كيهان
«ما فديه چه داريم؟» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
محرم الحرام، ذي الحجه حسينيان است و عاشورا، روز قربان كربلائيان. تمام حج به قرباني است. آنجا «وفديناه بذبح عظيم» است و اينجا «انّ الله شاء ان يراك قتيلا» ؛ هرچند كه در هر دو حج بايد نفس را قرباني كرده باشي و از من و مايي گذشته باشي. ما در اين ميان براي محرم اباعبدالله الحسين(ع) و حاجي شدن به رسم او، آماده كدام فديه هستيم؟ و براي گذشتن از چه چيز مهيا شده ايم يا نشده ايم؟

۱-اين روزها اولين سالگرد شهادت «سردار عاليقدر» ي است كه با گمنامي سر كرد و نخواست سري در ميان سرها و آوازه‌اي ميان صاحبان شهرت و عنوان دست و پا كند؛ سردار حسن تهراني مقدم كه عنوان شريف و مدال ويژه «دانشمند برجسته و پارساي بي ادعا» را از مقتداي خود- نايب امام زمان عجل الله تعالي فرجه ا لشريف- گرفت. تا معلوم شود در هياهو و غوغاي بازار مسگران سياست، عرصه از خدمتگزاران و فدائيان پركار و بي ادعا خالي نيست. او توپخانه اش را فقط به جانب دشمن گرفت و مدام بر قدرت و برد اين توپخانه افزود. او توپخانه و توان موشكي را ارث پدري كه هرجور خواستي و به سوي هركس كه دلت كشيد شليك كني، نمي‌دانست. دانشمند برجسته و پارساي بي ادعاي ملت، معتقد بود منحصرا بايد پشت دشمنان خبيثي را لرزاند كه مي‌خواهند پشت ملت مظلوم ايران را بلرزانند. شيطان اكبر در نگاه اين حجت خدا، آمريكا و اسرائيل و انگليس بود و بس. ۲۱ آبان سال گذشته، خداوند او را شاهد و گواه گرفت براي همه ما.

امثال او نه راي اندوزي كردند، نه تريبون زده بودند و نه حلقه و باند قدرت ساختند اما از كيان ملت پاسداري كردند. مي‌شود از عمر و زيد و بكر سياست گذشت و به اين شاهدان الهي تأسي كرد كه خشم و كينه و دشمني خود را فقط براي دشمنان خدا ذخيره و خرج كردند، و نه براي گريبانگيري و عداوت و لجاجت و خودخواهي در جبهه خودي. تهراني مقدم عزيز، پيمان را با محبت حسين(ع) به سر آورد؛ از خود گذشت تا فدايي سالار شهيدان شد. او براي تبعيت از ولايت، نه اين دست و آن دست كرد و نه حكايت كسي را داشت كه گفته بود من از همه عبادت ها، روزه را دوست دارم، چون مي‌شود خورد! رابطه تهراني مقدم با مقتدايش، ستودني و سزاوار تأسي بود كه توانست پشت دشمنان را بلرزاند.

۲- شايد نسبت خلوت و جلوت ما- بعضي از ماها- به هم خورده باشد كه بيشتر دنبال اصلاح و تغيير ديگران هستيم اما كمتر وقت مي‌كنيم سري به خودمان بزنيم. چه عيبي دارد ساعتي را مقابل آينه بنشينيم و به چشمان خود زل بزنيم و بگوييم برادر من! تو كه بالاتر از پيامبران خدا- حضرت محمد(ص) و يونس بن متي(ع)- نيستي، هستي؟! بگوييم عزيز برادر! از سر خشم و لجبازي و بغض تصميم گرفتن، آدمي را بدبخت مي‌كند، خودت را بپا كه اين مرض، كشنده است. از خود بپرسيم در مقابل همان آينه كه چرا اين قدر از خود متشكر و خاطرجمع هستيم و هرچه سوءظن را صرفا نثار ديگران مي‌كنيم؟ بپرسيم از خود كه چرا به چشم متهم به خود نمي‌نگريم و اعتماد به نفس ما نسبت به جناب خودمان كامل است، به نحوي كه توپ هم اين اعتماد آميخته به خودشگفتي را تكان نمي‌دهد. رد خور ندارد وقتي پيامبر خدا(ص) مي‌فرمايد «۳ چيز نجات دهنده و ۳ چيز هلاك كننده است. نجات دهنده ها: ۱-پيشه كردن عدالت هنگام رضايت و غضب ۲- ميانه روي در توانگري و نداري ۳- خشيت الهي در پنهان و آشكار است. و هلاك كننده ها: ۱-حرص و بخلي است كه اطاعت شود ۲-هواي نفسي كه تبعيت گردد ۳- احساس شگفتي انسان نسبت به خود است».

چه عيبي دارد كه سياستمداران ما ميل به ماندگاري و جاودانگي داشته باشند. اين در فطرت آدمي است اما به چه قيمت و با كدام سمت و سو؟ با كار بست حرص و خشم و لجاجت و خودشگفتي و عدم تعادل در حب و بغض ها؟! شيطان را تفاخر و تكبر از درگاه خدا راند و آدم و حوا را حرص از رضوان خدا تاراند و قابيل را حسد و كينه به قتل برادر كشاند. آيا ما در عبادت خدا از سابقه بندگي ۶ هزار ساله ابليس بالاتر و از جناب آدم برگزيده تريم؟! اگر نه اين است، پس چرا ترمزهاي ما در زندگي آنجاها كه بايد خوب كار نمي‌كند؟ ترمز اي بي اس پيشكش، يك دست ترمز معمولي هنگام مكاتبه و مصاحبه و پرسش و پاسخ كنار خودت داشته باش! در مكاتبه و مصاحبه و سوال كه ايرادي نيست، هزار تا از اين كارها را بكن اما پايت را كه روي پدال گاز گذاشتي، پدال ترمز را هم بپا!

ام سلمه نيمه شب از خواب برخاست و پيامبر خدا(ص) را نيافت. به كنجكاوي دنبال رسول خدا مي‌گشت كه آن حضرت را مشغول دعا و ابتهال يافت و شنيد كه حضرت با تضرع تمام عرض مي‌كند «اللهم لاتنزع مني صالح ما اعطيتني ابدا. اللهم ولاتكلني الي نفسي طرفه عين ابدا… خداوندا آنچه از خوبي و شايستگي به من عطا كرده‌اي هرگز از من نگير! خدايا هرگز مرا به‌اندازه چشم بر هم زدني به خود وامگذار! خداوندا مرا مايه شادماني و شماتت دشمن و حسود قرار نده! خدايا مرا به بدي و بلايي كه از آن نجاتم داده اي، باز مگردان!». ام سلمه از مشاهده اين حال به گريه افتاد. «چرا گريه مي‌كني ام سلمه؟». ام سلمه در پاسخ پيامبر خدا(ص) عرض كرد «پدر و مادرم به فداي شما اي رسول خدا، چرا گريه نكنم؟ شما با وجود مقامي كه نزد خداوند داريد و گناهان گذشته و آينده شما آمرزيده است، از خدا چنين درخواست مي‌كنيد.» پيامبر اعظم(ص) در پاسخ فرمودند «اي سلمه چه چيز مرا ايمن و مطمئن مي‌سازد در حالي كه خداوند يونس بن متي را اندازه چشم برهم زدني به خود واگذاشت، پس به سر او آمد آنچه كه آمد».

حضرت يونس(ع) لحظه‌اي بر توسن غضب نشست كه از ظلمت سر درآورد و سالها چنان در رنج سر كرد. «وذالنّون اذ ذهب مغاضبا…». اما آن پيامبر خدا جبران كرد تا به ما هم بياموزد لازمه به خطا رفتن، جبريت و لجاجت تا دروازه هلاكت نيست. «پس در همان تاريكي‌ها ندا داد كه لااله الا انت، ما هم او را اجابت كرديم. و كذلك ننجي المومنين». «كذلك» يعني اينكه هر بن بست خودساخته‌اي راه خروج و نجات دارد، اگر به لوازم آن ملتزم باشيم. بيخود نبود كه پيامبر اعظم(ص) هر روز از صميم جان دست كم ۷۰ بار توبه و استغفار مي‌كرد. توبه مدام براي مردان خدا نه عار كه عزت و افتخار است؛ توبه يعني مدام دستگاه موقعيت ياب خود را روشن نگاه داشتن و خود را با آن سنجيدن و با استقامت در صراط مستقيم، پيش رفتن.

خراسان
«آمريکا چه هدفي را از عضويت در شوراي حقوق بشر دنبال مي‌کند؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر زهره الهيان است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت آمريکا که در زمان بوش همکاري با شوراي حقوق بشر سازمان ملل را تحريم کرده بود، براي حضور در شوراي حقوق بشر سازمان ملل که انتخابات اعضاي جديد آن امروز (۱۲نوامبر) برگزار مي‌شود، کانديدا شده است.

