مشاهده مطلب

      ۲۱ دی ۱۳۹۱      0             1449      اخبار ایران و جهان   Print This Post Print This Post
روزنامه جام جم صبح امروز یادداشتی به قلم علي ظريفي خامنه (رئيس دفتر نمايندگي صدا و سيما در عراق) با این عنوان منتشر کرد:
ناكامي مجدد مخالفان در مقابل مالكي
تظاهرات در استان‌هاي سني‌نشين عراق در پي بازداشت محافظان رافع العيساوي، وزير دارايي عراق در حالي وارد هجدهمين روز خود شد كه تلاش فهرست العراقيه براي برگزاري نشست فوق‌العاده مجلس با هدف زيرسوال بردن دولت مالكي به نتيجه نرسيد.
با كشيده شدن دامنه اين تظاهرات به ديگر استان‌هاي سني‌نشين (صلاح‌الدين، موصل، كركوك و دياله) شعارهاي تظاهركنندگان نيز تغيير يافت.تظاهركنندگان اين‌بار عليه دولت، روند سياسي، برخي گروه‌هاي مذهبي و حتي قانون اساسي شعار دادند.
نوري‌المالكي، نخست‌وزير در اطلاعيه‌اي برخي كشورهاي خارجي را بدون ذكر نام مسئول ناامن كردن و مداخله در كشورش توصيف كرد و از تظاهركنندگان خواست مانع از دخالت بيگانگان در امور كشورشان شوند.مجلس عراق هم دو هيات ويژه را براي مذاكره با تظاهركنندگان به دو استان الانبار و صلاح‌الدين اعزام كرد.
قصي‌السهيل معاون اول نخست‌وزير عراق در سفر به الانبار درخواست ۱۳‌بندي تظاهركنندگان را به بغداد آورد تا در ميان گروه‌هاي سياسي بحث و بررسي شود.فهرست اتحاد ملي فراكسيون مجلس بيشتر درخواست‌هاي تظاهر‌كنندگان را مغاير با قانون اساسي توصيف كرد.
توقف اعدام‌ها، آزادي بي‌قيد و شرط تمامي زندانيان، توقف بند چهارم تروريسم كه در قانون اساسي به آن اشاره شده است، بازگشت بعثي‌ها به ارگان‌هاي امنيتي و اداري، ايجاد توازن در موسسه‌هاي امنيتي، سياسي و اداري، لغو تمام ستادهاي عملياتي در استان‌ها، خارج كردن ارتش از شهرها و برچيدن ديوارهاي بتوني، توقف حمله به منازل مظنونين به عمليات تروريستي، سرشماري عمومي، تشكيل دادگاه اتحادي و فدرالي، بازگرداندن تمامي مساجد اهل سنت و محاكمه متهمان در استان‌هاي‌شان از درخواست‌هاي تظاهركنندگان بود كه به مجلس ارائه شد.
فهرست دولت قانون به رهبري نوري‌‌المالكي برخي از اين خواسته‌ها را نامشروع و غير‌قانوني توصيف كرد و برخي ديگر را قابل مذاكره با دولت، مجلس و دستگاه قضايي دانست.اما اسامه نجيفي، رئيس اهل سنت مجلس براي عملي كردن تمامي اين بندها خواستار برگزاري جلسه فوق‌العاده پارلمان در روز يكشنبه شد.
بيشتر گروه‌هاي فهرست اتحاد ملي و حتي برخي ديگر از گروه‌هاي سياسي اين جلسه را تحريم كرده و ناكام گذاشتند، چراكه نجيفي را از عوامل بروز بحران در كشور مي‌دانند و معتقدند وي ديگر نمي‌تواند به حل بحران‌هاي كشور كمك كند.
در حالي كه اتحاد ملي، النجيفي را به ناديده گرفتن قانون اساسي و محكوم نكردن شعارهاي تفرقه‌افكن در تظاهرات استان‌هاي سني‌نشين متهم كرد، فهرست العراقيه تلاش كرد تا جلسه فوق‌العاده پارلمان به حد نصاب برسد، اما غيبت ۱۵ نماينده وابسته به العراقيه اين تلاش را ناكام گذاشت.
اين‌بار حتي اياد علاوي رئيس فهرست العراقيه به مجلس آمد، اما نتوانست ديگران را متقاعد كند تا در جلسه حضور يابند. در نهايت كمتر از ۱۵۰ نماينده وارد جلسه پارلمان شدند، در حالي كه براي به حد نصاب رسيدن جلسه حضور ۱۶۳ نماينده الزامي است.
به نظر مي‌رسد فهرست العراقيه با تلاش براي برگزاري جلسه فوق‌العاده مجلس به‌دنبال حفظ نفوذ خود درميان مردم استان‌هاي سني‌نشين باشد، بويژه آن كه شخصيت‌هاي ديني اين استان‌ها، نمايندگان العراقيه را به ناديده گرفتن مطالب شان متهم و آنها را شريك جرم توصيف مي‌كنند.
هفته گذشته در تظاهرات الانبار، مردم با چوب و كفش صالح المطلگ، معاون نخست‌وزير و وابسته به العراقيه را بيرون راندند كه اين حركت زنگ خطري براي آينده سياسي فهرست العراقيه در مناطق سني‌نشين محسوب مي‌شود.
ديدار اخير مقتدي صدر، رهبر جريان صدر با عمار حكيم، رئيس مجلس اعلا و نمايندگان كردها با ابراهيم جعفري، رئيس فراكسيون اتحاد ملي و نشست العراقيه هم كارساز نبود و نتوانست از شدت بحران سياسي و تظاهرات ضد دولتي بكاهد. دامنه اختلافات سياسي در عراق به اختلاف ميان اعراب شيعه و سني محدود نمي‌شود، چراكه هنوز اختلاف بغداد با كردستان عراق ادامه دارد و نيروهاي پيشمرگ كرد در استان نفتخيز كركوك هستند. آتش زير خاكستري كه هر لحظه ممكن است شعله‌ور شود و بر شدت اختلافات ميان بغداد و اربيل بيفزايد.
ناظران سياسي معتقدند: بحران سياسي و امنيتي اين روزهاي عراق به موضع بغداد در قبال دمشق ارتباط دارد.
ناظران عراقي بر اين باورند كه دولت مالكي تاوان موضع بي‌طرف خود در قبال حوادث سوريه را مي‌دهد و چنانچه‌به اين موضع و مخالفت با جنگ در سوريه پايان دهد، بحران در عراق هم به پايان خواهد رسيد. برخي ناظران عراقي دخالت‌هاي عربستان، قطر، تركيه و حتي آمريكا را عامل اصلي بحران سياسي در عراق مي‌دانند. در همين حال برخي علماي شيعه ازجمله آيت‌الله مهدي آصفي نيز اين كشورها را عامل بحران سياسي در عراق معرفي كرده‌اند.
«نگاه حمايتي رهبر انقلاب به يارانه کشاورزي»عنوان سر مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته  مهدي حسن زاده :
روز گذشته با ابلاغ سياست هاي کلي بخش هاي صنعت، کشاورزي و خودکفايي دفاعي و امنيتي بخش هاي ديگري از سياست هاي کلي کشور در حوزه اقتصاد ابلاغ شد. پيش از اين سياست هاي کلي بخش هاي اشتغال، مسکن و تشويق سرمايه گذاري نيز ابلاغ شده بود.
