به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان این مجازات ها را در قالب ماده هشت طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل تصویب کردند.

این ماده با ۱۷۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع تصویب شد که براساس آن، متخلف از این قانون حسب مورد به یک یا چند مجازات زیر محکوم می شود:

الف: در صورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای اصلی.

ب: در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ۹ این طرح را با ۱۶۰ رای موافق، ۱۹ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع آرا ۲۲۱ نماینده حاضر تصویب و مقرر کردند آمر و صادرکننده احکام استخدام، انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیت های مقرر در این قانون، در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۵ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می شوند.

براساس ماده هفت این طرح نیز که با ۱۸۱ رای موافق، هشت رای مخالف، ۱۳ رای ممتنع از مجموع آرا ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس تصویب شد مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی این مواد، هیچگونه پیشنهادی برای حذف یا تغییر آن ندادند.

نمایندگان مجلس در ماده ۱۰ این طرح نیز تصویب کردند که مسوولان واحدهای مالی و ذی حسابان دستگاه های اجرایی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

***مسوولیت انتصابی از سوی رهبری، از شمول حکم این قانون مستثنی است

همچنین بر اساس ماده ۱۱ این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، انتصاب مستقیم افراد مشمول این قانون از سوی مقام معظم رهبری در مورد مسوولیت انتصابی از جانب ایشان از شمول حکم این قانون مستثنی است.

نمایندگان مجلس در ماده ۱۲ این طرح تصویب کردند که مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نیست.

هنگام بررسی این مادهˈنادر قاضی پورˈ نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف بخشی از این ماده را داد که به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

قاضی پور پیشنهاد کرد که کلمه قطعی پس از مجازات های مقرر در این قانون حذف شود تا مشکلی در مفهوم این جمله ایجاد نشود.

***تصدی همزمان شغل از سوی نماینده مجلس، به منزله استعفای وی از سمت نمایندگی است

ماده ۱۳ این طرح یکی از مواد جنجالی امروز مجلس شورای اسلامی بود که بحث زیادی درباره آن صورت گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۳ این طرح را با ۱۵۶ رای موافق، ۲۴ رای مخالف، ۲۵ رای ممتنع از مجموع آرا ۲۳۰ نماینده حاضر تصویب کردند که براساس آن، در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگری در دستگاههای مشمول این قانون تصدی کند به منزله استعفای وی از سمت نمایندگی است و استعفای وی در دستورکار مجلس قرار می گیرد.

هنگام بررسی این ماده ˈحجت الاسلام علیرضا سلیمیˈ نماینده مردم دلیجان در مجلس در اخطاری با استناد به اصول ۶۲،۶۳،۶۴ و ۶۵ قانون اساسی گفت: مستعفی شناخته شدن نمایندگان دوشغله مغایر با قانون اساسی است.

ماده ۱۳ این طرح پیش از تصویب چنین بود: در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگری در دستگاههای مشمول این قانون را تصدی نماید از سمت نمایندگی مستعفی شناخته می شود.

سلیمی افزود: آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرده است که اگر نماینده ای استعفا بدهد، استعفا در دستور کار مجلس قرار گرفته و مورد بررسی قرار بگیرد، نه اینکه یک نماینده بخاطر یک تخلف مستعفی شناخته شود.

سلیمی اظهارداشت: این ماده ابهاماتی دارد که بهتر است مجلس برای رفع آن تلاش کند.

ˈعلی لاریجانیˈ ربیس مجلس در پاسخ به تذکر سلیمی اظهار داشت: این ماده اشکال قانون اساسی ندارد ولی ممکن است اشکال آیین نامه ای داشته باشد.

همچنین ˈعلی مطهریˈ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصول ۹۴،۹۵ و ۹۶ قانون اساسی گفت: هر نماینده ای می تواند به صورت اختیاری از سمت نمایندگی استعفا دهد اما نمی توان نماینده را بدون اختیار خود مجبور به استعفا کرد.

وی افزود: اگر قرار باشد مستعفی محسوب کردن نمایندگان دو شغله را تصویب کنیم، این موضوع نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد.

همچنین ˈاحمد توکلیˈ نماینده مردم تهران در مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۶۵ قانون اساسی گفت: اگر نماینده ای استعفا دهد، نمی توان استعفای آن را بدون بررسی در مجلس پذیرفت.

وی افزود: در استیضاح وزرا، ما گفتیم ۳ کارت زرد به منزله استیضاح است اما شورای نگهبان نپذیرفت و تاکید کرد که باید ترتیبات استعفا در مجلس رعایت شود.

توکلی تاکید کرد: اینکه نماینده ای به دلیل چند شغله بودن مستعفی محسوب شود، مغایر با اصل ۶۵ قانون اساسی است.

در ادامه، ˈجعفر قادریˈنماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد رفع ابهام داد که در نهایت این پیشنهاد به تصویب مجلس رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ماده ۱۴ این طرح را با ۱۷۹ رای موافق، ۵ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر تصویب کردند.

بر اساس این ماده، تمام کسانی که به موجب این قانون مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می شوند باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الاجرا شدن این قانون، یکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب کنند و از سایر مشاغل استعفا دهند.

هرگونه پرداخت به این افراد به جزحقوق و مزایای مربوط به یک شغل مزبور، ممنوع است و جانبازان حالت اشتغال در مورد یک شغل از شمول این قانون مستثنی می شوند.

هنگام بررسی این ماده، ˈجعفر قادریˈنماینده شیراز و ˈعباس قائد رحمتˈ نماینده درود و ازنا پیشنهاد حذف بخشی از این ماده را دادند که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.