چرا آمريکا پس از يک دوره تحريم همکاري با اين شورا و سپس شروع همکاري در دوره اوباما درخواست عضويت مجدد در شوراي حقوق بشر سازمان ملل را ارائه کرده است؟

شوراي حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ به پيشنهاد کوفي عنان، دبيرکل وقت اين سازمان از کميسيون ۵۳عضوي حقوق بشر در حوزه اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل با ۱۷۰راي موافق و ۴راي مخالف به شوراي حقوق بشر با ۴۷ عضو تبديل شد. کشورهاي متقاضي عضويت در شوراي حقوق بشر بايد راي دست کم ۹۶ عضو سازمان ملل را در راي گيري که در مجمع عمومي سازمان انجام مي‌شود، کسب کنند. دوره عضويت در اين شورا نيز ۳سال مي‌باشد.

شوراي حقوق بشر سازمان ملل وضعيت حقوق بشر کشورها را بررسي مي‌ کند و به صورت دوره‌اي گزارش حقوق بشر کشورها را دريافت و بر اساس پيشرفت‌هايي که اين کشورها در زمينه حقوق بشر داشته‌اند به بررسي وضعيت آن‌ها مي‌پردازد.

کشورها ۲نوع گزارش براي شوراي حقوق بشر ارسال مي‌کنند، يک گزارش، گزارشي است که دولت‌ها ارائه مي‌کنند و گزارش ديگر نهادهاي مدني يا NGOها از وضعيت حقوق بشر کشور متبوع خود ارائه مي‌دهند.

پس از آغاز به کار شوراي حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ اين شورا در نخستين مرحله از بررسي وضع حقوق بشر در کشورهاي مختلف وضع حقوق بشر در بيش از يکصد کشور را بررسي کرد.

در دوره بوش آمريکا هيچ همکاري با اين شورا نکرد اما در سال ۲۰۰۹ دولت اوباما گزارش دوره‌اي (UPR) خود را به شوراي حقوق بشر ارائه کرد که واکنش‌هاي فراواني را برانگيخت به گونه‌اي که آمريکا بيش از ۲۰۰ توصيه حقوق بشري از کشورهاي مختلف دريافت کرد که نشان دهنده نگاه کشورهاي مختلف به وضعيت وخيم حقوق بشر در اين کشور بود.

در اين نشست آمريکا بيشترين تذکر حقوق بشري را دريافت کرد. عمده تذکرها درباره وضعيت زندان‌هاي اين کشور، زندان گوانتانامو، نحوه برخورد با مظنونان تروريسم، عملکرد نظاميان آمريکا در کشورهاي مختلف از جمله کشورهاي منطقه خاورميانه، وضعيت حدود يک ميليون زن که در دام باندهاي قاچاق انسان و اسارت جنسي هستند، نحوه برخورد با بوميان (سرخپوستان) اين کشور و… بود که شرح آن در گزارش حقوق بشر سازمان ملل به تفصيل بيان شده است.

با اين وضعيت به نظر مي‌رسد، علامت سوال‌هاي جدي در مقابل درخواست اين کشور براي عضويت مجدد در شوراي حقوق بشر قرار دارد و آمريکا تا مدعي شدن در ارتباط با وضعيت حقوق بشر کشورهاي ديگر راه درازي دارد، بنابراين مي‌بايست اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل نسبت به انتخاب آمريکا براي عضويت در اين شورا تامل بيشتري داشته باشند، چرا که حضور آمريکا در اين شورا بدون شک با توجه به اين که عملکرد فعلي شوراي حقوق بشر که به‌اندازه کافي در دوگانگي‌ها و تناقض‌هاي متعدد گرفتار است با وضعيت بغرنج تري مواجه خواهد شد. آمريکا پيش از اين در دوران بوش تمايلي به حضور در شوراي حقوق بشر سازمان ملل نداشت چون مدعي بود که مي‌بايست وضعيت حقوق بشر ساير کشورها را رصد کند و خود را مسئول وضعيت حقوق بشر کشورهاي جهان مي‌دانست و با اين نگاه لزومي نمي‌ديد که عضو شورا باشد.

اما با توجه به ورود شورا به پرونده بررسي وضعيت حقوق بشر کشورها و به ويژه بررسي گزارش ارائه شده از سوي دولت اوباما درباره وضعيت حقوق بشر اين کشور به نظر مي‌رسد دولت اوباما به اين نتيجه رسيده است که با عضويت در اين شورا مي‌تواند بيشترين تاثيرگذاري در اين شورا را با همان نگاه فرادستي نسبت به وضعيت حقوق بشر ساير کشورها داشته باشد و به عبارتي به کنترل اين شورا بپردازد.

ملت ما
«اثر معكوس تهديد» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمود جامساز است که در آن می خوانید:
اخيراً با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متنوع درباره تجارت خارجي كه يكي از اركان مهم توسعه اقتصادي كشور است، دست‌اندركاران صادرات و واردات را  دچار سرگرداني و بي‌اعتمادي كرده است مسلما اين محدوديت‌هاي موضوعه علی‌الخصوص  درباره واردات و صادرات منبعث از كاهش درآمدهاي ارزي دولت ناشي از تحريم‌هاي نفتي، بانكي و ساير محدوديت‌هاي تجاري در عرصه‌هاي بين‌المللي است كه دولت را ناگزير ساخته، محدوديت‌هايي درباره تجارت خارجي اعمال نمايد.

اگرچه آمارهاي صادرات غيرنفتي نشان مي‌دهد كه غير از نفت و گاز و مواد خام، صادرات صنعتي نيز داريم اما اگر صادرات نفتي را از كل صادرات كسر كنيم شاهد كسري موازنه تجاري بسيار منفي خواهيم بود.  به همين علت است كه هنوز بسياري از اقتصاددانان صادرات كشور را تك محصولي قلمداد مي‌كنند.  كاهش صادرات نفت كه از يك طرف ناشي از تقليل توليد به سبب فرسودگي چاه‌هاي نفتي و عدم بازسازي تجهيزات مربوطه و از سوي ديگر ناشي از تاثير عميق تحريم‌ها است كه با توجه ديپلماسي ايران و كشورهاي غربي قبل از تنظيم،  تدوين و تصويب بودجه سال جاري تشديد اين تحريم‌ها و كاهش درآمدهاي نفتي و كسري بودجه دولت قابل پيش‌بيني بود.

متاسفانه بودجه ۹۱ به نحوي تنظيم شده كه انگار شرايط اقتصادي ايران باثبات و درآمدهاي نفتي به سوي كشور سرازير خواهد شد به‌طوري‌كه ۲/۶۷ هزار ميليارد تومان بودجه امسال به نفت وابسته است. از هم‌اكنون زمزمه‌هاي ظهور كسري بودجه ۵۴هزار ميليارد توماني به گوش مي‌رسد. مسلما وقتي به درآمدهاي نفتي دولت از ابتداي سال نگاه مي‌كنيم شاهد تنزل شديد اين درآمدها هستيم. گفته مي‌شود در ۴ ماهه سال جاري ۲۰ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي محقق نشده است.

حال با نگاه واقع‌بينانه چنانچه اوضاع اقتصاد ايران و تاثيرات تحريم‌هاي نفتي و بانكي و مبادلات ارزي را ترسيم كنيم شايد به اين نتيجه برسيم كه درآمدهاي ارزي نفتي سال جاري ما در بهترين شرايط چنانچه بدون وقفه و تعطيلي روزانه يك ميليون بشكه نفت صادر كنيم و درآمدهاي آن نيز به‌طور كامل وارد كشور شود بيش از ۳۲ ميليارد دلار درآمد نخواهيم داشت.  ناگفته پيداست كه اقتصاد ما واردات‌محور است و منابع ارزي واردات از محل درآمدهاي نفتي تامين مي‌شود حال با كاهش درآمدهاي نفتي مسلماً واردات كشور كاهش چشمگيري خواهد داشت.

پس بهتر است با توجه به محدوديت ارزي واردات كالاهايي صورت گيرد كه كشور به ‌شدت به آن نيازمند است كه اين امر در طبقه‌بندي كالاهاي وارداتي بخشنامه دولت ديده شده است اما همين قدر ارز هم براي واردات در اختيار نيست به همين جهت دولت ارز صادراتي را براي واردات هدف گرفته است.  نشست‌هاي متعددي بين صادركنندگان بخش خصوصي و بانك مركزي درباره فروش ارز صادراتي به بانك مركزي به نرخ اتاق تبادل ارزي صورت گرفت در رسانه‌ها چنين مستفاد است كه نتايج اين نشست‌ها موفقيت‌آميز بوده اما بسياری از  صادركنندگان اعتقاد دارند كه به آنها در اين خصوص اجحاف شده و باعث محدوديت صادرات آنها شده است.

معمولا در كشورهاي توسعه‌يافته هم مشوق‌هاي صادراتي منظور مي‌كنند زيرا موازنه مثبت تراز تجاري، حاكي از قدرت و ظرفيت‌هاي توليدي و تجاري بالقوه و بالفعل آنها است. هر اقدامي كه در جهت محدوديت صادركننده صورت گيرد مسلماً انگيزه صادرات  را از وي سلب مي‌كند، بسياري از صادركنندگان هنوز مشوق‌هاي صادراتي خود را دريافت نكرده‌اند كه اين موضوع باعث بي‌اعتمادي آنها شده است.  اينك نيز بايد سازوكاري انديشيده شود كه اگر قرار است صادركنندگان بخش خصوصي ارز خود را در اتاق مبادلات به فروش برسانند مشوق‌هايي نيز براي آنها در نظر گرفته شود.

البته اين مشوق‌ها به نحوي باشد كه تفاوت بهاي ارزي بازار آزاد و اتاق تبادل را به نحوي که  حداقل در قالب خدمات سريع و تسهيل صادرات و اعطاي تسهيلات بانكي جبران كند در غير اين صورت همواره تهديد اثر معكوس داشته است زيرا معلوم نيست معافيت‌هاي مالياتي تفاوت نرخ ارز بازار آزاد و اتاق تبادل را بپوشاند. در هر صورت در سال جاري كه كشور با بحران ارزي مواجه است منابع نمي‌بايست به سمت وارداتي نظير ۱۷۵۰۰ دستگاه خودرو و نظاير آن سوق داده مي‌شد بلكه واردات كه قرار است ارز آن از منابع صادراتي تامين شود در محور ورود كالاهاي اساسي و معيشتي مردم از يك‌سو و مواد اوليه و نهادهاي توليد از ديگر سو قرار گيرد.

ضمن آن‌كه صادرات بايد بيش‌تر به سمت كالاهاي صنعتي كه ارزش افزوده آنها بالا است سوق داده شود زيرا در كشور ما متاسفانه رابطه مبادله همواره به زيان صادرات بوده است به‌طوري‌كه در حال حاضر قيمت يك كيلو كالاي وارداتي نزديك به ۴ برابر يك كيلو كالاي صادراتي است.

به هر شكل در سال جاري كه حتي اگر با تلطيف ديپلماسي ايران و غرب روبه‌رو شويم باز هم تحريم‌ها همچنان پابرجا خواهند بود زيرا رفع تحريم زمانبر است لذا براي برون‌رفت از اين وضع بحران ارزي نيازمند آن هستيم كه هم تجار بخش خصوصي و هم دولت در يك تعامل سازنده در اين خصوص همكاري كنند و منافع و مصالح عالي كشور را بر منافع و مصالح خويش مقدم بدانند.

جمهوري اسلامي
«اين حنا ديگر رنگي ندارد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز، رئيس‌جمهور در مراسم تجليل از بازنشستگان كشوري در بررسي شرايط كشور، دو مشكل را مطرح و درباره هر يك از آنها به نكاتي اشاره كرد. آقاي احمدي نژاد گفت: “ما اكنون دو مشكل كوچك داريم؛ نخست مشكلي موقتي است كه دشمن درحال دست و پا زدن است تا محدوديت‌هايي را براي ملت ايران درست كند كه ان شاءالله ما از آن عبور خواهيم كرد. در فشارهايي كه دشمن مي‌آورد و مي‌خواهد فضا را زمستاني كند، روسياهي براي خودش باقي مي‌ماند وهمان‌طور كه بارها گفتم آنها ملت ايران را نمي‌شناسند و ملت ايران به سرعت از اين مسائل عبور مي‌كند. ”

رئيس جمهور درباره مشكل دوم گفت: “مشكل ديگر كه از موقتي خارج شده به بعضي افراد و نگاه‌ها بر مي‌گردد. به محض اين كه دولت تصميم مي‌گيرد مقداري پول در جيب مردم بگذارد، شروع به سرو صدا مي‌كنند و از چندين جا بسيج مي‌شوند تا نگذارند اين اتفاق بيفتد. هنگامي كه دولت مي‌خواهد كاري را انجام دهد از چندين جا مي‌آيند و قيچي مي‌كنند. ثروت، پول و خاك همه براي ملت است… چهار سال است كه ما داريم افرادي را كه وام‌هاي كلان گرفته‌اند دنبال مي‌كنيم. رقم ۸۰ درصد وام‌ها دردست كمتر از ۱۰ الي ۱۲ درصد فعالان اقتصادي است. ما گفتيم وام گرفته‌اند نوش جان شان، اما حالا آن را بر گردانند كه در اين هنگام از زمين و آسمان بر سر ما ريختند كه شما داريد اقتصاد را به هم مي‌ريزيد. اگر ۲۰ درصد از ۸۰ درصدي را كه برده‌اند به بانك برگردانند همه چيز درست مي‌شود. ”

رئيس جمهور اين مبحث را به ماجراي ارز هم مرتبط كرد و افزود: “اكنون آمده‌اند و بر روي ارز، جنگ اقتصادي درست كرده‌اند و قيمت‌ها را به طور مصنوعي بالا مي‌برند. اگر اكنون فرد يا باند يا دسته‌اي قيمتي روي ارز بگذارد و پولي ببرد به او كاري ندارند، اما به محض اين كه دولت بگويد ما مي‌خواهيم مقدار پول دردست مردم بگذاريم مي‌گويند اقتصاد به هم مي‌خورد. اينها مباحثي است كه بالاخره بايد روزي مطرح شود و مطرح نيز خواهد شد. ”

اگر از اين واقعيت كه مشكلات فعلي كشور به اين دو موضوع محدود نمي‌شود بگذريم و فقط به همين دو موضوع كه آقاي رئيس‌جمهور مطرح كرده‌اند اكتفا نمائيم، لازم است درباره سخنان ايشان چند واقعيت را گوشزد كنيم.

اول آنكه طبق تعاليم ديني و مباني عقلي هرگز نبايد مشكلات، به ويژه مشكلاتي كه به دشمنان خارجي مربوط مي‌شوند، را “كوچك” شمرد. البته اينكه كساني طبل و شيپور به دست و دهان بگيرند و با كوبيدن بر اولي و دميدن در دومي تا مي‌توانند مشكلات را بزرگ جلوه دهند، اينهم كار درستي نيست. كوچك شمردن دشمني‌ها موجب غفلت از وظيفه مقابله با مشكلات مي‌شود و بزرگ كردن آن نيز روحيه‌ها را متزلزل مي‌كند و مانع اقدام شجاعانه براي روياروئي با مشكلات مي‌گردد. راه صحيح اينست كه همواره در برخورد با مشكلات، تعادل حفظ شود و همه با واقع بيني به مقابله برخيزند تا بر آن غلبه كنند.

در همين زمينه لازم است به سخني از خود آقاي احمدي نژاد اشاره كنيم كه در شروع صدور قطعنامه‌هاي سازمان ملل عليه ايران در مسأله انرژي هسته اي، قطعنامه را “ورق پاره” دانستند و حتي گفتند آنقدر عليه ما قطعنامه بدهند تا قطعنامه‌دان آنها پاره شود…!
اين نوع سخن گفتن درباره قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل در موضوعات حساس و مهم، علاوه بر نوع ادبيات آن كه در خور جايگاه يك مقام رسمي نظام جمهوري اسلامي نيست، اصولاً كوچك شمردن واقعه‌ايست كه سرانجام به شرايط امروز منجر مي‌شود، شرايطي كه برابري دلار با ريال و پول ملي را در مدت زمان كوتاهي حدود ۵ برابر افزايش مي‌دهد، قيمت تمام كالاها و خدمات را به دنبال خود بالا مي‌برد و گراني سرسام آوري بر مردم تحميل مي‌كند كه عوارض آن اكنون گريبان همه را گرفته و آقاي رئيس‌جمهور در بررسي مشكلات جامعه در سخنان ديروزشان آن را اصلاً به حساب نياوردند! هر چند به حساب نياوردن نمي‌تواند به معناي وجود نداشتن باشد و صورت مسأله را پاك كند و دولت را از عوارض خطرناك آن در امان نگهدارد.

واقعيت دوم به روش برخورد رئيس جمهور در همين سخنان با مشكل اول يعني توطئه دشمنان خارجي مربوط مي‌شود كه روش درستي است. ايشان در توضيح مشكل اول آن را موقتي دانسته و گفته‌اند دشمن، ملت ايران را نمي‌شناسد و ملت ايران از اين مشكل به سرعت عبور خواهد كرد.

روحيه يك مسئول ارشد حكومتي در مواجهه با مشكلاتي كه دشمن ايجاد مي‌كند بايد همين گونه باشد، مشكلات را موقتي و قابل حل بداند، قدرت ملت را باور داشته باشد، آن را به رخ دشمن بكشد و تأكيد كند كه اين ملت مي‌تواند از اين موانع عبور كند و دشمن را ناكام نمايد. به خاطر اين بخش از سخنان ديروز، بايد آقاي رئيس‌جمهور را تحسين كرد و تمام كساني كه به نوعي اظهارنظرهايشان داراي تأثير است نيز در مواجهه با دشمن بايد همين گونه سخن بگويند.

واقعيت سوم به ماجراي كهنه ولي بشدت مورد علاقه آقاي احمدي نژاد برمي گردد كه تكرار “نمي گذارند”‌ها و به عبارت روشن‌تر “فرافكني” و مشكلات را به گردن ديگران انداختن مربوط مي‌شود. ايشان در سخنان ديروز، بار ديگر افراد مجهول الهويه‌اي را مورد اشاره قرار داده‌اند كه وام‌هاي كلاني گرفته‌اند و حاضر به بازپرداخت آن نيستند و همين كه دولت به سراغ آنها مي‌رود، عده‌اي به حمايت از آنها برمي خيزند و اجازه نمي‌دهند اين وام‌ها از آن افراد پس گرفته شود.

رسالت
«چه كسي مي‌تواند رئيس‌جمهور شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
مطابق اصول ۴۹، ۵۲، ۱۱۵، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۶ و ۱۲۸ قانون اساسي رئيس جمهور بايد واجد ۱۳ صفت برجسته باشد تا بتواند ۲۵ وظيفه كليدي را در سوگند رياست جمهوري و ديگر اصول مصرحه قانون اساسي انجام دهد. شوراي نگهبان كه وظيفه احراز صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري را به عهده دارد بايد ببيند از ميان كساني كه خود را در عرصه رقابت‌ها عرضه كرده‌اند چه كساني واجد آن صفات هستند و آيا با اين صلاحيت‌ها مي‌توانند بار سنگين وظايف رياست جمهوري را بر دوش كشند. بيش ازسه دهه ازحيات جمهوري اسلامي مي‌گذرد. ده‌ها نفر در ايام انتخابات رياست جمهوري خود را به‌عنوان نامزد مطرح كرده‌اند كه شوراي نگهبان شماري از آنها را به دليل فقد صلاحيت‌هاي لازم رد صلاحيت كرده است. اما همانهايي را كه تاييد كرده واقعا نمي‌توان يقين كرد كه واجد صلاحيت بوده‌اند و شماري هم كه راي آورده‌اند – به غير از دو يا سه نفر – در طول خدمت خود ثابت كردند واجد شرايط لازم نبودند. انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري در راه است. بي‌ترديد از هم اكنون افرادي دارند خودشان را گرم مي‌كنند تا در معرض آراي مردم قرار گيرند. شوراي نگهبان به‌عنوان تنها مرجعي كه مي‌تواند صلاحيت نامزدها را احراز و آنها را به مردم معرفي كند مسئوليت خطيري از باب صيانت از “اسلاميت”و ” جمهوريت” نظام دارد. در زير به برخي از شرايط و صفاتي كه واقعا رئيس جمهور بايد واجد آن باشد اشاره مي‌كنم.

۱- براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسي رئيس جمهور بايد يك رجل مذهبي باشد. رجل مذهبي كيست و چگونه شناخته مي‌شود؟ آيا در كشوري كه ما صدها رجل صاحب رساله داريم، در كشوري كه هزاران مجتهد آشنا به مباني دين وجود دارد، در كشوري كه ده‌ها هزار دانش‌آموخته ديني در سطوح مختلف دارد، هر كس مي‌تواند ادعا كند كه رجل مذهبي است؟ قاعدتا رجل مذهبي به كسي اطلاق مي‌شود كه دانش كافي در مورد دين ومذهب داشته باشد. اين صفت و ويژگي براي رئيس جمهور براي آن است كه او پس از مقام معظم رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است. حد اطلاعات مذهبي و ديني او نبايد در سطح عوام باشد. لذا كساني كه اطلاعات ديني آنها حتي درحد روخواني و ترجمه قرآن كريم نيست چگونه است كه جرات مي‌كنند براي نام‌نويسي يا طرح خود در افكار عمومي اقدام نمايند. رئيس جمهور قرار است براساس سوگندي كه مي‌خورد پاسدار مذهب رسمي كشور و مروج دين و اخلاق باشد. اگر شناخت او از مباني مذهب و دين و اخلاق يك شناخت سطحي و صوري باشد بدون شك نمي‌تواند اين وظيفه مهم وكليدي را انجام دهد. هم خود او به زحمت مي‌افتد و هم مردم ونظام را به زحمت مي‌اندازد. طي سه دهه گذشته در ادواري شاهد اين معضل بوده‌ايم.

۲- رئيس جمهور براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسي بايد معتقد به مذهب و مباني جمهوري اسلامي بوده و حسن سابقه در تقوي و امانت داشته باشد. ممكن است فردي خود را در معرض راي مردم بگذارد و واقعا اطلاعات او از مذهب و دين در سطح قابل قبولي باشد.

اما التزام عملي به دين نداشته باشد ممكن است كسي حتي رجل مذهبي باشد و جمهوري اسلامي را هم قبول داشته باشد اما به مباني نظام، آن‌چنان كه درقانون اساسي آمده و در مباني فكري حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي كه در باب نظام تصريح شده ترديد داشته باشد يا قبول نداشته باشد. چنين كسي نبايد در معرض راي مردم قرار گيرد. ورود او به حاكميت كليد زدن حاكميت دوگانه است همان چيزي كه سرويس‌هاي امنيتي دشمن در شكاف آن به دنبال براندازي نظام هستند و كشور را تا مرز تهديدات امنيتي هدايت مي‌كنند.

رئيس جمهور بايد آدم باتقوايي باشد مفهوم دقيق آن اين است كه به حرام وحلال خدا عمل كند وعدالت يكي از ملكات اخلاقي او باشد اگر چنين صفتي نداشته باشد، به خودكامگي مي‌رود، خود را بيچاره مي‌كند و براي نظام و مردم زحمت مي‌آفريند.

اگر رئيس جمهورعادل نباشد چگونه مي‌خواهد به سوگند خود در موضوع گسترش عدالت در جامعه عمل كند. اگر با تقوا وعادل نباشد چگونه مي‌خواهد به سوگند خود در پرهيز از خودكامگي عمل كند. اگر رئيس جمهور يك فرد آزاده از رذايل اخلاقي نباشد و درحفظ حريم مومنان كوشا نباشد چگونه مي‌خواهد به سوگند خود در حمايت از آزادي وحرمت اشخاص وحقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است، اقدام عملي كند. او بايد امين، پارسا و فداكار باشد. شوراي نگهبان بايد امين بودن، پارسا وفداكار بودن او را احراز كند تا مردم با خيال راحت به او راي دهند.

۳- رئيس جمهور براساس نص صريح اصل ۱۱۵ قانون اساسي بايد يك رجل سياسي ايراني الاصل و تابعيت ايراني داشته باشد. تشخيص ايراني الاصل بودن و تابعيت ايراني داشتن خيلي دشوارنيست اما رجل سياسي بودن او را چگونه بايد احراز كرد؟

تهران امروز
«دلايل اتخاذ دو تصميم مهم از سوي مجلس» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم جعفر قادري است كه در آن مي‌خوانيد:
نوسانات قيمتي كه اخيرا در بازار ارز به وقوع پيوست و متعاقبا پيامدهايش در بازار كالا و خدمات منعكس شد، انتظاراتي را در سطح عمومي جامعه از مراكز و نهادهاي مسئول از جمله مجلس ايجاد كرد تا براي مهار اوضاع وارد عمل شوند. مجلس در اين راستا ضمن قوي‌تر كردن نظارت خود بر عملكرد و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت، در عين حال دايره عملش را به همين حد محدود نكرد و طرح‌هايي را نيز براي مهار اوضاع به جريان انداخت كه تاكنون دو طرح در جلسه علني مجلس مورد بررسي قرار گرفته است. از يكسو مجلس شرايط را براي افزايش دوباره قيمت حامل‌هاي انرژي يا به‌عبارتي عملياتي كردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مناسب نديد به همين دليل سوت توقف فاز دوم را به‌صدا در آورد. تصميم دوم هم مربوط به تامين كالاهاي اساسي نظير قند، شكر، مرغ، گوشت، برنج و ديگر اقلام از سوي دولت براي توانمندسازي اقشار آسيب‌پذير و پايين‌دست بود كه آن هم با يك فوريت مورد بررسي قرار گرفت.

اين دو تصميم هر كدام به دلايلي مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفت. دليل اينكه مجلس راي به ممنوعيت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها حداقل تا انتهاي سال‌جاري داد اين بود كه شرايط ارزي كشور و همچنين نوسان سطح قيمت كالاها در بازارهاي مختلف ديگر توان تحمل يك شوك قيمتي ديگر را نداشت. همان‌طور كه پيش از اين هم گفته شده افزايش قيمت‌ها طي چند ماه اخير و نگراني مردم از احتمال افزايش قيمت دوباره كالاها مسئولان و نمايندگان را بر آن داشت تا به صورت قانوني جلوي يك شوك قيمتي ديگر را بگيرند. از سوي ديگر اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمت دوباره كالاها يك فضاي بي‌اعتمادي در ميان مردم به وجود مي‌آورد و همچنين انتظارات تورمي را در ميان اقشار مختلف جامعه برانگيخته مي‌كرد.

نكته ديگر كه زمينه‌ساز تصميم مجلسيان براي توقف فاز دوم هدفمندي شد اين بود كه سال‌جاري سال پاياني دولت است و شائبه‌هايي وجود داشت كه دولت با افزايش ميزان يارانه‌هاي نقدي براي انتخابات تلاش‌هايي را شكل خواهد داد. اين در حالي ‌است كه اگر اين اتفاق مي‌افتاد عدم تعادل بيشتري بين دريافتي‌ها و پرداختي‌هاي دولت پيش مي‌آمد. عدم تعادلي كه ما در اجراي فاز اول هدفمندي هم به روشني شاهد آن بوديم.

در اين طرح يك فوريتي به روشني تصريح شده است كه در سال ۹۱ دولت به هيچ عنوان نمي‌تواند افزايش قيمتي بر حامل‌هاي انرژي و ديگر اقلام اعمال كند. از سوي ديگر اين طرح به‌طور صريح و روشن توقف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را هم گوشزد مي‌كند. بنابراين راي مجلس حداقل فضا را آرام‌تر مي‌كند و ذهن مردم ديگر درگير افزايش قيمت‌هاي احتمالي، تحت نام فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نمي‌شود.

تصميم دوم كه تامين كالاهاي اساسي از سوي دولت براي قشر كم‌درآمد بود به خودي خود طرحي مثبت و مناسب است. البته برخي نمايندگان مجلس اعتراضات بحقي به اين تصميم داشتند زيرا اين تصميم به تنهايي مثبت است اما تنها در يك صورت مي‌تواند نتايج مساعدي در پي داشته باشد كه به ملزومات آن هم توجه كنيم. مسلما تامين كالاهاي اساسي براي قشر ضعيف امري بسيار مثبت است اما اين مهم است كه منابع دولت براي تامين اين كالاها از كجا تامين مي‌شود. يعني دولت از چه منبعي به تامين اين كالاها خواهد پرداخت. از سوي ديگر بايد مشخص شود كه ملاك شناسايي قشر كم‌درآمد چيست و چه كساني در اين طيف جاي مي‌گيرند. يعني اگر اين ملزومات رعايت نشوند قطعا نمي‌توانيم نتايج مثبت اين طرح را به خوبي مشاهده كنيم. با اين وجود به نظر مي‌رسد رفع دغدغه پايين‌ترين و كم درآمدترين اقشار جامعه در تامين كالاهاي اساسي‌شان اقدامي لازم و مورد نياز است كه مجلس بر اين باور است با چنين طرحي مي‌تواند به اين هدف برسد.

مردم سالاري
«سردرگمي اصولگرايان در مقابل احمدي‌نژاد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
آخرين سال دولت احمدي‌نژاد، به سال پيچيده‌اي براي اصولگرايان تبديل شده است. محمود احمدي‌نژاد که با حمايت تمام‌قد اصولگرايان، چه در سال ۸۴ و چه در سال ۸۸ به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد، در مسيري حرکت کرده که چندان باب‌ميل اصولگرايان نبود. حرکت احمدي‌نژاد در خلاف جهت موردنظر ساير اصولگرايان، فقط به دوره پس از انتخابات رياست جمهوري ۸۸ منحصر نمي‌شود چرا که در اواخر دوره اول هم انتقادات فراواني از سوي اصولگرايان به دولت و شخص احمدي‌نژاد وارد مي‌شد.

اما ورود اصلاح‌طلبان با دو کانديداي شناخته‌ شده به ويژه ميرحسين موسوي که بخش مهمي از آراي مردم را به خود جلب کرد موجب شد تا اصولگرايان علي‌رغم ميل باطني روي احمدي‌نژاد به اجماع برسند و کانديداهاي بالقوه‌اي همچون قاليباف و لاريجاني و… وارد عرصه نشوند؛ هر چند که بخشي از اصولگرايان، همان زمان هم با علم به شانس اندک محسن رضايي، به او راي دادند تا مجبور نشوند از احمدي‌نژاد حمايت کنند. اما روند فاصله گرفتن احمدي‌نژاد از منويات اصولگرايان، پس از فرو نشستن گرد و غبارهاي حوادث پس از انتخابات ۸۸، آنچنان سرعت گرفت که اکنون اصولگرايان در مقابل احمدي‌نژاد به سردرگمي و سرگرداني بي‌سابقه‌اي دچار شده‌اند.

احمدي‌نژاد از ابتدا هم خود را وابسته به جريان‌هاي اصولگرا نمي‌دانست و با تکرار اين جمله از سوي طرفدارانش که احمدي‌نژاد نيازي به حمايت اصولگرايان نداشت، فاصله‌ها را بيشتر کرد. حال سردرگمي اصولگرايان در مقابل احمدي‌نژاد در آستانه طرح سوال از رئيس‌جمهور وارد فاز جديدي شده است. آنها نمي‌دانند در ۷ ماه باقيمانده تا انتخابات رياست جمهوري و ۹ ماه باقيمانده تا پايان دولت دهم، چگونه با احمدي‌نژاد تعامل کنند. اين سردرگمي در موضوع طرح سوال از احمدي‌نژاد اوج گرفته است.

روزي که طرح سوال از احمدي‌نژاد از سوي هيات رئيسه مجلس اعلام وصول شد، صداو سيما در بخش‌هاي خبري اصلي خود، حتي يک خبر کوتاه در اين مورد پخش نکرد، اما چند روز بعد در اين مورد اقدام به نظرسنجي بي‌سابقه‌اي از بينندگان کرد که حاصل آن راي ۸۰ درصد مردم به طرح سوال از رئيس‌جمهور در صحن علني مجلس بود.

اين سردرگمي در ساير تريبون‌هاي اصولگرايان هم آشکار است. واقعيت آن است که احمدي‌نژاد تبديل به پديده‌اي شده که تعامل و حتي تقابل با او، معادلات تازه‌اي را در زمين‌بازي اصولگرايان- بخوانيد عرصه سياسي کشور- رقم خواهد زد. سردرگمي اصولگرايان در مقابل احمدي‌نژاد، حاصل نگراني آنها از عملکرد احمدي‌نژاد و واکنش‌هاي احتمالي اوست.

اصولگرايان براي سوال از رئيس‌جمهور به اجماع رسيده‌اند اما هنوز نگرانند که مبادا احمدي‌نژاد هنگام حضور در مجلس، موضعي بدتر از اسفند گذشته در قبال نمايندگان بگيرد. احمدي‌نژاد مي‌داند که اصولگرايان براي برکناري او به اجماع نرسيده‌اند و به دليل هزينه‌هاي بالاي اين برکناري، تا پايان دوره رياست جمهوري او تلاش مي‌کنند او را تحمل کنند و همين موضوع چگونگي تعامل اصولگرايان با احمدي‌نژاد را با ابهامات جدي مواجه ساخته است.

اصولگرايان اکنون بيش‌از هر زمان ديگري نگران ۹ ماه باقيمانده دولت احمدي‌نژاد هستند؛ مخصوصا حالا که احمدي‌نژاد تقريبا مطمئن شده در شرايط معمول، دولت آينده، هيچ نسبتي با جريان احمدي‌نژاد ندارد و پيش‌بيني ناپذيرتر از گذشته شده است. به نظر مي‌رسد چگونگي برخورد مجموعه اصولگرايان با موضوع طرح سوال از احمدي‌نژاد، نقشه راه تعامل يا تقابل اصولگرايان با دولت فعلي را در ماه‌هاي آينده مشخص خواهد کرد.

آفرينش
«نگاهي به سفر بارزاني به ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
نچيروان بارزاني نخست وزير حکومت اقليم کردستان عراق در راس هيات بلندپايه‌اي از مقامات دولتي و حزبي منطقه شمال عراق به تهران سفر كرده است سفري كه با توجه به پست وي در حكومت اقليم كردستان و همچنين ديدارهاي گوناگون مقامات ايراني و اين بخش از خاك عراق مي‌تواند زمينه ساز تحولي نوين در روابط گوناگون بين دو سو گردد.

در اين حال اگر به اهميت اين سفر توجه كنيم چند دستاورد و پيامد مهم را مي‌توان براي اين سفر متصور شد.

نخست آنكه ايران از ديرباز هم با كردهاي عراقي روابط فرهنگي تاريخي و نژادي داشته و هم با شيعيان عراق روابط تاريخي و مذهبي و فرهنگي به عبارت ديگر كردها و شيعيان در يك دهه اخير روابط تنگاتنگي با تهران داشته‌اند. در اين حال با توجه به اختلافات و تنشهاي داخلي عراق در چند ماه گذشته و به نوعي افزايش اختلافات كردها با دولت عراق و اين سفر مي‌تواند بخشي از بن بست موجود در روابط كردها و دولت مركزي عراق يا مالكي را ترميم كند و با ميانجي گري ايران اين مشكلات تا حدي كاهش يابد.

دوم اينكه با توجه به نوع روابط تاريخي ايران با كردهاي عراقي و چند دهه گذشته در واقع سفر اخير بارزاني به تهران به نوعي مي‌تواند زمينه ساز افزايش روابط سياسي، امنيتي و فرهنگي دو طرف باشد. بويژه اينكه كردهاي عراقي با ايران پيوندهاي گوناگون فرهنگي تمدني و.. داشته و اين امر مي‌تواند زمينه ساز همكاري‌هاي گسترده تري بين ايران با اين منطقه فدرال در عراق گردد.

در همين راستا نيز قرار است طي هفته‌هاي پيش رو مسعود بارزاني رهبر حکومت اقليم کردستان عراق به تهران سفر کند و در مقابل «علي سعيدلو» معاون امور بين الملل رئيس جمهور به عنوان ارشدترين مقام ايراني که تاكنون به اين منطقه رفته است به اربيل سفر کند. در اين راستا افزايش اين سفرهاي دو جانبه عملا مي‌تواند نقش و نفوذ سياسي امنيت و ژئوپلتيك ايران در اقليم كردستان عراق را بالابرد و به نوعي منافع ملي كشور را در اين منطقه استراتژيك حفظ كند.

سوم، با توجه به اينكه يكي از مهمترين محور ديدارهاي مقامات کُرد عراقي با مسئولان ايراني در حوزه مسائل اقتصادي و مبادلاتي است.

با در نظرداشت برگزاري اولين اجلاس همکاري اقتصادي ايران و اقليم کردستان عراق بايد گفت كه از يك سو منطقه اقليم كردستان پتانسيل‌هاي گسترده‌اي براي تعامل با ايران در حوزه اقتصادي دارد و از سويي هم با توجه به اهميت بخش اقتصاد در روابط بايد از هم اكنون در انديشه رفع ناهماهنگي‌ها و كاستيها در تجارت خارجي با اين بخش فدرال از عراق بود. چه اينكه اكنون نيز تركيه توانسته است در اين حوزه نقش مهم تري از ايران داشته باشد.

در اين راستا در شرايط كنوني اگر روابط اقتصادي ايران با اين منطقه مستعد افزايش يابد بي شك بسترهاي افزايش صدور خدمات فني و همچنين كالاهاي گوناگون ايران به اين منطقه فراهم تر خواهد شد.

حمايت
«چند نکته در باب رویکرد سیاسی به محافل حسینی» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم سید محمد مهدی موسوی است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته ای که سپری شد، برخی از علما، با اشاره به در پیش بودن ایام ماه محرم و صفر بر لزوم پرهیز از نگاه سیاسی و جناحی به مجالس عزاداری سیدالشهدا (ع) تاکید کردند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی روز چهارشنبه ۱۷ آبان در درس خارج فقه خود با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چند ماه آینده خطاب به مبلغان ابراز داشت: «مراقب باشید که مجالس امام حسین (ع) به محلی برای تبلیغات انتخاباتی تبدیل نشود».

وی همچنین افزود: «ممکن است برخی افراد از مجالس امام حسین (ع) برای اهداف سیاسی سوء استفاده کنند که باید جلوی آنها گرفته شود». یک روز بعد از این سخنان نیز آیت‌الله رضا استادی، طی سخنانی در گردهمایی بزرگ مبلغان اعزامی ماه محرم که در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه برگزار شد، با بیان این که نباید مجلس امام حسین (ع) سیاسی شود، خاطرنشان کرد: «مردم از رسانه‌ها مسایل سیاسی را می‌شنوند و در برخی مواقع هم لازم و ضروری است که سخنرانان این مسایل را بیان کنند، ولی توجه داشته باشند که مجالس امام حسین (ع) نباید سیاسی و جناحی شود و عده‌ای از این طریق سوء استفاده کنند».

این موضوع، البته دغدغه دیرین علما و دلسوزان حوزه علمیه است و این که خدای ناکرده مجالس دینی به ویژه محافل پرشور حسینی به محملی برای تامین اهداف سیاسی و جناحی خاص ورای اهداف کلی اسلام و نظام اسلامی شود، امری مذموم و نکوهیده است، در عین حال نباید برای افراد چنین مشتبه شود که اساسا نباید نگاه سیاسی در مجالس حسینی داشت، چه آن که چنین رویکردی دقیقا مخالف با آموزه های اهل بیت (ع) و کلام صریح امام (ره)و رهبری است.

بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی(ره) در همین خصوص با اشاره به بعد سیاسی نهضت عاشورا به صراحت می‌فرمایند: «ما ملت گریه سیاسى هستیم، ما ملتى هستیم که با همین اشک‌ها سیل جریان مى‏دهیم و خرد مى‏کنیم سدهایى را که در مقابل اسلام ایستاده است». (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص ۳۲۷)ایشان همچنین در جای دیگر با تاکید بر این نکته که مجالس عزاداری و نوحه برای سیدالشهدا (ع) دشمنان اسلام و نظام را به شدت می‌ترساند، بیان می‌دارند: «این که در روایات ما براى یک قطره اشک براى مظلوم کربلا آن قدر ارزش قایلند، حتى براى تباکى- به صورت گریه درآمدن- ارزش قایلند، نه از باب این است که سید مظلومان احتیاج به این کار دارد و نه آن است که فقط براى ثواب بردن شما و مستمعین شما باشد.

گرچه همه ثواب‌ها هست، لکن چرا این ثواب براى این مجالس عزا آن قدر عظیم قرار داده شده است؟ و چرا خداوند تبارک و تعالى براى اشک و حتى یک قطره اشک و حتى تباکى آنقدر ثواب داده است؟ کم کم‌ کم مسئله از دید سیاسى‌اش معلوم می‌شود و ان‌شاء‌اللَّه بعدها بیشتر معلوم مى‏‌شود. اینکه براى عزادارى، براى مجالس عزا، براى نوحه‌خوانى، براى اینها، این همه ثواب داده شده است، علاوه بر آن امور عبادیش و روحانیش، یک مسئله مهم سیاسى در کار بوده است.» (صحیفه امام، ج‏۱۶، ص ۳۴۳)امام عظیم‌الشأن (ره) همچنین رسالت وعاظ و منبری‌ها را در این باره بسیار کلیدی و مهم بر شمرده‌اند و می‌فرمایند: «اهل منبر کوشش کنند در این که مردم را سوق بدهند به مسایل اسلامی و مسایل سیاسی- اسلامی، مسایل اجتماعی – اسلامی و روضه را دست از آن ندارید که ما با روضه زنده هستیم.»

(صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۱۵۸ )البته ناگفته نماند که بزرگان همواره نسبت به افراط و تفریط در طرح مسایل سیاسی در مجالس عزاداری هشدار داده‌اند کما این که مقام معظم رهبری می‌فرماید: «از دو طرف نباید لطمه بخوریم؛ نه ما باید مسایل سیاسی را به کلی از حیطه حرف و گفت و تلاش مجاهدت تبلیغی خودمان خارج کنیم، آن چنان که دشمنان روی آن ده‌ها سال سرمایه گذاری کردند، ولی نهضت اسلامی آمد و این سرمایه‌گذاری را آتش زد و از بین برد و گفتار و اندیشه سیاسی را وارد متن فعالیت‌های دینی کرد و نه از این طرف باید بیفتیم که تصور کنیم همه منبر، همه تبلیغ، همه مخاطبه با مردم و با مومنین یعنی این که بنشینیم مسایل آمریکا و اسرائیل و مسایل سیاسی را تحلیل کنیم؛ نخیر، یک کار واجب‌تر اگر نباشد، واجب دیگری وجود دارد و آن، دلِ مخاطب شماست؛ دل و جان و فکر او را بایستی تعمیر و آباد و سیراب کنیم. (بیانات معظم له در دیدار روحانیون و مبلغان ماه محرم ۵/۱۱/۸۴)» اساسا نهضت سرخ حسینی در درون خود از چنان ماهیت سیاسی برخوردار است که نگاه‌های غلط سکولار‌اندیش را یارای آن نیست که خلاف آن را به اثبات برساند؛ البته در طول تاریخ، قوای استعمار و استکبار در پرتو فعالیت روشنفکرمآبان از یکسو و متحجران از دیگر سو، کوشیده‌اند و می‌کوشند که در ذهن مردم و مبلغان این انگاره را جا بیندازند که مجلس روضه و گریه بر سیدالشهدا (ع) را چه به طرح مباحث سیاسی؟ حال آن که اگر نیک بیندیشیم و ژرف بنگریم به خوبی متوجه می‌شویم که اساسا هدف سیدالشهدا (ع) در قیام تاریخ‌سازش مبنی بر احیای سیره و سنت جدش رسول خدا (ص) و امر به معروف و نهی از منکر، دارای بعد مهم سیاسی است، هر چند که نباید از دیگر ابعاد اجتماعی، تربیتی، اخلاقی و… آن چشم‌پوشی کرد.

گذشته از این نکته، با توجه به این که تنها چند روز دیگر تا شروع ماه حزن آل‌الله باقی نمانده است، با بهره‌گیری از اندیشه‌های امام (ره)و رهبری می‌توان برخی از رسالت‌های مبلغان در این ایام را فهرست‌وار چنین برشمرد: نخستین رسالت تقویت روحیه مجاهدت و شهادت‌طلبی در بین آحاد افراد جامعه است و نکته مهم دوم اصل بصیرت‌بخشی به جامعه و آگاه کردن مردم از این واقعیت تلخ است که در حادث شدن واقع عاشورا کم نبودند خواص و حتی به ظاهر عالمانی که دین خود را به دنیای بوزینه‌بازی چون یزید فروختند و نفرین و لعن ابدی را برای خود به ارمغان آوردند.

تقویت غیرت دینی در حفظ و اجرای ارزش‌ها و حدود الهی و نیز اصلاح گری جامعه از مفاسد، تزکیه نفوس و تاکید بر اصلاح اخلاق اجتماعی و چاره‌اندیشی برای اصلاح سبک زندگی نیز از دیگر رسالت‌های سترگ و خطیر مبلغان است که در این ایام به ویژه باید مورد توجه و اهتمام روحانیون و وعاظ قرار گیرد.

ابتكار
«هر کس به طريقي دل ما مي‌شکند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم مريم کريمي است كه در آن مي‌خوانيد:
؛ساعت ۶ براي رفتن به سرکار بلند شدم. در حين آماده شدن به يادآوري افکار شب پيش احساس کردم غمي بزرگ قلبم را فشرده کرده. ديشب به ارزش پول ملي فکر مي‌کردم، علاوه بر پول ملي، به ارزش سرمايه شخصي ام فکر مي‌کردم… ۵ سالي است که پولهايم را به نظر خودم به صورت عاقلانه! پس انداز کرده بودم و در هر فرصت مالي نسبت به خريد اوراق مشارکت طرحهاي ملي و يا سهام شرکتهاي فعال در بخش توليد ملي اقدام نموده بودم. با يک حساب کتاب ۵ دقيقه‌اي کل سرمايه ام را ۵۰ – ۶۰ ميليون برآورد کردم و بعد بي هيچ دليل خاصي حساب کردم که اگر اين پول را نه از سال اول که همين سال پيش تبديل به ارز نموده بودم امروز با رقم ديگري مواجه بودم…. ناگهان به خاطرم آمد که جمعه خواهرزاده ۱۲ ساله ام چطور دفترچه حساب پس اندازي که مادرش به پيشنهاد من! چند سالي است برايش نزد يکي از بانکها گشوده است را به خواري تکان داده بودن و گفته بود:”اگه مثل ننه صفيه _مادر بزرگ بنده_ شما هم عادت داشتين بهم دلار بديد الان مي‌تونستم براي خودم يه لپ تاپ بخرم…» بماند که خواهرم ديگر نتوانست مثل هميشه به او بگويد با اين پول وقتي بزرگ شدي براي خودت خانه خواهي خريد….
ننه صفيه هر سال به مناسبت تولد نتيجه هايش يک بيست دلاري به هر کدام هديه مي‌دهد و ديگر چند وقتي است، بعد از قضاياي اخير ارزي که ما نوه‌هاي دکتر مهندس اش بخودمان جرأت نمي‌دهيم حتي وقتي اسم نتيجه اش را به جاي پارسا، پاسدار صدا مي‌زند به اشتباهات لپي اش بخنديم….

و ديشب به اين نتيجه رسيدم که در ايران بعضي چيزها هرگز تغيير نخواهد کرد و هنوز هم مثل ۵۰ سال پيش سکه و دلار و حجره و ملک بهترين، سودآورترين و امن ترين شيوه سرمايه گذاري است و بي خود وقتم را لابلاي کتابهاي اقتصادي و دستور العمل فارکس و محاسبات P/E بورس تلف کرده ام…

به راستي جاي تاسف دارد در کشوري که داعيه‌هاي دهان پرکني دارد ساليان سال است که شغل دلالي جايگاه ويژه‌اي در مشاغل پردرآمد دارد و يکي دو سال است که عده‌اي از رهگذر بازار ارز بي هيچ دغدغه‌اي و به صرف گوش دادن به چند خبر همه کس شنوده، بار خويش را بسته‌اند و يک شبه ره صد ساله پيموده‌اند…

لحظه‌اي فکر کردم کم نيستند کارمنداني چون من که خيلي کارها را کسر شأن خود مي‌دانند و از رهگذر زيانهاي روزشمارشان، هرروز انگيزه‌هاي تخريب شده شان را در کيف مي‌گذارند و به محل کار مي‌روند و پايان هر ماه مي‌بينند که تاوانش در فيش حقوقي شان قيد شده که تنها قشري از جامعه هستيد که ماهانه ماليات مي‌دهيد تا صرف امور رفاهي! کل جامعه گردد… که دوستي مي‌گفت يکي از اين دلالان محترم از اقوام ماست که با سرمايه ي۱۰ ميليون توماني شروع کرد و حالا ديگر صحبت از خريد ملک در استانبول و آذربايجان و اجاره آنها به دلار مي‌نمايد و جالب تر از همه اينکه چون همه سرمايه اش جاريست توانسته در طرح مسکن ويژه هم ثبت نام کند و صد البته که اين را جزء مفاخر تيز و بز بودن خود خطاب به دوست ما عنوان نموده بودند (البته با سند و مدرک) که خوب راستش زياد هم بيراه نگفته بود…

روزگاري بود که کارمندان جزء اقشار متوسط جامعه بودند اما آيا به راستي اکنون مي‌توانيم خود را جزء قشر متوسط جامعه بدانيم ؟ آيا مي‌توانيم حتي براي خريد يک تکه وسيله برقي طي شش ماه با پس انداز ماهيانه برنامه ريزي کنيم ؟

اينجا بود که با صداي بلند گفتم: هر کس به طريقي دل ما مي‌شکند… از دوران راهنمايي و دبيرستان موقع مطالعه درس تاريخ هميشه از بذل و بخشش‌هاي ناجوانمردانه پادشاهان قاجار حس انزجار به من دست مي‌داد و فکر مي‌کردم چطور ممکن است فردي راضي شود تکه‌اي از خاک کشور خويش را به بهاي زني از فرنگ يا سفري با اهل و عيال به اروپا به حراج بگذارد…. اما وقتي چشمم به ثبت سفارش انجام شده براي شرکت وارداتي آشنايي افتاد که از اين اتاق ارز جديد التاسيس تخصيص ارز شده بود و اتفاقاً به يوان چين بود و پس از گفت و شنودي و حساب و کتابي دريافتم که در بازار آزاد يوان چين موجود نمي‌باشد و قيمت ارز آزاد براي ثبت سفارشات ورود کالا از چين به قيمت ارز دولتي (با درصدي اختلاف ) محاسبه مي‌گردد و با اين حساب ورود کالا از چين به صرفه ترين واردات کالا براي تجار کشور مي‌باشد، دريافتم که روزگاري که خاک کشور را مي‌فروختند رسم دنيا اين بود و جاهاي ديگر هم پادشاهان از اين بذل و بخشش‌ها مي‌کرده‌اند. امروز ديگر رسم فروختن خاک ورافتاده است اما باز هم: هر کس به طريقي دل ما مي‌شکند.

با خود فکر کردم حتماً به محض رسيدن به اداره شماره ننه صفيه را خواهم گرفت و پنج شنبه بعد از ظهر به خانه اش مي‌روم و تا آن وقت دقيق حساب کتاب مي‌کنم ببينم چقدر پول دارم و چقدر هم تا پايان سال با عيدي و اضافه کاري هايم بدست مي‌آورم و صلاح و مشورتي با وي مي‌کنم که با پولهايم چه سرمايه گذاري کنم بهتر است….

آرمان
«دلایل غیرسودمند بودن هدفمندی» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر فرشاد مومنی است كه در آن مي‌خوانيد:
روز گذشته نمایندگان مجلس کلیت طرح توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کردند که در این مورد می‌شد پیش‌بینی کرد که اگر ارزیابی دقیق از آنچه در سال ۱۳۹۰ رخ داده وجود داشته باشد امکان ندارد نظام تصمیم‌گیری کشور بار دیگر مجوزی برای تکرار این تجربه صادر کند.

متاسفانه ما در سال گذشته از نظر آمار و اطلاعات بهنگام و قابل اعتماد با چالش‌هایی روبه‌رو شدیم و کار به جایی رسید که حتی دستگاه‌های دولتی هم درباره آمار و اطلاعات رسمی به مناقشه پرداختند. اما در عین حال حتی اگر بخواهیم به اسنادی که خود دولت منتشر کرده بسنده کنیم به‌اندازه کافی ادله کافی برای غیرسودمند بودن این جهت گیری سیاستی مشاهده می‌شود.

وقتی که در آغاز کار قرار شد این رویکرد کلید بخورد فهرستی از اهداف به عنوان نتایج مورد انتظار مطرح می‌شد و مکرر در سخنان مقامات کشور گفته می‌شد که فقر ریشه‌کن و عدالت برقرار و رقابت برای تولید فراهم خواهد شد اما وقتی که با دقت بیشتری واقعیت‌ها در مجلس بررسی شد تقریبا برخی از آنها مورد تایید قانونگذار واقع نشد. قانونگذار سطح انتظارات خود را نسبت به این وعده‌ها پایین آورد و مساله را در یک کادر محدودی قرار داد.

براساس فرضیاتی که مطرح شده بود ۱۲ماموریت برای دولت تعریف شد که از محل منابعی که از این طریق به دست می‌آید انجام شود. مثلا پرداخت نقدی به شهروندان، جبران بخشی از خسارات به تولیدکنندگان، جبران بخشی از خسارات به نظام بهداشت کشور و تامین اجتماعی از جمله این موارد بود که باید با آن درآمد اکتسابی انجام می‌شد.

ادعای اولیه دولت این بود که از طریق این کار ۹۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد اما وقتی که خود دولت لایحه بودجه سال۹۰ را داد رقمی که در این بودجه درنظر گرفته شد ۶۲ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی یک عقب‌نشینی جدی نسبت به ادعاهای خود. وقتی که مجلس این لایحه را بررسی کرد تقریبا مشخص بود با یک فروضی در مورد هرکدام از حامل‌های انرژی میزان مصرف و تفاوت قیمت مدنظر دولت چیست.

وقتی مجلس این‌ها را محاسبه کرد به این نتیجه رسید که سقف قابل تحقق درآمد برای دولت ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در این مقوله دولت احتمالا قادر نبود از آن رقم لایحه بودجه دفاع کند اما به عنوان تمهیدی برای پنهان کردن بخشی از کسری واقعی بودجه نهایتا مجلس پذیرفت به جای ۶۲ هزار میلیارد تومان رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان تصویب شود.

گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده، نشان دهنده این است که در کل سال ۹۰ عملا آنچه اتفاق افتاده ۲۹ هزار میلیارد تومان است. اما ظاهرا فقط یک ماموریت یعنی پرداخت نقدی به شهروندان در دستور کار قرار گرفت و برای همین یک ماموریت هم ۱۶هزار میلیارد تومان کسری آورد. یعنی همین جا سیستم نظارتی به راحتی متوجه می‌شود این سیاست نتیجه مدنظر را نداشته است.

همان کسری را هم دولت سعی کرد از رویه‌های غیرقانونی پوشش دهد که این مورد اعتراض شدید دیوان محاسبات قرار گرفت. این‌ها واقعیت‌هایی است که نهادهای رسمی کشور بر روی آن صحه گذاشتند و به همین دلیل هم است که مجلس تصمیم بر توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها گرفته است.

دنياي اقتصاد
«پرتگاه مالی اوباما» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر فرخ قبادي است كه در آن مي‌خوانيد:
روز بعد از اعلام نتایج انتخابات ایالات‌متحده و پیروزی دگرباره باراک اوباما، بازارهای سهام در آمریکا سقوط شدیدی را تجربه کردند. شاخص «داو جونز» در یک روز ۴/۲ درصد تنزل کرد که شدیدترین کاهش برای این شاخص در یک روز طی یک سال گذشته بود.

دیگر شاخص‌های بازار سهام آمریکا و بهای نفت نیز به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافتند. بازارهای مالی آسیا و اروپا هم تا روز جمعه روند نزولی داشتند؛ هر چند که کاهش ارزش سهام در آسیا و اروپا به شدت آمریکا نبود.

اینکه شرکت‌های بزرگ، به ویژه در بخش مالی و نیز اقشار ثروتمند در آمریکا، نوعا از پیروزی اوباما ناخشنود و شاید هم نگران شدند و این ناخشنودی در بازارهای مالی انعکاس یافت، البته جای تعجب نداشت؛ اما واقعیت این است که نگرانی اصلی «وال استریت» از پیروزی اوباما به پیچیده‌تر شدن حل و فصل معضلی مربوط می‌شود که «پرتگاه مالی» نام گرفته است.

سوابق و زمینه‌های تصمیماتی که به شرایط کنونی و پدیدار شدن پرتگاه مالی منجر شده، طولانی‌تر از آن است که در این مختصر تشریح شود. کافی است بدانیم که در گذشته کنگره آمریکا قوانینی را به تصویب رسانده که چنانچه تا پایان سال جاری میلادی (اندکی بیش از یک ماه و نیم دیگر) اقدامی در مورد توقف یا تغییر آن صورت نگیرد، به طور خودکار، مالیات‌ها در این کشور افزایش و بودجه وزارتخانه‌های دولتی آن کاهش خواهند یافت.

بر اساس برآوردهای موجود، در صورتی که کنگره تدبیر جدیدی نیندیشد و از سقوط به «پرتگاه اقتصادی» احتراز نشود، فقط در سال ۲۰۱۳ مبلغی بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار (به صورت افزایش مالیات‌ها و کاهش خرج‌کردهای دولت) از تقاضای کل در اقتصاد ایالات‌متحده کاسته خواهد شد.

این امر، به پیش‌بینی اکثریت بزرگ صاحب‌نظران، نه تنها فرآیند لرزان و شکننده رشد اقتصادی آمریکا را متوقف خواهد ساخت، بلکه احتمالا اقتصاد این کشور را دچار یک رکود واقعی خواهد کرد و این مساله‌ای است که نه تنها فعالان اقتصادی آمریکا را نگران کرده، بلکه بازارهای مالی اروپا و آسیا را نیز دچار تشویش ساخته است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که افزایش مالیات‌ها و کاهش خرج‌کرد دولت آمریکا که در صورت حل و فصل نشدن معضل «پرتگاه اقتصادی» تحقق خواهد یافت، نرخ رشد اقتصادی این کشور را در سال آینده ۴ درصد کاهش خواهد داد و این امر ضربه سنگینی به طرف‌های تجاری آمریکا وارد خواهد آورد. موسسه اعتبارسنجی معتبر «فیچ» نیز در گزارشی آورده است که «پرتگاه اقتصادی ایالات‌متحده، بی‌تردید جدی‌ترین تهدید برای تداوم روند بهبودی اقتصاد جهان در آینده نزدیک است. پیامدهای انقباضی این مساله، اقتصاد آمریکا و احتمالا اقتصاد جهان را به رکود خواهد کشاند و در خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال آینده به نصف تنزل خواهد داد.» و اینها همه در حالی است که آقای برنانکه، ريیس بانک مرکزی آمریکا نیز به صراحت اعلام کرده که اگر سیاستمداران راه‌حلی برای این معضل نیابند، کاری از بانک مرکزی برنخواهد آمد و «این نهاد قادر به خنثی کردن درد و رنج حاصل از آن نخواهد بود.»