 با نگاهي به عملکرد قواي مختلف در قبال اين سياست ها ضرورت نگاه جدي تر بخش هاي مختلف اجرايي، نظارتي و مجموعه نخبگان به اين سياست ها براي اجرايي شدن آن ها احساس مي شود. به ويژه در شرايط فعلي که اقتصاد کشور در گيرودار اجراي مرحله نخست هدفمندي و زمزمه هاي اجراي مرحله دوم قرار دارد توجه غيرشعاري و واقعي به برخي نکات که در سياست هاي ابلاغي آمده است ضروري است. اين نکات عبارتند از:
۱ – ضرورت تداوم پرداخت يارانه به بخش کشاورزي: بندهاي دوم و هشتم سياست هاي ابلاغي بخش کشاورزي بر پرداخت يارانه به بخش کشاورزي در جهت توليد تأکيد دارد. به عبارت ديگر بر خلاف روند مورد نظر مجريان که معتقد به اجراي کامل هدفمندي براي تمام بخش هاي اقتصاد هستند حداقل در بخش کشاورزي ديدگاه رهبر انقلاب به صورت روشن پرداخت يارانه (البته به صورت هدفمند) به بخش کشاورزي است.
پيش از اين دولت در لايحه هدفمند کردن يارانه ها نهاده هاي کشاورزي نظير کود و بذر را مشمول برداشته شدن يارانه قرار داده بود که در مصوبه مجلس نهاده هاي کشاورزي از شمول هدفمندي يارانه ها حذف شد. با اين حال تأکيد بر «هدفمند کردن يارانه ها در جهت توليد و صادرات محصولات کشاورزي» و «تخصيص يارانه هدفمند به بخش کشاورزي» نشان مي دهد نه ديدگاه حذف يارانه نهاده هاي کشاورزي و پرداخت نقدي آن به مردم مورد پذيرش رهبر انقلاب است نه پرداخت بدون ضابطه و بي هدف يارانه به اين نهاده ها بلکه راه معقول تداوم حمايت هاي دولتي از نهاده هاي کشاورزي به شرط بهره وري و توليد محصولات باکيفيت و صادرات محور است. چنان که حتي کشورهاي سرمايه داري نيز با وجود همه آزادسازي هاي اقتصادي بر تداوم پرداخت يارانه هدفمند به بخش کشاورزي تأکيد دارند.
۲ – دومين نکته مهم در سياست هاي ابلاغي رهبر انقلاب توجه به رشد بهره وري است. با وجود ضعف اطلاع رساني رسمي و محاسبه نشدن نرخ بهره وري در آمارهاي رسمي مرکز آمار و بانک مرکزي آمارها و اطلاعات غيررسمي حاکي از پايين بودن سهم بهره وري در رشد اقتصادي کشور است.
چنان که رئيس اتاق بازرگاني ايران اوايل امسال به نقل از بانک جهاني نرخ رشد بهره وري نيروي کار طي ۷ سال گذشته را ۱٫۷ درصد و در همين مدت اين نرخ را در کشورهاي همسايه بيش از ۶ درصد عنوان کرده است. اتکاي بيش از اندازه به نفت، قوانين و مقررات به روز نشده در حوزه کار و از همه مهمتر ضعف سرمايه گذاري در بخش هاي زيرساختي صنعت و کشاورزي براي ورود تکنولوژي هاي نوين و بهره ور به جاي تکنولوژي هاي قديمي باعث پايين بودن سهم بهره وري در اقتصاد ايران است.
تأکيد رهبر انقلاب بر نوسازي نظام توليد کشاورزي بر پايه دانش نوين، ارتقاي بهره وري آب و ساير نهاده هاي توليد بخش کشاورزي، تأکيد بر افزايش بهره وري عوامل توليد به ويژه نيروي کار و سرمايه در بخش صنعت، ارتقاي سطح فناوري صنايع کشور و بهره گيري از مزيت هاي نسبي موجود بخش هايي از سياست هاي کلي کشاورزي و صنعت است که بر افزايش سهم بهره وري از اقتصاد ايران تأکيد دارد. به ويژه در شرايط فعلي و با تشديد روند تحريم و کاهش درآمدهاي نفتي افزايش سهم بهره وري در اقتصاد ايران هم مي تواند موجب کاهش هزينه ها در بخش هاي مختلف اقتصاد شود و هم درآمدهاي کشور را افزايش دهد.
۳ – اما مهمترين مسئوليت دستگاه هاي اجرايي و نظارتي کشور رصد و پيگيري اجرايي شدن اين سياست ها در قالب قوانين و آيين نامه هاست. به ويژه با توجه به ابلاغ سياست هاي کلي در ديگر موضوعات اقتصادي که پيش از اين صورت گرفته است بايد سازوکار پيگيري بر روند اجرايي شدن سريع اين سياست ها مشخص شود.
در اين ميان اگر چه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بازوي مشورتي در تدوين سياست ها وظيفه رصد و نظارت بر اجرايي شدن سياست ها را بر عهده دارد ولي پيشنهاد مي شود کميسيوني خاص در مجلس موظف به پيگيري و ارائه گزارش هاي منظم و دوره اي از نظارت بر اجرايي شدن اين سياست ها باشد. همچنين در تدوين مهمترين سند قانوني پيش روي کشور يعني بودجه ۹۲ توجه به سياست هاي ابلاغي رهبر انقلاب براي توسعه بخش هاي صنعت و کشاورزي ضروري است.
در مجموع به نظر مي رسد متوليان امر در نهادهاي مختلف اجرايي، سياست گذاري و نظارت بايد به صورت آسيب شناسانه روند تبديل سياست هاي ابلاغي به قانون را پيگيري کنند. به نظر مي رسد تعريف مشخصي از تنش نظارتي نهادهايي از جمله مجلس بر روند اجراي اين سياست ها ضروري است چرا که خطر روي کاغذ ماندن سياست هاي ابلاغي و بي توجهي نهادهاي مسئول در قبال اين سياست ها آسيبي جدي به روند توسعه کشور است. آسيبي که بايد جدي گرفت.
حجت کاظمی در یادداشتی برای ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
غلیان خشونت و نابودی یک ملت
دنیا مکان بی‌رحمی است؛ چراکه در بسیاری از موارد و موقعیت‌های انسانی، این قانون جنگل است که حکومت می‌کند. این وضعیت به طریق اولی و قوی‌تر در عرصه بین‌المللی و منازعه بین دولت‌ها جریان دارد.این سخنی تکراری است که بگوییم مناسبات بین‌المللی نمایشی به غایت بی‌رحمانه از حکمرانی زور و قدرت بر هر چیز دیگری است.
چه‌بسا سرنوشت کشورها و شهروندان کشور دیگر در گیرودار کشاکش منازعه دولت‌ها و به واسطه تامین اهداف آنها لگدمال می‌شود.تاریخ بشر سرشار از جاری بودن خشونتی است که از خودخواهی‌ها و جاه‌طلبی‌های قدرتمندان برخاسته و نه تنها دامان شهروندان خود بلکه دامان شهروندان کشوری دیگر را گرفته است.
