مشاهده مطلب

      ۱۳ آذر ۱۳۹۱      0             1048      اخبار ایران و جهان   Print This Post Print This Post

كيهان
«… ولي هرگز نمي‌بارد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
در آخرين ساعات روز شنبه- ۱۱/۹/۹۱- آقاي رئيس جمهور با صدور چند حكم جداگانه، اسفنديار رحيم مشايي را به رياست دبيرخانه جنبش عدم تعهد، سيدحسن موسوي را به رياست دفتر رئيس جمهور و محمد شريف ملك زاده را به رياست سازمان ميراث فرهنگي منصوب كرد و همزمان با اين تغييرات، دكتر تقي پور وزير ارتباطات و فن آوري را عزل و سرپرستي اين وزارتخانه را با حفظ سمت به مهندس نيكزاد، وزير دو وزارتخانه ادغام شده راه و شهرسازي واگذار كرد. خبر اين اقدام پرشتاب آقاي احمدي نژاد بلافاصله پس از اعلام در صدر اخبار رسانه‌هاي داخلي و برخي از رسانه‌هاي فارسي زبان خارجي جاي گرفت و با تحليل‌ها و تفسيرهاي متفاوتي روبرو شد… و در اين باره گفتني‌هايي هست؛

۱- اگرچه رئيس جمهور محترم در متن احكام ياد شده- مخصوصا حكم انتصاب آقاي مشايي- اصرار دارند اين تغيير و تحولات را برخاسته از دلايل حساب شده‌اي معرفي كنند كه با نگاه ايشان به منافع اسلامي و ملي صورت پذيرفته است ولي با عرض پوزش بايد گفت برخلاف تصور ايشان در تغيير و تحولات مورد اشاره نه فقط كمترين نشانه‌اي از توجه به منافع اسلامي و ملي ديده نمي‌شود بلكه شواهد و قرائن فراواني حكايت از آن دارند كه آقاي احمدي نژاد بار ديگر و براي چندمين بار در دوره دوم رياست جمهوري خويش پاي در چنبره فريب حلقه انحرافي پيرامون خود نهاده‌اند و بي آن كه متوجه باشند دست به اقدامي زده‌اند كه نمي‌تواند غير از تنش آفريني در شرايط حساس كنوني، نتيجه ديگري داشته باشد. اين اقدام هرچند كه خوشبختانه با بي اعتنايي و كم محلي نيروهاي اصيل و انقلابي روبرو شد ولي متاسفانه سوژه‌اي به دست بدخواهان مي‌دهد تا هوشمندي و مردم دوستي و خدمات فراوان رياست محترم جمهوري طي ساليان متمادي را زير سؤال ببرند. يعني دقيقا همان نقطه مشتركي كه در پيوند نانوشته اما غيرقابل انكار حلقه انحرافي و عوامل فتنه ۸۸ دنبال مي‌شود. ولي چرا… ؟!

۲- بايد از جناب رئيس جمهور و يا مشاوران ايشان پرسيد براساس كدام توجيه و يا دليل منطقي، تغيير و تحولات اخير را بر ده‌ها اولويت اصلي و حياتي كشور كه مبارزه با گراني و برنامه ريزي براي مقابله با تحريم ها، از جمله آنهاست، ترجيح داده‌اند؟! متاسفانه مدتي است كه آقاي احمدي نژاد نيز در پاسخ به اين پرسش كه چرا دولت براي مقابله با مشكلات و دغدغه‌هاي معيشتي مردم دست به اقدام چشمگيري نمي‌زند؟ همان پاسخ رئيس دولت مدعي اصلاحات را ارائه مي‌كند كه «مي خواستيم ولي نگذاشتند»! و باز هم، مانند آقاي خاتمي توضيح نمي‌دهند «قرار بود چه كاري انجام بدهيد كه نگذاشتند؟

و چه كساني مانع از انجام آن شدند» ؟! گفتني است برخي از مدعيان اصلاحات- همان وطن فروشان فتنه ۸۸- به اصولگرايان خرده مي‌گيرند چرا ابتدا از دولت احمدي نژاد حمايت جانانه كرديد ولي امروزه به آن انتقاد مي‌كنيد؟ و از اين رهگذر ادعا مي‌كنند حق با آنها بوده است كه از ابتدا با دولت نهم و دهم مخالفت كرده‌اند! و حال آن كه دولت‌هاي نهم و دهم منشأ خدمات فراوان و گاه بي نظيري بوده‌اند و انتقاد نيروهاي دلسوز و اصولگرا دقيقا به آن بخش از مواضع و عملكرد دولت كنوني است كه در آن به روش مدعيان اصلاحات روي آورده است. يعني آنچه منفور ملت است و اين نفرت را طي چند سال اخير در انتخابات متعدد نشان داده‌اند، راه و روش مدعيان اصلاحات است و چنانچه اين راه و روش در مواردي- هرچند اندك- از سوي دولت كنوني دنبال شود نيز با اعتراض و مخالفت همان مردم روبرو خواهد شد، كه شده است. انتظار آن است كه آقاي احمدي نژاد به اين نكته بديهي توجه كنند و مانند دولت اصلاحات، پرداختن به دغدغه‌هاي اصلي مردم و نيازهاي حياتي كشور را كه وظيفه دولت است بر مسائل حاشيه‌اي و كم اهميت ترجيح ندهند.

۳- رئيس جمهور محترم در حكم انتصاب آقاي مشايي خطاب به ايشان آورده است؛
«اينجانب جنابعالي را انساني موحد، مؤمن، پاك، صبور و داراي قلب و انديشه‌اي زلال، عاشق و دلبسته به ارزش‌هاي الهي و آحاد مردم جهان و عميقا عارف و متعهد به آرمان مهدوي، حاكميت جهاني توحيد، عدالت، عشق و آزادي و مديريت مشترك ملت‌ها و فردي شايسته، مدير، مدبر و امين و از جهات گوناگون توانمند مي‌شناسم و آشنايي و همكاري با شما را براي خود هديه‌اي الهي و افتخاري بزرگ مي‌شمارم. »

در توصيف فوق دقت كنيد؛ گويي آقاي احمدي نژاد در گزاره ياد شده – نستجيربالله- مشخصات يكي از اولياء بزرگ الهي را بيان كرده‌اند! كه «آشنايي و همراهي با حضرتش را هديه‌اي الهي و افتخاري بزرگ»! تلقي مي‌كنند!…

سخن اگرچه درباره آقاي مشايي نيست چرا كه پيش از اين كيهان به نمونه‌هاي مستندي از مواضع و عملكرد ايشان پرداخته است. ولي از آنجا كه جناب رئيس جمهور در حلقه اين جريان انحرافي محاصره شده است – يا به اين محاصره تن داده است- و جناب مشايي را در جايگاه اولياء الهي! معرفي كرده است بايد گفت، اين «ولي خدا»! كسي است كه؛ اساسا دوران «اسلامگرايي» را تمام شده مي‌داند و با صراحت مي‌گويد «… من اينجا عرض مي‌كنم كه دوران اسلامگرايي به پايان رسيده است، معنايش اين نيست كه اسلامگرايي وجود ندارد يا رو به نضج نيست، نه؛ اسلام هست، اما دوره اش به پايان رسيده است اكنون دوره اسب سواري تمام شده، اما اسب هست. سوارش هم هست» دقت كنيد، به صراحت از پايان عمر اسلام در جهان سخن مي‌گويد! كه ان شاءالله متوجه نبوده و از روي بي دقتي باشد. ايشان سپس با كمال جسارت، اسلام را به «اسب» و مسلمانان را به اسب سواران تشبيه مي‌كند! يعني اگر هنوز اسلامي هست و مسلماناني هستند، مانند وجود اسب و اسب سواران است كه هستند ولي دوران آنها تمام شده است! ايشان در ادامه همين سخنراني كه فيلم آن موجود است، پا را فراتر گذاشته و حقانيت اسلام را نيز- ظاهرا بي آن كه بداند- زير سؤال برده و مي‌گويد «روند تحولات اين نيست كه بشريت مسلمان بشود تا به حقانيت برسد. بشر سرعتش بالا رفته و فهمش نيز به حقايقي مي‌رسد- دقت كنيد!- كه ديگر لازم نيست آن را از پوسته اسلام طي كند»! و در ادامه نتيجه مي‌گيرد؛ «يعني (بشر) دارد به يك عصاره اصلي مي‌رسد و در آن عصاره اصلي- كه به قول ايشان هرچه هست، اسلام نيست- يك فهم بزرگ قرار دارد». اين بخش از اظهارات وي برگرفته اي- احتمالا ناخواسته- از آموزه‌هاي فراماسونري است.

