معاون امور معدن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ۶۵ درصد از حقوق دولتي معادن كه در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت است در بخش اكتشاف و امور زيربنايي معادن هزينه مي شود.

به گزارش روابط عمومي شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران به نقل از(شاتا)، وجيه‌الله جعفري در كنگره و نمايشگاه بين المللي معدن افزود: در سال جاري حدود ۱۸۰ ميليارد تومان درآمد از حقوق دولتي معادن پيش‌بيني شده است، اما پيش‌بيني‌ مي‌شود كه در سال‌هاي بعد اين رقم به حدود ۵۰۰ ميليارد تومان نيز برسد.

وي با بيان اينكه هزينه در بخش اكتشاف بزرگترين سرمايه گذاري در توسعه بخش معدن محسوب مي شود افزود: بخش اكتشاف يك بخش حاكميتي است اما فضا را براي فعاليت بخش خصوصي باز گذاشتيم و بر اين اساس هزينه‌هاي عملياتي اكتشافي بخش خصوصي نيز در ۵ ماه نخست امسال به بيش از ۱۲۳ ميليارد ريال بوده است.

جعفري همچنين از ابلاغ آيين نامه اجرايي اصلاحيه قانون معادن در آينده نزديك خبر داد و گفت: در اصلاحيه قانون معادن و آيين‌نامه اجرايي آن بر اصلاح فرآيند قبلي اكتشاف و تشويق بخش خصوصي در امر اكتشاف و بهره‌برداري از معادن تأكيد شده است.

**حمايت از بخش خصوصي براي ورود به حوزه اكتشاف

معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنانش بر تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي حضور در فعاليت‌هاي معدني بويژه اكتشاف تاكيد كرد و گفت: بدين منظور درصدي از ذخيره اكتشافي معادن به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي اختصاص مي يابد كه بر اين اساس، سهم ۲۵ سال بهره‌برداري براي مكتشف در نظر گرفته شده است.

وي همچنين درخصوص ورود افراد ذ‌يصلاح به بخش اكتشاف گفت: بر اين اساس، تنها افرادي كه داراي صلاحيت لازم هستند، مي‌توانند به حوزه اكتشاف راه پيدا كنند.

جعفري با بيان اين‌كه محدوده‌هاي بزرگ اكتشاف، احتمال ريسك كمتري براي يافتن مواد معدني مورد نظر دارند، افزود: بدين منظور مقرر شده بلوك‌هاي بزرگ‌تري براي اكتشاف در اختيار فعالان بخش خصوصي قرار گيرد.

وي در خصوص اهداف تعيين شده در سند چشم انداز نيز گفت: در افق ۱۴۰۴ ،حوزه معدن بايد بخشي پايدار در توسعه صنعتي و بهره‌مند از منابع انساني غني باشد و همچنين به محيطي جذاب و امن براي سرمايه‌گذاري تبديل شود.

وي در خصوص استراتژي بخش معدن نيز گفت: اين برنامه طي ۴ مرحله بررسي شده و در اين استراتژي مباحث مختلفي از جمله چشم‌انداز بخش معدن، اركان جهت‌گيري، توسعه، حمايت و صيانت از ذخاير معدني مطرح شده است.

جعفري با بيان اينكه يكي از دغدغه‌هاي فعالان معدني، تعارض تصميمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان محيط زيست و منابع طبيعي است، افزود: در اين مورد تفاهم‌نامه‌اي بين سازمان مراتع و جنگل‌ها و معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شده تا به موجب آن، از تصميمات سليقه‌اي و متعارض جلوگيري شود.

معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براساس ماده ۱۹ قانون معادن به منظور صيانت از ذخايرمعدني، برداشت‌هاي غيرمجاز از معادن جرم محسوب مي‌شود و با آن برخورد خواهد شد.

وي در پايان گفت: همچنين براساس اين ماده افرادي كه داراي پروانه بهره‌برداري هستند و بدون مجوز نسبت به تعطيلي معدن اقدام مي‌كنند نيز مجرم محسوب مي‌شوند.