نگاهی به تاریخ استعمار و دعوای قدرت‌های بزرگ در آفریقای قرن ۱۹ نشانه‌ای از آن است که چگونه جاه‌طلبی دسته‌ای سیاستمدار و فعال اقتصادی در اروپا سرنوشت میلیون‌ها انسان را به بازی گرفته است یا منازعه روسیه و انگلستان در قرن ۱۹ در آسیا،کشورهایی چون ایران، افغانستان، هندوستان و نیز مجموعه کشورهای آسیای مرکزی را در متن و قلب فجایع و اوضاع اسفبار این کشورها در قرن نوزده و اوایل قرن بیست قرار داد.آری دنیا جای بی‌رحمی است. آنچه امروز در سوریه می‌گذرد نمونه‌ای ایده‌ال از به بازی گرفته شدن سرنوشت و آینده میلیون‌ها انسان و نابودی آینده ملت، توسط چند سیاستمدار جاه‌طلب است که در پی عقده‌گشایی و بسط نفوذ خود هستند.
چندشیخ عرب سرمست از دلارهای نفتی به همراه چند سیاستمدار حزبی ترک که خود زمانی مورد سرکوب بوده اند؛ به واسطه جاه‌طلبی، زیاده‌خواهی و نهایتا عظمت‌طلبی؛ سرنوشت ملتی را به بازی گرفته و آینده آن را به نابودی کشاندند تا مرهمی بر زخم‌های خود بگذارند و ظرفیتی برای جاه‌طلبی‌های آتی خود ایجاد کنند.
بی‌تردید در پس آنچه در سوریه می‌گذرد پیش و بیش از هرکس شیخ نشین‌های محافظه‌کار خلیج فارس قرار دارند که مدتی است که از رویکرد منفعل خود خارج شده و محافظه‌کاری را با رویکردی تهاجمی درآمیخته اند و در این میان دلارهای نفتی و حمایت‌های غرب، پشتوانه آنهاست. به راستی آیا می‌توان برای سوریه آینده‌ای متصور شد؟جنگ دوساله چنان زیرساخت‌های این کشور را نابود کرده است که جامعه فقیری مانند سوریه به سختی می‌تواند به این زودی‌ها به دوران قبل از جنگ بیندیشد.
نبرد‌های چندگانه موجود چنان شکاف‌های قومی و مذهبی را در جامعه بارور ساخته است که حتی اگر جنگ همین امروز پایان یابد؛ بی‌تردید خشونت عریان برای سال‌ها منطق حاکم بر زندگی روزمره سوری‌ها خواهد بود. تجربه نشان می‌دهد هنگامی که ظرفیت‌های خشونت در جامعه‌ای فرصت بروز بیاید و بعدی ایدئولوژیک، فرقه‌ای و قومی پیدا کند، می‌توان از نهادینه شدن خشونت در آن جامعه سخن گفت.
در چنین موقعیتی از میان برداشتن آن به کاری تقریبا غیرممکن بدل خواهد شد. رویدادهای قفقاز در مقطع جنگ جهانی اول که به قتل عام میلیون‌ها ارمنی، مسلمان و گرجی منجر شد،تجربه خشونت‌بار فروپاشی یوگسلاوی سابق و کشتار هزاران مسلمان، قتل‌عام فاجعه‌بار اوایل دهه ۹۰ در روآندا، تجربه جنگ داخلی در لبنان و نهایتا نمونه‌های پیش رویی چون پاکستان، افغانستان، عراق و… نشان می‌دهد که چگونه هنگامی که خشونت در جامعه فرصت بروز یافت و به مقوله‌ای نهادینه بدل شد، آنگاه جدا شدن از آن تقریبا غیر ممکن است.
در این میان آنچه قابل توجه است پیوستن و قرار گرفتن گروهی از روشنفکران و متفکران سوری در متن پروژه عربی- غربی سوریه است. این روشنفکران که برخی از آنها از مهم ترین منتقدان فرهنگ خشونت، بی‌قانونی و فرقه‌گرایی موجود در جوامع عربی بودند، به تدریج در مرکزیت و عاملیت پروژه‌ای قرار گرفتند که اکنون سلفی‌ها میداندار اصلی آن هستند و لب کلام آنها قتل‌عام علوی‌ها و شیعیان و یا حداقل«بازگرداندن رافضی‌ها به کوه‌ها» می‌باشد.
زمانی که سال‌ها بگذرد و میراث این جنگ داخلی خونین آشکار و نظم به گوهری کمیاب در آن جامعه پیچیده بدل شود، بازیگران داخلی ماجرای سوریه به اشتباه خود در بازی در میدان جاه طلبی امیر قطر،کینه جویی پادشاه عربستان و عظمت‌طلبی نخست‌وزیر ترکیه و طرح‌های کلان رهبران غربی پی خواهند برد.
آنها به دست خود کشورشان را در متن بحرانی خشونت‌بار فرو بردند که بن‌مایه‌های عمیق قبیلگی و عصبیت عمیق نهفته در پس جوامع عربی را آشکار کرد.میراثی که سوری‌ها به این راحتی‌ها از آن خلاص نخواهند شد. همان‌طور که پاکستانی‌ها، افغانی‌ها، عراقی‌ها و لبنانی‌ها از آن خلاصی ندارند.
محمدكاظم انبارلويي سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به مقاله ای این عنوان اختصاص داد :
به توصيه امام رضا (ع) عمل كنيم
امام رضا (ع) دغدغه همگرايي و همنوايي پيروان خود را داشت. امام ابوالحسن الرضا رد شيطان را از اختلاف‌افكني بين شيعيان خود مي‌گرفت و پيروان خود را به عدم متابعت از شيطان فرا مي‌خواند.
روايتي از آن حضرت است كه اين دغدغه را نشان مي‌دهد؛
حضرت عبدالعظيم حسني مدفون در شهر ري پيامي از سوي ثامن‌الحجج (ع) براي شيعيان او دارد كه شنيدني است. امام رضا (ع) به عبدالعظيم حسني مي‌گويد؛ اي عبدالعظيم، دوستانم را سلام برسان و به آنان بگو؛
۱- شيطان را بر خود مسلط نسازند.
۲- آنان را امر نما به راستي، امانتداري و سكوت و ترك جدال.
۳- آنان را به ديدار يكديگر كه موجب خشنودي من است توصيه كن.
۴- به آنان بگو مباد كه به هتك حرمت و پرده‌دري از يكديگر مبادرت جويند كه سوگند ياد كرده‌ام آن كس كه چنين كند و دوستي از دوستانم را آزرده سازد، از خداوند بخواهم او را در دنيا به سخت‌ترين عذاب گرفتار سازد و در آخرت در زمره زيانكاران قرارش دهد.