بعد از آن كه ريچارد رورتي، نظريه پرداز برجسته CIA در مصاحبه با روزنامه ايتاليايي كوريره دلاسرا- ۳ تيرماه ۸۶/۲۴ ژوئن ۲۰۰۷- تصريح و توصيه مي‌كند كه «ملي گرايي تنها پادزهر اسلامگرايي در ايران است»! همين «عارف متعهد»!- به قول آقاي احمدي نژاد- در دومين همايش ايرانيان خارج از كشور، «مكتب ايران» را به جاي «مكتب اسلام» توصيه مي‌كند و همزمان با دعوت از «ريچارد فراي» جاسوس برجسته CIA كه اسناد آن نيز از سوي منابع آمريكايي منتشر شده است، براي شركت در همايش دعوت مي‌كند و كليد يك بناي تاريخي در اصفهان و كرانه زاينده رود را به وي هديه مي‌كند. اين آقاي ريچارد فراي، نويسنده كتاب معروف «عصر زرين فرهنگ ايران» است كه در آن براي اولين بار در تاريخ چند دهه اخير بر ضرورت جايگزيني «مكتب ايراني» به جاي «مكتب اسلام» تاكيد مي‌ورزد.

همين جناب مشايي علاقه مند به ايران رد پاي شناخته شده‌اي در حيف و ميل بيت المال و حمايت از كلان مفسدان اقتصادي دارد كه در اين مختصر فقط اشاره مي‌كنيم ايشان در حالي كه كشور به اشتغال آفريني نياز مبرم داشت، در ارديبهشت ۸۷ با شركت اسپانيايي «گينجر و بونو» براي ساخت ۱۰۰۰ دستگاه سرويس بهداشتي بين راهي، وارد مذاكره مي‌شود و يا در كيش، بيت المال بي زبان را در اختيار برخي از ايرانيان مقيم خارج كشور نظير يحيي فيوضي و دخترش پانته آ مي‌گذارد. همين يحيي فيوضي بعد از افشاگري كيهان درباره آن قرارداد غيرقانوني و پس از اين كه آقايان از ايشان با عنوان يك ايراني متعهد ياد كرده بودند، طي مصاحبه‌اي در آمريكا گفت، وطن من آمريكاست. نه ايران! و ماجراهاي ديگري نظير بانك گردشگري و… فعلا بماند!

خراسان
«حق با آهن است نه آدم!» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
بعضي از ما چه راحت خودمان را به کشتن مي‌دهيم! و بعضي‌ها چه راحت جان و هستي ديگران را به مخاطره‌اي مرگبار مي‌اندازند! اين در حالي است که هر آدمي با هر اندازه از فهم اين نکته بديهي را درک مي‌کند که بنابر وظيفه عقلي، شرعي و انساني هم بايد به بهترين شکل از جان و هستي و سلامتي خود محافظت و مراقبت کند و هم بايد هرچه در توان دارد بکوشد تا جان و هستي و سلامت کسي را به خطر نيندازد.

اما چه تاسفبار است که با وجود تمهيدات انجام شده، کشور ما هنوز رتبه اول را در تعداد قربانيان حوادث رانندگي دارد. چنان که طبق آمار رسمي و اعلام شده از سوي سازمان پزشکي قانوني تعداد فوت شدگان ناشي از حوادث رانندگي طي سال ۸۸، ۲۲۹۷۴ نفر و در سال ۸۹، ۲۳۲۴۹ نفر و در هفت ماهه اول سال ۹۰، ۱۳۲۵۱ نفر و هفت ماه اول سال جاري ۱۲۵۲۷ نفر بوده است.

حتي نگاهي اجمالي به اين آمار پشت هر انساني را مي‌لرزاند و علامت سوال بسيار بزرگي پديد مي‌آورد که چرا اين تعداد افراد اين گونه در حوادث رانندگي قرباني مي‌شوند؟!

بر اساس نظر کارشناسان هميشه سه عامل عمده انساني، جاده‌اي و وسايل نقليه مهم ترين عوامل بروز تصادفات و سوانح رانندگي محسوب مي‌شود اما بايد بدون تعارف اذعان کنيم جاده‌ها که به اين سرعت اصلاح نمي‌شود و حتي نقاط حادثه خيز نيز با سرعت لازم سامان نمي‌يابد، وسايل نقليه نيز به خاطر مسائل گوناگون از جمله سودجويي غيرمتعارف خودروسازان، معلوم نيست چه وقت به استانداردهاي لازم ايمني خواهد رسيد.

شواهد نشان مي‌دهد برخورداري از شاسي و بدنه قوي که يکي از اساسي ترين نکات در ايمني خودروها محسوب مي‌شود، حالا ديگر توسط بسياري از خودروسازان کاملاً به وادي فراموشي سپرده شده است. امثال من که سن وسالي از آن‌ها گذشته هنوز به خاطر دارند خودروهاي سواري را که هم از شاسي، بدنه و اتاق محکم و قابل اطمينان برخوردار بودند، هم زيبايي قابل توجهي داشتند و هم از موتورهاي قدرتمند و قابل اطميناني بهره مند بودند ولي متاسفانه و به دلايل گوناگون چند سالي است در برخي نقاط جهان و خصوصاً در ايران جاي آن خودروهاي محکم و قابل اطمينان را خودروهاي قوطي کبريتي و حلبي و بدون شاسي و غيرمطمئن گرفته که متاسفانه با تمام اين ضعف‌ها به گونه‌اي طراحي شده‌اند که از سرعت بالايي که هيچ تناسبي با ايمني اتاق و بدنه ندارد، برخوردارند درباره اين مقوله مطالب بسياري مي‌توان نوشت که به خاطر اختصار و اين که تقريباً مطمئنم فايده‌اي نخواهد داشت، از آن مي‌گذرم بنابراين با اين اوصاف چاره‌اي باقي نمي‌ماند که خودروسواران به عنوان عامل انساني، صد در صد تلاش خود را به کار بندند و با رانندگي خوب، فني و رعايت سرعت مطمئنه و رعايت دقيق قوانين راهنمايي و رانندگي و همچنين احترام گذاشتن و رعايت دقيق حقوق عابران و ديگر خودروسواران و سرنشينان خودروها هم از جان و مال خود محافظت کنند و هم جان و مال هموطنان خود را به مخاطره نيندازند تا شايد به اين وسيله گامي اساسي در جهت کاهش آمار قربانيان حوادث و سوانح رانندگي در کشور برداشته شود، چرا که واقعاً تاثربرانگيز است که سرمايه‌هاي انساني کشور که بايد صرف توسعه و آباداني و پيشرفت کشور شود، اين گونه در ميان پاره‌هاي آهن خودروهاي غيرايمن تکه تکه شود؟

پس آيا واقعاً وقت آن نرسيده که هر يک از ما بنابر وظيفه انساني، اسلامي، اخلاقي و شخصيتي با احترام به قانون و رانندگي فني و حرفه‌اي و پرهيز از رانندگي مخاطره آميز همه تلاش خود را در هنگام رانندگي به کار بنديم که نه تنها حادثه آفرين نباشيم بلکه با گذشت و فداکاري و صبر و متانت در رانندگي زمينه بروز حوادث جاده‌اي و شهري را به حداقل برسانيم؟

آيا تا به حال با خود انديشيده ايم که چه خانواده هايي، چه عزيزاني را به خاطر يک بي احتياطي در رانندگي از دست داده‌اند و علاوه بر قرباني شدن عده‌اي چه عواقب و تبعاتي گريبانگير خانواده‌هاي قربانيان حوادث رانندگي شده است؟ همين چند هفته پيش ماجراي تلخ تصادف يک موتور سيکلت از طريق سيما به نمايش در آمد که در اين حادثه راکب، همسر جوان و پسر خردسالشان بر اثر بي احتياطي و برخورد با وانت پيکاني که به خاطر تمام کردن بنزين در يکي از بزرگراه‌ها توقف کرده بود جان باختند.

اگر نمي‌توانيم سري به زندان‌ها بزنيم لااقل مي‌توانيم بخشي از اين مصائب و گرفتاري‌ها را از زبان گرفتاران اين حوادث در نشريات بخوانيم.

