روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشورو جهان پرداخته‌اند از جمله «اين نشانه ها ديدني نبود؟!»،«آقاي رئيس جمهور درنگ نكنيد!»،«هيدرات هاي گازي درياي عمان و چشم انداز پيش رو»،«لیست سیصد نفره ادعا یا واقعیت؟»،«تحليل واکنش بازار به مصاحبه رئيس جمهور»،«ریل مهم‌تر از راننده»و…كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.
كيهان:اين نشانه ها ديدني نبود؟!
«اين نشانه ها ديدني نبود؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛
۱- سخت است، شايد هم بي فايده، يا كم فايده! بعيد هم نيست اين وجيزه، جسارت تلقي شود. مخصوصاً آن كه روي سخن با شخصيتي صاحب نام و با سابقه اي درخشان، يعني آيت الله هاشمي رفسنجاني باشد. شخصيتي كه زير شكنجه هاي رژيم شاه لب به افشاي اسرار نمي گشود و جمعه هاي بعد از انقلاب كه به خطبه مي ايستاد، حزب الله سراپا گوش بود. ولي از نوشتن گريزي نيست چرا…؟! بي آن كه قصد مقايسه اي در ميان باشد و تنها به عنوان يك نمونه عبرت انگيز، اشاره به خاطره اي را خالي از لطف نمي دانيم. محمود اعتمادزاده با نام مستعار «به آذين» از نويسندگان و مترجمان برجسته و عضو مركزيت حزب توده بود. ترجمه رمان «دن آرام» از معروفترين آثار اوست. وقتي بعد از دستگيري اعضاي مركزيت حزب توده براي گفت وگو درباره ماركسيسم نزد او رفتيم، اولين سؤالش اين بود «حزب توده كه از بين رفته است، دوران بازجويي هم كه پايان يافته و من با ابراز پشيماني از عمر تلف شده خود، بيشترين همكاري را با نظام داشته ام، پس شما ديگر براي چه آمده ايد؟!» و برادر عزيزم آقاي پرويز جنتي كه از صاحب نظران برجسته در شناخت ماركسيسم و تاريخچه آن است در پاسخ گفت؛ «آقاي به آذين! شما بخشي از سرمايه ايران اسلامي و متعلق به مردم مسلمان اين مرز و بوم هستيد كه دشمن با فريب و ترفند از ما دزديده بود. ما آمده ايم متاع به سرقت رفته خود را، تمام و كمال از دشمن پس بگيريم». به آذين لبخندي زد و به برادر عزيز ديگرم آقاي قاسم تبريزي كه از صاحب نظران تاريخ معاصر است و او را از قبل مي شناخت، روي كرد و گفت؛ اين جوانمردي ها مخصوص امام خميني(ره) است … و به لطف خداي مهربان از اسارت دشمن بيرون آمد. باز هم تأكيد مي شود كه شخصيت و سوابق آيت الله هاشمي با آنچه در اين خاطره آمده است قابل مقايسه نيست.
۲- اواخر دهه ۳۰ بود. آن روزها لايحه اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي از سوي دولت وقت- قوام السلطنه- به مجلس ارائه شده و نمايندگان مجلس پانزدهم با آن مخالفت مي كردند. حزب توده براي فشار بر مجلس، تظاهراتي در ميدان بهارستان به راه انداخته بود. آن هنگام مرحوم جلال آل احمد جواني۲۰ ساله و عضو شاخه جوانان حزب توده بود و در تظاهرات ياد شده حضور داشت. مرحوم آل احمد مي گويد، «من «بازوبند انتظامات» بر بازو داشتم و به خيال خود براي حفظ نظم و انضباط تظاهرات تلاش مي كردم. ناگهان متوجه شدم كه تعدادي از افسران و كاركنان روسي سفارت شوروي، هدايت تظاهرات و شعارهاي آن را برعهده دارند. به شدت يكه خوردم. تا آن روز تصور مي كردم كه عضو يك حزب مستقل هستم و براي منافع مردم كشورم تلاش مي كنم. لطف خدا بود كه به خود آمدم، بازوبند را از بازو باز كرده و به خيابان پرتاب كردم. من و خدمت به دشمنان وطنم؟! (نقل به مضمون). مرحوم جلال آل احمد بعد از اين بيداري به مبارزه با استبداد شاهنشاهي و استعمار شرقي و غربي روي آورد. مدتي بعد به زيارت خانه خدا رفت كه كتاب خواندني و شيوا و جذاب «خسي در ميقات» حاصل آن سفر روحاني جلال است. گفتني است در اسناد ساواك آمده است كه جلال اعلاميه هاي امام خميني(ره) را توزيع مي كرده است. خدايش رحمت كند.
۳- چند سالي است- همزمان و بعد از فتنه ۸۸- كه آيت الله هاشمي رفسنجاني عهد ديرين رها كرده و متأسفانه در ميداني بازي مي كند كه بي ترديد از سوي دشمنان اسلام و انقلاب – بخوانيد دشمنان خود ايشان- طراحي شده و مديريت مي شود. مديريت مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس در زمينه سازي، حمايت و راه اندازي فتنه ۸۸ به اندازه اي آشكار و مستند است كه بي خبري آقاي هاشمي از آن با توجه به هوشمندي بارها تجربه شده ايشان بسيار عجيب و غيرقابل تصور به نظر مي آيد. اگر مرحوم جلال آل احمد با مشاهده دخالت كاركنان روسي سفارت شوروي در تظاهرات ياد شده به ماهيت آن حركت و اهداف استعماري آن پي برده و خود را كنار كشيد، از آيت الله هاشمي رفسنجاني انتظار مي رفت و مي رود كه بعد از فتنه ۷۸ يعني ده سال قبل از فتنه ۸۸ دست خونريز و غارتگر مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس را كه از آستين وطن فروشان داخلي بيرون آمده بود، شناسايي كرده و در پي قطع آن باشد ولي با كمال تأسف به جاي آن كه دامن از اين معركه بيرون بكشد، باعث شد آستين فتنه گران به درون كشيده شود!
از جناب رفسنجاني بعيد بود- و هست- كه فتنه ۸۸ را با انگيزه دستيابي مأموران داخلي مثلث ياد شده به كرسي رياست جمهوري ارزيابي كند و تمامي شواهد و اسناد آشكاري كه از اهداف براندازانه و ديكته شده به سران و عوامل فتنه حكايت مي كرد و مي كند را ناديده گرفته باشد! به عنوان مثال آيا ائتلاف آشكار و اعلام شده مدعيان اصلاحات با منافقين، ماركسيست ها، بهايي ها، سلطنت طلب ها، تروريست هاي كومله و حزب دموكرات كردستان و…براي شركت در انتخابات رياست جمهوري بود؟! آيا حمايت مالي، تداركاتي، تبليغاتي و سياسي آمريكا و متحدان اروپايي و منطقه اي آن از فتنه گران نشانه ايران دوستي آنها بود؟! شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران»(!) كه دو روز قبل از سوي وزارت خارجه اسرائيل به فتنه گران ديكته و توصيه شده بود براي جناب رفسنجاني ترديدآور نبود؟ اينكه نتانياهو با صراحت اعلام مي كرد «اصلاح طلبان بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران هستند» و شيمون پرز با افتخار! مي گفت «جنبش سبز به نمايندگي از اسرائيل در ايران با جمهوري اسلامي مي جنگد»، اوباما، حمايت از فتنه گران را يكي از اهداف استراتژيك آمريكا براي براندازي جمهوري اسلامي معرفي مي كرد، نخست وزير انگليس با اعلام حمايت از فتنه گران و تقدير از موسوي و خاتمي و كروبي، عمر جمهوري اسلامي ايران را پايان يافته مي دانست؟! و يا وقتي فتنه گران در نماز جمعه اي كه به امامت خود آقاي هاشمي برپا شده بود به نفع اسرائيل و آمريكا شعار مي دادند، روز عاشورا به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله عليه السلام اهانت مي كردند، تصوير مبارك حضرت امام(ره) را پاره كرده و روي آن مي رقصيدند و ده ها و صدها جنايت ديگري كه همه روزه مرتكب مي شدند براي بيداري آقاي هاشمي رفسنجاني كافي نبود؟! آيا هيچيك از اين موارد و ده ها و صدها جنايت و خيانت مشابه ديگر قابل انكار است؟! و آيا اين همه نشانه ديدني نبود ؟!
۴- از جمله اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني كه اين روزها به بهانه هاي مختلف بر زبان مي آورند، «تشكيل دولت وحدت ملي با حضور همه نيروهاي سياسي فعال!»، تاكيد بر «انتخابات آزاد و شفاف و قانوني به عنوان اولين قدم براي بازگشت تعادل به جامعه»! و نمونه هاي ديگري از اين دست است، كه درباره آن گفتني است؛
الف: آقاي هاشمي در تعريف «دولت وحدت ملي» بر حضور همه نيروهاي فعال سياسي تاكيد مي كنند و اين پرسش را بي پاسخ مي گذارند كه چرا در طرح پيشنهادي خود نه فقط كمترين مرزبندي با گروه هاي آلوده سياسي ندارند بلكه بدون تفكيك و با تاكيد و تكرار چندباره، آنها را بخشي از «دولت وحدت ملي»! مورد نظر خويش معرفي مي كنند! آيا منظور آقاي هاشمي، بازسازي همان ائتلاف جريانات ضد انقلاب در فتنه آمريكايي- اسرائيلي ۸۸ است؟!
ب: آقاي هاشمي در حالي از كمترين مرزبندي با دشمنان تابلودار اسلام و نظام و جريانات وطن فروش و آلوده سياسي خودداري مي كنند و همه آنها را در «دولت وحدت ملي»! پيشنهادي خويش جاي مي دهند كه در همان حال و در اظهارات خود درباره «دولت وحدت ملي» بر مرزبندي با نيروهايي كه آنها را «تندرو»! مي نامد- يعني توده هاي ميليوني مردم مسلمان و متعهد كشورمان- تاكيد مي ورزد! و پرسش اين است چرا جناب رفسنجاني مرزبندي با مردم فداكاري كه در مقابل توطئه هاي آمريكا و اسرائيل و از جمله فتنه ۸۸ ايستاده اند را هرگز فراموش نمي فرمايند ولي دريغ از يك كلمه كه درباره مرزبندي «دولت وحدت ملي»! مورد نظر خود با گروه ها و جريانات ضد انقلاب و معاند، بر زبان بياورند!
ج: آقاي هاشمي پي درپي بر اين جمله تاكيد مي فرمايند كه بايستي با حضور همه نيروها و گروه هاي فعال سياسي، اعتدال به جامعه بازگردد! و توضيح نمي دهند كه اولا؛ مگر همين نيروهاي مورد نظر ايشان نبودند كه در فتنه ۸۸ آشوب آفريدند؟! ثانيا؛ نفرت مردم از فتنه گران نشانه تعادل جامعه است و ايشان نبايد انتظار داشته باشند كه مردم از مقابله با جريانات فتنه گر دست بكشند. ثالثا؛ مگر همين نيروهاي به قول شما «تندرو» نبودند كه از شما در مقابل گروه هايي كه امروزه از آنها دفاع مي كنيد حمايت كردند. آيا فراموش كرده ايد كه گروه هاي ياد شده، شما را «عاليجناب سرخپوش»، «ديكتاتور»، «مرتجع» و… مي ناميدند و مگر فشار همان ها نبود كه حضرتعالي علي رغم رأيي كه در انتخابات مجلس ششم آورده بوديد، مجبور به استعفاء شديد؟!
د: جناب هاشمي از برگزاري انتخابات آزاد، شفاف و قانوني سخن مي گويند و توضيح نمي دهند كه منظورشان چيست؟ مگر خود حضرتعالي نبوديد كه قبل از ماجراي سال هاي اخير در خطبه هاي نماز جمعه با استناد به ساختار قانوني و چرخه برگزاري انتخابات، صدها دليل مي آورديد كه در نظام جمهوري اسلامي ايران امكان هيچ تقلبي وجود ندارد و تنها تخلف هايي احتمال وقوع دارد كه به هيچوجه نمي تواند در نتيجه نهايي انتخابات تاثيري داشته باشد؟! آن ساختار كه تغيير نكرده! و مگر كساني كه از آنها حمايت مي كنيد با صراحت اعلام نكردند كه تقلب در انتخابات، اسم رمز آشوب ها بوده است و مگر آقاي تاجزاده به گواهي فيلمي كه از ايشان موجود است و به عنوان كسي كه معاون وزارت كشور بوده و چند دوره انتخابات برگزار كرده است با صراحت نمي گويد كه كمترين احتمال تقلب در انتخابات وجود ندارد؟
۵- و بالاخره گفتني است كه دلسوزي مردم وفادار به انقلاب براي آيت الله هاشمي از برخي اعضاي خانواده ايشان نيز بيشتر است. كافي است نگاه كنيد گروه هايي كه اين روزها سنگ حمايت از آقاي هاشمي را به سينه مي زنند از ايشان چه مي خواهند و كساني كه امروزه آقاي هاشمي آنان را در مقابل خود تصور مي كند چه انتظاري دارند.
خراسان:پايان همه پرسي در مصر و جدال تعيين کننده براي انتخابات پارلماني
«پايان همه پرسي در مصر و جدال تعيين کننده براي انتخابات پارلماني»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدمحمد اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛با گذشت ۴ روز از پايان همه پرسي قانون اساسي در مصر، کميته عالي انتخابات اعلام کرد مردم مصر به شناسنامه جديدشان راي مثبت داده اند و قانون اساسي مصر مصوب آراي عمومي شده است. جماعت اخوان المسلمين، محمد مرسي، رئيس جمهور دولت اخواني و حاميان او از پيش نويس قانون اساسي که به همه پرسي گذاشته شده بود، حمايت کرده بودند. در مقابل مخالفان مي گفتند که اين متن بيش از حد اسلامگراست و حقوق اقليت ها را تامين نمي کند. اکنون به نظر مي رسد عده کشي هاي خياباني در قاهره به نتيجه نرسيده و دولت اخواني توانسته است قانون اساسي جديد را نهايي کند. اما آيا با تصويب اين پيش نويس بايد کار را براي اسلامگرايان و دولت اخواني تمام شده دانست؟
يک متن تکثرگرا
قانون اساسي جديد مصر اگرچه “اصول اسلام” را مبناي تصويب قوانين در اين کشور معرفي کرده، اما آن چنان “تنظيم” شده است که در برابر هر ۲ قطب رويکردهاي سياسي در مصر منعطف باشد. اگر چه سلفي ها در قانون اساسي به آرمان خود براي استخراج قوانين از “احکام اسلام” دست نيافتند و سکولارها هم به قانون اساسي عاري از هرگونه قيد مذهبي نرسيدند، اما انعطاف پذيري اين متن به گونه اي است که هم مي توان روايتي کاملا سلفي از آن ارائه داد و هم مي توان برداشتي ليبرال از اصول آن داشت. در بررسي متن قانون اساسي جديد، اصول ۲، ۴، ۴۴ و ۲۱۹ مورد انتقاد گروه هاي ليبرال بوده است. اصل ۲ قانون اساسي اسلام را “دين رسمي” مصر معرفي مي کند و “اصول شريعت اسلام” را مبناي قانون گذاري در اين کشور مي داند. اصل ۲۱۹ اصول شريعت اسلامي را شامل ادله کلي، قواعد اصولي و فقهي منابع معتبر “اهل سنت” معرفي مي کند. اصل ۴ نهاد الازهر را به عنوان يک نهاد مستقل اسلامي و دانشگاهي به رسميت شناخته و البته حد بالاي اين به رسميت شناختن اين است که “نظر هيئت علماي الازهر شريف در امور مرتبط با شريعت اسلامي خواسته خواهد شد”. اصل ۴۴ نيز توهين و تعرض به تمام انبياي الهي را ممنوع کرده است. روشن است که مي توان از اين اصول قرائتي کاملا سلفي ارائه داد، هرچند که تصريحي بر “احکام اسلام” (در مقايسه با “اصول اسلام”) در آن وجود نداشته باشد. با اين حال در اصول ديگر نيز بارها بر اشکال مختلف آزادي تاکيد شده است. اصل ۳ مبناي قانون گذاري براي مسيحيان و يهوديان را اصول اين اديان تعيين کرده است.
اصل ۶ بر مباني دموکراتيک، کثرت گرايي سياسي، حقوق بشر و آزادي در مصر تاکيد دارد. البته اصل ۵ قانون اساسي مصر نيز به گونه اي تنظيم شده که برخي کارشناسان آن را يک گام مهم در حفظ مباني ليبرال در اين متن مي دانند. اين اصل “حق حاکميت” را “منحصرا محدود به مردم” مي داند. منتقدان غربي به اين اصل خوش بين هستند(۱) آن ها معتقدند اين که حق حاکميت به “خداوند” منتسب نشده و “محدود به مردم” است، مي تواند راه را براي تفسيرهاي ليبرالي از اين متن باز نگه دارد. بنابراين با اينکه دولت اخواني بالاخره توانست همه پرسي را برگزار کند و کشور را در مسير يک ثبات نسبي قرار دهد، اما نبايد هيچ يک از ۲ قطب ديگر گروه هاي مصري را بازنده اين ميدان تصور کرد: سلفي ها و سکولارها هر ۲ براي آينده تلاش خواهند کرد.
چشم گروه هاي غيراخواني به انتخابات پارلماني
پازل “مصر جديد” زماني کامل مي شود که پارلمان تشکيل شود و قوانين روزمره کشور براساس استنباط اعضاي پارلمان از متن قانون اساسي جديد تصويب شوند. گروه هاي غيراخواني نمي توانند فرصت بي نظير تعيين اعضاي اولين پارلمان منتخب مصر پس از تصويب قانون اساسي جديد را از دست بدهند. اگر زمان بندي هاي اعلام شده تغيير نکند، اين انتخابات حدود ۲ ماه ديگر برگزار مي شود. انتظار مي رود گروه هاي غيراخواني در آينده پيش رو با درس هايي که از بازي سياست گرفته اند و با انسجام نسبي که در اعتراض هاي اخير به فرمان مرسي و پيش نويس همه پرسي بين طرفداران خود ايجاد کردند، باز گردند. آن ها از اتفاقات سال گذشته ميلادي در مصر آموخته اند که بايد بيش از پيش به تقويت احزاب، نظام سازي هاي هدفمند و سياست ورزي براي رسيدن به قدرت بها بدهند.
فرش قرمز اخوان براي غيراسلامگراها
در مقابل دولت اخواني که در ماه هاي گذشته در داخل و خارج مصر به انحصارگرايي متهم شده است، احتمالا فضا را براي گروه هاي مخالف باز خواهد کرد. محمد مرسي، رئيس جمهور در اولين تصميم پس از پايان همه پرسي، ۹۰ شخصيت سياسي، مذهبي و حزبي را براي عضويت در مجلس شوراي اين کشور انتخاب کرد که گفته مي شود بيش از ۷۵ درصد آن ها اخواني نيستند. اين تصميم مي تواند نشانه اي براي رفتارهاي اينچنيني در آينده باشد. به علاوه اينکه اگر دولت ايده آل اخوان المسلمين را چيزي شبيه به وضعيت کنوني کشور ترکيه و حزب عدالت و توسعه رجب طيب اردوغان بدانيم، اين آينده بيش از آن که شبيه به خواسته هاي سلفي ها باشد، شبيه به وضعيت مطلوب سکولارها است. دولت حزب عدالت و توسعه در ترکيه از اصل سکولاريسم در قانون اساسي اين کشور حمايت مي کند و البته مدعي حمايت از ارزش هاي مذهبي نيز هست. بنابراين دور از ذهن نيست که دولت اخواني براي کم کردن از فشار داخلي و بين المللي بر خود، فرش قرمزي براي گروه هاي مخالف پهن کند. فرصتي که آن ها مي توانند از آن براي حضور در پارلمان و تحکيم ارزش هاي مطلوب شان در قوانين کشور استفاده کنند. با اين همه ميدان جدال سياسي جديد پيش روي مردم مصر، انتخابات پارلماني باشد.
پي نوشت
(۱)به ديدگاه اريک تراگر(Erick Trager) در “ميزگرد آيا مصر را از دست داده ايم” (?Have we Lost Egypt) که در انديشکده وينپ (Winep) منتشر شده است، مراجعه کنيد
رسالت:حماسه تاريخي ۹ دي
«حماسه تاريخي ۹ دي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حبيب‌الله عسكراولادي است كه در آن مي‌خوانيد؛درباره تجليل و تقدير از عظمت و درخشش ملت ايران در فراز و فرودهاي تاريخي هرچه بگوييم كم گفته‌ايم. نوع حضور و ظهور ملت در انقلاب اسلامي به گونه‌اي است كه گويي رهبري حركت را خود به عهده دارد و پيشاپيش رهبري و رهبران نهضت همه دردها و رنج‌ها را به جان مي‌خرد، مسئوليت مي‌پذيرد و هزينه دفاع از اسلام و انقلاب را مي‌پردازد.
امام خميني (ره) به مناسبتي در وصف ملت ايران و جوانان كشور فرموده بودند؛ “تاريخ اسلام جز يك برهه از صدر اسلام،جواناني مثل جوان‌هاي ايراني ما سراغ ندارد. ملتي مثل ملت ايران در تاريخ ثبت نشده است. شما در كجاي تاريخ سراغ داريد اينطور ملت عاشق دفاع از كشور خودشان باشند. من از اين چهره‌هاي نوراني شما و از اين گريه‌هاي شوق شما حسرت مي‌برم و احساس حقارت مي‌كنم. وقتي با اين قلب‌هاي نوراني كه به واسطه توجه به خداي تبارك و تعالي نوراني شده مواجه مي‌شوم احساس حقارت مي‌كنم … چطور مي‌توانم از شما ستايش كنم و …”
روز تاريخي ۹ دي روز تجلي قدرت و اقتدار ملي در صيانت از اسلام و انقلاب است. ۹ دي روز دفاع از اسلاميت و جمهوريت نظام در برابر دسيسه‌هاي استكبار جهاني بويژه آمريكا و انگليس مكار و رژيم صهيونيستي و فريب‌خوردگان داخلي است.
روز ۹ دي روزي است كه به تعبير مقام معظم رهبري دشمنان هم اعتراف كردند؛ “كه در طول انقلاب هيچ حركت مردمي به اين عظمت در ايران اتفاق نيفتاده است” ملت ايران بويژه جوانان ايراني از زن و مرد و پير و جوان حماسه‌اي خلق كردند كه انگشت حيرت به دهان جهانيان گذاشتند.
راستي چه شد كه ملت در دهه چهارم انقلاب همان علاقه و شيفتگي، همان نشاط و سرزندگي روزهاي نخستين انقلاب را در دفاع از اسلام و نظام و رهبري تجديد كرد و به صورت يك تصوير روشن در برابر دشمن به نمايش گذاشت.
اعتقاد دارم اين دست‌هايي كه مردم در محرم و صفر در عزاي امام حسين (ع) به سر و سينه مي‌زنند در حقيقت فرهنگ عاشورا و كربلا و وفاداري و عشق به امام و ولايت را در قلب و سينه خود ذخيره مي‌كنند. اعتقاد دارم اين تجمعات ميليوني در شب‌هاي قدر در مساجد، تكايا و حسينيه‌ها كه براي مظلوميت علي (ع) در ايام ماه رمضان شكل مي‌گيرد و مردم در عمق جان خود با مولاي خود نجوا مي‌كنند “ما اهل كوفه نيستيم علي تنها بماند ” بايد جايي در تاريخ و بزنگاه‌هاي تاريخي ملت ايران خودش را نشان دهد.
ملت ما بيش از هزار سال است كه تمرين مي‌كند اگر عاشورايي رخ داد در كنار حسين (ع) و با ياران حسين بايستد.
ملت ما بيش از هزار سال است كه تمرين مي‌كند اگر جنگ جمل يا نهروان يا صفيني رخ داد در ايستادن در كنار علي (ع) ترديد نكند. ۹ دي سال ۸۸ يكي از همان روزهايي بود كه ملت احساس كرد در كربلاست و بايد به نداي هل من ناصر ينصرني امام حسين (ع) پاسخ دهد.
۹ دي سال ۸۸ روزي است كه مردم با همين شعار “ما اهل كوفه نيستيم علي تنها بماند” به ميدان آمدند و نهروانيان و اهل جمل و اهل صفين را نفرين كردند. اين در تاريخ ما ثبت شده است. هيچ كس نمي‌تواند اين حقيقت را از صفحه ذهن و حافظه تاريخي ملت ما محو كند.
مردم در همراهي با نظام و انقلاب و رهبري بعد از رخدادهاي تلخ پس از انتخابات رياست جمهوري بسيار هوشمندانه عمل كردند و اجازه ندادند شورش اشرافيت عليه جمهوريت پا بگيرد. مردم اجازه ندادند دسيسه و نيرنگ آمريكا، انگليس مكار و رژيم صهيونيستي مبني بر “دروغ و تقلب” جا بيفتد. مردم بصيرت مثال‌زدني خود را در حمايت از رهبري مظلوم انقلاب به گونه‌اي نشان دادند كه جايي براي فريبكاران و اهل فتنه و فتنه‌انگيزي باقي نماند. مردم شمشير عدالت را بالاي سر فتنه‌انگيزان نگه داشتند اما فرود نياوردند چون اميد دارند آنها از سربازي حقارت‌آميز براي دشمن دست بردارند و به اردوگاه انقلاب برگردند.
روز ۹ دي روز درخشش نسل سوم انقلاب در دفاع از نظام و رهبري بود. حضرت امام صادق (ع) روزگاري در تحليل جنگ جمل با حسرت فرموده بودند؛ زبير با ما بود تا اينكه جوجه‌اش بزرگ شد. او را از راي خود برگرداند (خصال ج ۱ ص ۱۵۷) علي (ع) مراقب نسل سوم انقلاب محمد (ص) بود. ما هم بايد اين مراقبت را داشته باشيم. نخبگان بايد مراقب جوجه‌هاي خود باشند كه دردسر درست نكنند. حضرت علي (ع) تا آخرين لحظات نبرد جمل انتظار داشت طلحه و زبير برگردند. آنها ۲۵ سال در كنار علي (ع) و در دفاع از علي (ع) خاك ولايت را خورده بودند. علي در بازگشت آنها به اردوگاه خود ترديد نداشت اما پسر زبير از يك سو و عده‌اي هم در اردوگاه علي (ع) از سوي ديگر مانع از اين بازگشت شدند.
زبير كسي بود كه علي (ع) درباره او فرمود؛ شمشير زبير غم‌هاي بسياري از چهره پيامبر (ص) زدوده بود. البته زبير هم وقتي برگشت كه فايد نداشت. بنده از روي خيرخواهي مي‌گويم كساني كه خيمه اسلام و انقلاب را رها كرده‌اند و به خيمه آمريكا و اروپا و اهل فتنه رفته‌اند ممكن است روزي پشيمان شوند كه ديگر دير شده است.
مردم در روز ۹ دي به خيابان‌ها آمدند و ضمن محكوم كردن فتنه و فتنه‌انگيزي و لعن و نفرين بر كساني كه با صداي آمريكا و صداي بي بي سي همصدا شده‌اند فرياد زدند تا دير نشده برگرديد. اما نصيحت و خيرخواهي مردم هنوز در گوش كساني كه با انقلاب و اسلام بي‌مهري كرده و فاصله گرفته‌اند اثر نكرده است. دشمنان مي‌خواهند كه آنها همچنان بر طبل كينه‌توزي، دشمني و انتقام‌جويي بكوبند. ملت به راه خود ادامه مي‌دهد. ۹ دي يك گردنه بزرگ و صعب‌العبور براي ملت ايران در هنگامه پيچ بزرگ تاريخ معاصر بود.
ملت از اين گردنه به سلامت عبور كرد و كساني كه هنوز حاضر نشده‌اند دستشان را به دست ملت بدهند و اصرار دشمنان است كه آنها در قعر دره كينه با اسلام و انقلاب باشند در اين سالگرد ۹ دي به هوش آيند و اگر دير بجنبند روزي مي‌رسد كه خود را سرزنش كنند.تاريخ را بايد درست وصحيح خواند و عبرت گرفت. مردم ايران ثابت كردند تاريخ اسلام و ايران را خوب خوانده‌اند و خوب هم عبرت گرفته‌اند. سند اين حرف حماسه تاريخي ۹ دي سال ۸۸ است. اين روز يك صفحه زرين در تاريخ معاصر است.
تهران امروز:آقاي رئيس جمهور درنگ نكنيد!
«آقاي رئيس جمهور درنگ نكنيد!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است كه در آن مي‌خوانيد؛با نامه رسمي دادستان كل كشور به رئیس جمهور براي معرفي ۳۰۰بدهكار بانكي كه ۶۰ درصد پولهاي كشور را در اختيار دارند، موضوع ديگرازحد گفتارصرف خارج شده و زمينه براي عملگرايي مهيا شده است. دراين مرحله كه اصلي ترين مرحله به شمار مي آيد، طرفيني كه در اين ماجرا وارد شده اند، وظايفي دارند كه ضرورت دارد به اين وظايف پرداخته شود تا افكار عمومي از حالت انتظاري كه برايش درست شده است، خارج شود. در يكسو آقاي رئیس جمهور قرار دارد كه برداشتن گام اول به عهده اوست. چرا كه ايشان اعلام كرده ۶۰ درصد پولهاي كشور در اختيار ۳۰۰ نفر قرار دارد و هر چقدر فشار مي آوريم نمي توانيم پولها را پس بگيريم.
طبيعي است وقتي دولت از طرق عادي نمي تواند اين همه پول را از تنها ۳۰۰ نفر آدم پس بگيرد، مي بايستي راه قضايي را در پيش بگيرد و از دستگاه قضايي كشور خواستار استرداد پولها به نفع بيت المال كشور شود. آنگونه كه در نامه دادستان كشور آمده است تا كنون دولت ليستي را به قوه قضائيه اعلام نكرده و حتي مكاتبه دستگاه قضايي با بانك مركزي براي دريافت ليست اين آدمها هم بي جواب مانده است. بنابراين وظيفه رئیس جمهور است كه گامي فراتر از نطق هاي تلويزيوني بردارد و نام اين آدمها به همراه ليست تخلفات پولي را كه مرتكب شده اند، بدون درنگ در اختيار قوه قضائيه بگذارد تا بيش از اين پولهاي بيت المال آن هم ۶۰ درصد تمام پولهاي كشور، تنها دراختياراين ۳۰۰ نفر نباشد.
بنابراين توصيه اين است: آقاي رئیس جمهور درنگ نكنيد لطفا در اولين فرصت ممكن حتي همين امروز ليست را به قوه قضائيه بدهيد تا مسئوليت از گردن شما ساقط شود. زيرا مادامي كه اين ليست را اعلام نكنيد قوه قضائيه هيچ مدرك مستندي براي پيگيري موضوع ندارد و طبيعي است بر اساس يكسري اتهامات شفاهي و مبهم ولو اينكه از زبان رئیس جمهورمحترم هم جاري شده باشد، امكان پيگرد قانوني هيچ‌كس ميسر نيست. اما اگر ليست به همراه مدارك و مستندات به قوه قضائيه اعلام شود، آنگاه مسئوليت به دوش قوه قضائيه مي افتد كه افراد متهم را مورد پيگرد قضايي قراربدهد و طبيعي است كه افكار عمومي انتظار دارند نتيجه قضايي رسيدگي به ليست ۳۰۰نفره اي را كه رئیس جمهور اعلام كرده است، بيان شود.
به هرحال اعلام آمادگي رسمي قوه قضائيه براي بررسي ليست ۳۰۰ نفره فرصتي بي نظير را فراهم آورده تا عملگرايي هر كدام از مسئولان دخيل در ماجرا از دولت و رئیس جمهور تا قوه قضائيه به آزمايش گذاشته شود. دراين آزمون پيروز واقعي مردم و بيت‌المال خواهند بود كه مي توانند ثمره تلاش مسئولين خودرا براي درافتادن با دانه درشت‌هاي مالي شاهد باشند.دراين ميان ثابت قدمي مسئولين شرط موفقيت اين راه است.
يعني هم دولت و شخص رئیس‌جمهور مي‌بايستي ليست را به همراه مستندات به قوه قضائيه منعكس كند و هم قوه‌قضائيه همانند دادگاه فساد ۳ هزار ميليارد توماني مرحله به مرحله رسيدگي به پرونده را اعلام كند. اين گوي و اين ميدان!
آفرينش:هيدرات هاي گازي درياي عمان و چشم انداز پيش رو
«هيدرات هاي گازي درياي عمان و چشم انداز پيش رو»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛در روزهاي گذشته مجري طرح اکتشاف منابع هيدرات گازي درياي عمان، از شناسايي بخش بزرگ منابع هيدرات گازي در آب هاي عميق کشور خبر داد. منابعي كه وسعت منابع هيدرات گازي کشور را با منابع هيدروکربوري متداول در خشکي و دريا برابري ميکند. در اين حال اگر به اهميت اين امر نگريسته شود بايد به چند نكته توجه كرد .
نخست اينكه هيدرات هاي گازي حجم فشرده شده اي از گاز در ذرات يخي است که در لايه هاي زيرين زمين تشکيل شده است و براي دستيابي به آن بايد گاهي تا اعماق بيشتري نسبت به ميدان هاي نفتي ، چاه حفاري شود. در اين حال باتوجه به اينکه منابع متداول نفت و گاز در جهان در حال کاهش است و انرژي هاي نو و تجديد پذير هم نمي تواند پاسخ گوي نيازهاي صنايع پتروشيمي باشد ،هيدرات هاي گازي به عنوان تامين کننده عمده منابع هيدروکربوري در آينده مطرح خواهد بود. لذا توجه كشور به اين امر نيازي راهبردي براي نسل هاي كنوني و امروزي بوده و موفقيت كشورمان در كشف با توجه به انحصار فناوريهاي گوناگون پيچيده نفت و گازي در دست چند كشور در جاي خود قابل تقدير است.
دوم اينكه مطالعاتي براي برداشت از اين منابع در جهان در حال انجام است اما با توجه به اينکه اغلب ذخاير در دسترس نفت و گاز است فعلاً سرمايه گذاري در اين منابع را به صرفه نمي دانند و نياز به فناوري بسيار پيچيده دارد اما در نگاه كلان و راهبردي كشور ما با توجه به برنامه هاي توسعه اي خود بايد برنامه اي دقيق و بلند مدت در جهت بهره وري از اين منابع در زمان مناسب انجام دهيم. چه اينكه راهبردي بودن برداشت از هيدرات‌هاي گازي زماني مشخص مي‌شود که منابع متعارف گاز و نفت رو به کاهش گذارد.
سوم اينكه اكنون منابع غير متعارف هيدروکربوري، به عنوان يکي از راه‌هاي تامين انرژي در جهان مطرح شده است. بنابراين با در نظرداشت نياز کشورها به منابع هيدروکربوري اعلام و کاهش روزافزون منابع هيدروکربوري در جهان بايد شناسايي دقيقي از منابع نامتعارف نفت و گاز كشور داشته و با شناسايي منابع جديد و بررسي ميزان گستردگي و حجم ذخيره آنها نخست در جهت تثبيت وضعيت آينده اين پتانسيل ها براي كشور بود و در گام بعدي نيز با برنامه ريزي دقيق در مسير بهره برداري آنها در ميان مدت و بلند مدت كوشيد.
جدا از اين نيز بايد توجه داشت كه صرف شناسايي مخازن و منابع گوناگون انرژي زماني مي تواند اهميت استراتژيك داشته باشد كه هر كشوري را به بهره وري از ان رهنمون كند و در شرايطي قرار نگيرد كه كشورهاي همسايه و…عملا دست به تاراج مخازن و معادن مشترك انرژي اش زنند.
يعني اينكه كشف منابع هيدرات گازي درياي عمان، مي توان خبري خوشحال كننده براي ايرانيان و تثبيت جايگاه انرژي ايران در جهان باشد اما بايد توجه داشت كه چنانچه كشور ما نتواند در ساير حوزه ها همچون برداشت، فروش ، بازاريابي و…. منابع ارزشمند انرژي خود راهكارهاي مناسبي داشته باشد عملا تكيه صرف به كشف گاز و نفت و….در بخش هاي گوناگون خشكي و دريايي اين سرزمين در حالي كه چالش هاي فراواني فراروي بخش انرژي هيدروكربني كشور است راهكار دقيقي نمي باشد.
حمايت:لیست سیصد نفره ادعا یا واقعیت ؟
«لیست سیصد نفره ادعا یا واقعیت؟»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛طی هفته های اخیر، موضوع مدیریت اقتصاد کشور بارها محل بحث رسانه ها، مدیران کشور، نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی قرار گرفته است. در آخرین حلقه بحث های مزبور، اخیرا رییس جمهور محترم در مصاحبه تلویزیونی خود موضوعی را در حیطه مدیریت اقتصادی کشور بیان داشتند. دراین باره نکات ذیل را یادآور می شود :نکته اول اینکه جامعه از مسئولان انتظار دارد که عرصه اقتصاد و معیشت مردم را همانند وظیفه ای که در دیگر عرصه ها بر عهده دارند، دقیق و حساب شده و هوشمندانه و قانونمند مدیریت کنند. یکی از انتظارهای طبیعی در مدیریت هوشمندانه اقتصاد کشور این است که از همه ظرفیت های موجود استفاده تا جلوی هر گونه فساد و رانت خواری گرفته شود.
فساد اقتصادی همه برنامه های خوب را به هم می ریزد و در هر کشوری واقع شود، منجلاب در پی دارد.به همین منظور در همه کشورهایی که به سلامت اقتصاد خود اهمیت می دهند، هم قوانین مناسبی در این زمینه به تصویب رسیده و می رسد و هم سازوکارهای مناسب و کارآمدی برای اجرای قوانین و نظارت در این حوزه طراحی شده است. در کشور ما قوانین مناسبی برای جلوگیری از فساد اقتصادی در دسترس است که گاهی همانند «قانون مجازات اخلالگران اقتصادی» مصوب سال ۶۹ و الحاقات واصلاحات بعدی این قانون هم مصادیق اخلال گری در اقتصاد را دقیق مشخص کرده و هم مجازات های سنگینی در حد افساد فی الارض واعدام برای مجرمان ذیربط پیش بینی کرده است. سوای این قانون؛ در حیطه مبارزه با پولشویی، مبارزه با اختلاس وارتشا، مبارزه با گرانفروشی واحتکار، مبارزه با فساد اداری و دیگر جنبه های فساد اقتصادی نیز قوانین خوبی هم اینک لازم الاجرا هستند. صرفنظر از قوانین مزبور، سازوکارهای متعددی نیز جهت نظارت بر اجرای دقیق قوانین در کشور ما طراحی و هم اینک در سه قوه مشغول فعالیت هستند که از جمله، آخرین این نهادها شورای دستگاه های نظارتی کشور است که با هدف هم پوشانی ظرفیت های نهادهای مختلف برای مبارزه با هر گونه فساد شکل گرفته اند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز چندین سال قبل با ابراز نگرانی نسبت به برخی از مفاسد بروز یافته در کشور، فرمانی خاص را صادر فرمودند و بر آن مبنا، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح روسای قوا شکل گرفت که کمیته های تخصصی مختلفی نیز داشت. متاسفانه با وجود قوانین یاد شده و فعالیت دستگاه های نظارتی متعدد در کشور، باز طی ماه های اخیر موارد برجسته فساد اقتصادی در کشور کشف شد که نشان داد هنوز در این زمینه خلاء ها و نارسایی ها یا به تعبیر درست تر شکاف ها و منفذهای فساد انگیز وجود دارند .در همین زمینه در گفت و گوی اخیر رییس جمهور، مطلبی اعلام شد مبی بر اینکه حدود ۳۰۰ تن در کشور هستند که ۶۰ درصد دارایی ها را بلوکه کرده اند و پس نمی دهند.
اولین سئوالی که به ذهن هر مخاطبی متبادر می شود این است که چطور این ۳۰۰ نفر با این همه اخلالی که در نظام مالی واقتصادی کشور تا به حال ایجاد کرده اند مورد پیگرد مراجع قضایی قرار نگرفته اند؟ پاسخ این سئوال را رییس قوه قضاییه در دیدار با فعالان اتاق بازرگانی دادند که اصلا قوه قضاییه اسامی این افراد را دریافت نکرده و با اینکه چند بار پیگیری داشته، ولی مسئولان اجرایی این داده ها را در اختیار قرار نداده اند.بنابراین، قوه قضاییه نمی داند که چه کسانی معوقات خود را پس نمی دهند. در همین خصوص روز گذشته دادستان کل کشور نیز نامه ای به رییس جمهور ارسال کردند تا معلوم شود لیست سیصد نفره صرفا یک ادعا ست یاواقعیت؟ودر صورتی که واقعیت دارد مرجع قضایی به وظیفه خود در سالم سازی فضای اقتصادی کشور و کمک به قوه مجریه عمل کند.
البته موضوعی که دراین بین مطرح می شود آن است دردولتی که ادعای زیادی برای قانونگرایی و توزیع عادلانه ثروت دربین مردم را دارد چگونه این افراد توانسته اند به راحتی از تسهیلات کلان بهره مند شوند؟ وآن را پس ندهند و بانک ها هم درطلب این وام ها ناتوانند. ودر این صورت آیا نباید چگونگی پرداخت وام به این افراد را مدعی العموم بررسی کند ؟آنهم در حالی که وقتی برای گرفتن یک وام با مبلغ پایین مثل وام ازدواج بانک ها زوج های جوان را عاصی می کنند بطوری که برخی ازآنها ازخیر دریافت وام می گذرند ویا به محض پرداخت نکردن چند قسط علیه آنها اقدام قانونی صورت می گیرد.
نکته دوم اینکه متاسفانه گاه دیده می شود که هر مسئولی در یک قوه سعی دارد دستاوردهای مثبت را به نام خود ثبت کند و اشکالات وایرادات موجود در کشور را بر عهده دیگر نهادها بیندارد. این رویکرد به طور قطع خلاف اخلاق اسلامی ومسئولیت سنگین خدمتگزاری در کشوری است که با خون هزاران شهید به این جایگاه رسیده است. نکته سوم اینکه هم اینک همه نهادها در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، باید حرکت های راهبردی خود را تنظیم کنند و در عرصه اقتصاد نیز دایما نظارت شود که برنامه مزبور به درستی اجرا شود. در این خصوص هم کمیسیون نظارتی مجمع تشخیص مصلحت از بُعد نظارت بر سیاست های کلان برنامه پنجم و هم مجلس شورای اسلامی در انجام وظیفه نظارتی خود بر قانون برنامه، باید دایما رصد کنند تا کوچک ترین کوتاهی یا انحرافی بروز پیدا نکند و گزارش نظارتی خود را به نحو مناسب به سمع و نظر مردم برسانند.
سخن آخر:
در مدیریت کشور بیش از آنکه مسئولان محترم حرف بزنند وخدای ناکرده گاهی حرف های نامربوط از زبان آنها به سطح جامعه ارایه شود باید همه قوا با همدلی و همکاری واقعی کارآمدی کل نظام را نشان دهند، این ضرورت در عرصه اقتصاد به طور جدی و همه جانبه مورد نیاز است. نباید به نحوی عمل کرد که اعتماد مردم در فرایندی تدریجی به کل مجموعه مخدوش شود .
مردم سالاري:فضيلت به موقع برخاستن
«فضيلت به موقع برخاستن»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي مال مير است كه در آن مي‌خوانيد؛ با از بين رفتن تعدادي از معدنچيان در حادثه روز سه‌شنبه هفته گذشته كه در جريان انفجار معدني در طبس رخ داد، روند حوادث تلخي كه طي چند هفته اخير منجر به از دست رفتن جان چندي از هم وطنانمان شده است، وارد فاز ديگري شد.
حادثه‌اي كه نه به سبب ناامني در كلاس درس يا عدم ايمن سازي جاده‌ها و راه‌هاي مواصلاتي كشور يا گودبرداري‌هاي غير اصولي و فروريزي گاه و بيگاه ساختمان‌هاي مسكوني، بلكه اين بار به سبب ناامني در محيط كار رخ داد! اين كه چه عواملي سبب ساز بروز حوادثي از اين دست مي‌شوند يا اين كه چرا در برهه‌هاي خاصي از زمان جان انسانها اين چنين از سكه مي‌افتد، نكته ايست كه شرح آن مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد شد و در اين مجال مختصر نمي‌گنجد.
با اين همه اما يك پرسش بزرگ فارغ از تمامي پرسش‌ها و انتقادات گوناگوني كه اين روزها مطرح است، همچنان به مانند ترجيع‌بندي در گستره عمومي تكرار مي‌شود و آن اينكه چرا برخي از مديران اجرائي ما كه در رقم خوردن حوادث اخير مسئوليت مستقيم و درجه يك دارند حاضر به استعفا نيستند؟ چه عواملي سبب مي‌شود تا برخي از مديران اجرائي ماندن تا دير هنگام در پشت ميز رياست را به برخاستن به موقع و عزت‌مندانه از صندلي رياست ترجيح دهند؟ به راستي چه رذيلتي در استعفا و چه فضيلتي در ماندن آن هم به هر بهايي نهفته است؟ اين پرسش‌ها در حالي به تازگي در سطح عمومي مطرح مي‌شود كه امروزه در برخي از جوامع، عذرخواهي كارگزار سياسي و استعفاي مديران ارشد اجرائي نه تنها پديده غريبي نيست بلكه از فرط تكرار بدل به نوعي «آئين« شده است.
به بيان دقيق‌تر، امروزه در كشورهايي كه به درجه بالايي از توسعه سياسي و اجتماعي دست يافته‌اند، استعفا به مانند نوعي مكانيسم عمل مي‌كند و به تناوب و در بهره‌هاي خاصي از زمان كه وجدان عمومي جامعه بر اثر حادثه‌اي ناگوار خدشه‌دار مي‌گردد، بي درنگ دو ويژگي عمده نظام‌هاي مردم سالار را به جامعه گوشزد مي‌كند. نخست آنكه انسان (كارگزار سياسي) در نظام‌هاي مردم سالار موجودي جايز الخطاست و ادعاي خطاناپذيري و همه چيز داني مديران اجرائي در نظام‌هاي دموكراتيك لاف و گزافي بيش نيست! و ديگر آنكه استعفا از ويژگي (خود ترميمي) نظام كلان مديريت در اين دست جوامع خبر مي‌دهد و نشانگر آن است كه نظام اداري علاوه بر پذيرش شجاعانه قصور، عزم راسخي در جهت رفع نواقص و همچنين ترميم تصميمات نامطلوب و تصحيح رفتار خود دارد.
در كشور ما استعفا به مثابه مكانيسمي كه بر آن كاركردهاي ويژه‌اي مترتب است هرگز مورد شناسايي و استقبال مديران اجرائي قرار نگرفته است. حتي در حوزه‌اي مثل ورزش نيز در طول اين سال‌ها كمتر مدير و مربي داخلي بوده است كه در هنگامه شكست‌هاي بزرگ حاضر به استعفا و عذرخواهي شفاف از هواداران تيم‌ها بوده باشد! اين ماجرا تا آن جاست كه اگر روزگاري جدولي از ميزان استعفاي مديران ارشد در سطح جهان فراهم شود، كشور ما اگر نه آخرين بي شك در رديف چند كشور قعر نشين جدول قرار خواهد گرفت! با اين همه اما مي توان با اندكي خوش بيني و روحيه آسان‌گيري كه البته براي ادامه حيات هر موجود زنده‌اي امري ضروري است، استعفاي رئيس پليس (فتا) و همچنين سخنان اخير دكتر علي مطهري نماينده اصولگراي مجلس مبني بر ضرورت عذرخواهي مقصرين حادثه فوت ستار بهشتي (وبلاگ نويسي كه چندي پيش در يكي از بازداشتگاههاي پليس اينترنت درگذشت)، را نشانه‌اي دانست از اين كه زمينه‌هاي شكستن قبح استعفا و عذرخواهي و پتانسيل تبديل كردن آن به مثابه مكانيسمي در جهت تسهيل روند اداره امور در ميان برخي از مسئوليت كشور وجود دارد. مكانيسمي كه در صورت جدي گرفتن آن در درون نظام مديريتي افزون بر بركات و ثمرات مترتب بر آن هم در كوتاه مدت مي تواند بر جلب رضايت و تأليف قلوب كساني كه بر اثر اين نوع حوادث دچار صدمه جدي و مستقيم شده‌اند موثر باشد و هم در درازمدت قادر است در چارچوب استراتژي كلان نظام سياسي كشور كه هوشمندانه براساس دفع حداقلي و جذب حداكثري اقشار و طبقات مختلف اجتماعي طرح‌ريزي شده است، جايگاه برجسته و نقش تعيين‌كننده‌اي در آينده سياسي كشور داشته باشد.
ابتكار: تحليل واکنش بازار به مصاحبه رئيس جمهور
«تحليل واکنش بازار به مصاحبه رئيس جمهور» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛مصاحبه شنبه شب دکتر احمدي نژاد به مناسبت دومين سالگرد اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مطابق معمول با واکنش هاي سياسي زيادي روبرو شد. واکنش‌هايي که در ساحت سيال سياست ايران چندان دور از انتظار نيست اماواکنش شديد بازار جاي تامل و کمي غير منتظره مي‌باشد.
مدتي بود که قيمت ارز در مرز سه هزارتومان به ثبات نسبي رسيده بود دراين مدت کمتر شاهد نوسان شديد قيمتي بوديم حتي هنگام تصويب دور جديد تحريم ها توسط سناي آمريکا در اينجا بازار واکنش خاصي نداشت و قيمت دلار با کمي کاهش نيز روبرو شد ولي با کمال تعجب و به شکل غير معمول پس از مصاحبه رئيس جمهورازروز يکشنبه دلار شروع به افزايش قيمت کرد و در پايان روز دوشنبه به مرز۵۰۰/۳تومان رسيد مشابه اين اتفاق پس از مصاحبه مطبوعاتي آقاي احمدي نژاد در يازدهم مهرنودويک به وقوع پيوست در آن هنگام هم که بازارآشفته بود وهمه منتظرواکنش مسئولان بودند خبرمصاحبه مطبوعاتي آقاي رئيس جمهورموجي از اميدواري را در جامعه بر انگيخت چشم‌ها و نگاهها به آن مصاحبه دوخته شد،همگان اميد داشتند که از زبان رئيس جمهور مطالبي جاري خواهد شد که مي‌تواند آبي بر آتش بازار پرنوسان باشد دکتراحمدي نژاد در آن زمان با اين استدلال که هيچ دليل اقتصادي براي نوسانات نرخ ارز وجود ندارد،مدعي شدند که ۲۲ نفر به عنوان سر حلقه‌هاي آشفتگي بازار شناسايي شده اند.
بسياري در لحظه شنيدن اين تحليل يقين پيدا کردند که با اين کشف علت،بازاربه حالت عادي برخواهد گشت وديگرهم شاهدچنان نوساني نخواهيم بود ولي با کمال تعجب کاشف به عمل آمد که نبض بازارهمزمان جور ديگري مي‌زند ودچار تشديد در نوسان شد دلار به مرز پنج هزارتومان رسيد نوع تحليل آقاي رئيس جمهوردرفاصله دومصاحبه شبيه به هم بود با اين تفاوت که اينبار نقش تحريم‌ها در تحليل ايشان کمي پررنگ ترشد.
حال سؤال مهم اينست که واقعاً چه ارتباطي بين مصاحبه و محتواي آن و واکنش بازار وجود دارد؟ چرا بازار اينطور واکنش نشان مي‌دهد ؟ چرا بجاي واکنش مثبت با واکنش منفي روبرو هستيم ؟ آيا اين تاثير کلام و محتواي مصاحبه است که به اين شکل پالس منفي به بازار مي‌دهد ؟ آيا اراده اي غير اقتصادي براي انتقام از رئيس جمهور بر بازار حاکم است وبا ابزار بازارسعي ميکند که نحوه مديريت و نوع نگاه شخص احمدي نژاد را به چالش بگيرد؟
پاسخ هر چه باشد فاجعه آميز است اگر فرض اول صحيح باشد معنايش اينستکه بازار تحت تاثير فضاهاي رواني رفتار ميکند و قيمت‌ها و نوسانات در حقيقت محصول فضاها هستند و واکنش‌ها رواني و غير اقتصادي مي‌باشند و تحليل آقاي رئيس جمهور بدون توجه به روانشناسي بازار صورت مي‌گيرد بنابراين باعث حسايت منفي مي‌شود. چناچه اين وضعيت در پي صحبت‌هاي گاه و بي گاه ديگر مسئولان از جمله رئيس کل بانک نيز مرکزي تکرار مي‌شود پس دراينصورت لازم است هم در ادبيات و هم نوع تحليل تغيير فاحشي داده شود و اگر اين امکان وجود ندارد بهترآن است که اصولاً صحبتي انجام نپذيرد.
اگر فرض دوم درست باشد معنايش اينکه رقيبان آقاي احمدي نژاد با اشراف براهرم بازار،ازقدرت مقابله بالايي برخوردارند وهمچنان که خود آقاي رئيس جمهورهم مدعي است اتاق‌هاي مهندسي وجود دارند که در حال برنامه ريزي براي ناکارآمد نشان دادن دولت و لجبازي با شخص ايشان هستند به عبارتي بازار واکنش سياسي به صحبت‌هاي رئيس جمهور دارد در اين صورت آنچه در اين ميان لطمه مي‌بيند مردم مظلوم و بي گناه خواهند بود دود اين تقابل‌ها به چشم مردم خواهد رفت واين آتش بازي دامن مردم را بيش از پيش مي‌سوزاند.
به هر حال قدرمشترک هر دو فرضيه اين است که واکنش‌هاي بازاراقتصادي نيست وامکان تحليل اقتصادي برايش ميسر نخواهد بود بنابراين علت را در رفتار‌ها بايد جست و مع الا سف تجربه نشان داده است که امکان تجديد نظردررفتارها چندان با واقعيت‌ها سازگار نيست.
آرمان:مخالفت معارضین، خطری برای آینده سوریه و منطقه
«مخالفت معارضین، خطری برای آینده سوریه و منطقه»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است كه در آن مي‌خوانيد؛در حالی که اخباری مبنی بر وجود طرح آمریکایی-روسی درخصوص باقی ماندن بشار اسد در قدرت تا سال ۲۰۱۴ مطرح است، مخالفان سوری با اعلام مخالفتشان با این پیشنهاد بر لزوم برکناری هر چه سریع‌تر اسد تاکید کردند. معاذ الخطیب، رئیس ائتلاف مخالفان سوریه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تاکید کرد ما با پیشنهاد باقی ماندن اسد تا زمان برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۴ کاملا مخالفیم. الخطیب اعلام کرد که مخالفان حتی نمی‌خواهند اسد یک روز دیگر در قدرت باقی بماند. این موضعگیری مخالفان بشار اسد یک بار دیگر آینده سوریه را در افقی مبهم فرو خواهد برد. در حقیقت طرح آمریکایی-روسی ارائه شده یک طرح میانه است که می‌تواند نظام‌سازی پایدار سیاسی در سوریه را بیش از دیگر طرحهای ارائه شده تضمین کند. پیش از این دو طرح کلی پیش روی تحولات سوریه قرار داشت که نتیجه هر دو طرح هم چیزی جز ادامه درگیریها نبود.
اول اصرار بر ماندن بشار اسد و دوم سناریوی کنار گذاشتن کامل اسد از قدرت. مطلقگرایی و یکسویه نگری موجود در این دو سناریو هیچ‌گاه اجازه بازگشت آرامش به سوریه را نمیداد و در حقیقت طرح دوباره و حداکثری مطالبه اصلی دو گروه درگیر در سوریه بود. تحولات سوریه اکنون سیری کاملا نظامی گرفته و واقعیت صحنه سوریه بروز یک جنگ داخلی است که هم اکنون در جریان است. آمریکا و بلوک مخالف بشار اسد متوجه شده‌اند که حذف اسد از عرصه قدرت امکانی برای بازگرداندن آرامش به سوریه ایجاد نمیکند. در آن سو نیز روسیه و دیگر کشورهای هوادار دولت سوریه نیک میدانند که اعتراضها در این کشور یک واقعیت عینی است و بهبود شرایط جز از راه پذیرش قسمتی از مطالبات مخالفان بشار اسد امکان‌پذیر نخواهد بود.
مساله عمده اینجاست که به نظر می‌رسد رسیدن به یک توافق بین‌المللی بر سر تحولات سوریه دیگر دیر هنگام است و شکاف اجتماعی بروز پیدا کرده در این کشور و موج نفرت عمومی دو طیف درگیر به سختی اجازه مصالحهای دیپلماتیک را می‌دهد. آمریکاییها این نگرانی عمده را دارند که تحولات سوریه به سمت استیلای طیف افراطی که اجتماعی است از تروریستهایی که برای اهداف خود به هر ابزاری متوسل میشوند پیش برود و این مساله حداقل از نظر شکلی با طرح خاورمیانه بزرگ در تضاد است.
فراتر از این هم ائتلاف بین‌المللی مخالفان اسد به رهبری آمریکا و هم ائتلاف موافقان او به رهبری روسیه این نگرانی را دارند که با پیش رفتن تحولات به شکل کنونی امکان نظام‌سازی سیاسی بعد از تضعیف یکی از طرفهای درگیر و قدرت گرفتن طرف دیگر سخت و ناممکن شود. چه آنکه فیصله یافتن حوادث سوریه با فرآیندی که هم اکنون در جریان است جز با حذف فیزیکی و سیاسی یکی از طرفهای درگیر ممکن نخواهد بود و همین مساله نظام سیاسی آینده این کشور را با طیف گسترده اجتماعی-سیاسی حذف شدهای مواجه میکند که خطری برای ثبات این کشور و منطقه محسوب می‌شود. در همین حال مخالفان اسد در داخل سوریه خون او و هوادارانش را مباح میدانند و این مساله طبق منشور سازمان ملل متحد امکان دفاع قانونی برای بشار اسد و دولت این کشور را مهیا میسازد.
با توجه به موضعگیری اخیر مخالفان سوریه قدرتهای بین‌المللی باید بر طرح توافقی خود اصرار و پافشاری جدی داشته باشند تا حداقل فضای بین‌المللی در قبال سوریه از حالت تقابل به وضعیت همکاری و همگرایی سوق یابد و این مساله اهرم فشاری بر مخالفان نظام سد برای عقب‌نشینی در قبال این طرح باشد. چه آنکه اگر در کوتاه مدت تلاشی برای پافشاری بر این طرح صورت نگیرد در میان مدت امکان تغییر موضع آمریکا به سه دلیل عمده وجود دارد.
اول آنکه لابی صهیونیستها در آمریکا قطعا برای تغییر موضع به دولت این کشور فشار وارد میکند، چرا که آنها ترجیح میدهند سوریه به عنوان خط مقاومت در مقابل اسرائیل بیشتر درگیر مسائل داخلی خود باشد.
دوم اینکه لابی عرب تلاش خواهد کرد که برنامه خود را با فشارهایی بر آمریکا ادامه دهد که چیزی جز کنار گذاشته شدن اسد و قدرت گرفتن کامل معارضین مسلح نیست.
نکته سوم هم این است که در نهایت آمریکا عدم موفقیت این طرح را به موقعیت ژئوپلتیک ایران مربوط خواهد دانست و سعی خواهد کرد تا توپ را به زمین کشورهایی از جمله ایران بیاندازد و از آن به عنوان اهرم فشار در خاورمیانه استفاده کند. خروج آمریکا از طرح یاد شده به دلیل هژمونی این کشور در میان مخالفان خارجی نظام اسد باعث عقب کشیدن بسیاری از دولت‌های منطقه و جهان از این طرح خواهد شد و اجماع به وجود آمده را با مخاطره مواجه خواهد ساخت. این وضعیت نیز نتیجهای جز ادامه درگیریها و خروج روند تحولات از اختیار گروه‌های اصیل درگیر در دو طرف و فعالتر شدن نیروهای رادیکال در دو سوی این تحولات نخواهد بود. چیزی که منافع ملی سوریه و امنیت منطقه را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.
دنياي اقتصاد: ریل مهم‌تر از راننده
«ریل مهم‌تر از راننده»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن مي‌خوانيد؛بحث بر سر تعداد رانندگان قطار اقتصاد چند ماهی است که به موضوع داغ محافل تصمیم‌گیری و کارشناسی تبدیل شده است. گرچه به نظر نمی‌رسد کارشناسان و مدیران کشور تردیدی در لزوم تمرکز مدیریت در حوزه اقتصاد داشته باشند، اما سرایت رقابت‌های سیاسی به سپهر اقتصاد و مباحثی که طی ماه‌های گذشته در مورد ایجاد کانونی برای مشارکت نمایندگانی از دیگر قوا و نهادها در امر مدیریت اجرایی اقتصاد کشور مطرح شده بود، باعث درگرفتن مباحث فراوانی در مورد تعداد و تعدد رانندگان قطار اقتصاد شده است؛ موضوعی که شاید در شرایط عادی و با متر و معیارهای منطقی چندان نیازی به بحث و تاکید بر سر آن نباشد.
سخنان اخیر ريیس‌جمهوری را نیز که به مناسبت دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دیدار با دولتمردان ایراد شده و در جریان آن باز هم بر ضرورت تمرکز و وحدت و مدیریت کشور و پرهیز از تعدد رانندگان قطار اقتصاد تاکید کرده است باید در عداد همین مناقشات دانست.
در بحبوحه این بگومگوها که بیشتر ماهیتی غيراقتصادي دارد تا اقتصادی، به نظر می‌رسد یک نکته بسیار مهم؛ اما مغفول مانده است. نکته‌ای که شاید توجه به آن، جدل بر سر تعداد رانندگان قطار اقتصاد را اساسا بی‌اهمیت و غیر‌ضروری سازد.
واقعیت این است که اگر قرار باشد در مقام تمثیل، اقتصاد کشور به قطار تشبیه شود و نه یک هواپیما یا یک خودرو، پیش و بیش از اینکه لازم باشد بر سر تعداد رانندگان این قطار بحثی شود، موضوع مهم و غیر‌قابل چشم پوشی، ریلی است که قطار اقتصاد باید بر آن حرکت کند. به عبارت دیگر اگر اقتصاد کشور را قطار تصور کنیم، تردیدی نيست که این قطار تنها و تنها در صورتی می‌تواند حرکت کند که از قبل خط آهنی برای آن تعبیه شده باشد؛ چرا که خلاف خودرو یا هواپیما که شاید بتوانند در هر مسیری حرکت کنند، قطار تنها روی خط آهن امکان حرکت دارد و مسیر حرکت آن هم توسط ریل تعیین می‌شود و راننده قطار نقشی در تعیین جهت حرکت ندارد.
شاید بحثی به این وضوح و پیش پاافتادگی قدری مضحک به نظر آید، اما واقعیت این است که با در نظر گرفتن مشاجرات فراوانی که طی چند ماه اخیر در باب تعدد رانندگان قطار اقتصاد کشور در میان کارشناسان و ناظران و مدیران و…. درگرفته است، ظاهرا چاره‌ای نمی‌ماند جز آنکه در مورد همین به ظاهر بدیهیات نیز بحث شود. گرچه در همین سطح از وضوح و سادگی نیز به نظر می‌رسد از این نکته مهم غفلت می‌شود که ریل‌گذاری برای حرکت اقتصاد کشور منطقا و عملا از تعداد رانندگان این قطار بسیار مهم‌تر و تعیین کننده‌تر است.
در همین مقام تمثیل اگر بخواهیم باقی بمانیم باید گفت این ریل‌ها هستند که جهت حرکت اقتصاد را تعیین می‌کنند؛ شیب خط آهن است که سرعت حرکت قطار را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ سوزن‌بان‌ها هستند که در مواقع لزوم خط عوض می‌کنند و مهندسان هستند که تندی و زاویه گردش در مسیر را محاسبه می‌کنند. در این میان راننده لکوموتیو بر اساس آنچه ریل به او نشان می‌دهد گاهی دخل و تصرفی در سرعت قطار دارد و در ایستگاه‌ها مسوولیت متوقف ساختن را بر عهده دارد. از این رو است که شاید بیراه نباشد اگر به همه دلسوزانی که این روزها با شدت و حدت هرچه تمام‌تر در موردتعداد رانندگان قطار اقتصاد کشور بحث می‌کنند، متذکر شویم که ای کاش درصدی از این حساسیت و جوش و خروش را در مورد جهت ریل اقتصاد و فراز و فرود و زاویه گردش خط آهن قطار به خرج دهید.
بی گمان اگر مسیر و جهت حرکت قطار اقتصاد در هر کشوری از جمله کشور ما درست و دقیق ترسیم و تعبیه شود و اگر محاسبات لازم در تعیین زاویه پیچ‌ها و فراز‌و‌فرودها به‌عمل آید، سهم و نقش رانندگان لکوموتیو تنها در تند و کند کردن سرعت محدود می‌ماند و دیگر لازم نیست نگران آن باشیم که اگر راننده تغییر کرد، به دلخواه و سلیقه خود مسیری متمایز با آنچه ترسیم و تعبیه شده در پیش بگیرد. این همان ضرورتی است که سال‌ها در قالب‌ها و با عناوین متفاوت نسبت به اهمیت آن تذکر داده شده است؛ ضرورت تدوین نقش راه و سند ملی و مادر پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور؛ سندی که ما را از دغدغه تغییر و تعدد رانندگان می‌رهاند.
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.