۵- پيروانم را آگاه كن كه خداوند، نيكوكاران را مي‌بخشد، از بدكارانشان مي‌گذرد، جز آنكه به او شرك ورزيده و يا دوستي از دوستان مرا آزار رسانيده و يا قصد سوئي نسبت به او در دل پنهان كرده باشد. خداوند چنين كسي را نمي‌بخشد و چون به كارش اصرار ورزد روح و حقيقت ايمان از قلبش رخت بر بندد و از ولايت من بيرون رود كه از اين به خدا پناه مي‌جويم. (انوارالهيه- شيخ عباس قمي ص ۲۳۸)
خوب به اين پيام فكر كنيم. ببينيم در مناقشات اجتماعي و سياسي خود با اين دستورالعمل چه كرده‌ايم.اصولگرايان بيش از يك دهه است به خاطر اقبال مردم در مسند اجرا و تقنين و قضا نشسته‌اند.آنها در اين مدت چقدر توفيق داشتند تسلط شيطان را از خود در مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و … دور كنند؟
اصولگرايان در حفظ امانتي كه مردم به آنها سپرده‌اند چه كردند و در صراط صدق و راستگويي چه كارنامه‌اي را از خود باقي گذاشته‌اند؟
امام و رهبري بارها آنها را به وحدت و همگرايي،‌سكوت به خاطر خدا و ترك جدال و پرهيز از هتك حرمت و پرده‌دري فرا خواندند. اين فراخوان دقيقا همان فراخواني است كه امام رضا (ع) خطاب به عبدالعظيم حسني در پيام به شيعيانش فرموده است. ما با اين فراخوان چه كرديم؟
اصولگرايان بايد در نقد درون گفتماني تا جايي پيش بروند كه همديگر را آزرده نكنند، چرا كه ممكن است دوستي از دوستان خدا و رسول و امام را آزار دهند. اگر مرتكب چنين كاري شوند از دايره ولايت الهيه خارج مي‌شوند. حضرت رضا (ع) در پيام به عبدالعظيم حسني خبر داده است كه حتما چنين كساني در دنيا به سخت‌ترين عذاب گرفتار مي‌شوند و در آخرت هم از زيانكاران خواهند بود. عذاب دنيايي اين فعل زشت، واگرايي و انشقاق و شكاف بين نخبگان، شكاف بين قوا و دوري از ولايت است.
دوم خردادي‌ها و اصلاح‌طلبان در دوران اقبال مردم، به سمت سكولاريسم رفتند و آن را پنهان هم نكردند. سمومات سكولاريسم در جان و روحشان به گونه‌اي رسوخ كرده بود كه در ۱۸ تير ۷۸ به جان ملت و نظام افتادند و اين سم آنچنان در آنها اثر كرد كه در فتنه ۸۸ از خيمه نظام و مردم و ولايت بيرون رفتند و در ۹ دي گرفتار خشم و نفرت مردم شدند.
اصولگرايان اما گفته‌اند ما به خدا و قيامت معتقديم، به اسلام التزام عملي داريم،‌به قانون اساسي و ولايت فقيه پايبنديم و رفتار خود را براساس اصول قانون اساسي و آموزه‌هاي ولايت تنظيم مي‌كنيم اما در عمل برخي اوقات از اين مسير الهي خارج مي‌شوند. ادبيات گفتگو بين اصولگرايان گاهي به سمت سكولاريسم ميل مي‌كند.
درست در همان مسير مورد عتاب و خطاب رهبري قرار مي‌گيرند اما باز تكرار مي‌شود. اين يك بيماري است كه بايد به فكر درمان آن باشيم.
اخيرا رئيس‌جمهور به‌ مناسبت دومين سالگرد اجراي هدفمندي يارانه‌ها در تخطئه رسيدگي به پرونده تخلف بزرگ اقتصادي گفته بود؛ “پارسال در كشور چه خبر بود، به بهانه تخلف يك گروه در كشور چه بساطي درآوردند؟ كه آخر نفهميديم در بحث تخلف اقتصادي چه اتفاقي افتاد؟ اگر شما فهميديد خوشا به حالتان.” (۲۹ آذر ۹۱ – تابناك و فارس)
آيت‌الله لاريجاني هم در پاسخ به اين گفته، در جمع نمايندگان اتاق تهران گفت: “خود را به نفهمي مي‌زنند، در حالي كه مردم فساد را فهميده‌اند، شما چگونه آن را نمي‌فهميد؟”
متاسفانه از اين نمونه كنش‌ها و واكنش‌ها در نقد درون گفتماني اصولگراها كم نيست .
واقعا بيني و بين‌الله اين ادبيات گفتگو بين اصولگرايان، مسموع است؟ آيا اين‌گونه سخن گفتن آن هم از تربيون‌هاي عمومي مورد رضايت امام رضا (ع) و توصيه‌هاي او به پيروانش است؟ چرا قلب نازنين رهبر مظلوم انقلاب را با اين‌گونه سخن گفتن مي‌آزاريم؟ چه پاسخي براي خدا در اين دنيا و قيامت داريم؟
مگر بالاي منبر و پشت تريبون‌هاي تبليغ دين بارها اين قصه را نقل نكرديم كه كسي به امام حسن(ع) توهين كرد و نسبت زشتي به او داد. امام در پاسخ با توضيحاتي فرمود:
من در اين اوصاف با سگ مشترك نيستم و آن مرد خجل گشته و يكي از مريدان حضرت شد. مگر ما اين داستان را از محدث قمي بالاي منبر نقل نكرده‌ايم كه كسي نامه‌اي به خواجه نصيرالدين طوسي (ره) نوشت و با لحن اهانت‌آميزي گفته بود “كلب بن كلب” و خواجه در پاسخ او همان را گفته بود كه امام حسن (ع) به آن مرد عرب گفت. باز مگر ما در بالاي منبر از خُلق خوش سلمان فارسي با اين قصه ياد نكرده‌ايم كه كسي به او گفته بود ريش تو شبيه سگ است،‌ آيا اين ريش بهتر است يا دُم سگ؟ سلمان پاسخ داده بود اگر ريش من توانست از پل صراط بگذرد اين ريش بهتر است والا همان سگ.
پاسخ با ادبيات الهي همان است كه امام حسن (ع) و اين بزرگان عمل كردند. پاسخ با ادبيات سكولاريستي چيزي است كه همه ما مي‌دانيم چيست؟بياييم برگرديم به آموزه‌هاي دين و رفتار و منش اولياي دين. اگر فعل يا قولي از ما قرار است صادر شود ببينيم مستند الهي آن چيست؟ اگر حجت الهي نداريم به امر امام رضا (ع) “سكوت” كنيم. اگر داريم خيالمان در دنيا و آخرت آسوده باشد. هزينه‌هاي آن قول و فعل را هرچه هست بپردازيم اما اگر قرار باشد هر ناسزايي را با ناسزا پاسخ دهيم عملا پاي در وادي سياستي نهاده‌ايم كه سكولاريست‌ها ادبيات آن را نوشته‌اند و تبليغ و ترويج مي‌كنند.
اين وادي همان وادي‌اي است كه يك ضلع از اضلاع رقابت كه خودي بودند و در رقابت‌هاي سال ۷۶، ۸۴ و ۸۸ درخشيدند، در سال ۷۶ با اقبال مردم روبه‌رو شدند و در ۸۴ و ۸۸ هم يك ضلع مشروع در رقابت‌ها بودند اما اكنون
با تكيه بر ادبيات سكولاريستي از بهشت انقلاب خارج شده‌اند و منضم به ضد انقلاب شده‌اند.
چند روز پيش “رسالت” وارد بيست و هشتمين سال حيات خود شد.
اينجانب طي ۲۷ سال روزنامه‌نگاري و قلم‌زدن در رسالت اعتراف مي‌كنم فقط آنجا كه قلم به نام خدا، ياد خدا و براي خدا بر كاغذ دواندم موثر در مخاطب و اثر بخش در فضاي سياسي كشور بود و آنجا كه قلم در كف نفس گذاشتم و هرچه دلم خواست نوشتم هباء منثور شد.
فعل و قول و تقرير را سپردن به آنچه دلمان مي‌خواهد – نه آنچه خدا امر فرموده- از انسان يك سكولاريست تمام عيار مي‌سازد بدون آنكه خودش بفهمد. ما بايد از اين مهلكه نجات پيدا كنيم.
حضرت موسي (ع) وقتي به ميان قوم خود بر مي‌گردد و مي‌بيند تمام تلاش‌هايي كه براي حاكميت توحيد به كار برده به باد فنا رفته و مردم گوساله‌پرست شده‌اند يقه سامري را كه از ياران نزديك خود بود مي‌گيرد و از او سئوال مي‌كند چرا اين معركه را بر پا كردي؛ او در پاسخ مي‌گويد “سَّولت لي نفسي” “نفسم اين چنين مطلب را در نظرم زينت داد” يعني “دلم خواست”. همين!
اگر در مسيري رفتيم كه به اصطلاح دلمان خنك شد بايد بترسيم از اين وادي بايد ببينيم خدا چه خواسته، همان را عمل كنيم نه اينكه هرچه دلمان خواست به آن عمل كنيم. اگر اين چنين باشد پس قرآن، سنت، اجماع و آموزه‌هاي انبياء و اولياي
الهي (ع) به چه دردمان مي‌خورد؟ اگر حكم خدا بر قول و رفتار خودمان حاكم نباشد در
واقع به نوعي انكار ربوبيت الهي دچار مي‌شويم. اين ظلم را به خودمان و جامعه خودمان نكنيم.
صبح امروز روزنامه حمایت مقاله ای با این عنوان منتشر کرد:
تكرار پروژه سوريه در عراق
عراق اين روزها با مجموعه‌اي از تنش هاي سياسي و امنيتي مواجه شده است. تنش هايي كه بخش عمده‌اي از آنها بر گرفته از فضاي ناآرام در برخي از مناطق نظير الانبار مي‌باشد. وضعیت حساس عراق در حالي ادامه دارد كه برخي ناظران سياسي آن را شبيه پروژه اجرا شده در سوريه مي‌دانند. بويژه اينكه كشورهاي عربي و غربي تمام تلاش خود را براي تاثير گذاري بر عراق به كار گرفته‌اند.
بهره گيري از اعتراض هاي مردمي به عنوان مولفه‌اي براي توجيه اقدامات عليه دولت مركزي عراق، مطرح شدن طرح هايي براي تجزيه عراق، استفاده از گروه هاي تروريستي نظير القاعده براي بحران سازي امنيتي از جمله تشديد انفجارهاي خونين، بهره گيري از مسئله اكراد براي تشديد بحران سياسي، ايجاد جريان هاي سياسي در برابر دولت مركزي با برخي چهره‌ها نظير طارق الهاشمي معاون فراري ریيس جمهوری عراق، ائتلاف ميان صهيونيست ها، تركيه، غرب و برخي كشورهاي عربي براي تشديد فضاي بحراني در عراق و… نشانه‌هايي از شبيه سازي پروژه سوريه عليه عراق است.
 حال اين سئوال مطرح است كه چرا چنين سناريويي اجرا مي شود و هدف طراحان آن چيست؟ در پاسخ به اين پرسش چند نكته قابل توجه است. بررسي روند تحولات عراق نشان مي‌دهد كه همزمان ۲ طرح در قبال اين كشور اجرا مي شود. نخست، سرنگوني دولت كنوني عراق و احياي دوباره دوران صدام با شكل و شمايل‌هاي جديد؛ چنانكه در اين حوزه مولفه هايي نظير تغيير در ساختار عراق براي به قدرت رسيدن افرادي مانند عزت الدوري معاون صدام، طارق الهاشمي، اياد علاوي مطرح است. البته افرادي به ظاهر با چهره مثبت نظير النجيفي ریيس پارلمان عراق را نيز مي‌توان به اين فهرست افزود كه از سوي ائتلاف ضد عراقي براي بحران سازي در اين كشور به كار گرفته شده است. دوم ، طرح تجزيه عراق با ادعاي فدراليسم است.
بر اساس اين طرح عراق به سه بخش سني، اكراد و شيعه تقسيم مي‌شود در حالي كه با ادعاي مقابله با درگيري‌هاي قومي و طايفه‌اي اين تحركات توجيه مي‌شود. ائتلاف ضد عراق با اين تحركات تلاش مي‌كند از يك سو طرح سلطه و غارت منابع عراق ر ا اجرايي کند و از سوي ديگر عراق را از جبهه مقاومت خارج و آن را در مسير اهداف خود هدايت نمايد. ائتلاف مذكور عراق را حلقه اتصال ميان ساير اركان مقاومت دانسته و حذف آن را برابر با تضعيف مقاومت مي‌داند!
با توجه به اينكه دشمنان مقاومت توان رويارويي با ايران و حزب الله را ندارند برآنند تا با اعمال فشار بر عراق و سوريه در نهايت حلقه‌هاي اتصالي مقاومت را حذف کنند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت طرحي كه عليه عراق  اجرا مي‌شود صرفا در قبال اين كشور نیست؛ بلكه كل منطقه را در برگرفته است ،چنانكه غرب با پروژه سوريه به دنبال سلطه بر تمام منطقه است كه اساس آن را ايجاد دولت هاي دست نشانده و تجزيه اين كشورها تشكيل مي دهد در حالي كه در ظاهر ادعاي حمايت از خواسته‌هاي مردمي را سر مي‌دهند.
مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته محمدعلي سبحاني را در ذیل می خوانید:
بحران سوريه به سمت بالکانيزه شدن مي‌رود؟
سخنراني بشار اسد در سالن اپراي دمشق در ميان تشويق‌ها شعار «خدا، سوريه و بشار کافي است» حاميانش بيش از آن که حرف جديدي داشته باشد، نوعي نمايش قدرت و ايستادگي بر مواضع سابقش بود. او مخالفان حکومت را تروريست‌هاي دست نشانده قدرت‌هاي خارجي خواند و گفت که با اين عروسک‌هاي خيمه شب بازي غرب مذاکره نخواهد کرد و به مقابله با آنها ادامه خواهد داد.
با اين وجود او همچنان اعلام کرد که از راه ديپلماتيک استقبال مي‌کند و پيشنهاد کرد تا با افرادي که به گفته وي به سوريه خيانت نکرده اند، مذاکره آشتي برگزار کند و تأکيد کرد که اين مذاکره با تشکيل دولت جديد و اعطاي عفو عمومي همراه خواهد بود. به نظر مي‌رسد بشار اسد با ذکر اين سخنان تلاش مي‌کند دري براي ادامه مذاکرات باز بگذارد. چرا که ممکن است با توجه به اقدامات اخضر ابراهيمي، نماينده مشترک سازمان ملل و اتحاديه عرب براي برگزاري جلسه مشترک با امريکا و روسيه اين احتمال وجود دارد که طرحي سياسي براي برون رفت از وضعيت کنوني سوريه شکل بگيرد.
 ولي روح کلي سخنان او تفاوتي با گذشته نداشت و هنوز مخالفان خود را به مبارزه مي‌طلبيد. واقعيت اين است که چون در صحنه ميداني هر دو طرف، مخالفان و حاميان بشار اسد، امکاناتي در اختيار دارند و اين امکانات را براي جنگ داخلي استفاده مي‌کنند به نظر نمي‌رسد که طرح اخضر ابراهيمي يا اقداماتي که به لحاظ سياسي و ديپلماتيک درحال انجام است به نتيجه اي برسد و حداقل تاکنون چشم انداز نزديکي براي موفقيت اين طرح‌ها وحل مشکل نشان دهد.
وقتي چنين شرايطي وجود دارد طبيعي است صحبت‌هاي اسد هيچ اميدي ايجاد نمي‌کند و در مقابل مخالفين ائتلاف ملي مخالفين نيزطرح او را رد مي‌کنند. بايد توجه داشت که مخالفين نيز همانند بشار اسد، خود را در موضع ضعف نمي‌بينند و از اين رو بود که چندي پيش به تقاضاي روسيه براي گفت وگو پاسخ مثبت ندادند و شروطي براي گفت وگو با روسيه قائل شدند که شبيه پاسخ منفي قاطع به اين دعوت بود.
 اين نشان مي‌دهد که هر دو طرف يا واقعا در ميان بسيار قوي هستند يا تصور مي‌کنند و يا مي‌خواهند تظاهر کنند که روي زمين دست بالا را دارند و مي‌خواهند سرنوشت جنگ را در ميدان تعيين کنند. بنابراين اسد مجددا بر موضع خود تاکيد مي‌کند که نيروهاي مخالف او تروريست هستند و شروطي براي مذاکره قائل مي‌شود که حاميان مخالفين اسلحه در اختيار آنها قرار ندهد. طبيعي است بازتاب‌هاي اين سخنان هم متناسب با اين صحبت‌ها صورت گرفته است.
يعني چون عقب نشيني در اين صحبت‌ها ديده نمي‌شود، جناح کشورهاي عربي و غربي و ديگر کشورهايي که مخالفين اسد را به رسميت شناخته اند بر مواضع پيشين تاکيد مي‌کنند و اسد را يک جنايتکار جنگي اعلام مي‌کنند و به دنبال محاکمه بين‌المللي او باشند. اما واقعيتي که هر دو طرف ناديده مي‌گيرند اين است که تعداد زيادي از مردم در سوريه در حال کشته شدن هستند. دولت بشار اسد مدعي تسلط بر امور است ولي مي‌بينيم که با هواپيماها، توپ و تانک ارتش مناطقي را مورد هدف قرار مي‌دهد که مردم غير نظامي در آن ساکن هستند.
مسئله اين است که حتي اگر بشار اسد بخواهد مخالفين تروريست خود را بکشد نمي‌تواند از موشک و هواپيما و.. در شهرهايي که سکنه غير نظامي دارد استفاده کند. اين مسئله کاملا غير قابل قبول است و جاي تعجب است که برخي از بخش‌هاي دولتي ما به اين مسئله توجه نمي‌کنند که اين اقدامات قابل قبول نيست.استفاده از موشک و هواپيما و توپ و تانک در مناطقي که مردم غير نظامي ساکن هستند مي‌تواند هم نظاميان مخالف اسد و هم مردم عادي را با هم مورد هدف قرار دهد. حکومت سوريه بايد امنيت در کشور برقرار کند و براي کاهش خشونت‌ها تلاش کند و چنانچه نمي‌تواند اين کار را بکند، بايد با مخالفانش گفت وگو کند و به پذيرش راههايي که براي حل بحران وجود دارد اقدام کند.
بنابراين نه طرح اسد، نه طرح ايران و نه طرح اخضر ابراهيمي در شرايط کنوني زمينه اي براي موفقيت کسب نمي‌کنند. چرا که با شرايط واقعي موجود در روي زمين متناسب نيستنند. ما مي‌بينيم که هر دو طرف درگيري مصمم تر و خشن تر از گذشته همديگر را مورد هدف قرار مي‌دهند. در شرايطي که نوعي از جنگ داخلي وجود دارد، يکي از طرف‌ها بايد بسيار ضعيف تر از ديگري باشد و يا دو طرف بايد بسيار ضربه خورده باشند و جنگ برايشان فرسايشي شده باشد که به چنين طرح‌هايي تن در دهند و پاي ميز مذاکره بيايند.
با توجه به اين که هر دو طرف درگيري همچنان خود را پرقدرت و مصمم به ادامه درگيري مي‌بينند به نظر مي‌رسد وضعيت در سوريه در حال تبديل يک بحران عميق تر است که ممکن است اين بحران پاي نيروهاي خارجي را بيش از گذشته به منطقه باز شود. بنابراين بر اساس شرايط کنوني سه وضعيت را در سوريه مي‌توان پيش بيني کرد:
اول، سوماليزه شدن سوريه است که اخضر ابراهيمي هم چندي پيش در مورد آن هشدار داد و گفت اگر ما به لحاظ سياسي نتوانيم به نتيجه برسيم اين اتفاق رخ مي‌دهد. در اين شرايط جنگ به شيوه کنوني ادامه پيدا مي‌کند و هم بشار اسد و هم مخالفينش از بيرون از لحاظ نظامي و مالي تغذيه مي‌شوند و هر دو طرف بر طبل جنگ مي‌کوبند و سوريه به سمت نابودي بيشتر برود.
از سوي ديگر منطقه هم بيشتر تحت تاثير اين بحران قرار دهد. به هر حال بحران سوريه مي‌تواند روز به روز منطقه را به مخزني براي نيروهاي تروريستي تبديل کند و آينده بدي را براي منطقه رقم بزند. خصوصا اين که سوريه به لحاظ موقعيت ژئوپليتک از حساسيت خاصي برخوردار است. البته برخي معتقدند که اين وضعيت در درازمدت نمي‌تواند تداوم داشته باشد و جامعه جهاني به دو طرف درگير در سوريه اجازه نمي‌دهد که در زمان طولاني به اين اين جنگ ادامه دهند.
وضعيت دوم محتمل، بالکانيزه شدن سوريه است. اين مسئله در صحبت‌هاي اخير سيد حسن نصر الله، دبيرکل حزب الله لبنان هم وجود داشت که از تجزيه سوريه ابراز نگراني کرد. او البته با وقوع چنين وضعيتي مخالفت کرد ولي واقعيت اين است که وقتي که هم به لحاظ سياسي و هم روي زمين و در ميدان نبرد بن بست شکل گيرد اين امکان وجود دارد که چنين اتفاقي رخ دهد. به هر حال سوريه از تنوع قومي جدي برخوردار است و ممکن است علوي‌ها با امکاناتي که در اختيار دارند به يک سمت بروند و سني‌ها به سمت ديگر؛ کردها هم که تا حد زيادي وضعيتشان مشخص شده است و تقريبا داراي استقلال نسبي شده اند.
 البته اين طرح هم در سوريه، هم در منطقه و هم در سطح بين‌المللي مخالفين و موافقين جدي دارد و قاعدتا امروز، چنين طرحي موضوع اصلي اتاق‌هاي فکر قدرت‌هاي بزرگ و بازيگران منطقه اي و حتي در سطح شوراي امنيت است. بنابراين کساني که به طور کلي احتمال تحقق سناريوي تجزيه سوريه را رد مي‌کنند به اين مسئله توجه نمي‌کنند که که امکاناتي که طرف‌هاي درگير در اختيار دارند زمينه اي را براي اين مسئله ايجاد کرده است.
البته اگر چنين اتفاقي بخواهد سريع رخ دهد بدون دخالت خارجي و موافقت شوراي امنيت و توافق بر طرح تقسيم امکان پذير نيست. به عبارت ديگر حمايت جامعه جهاني از اين طرح هم ضروري است. به اين ترتيب احتمال بالکانيزه شدن سوريه که من يک سال پيش مطرح کردم امروز بسيار جدي تر و محتمل تر از گذشته شده است.
سومين وضعيت که براي همه مطلوب است و بازي برد- برد را شکل مي‌دهد اين است که راه حلي براي حفظ تماميت ارضي و وحدت سوريه تدوين شود. چنانچه اشار کردم با توجه به سخنان بشار اسد و مواضع کنوني مخالفان فعلا چشم انداز جدي براي اين طرح ديده نمي‌شود ولي به هر حال بازيگران منطقه اي و بين‌المللي ممکن است به دليل خطرات طرح‌هاي ديگر، شرايط وقوع چنين راه حلي را ايجاد کنند. به هر حال به نظر مي‌رسد که اولويت اول غرب، ترکيه و کشورهاي عربي تجزيه سوريه نيست. بنابراين تلاش مي‌کنند با يک راه حل سياسي به نقطه اي برسند که بحران پايان يابد.
اما اگر به اين نقطه نرسند و هيچ راه حل سياسي نتوانست اسد را راضي کند که از قدرت کناره گيري کند و قدرت را به يک دولت انتقالي واگذار کند و اگر جامعه جهاني و منطقه تحمل ادامه اين روند در سوريه را نداشته باشد، راهي که در جلوي آنها باقي مي‌ماند اين است که دست به دخالت نظامي بزنند. البته اين دخالت نيز خطرات و مشکلات خاص خود را دارد و امکان موفقيت و عدم موفقيت در آن مطرح مي‌شود و اما و اگر‌هاي زيادي دارد با اين حال نمي‌توان احتمال اين مسئله را نيز نمي‌توان منتفي دانست.
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به « تحليل سياسي هفته» اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
ماه صفر به پايان خود نزديك مي‌شود و ايام پرشور و گداز رحلت پيامبر اكرم(ص)، امام حسن و امام رضا عليهم السلام، پيش رو است. ملت مسلمان و دوستدار اهل بيت پيامبر در ايام سوگواري پايان صفر با حضور در مجالس وعظ و عزاداري آخرين توشه‌ها را از ماه‌هاي پرغم و اندوه محرم و صفر بر مي‌گيرند. خطبا و سخنرانان نيز در اين مجالس با بيان آموزه‌هاي ناب اسلامي و شيعي، مردم را به تبعيت و پيروي هرچه بيشتر از اين انوار الهي تشويق و ترغيب مي‌كنند باشد كه مردم دل باخته اسلام و تشيع بيش از پيش در راه فلاح و صلاح دنيوي و اخروي گام بردارند.
يكي از رويدادهاي مهم هفته جاري، اظهارات رهبر معظم انقلاب در ديدار گروهي از مردم شهر مقدس قم به مناسبت حماسه ۱۹ دي با ايشان بود. ايشان در جريان اين ديدار، با اشاره به انتخابات رياست جمهوري آينده، ضمن تأكيد بر آزاد بودن انتخابات در جمهوري اسلامي، گفتند: “بررسي رفتار و گفتار مستكبران نشان مي‌دهد كه ذهن دشمن بر انتخابات مهمي كه پنج ماه ديگر يعني در خرداد ۹۲ برگزار مي‌شود،‌ متمركز شده است”.
رهبر معظم انقلاب در بخش ديگري از اين سخنان گفتند “يك بار برخي تلاش كردند كه انتخابات را حتي اگر شده دو هفته به عقب بيندازند اما ما تأكيد كرديم كه انتخابات حتي يك روز هم نبايد عقب بيفتد به همين علت راه تعويق يا برگزار نشدن انتخابات كاملاً مسدود است”.
ايشان همچنين مانع تراشي در راه حضور پرشور و همگاني مردم در انتخابات را هدف ملموس دشمنان برشمردند.
دستورالعمل عجيب دولت در مورد استخدام حدود ۴۰۰ هزار نفر در دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف و مخالفت نمايندگان مجلس با اين دستورالعمل از جمله رويدادهاي مهم هفته گذشته بود. بنابر اسنادي كه برخي رسانه‌ها منتشر كردند دولت دستورالعملي را خطاب به بخش‌هاي مختلف خود صادر كرده است كه برمبناي آن بيش از ۳۹۰ هزار نفر در بدنه دستگاه‌هاي مختلف استخدام شوند. اين تصميم دولت از سوي نمايندگان مجلس مغاير با اصل كوچك‌‌سازي دولت و كاهش هزينه‌هاي جاري ارزيابي شده است و به اعتقاد برخي، دولت اهدافي سياسي را از اين كار دنبال مي‌كند.
موضوع اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز اين هفته به يكي از موضوعات داغ خبري تبديل شد. دولت بر اجراي مرحله دوم اصرار دارد ولي مجلس با آن به دليل مشكلاتي كه در عرصه اقتصادي پديد خواهد آورد مخالف است. قرار است رئيس‌جمهور هفته آينده به مجلس برود و نقطه نظرهاي خود را با نمايندگان مجلس در ميان بگذارد تا جمع‌بندي نهائي در اين زمينه صورت بگيرد.
در مرور تحولات خارجي هفته، مسائل و رويدادهاي سوريه و عراق در صدر ساير رخدادها بودند. بشار اسد پس از هفت ماه سكوت به صحنه آمد و اظهارات مهمي درباره تحولات سوريه مطرح كرد. بشار اسد در سخنان خود كه همراه با خونسردي بيان مي‌كرد چند موضوع مهم را مطرح كرد. اسد ضمن تشريح آنچه كه در سوريه مي‌گذرد از طرح جديد دمشق براي پايان دادن به بحران و ناآرامي‌هاي اين كشور سخن به ميان آورد.
بشار اسد با تاكيد بر اينكه سوريه از محور مقاومت خارج نخواهد شد، محورهاي راه حل پيشنهادي خود براي حل بحران سوريه را به اين شكل بيان كرد: قطع حمايت خارجي از گروههاي مسلح، مسدود شدن مرزهاي سوريه و تثبيت حاكميت دولت و تشكيل دولت فراگير ملي با تكيه بر آراء عمومي.
اسد كه در ميان ابراز احساسات پرشور حاضران سخن مي‌گفت افزود درگيري در سوريه ميان نظام و مخالفان نيست بلكه ميان سوريه و دشمنان است. اسد افزود سوريه با حمله بي‌سابقه‌اي از سوي تكفيري‌ها و حاميان آنها رو به رو است. وي تاكيد كرد: حل بحران سوريه با اصلاحات سياسي و برقراري امنيت ميسر است و اين دو بايد در كنار هم مورد توجه قرار گيرد.
