به نقل از شاتا، مهدی غضنفری در همایش “ثروت ملی و توسعه پایدار “اظهار داشت: رویکرد استفاده از منابع نفتی برای کمک به سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد صندوق توسعه ملی، رویکرد خردمندانه‌ای است و مدیریت صندوق توسعه ملی نیز در حال حاضر به گونه‌ای است که بخش خصوصی به راحتی می‌تواند از منابع این صندوق استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه حوزه صنعت یکی از حوزه‌های فعال در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است، افزود: تاکنون برای ۵۳ طرح به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی گشایش اعتبار شده و مبلغ ۵۰ میلیون دلار از آن نیز پرداخت شده است.

غضنفری ضمن تاکید بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به صورت ریالی نیز گفت: یک هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی برای استفاده از منابع ریالی صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند و بر اساس قراردادهای منعقد شده ۲٫۵ میلیارد دلار از منابع این صندوق باید تبدیل به ریال شده و در اختیار این طرح‌ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه هنوز هیچ کدام از هفت بانک عامل پرونده این واحدهای تولید را مصوب نکرده است و واحدهای تولیدی منتظر هستند که بانک‌ها پرونده آن‌ها را به صندوق توسعه ملی معرفی کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ماموریت صندوق توسعه ملی در کنار تامین سرمایه ثابت، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز است و امیدواریم این صندوق در این زمینه نیز فعالانه عمل کند.

غضنفری همچنین از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌های کشور خواست که در کنار منابع صندوق توسعه ملی، سایر روش‌های تامین مالی مانند فاینانس، صکوک، اوراق مشارکت و سرمایه گذاری خارجی را نیز رشد بدهند.

وی در مورد نیازهای سرمایه گذاری بخش صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: از سال ۹۰ تا ۹۴ به صورت میانگین هر سال باید ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه صنعت کشور صورت گیرد و چنانچه صندوق توسعه ملی سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار سرمایه گذاران حوزه صنعت بگذارد، نیاز سرمایه گذاری این حوزه تامین می‌شود.

غضنفری نیاز سرمایه گذاری حوزه صنعت طی سالهای ۹۴ تا ۱۴۰۴ (سال پایانی چشم انداز بیست ساله کشور) را سالانه ۸۳ هزار میلیارد عنوان کرد و گفت: طی این سال‌ها نیز نیاز به ۵۵ هزار میلیارد تومان (سالانه) تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید این اصل بر توسعه خصوصی سازی، گفت: برای تحقق خصوصی سازی، درآمدهای ارزی و نفتی کشور باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و بخش خصوصی از طریق استفاده از این منابع، نیاز به واردات را به حداقل برساند و گذر از شرایط تحریم اقتصادی را آسانتر کند.

غضنفری با اشاره به اینکه در تمام حوزه‎های صنعت، معدن و تجارت برنامه ما افزایش سرمایه گذاری است، افزود: برای دستیابی به اهدف سند چشم انداز بیست ساله کشور در حوزه صنعت نیازمند استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری هستیم.

وی ادامه داد: بر اساس سند چشم انداز تولید فولاد در کشور در سال ۱۴۰۴ شمسی بایداز ۱۵ میلیون تن فعلی به ۵۵ میلیون تن در سال، تولید سیمان نیز از ۳۳ میلیون تن فعلی به سالانه ۱۰۰ میلیون تن برسد.

وی افزود: در سند چشم انداز میزان ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۲۱ هزار میلیارد تومان و رقم تولید ناخالص داخلی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی ۴۱ درصد پیش بینی شده است که رسیدن به این اهداف نیاز مند سرمایه گذاری های کلان است.

وی افزود: بر اساس این اهداف میزان سرمایه گذاری در حوزه صنعت نیز باید افزایش یافته و طی سال‌های۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ باید سالانه ۸۳ هزار میلیارد تومان در سال باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: بر اساس سند چشم انداز صادرات کشور در سال ۱۴۰۴ باید به ۳۵۰ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی نیز به ۲۶۵ میلیارد دلار و صادرات بخش صنعت به ۱۳۲ میلیارد دلار برسد.

وی افزود: در دوره فعالیت دولت نهم و دهم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما این رقم طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ باید به رقم ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ارتقا یابد.