آيا واقعاً وقت اين مهم فرا نرسيده است که براي سپردن فرمان غول‌هاي آهنين متحرک در جاده‌ها که وزن خودروي آنان با بار حتي به ۴۰ تن و بيشتر مي‌رسد و همچنين براي سپردن فرمان وسايل نقليه عمومي مانند اتوبوس‌ها و ميني بوس‌ها به دست افراد، تمهيدات اساسي تري انديشيده شود تا گواهي نامه پايه يک و اجازه رانندگي با خودروهاي سنگين و دادن دفترچه به رانندگان اتوبوس‌هاي درون و برون شهري با دقت و وسواس لازم انجام شود؟

آيا انجام تست روان شناسي و سلامت روان علاوه بر تست اعتياد نبايد جزوالزامات سپردن اين گونه مشاغل به افراد شود؟

مگر شک داريم که هدايت هواپيماها در سراسر جهان به دست زبده ترين و سالم ترين افراد از نظر روحي و رواني و جسمي سپرده مي‌شود؟

آيا سپردن فرمان غول‌هاي متحرک چند تني و اتوبوس‌هاي مسافربري درون شهري و برون شهري که مستقيماً با جان مردم و سرنشينان خودروها سر و کار دارد، آن هم در جاده‌هاي اينچنيني مستلزم دقت نظر بيشتري نيست؟

به خود آييم، تا حال چه تعداد از مردم عادي که جانشان مثل جان نخبگان ارزشمند و محترم است و همچنين چه تعداد دانشجويان و عزيزان راهيان نور، نخبگان و ديگران قرباني حوادث رانندگي شده‌اند؟

آيا همه ما و آحاد مردم و به ويژه خودروسازان، وزارت راه و ترابري و خصوصاً رانندگان خودروها نبايد به خود نهيب بزنيم؟

جمهوري اسلامي
«پشت پرده مواضع دوگانه آمريكا» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي به قلم حسن خياطي است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت آمريكا همچنان بر پيگيري سياست دوگانه عليه جمهوري اسلامي ايران اصرار مي‌ورزد. از يك سو هيلاري كلينتون وزير امورخارجه آمريكا اعلام كرد واشنگتن آماده انجام مذاكرات دوجانبه با ايران است و از سوي ديگر نمايندگان مجلس سناي اين كشور طرح جديدي را به تصويب رسانده‌اند كه در برگيرنده تحريم‌هاي جديد عليه ايران مي‌باشد.

اين رويكرد دوگانه و موضع گيري متناقض ضمن آنكه بر بي‌صداقتي مقامات آمريكايي تأكيد دارد، نشان دهنده خصومت آنان در قبال جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود، خصومتي كه در سخنان هيلاري كلينتون نيز به وضوح مشاهده مي‌شود.

وزير امورخارجه آمريكا در واشنگتن در جمع گروهي از مقامات، كارشناسان و ديپلمات‌هاي آمريكا و خاورميانه در پاسخ به سؤالي درباره ايران گفت: “ايران مشكل‌ترين موضوعي بوده كه من در دوران وزارت خود با آن مواجه بودم و اين به واسطه خطراتي بوده كه تهران با رفتارهاي خود آنها را بوجود مي‌آورد و دستيابي ايران به سلاح اتمي از همه خطرناك‌تر خواهد بود. ” كلينتون در بخش ديگري از سخنان خود گفت: “دولت اوباما آماده انجام مذاكرات دوجانبه با ايران است و ما در اين تصميم خود جدي هستيم و انتظار داريم كه ايران نيز چنين رفتاري داشته باشد. ”

اين سخنان درحالي اظهار شد كه همزمان با پخش رسانه‌اي آن، اعضاي مجلس سناي آمريكا با ۹۴ رأي مثبت، طرحي را تصويب كردند كه تجارت فلزات گرانبها، فولاد، آلومينيوم، زغال كك و گرافيت را با ايران ممنوع مي‌كند. اين طرح كه بدون هيچ مخالفتي در مجلس سناي آمريكا تصويب شد همچنين صادرات نرم افزارهاي صنعتي مربوط به بخش‌هاي انرژي و كشتيراني را به ايران ممنوع كرده است. از ديگر محدوديت‌هاي در نظر گرفته شده به وسيله نمايندگان سناي آمريكا عليه ايران، منع شركت‌هاي بيمه از معامله با صنايع انرژي، كشتيراني و كشتي سازي ايران است. در اين طرح همچنين تمه?داتي براي منع مبادله گاز ايران با طلاي تركيه در نظر گرفته شده و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رئيس آن به نقض حقوق بشر متهم گرديده‌اند.

شكي نيست كه هدف آمريكا و هم پيمانان غربي اين كشور از اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران و تشديد اين تحريم‌ها در مراحل و مقاطع پي در پي، افزايش فشار بر جمهوري اسلامي از طريق كاهش شديد درآمدهاي ارزي و مواجه كردن كشور با تنگناهاي پيچيده اقتصادي است تا بلكه از اين طريق بتوانند نظام جمهوري اسلامي ايران را وادار به تسليم شدن در برابر خواسته‌هاي خود نمايند.

عمده‌ترين بهانه غربي‌ها براي اعمال و تشديد تحريم‌ها، ادعاي بي‌اساس و خودساخته آنها مبني بر تلاش جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به سلاح هسته‌اي است كه اين ادعا در سخنان اخير هيلاري كلينتون نيز تكرار شده است. اين درحالي است كه جمهوري اسلامي ايران همواره اعلام كرده قصد توليد سلاح اتمي را ندارد و تنها درصدد دستيابي به فن آوري هسته‌اي و استفاده صلح آميز از اين تكنولوژي براساس قراردادها و مقررات بين‌المللي است. غربي‌ها با آنكه همواره برنامه هسته‌اي ايران را غيرشفاف اعلام مي‌كنند، اما تاكنون يك سند محكمه‌پسند درباره ادعاهاي واهي خود ارائه نكرده‌اند. علاوه بر اين، تاسيسات هسته‌اي ايران همواره در معرض بازديد مأموران و ناظران آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي بوده است و ترديدي وجود ندارد كه برخي از اين ناظران مأموران مستقيم دستگاههاي جاسوسي و اطلاعاتي غرب مي‌باشند و مستقيماً اطلاعات دريافتي خود را پيش از ارائه به آژانس به دستگاههاي متبوع خود منتقل مي‌كنند. اين به آن معني است كه خود غربيها بهتر از همه مي‌دانند كه در برنامه هسته‌اي ايران انحرافي وجود ندارد. مهم‌تر آنكه تاكنون مديران كل آژانس انرژي اتمي در گزارش‌هاي متعدد خود درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران اعلام كرده‌اند كه هيچ مدركي دال بر نظامي بودن اين فعاليت‌ها در اختيار ندارند.

دولتمردان آمريكائي پس از آنكه پي بردند از به راه‌انداختن جنگ عليه ايران راه به جائي نخواهند برد، استراتژي تحريم و انزواي جمهوري اسلامي را در دستور كار خود قرار دادند. البته اين استراتژي از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي پيگيري مي‌شد و در طول سال‌هاي دفاع مقدس نيز وجود داشت، اما از سال ۱۳۷۲ بيل كلينتون تحريم‌هاي يكجانبه عليه ايران را در دستور قرار داد و همزمان با استفاده از تهديد و تطميع، كشورهاي همپيمان خود و به طبع آن بسياري از دولت‌هاي مرعوب منطقه را نيز در پيروي از اين سياست با خود همراه نمود. اما تدابير نظام جمهوري اسلامي و نقش برتر ايران در توليد انرژي و مناسبات تجاري ناشي از آن، اين سياست غربي‌ها را با شكست مواجه كرده است.

در اينكه تحريم‌ها بر زندگي مردم ايران اثرگذار بوده است ترديدي وجود ندارد، اما مردم ايران همواره نشان داده‌اند كه در برابر توطئه‌هاي گوناگون دشمنان، مقاوم هستند و اين فشارها نه تنها آنها را از پاي در نمي‌آورد بلكه اصرار بر كينه توزي بر ميزان نفرت آنان از دشمنان قسم خورده كشور و انقلاب خواهد افزود: در اين ميان آنچه مسلم است اينست كه ادعاي آمادگي براي گفتگو با ايران از سوي مقامات آمريكائي دروغي همانند دروغهاي گذشته است. شرط لازم براي گفتگو ميان دو طرف، صداقت در گفتار و كردار است كه تاكنون اين صداقت از سوي دولتمردان آمريكايي مشاهده نشده است. چگونه ممكن است از يك طرف بر حجم تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران افزوده شود و از طرف ديگر خواستار مذاكره دوجانبه با ايران شوند؛ اين رفتار نمونه بارزي از بي‌صداقتي آمريكائيها در كردار است و در گفتار نيز متهم كردن مكرر جمهوري اسلامي ايران به تلاش براي توليد سلاح اتمي، عدم صداقت آمريكائيها را به اثبات رسانده است.

روشن است كه تحريم‌ها و اتهامات بي‌پايه موجود با سياست آمادگي براي گفتگو سازگاري ندارد و دولتمردان آمريكائي همچنان به كينه توزي عليه ملت و دولت ايران ادامه مي‌دهند و علت اينكه در كنار خصومت‌ها تظاهر به آمادگي براي گفتگو مي‌كنند اينست كه مي‌خواهند چهره دولت آمريكا را كه به علت عملكرد سلطه طلبانه در طول ساليان متمادي نزد ملت‌هاي جهان اعتبار خود را از دست داده است، موجه و منطقي جلوه دهند.

به عبارت ديگر، آمريكائيها نياز به مذاكره با ايران دارند تا شكست‌هاي پي در پي خود را براي جهانيان توجيه نمايند و تشديد تحريم‌ها دستاويزي براي رسيدن به اين هدف است؛ سياستي دوگانه كه به وضوح استيصال مقامات كاخ سفيد در آن هويداست.

ملت ما
«هواي شهر آلوده‌تر است يا فضاي جامعه؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علي اصغر رستمي است که در آن می‌خوانید:
اين روزها دوباره بحث آلودگي هواي كلانشهرها رونق گرفته است و كارشناسان مدام هشدار مي‌دهند كه غلظت ذرات آلوده‌كننده هوا از حد استاندارد بالاتر رفته و تنفس در اين هوا براي سلامت شهروندان خطرناك است. گفتن ندارد كه اين نگراني بجاست و بايد به هر طريق ممكن در برابر آن چاره‌اي انديشيد اما به‌راستي آيا جاي طرح اين پرسش نيست كه چه كسي بايد نگران آلودگي سپهر سياسي جامعه به انواع تهمت‌ها، افتراها و دروغ‌ها باشد؟ مي‌گويند علت آلودگي پديده وارونگي هواست، اما چرا كسي نگران پديده خطرناك وارونگي ارزش‌ها نيست؟

كسي فرياد مردم را نمي‌شنود كه چرا پرونده‌سازي در فضاي سياسي كشور اين‌قدر باب شده است؟ چرا به جاي رسيدگي به مطالبات مردم، مسئولان محترم مدام اختلافات دروني خود را به ميان مردم مي‌كشانند؟ اگر مسئولان به جاي رفع مشكل اقتصادي به اختلافات و مسائل ديگري بينديشند قلب مردم ما بيش از گراني از اختلافات آنها جريحه‌دار مي‌شود.

جمله معروف مدرس كه «سياست ما عين ديانت ماست» اين روزها در بين سياسيون فراموش شده و به ‌خاطره‌ها سپرده شده است. فضاي سياسي كشور چنان آلوده است كه ارزش‌هاي ناب انقلاب به فراموشي سپرده شده‌اند. دلسردي مردم از آرمان‌هاي انقلاب بزرگ‌ترين آسيب مه‌آلود شدن فضاي سياسي جامعه است كه هيچ مرهمي براي اين زخم نخواهد بود. هرچه فضا غبار آلوده‌تر شود و جريان‌هاي سياسي اجتماعي پيچيده‌تر شود، آسيب‌هاي آن هم به مراتب دردناك‌تر خواهد بود.

مردم از اين همه دعوا خسته شده‌اند چرا كه خوب مي‌فهمند كه بيش‌تر ابراز عقيده‌ها و سخنراني‌ها و بيانيه‌ها براي كوبيدن طرف مقابل است. به معناي ديگر جدل و مباحثه ميان دست‌اندركاران امور براي كشف حقيقت نيست بلكه به دنبال به رخ كشيدن عيب‌ها است. وقتي آشفتگي‌ها فزوني مي‌گيرد، ضريب خطاها نيز بالاتر مي‌رود و هيچ كس سر جاي خويش نمي‌نشيند. در چنين شرايطي است كه هنرمند ما اظهارنظر سياسي مي‌كند، سياستمدار ما نظريه اقتصادي مي‌دهد، كارشناس اقتصادي ما هنرشناس مي‌شود…

و هزار معضل اينچنيني ديگر. اصلا بايد بر سر مسئولان فرياد كشيد كه ازين پس حق ندارند جز درباره حيطه مسئوليت خود راجع به امور ديگر حرف بزنند.   واقعيت تلخ اين است كه مدت‌هاست مردم به نخبگان جناحي بي‌اعتماد شده‌اند؛ نخبگاني كه تمام توش و توان فكري خود را براي تخريب رقبايشان به كار مي‌برند و از هر فرصتي براي تخريب وجهه جناح مخالف استفاده مي‌كنند. نتيجه اين بي‌اعتمادي اين شد كه كليت جامعه ما با شيب قابل ملاحظه‌اي دچار سقوط اخلاقي شده است.

خانواده به‌ويژه در شهرهاي بزرگ جايگاه سابق خود را از دست داده است.  اكنون با اين اوصاف، نفس كشيدن در كدام هوا دشوارتر است؟ هوايي با ذرات معلق فراوان كه قلب و ريه انسان را مي‌آزارد، يا هوايي سرشار از دروغ، تملق، تهمت و افترا كه روح و جان آدم را مي‌خراشد؟ اگر امروز چاره‌اي براي آن انديشيده نشود، قطعا فردا دير خواهد بود. فرزندان ما كه در چنين فضايي تربيت مي‌شوند، آيا براي فراز و فرودهاي آينده آمادگي خواهند داشت؟

رسالت
«قوه مجريه و صيانت از قانون اساسي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي صبح ديروز با حضور جمعي از حقوقدانان و صاحب‌نظران برگزار شد.

آقاي الهام سخنگوي دولت با استناد به صدر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي مدعي شد تصويب آيين‌نامه‌ها حق دولت است و نمي‌توان اين حق را به نهادهاي ديگر محول كرد و ساير قوا را برخوردار از اين حق دانست. اين در حالي است كه ذيل دو اصل ياد شده تاكيد دارد مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است( اصل ۸۵). همچنين در ذيل اين اصل تاكيد دارد مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد وبه‌منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

در ذيل اصل ۱۳۸ هم تاكيد شده است؛ تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت ومصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد وچنانچه وي آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران مي‌فرستد. براساس اين دو اصل هيئتي در مجلس تحت عنوان” هيئت تطبيق قوانين” به رئيس مجلس طي ۱۰ دوره گذشته مجلس مشورت مي‌داده است كه اگر مصوبه يا آيين‌نامه‌اي مغاير قوانين است رئيس مجلس آن‌را وفق اصول ۸۵ و ۱۳۸ به دولت تذكر بدهد.

براساس نظريه جناب آقاي دكتر الهام اينكه رئيس جمهور مصوبات را به رئيس مجلس يا شوراي نگهبان براي اعلام نظر بدهد، جنبه استطلاعي دارد. براساس اين نظريه قوه مجريه مي‌تواند در جايگاه تقنين بنشيند و اعتنايي به‌نظر شوراي نگهبان و مجلس نكند خوب واضح است كه چنين ديدگاهي نوعي مداخله دولت در شرح وظايف قوه مقننه است اما آقاي الهام معتقد است اگر قوه مقننه در حوزه تقنين هيئت وزيران وارد شود، مداخله مجلس در كار قوه مجريه است!

بايد به اين نظر احترام گذاشت و براي برون رفت از اين شبهه اگر نياز به تفسير اصول ۸۵ و ۱۳۸ است دولت بايد از شوراي نگهبان تفسير اين دو اصل را بخواهد تا صحت و برداشت آقاي الهام را بداند و محك زند. اگر نياز به تفسير قوانين عادي هم هست مجلس بايد در اين مورد اعلام نظر كند. بنابراين جاي هيچ‌گونه شبهه‌اي باقي نمي‌ماند اما آنچه‌ كه مورد نظر نگارنده در باب قوه مجريه و صيانت از قانون اساسي است طرح بحث زير است.

رئيس جمهور اگر مجري قانون اساسي در قوه مقننه و قضائيه نباشد بنا به صريح اصل ۱۱۳ قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي را حداقل در قوه مجريه به عهده دارد. نمي‌دانم چرا آقاي الهام بحث را از زاويه اصول بر زمين مانده قانون اساسي در حوزه اجرا در اين همايش آغازنكرده‌اند بلكه بحث را به موضوعاتي كشانده‌اند كه سه دهه براساس يك فهم درست عمل مي‌شده وكسي هم ترديد در آن نداشته است.