وي بار ديگر از آمادگي‌اش براي گفتگو با مخالفان سخن گفت ولي با آن دسته از مخالفان كه اسلحه را زمين بگذارند.
اظهارات اسد، همانگونه كه انتظار مي‌رفت با مخالفت شوراي مخالفان مواجه شد چرا كه اين گروه، تابع دستورات دولتهايي خاص است و آن دولتها، اساساً با حل و فصل مشكل سوريه مخالفند و تنها به منافع خود مي‌انديشند.
آمريكا، اروپا، كشورهاي عرب حوزه خليج فارس و تركيه نيز كه از ابتدا از مخالفان دولت سوريه حمايت كرده‌اند و در واقع آتش بيار معركه هستند صراحتاً با طرح اسد مخالفت كردند. در اين ميان، جمهوري اسلامي ايران با استقبال از سخنان بشار اسد، آنرا راهگشاي بحران سوريه دانست كه جهان بايد از آن استقبال كند.
اكنون بيش از پيش روشن مي‌شود كه صحنه گردانان بحران سوريه در زمينه تلاش حل اين بحران صداقت ندارند و همچنان با ادامه سياستهاي مخرب خود، بر ادامه خونريزي در اين كشور اصرار دارند.اين هفته در عراق، بحران سياسي اوج گرفت. برگزاري تظاهرات حاميان و مخالفان دولت عراق درحالي صورت گرفت كه در صحنه سياسي، مشاجرات لفظي ميان دولت و مخالفان ادامه يافت. در تازه‌ترين تحول روز گذشته اعلام شد كه مجلس عراق با استيضاح نوري مالكي موافقت كرده است. سه شنبه قبل مجلس عراق صحنه درگيري نمايندگان طرفدار دولت و جريان صدر بود. در چنين شرايطي اعلام شد “عزت الدوري” معاون صدام وارد عراق شده است.
 الدوري در پيامي كه مدعي بود از داخل عراق مي‌فرستد از تظاهرات ضد دولتي حمايت كرد. اكنون بيش از پيش روشن مي‌شود كه عوامل بعث و عناصر رژيم گذشته در ايجاد جنجال‌هاي اخير در مخالفت با دولت قانوني نوري مالكي نقش فعالي دارند و در واقع كارگردان اصلي هستند. مخالفت با دولت نوري مالكي در عراق پديده جديدي نيست. اين مخالفت‌ها و توطئه‌ها از همان ابتداي شكل گيري دولت مالكي آغاز شد.
جبهه‌اي مشترك از اشغالگران آمريكائي، گروههاي سياسي زياده طلب و عناصر وابسته به رژيم صدام و همچنين برخي دولتهاي منطقه از روي كار آمدن دولت مالكي كه در آن ش?عيان اكثريت دارند خشمگين بوده‌اند و از هر ابزاري براي ضربه زدن به اين دولت سود جسته‌اند. اكنون با تشديد تحركات اين جبهه، بحران سياسي اين كشور وارد مرحله جديدي شده است. اين تنش‌ها با غيبت جلال طالباني از صحنه سياسي و خيز برداشتن برخي گروهها براي تصاحب پست رياست جمهوري در عراق شدت چشمگيري گرفته است.
 دولت نوري مالكي درحالي آماج حملات و توطئه‌ها قرار گرفته است كه اين دولت برپايه ملاك‌هاي قانوني بر سركار آمده و مورد تائيد اكثر مردم عراق مي‌باشد.با اينحال تحولات اخير بيانگر آن است كه مخالفان برنامه‌ها و نقشه‌هاي جديدتري براي اعمال فشار به دولت عراق تهيه كرده‌اند و بالطبع روزهاي آتي بايد انتظار تنش‌هاي سياسي بيشتري را در عراق داشت.
مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت:
تاخیر ۱۷۲ روزه در برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی
قانون پولی و بانکی ایران، بانک مرکزی را «مسوول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی واعتباری» دانسته و «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها»، «تسهیل مبادلات بازرگانی» و «کمک به رشد اقتصادی» را از هدف‌های بانک مرکزی می‌داند.دقت در کارنامه بانک مرکزی در سال‌هاي اخير نشان می‌دهد این نهاد بسیار بااهمیت و اثرگذار اقتصادی، در انجام مسوولیت و هدف‌های مندرج در قانون یاد شده با چالش روبه‌رو بوده‌است.
رشد مطالبات معوقه بانک‌ها و رسیدن آن به رقم خیره‌کننده ۷۲ هزار میلیارد تومان،‌کاهش شتابان ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر مثل دلار، پوند و یورو از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ تا امروز و افتادن مسیر تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز و تخصیص ارز به مبادلات تجاری از بانک مرکزی به دامان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد از مصداق‌های ناکامی در کارنامه بانک مرکزی به حساب می‌آید.
 در قانون پولی و بانکی برای بررسی فعالیت‌های بانک مرکزی چند رکن دیده شده است که «مجمع عمومی بانک» از جمله ارکان این نهاد است. رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی به اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیات نظار از جمله وظایف «مجمع عمومی» است.
براساس قانون یاد شده «هیات نظار مسوول رسیدگی به حساب‌ها و تعهدات بانک مرکزی» است و «رسیدگی به ترازنامه بانک مرکزی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه» و «رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی» از «وظایف هیات نظار» است. در قانون پولی و بانکی تصریح شده است «جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.»
اکنون که نیمه سوم دی ماه را نیز پشت سر می‌گذاریم، هنوز «مجمع عمومی بانک مرکزی» جلسه سال ۱۳۹۱ خود را برگزار نکرده است و به لحاظ تصریح قانون، ۱۷۲ روز تاخیر دارد.
با توجه به اینکه دولت باید تاکنون لایحه بودجه ۱۳۹۲ را به مجلس می‌داد و این اتفاق نیفتاده است و با عنایت به تاخیر معنادار بانک مرکزی از برگزاری «مجمع عمومی بانک» پرسش‌های زیادی در ذهن فعالان و کارشناسان اقتصادی پدیدار شده است. آیا قرار است بانک مرکزی باقی‌مانده اقتدار و استقلال نسبی‌اش را نیز در ماه‌های پایانی دوره قانونی دولت دهم از دست بدهد؟ آیا بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید به افکار عمومی درباره «ترازنامه» خود پاسخگو باشد؟
 بانک مرکزی ایران همانند بانک مرکزی سایر کشورها، اهمیت فوق‌العاده‌ای در کارکرد کارآمد، سالم و بانشاط کسب‌وکار شهروندان دارد و ضعف و سستی آن می‌تواند بسترساز ضعف عمومی در روند و فرآیند اداره اقتصاد کلان باشد. بخشی از سردرگمی‌ها، آشفتگی‌ها و بلاتکلیفی سیاست‌های ارزی و ناتوانی بانک‌ها در تنظیم دخل و خرج‌شان را باید به حساب کارنامه بانک مرکزی نسبت داد. آیا بانک مرکزی می‌خواهد در مدت باقی مانده از سال ۱۳۹۱ «مجمع عمومی» را تشکیل و گزارش «هیات‌نظار» را به اطلاع افکار عمومی برساند؟

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: