كيهان
«آخرين قرباني كيست؟» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
۱-ايران بغرنج ترين مسئله پيش روي دولت آمريكاست. اين واقعيت را هيلاري كلينتون شنبه گذشته در موسسه بروكينز و در جمع شماري از سياستمداران آمريكايي و اسرائيلي مورد تاكيد قرار داد. او پس از ۴ سال و در حالي كه آخرين روزهاي مديريت وزارت خارجه را مي‌گذراند، گفته است «ايران سخت ترين مسئله‌اي بود كه در دوران وزارتم با آن برخورد كردم. ايران كشوري با نفوذ گسترده و خطرناك است.» تحريم‌هاي فلج كننده، خرابكاري‌هاي ويرانگر سايبري، ترور دانشمندان و ايجاد آشوب به كمك جبهه غربگرا (تركيب راديكال‌هاي مدعي اصلاحات و گروه‌هاي مختلف اپوزيسيون) در كنار تلاش براي انزواي جمهوري اسلامي در منطقه و جهان، از جمله حربه‌هايي بود كه در دوره ۴ ساله زمامداري باراك اوباما و وزارت كلينتون به كار گرفته شد. اما ايران همچنان بزرگترين مسئله پيش روي آمريكاست.
۲- آرزوها و نقشه‌هاي آمريكا در قبال ايران داراي دو سطح حداقلي و حداكثري است. توقع حداكثري آمريكا، براندازي جمهوري اسلامي است. اما در توقع حداقلي فرض بر اين است كه اگر نمي‌توان اصل نظام جمهوري اسلامي را تغيير داد، بايد رفتار و رويكرد آن را عوض كرد به نحوي كه در صورت، نماد انقلاب اسلامي اما در سيرت منفعل و مستحيل در سياست جهاني جبهه استكبار باشد. با اين فرض، كليد واژه «بحران» و «شرايط فوق العاده» وارد ادبيات ترويجي غرب شده است. بايد از خارج و داخل براي جمهوري اسلامي فضايي بحراني ساخت تا نسبت به بقاي خود احساس نگراني كند و در قدم اول از رويكردهاي تعيين كننده جهاني عقب بنشيند. آنگاه شايد بتوان در درون مرزها- در حالي كه بسط يد و نفوذ منطقه‌اي جمهوري اسلامي به حالت تعليق درآمده- كار او را يكسره كرد. بحران را بايد ساخت، بحران خود به خود ساخته نمي‌شود. كاري بايد كرد كه ايران از حس استغنا و اقتدار فعلي فرو افتد و از موضع ضعف پاي ميز مذاكره بيايد. چاره در تجميع «فشار خارجي» با «حركت‌هاي مخالف خوان» در داخل است. صرف فشار خارجي به شهادت تاريخ ۳۰ساله راه به جايي نبرده است. در عين حال جريان‌هاي مخالف داخلي هرچه داشتند را در سالهاي اول انقلاب، سالهاي پاياني دهه دوم، و در طول دهه سوم انقلاب به ميدان آورده اما طرفي نبسته‌اند. مهم ترين اين اردوكشي‌ها در زمستان ۱۳۵۹ و بهار ۱۳۶۰، آشوب ۱۳۷۸ و آشوب پيچيده سال ۱۳۸۸ پديد آمد.
۳- اما نتيجه چه بوده است؟ وب سايت شبكه دولتي انگليس (بي بي سي) شنبه گذشته اين جمع بندي را ارائه كرد: «اصلاح طلبان وقتي دريافتند پيشبرد برنامه هايشان به اين سادگي‌ها نيست، دوباره القاي حس بحران و خطر را شديدتر از هر زمان از سر گرفتند. اوج اين روند نامه ۱۲۷ نماينده مجلس ششم در سال ۱۳۸۱ براي سر كشيدن جام زهر در مقابل مخاطرات بود… آنها احساس مي‌كردند اگر آيت الله خامنه‌اي بعضي خواسته‌هاي آنها را پذيرفته، پس ابتكار عمل را ربوده‌اند. آنچه آنها با به كارگيري و رواج دادن عبارت جام زهر در پي آن بودند، يك نمايش آشكار ضعف از طرف آيت الله خامنه‌اي بود.
اما او نگذاشت انعطاف هايش نشانه ضعف تلقي شود… تحريم هيچ حكومتي منجر به سقوط آن نشده است. براي آيت الله خامنه‌اي طبعا اولويت، حفظ و بقاي نظام است. اگر او به اين برداشت نرسد كه نظام در خطر است، دليلي براي تغيير وجود ندارد… بقا و اقتدار جمهوري اسلامي در گرو به دست گرفتن زمام امور اجرايي از سوي اكبر هاشمي يا محمد خاتمي نيست… رهبري دليلي نمي‌بيند براي رفع خطري كه وجود آن را قبول ندارد، عقب نشيني كند. كشور با سپردن امور اجرايي به چهره‌هاي وفادار نظام به‌اندازه كافي فضا براي مانور خواهد داشت و نيازي به بازي دادن چهره‌هاي مخالف احساس نمي‌شود… تلاش براي ترساندن از سقوط نظام تاكنون جواب نداده و اين گونه پيش بيني‌هاي مخالفان در سالهاي ممتد عمر جمهوري اسلامي درست از آب درنيامده است. آيت الله خامنه‌اي نشان داده كه خطر چالشهاي پيش روي حكومت را بهتر از مخالفان تشخيص داده و دليل آن هم برقراري و پابرجايي حكومت است.»
۴- جريان‌هاي غربگرا نظير طيف راديكال جبهه اصلاحات، برگ سوخته محسوب مي‌شوند. آنها در عين حال كه در حاكميت نيستند، با ريسك و رفتار انتحاري ۳ سال پيش عملا به مهره سوخته تبديل شدند. آنها براساس بديهيات سياسي، ديگر «اصلاح طلب» و يا «منتقد درون نظام» به شمار نمي‌آيند. چه آن كه در پيشاني و به عنوان پياده نظام اردوگاه آشوب در خيابان آفتابي شدند. اگر هم ظرفيتي داشته باشند به صفرهاي منفعل مي‌مانند و صرفا با امواج و تحركات ديگر مي‌توانند موثر واقع شوند. به گواهي تجارب گذشته اين «تحركات ديگر» را منحصراً مي‌توان از درون حاكميت و گروه‌هاي درون نظام تدارك كرد، مانند اتفاقاتي كه در دوره سازندگي و اصلاحات رخ داد. اسم‌ها مهم نيست، رسم‌ها و رويه‌ها و سرويس‌هايي اهميت دارد كه افراد ممكن است ارائه كنند.
به تعبير «سعيد- ق» از اعضاي متواري گروهك ادوار تحكيم كه چند روز پيش در شبكه صهيونيستي بالاترين نوشت «هاشمي، احمدي نژاد، قاليباف، ناطق نوري، خاتمي و… هيچ يك دلبسته دموكراسي نيستند و همه از دشمنان دموكراسي هستند. اگر از هاشمي با همه سياهي كارنامه حقوق بشر مي‌توان حمايت كرد چرا نشود از اسفنديار مشايي كه پايان عصر اسلامگرايي را اعلام و از دوستي با مردم اسرائيل حرف مي‌زند، حمايت كرد؟ بحث اين نيست كه مشايي و احمدي نژاد خوبند و هاشمي و امثال او بد. اين هر دو از يك تبارند. اگر نيروهاي تحول خواه [اسم مستعار گروه‌هاي سرنگوني طلب] خواهان به چالش كشيده شدن جمهوري اسلامي و حاكميت دوگانه هستند، اينك اين گوي و اين ميدان. چرا هاشمي آري و مشايي نه؟!».
۵- خيلي‌ها كه براي «سازندگي» كشور به آقاي هاشمي راي دادند، ۱۶ سال بعد راي خود را به نام آقاي احمدي نژاد در صندوق انداختند. البته در ميانه اين راه (سال ۷۶) خيلي‌ها كه در سال ۶۸ به هاشمي و در سال ۸۴ به احمدي نژاد راي دادند، اختلاف نظر پيدا كردند و شماري نام ناطق نوري را به روي برگه راي نوشتند و شمار بيشتري نام خاتمي را. اين روند در سال ۸۸ با ۱۳ميليون راي به نام موسوي و ۲۵ ميليون راي به نام احمدي نژاد بازتوليد شد، يعني كه ملت ما -اكثريت قريب به اتفاق ۴۰ ميليون راي دهنده- فارغ از اين و آن نامزد، آباداني و عدالت و پيشرفت و عزت كشور را در تداوم روند بالنده تاريخي خود پيگير بودهاند. نشان به آن نشان كه در روز نهم دي ماه ۱۳۸۸ وقتي نسبت به اصل انقلاب و نظام و كشور احساس خطر كردند، آن حماسه حضور را آفريدند در حالي كه فقط تصاوير مقتداي انقلاب و حضرت امام خميني را سر دست داشتند و البته راه كج كردگان جفاكار را لعنت مي‌كردند.
آن روزها نيويورك تايمز نوشت «اين بزرگ ترين تظاهرات خياباني پس از تشييع آيت الله خميني در ۲۰ سال پيش به شمار مي‌رود». شعار «لعن علي عدوك يا حسين-…» يعني اينكه اين مردم، چك سفيد امضا به هيچ رجل سياسي نداده‌اند، حتي كسي كه خود را نخست وزير روزگار امام مي‌داند يا آن ديگري كه در تبليغات انتخاباتي سال ۷۶ شعار «سلام بر ۳ سيد فاطمي…» را برجسته كرده و نام خود را كنار نام امام و رهبر معظم انقلاب به عنوان همراهي گذاشته بود. در روزگار اول انقلاب هم كه منافقين آقاي منتظري را مورد ترور شخصيت قرار مي‌دادند و به تمسخر لقب «…» به وي مي‌دادند، همين مردم متدين بودند كه نسبت به او به عنوان همراه امام (ره) در نهضت غيرت مي‌‌رزيدند؛ همان گونه كه براي سياستمداران ديگر و بعدي.
خراسان
«افزايش قيمت؛ سخت ترين تصميم براي يک روزنامه مستقل» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدسعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد سخت ترين کار براي مسئولان و مديران يک روزنامه مستقل و غيروابسته تصميم به افزايش اجباري قيمت باشد و سخت تر از آن نوشتن مطلبي است که مي‌خواهد اين خبر سخت و تلخ را به خوانندگانش بدهد اين سختي‌ها براي روزنامه خراسان که پيگيري مطالبات مردم در صدر و سرلوحه فعاليت هايش قرار دارد صدچندان مي‌شود اما چاره چيست گاهي اوقات انسان ناچار از تصميم‌ها و اقداماتي مي‌شود که خلاف خواسته و ميلش است.
۲ ماه پيش در مطلبي بخشي از مشکلات روزنامه را بيان کرديم و خبر از افزايش قيمت روزنامه طي چند مرحله و هرمرحله معادل ۱۰۰ تومان داديم در آن مطلب توضيح داديم که به دليل شرايط متغيرو بي ثبات موجود امکان گرفتن تصميم قطعي وجود ندارد
اما به چند دليل اين تصميم را اجرايي نکرديم اولا تصميم به افزايش قيمت امري است که هميشه با اکراه تمام صورت مي‌گيرد و عليرغم اينکه حتي اگر قيمت دلار به حدود ۲۰۰۰ تومان نيز کاهش پيدا مي‌کرد باز هم ما ناچار به افزايش ۱۰۰ توماني قيمت روزنامه مي‌شديم و در نتيجه اجراي مرحله اول افزايش امري يقيني محسوب مي‌شد اما مانند کساني که در گودال سقوط قراردارند و به کمترين علف‌ها به عنوان دستگيره نيز دل مي‌بندند، به “روزنه”هايي شايد “بي سو” مانند وعده يک مقام مسئول يا احتمال تخصيص ارز مرجع به کاغذ يا جهش ناگهاني درآمد آگهي‌هاي روزنامه خلاف روند اقتصاد کشور دل مي‌بستيم. دومين دليلي که باعث شد با اينکه هزينه ناراحت کردن شما صاحبان روزنامه را پرداخته بوديم اما افزايش قيمت چند مرحله‌اي روزنامه را اجرايي نکنيم اين مساله بود که ما در اوايل سال توانسته بوديم معادل حدود يک ماه مصرف کاغذ روزنامه را با ارز مرجع گشايش کنيم و اين کاغذها در راه رسيدن به کشور بودند و نمي‌خواستيم جزو آن دسته بنگاه‌هاي اقتصادي قرار بگيريم که کالايي را با ارز ارزان قيمت وارد کرده‌اند اما آن را براساس ارز گران قيمت مي‌فروشند و اصرار داشتيم و داريم که مصداق اين آيه قرآن قرار نگيريم که «آيا ديگران را به موضوعي امر مي‌کنيد ولي خود آن را فراموش مي‌کنيد؟» گرچه همان مقدار اندک گشايش‌هاي صورت گرفته نيز به دليل رفتارهاي غيرقابل پيش بيني بانک مرکزي به قيمت ارز گران قيمت ترخيص شد.
به هرحال اکنون در شرايطي هستيم که گرچه با توجه به تصميمات خلق الساعه سياستگذاران و تصميم گيران اقتصادي کشور نمي‌توان اطميناني به آينده داشت اما به دليل اينکه حالا ديگر امکان ادامه حيات روزنامه منوط به افزايش قيمت آن است تصميم گرفتيم با نگاهي “خوشبينانه” به آينده درباره افزايش قيمت نهايي روزنامه تصميم بگيريم. در اين نگاه:
۱ – قيمت مواد اوليه براساس قيمت ارز مبادلاتي (به عنوان مثال کاغذ کيلويي۲۳۰۰ تومان) محاسبه شده است درحاليکه براي استحضار شما بايد به صراحت بگويم خلاف ادعاها و خبرهاي اعلام شده تا کنون کسي نتوانسته است حتي يک کيلو کاغذ براساس ارز مبادلاتي گشايش کند و همه خريدها براساس ارز آزاد صورت گرفته است (قيمت کاغذ حداقل ۲۷۰۰ تومان) هرچند خيلي‌ها اين نگاه را غيرواقع بينانه مي‌دانند اما ما “اميدواريم” با گذشت زمان مشکلات حل شود و در آينده بتوان کاغذ را با ارز مبادله‌اي خريد.
۲ – براساس اطميناني که به الطاف خاص امام هشتم(ع) داريم فرض گرفته ايم با اينکه شرايط اقتصادي کشور سخت است اما درآمد آگهي‌هاي روزنامه کاهش پيدا نکند و بتوانيم در آينده کاهش درآمد موجود را جبران کنيم.
۳ – اميدواريم بتوانيم دربرابر فشارهاي خلاف قانون دارايي مبني براخذ چند ميليارد تومان ماليات ارزش افزوده و ماليات بردرآمد علي رغم معافيت روزنامه‌ها طبق نص صريح قانون ماليات مصوب مجلس، ايستادگي کنيم.
۴ – تصميم گرفته ايم برنامه‌هاي توسعه موسسه و روزنامه را موقتا از دستور کار حذف کنيم و فقط به اقداماتي کم هزينه مانند فعاليت در حوزه‌هاي مجازي بسنده کنيم در حاليکه روشن است اگر موسسه و مخصوصا يک رسانه، توسعه خود را تعطيل کند بايد خيلي زود منتظر پايان حيات خود باشد مخصوصا وقتي يک رسانه رقبايي دارد که از کمک‌هاي گسترده مالي برخي سازمان ها، نهادهاو احزاب برخوردارند.
۵ – پيش بيني کرده ايم که بقيه کسري بودجه را با اخذ تسهيلات، جبران کنيم تا با اميد به لطف الهي انشاءا… در آينده گشايشي در شرايط ايجاد شود.
اگر اقدامات، فرض‌ها و پيش بيني‌هاي ذکر شده در عمل اتفاق بيفتد مي‌توان اميدوار بود که به لطف الهي بتوانيم هزينه‌هاي بيش از دوبرابر شده مواد اوليه را پوشش دهيم همه اين محاسبات در صورتي است که قيمت روزنامه به ۵۰۰ تومان در مشهد و تهران و ۴۰۰ تومان در شهرستان‌هاي استان‌هاي خراسان افزايش پيدا کند ( که اين افزايش قيمت از شنبه آينده اعمال خواهد شد) همين جا ضروري است که يادآوري شود که بهاي تمام شده هرنسخه روزنامه ۱۲۰۰تومان مي‌باشد ( البته بدون احتساب سرمايه گذاري چند ده ميلياردي که براي توليد روزنامه لازم است اما در قيمت تمام شده محاسبه نمي‌شود. ) که فقط هزينه مواد اوليه آن براساس ارز مبادله‌اي ۷۲۷ تومان و براساس ارز آزاد با قيمت فعلي ۸۵۳ تومان مي‌باشد (مرداد ماه اين هزينه ۴۳۴تومان بود که اين اختلاف باعث افزايش حدود ۷ ميليارد توماني هزينه‌ها شد) يعني مبلغي که روزنامه از فروش هر روزنامه به دست مي‌آورد تنها بخشي از هزينه‌هاي آن را پوشش مي‌دهد و مابقي هزينه‌ها عمدتا از درآمد آگهي‌هاي روزنامه به دست مي‌آيد.
آنچه ذکر شد گزارشي بسيار مجمل بود از شرايط اقتصادي روزنامه به صاحبان اصلي آن. روزنامه خراسان متعلق به هيچ شخص و فردي نيست نه منافع اش به جيب فردي مي‌رود نه کسي متعهد به جبران ضررهاي آن است. اما همانطور که منافع روزنامه باعث ادامه حيات و سپس توسعه آن و توسعه روزنامه باعث اقتدار، استقلال بيشتر، توسعه کمي و کيفي محتوايي روزنامه و پاسخگويي کامل تر به خواست‌ها و نيازهاي مردم مي‌شود، ضررهاي آن نيز منجر به ضعف اقتصادي، وابسته شدن، دورشدن از آزادگي و پيگيري مطالبات مردم، ضعيف شدن کمي و کيفي محتواي روزنامه و خلاصه متضرر شدن مردم خواهد شد.
جمهوري اسلامي
«دور زدن تحريم‌ها با تجربيات گذشته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها مردم دائما از يكديگر مي‌پرسند چرا روند افزايشي قيمت‌ها از حركت بازنمي ايستد؟ چرا هر روز كه براي خريد كالا به مغازه‌ها مي‌رويم با قيمت‌هايي بالاتر از روز قبل روبرو مي‌شويم؟ چرا در هر بخش خبري صدا و سيما يا در لابه لاي صفحات روزنامه‌ها بايد با خبر موافقت دولت با افزايش قيمت كالاها و محصولات مواجه شويم؟ چرا هرج و مرج قيمتي و بالا بردن خودسرانه قيمت‌ها اين روزها به رويه‌اي معمول در اقتصاد كشور تبديل شده است؟ چرا دولت با اين همه دستگاه‌هاي عريض و طويل نظارتي، كنترلي بر قيمت‌ها ندارد؟ چرا سازمان تعزيرات حكومتي واكنشي در قبال كاهش وزن و كيفيت كالاها از خود نشان نمي‌دهد؟ مگر افزايش قيمت دلار به عنوان علت گراني كالاها عنوان نمي‌شد پس چرا با اندك كاهشي كه اين روزها در قيمت دلار شاهد هستيم، قيمت‌ها ذره‌اي حتي كم نمي‌شوند؟ و…
نگاهي به روند دائما افزايشي قيمت‌ها خصوصا در بخش كالاها و خدمات ضروري مردم به خوبي روايي و صحت پرسش‌هاي فوق را نشان مي‌دهد؛ قيمت مواد لبني طي يك ساله اخير و در سه مرحله تا به حال بيش از ۵۰ درصد افزايش قيمت داشته و هم اكنون نيز حرف و حديث‌هايي در مورد افزايش مجدد اين محصولات در حد ۴۰ درصد به گوش مي‌رسد. قيمت انواع خودروهاي داخلي طي يك سال گذشته بيش از ۲۰ درصد افزايش يافته است. قيمت انواع مواد شوينده طي ۶ ماهه اخير بيش از ۳۵ درصد بالا رفته است و قيمت انواع نان نيز با افزايشي ۱۰ تا ۱۵ درصدي از قافله گراني‌ها عقب نمانده است. اين همه در شرايطي است كه حقوق و دستمزدها نه در بخش خصوصي و نه بخش دولتي هيچ تغييري نداشته است.
به نظر نمي‌رسد بتوان براي اين پرسش‌هاي به جا و كاملا طبيعي پاسخ‌هايي قانع‌كننده يافت تا شايد اندكي تحمل فشارهاي روز افزوني را كه اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه بابت گراني‌هاي افسار گسيخته متحمل مي‌شود، بكاهد. اما شايد بتوان باز هم دولتمردان را مخاطب قرار داد و در واپسين ماه‌هاي فعاليتشان از آنها خواست تا از رويه نادرستي كه از هفت و سال واندي گذشته در پيش گرفته و گوش و ذهنشان را بر هر پند و اندرز و نصيحت مشفقانه‌اي بسته‌اند، دست بكشند و كمك‌هاي فكري و تجربي كارشناسان و كاربلدان را مورد استفاده قرار دهند تا شايد اندكي از فشارها بر مردم كاسته شود.
واقعيت اين است كه شرايط امروز اقتصاد ايران و مشكلاتي كه درگير آن شده است از مدت‌ها پيش توسط كارشناسان قابل پيش‌بيني بود و بر همين اساس نيز هشدارها و انذارهاي فراواني به دولت داده شد تا از تصميمات نادرست پرهيز كند اما در كمال تأسف شاهد بوديم كه دولتمردان نهم و دهم با اين بهانه كه ديگران درصدد تخريب فعاليت‌هاي دولت و فضاسازي عليه اقداماتش هستند، هيچ يك از آن تذكرات و نصيحت‌ها را نشنيدند و توجهي به آنها نكردند و متأسفانه محصول آن بي‌توجهي و بدبيني‌ها را امروز به روشني در اقتصاد ايران مشاهده مي‌كنيم.
مديران دولتي طي سالهاي فعاليت خود نشان داده‌اند كه اعتقادي به اصول علمي اقتصاد ندارند و پيش بيني‌هاي كارشناسان را كه با استناد به اصول علم اقتصاد و مسائلي كه بارها و بارها تجربه و اثبات شده است، برخاسته از اغراض سياسي مي‌دانند. همين رويه باعث شده است تا مجموعه مديريتي دولت، تجربه‌هاي شكست خورده را همواره تكرار كنند و هزينه‌هاي فراواني بر اقتصاد و جامعه ايران تحميل نمايند.
اين‌ها همه در حالي است كه طي سه دهه گذشته، كشورمان تجربه تحريم‌ها، كاهش درآمدهاي نفتي و ارزي و محدوديت‌هاي تجاري را بارها از سر گذرانده است و هر بار نيز مديران وقت با بهره گيري از روش‌هاي موفقي توانسته‌اند، تحريم‌ها را دور بزنند و آثار زيان بار آنها را تا حدود زيادي خنثي كنند. تحريم‌هاي فعلي نيز نه از نظر دامنه و نه از نظر نوع چندان تفاوتي با تحريم‌هاي پيشين ندارد با اين تفاوت كه كشورمان در حال حاضر از ظرفيت‌هاي بسيار بيشتري براي ايستادگي در برابر اين تحريم‌ها برخوردار شده است اما متأسفانه مديران فعلي چندان تمايلي به استفاده از تجارب مديران قبلي و بهره گيري از توان كارشناسي بخش خصوصي كاربلد ندارند و همين مسئله باعث شده است تا هزينه‌هاي تحريم افزايش يابد و با هم افزايي با اشتباهات مديريتي، شرايط را براي كشور و مردم دشوارتر كرده است.
از اين رو به نظر مي‌رسد دولت در همين چند ماهه باقي مانده از دوره فعاليتش بايد زمينه مشاركت و همفكري مديران با تجربه و كاربلد، فعالان بخش خصوصي وكارشناسان و اقتصاددانان را براي تصحيح رويه‌هاي نادرست و سياست ناموفق گذشته فراهم آورد تا بيش از اين شاهد افزايش فشارهاي اقتصادي بر جامعه و اقشار كم درآمد نباشيم.
ملت ما
«خلأ در آداب مناظره» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علي درستكار است که در آن می‌خوانید:
مناظره تلويزيوني از نگاه حرفه‌اي قالب مختص به خود را دارد. قالب كلي مناظره، نوعي ورزش فكري تلقي مي‌شود كه در صورتي كه به درستي انتخاب شده و به درستي هم به بحث گذاشته شود، امكاني را براي تبادل آرا به وجود مي‌آورد و ديگران را براي اظهارنظرهاي آزادانه فرامي‌خواند. ضمن اينكه برگزاري يك مناظره در قالب ايده‌آل مي‌تواند زمينه فكري و انديشه‌اي جامعه را تقويت كند.
زماني كه صاحبنظران مختلف تصور كنند كه مي‌توانند در رسانه ملي حضور پيدا كنند و درباره عقايد و تفكرات خود به بحث بنشينند، حال در هر حوزه‌اي اعم از علوم انساني، علوم سياسي، هنر فرهنگ و حتي ورزش كه باشد، اشتياق خود را براي آن نشان مي‌دهند. يك مسئول با اين پيش‌فرض كه امكان بيان انديشه خود را داشته و در كنار آن مي‌تواند از نظرات ديگر جويا شود و به چكش‌كاري ديگر نظرات هم بپردازد، براي حضور در مناظره جذب شده و از اين فرصت نهايت بهره را مي‌برد.
نكته‌اي كه بايد در اين بهره‌وري مورد تاكيد قرار داد اين است كه اخلاق گفت‌وگو در اين زمينه بايد رعايت شود. اخلاق گفت‌وگو دربرگيرنده هر جناح و سمتي مي‌شود و مي‌توان در چارچوب آن مناظره‌اي مطلوب را به وجود آورد. البته نمي‌توان نقد زيادي به مسئله مناظرات داشت چرا كه مدت زيادي نيست كه مناظرات پخش مي‌شود. ابتدا در دوره‌اي از دهه ۸۰ كه دور دوم حضور آقاي خاتمي در آستانه رياست‌جمهوري بود، مناظراتي پخش شد كه تا حد قابل توجهي هم قابل قبول بود.
دور ديگري هم از اين مناظرات بود كه از انتخابات دوره دهم رياست‌جمهوري شكل گرفت. دور دوم مناظرات، كيفيت خوبي دربرنداشت. حتي بازتاب‌هاي نامناسبي هم داشت كه هنوز اثراتي از آن در جريان است. در مقاطع بعدي البته مناظراتي مانند مناظره «زاويه» توليد شد كه قابل ستايش بود و مناظراتي هم بودند كه با فراز و نشيب همراه بودند و نمونه آن برنامه «ديروز، امروز، فردا» بود.
برنامه «ديروز، امروز، فردا» در حوزه سياست و اجتماع، قصد ورود داشت و ابتدا هم قوي وارد عمل شد اما به مرور زمان كيفيت آن هم سير نزولي پيدا كرد. البته در مواقعي قابل تامل هم هست. بعضا در مناظراتي شاهد اين مسئله بوديم كه برخوردهاي لفظي به وجود آمده يا اخلاق تا حدي زيرسوال رفت اما اين موضوع به مناظرات سياسي محدود نمي‌شود.
مسئولان در هر جايگاه و مقامي كه باشند اعم از فرهنگي، اقتصادي يا اجتماعي هم درگيري‌هايي در مناظرات خود به وجود مي‌آورند و فضا را به سمت فضاي اغتشاش سوق مي‌دهند. اين موضوع به مناظره بي‌ارتباط است و به اشخاصي كه در مناظره حضور مي‌يابند، مرتبط است. مگر اينكه افرادي باشند كه به حقوق خود مسلط بوده و جانب انصاف را رعايت كنند. اين فرضيه را نمي‌توان به سياست محدود كرد. افزون بر تمام اين مسائل اداره مناظرات ملزم به برخورداري از يك فن خاص است.
فني كه مجري يك مناظره بايد به آن مسلط باشد فن مختص به خود است و نمي‌توان آن را براي هر برنامه‌اي اجرا كرد. متاسفانه هم‌اكنون مجريان حاضر در صدا و سيما مجريان خوب و متخصصي براي اداره مناظرات نيستند. همچنين صدا و سيما هم سرمايه‌گذاري خوبي براي تربيت و آموزش مجريان نداشته است و بايد در اين خصوص سرمايه‌گذاري كند. به‌طور كلي آداب مصاحبه و مناظره خلأ جدي دارد و نياز است كه هر چه سريع‌تر رفع شود.
رسالت
«اصولگرايان، اصلاح طلبان و سناريوهاي حضور انتخاباتي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد:
چالش ميان دو طيف بزرگ اصولگرايان و اصلاح طلبان عليرغم تحولات جدي در هر يک از اين دو جريان هنوز ادامه داشته و به هنگام انتخابات بالا مي‌گيرد. اصلاح طلبان به دلايلي که آشکار است در شرايط ويژه‌اي قرار گرفته‌اند و عملا در انتخابات آتي رياست جمهوري بيش از آنکه چگونگي حضور آنان در انتخابات محل بحث باشد؛اصل مجوز يافتن آنان براي حضور هنوز پرسشي اساسي به‌شمار مي‌رود.
اصولگرايان خود ديگر آن جريان واحد و داراي آرايه تشکيلاتي ونمايه فکري يگانه سابق نيستند. گرايش‌ها و تشکل‌هاي جديد در ميان آنها پديد آمده است که حتي وحدت تشکيلاتي اين جريان واحد را زير سئوال برده است؛ اما اين جريان در هر حال هنوز حضور جدي در حاکميت و نهادهاي حکومتي دارد و ديدگاه‌هاي عناصر مهم آن در تعيين رويکرد نظام سياسي در مواجهه با مشکلات و مسائل پيش رو نقشي موثر دارد.
اصلاح طلبان نيز چهره پيشين را نداشته و در حوزه تئوري و عمل سياسي با بحران‌هاي بسياري مواجهند که در حداقل نشانه آن رانده شدن آنان به حاشيه صحنه سياسي است. رانده شدگي که خودشان در آن بي تقصير نيستند.
سناريوها؛منافع و زيان‌هاي محتمل حضور اصلاح طلبان:
در تبيين سناريوهاي محتمل برگزاري انتخابات رياست جمهوري آتي ذکر دو نکته ضروري است:
-مردمسالاري اتکاء بر نظر و راي مردم بر حسب روش‌هاي معلوم ولي با نتايج نامعلوم است. طبعا تاکيد بر رسيدن به نتايج مطمئن و معلوم به کاسته شدن از وزن مردمسالاري مي‌انجامد. هر چند همواره بايد به ياد داشت که مدل مردمسالاري ديني که جمهوري اسلامي آن را ارائه نموده است بر حسب تعاريف خاص و الگوهاي ويژه خود عمل مي‌کند و نه الگوهاي غربي.
-تصميم گيري ايجاد نوعي تعادل ميان هزينه‌ها و فوايد است. در هر حرکتي هم هزينه متصور است و هم فايده. عالم سياست عالم نسبيت است و رسيدن به سود مطلق تقريبا ممکن نيست. لذا عقلا بايد نفع بيشتريا دراز مدت را بر هزينه يا سود کم مدت ترجيح داد.
-هدف نگارنده از ارائه سناريوها کمک به تصميم گيري است و نه توصيه به روشي خاص.
-حضوردرانتخابات رياست جمهوري آتي به‌دليل آنکه دوبار تلاش جريان اصلاحات براي پيروزي در دو انتخاب گذشته با شکست مواجه شده و سابقه حضور آنان در دور پيشين، سابقه ذهني بدي براي نظام پديد آورده است؛براي اين جريان به آرزويي پر چالش مبدل شده است. چنانچه موضع گيري‌هاي متضاد درون جريان موسوم به اصلاحات پيرامون چگونگي حضور در انتخابات دال بر همين حساسيت است. اما به دليل پيش گفته؛ نگرش‌هاي اصولگرايان و شناخت آن در باره حضور يا عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات اهميت بسياري دارد. که اجمالا به برشمردن آنها مي‌پردازيم.
-در يک تقسيم بندي اوليه اصولگرايان به دو گروه موافقان و مخالفان حضور اصلاح طلبان در انتخابات تقسيم مي‌شوند که البته هر کدام نيز به
شاخه‌هايي منشعب مي‌شوند که آنها را برمي شماريم:
الف :مخالفان حضور اصلاح طلبان در انتخابات:
اين گروه به دو دليل کلي مخالف حضور اصلاح طلبان هستند:
-احتمال پيروزي آنان و تکرار شرايط و اوضاع دوم خرداد
-امکان شکست آنها و نپذيرفتن نتيجه انتخابات و تکرار سناريوي سال ۸۸
اين ديدگاه خود به دو رويکرد تقسيم مي‌شود:
استقبال از حضور در رقابت اوليه ولي مخالف تاييد توسط شوراي نگهبان:
منافع اين سناريو:
– گرم شدن تنور انتخابات
– پديدآمدن شکاف بين اصلاح طلبان در فاز حضور
ولي زيان‌هاي اين سناريو:
-امکان پيدايش ياس در هواداران اصلاحات و پيوستن آنها به جمع تحريمي ها
-اثبات صحت نظر تندروهاي تحريمي و تضعيف خط مشارکت‌جو در ميان اصلاح طلبان
-وارد آمدن فشار سنگين بر نهادهاي ناظر چون شوراي نگهبان
و پيدايش تصوير ذهني بازي بودن انتخابات
۲-عدم اجازه مطلق به حضور در مقدمات و نتايج:
مطابق اين سناريو به‌دليل خطرات امنيتي حضور اصلاح طلبان و نامشخص بودن رفتار آنها اساسا مخالف حضور اصلاح طلبان حتي به قيمت کاهش ميزان مشارکت بوده وامنيت را بر هر امر ديگري اولويت مي‌دهند.
تهران امروز
«قانون به جاي جدل سياسي ـ رسانه‌اي» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
همانطور كه انتظار مي‌رفت تبديل يك بحث حقوقي- قانوني به يك جدل سياسي ـ رسانه‌اي ابعاد جديدتري به‌خود گرفت و فضاي عمومي كشور را تحت تاثير قرار داد. اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در آخرين توصيه هايشان خطاب به تمام مقامات كشور از جمله روساي قواي سه‌گانه خواستار آن شده‌اند تا از جدل درباره مسائل كشوري در فضاي عمومي خودداري كرده و حوزه عمومي را به عرصه مجادلات و طرح اختلافاتي كه مي‌تواند از طريق رايزني و گفت و گو حل شود، تبديل نكنند.
بدون اينكه بخواهيم درباره ماهيت اختلاف دولت و مجلس پيرامون اصلاح قانون انتخابات قضاوت كنيم يا درصدد اين باشيم كه كدام يك درست مي‌گويند، اما يك نكته مسلم است؛ موضوع اصلاح قانون انتخابات نه براي اولين بار است كه در مجلس مطرح مي‌شود و نه براي آخرين بار خواهد بود چرا كه اقتضاي زمانه ايجاب مي‌كند هر قانوني پس از مدتي مورد نقد دوباره قرار بگيرد و اگر نياز به اصلاح داشت در چارچوب مقرراتي كه خود قانون پيش بيني كرده است، اصلاحات مورد نظر انجام شود.
اما نكته مهم در اين ميان زمان و نحوه اصلاح قانون و از سوي ديگر شيوه ابراز موافقت‌ها و مخالفت‌ها با اصلاح يك قانون است. چرا كه اگر در فرآيند اصلاح قانون هر يك از اين موارد رعايت نشود آنگاه به هدف اصلي از اصلاح قانون كه لاجرم بهينه تر كردن اداره امور كشور است، نمي‌رسيم كه هيچ، بلكه بر پيچيدگي اوضاع هم مي‌افزاييم و چه بسا هزينه‌هاي بي مورد سياسي را هم بر كشور تحميل كنيم. فهم مسئله هم چندان دشوار نيست. مجلس تصميم گرفته است قانون انتخابات رياست جمهوري را اصلاح كند و دولت هم با چنين اصلاحيه‌اي مخالف است.
نماينده دولت كه در جلسه علني مجلس حضور داشت مخالفت دولت با اصلاح اين قانون و دلايلش را بيان كرد و مجلس هم پس از شنيدن تمام ديدگاه‌ها از جمله نظرات دولت به تصويب كليات راي داده است. اين در حالي است كه براي نهايي شدن اين طرح و تبديل آن به قانون راهي طولاني در پيش است و آنگونه كه استمزاج ابتدايي از شوراي نگهبان هم به‌عمل آمده است اين شورا برخي مواد اين طرح را با اصولي از قانون اساسي در تعارض مي‌بيند. نهايتا هم اگر توافقي حاصل نشود باز هم مرجعي ديگر يعني مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين طرح نظر خواهد داد و در آنجا هم روساي قوا و برخي مقامات دولت و مجلس فرصت اظهار نظر دارند تا دلايل موافقت يا مخالفت خود را بيان كنند.
بنابراين ملاحظه مي‌شود از نظر قانوني تمام ساز و كارها و فرصت لازم هم براي دولت، هم براي مجلس و هم براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است تا ديدگاه خود را بيان كنند و نهايتا هم قانوني جديد از دل آن بيرون خواهد آمد. در اينجا در اين مقام نيستيم كه بگوييم ديدگاه كدام يك درست است: مجلس، دولت يا شوراي نگهبان.
بلكه مي‌خواهيم بگوييم وقتي چنين ساز و كارهاي دقيقي براي بيان موضوع و بدون اينكه تنش بي مورد در عرصه عمومي كشور به وجود بياوريم، پيش‌بيني شده است، چرا برخي مقامات از جمله رئيس‌جمهور محترم موضوع را به عرصه عمومي مي‌كشانند و از آن مهمتر با ادبياتي تند نظرات‌شان را مطرح مي‌كنند؟ آيا نيازي به توضيح است كه عمومي كردن مسائلي از اين دست آن هم با چنين ادبيات تندي خودبه‌خود زمينه را براي ورود تندتر بقيه از جمله فعالان سياسي، رسانه‌ها و بعضا ساير مقامات فراهم مي‌كند؟ و آيا باز هم نيازي به توضيح است كه ايجاد تنش سياسي آن هم به‌صورت مصنوعي در عرصه عمومي، كمترين نتيجه چنين اقدامات، گفتارها و رفتارهايي است؟
حداقل انتظار از مقامات ارشد كشور اين است كه نسبت به موضوعي اگر هم انتقاد يا اعتراضي دارند اينگونه به طرح اختلاف نپردازند بخصوص اينكه زمينه براي ابراز نظر از كانالهاي مختلف قانوني فراهم است و اينگونه نيست كه به‌عنوان مثال رئيس‌جمهور هيچ تريبون رسمي در چارچوب نهادهاي قانوني كشور براي بيان دلايل مخالفتهايش نداشته باشد و ناچار به تريبونهاي عمومي رو بياورد.
كارويژه تريبونهاي عمومي بيان تند اختلافات درباره قوانين موجود نيست. ناديده گرفتن تريبونهاي رسمي و در عوض انتخاب تريبونهاي عمومي براي بيان مخالفت با اصلاح يك قانون آن هم با ادبياتي تند خلاف اصول مسلم كشورداري است و بر هم زدن آرامش سياسي كشور كمترين نتيجه آن است. آيا آقاي رئيس‌جمهور به‌دنبال چنين نتيجه‌اي است؟
حمايت
«حقوق ملت فلسطین و چشم انداز آتی» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهای اخیر تحولات زیاد داخلی و بین المللی به وقوع پیوستند که هریک از منظر حقوقی و دغدغه های عدالت خواهانه شایسته بررسی و تحلیل هستند. در سطح داخلی مواردی مثل فرآیند پیگیری های مربوط به مرگ ستار بهشتی و بازتاب های بین المللی آن، اظهارات اخیر رئیس جمهور در همایش قوه مجریه در نظام حقوق اساسی ایران، اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی، روند نگران کننده آلودگی هوا هر یک از اهمیت زیادی برخوردار هستند.
در سطح تحولات بین المللی نیز موضوع تصویب قطعنامه ای با عنوان حقوق بشر ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص فلسطین و موضوع لغو کنفرانس خلع سلاح در خاورمیانه به جهت دست اندازی آمریکایی‌ها، هریک از اهمیت بالائی برخوردار بودند واز حیث حقوقی حائز نکات مختلفی می باشند. نظر به اینکه احقاق حقوق ملت فلسطین از جمله آرمان های انقلاب اسلامی است و در سطح جهانی نیز وضعیت فلسطین یکی از قدیمی ترین جلوه های استمرار بی عدالتی محسوب می شود و هر گونه تحول در فلسطین تاثیر مستقیمی بر مناسبات سیاسی و حقوقی در سطح جهانی خصوصا خاورمیانه دارد، یادداشت امروز از میان مباحث مختلف قابل بررسی در سطح داخلی و بین المللی به این مهم اختصاص می یابد به این امید که سایر محققان و پژوهشگران حقوقی بررسی دیگر موضوعات یاد شده را در اولویت قرار دهند و با ارتقاء آگاهی های حقوقی در خصوص موارد مهم داخلی و بین المللی، حساسیت هایمان برای گسترش عدالت و توسعه و پیشرفت جامعه بشری بیش از پیش تعمیق یابد و مجموعه تلاشهایمان قرین عنایت الهی قرار گیرد.
همانگونه که از قبل اعلام شده بود، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پس از اینکه در سال گذشته تقاضای عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل را مطرح کرد و با کارشکنی های قدرت های بزرگ به نتیجه ای نرسید، امسال همزمان با ۲۹ نوامبر (روز بین المللی همبستگی با ملت فلسطین) تقاضای شناسایی فلسطین به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل را مطرح کرد و این تقاضا با رأی ۱۳۸ کشور جهان به تصویب رسید. ۴۱ دولت رأی ممتنع و نمایندگان ۹ دولت نیز رأی منفی به این تقاضا دادند. در جریان تصویب این تقاضا نمایندگان هیئت آمریکا در سازمان ملل تلاش های زیادی کردند که دولت‌ها به این تقاضا رأی منفی بدهند و در نهایت نیز آمریکا قویا با این تصمیم مخالفت کرد و رأی منفی داد.
روسیه، چین و فرانسه به قطعنامه رای مثبت دادند و انگلیس رأی ممتنع داد. دیگر کشورهایی که رأی منفی به قطعنامه دادند، عبارتند از؛ کانادا، جمهوری چک، ایسلند، جزایر مارشال، مقدونیه، نائورو، پاناما و پالائو. در جریان مباحثات، زمان رأی گیری نماینده رژیم صیهونیستی در بیان دلایل مخالفت دولت غاصب خود با قطعنامه گفت: باید طرف فلسطینی از طریق مذاکرات دو جانبه به توافق همه جانبه ای با اسرائیل نائل آید که در آن توافق “دولت یهودی” را به رسمیت بشناسد، هم چنین محمود عباس تا زمانی که سمبولیسم و اقدامات نمادین را بر واقعیات ترجیح دهد و تا زمانی که ترجیح دهد به جای سفر به بیت المقدس برای انجام مذاکرات جدی، به نیویورک سفر کند، امیدی به صلح نیست.» و اما در میان سخنرانی های انجام شده در مجمع عمومی، اظهارات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز حاوی نکات قابل توجهی بود.
وی ضمن اشاره به سختی های مختلفی که ملت فلسطین طی چند دهه گذشته متقبل شده و یا با یادآوری حملات اخیر صیهونیست‌ها به غزه و اینکه ملت فلسطین همواره به سازمان ملل امید داشته و دارند که در جهت احقاق حق آنها اقدام نماید، در قسمتی از سخنرانی خود اعلام داشت که :«تقاضای فعلی فلسطینی‌ها در مجمع عمومی به معنای پیگیری سلب مشروعیت یک کشور ایجاد شده در سالها قبل یعنی اسرائیل نیست بلکه در صدد تائید مشروعیت دولتی هستیم که در حال حاضر استقلال خود را باید بدست آورد.»
به عنوان نکته اول قبل از توجه به ماهیت حقوقی مصوبه اخیر مجمع، به نظر می رسد عدالتخواهان سراسر جهان از جمله فعالین در جمهوری اسلامی ایران لازم است سخنرانی های انجام شده در مجمع عمومی و مواضع دولت‌ها را مورد توجه و تامل قرار دهند تا معلوم شود که چه نکات مثبت و منفی در مواضع دولت‌ها در این خصوص وجود دارد و یا اینکه اصولا اظهار نظر یاد شده از سوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با آرمان های ملت فلسطین هم خوانی دارد یا خیر و یا اثر حقوقی خاصی بر آن بار می شود یا خیر؟ همچنین لازم است آراء کشورهای مختلف مورد توجه قرار گیرد تا فعالین حقوق بشر بشناسند که کدام دولت‌ها با حداقل های حقوق ملت فلسطین نیز همراهی ندارند و در عین حال همانند دولت کانادا یا آمریکا همواره پر مدعا هستند. ۲) پس از توجه به رویداد های حین تصویب قطعنامه مربوط به فلسطین، توجه به چند نکته حقوقی حائز اهمیت است، اول اینکه بدانیم برابر منشور ملل متحد فقط یک کشور می تواند در این سازمان عضو شود و غیر کشور اعم از سازمان‌ها و نهادهای دیگر حداکثر به عنوان ناظر و در چارچوب های محدود امکان حضور و بروز دارند.
چگونگی عضویت نیز بدین ترتیب است که شورای امنیت عضویت یک کشور جدید را باید به مجمع عمومی توصیه کند و مجمع عمومی با دو سوم آراء عضویت کامل یک کشور را تصویب نماید. فلسطین این امکان را بدست نیاورد، چرا که بعد از تقاضای سال گذشته محمود عباس در سپتامبر ۲۰۱۱ آمریکایی‌ها با تقاضای فلسطینی‌ها مخالفت کردند و در نتیجه توصیه از شورای امنیت به مجمع عمومی منعکس نشد.
آنچه امسال انجام شد این بود که به عنوان کشور غیر عضو تقاضا مستقیما در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و با رأی اکثریت اعضای ملل متحد اولا هویت دولت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در صحنه بین المللی ثبت شد، ثانیا دولت فلسطین برابر رویه موارد مشابه مثل دولت سوئیس که سالها به عنوان یک کشور غیر عضو ناظر در سازمان ملل حضور داشت و بعدا با رفراندوم مردم سوئیس علاقمند به عضویت در سازمان ملل شد، این امکان را دارد که به تدریج فلسطین نیز عضویت کامل سازمان ملل را بدست آورد.
آفرينش
«روز جهاني معلولان و نگاهي به وضعيت موجود معلولان كشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
امروزه هم همچون گذشته درگيريها و كشمكشها؛ بيماريهاي مختلف؛ مصائب و مشقات زندگي در كشورهاي در حال توسعه؛ ترافيك و تصادفات حين انجام كار؛ آلودگي محيط زيست و عدم استفاده صحيح از دارو در كشورهاي صنعتي همه روزه باعث بروز معلوليتهاي جديد در جهان همچنين در ايران مي‌شود مي‌شود. به گونه‌اي كه امروزه بيش از ۶۰۰ ميليون نفر معلول در جهان زندگي مي‌کنند. به عبارت ديگر حدود ۱۰ درصد از جمعيت جهان معلول بوده و بيشتر درکشورهاي فقير و در حال توسعه به سر مي‌برند. در كشور ما نيز برخي شمار معلولان را حدود ۱۲ ميليون نفر دانسته‌اند. در اين حال با توجه به شمار و حجم جمعيتي معلولان در ايران اکنون نيز که مصادف روز جهاني معلولان ( دوازده آذرماه ) هستيم بد نيست نگاهي به وضعيت و چالشهاي معلولان در کشور داشت باشيم:
نخست انكه نهادها و سازمانهاي بين‌المللي مثل سازمان ملل، يونيسف و يونسکو در چند دهه گذشته تلاش‌هاي گسترده‌اي را در زمينه حقوق معلولان و تهيه کنوانسيون جهاني حقوق معلولان انجام داده و با تعيين «سال جهاني»، «دهه جهاني» و «روز جهاني معلولان» توجه ويژه‌اي به احقاق حقوق معلولان داشته‌اند. كشور ما نيز به تبع گرامي داشت چنين روز‌هايي تلاش‌ها و گام‌هايي در راه فرصت سازي و برابري حقوق معلولان در كشور برداشته است.
دوم اينكه روز جهاني معلولين به عنوان اقدامي مشترك از سوي سازمان ملل متحد زماني براي برپايي جشن و ارج نهادن به تجارب و تواناييهاي مردمي كه با معلوليتهاي گوناگون دست و پنجه نرم مي‌كنند بوده است. همچنين اين روز تلاشي است در ارتقا رشد اذهان عمومي درباره مسائل مربوط به معلوليتهاي مختلف و افزايش آگاهيهاي شهروندان كشور. در اين حال توجه به حقوق معلولان در جهان و اين انديشه که معلولان بايد از حقوق خاص متناسب با شرايط خود برخوردار باشند مورد توجه است.
سوم اينكه اكنون اگر به چالشهاي فراروي معلولان در کشور بپردازيم بايد گفت هر چند بخش اندكي از معلولان در كشور تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند اما بايد گفت خدمات رساني به معلولان و توجه به حقوق آنها دامنه گسترده‌تري را مي‌طلبد و نيازمند توجه اساسي به توانمندسازي بنيادين اقتصادي، مهارت آموزي، و.. است. به طور نمونه در بخش اشتغال با وجود تصويب قانون سه درصد شاهد بيكاري گسترده‌اي در بين اين قشر هستيم.
آنچه مشخص است ايران جزو حدود ۴۰ کشور دنيا است که قوانين منسجمي براي معلولان دارند، اما هنوز اين قوانين از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نبوده و يا در پاره‌اي از موارد نيز با اجراي ناصحيح و موردي و غير همگاني روبرو بوده است. در اين بين براي برقراري فرصتهاي يكسان و زندگي و فعاليت در اجتماع و خودكفايي براي معلولان، دولت و سازمانهاي حمايتي نبايد با نگاه ترحم آميز، به مشکلات معلولان بپردازند، بلكه بايد بسترسازي حضور معلولان در عرصه‌هاي مختلف به تحقق شعار برابري فرصت‌ها و رفع محروميت‌هاي اجتماعي معلولان، مشارکت هرچه بيشتر آنها را در جامعه و بهره برداري از امکانات و ظرفيت‌هاي کشور فراهم آورده و بكوشند تا تحقق يابد.
ابتكار
«قرار بود اختلافات علني نباشد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود شش ماه ديگر به انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري زمان باقي مانده است. اگرچه از منظر قانون نيم سال باقي مانده زمان زيادي محسوب مي‌شود و هنوز زود است كه كشور حال و هواي انتخاباتي بگيرد اما هم براي سياسيون و هم براي قانونگذاران كشور فرصت باقي مانده انگار اندك است و اين روزها هر آنچه كه به انتخابات آينده به طور مستقيم و يا غير مستقيم ارتباط دارد، روي دورِ تند افتاده است. انگار كه اگر دير بجنبند قافيه را به حريف خواهند باخت.
در اولين روز هفته رئيس جمهور ناگهان آرايش مردان دولت را به طرز معناداري تغيير داد. از منظر اصولگرايان سنتي منتقد دولت، چيدمان جديد كابينه، تحركي انتخاباتي و هدفمند ارزيابي شد. از اين رو در چند روز گذشته منتقدان دولت تلاش زيادي به عمل آوردند كه پيش از موعد، دست رقيب پاستور نشين خود را در عرصه عمومي جامعه رو كنند. در مقابل گروهي از نمايندگان مجلس از هفته‌هاي گذشته با همراهي هيات رئيسه، در تدارك تغيير قانون انتخابات برآمده بودند و صبح روز يكشنبه كليات اين طرح را مصوب كردند.
بلافاصله طيف دولت هم اصرار عجولانه رفقاي ديروز و رقباي امروز براي اصلاح قانون انتخابات را تلاشي هدفمند براي بستن دست خود دانستند تا در آغاز هفته بازار اختلافات اصولگرايان دولتي و اصولگرايان سنتي به صورتي كاملا هدفمند بار ديگر داغ شود. پس از تصويب كليات طرح اصلاح قانون انتخابات در بهارستان، رئيس جمهور اقدام اوليه مجلس را به تندي به باد انتقاد گرفت.
احمدي نژاد كه صبح روز يكشنبه در «همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي» سخن مي‌گفت تقريبا هيچ كدام از قوا و نهادهاي خارج از قوه مجريه را از فهرست بلند بالاي انتقادات خود بي نصيب نگذاشت و هر يك را به گونه‌اي نواخت.
احمدي نژاد اگرچه به عنوان رئيس دولت و يا حتي يك شخص عادي اجازه دارد با تصميم‌ها و مصوبات مخالفت كرده و آنها را نقد كند اما در سخنان خود در اين همايش علاوه بر بيان دلايل مخالفت خود با طرح نمايندگان، چندين بار دعواي قديمي «كدام قوه در راس امور است؟» را پيش كشيده و هربار تاكيد كرد كه رئيس‌جمهور بالاترين سطح نمايندگي مردم را دارد و مجلس نمي‌تواند نماينده اكثريت مردم باشد. نگاهي به جملات و واژگان به كار رفته در سخنان ديروز رئيس جمهور بار ديگر عمق اختلافات سياسي موجود در بين مسئولان كشور را عيان كرده است.
در مقابل رئيس مجلس هم، زمان را از دست نداد و در كمتر از ۲۴ ساعت، براي دفاع از مجلس و طرح اصلاح قانون انتخابات نشست مطبوعاتي برپا كرد. رئيس مجلس اگر چه كنترل شده تر و با ملايمت سخن گفت اما سعي كرد هيچ كدام از سخنان رئيس جمهور را بي جواب نگذارد و حق را يك جا به مجلس بدهد.
دور تازه «گفتم، گفتي» هاي شبه انتخاباتي و اختلافات سران در حالي اتفاق افتاد كه بر اساس بيانات رهبر انقلاب قرار بود تا روز انتخابات اختلافات سياسيون و سران قوا به فضاي عمومي كشور كشيده نشود. سخنان رهبر انقلاب واكنشي بود به بالا گرفتن اختلافات كم سابقه سران قوا بر سر ماجراي «درخواست بازديد رئيس جمهور از زندان اوين» و همچنين «طرح سوال نمايندگان از رئيس جمهور». رهبري دهم آبان ماه در ديدار جمعي از دانش آموزان و دانشجويان تأکيد کردند: «مسئولان، به ويژه سران سه قوه، بايد از هرگونه کشاندن اختلاف‌ها به ميان مردم خودداري کنند و بدانند از امروز تا روز انتخابات، هر کسي که بخواهد از احساسات مردم در جهت اختلافات استفاده کند، قطعاً به کشور خيانت کرده است.»
كمتر كسي پيش بيني مي‌كرد در اين فاصله كوتاه پس از هشدار صريح رهبري به مسئولان بار ديگر اختلافات سران قوا دردسر ساز شده و به عرصه عمومي جامعه كشيده شود. اما انگار با شدت يافتن دعواي قدرت و تحركات سران جبهه‌هاي چندگانه موجود و فرصت كم ِ پيش رو تا ۲۴ خرداد، برخي اين قرار را به كناري گذاشته‌اند تا بخشي ديگر از اختلافات عيان شود.
از قضا ماجراي پيش آمده از يك سو به طور مستقيم با انتخابات رياست جمهوري در سال آينده مرتبط است و از سوي ديگر فراتر از دولت و مجلس، طيفي گسترده از نهادهاي حكومتي و جناح‌هاي سياسي را رو دروي هم قرار داده است. آنگونه كه از فحواي اظهارات و واكنش‌ها بر مي‌آيد تا كنون علاوه بر دولت به عنوان مجري انتخابات در ميان نهادهاي حكومتي هم شوراي نگهبان و هم مجمع تشخيص مصلحت نظام – كه دو كانديداي بالقوه براي انتخابات آينده دارد!- در جبهه مخالفان اصلاح قانون انتخابات قرار دارند. در مقابل ظاهرا اكثريتي از نمايندگان مجلس و برخي نهادهاي درگير و غير درگير انتخابات، به اعمال اصلاحات مورد نظر و محدود شدن شرايط نامزدي افراد براي رياست جمهوري بي ميل نيستند.
اين رويه در ميان سازمانهاي غير رسمي حاكم، يعني جناح ها، جبهه‌ها و احزاب سياسي كشور، هم به گونه‌اي مشابه نمود عيني دارد و هر كدام با در نظر داشتن منافع و مضرات اين محدوديت براي طيف خود در قبال آن موضع دارند. بايد منتظر ماند و ديد اين اختلاف عميق اما جديد، طي روزهاي آينده، در روي پرده و پشت پرده چه سمت و سويي پيدا خواهد كرد؟
مردم سالاري
«ماهيگيري با گره وکلاف» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
مصر، سرزمين فراعنه يکي از متمدن‌ترين کشورهاي خاورميانه در حسرت دموکراسي و آرامش همانند انساني دردمند به خود مي‌پيچد. اقدامات و فرامين محمد مرسي، از رئيس‌جمهوري مصر يک ديکتاتور تصوير کرد که همه قدرت را براي خود و نزديکانش مي‌خواهد. مرسي گويي نفت روي آتش زير خاکستر ريخته باشد همه را به خيابان کشاند، آشوب خيابان‌ها را فرا گرفت و لبخند بر لبان حاميان حسني مبارک نقش بست. هر چه مي‌گذرد گره اختلافات در مصر کورتر مي‌شود.
هيچ کس حاضر نيست از موضع خود کوتاه بيايد. نه قضات، نه ليبرال‌ها، نه چپ‌گراها، نه اخواني‌ها و حاميان دولت سابق آتش بيار معرکه. اگرچه ديروز بسياري براي انتخاب نخستين رئيس‌جمهور دموکراتيک مصر اشک شوق ريختند اما امروز آنها نگران تولد يک شبه ديکتاتوري ديگر در مصر هستند. در سياست اگر چه همه رخدادها را نمي‌توان پيش‌بيني کرد اما رخدادهاي محتمل با در نظر گرفتن بسترهاي اجتماعي قابل پيش‌بيني است، با تقدم يا تاخر زماني.
بگير و ببندهاي فرعون مصر در دو سال پيش در کنار نارضايتي اجتماعي و فقر مالي جامعه مصر زمينه را براي انفجار فراهم کرد، اگر چه بسياري حتي مبارک را ديکتاتوري مقتدر مي‌دانستند. در مورد عملکرد محمدمرسي نيز قابل پيش‌بيني بود که وي نيز براي افزايش قدرت براي خود مقام فرا قانوني قائل شود. حاميان دولت معتقدند که اقدامات مرسي براي تکميل انقلاب و مقابله با قضات تحت نفوذ عوامل حسني مبارک است اما جاي اين سوال بزرگ است که اين اقدامات دولت به کام حاميان دولت پيشين بوده است يا کاهش قدرت آنها؟!
گويي دولت مصر در کشاکش قانون اساسي مصر عزم آن کرده است تا براي خود با ايجاد گره و بلبشو دامنه اختيارات خود را افزايش دهد. دولتي که بايد مجري قانون باشد خود را در راس همه امور مي‌بيند و براي خود قانون وضع مي‌کند تا قداست آنچناني داشته باشد و هيچ‌کس نتواند فرامين رئيس را نقض کند.
در گذشته، براي گرفتن ماهي آب را گل‌آلود مي‌کردند ولي امروز براي پيشبرد مقاصد از کلاف و گره استفاده مي‌شود. آقاي مرسي، معضلات جامعه مصر را همانند يک کلاف در هم پيچيد و در نهايت با يک فرمان اختلاف برانگيز، گره ايجاد کرد تا به اهداف و مقاصد خود برسد. اين سياستمدار سلفي‌مسلک همه چيز را براي اخواني‌ها مي‌خواهد، در نگاه حاميان اخوان المسلمين، سلفي‌ها از يک معصوميت خاص بهره مي‌برند و راهي را مي‌روند که به حکومت يک اتحاديه بزرگ منتهي مي‌شود.
در ايران اسلامي متاسفانه کمتر نگاهي واقع‌بينانه به تحولات مصر وجود دارد. در نگاه بعضي، از تحولات مصر و اخواني‌ها بايد استقبال شود در حالي که تفکر اخواني به هيچ وجه قابل اعتماد نيست. مسلک سلفي، منشي نيست که به نفع اسلام يا دموکراسي باشد.
سوريه همان ميداني است که سلفي‌هاي چند مليتي در کنار يکديگر جمع شده‌اند و يکي از نگراني‌هاي اصلي از تلفيق سلفي‌ها و القاعده در سوريه است. در نگاه به عملکرد محمد مرسي به نکات جالبي در ايران نيز مي‌توان رسيد!
در طول تاريخ پرفراز و نشيب جمهوري اسلامي ايران، بودهاند سياستمداراني که با شعارهاي رنگارنگ زيبا به قدرت رسيدند و در ميانه راه دچار خود تقدسي شدند که در نهايت به فرجامي ناخوشايند مبتلا شدند. اين سياستمداران گرچه تعدادشان زياد نبوده است اما گاهي همانند آقاي مرسي خود را فراتر از قانون تصور مي‌کردند و با بازي کلاف و گره همراه با التهاب سعي داشتند در فضاي سياسي ايران، ماهيگيري کنند.
نگاه به تحولات کشورهايي نظير مصر و عبرت از تجربه‌هاي گذشته ايران مي‌تواند از وقوع اين چنين وقايعي جلوگيري کند.
آرمان
«سوءمدیریتی که زندگی مردم را تهدید می‌کند» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی ماجدی است كه در آن مي‌خوانيد:
اینکه تهران به‌دلیل آلودگی هوا دو روز تعطیل شده، می‌تواند بیانگر شاخصههای مهمی از برنامه‌ریزی اقتصادی باشد. در وهله اول باید گفت تعطیلی دوروزه پایتخت در یک اقتصاد پیشرفته و یا حتی درحال پیشرفت اصلا کار آسان و سادهای نیست، اینکه در کشور ما استانداری تهران می‌تواند به آسانی هرچه تمامتر دستور تعطیلی پایتخت را صادر کند پیش از هر چیز گویای وضع اقتصادی است که نرخ رشد اقتصادی مطلوبی را نشان نمی‌دهد.
طبیعی است که اگر ما یک بخش خصوصی فعال، صنایع درحال تولید و اقتصادی پویا داشتیم به این سادگی نمیتوانستیم زیر بار یک تعطیلی دوروزه برویم، چراکه عملا فشار بخش تولید و اقتصادی مانع از اتخاذ سریع چنین تصمیمی میشد. باید پذیرفت که این دست تعطیلیهای بی‌دردسر و راحت بیش از هر چیز نشانگر نبود برنامه قابل اجراست که هر تصمیمی را ممکن میسازد. چه آنکه تصمیم‌گیری وقتی در فضای اقتصادی سخت و خطیر می‌شود که آن فضا دارای خصلت پویایی باشد که این تصمیمات روی آن اثرگذار باشند.
اما نکته بعدی این است که چرا ما در بزنگاههایی مجبور میشویم دم‌دستی‌ترین تصمیمات را بگیریم؟ به‌عنوان مثال کاملا مشهود است که مشکل آلودگی هوا مربوط به کیفیت نامطلوب بنزین، اتومبیلهای مصرفی و همین‌طور فرسودگی کارخانجات ماست. مسلم است که پا برجا ماندن این دست مشکلات است که وضعیت ما را به سمت هشدار اینچنینی سوق میدهد که درنهایت مجبور شویم پایتخت کشور را تعطیل کنیم. این بدان معناست که تدبیر بلندمدت اقتصادی و مدیریتی در حوزههای کلان ما مشهود و ملموس نیست.
درحقیقت ریشه اصلی موضوع در اقتصاد نهفته است. در یک تفسیر کلی این مسائل از آنجا نشأت میگیرد که قسمت مهمی از تصمیمات فنی و اقتصادی ما در ایران گاه فدای مسائل حاشیه‌ای می‌شود، به بیان بهتر نسبت بین معادلات سیاسی و برنامه‌ریزی در کشور ما نسبت ترازی نیست. چنانچه شاهد هستیم در طول سالهای اخیر تمام برنامهها و زیرساختهایی که زمینه‌ساز نگاه بلندمدت اقتصادی و مدیریتی بودهاند به سرانجام مورد انتظار نرسیدند، نمونه بارز آن سند چشم‌انداز بیست‌ساله و همچنین انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.
مشخص است که در نبود راهبردی تعریف‌نشده برای برنامه‌ریزی طولانی‌مدت، کشور دچار مشکل اقتصادی شده و مسائلی از قبیل همین آلودگی هوای تهران به‌طور کاملا مستقیم زندگی مردم را تهدید می‌کند و این دست مسائل جدی و مستقیم البته به‌دلیل نبود برنامه اقتصادی مشخص بیشتر میشوند. وضعیت حوزه بهداشت و درمان کشور و کمبود لوازم پزشکی و دارو و افزایش قیمت خدمات این حوزه هم یکی دیگر از مثالهایی است که ارتباط مستقیم و آنی با زندگی مردم دارد. درحقیقت آلودگی هوای تهران و تصمیم دم‌دستی دولت برای تعطیلی پایتخت نماد آن چیزی است که زیرپوست اقتصاد جریان دارد.
دنياي اقتصاد
«آیا هدفمندی یارانه‌ها شکست خورده است؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم یاسر ملایی است كه در آن مي‌خوانيد:
با توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، این سوال مطرح می‌شود که آیا این طرح را باید شکست خورده قلمداد کرد؟
برای پاسخ به این سوال باید اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران از اجرای این طرح را برشمریم و میزان تحقق هر یک از آنها تاکنون و روند تحقق این اهداف در آینده را بررسی کنیم. باید توجه داشت که اقتصاد و جامعه دارای حرکت و پویایی هستند و از سیاست‌های اقتصادی انتظار می‌رود که اثر خود را به صورت مستمر و بلندمدت بر اقتصاد بگذارند، نه مقطعی و کوتاه‌مدت.
یکی از مهم‌ترین اهدافی که سیاست‌گذاران از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ذهن می‌پروراندند، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور و کاهش وابستگی به واردات حامل‌هاي انرژی، به ویژه بنزین، بوده است. با اجرای سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی، این هدف تا حدودی محقق شد و روند فزاینده رشد مصرف حامل‌های انرژی در کشور متوقف شد.
اگر بخواهیم بر مبنای علم اقتصاد، تحلیلی از این پدیده ارائه کنیم، باید بگوییم که طی سالیان متمادی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) نبوده است. بنابراین، به تدریج قیمت نسبی حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران کاهش یافته و در نتیجه، روند مصرف آن با نرخی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی کشور افزایش یافته است. بنابراین، به طور فزاینده‌ای شاهد رشد شاخص شدت انرژی و کاهش بهره‌وری استفاده از آن در کشور بوده‌ایم. با اجرای هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این روند به طور مقطعی متوقف شد. اما باید توجه داشت که مشکل اصلی حل نشد، زیرا میزان مصرف انرژی، خود معلول عدم تناسب میان رشد قیمت حامل‌های انرژی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول زمان بوده است. بنابراین، سیاستی می‌تواند به عنوان راه حل و درمان این مشکل بر شمرده شود که اثر خود را در درازمدت بر اقتصاد می‌گذاشت.
برای تبیین این موضوع مثالی مطرح می‌کنم. شیر آبی را در نظر بگیريد که خراب شده و چکه می‌کند. برای مهار مشکلات ناشی از آن، ظرفی در زیر شیر قرار داده‌ایم. به تدریج و با گذشت زمان، ظرف از آب پر می‌شود و مجبور هستیم هر چند وقت یک بار آب آن را خالی کنیم تا سرریز نکند. اما، خالی کردن ظرف آب یک راه حل مقطعی است. برای حل اساسی این مشکل باید فکری به حال نشتی شیر آب بکنیم!
هدفمندی یارانه‌ها، در واقع همان خالی کردن سطل پر از آب بود. اما، با توجه به اینکه قیمت حامل‌های انرژی پس از آن تثبیت شد و سازوکاری برای اصلاح قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم پیش‌بینی نشد، شاهد هستیم که با گذشت زمان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی، قیمت نسبی این کالاها روز به روز در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و به مرور زمان، به شرایط پیش از هدفمندی باز می‌گردیم و دوباره کسی باید پیدا شود تا سطل پر از آب اقتصاد ایران را خالی کند!
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.