اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهه ۵۰ میلادی باز می‌گردد. در آن دوران، این آمریکا بود که ایران را به دستیابی به فناوری هسته ای ترغیب و تکنولوژی هسته‌ای را به ایران منتقل کرد؛ کشوری که امروز، نخستین و سرسخت‌ترین مخالف پیشرفت ایران در زمینه هسته‌ای است.
البته علت اینکه ایالات متحده در آن دوران مشوق انجام فعالیت‌های هسته‌ای در ایران شد، به خاطر دوران جنگ سرد و رویارویی اتمی دو ابرقدرت آن زمان یعنی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا، بارها در دیدار سران انگلیس، فرانسه و آلمان غربی، وحشت خود را از حمله ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی به مرزهای شمالی ایران و افتادن این کشور به دام کمونیسم و در نتیجه از دست رفتن پایگاه مهم غرب و از هم گسستن کمربند بازدارندگی کمونیسم در جنوب مرزهای شوروی اعلام کرده بود.
او بر این باور بود که برای حفظ منابع آمریکا لازم است ایران اتمی شود. به همین علت بود که شاه مورد حمایت هسته‌ای آمریکا قرار گرفت. بعد از آن در راستای حمایت‌های آشکار ایالات متحده، ایران در سال ۱۹۵۸ به عضویت آژانس انرژی اتمی در‌آمد. پس از آن آمریکا در سال ۱۹۶۷ اولین راکتور تحقیقاتی ۵ مگاواتی آب سبک را به ایران فروخت و شرکت آمریکایی AMF این راکتور را در دانشگاه تهران نصب و راه‌اندازی کرد و ۵ کیلوگرم سوخت اورانیوم غنی‌شده سطح بالا را نیز در اختیار ایران قرار داد.
در سال ۱۹۷۴ میلادی برابر با ۱۳۵۳ شمسی، سازمان انرژی اتمی ایران تاسیس و دکتر اعتماد به ریاست آن منصوب شد. جالب اینجاست که در همان ابتدای تاسیس، این سازمان عهده‌دار تعهدات سنگین ساخت ۴ نیروگاه در بوشهر و دارخوین، ایجاد تاسیسات آب شیرین‌کن در بوشهر، تامین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه‌ها و قرارداد ساخت ۴ نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد و مذاکره با شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه ۷۰ برای احداث نیروگاه‌های فوق الذکر و همچنین نیروگاهی در اطراف شهر بندری بوشهر آغاز کرد.
تدوین چشم‌انداز هسته‌ای ایران
برای تحقق اهداف هسته‌ای ایران در آن دوران، نیاز به چشم‌اندازی در این حوزه بود که با انعقاد قراردادی میان ایران و بنیاد پژوهشی استنفورد آمریکا (وابسته به دانشگاه استنفورد) تدوین این چشم‌انداز به آن سپرده شد. به این ترتیب بود که یک موسسه پژوهشی آمریکایی مجری تحقیق و ارائه چشم‌اندازی میان مدت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و صنعتی برای توسعه ایران شد.
بنیاد استنفورد نهایتا یک مطالعه ۲۰ جلدی به ایران ارائه کرد که در آن پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران را متکی به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق تا سال ۱۹۹۵ دانست و راه اساسی تولید این مقدار برق را تاسیس نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران قلمداد کرد. بر اساس راهکار مطالعه مذکور، ایران در نوامبر ۱۹۷۴ یعنی ۵ سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی قرارداد احداث دو راکتور آب سبک ۱۳۰۰ مگاواتی، برای نصب در بوشهر را با شرکت آلمانی زیمنس به امضاء رساند که وقوع انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی ادامه آن را متوقف ساخت.
بعد از جنگ و در دولت سازندگی، زمانی که تکنوکرات‌ها بر سر کار آمدند با استناد به کمبود و محدود بودن منابع طبیعی انرژی نظیر آب و نفت، چاره تامین نیاز آیندگان و پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور را در گرو بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای دیدند. اولین گامی که در این مسیر نیز برداشتند، تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر بود که در دوران جنگ ۸ ساله، به شدت آسیب دیده بود.
از آنجائیکه شرکت آلمانی زیمنس دیگر حاضر به تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر نشد و به جای آن پیشنهاد تکمیل این طرح با راکتورهایی که با گاز طبیعی کار می‌کردند، را داد که ایران با آن مخالفت کرد. از آنجایی که در این برهه ایران نمی‌توانست فشار بین‌المللی چندانی به آلمان غربی وارد کند، لذا مشاجره حقوقی بر سر این طرح ناتمام تا سال ۱۹۸۸ ادامه یافت و ایران درخواست غرامت کرد، اما سرانجام شرکت زیمنس با حمایت کمیسیون تجارت بین‌المللی در پاریس، از این ماجرای حقوقی پیروز بیرون آمد و هیچ غرامتی به ایران پرداخت نشد.
در نهایت ایران برای تکمیل این پروژه ناتمام به روسیه روی آورد و اوایل سال ۱۳۶۸ موافقتنامه همکاری هسته‌ای میان دو کشور تدوین شد و متعاقب آن در شهریور ۱۳۷۱ برابر با آگوست ۱۹۹۲ موافقتنامه کاملی از همکاری‌های هسته‌ای میان سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه امضا شد و مقرر شد ساخت نیروگاه تا پایان ۲۰۰۰ به پایان برسد که با ۹ سال تاخیر در سال ۲۰۰۹ راه‌اندازی شد. نیروگاه بوشهر در عمل ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ میلادی) به شبکه برق سراسری متصل شد و توانست تنها ۱۰۰۰ مگاوات از ۲۰ هزار مگاواتی که به عنوان چشم‌انداز برنامه هسته‌ای ایران سال‌ها پیش تعیین شده بود، تامین کند.
خودکفایی کلید استقلال ایران در زمینه هسته‌ای
استفاده از رادیوایزوتوپ‌ها در شناسایی و درمان بیماری‌ها، کاربرد فناوری هسته‌ای در تولید برق و تولید مواد باکیفیت و مقاومت ویژه و همچنین تولید محصولات کشاورزی مقاوم در برابر خشکسالی و آفات فقط برخی از کاربردهای این علم در پزشکی، صنعت و کشاورزی به شمار می‌آیند. علاوه بر این، در بحث انرژی هسته‌ای، تولید سوخت نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه تاسیسات اتمی و راکتورهای تحقیقاتی برای ادامه فعالیت خود به سوخت نیازمند هستند و نقطه ثقل ماجرا نیز در همین ماده است.
ایران برای تامین نیاز خود دو گزینه پیش رو دارد. گزینه نخست تهیه سوخت هسته‌ای از دارندگان این سوخت است. این آسان‌ترین گزینه پیش‌رو به نظر می‌رسد اما مشکل اینجاست که ممکن است کشور تامین‌کننده سوخت از نیاز ایران به عنوان برگه برنده برای بازی‌های سیاسی خود بهره بگیرد، کما اینکه چنین مواردی مسبوق به سابقه هستند و شاهد بوده‌ایم به عنوان مثال روسیه به عنوان تامین‌کننده گاز اروپا به ویژه در فصل سرما، در مناقشات سیاسی و بین‌المللی کوشیده از این امتیاز به عنوان ابزاری برای پیشبرد مطامع خود و تحمیل خواسته‌های خود بر قاره سبز بهره بگیرد. در نتیجه وابستگی این چنینی، وابستگی سیاسی در پی خواهد داشت.
با توجه به این ملاحظات تنها و بهترین گزینه‌ای که باقی می‌ماند، خودکفایی ایران در زمینه تولید سوخت هسته‌ای است. به ویژه با توجه به اینکه شعار اصلی جمهوری اسلامی «استقلال» در همه زمینه‌هاست، در زمینه توانمندی هسته‌ای نیز نباید به دست سایر کشورهای هسته‌ای چشم داشته باشد.
البته با توجه به هزینه‌های سنگینی که تولید سوخت هسته‌ای در بر دارد، جمهوری اسلامی دستکم باید «قابلیت» و ظرفیت تولید این سوخت در داخل را داشته باشد تا طرف مقابل نتواند از آن به عنوان اهرم فشار علیه ایران بهره بگیرد. این مسئله نیز در موضوع تولید بنزین در داخل ایران نمود پیدا کرده است.
«خودکفایی» همان روندی است که اسرائیل را وادار می‌کند در مسیر فعالیت‌ها و پیشرفت هسته‌ای ایران سنگ‌اندازی کند. سران این رژیم به صراحت می‌دانند که جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست اما همین موضوع را دستاویزی برای اعمال فشار بر جامعه بین‌المللی قرار داده‌اند تا از این طریق بتوانند در مسیر توسعه هسته‌ای ایران اخلال ایجاد کنند که البته تاکنون نتوانسته‌اند خللی در اراده جمهوری اسلامی برای نیل به اهداف ایجاد کنند.
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.