براساس اصل ۴۵ قانون اساسي عوايد حاصل از انفال جزء اصلي‌ترين پيش‌بيني‌هاي درآمد دولت در بودجه سالانه بايد باشد. دولت‌هاي پيشين هيچ‌كدام مدعي اجراي دقيق قانون اساسي را نداشتند دولت آقاي خاتمي و دولت آقاي احمدي‌نژاد با تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي، دغدغه اجراي صحيح قانون اساسي را اعلام كردند. دولت خاتمي روي اصول ۲۴، ۲۶، ۳۲ و ۳۸ قانون اساسي متمركز شد ومعتقد بود آزادي‌هاي سياسي با نقض اين اصول در معرض خطر است. ته حرف آقاي خاتمي در رعايت اين اصول به حمايت از تعدادي ازعناصر وابسته به آمريكا وانگليس برمي‌گشت كه مي‌خواستند از طريق احزاب و گروه‌ها و رسانه‌ها حرف دشمن را در كشور به كرسي بنشانند و به اصطلاح دنبال آزادي بيان بودند. حرف آقاي خاتمي و دوستانش اين بود كه ما بايد حقوق مخالف را رعايت كنيم.

خوب نهادهاي ذيربط هم رعايت كردند اما آنها طاقت‌نياوردند و رفتند به موطن اصلي‌شان و كارمند بي‌بي سي، راديو فردا و دويچه وله شدند.

صداي آقاي احمدي نژاد هم در صيانت ازقانون اساسي وقتي درآمد كه اوحساس كرد قوه قضائيه ومقننه حقوق او را رعايت نمي‌كنند. وقتي جوانفكر به زندان رفت او به فكر حقوق اساسي قانون اساسي افتاد ووقتي رئيس مجلس هم برخي مصوبات خلاف قانون دولت را رد كرد او به فكر لق كردن اصول ۸۵ و ۱۳۸ با تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي افتاد.

اگر آقاي احمدي نژاد واقعا دغدغه رعايت اصول قانون اساسي در گستره نه يك جماعت خاص و نه يك توهم در مورد تفسير قانون اساسي را دارد، بايد برود دنبال اصولي كه از حقوق ۷۵ ميليون ايراني سخن مي‌گويند.

ثروت‌هاي عمومي يا انفال يك موهبت الهي به اين ملت است. اصلي‌ترين درآمد دولت اسلامي انفال است. در قرآن ما يك سوره به‌نام انفال داريم و در قانون اساسي هم يك اصل با مصاديق مشخص عوايد حاصل از انفال را داريم. چرا آقاي احمدي نژاد طي ۸ سال با داشتن قدرت بلامنازع در دولت هيچ وقت به فكر اين موضوع نيفتاده است كه لايحه‌اي به مجلس تقديم كند تا تكليف انفال را در بودجه مشخص كند؟ چه كسي بايد پاسخگو باشد ؟آيا حقوقدانان منصوب و عضو صيانت از اجراي قانون اساسي مي‌توانند پاسخ اين سئوال را بدهند. از سال ۸۴ تا سال ۹۱ اين‌گونه بوده و قطعا در سال ۹۲ هم همين‌طور است. هر وقت رئيس دولت بودجه كل كشور را تسليم مجلس كرده در ماده واحده آن تاكيد نموده است كه دولت موظف است لايحه اساسنامه شركت ملي نفت را در سه ماهه اول سال به مجلس تقديم كند. اما هيچ سالي اين‌كار را نكرد.

درآمد نفت خام، گاز خام وميعانات گازي جزء اصلي‌ترين عوايد حاصل از انفال است و تكليف اين قلم از درآمد انفال بايد در اساسنامه شركت ملي نفت مشخص مي‌شد. اما چون رئيس دولت نمي‌خواهد به اين سئوال پاسخ دهد كه چرا اصل ۴۵ را اجرا نمي‌كند، لايحه اساسنامه شركت ملي نفت را به مجلس نداده است. مجلس هم در اين‌باره سكوت كرده ومتعرض دولت نشده است چون موضوع انفال جزء اقلام دعواهاي دولت و مجلس نيست.

تهران امروز
«ادبياتي كه بايد تغيير كند» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم منصور حقيقت‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران طبق اصول قانون اساسي بايد مستقل عمل كنند. اين موضوع در اصول قانون اساسي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است از اين رو قانون اساسی جمهوری اسلامی‏ایران، در اصل «پنجاه و هفتم» قوای حاکم در جمهوری اسلامی ‏ایران را که «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» اعمال می‏گردند، معرفی و سپس تاکید می‏کند که این قوا در انجام وظایف و اختیارات خود که بر طبق اصول دیگر قانون اساسی مشخص می‏گردد، «مستقل از یکدیگرند».

اما این استقلال قوا به معنای «استقلال مطلق» از یکدیگر نیست و نمي‌توانند همچون جزيره‌هاي جدا از يكديگر فعاليت كنند و برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف کلان نظام اسلامی بايد تعامل و همكاري خود را بايكديگر حفظ كنند از اين رو همواره رهبر معظم انقلاب بر حفظ تعامل بين قوا تاكيد دارند.

اما سخنان تازه منتشر شده از سوي رئيس قوه مجريه اين شبهه را تداعي مي‌كند كه توجه كافي به معناي واقعي تفكيك قوا ندارد و به همين دليل سخنانشان نيز بعضا منشا جنجال و بر هم زدن آرامش موجود در كشور مي‌شود و توصيه‌هاي بيان شده را خواسته يا ناخواسته ناديده مي‌گيرد. اين در حالي‌است كه قانون اساسي تمام خط و مرزها را در باب وظايف و مسئوليت‌ها مشخص كرده و آنچه ما را از اين مناقشات دور مي‌كند اجراي صحيح و كامل قانون است.

سوالي كه پيش مي‌آيد، اين است كه آيا الزاما رعايت قانون كفايت مي‌كند؟در پاسخ به اين سوال بايد گفت تنها توجه به قانون مطرح نيست بلكه در كنار اين مسئله بايد همپوشاني قوا را نيز مورد توجه قرار دهيم و در اين زمينه بهترين داور خود قانون خواهد بود. با توجه به شرايطي كه كشور به آن دچار است و لزوم انسجام بين قوا براي بهبود وضعيت كشور بايد افزايش تعامل بين قوا در دستور كار هر سه قوه قرار بگيرد از اين رو بهتر است ادبيات اقاي رئيس‌جمهور در اظهارنظرها مورد توجه قرار گرفته و براي حفظ آرامش و تعامل بين قوا تغيير كند. نبايد اينگونه استنباط كرد كه زماني كه مجلس به وظايف خود عمل مي‌كند دخالتي را در كار قوه ديگر صورت مي‌دهد بلكه در حقيقت مجلس تلاش مي‌كند اجراي قوانين را تسهيل كند.

نكته ديگري كه در سخنان رئيس‌جمهور محرز بود زير سوال بردن تلاش مجلس براي اصلاح قانون انتخابات بود درحالي‌كه مجلس در چارچوب اختيارات قانوني‌اش به اصلاح قانوني پرداخته كه پيش تر به تصويب همين مجلس رسيده است بنابراين جناب رئيس‌‌جمهور نبايد اين مجلس را كه مجلسي انقلابي است و در راستاي منويات مقام معظم رهبري حركت مي‌كند با مجلس قاجار و مظفر الدين شاه مقايسه بكنند و بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه هرگونه اصطكاك و شرايط تقابلي بين مسئولان از جمله سران قوه مجريه، مقننه و قضائيه، دشمنان را در رسيدن به اهداف شوم‌شان ياري خواهد داد.

بيگانگان، سرمايه‌گذاري مهمي براي اختلافات بين قوا كرده‌اند، آنها براي هرگونه اختلاف بين قواي سه‌گانه برنامه‌ريزي مي‌كنند چرا كه براي برخورد با انقلاب هيچ راهي بهتر از اختلاف‌افكني نمي‌بينند.

آفرينش
«دوران انکار به سر رسيده است» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
ويروس نقص سيستم دفاعي بدن يا همان ايدز(HIV) را همه مي‌شناسند. عاملي كه راههاي انتقال چهارگانه آن از طريق مادر آلوده به جنين، انتقال از طريق خون آلوده، سرنگ مشترک به خصوص در بين معتادان و رابطه جنسي مي‌باشد. متاسفانه درچند سال گذشته آمار مبتلايان به ايدز در كشورمان رو به افزايش گذاشته و به قول مسولان بهداشتي كشور بايد منتظر فوران آتش فشان ايدز در كشور باشيم.

بر اساس آماري كه وزارت بهداشت تا پايان سال ۹۰ اعلام كرده است ۲۴ هزار و ۲۹۰ نفر مبتلا به ايدزدركشورمان شناسايي شده و داراي پرونده پزشكي مي‌باشند. حدود ۴۶ درصد از اين مبتلايان به HIV در زمان ابتلا در گروه سني ۳۴-۲۵ سال قرار داشته‌اند که بالاترين نسبت در بين گروههاي سني را به خود اختصاص مي‌دهند.

درخصوص اين آمارها و راه‌هاي ابتلاي افراد به ويروس ايدز چند نكته مطرح است كه اشاره به آنها مي‌تواند روشنگر افكار عمومي و هشداري براي جامعه باشد تا نسبت به علائم بازدارنده و سلامت خانواده ها، توجه بيشتري به كارگيرند.

– آمار وزارت بهداشت فقط موارد شناسايي شده HIV را نشان مي‌دهد و به علت آگاهي کم مردم درباره اين بيماري و روشهاي پيشگيري و درمان آن و با توجه به اينکه سيستم شناسايي فعال دراين زمينه نداريم، آمارهاي اعلام شده نمي‌تواند بيانگر وضعيت واقعي اين بيماري در کشور باشد. براساس فرمول جهاني محاسبه مبتلايان به ويروس ايدز هرمقدار آمار رسمي اعلامي درمورد تعداد مبتلايان بايد در۵ يا ۴ ضرب شود. با اين حساب بايد تعداد مبتلايان دركشورمان را بيش از ۱۰۰ هزار نفر دانست كه درحدود ۷۰ هزار نفراز آنها حتي از بيماري خود با خبرنيستند!.

– عدم برخورد صحيح و اطلاع رساني سازنده در رسانه‌ها و برخورد متعصبانه با اين بيماري، سبب شده تا جامعه نگاهي بسيارمنفي و دفع كننده نسبت به مبتلايان داشته باشد. به طوري كه بسياري از افراد كه درمحدوده خطر ابتلا قرار دارند به هيچ وجه حاضر نمي‌شوند تا خود را درمعرض آزمايش و به مراكز پزشكي معرفي كنند. اين برخورد ناصحيح اجتماعي خود باعث گسترش و شيوع اين بيماري گرديده است.

– تاپيش از اين علل ابتلا به HIV در بين کل مواردي که تاکنون به ثبت رسيده‌اند به ترتيب تزريق با وسايل مشترک در مصرف کنندگان مواد «۶۹٫ ۶ درصد»، رابطه جنسي «۱۰٫ ۱ درصد»، دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني «۱درصد» و انتقال از مادر به کودک «۱درصد» بوده است. اما اكنون نگراني از شيوع بيشتر ايدز در کشور عامل انتقال جنسي است. براساس گفته‌هاي برخي پزشكان عضو انجمن ايدز كشور، هم اكنون بيش از ۹۰ درصد مراجعين و مبتلايان به HIV از طريق انتقال جنسي آلوده شده‌اند كه يا خود از آن بي خبرند و مدام درحال شيوع آن هستند و يا از معرفي خود به مراكز درماني ترس و ابا دارند.

– بالارفتن سن ازدواج، جوان بودن جمعيت کشور، نارضايتي جنسي در خانواده، وجود روابط جنسي غير متعارف و خارج از حريم خانواده، عمده ترين دلايل شيوع عامل انتقال جنسي ويروس ايدز مي‌باشند كه بايد آنها را جدي گرفت و از پرداختن و رفع آنها ابايي نداشته باشيم.

دوران انکار به سر رسيده است!؛ اگر مي‌خواهيم از فوران آتش فشان ايدز در كشور جلوگيري كنيم مي‌بايست از لاپوشاني كردن، مخفي نگاه داشتن آمارهاي واقعي، ترس از شكسته شدن عفت عمومي جامعه، عدم اطلاع رساني عمومي درزمينه معرفي اين بيماري و راه‌هاي پيشگيري آن دست برداريم و با واقع بيني به اين موضوع نگاه كنيم. براساس اعلام وزارت بهداشت تاكنون اقدامات بسيار موثري براي كنترل انتقال بيماري از طريق سرنگ مشترك و انتقال خوني انجام شده است. لذا ضروريست تا مسولان مختلف كشور كه هركدام به نوعي در كنترل رفتارهاي پرخطر جنسي به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل ابتلا به ايدز، دخيل هستند، توجه بيشتري به اين امر داشته باشند تا سرعت ابتلا به ويروس ايدز در كشورمان كاهش يابد و متعاقباً جلوي بسياري از بزهكاري‌هاي اجتماعي از اين طريق گرفته شود.

حمايت
«مجلسی که در راس امور است» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم روح‌الله بیگی است كه در آن مي‌خوانيد:
مهم‌ترین سخنی که در هفته مجلس درباره جایگاه قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی می‌توان مطرح کرد همان فرموده امام خمینی‌ (ره) مبنی بر در رأس امور بودن مجلس است. البته در سال‌های گذشته شاهد برخی بی‌مهری‌ها از جانب دولت به مجلس بودیم و در مواردی هم دولت در راس امور بودن مجلس را زیر سوال برد و آن را متعلق به زمانی دانست که نخست‌وزیر از سوی مجلس انتخاب می‌شد در حالی که فرمایش‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر در رأس امور بودن مجلس متعلق به موقعیت و دوره خاصی نیست و برای همه دوره‌‌ها صدق می‌کند.

صراحت لهجه، شجاعت، اقتدار، استقلال، پیگیری مجدانه امور و صداقت در عمل باید از مهم‌ترین ویژگی‌های نمایندگان باشد تا مجلس در راس امور قرار گیرد که این شجاعت، اقتدار و استقلال در سایه علم و آگاهی به دست می‌آید. خوشبختانه نمایندگان مجلس نهم از نظر علم و آگاهی در رتبه بالایی قرار دارند، ولی باید به آنان فرصت داد تا به مرور زمان توانایی‌های خود را به اثبات برسانند.

البته در همین مدت کم از عمر مجلس نهم طرح سؤال از رییس‌جمهوری را می‌توان یکی از نمونه‌های شجاعت نمایندگان و استقلال مجلس دانست، اگرچه این سؤال به مرحله نهایی نرسید و بنا به دستور مقام معظم رهبری متوقف شد. متوقف شدن طرح سؤال از رییس‌جمهوری به معنای کاهش اقتدار مجلس نیست، بلکه این کار نمایندگان ولایتمداری آنان را به اثبات رساند و به کسانی که برخی نمایندگان را متهم می‌کردند که تابع ولی‌فقیه نیستند ثابت کرد که همه نمایندگان تابع محض ولی‌فقیه‌اند.

مجلس مصمم بود که از رییس‌جمهوری سوال کند اما مقام معظم رهبری بر اساس تیزبینی و اطلاعاتی که داشتند، مصلحت ندانستند سؤال از رییس‌جمهوری مطرح شود، ایشان در ابتدا از عملکرد مجلس در ورود به بحث سؤال از رییس‌جمهوری قدردانی کردند و کار مجلس را در راستای انجام وظیفه دانستند؛ ولی از نمایندگان خواستند که ادامه کار را متوقف کنند که نمایندگان هم به خواست ایشان لبیک گفتند و از ادامه کار انصراف دادند. با وجود این، عملکرد نظارتی مجلس نهم تنها به طرح سوال از رییس‌جمهوری محدود نمی‌شود؛‌ از ابتدای شروع به کار دوره نهم مجلس، در موارد مختلف و متعدد نمایندگان به وزرا تذکر داده‌اند و در مواردی هم از وزیر دعوت شده تا در صحن علنی پاسخ نمایندگان را بدهد؛ بنابراین نمایندگان مجلس نهم تا به حال در بعد نظارتی عملکرد قابل‌قبولی داشتند.

البته ممکن است عده‌ای استیضاح‌های ناکام مجلس نهم را دلیلی بر عملکرد ضعیف نظارتی نمایندگان بدانند، اما در پاسخ به این افراد باید گفت اگرچه تا به حال استیضاحی انجام نشده است، این دلیلی بر ضعف عملکرد نظارتی مجلس نیست؛ چرا که نمایندگان با مصلحت‌سنجی‌ای که داشتند به این نتیجه رسیدند که در وضع کنونی اولویت دیگری وجود دارد؛ بنابراین شجاعانه از تصمیم قبلی خود صرف نظر کردند.

ابتكار
«از دانشگاه تفاوت‌ها تا دانشگاه بي تفاوت ها» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
در آستانه ۱۶آذر مناسب است نظري به اوضاع و احوال کنوني دانشگاه داشته باشيم. مناصفانه اين است که آموزش عالي کشور از نظر کمي به گسترش قابل تحسين دست يافته است. هم اکنون در برخي رشته‌ها مجبور به پذيرش دانشجوي بدون کنکور هستند و همچنان برخي دانشگاهها از ظرفيت خالي نيز برخوردار است، اگر چه فراهم آوردن امکان تحصيل در دانشگاه براي جوانان خود يک فرصت و موفقيت است ولي بي توجهي به ابعاد کيفي مي‌تواند اين فرصت کمي را به تهديد تبديل نمايد.

نگاه غيرمغرضانه به صحنه دانشگاه نشان مي‌دهد که به جاي دانشگاه ”تفاوتها” به دانشگاه “بي تفاوتها” دست يافته ايم، اين در حالي است که ماهيت دانشگاه به تفاوتها و تقابل نظريات است. دانشگاهي منشاءزايش فکر و نظر است که امکان داد و ستد و بده و بستان نظري در آن فراهم باشد. اگر فضاي نظري دانشگاه به شکل منولوگ و تک صدايي در آيد و نظريات رقيب امکان عرضه نيابد قطعاً به دانشگاه”بي تفاوتها” تبديل مي‌شود.

سالهاست که ايده راهگشايي توليد علم و کرسي‌هاي نظريه پردازي توسط رهبر انقلاب مورد تاکيد است ولي برداشت مسئولين مورد خطاب، انسداد راههاي نظري و تحميل قرائت خاص و در مواردي شاذ در بخشهاي مختلف مي‌باشد.

سکون وسکوت دو ويژگي اصلي دانشگاه کنوني است وقتي دانشگاه از توليد فکر فاصله بگيرد و به روز مرگي بيفتد حتماًدر باتلاق سکون گرفتار شده است. سکوت فضاي عمومي دانشگاه و جامعه دانشجويي نتيجه بي عملي و بي تحرکي است سکوت کنوني آنچنان است که گويي سياست در نگاه دانشجويان به ميوه ممنوعه تبديل شده، از سوي ديگر کم نيستند اساتيدي که يا علاقه‌اي به طرح مباحث سياسي نشان نمي‌دهند و يا با کنايه و سر تکان دادن از کنار سؤالات دانشجويان در مي‌گذرند.

کلاسها حالت کليشه پيداکرده و روابط استاد و دانشجو شکل پيمانکار روز مزد به خود گرفته است. کلاسها شور و نشاط خود را از دست داده است بي حالي و بي رمقي جايگزين سر زندگي و شادابي و طراوت شده به عبارتي سردي فضاي عمومي سياست در بيرون باعث انجماد و يخ زدگي فضاي عمومي دانشگاهها گرديده است.

صاحبان نظر به دليل خود هراسي يا ديگر هراسي، زبان در کام گرفته‌اند و قلم در جيب حبس نموده‌اند متوليان به جاي اينکه با”بي تفاوتها” بجنگند و عوامل دلمردگي و دلزدگي را بزدايند، رسماً به جنگ”تفاوتها” رفته‌اند خواستند با متر انديشه خود سايز براي حوزه‌انديشه بسازند اينان فکر کردند که حوزه‌انديشه همچون حوزه پوشش و مانتو و روسري قابل سايز بندي است و مي‌توان با بخشنامه و متر انتظامي همه را به خط کرد و جريان فکري خطي راه‌انداخت طبيعي است با اين ساده انگاري ودور افتادن از ماهيت اصلي دانشگاه، امروز برغم توسعه کمي همه در حال افسوس خوردن بر اين همه بي تفاوتي و بي حالي و بي انگيزگي هستند.

اگر بر اساس نظر شهيد مطهري کرسي درس براي استاد مارکسيستي در دانشکده الهيات برقرار مي‌شد و امکان تعامل و جدال عادلانه براي نظريات متضاد و مخالف فراهم مي‌آمد اکنون به دانشگاه بي تفاوتها نمي‌رسيديم مدتهاست که دانشگاه نه فقط در حوزه نظريه پردازي که در رفتارهاي با خاصيت جنبش دانشجويي هم دور افتاده و در مسايل مهم کشور به جز در موارد محدود توسط تعداد معدودي دانشجوي بسيجي هيچ واکنشي را شاهد نيستيم.

دانشگاه بي تفاوتها به مرکز بروز بزه‌هاي اجتماعي تبديل خواهد شد و هر روز آمارهاي تکان دهنده در بخش‌هاي مختلف به گوش خواهد رسيد دانشگاه بي تفاوتها گرفتار رفتارهاي درونگرا و منزوي از اجتماع مي‌شود بي تفاوتي دانشگاه متوسط اميد و نشاط رادر سطح جامعه کاهش مي‌دهد و انسانهاي بي روح و غيرخلاق و افسرده تحويل جامعه خواهد داد.

اميد است متوليان به بهانه يک ۱۶ آذز ديگر نيک به دستپخت خود بنگرند و ببينند آيا دانشگاه «تفاوتها» ساخته‌اند و يا به دانشگاه «بي تفاوتها» رسيده‌اند واصولاً آيا در نظر متوليان «دانشگاه تفاوتها» مطلوب است يا دانشگاه «بي تفاوتها»؟

مردم سالاري
«نکاتي درباره تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:
کليات طرح اصلاح قانون انتخابات در حالي روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي‌به تصويب رسيد که انتقادات و ايرادات بسياري به اين طرح وارد است که مهمترين آنها همچنان که چندي پيش يکي از اعضاي هيات رئيسه مجلس تاکيد کرده بود، خطر تبديل انتخابات به انتصابات است.

اين طرح که ظاهرا با هدف جلوگيري از ثبت نام افراد فاقد صلاحيت به عنوان کانديداي رياست جمهوري تهيه شده، شرايط و مواردي را همچون الزام کانديداهاي رياست‌جمهوري بر اينکه ۱۰۰ نفر از مقامات بايد رجل سياسي بودن او را تاييد کنند و ۱۰۰ نفر ديگر از مقامات نيز بايد ويژگي مدير و مدبر بودن وي را تاييد کنند، در خود دارد که نه تنها لابي‌گري و خطر باب شدن خريد امضا را دامن مي‌زند، که کانديداهاي رياست جمهوري را وامدار افراد مختلف مي‌کند.

اين در حالي است که تاييد صلاحيت کانديداها را بر عهده دارد و به اين ترتيب جمع‌آوري اين امضاها، گويي اقدامي موازي با تاييد صلاحيت توسط شوراي نگهبان به حساب مي‌آيد. همه اين‌ها در حالي است که دولت نيز به عنوان مجري انتخابات پيش رو با اين طرح مخالف است و بعضي از کانديداهاي بالقوه نيز نگراني‌هايي از اين بابت دارند. تصويب اين طرح بدون رفع نشدن اين گونه دغدغه‌ها از سوي مجلس، چندان منطقي نيست.

از سوي ديگر به نظر مي‌رسد اين طرح به دلايلي از جمله آنچه در بالا ذکر شد، از طرف شوراي نگهبان نيز مورد تائيد قرار نگيرد. اين موضوعي است که از نظر نمايندگان و هيات رئيسه هم دور نمانده است.

براي مثال چندي پيش يکي از نمايندگان اصولگراي مجلس در اين زمينه عنوان کرده بود که «طبق قانون اساسي، دستگاه نظارتي انتخابات کاملا تعريف شده و مشخص است که شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را از ابتدا تا انتها بر عهده دارد لذا اگر بخواهيم دستگاهي را به موازات شوراي نگهبان تعريف کنيم يا تداخل در کار شورا يا تقليل وظايف آن است که خلاف قانون اساسي است » و يک عضو هيات رئيسه هم در اين باره اظهار داشته: «تاييد از ۲۰۰ نفر براي کانديداتوري رياست جمهوري نوعي فشار غيرمستقيم به شوراي نگهبان است. شوراي نگهبان بايد بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسي صلاحيت افراد را تشخيص دهد، اينکه با امضاهاي جمع‌آوري شده تحت فشار قرار گيرد به صلاح نيست. در انتخابات به‌اندازه کافي عليه شوراي نگهبان التهاب و جنجال مي‌شود حال اگر فردي ۲۰۰ امضا جمع کند اما از نظر شوراي نگهبان صلاحيت نداشته باشد موجب التهاب سياسي در جامعه مي‌شود».

در چنين حالتي اين سوال پيش مي‌آيد که واقعا چه نيازي است که اين همه وقت نمايندگان و مجلس به اين موضوع اختصاص يابد؛ اين در حالي است که طر حي در اين زمينه از سوي مجلس هشتم مورد تصويب قرار گرفت و از طرف شوراي نگهبان رد شد و قابليت طرح آن در مجمع تشخيص مصلحت وجود دارد. واقعا اگر منظور نمايندگان از اين اصلاح قانون، اين است که از ثبت‌نام افراد فاقد صلاحيت جلوگيري شود، به نظر مي‌رسد که طرح تهيه و تصويب شده در مجلس قبلي جامعيت بيشتري دارد و انتقاداتي که به طرح جديد وجود دارد، در آن طرح نيست و مجلس مي‌تواند آن را احيا کند.

آرمان
«تغییرات با چه هدفی؟» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم آذر منصوری است كه در آن مي‌خوانيد:
تغییرات کلان در سطح مدیریتی قوه مجریه و دولت که به‌عنوان مثال تغییرات استانداران ۱۶ استان و همچنین فرمانداران مختلف که فرماندار تهران هم از آن نمونه بود، آن هم در زمان کمی که تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، این شبهه را در ذهن ایجاد می‌کند که این تغییرات مبنایی به چه منظوری انجام می‌شود؟ به‌طور قطع، اگر هرگونه تغییرات دولت با رویکرد سیاسی صورت گرفته باشد و شخصیت‌های نزدیک به دولت با هدف یکدست شدن نیروهای کامل اجرایی برای انتخابات آینده باشد، بعضا انتقاد جناح‌های مختلف سیاسی کشور را به‌همراه خواهد داشت.

به‌عبارت دیگر چنین تغییراتی این احتمال را زنده می‌کند که دولت درتلاش است تا کاندیدای موردنظر خود را در انتخابات وارد کند چراکه دولت می‌توانست این تغییرات را ماه‌های گذشته انجام دهد اما ایجاد چنین تغییراتی در این ماه‌ها سوال‌برانگیز است.
آنچه مسلم است باید در زمان‌های آینده منتظر ماند و مشاهده کرد اقدامات به چه سمت و سویی هدایت خواهد شد و تصمیمات دیگر در این زمینه چه خواهد بود. ظاهرا، دولت قصد جدی برای ورود در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو و همچنین معرفی کاندیدای نزدیک به خود را دارد.

این مساله هم حق دولت و گروه‌های نزدیک به دولت است و آنها مثل تمام گروه‌ها و جناح‌های دیگر این حق را دارند که هرگونه تلاشی برای ورود به انتخابات داشته باشند اما مساله اساسی برای ورود دولت به انتخابات در این است که هرگروه، دسته و مرامی برای ورود به انتخابات، تنها از سازوکارهای قانونی استفاده کند.

هرگونه تغییرات در سطح دولت هم حق طبیعی و معمولی محسوب می‌شود اما بهتر آن است که هرگونه تغییراتی در زمان مناسب و با دلایل معقول خود انجام گیرد و همچنین مبنای تغییرات و جابه‌جایی‌ها مشخص شود.

اینکه چنین تغییراتی بر اساس توانایی افراد بوده است یا موضوع دیگری در نظر گرفته شده است؟ تغییرات در دولت، بیشتر در محدوده دستگاه‌هایی که به‌نوعی با هیات‌های اجرایی انتخابات رابطه دارند، بوده است بنابراین با توجه به سیاسی بودن این تغییرات می‌توان گفت که احتمال تغییرات بیشتر هم وجود دارد و به‌نظر می‌رسد این تغییرات درجهت نزدیکی و همدلی بیشتر دولت به جبهه پایداری باشد.

در راستای این همدلی و قرابت است که می‌توان گفت تغییرات دیگری نیز در راه هستند. این تغییرات البته در همه سطوح وجود دارد و به سبب اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری است که چنین تغییراتی اتفاق می‌افتد کما اینکه در سطح مجلس هم با تصویب قوانین مختلف از جمله اصلاح قانون انتخابات در پی ایجاد تغییراتی برای انتخابات پیش‌رو هستند.

آنچه در این تغییرات بیشتر از سایر جابه‌جایی‌ها به چشم می‌آمد، جابه‌جایی رحیم‌مشایی بود که به‌نظر می‌رسد دولت با توجه به حساسیت‌هایی که روی وی وجود دارد و همچنین احتمال کاندیداتوری‌اش که در رسانه‌ها و گروه‌های مختلف بر سر زبان‌هاست، به‌دنبال کم کردن حساسیت‌هاست.

دنياي اقتصاد
«پيامدهاي نگران‌كننده تغيير مداوم مقررات تجاري» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم فاطمه دانشور است كه در آن مي‌خوانيد:
تغییرات پی‌در‌پی دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی خارجی اعم از واردات و صادرات طی ماه‌های گذشته و خصوصا هفته‌های اخیر علاوه بر هزینه‌های فراوانی که بر فعالان و بازرگانان بخش خصوصی تحمیل کرده نشانه بسیار نگران‌کننده‌ای از نبود هماهنگی ميان تصميم‌سازان اقتصادي است. فعالان بخش صادرات و واردات طی ماه‌های اخیر دائما شاهد صدور دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌هایی بوده‌اند که تنها مقوله مشترکی که می‌توان میان انبوه آنان سراغ گرفت، وجه محدودیت‌‌آفرین و ممنوعیت‌افزای این قبیل مصوبات است؛ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های نگران‌کننده‌ای که در شرایطی بر سپهر تجاری کشور سایه افکنده است که ضرورت در پیش گرفتن راهبرد تسهیل در برابر تحریم بیش از هر زمان دیگری رخ می‌نماید.

به دیگر سخن، تصميم‌سازان اقتصادي دقیقا در برهه‌ای که اقتصاد کشور و فعالان این حوزه نیازمند اعتماد و اطمینان به رویه‌های موجود هستند، دست به تغییراتی نو به نو و گاه متتاقض می‌زنند که تدوین برنامه‌های حتی میان‌مدت را نیز برای فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به غایت دشوار مي‌كند.

صدور و ابلاغ انبوهی از دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات متفاوت و گاه متناقض از سوی ارگان‌ها و نهادهایی که قاعدتا باید با هماهنگی یکدیگر و در راستاي تسهیل و تسریع فرآیند صادرات و واردات تصمیم‌گیری کنند، آنچنان عرصه فعالیت را برای فعالان اقتصادی تنگ می‌کند که بعضا عطای کار را به لقایش می‌بخشند و برای مدتی به استراحت‌های ناخواسته می‌پردازند.

در این میان قربانی اصلی، اعتماد و اطمینانی است که باید به عنوان سرمایه اجتماعی پشتوانه بخش خصوصی و دولت باشد تا بتوان با اتکاي به آن از تنگه دشوار تحریم‌ها به سلامت عبور کرد؛ اما افسوس که بخشی‌نگری و تصمیم گیری‌های جزیره‌ای مجال اعتماد و اطمینان را از کف ربوده و ناگزیر فعالان اقتصادی را به روزمرگی و تصمیم‌گیری در افق‌های بسیار نزدیک سوق مي‌دهد.

گفته‌اند و بارها نیز گفته‌اند که در روزگار فعلی اقتصاد ایران هم به حکم قانونی به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و هم به حکم منطق و درایت، بخش خصوصی باید مشاور و مجاور مدیران دولتی باشد و این مجال به نمایندگان و کارشناسان این بخش داده شود که با تبيين دیدگاه‌ها و چالش‌های موجود، بهترین و پخته‌ترین راه‌حل‌ها برای تسهیل در فرآیند تجارت خارجي بسترسازي شود تا تحریم‌ها هر‌چه کمتر از گذشته اثر کند.

در شرایط امروز اقتصاد کشور به جای کوبیدن بر طبل تفکیک منافع که لاجرم به خط کشی‌های طبقاتی و پیدایش متن و حاشیه برای جامعه ایران خواهد انجامید و به جای آنکه با برساختن گروه‌بندی‌های موهوم ثروتمندان و مستضعفان، گروهی را برابر گروهی دیگر قرار دهیم و این گونه القا کنیم که طبقه‌ای در سودای مکیدن خون طبقه‌ای دیگر است، باید با پررنگ‌تر ساختن ارزش‌های ملی، دینی و باورهای راستین و وحدت آفرین، بر اندوخته‌ها و سرمایه‌های اجتماعی ایران بیفزاییم و این انگاره را بیش از پیش تقویت کنیم که بخش خصوصی در اقتصاد و جامعه ایران واقعیتی جز همین مردم نیست؛ از کوچک‌ترین و خردترین فعالیت اقتصادی در قالب فروشگاهی کوچک گرفته تا بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی و خدماتی.

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: