ستون یادداشت روز روزنامه کیهان به مقاله ای از حسام الدين برومنداختصاص یافت:

مردم دست شما را خوانده اند

در فاصله كمتر از ۵ ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري -خرداد سال ۹۲- آنچه قابل اعتناست تحركات و سناريوهاي دشمن است كه براي تأثيرگذاري بر اين انتخابات تلاش مي كند.

بنابر شواهد و قرائن خط «تأثيرگذاري بر انتخابات ايران» به عنوان اولويت نخست جبهه غربي-عبري در مواجهه با جمهوري اسلامي در دستور كار قرار گرفته است و رصد آشكار رفتار و گفتار دشمن، اين مسئله را به وضوح نشان مي دهد.

طي ماه هاي اخير تلاش هاي زيادي از سوي جبهه ياد شده انجام گرفت تا محاسبات ايران را تغيير بدهند و با تحميل شرايط، انتخابات پيش روي در كشورمان را نشانه روي نمايند اما هرچه زمان گذشت آنها پي بردند كه ايران در برابر خواسته هاي باج خواهانه نظام سلطه عقب نشيني نمي كند.

از همين روي رسانه ها، تحليلگران و مراكز مطالعاتي در غرب علي رغم خط دشمني و خصومت با ايران نتوانستند واقعيت هايي را پنهان نمايند و به صراحت اذعان كردند كه تغيير محاسبات ايران ناشدني است.

به عنوان نمونه، واشنگتن پست چندي پيش طي گزارشي در ارزيابي مواجهه غرب با ايران بر اين نكته انگشت تاكيد مي گذارد كه؛ «ايران را نمي توان تغيير داد بلكه رفتارغرب بايد تغيير كند.»

و در ادامه اين اعتراف، نشريه آمريكايي نشنال اينترست مي نويسد؛ «پيشنهاد غرب به ايران بايد لغو تحريم ها باشد.»

نكته قابل تامل اين است كه مقارن با همين فضايي كه؛ ۱-تاكيد مي كند محاسبات ايران تغيير نمي كند و ۲- غرب بايد پيشنهاد لغو تحريم ها را به ايران ارايه كند؛ آن روي سكه نيز بر ملا مي شود و اول رسانه ها و تحليلگران غربي تصريح مي كنند كه ايران در برابر فشارها و تحريم ها، راه هاي برون رفت از آن را يافته است كه از جمله تعبير رابرت فيسك در اينديپندنت جالب است كه مي نويسد؛ «ايران براي حل مسائل خود راه هاي شگفت انگيزي را اختيار مي كند» و دوم آنكه علاوه بر تحليل ها و گزارش هاي رسانه ها و كارشناسان، مراكز رسمي و تصميم گيري نيز اذعان مي كنند كه تحريم ها با ابعاد آنچه كه آنها ارزيابي كرده بودند كارگر نبوده است.

در اينجا آنچه بيش از هر نظري قابل توجه است اعلام نظر وزارت خزانه داري آمريكاست كه چند روز پيش خاطر نشان كرد؛ «ايران فرمول اثر كردن تحريم ها را كشف كرده است».

بنابراين علت اينكه غرب نمي تواند محاسبات ايران را تغيير بدهد و بايد به فكر لغو تحريم هاي ضدايراني باشد ناشي از حسن ظن آنها يا تجديدنظر در مشي خصمانه و مغرضانه آنها نيست بلكه هرچه در چنته داشته اند به پيش كشيده و تمامي اهرم ها و دسيسه هاي خود را به صحنه آورده اند ولي مشكل و دردسر راهبردي براي آنها اين بوده است كه ايران از مواضع اصولي خود عقب ننشسته و در برابر هجمه ها و تحريم ها، راه و فرمول بي اثر كردن آنها را كشف كرده است و به قول رويترز، ايران در دور زدن تحريم ها مهارت بالايي پيدا كرده است.

اكنون سؤالي كه به ميان مي آيد اين است كه آيا آنها براي تأثيرگذاري بر انتخابات در پيش روي ايران، تاكتيك ها و نقشه هاي جديدي را طراحي و برنامه ريزي خواهند كرد؟ اين نقشه ها و سناريوي آنها بر چه مبنايي طراحي شده است؟ دور جديد تحركات و فضاسازي هاي جبهه غربي- عبري كه از چند روز گذشته شروع شده و در فضاي رسانه اي رد پاي آن قابل مشاهده است نشان مي دهد آنها بار ديگر بر همان گزينه ها و تاكتيك هاي خود پافشاري و اصرار دارند.بطور مشخص رفتار و نقشه دشمن را بر مبناي آنچه كه در چند روز اخير قابل واكاوي است مي توان در ۴ محور فهرست كرد؛

۱- جنجال سازي درباره موضوع هسته اي ايران ۲- تأكيد بر اينكه تحريم ها در آستانه انتخابات بايد ادامه و تشديد شود ۳-پرونده سازي براي ايران در زمينه آنچه كه ادعا مي كنند، نقض حقوق بشر در كشورمان است۴- القاء خط اختلاف ميان مسئولان جمهوري اسلامي و برجسته كردن آن در فضاي رسانه اي و مجازي.كافي است براي اينكه محورهاي فهرست بالا بدست بيايد فضاي رسانه اي جبهه غربي- عبري به دقت مورد رصد و استخراج قرار بگيرد.

اين گزاره ها و كدها قابل اعتناست؛

۱- واشنگتن پست دو روز پيش، ايران را به طفره رفتن در مذاكرات هسته اي متهم مي كند و ادعا مي نمايد بهمين خاطر دورنماي مذاكرات روشن نيست.

۲- الجزيره و بسياري از رسانه هاي غربي طي ۴۸ ساعت گذشته بدون اشاره به مواضع قانوني و خواسته هاي غيرقانوني و باج خواهانه غرب، بر اين مطلب مانور مي دهند كه مذاكرات اخير آژانس و ايران بي فايده بوده است.

۳- منابع صهيونيستي راه مقابله با ايران هسته اي را تشديد تحريم ها ذكر مي كنند و البته برخي ها هم بلوف هميشگي گزينه نظامي را مطرح كردند.

گفتني است عاموس يادلين مدير سازمان امنيتي رژيم صهيونيستي در كنفرانسي در كانادا، ايران را به تروريسم دولتي فقدان آزادي و نقض حقوق بشر متهم مي كند و مي گويد؛ «ايران هسته اي به معناي پايان ان پي تي است» و اين در حالي است كه رژيم جعلي صهيونيستي به عضويت ان پي تي در نيامده و بي محابا بر كلاهك هاي هسته اي خود افزوده است.

۴- طي روزهاي اخير تلويزيون صداي آمريكا- VOA-،بي بي سي، راديو فردا و… در يك پروپاگانداي رسانه اي با هدف پرونده سازي براي كشورمان، ايران را به نقض حقوق بشر متهم كردند و سعي نموده اند در قالب به اصطلاح گزارش هايي، ادعاهاي مؤسسه موسوم به «خانه آزادي» -freedom house- وابسته رسمي به سازمان سيا را پيوست گزارش هاي خود كنند تا به نوعي مستند جلوه كند!

۵- آسوشيتدپرس چهارشنبه گذشته پس از سخنان رئيس جمهور در مجلس تلاش كرد آن را بخصوص درباره اثرگذاري تحريم ها مغاير با نظرات و سخنان ديگر مقامات عالي رتبه ايران جا بزند.

در همين راستا، جي كارني سخنگوي كاخ سفيد نيز روز پنج شنبه آن بخش از سخنان رئيس جمهور در مجلس پيرامون تحريم ها را به نوعي تفسير كرد تا «خط اختلاف» را ميان مسئولان كشورمان تلقين نمايد.

آنچه در بالا آمد و تنها چند نمونه از انبوه موارد مشابهي است كه به فضاي رسانه اي درز پيدا كرده است نشان مي دهد جبهه استكبار از سر استيصال باز همان راه و مشي شكست خورده را در مقابله با ايران برگزيده است و به تعبير رهبر معظم انقلاب در بيانات اخيرشان در ديدار مسئولان و كاركنان حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح؛ «جبهه استكبار تمام تلاش و توان خود را به كار گرفته است تا از طريق تحريم ها و فشارها، ملت ايران را وادار به تسليم كند اما اين ملت سختي ها را تحمل مي كند؛ زيرا نقشه و تاكتيك دشمن و هدف راهبردي او را متوجه شده و براساس فهم و تشخيص صحيح، عمل مي كند.»

بنابراين مشكل لاينحل جبهه غربي- عبري در مواجهه با ايران اسلامي به طور خلاصه همان نكته اي است كه حضرت آقا به طور دقيق و عميق از آن پرده برداشتند؛ مردم ايران ۱- «نقشه»، ۲- «تاكتيك» و ۳- «هدف راهبردي» دشمن را مي دانند.

بنابراين بديهي است كه دشمن قادر نخواهد بود بر انتخابات خرداد سال ۹۲ تاثيرگذاري داشته باشد ضمن اينكه در انتخابات قبلي يعني انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند ۹۰، «نقشه» و «تاكتيك» و «هدف راهبردي» جبهه استكبار بر انتخابات متمركز شده بود ولي در نهايت حضور پرشور مردم ايران نشان داد كه آنها طرفي نبسته اند و به تعبير آن روز رويترز مردم ايران نشان دادند كه پيروز انتخابات كيست.

اكنون در فاصله باقيمانده تا انتخابات خرداد ۹۲ آنچه كه دشمن بدان اميد بسته و آن را روزنه اي براي به ثمر نشستن نقشه ها، تاكتيك ها و اهداف خود مي داند تفسير كردن حرف مسئولان كشورمان براي يكديگر است تا از دل اين ترفند، خط اختلاف و درگيري بين مسئولان و مقامات قواي سه گانه و نهادهاي نظام را القاء، ترويج و برجسته نمايد.

اينجاست كه مسئولان بايد با هوشياري و سنجيدن شرايط به گونه اي عمل كنند كه جدول دشمن را پر نكنند و پروژه جبهه استكبار را پيشاپيش بسوزانند.بنابراين بهتر نيست از الان تا بزنگاه انتخابات، مسئولان به جاي استفاده از تريبون، نشست هاي كاري و صميمي برگزار نمايند و اگر اختلافي هم هست در آنجا رفع و رجوع نمايند؟

در اين ميان نامزدهاي احتمالي انتخابات وظيفه خطيري در پيش روي دارند و بايد مراقب باشند تا مبادا به خاطر حرف هاي انتخاباتي و ژست خدمت به مردم خط اختلاف و التهاب را در فضاي كشور به وجود آورند و در زمين دشمن بازي نمايند و البته آيا مردم بصير ايران كه به خوبي شرايط را تشخيص مي دهند و به درستي و بهنگام در بزنگاه ها عمل مي نمايند به بازي خوردگان و بازي كنندگان در زمين دشمن راي مي دهند؟ بي شك پاسخ منفي است.

زهرا طباخي در یادداشتی برای روزنامه وطن امروز این طور نوشت:

وکیل مدافع شيطان!

یکی از اشکالاتی که رهبر انقلاب مکرر به رسانه‌های ارزشی وارد می‌دانستند فاصله زیادشان با عرصه حرفه‌ای و به قول معروف دسته یک باشگاه‌های خبررسان جهانی بود. آنجا که صحبت رسانه‌های دجال از جمله گروه‌های متعدد وابسته به صهیونیسم بین‌الملل مطرح بود دیگر کسی انتظار مقابله برابر از رسانه‌های متعهد داخلی نداشت.

اوج ضعيف عمل کردن رسانه‌های داخلی در ایام فتنه بروز یافت آنجا که دشمن با همه‌گیر کردن شایعات خودساخته کنترل روانی امور را در مقاطعی در تهران به دست گرفت. در این میان نباید ساده از نقش پادوهای داخلی و خبائث وطنی گذشت؛ آنها که به واسطه انتساب به آقازاده «یک خانواده گردن‌کلفت» یا دیگر زخم‌خوردگان از انقلاب برای سقوط جمهوری اسلامی تایمر معکوس بر سر در سایت‌ها و روزنامه‌هایشان نصب کرده بودند و پیشاپیش سهم‌شان از آینده کشور را رزرو شده می‌دانستند اما از «مکر خداوند متعال» نجات نیافتند.

چاره چیست! هیچکس سامورایی‌های بی‌ارباب را در بازی بزرگان راه نمی‌دهد. اربابان بزرگ که با کیفرخواست‌های چند‌صد صفحه‌ای و قطر پرونده خود دست به گریبانند، این میان سر بازتاب‌ها در دامن کیست؟ یک راه تامین «نان» آجر شده رسانه‌ای که بی‌مایه ایام را در روزگار فیلترینگ طی می‌کند این است که «استیل مبارزه» را ترک نکند و حرفه‌ای ادای دست به گریبان بودن در کف میدان نبرد با رزمندگان رسانه‌ای جبهه حق را دربیاورد.

ناسزا گفتن به «وطن امروز» و «باشگاه خبرنگاران جوان» یعنی کفگیر به ته دیگ سیاهی‌لشکر رسانه‌ای غرب خورده، یعنی بی‌مایه فطیر است برادران انگلیسی! سناریوی کامل «بی‌پولی» را در طول چند ‌ماه گذشته خانم خبرنگار تنها شده که خود را «جوجه اردک زشت» می‌نامد روی پرده برد و اتفاقا تا اندازه‌ای موفق هم بود! به گمانم موفق شد از صدای آمریکا چند چک صد‌دلاری دریافت کند و اجاره یک اتاق مشترک با چند روس را بپردازد! به هر حال هر دم تکان دادنی یک پاداشی دارد.

این پرونده جدید «اخلاق‌مداری» ورشکستگان بنیاد خیریه پسته هم عجیب بوی سناریوی «بی‌پولی» می‌دهد. بازیگر دسته‌چندمی که بی‌نقش می‌ماند حاضر است نقش «مرده» را هم بازی کند چه برسد به «وکیل مدافع» افتخاری! اما انگار انگلیس‌ها فراموش کرده‌اند سناریونویسی را به پادوهایشان آموزش دهند. فاسق غیبت ندارد آقایان مگس‌وزن! متجاهر به فسق را با قوانین اسلامی وضع شده برای مومنین و مومنات نمی‌توانید نجات دهید! راستی! «روباه» وکیل مدافع اسلام نخوانده می‌خواهد چه کار؟! به قول حضرت امام رحمت‌الله علیه بفرمایید یک شرحی هم از لندن بر عروه‌ًْالوثقی بزنید علما استفاده کنند!

آن جاسوس خبرنگارنمای فاسقی که رسانه بی‌مایه فیلتر شده‌ای مثل «فلان»، خود را برای عفت و ایمان نداشته‌اش پرچم کرده در جواب رو شدن بی‌آبرویی‌های رسانه‌ای‌اش گفته: «اینها گمان می‌کنند اینجا هم مثل ایران است که تا با یکی رابطه برقرار می‌کنیم ازدواج کنیم و یک عمر بسوزیم و بسازیم!» یا آن دیگری که نوشته: «روابط ضربدری در اینجا (بی‌بی‌سی) یک امر طبیعی و عادی است و مختص من نیست…

… این فرهنگ ایرانی است که از تمدن جهانی عقب‌مانده و نمی‌خواهد خودش را به فرهنگ جهانی برساند و هنوز روابط را در مشروع و نامشروع تعریف می‌کند!». این یک معادله ساده است که برای حل آن نیازی به پادرمیانی ملکه یا پاپ نیست… آنها که «ازدواج» و «پاکدامنی» را غیر‌عرفی و رسمی عقب‌مانده می‌شمارند راهکارشان برای زندگی چیست؟! بگذریم! کسانی که برای آبکشی پرونده جاسوسان چند‌جانبه، آویزان تیتر روابط آنچنانی‌شان می‌شوند همان‌ها هستند که برای حفظ ناموس اغتشاشات یعنی «شایعه تقلب» حاضر شدند فهرست کشته شدگان فتنه ۸۸ را تا رقم معنی‌دار «۷۲» بالا ببرند. یادتان هست پرونده کشته‌سازی‌ها را چه کسانی آشکار کردند؟ رسانه‌های ایران در مسیر حرفه‌ای شدن اسلامی قرار دارند و این تازه آغاز جنگی تمام‌عیار است.

پروژه‌های موفق رسانه‌ای یکی پس از دیگری داد استکبار جهانی را درآورده و قطعا اوضاع جبهه شیاطین بعد از این وخیم‌تر خواهد شد. دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی اطمینان داشته باشند اتیکت امنیتی بودن یا همکاری با دستگاه‌های امنیتی در ایران موجب افتخار و کسب آبروی مضاعف است.

 سرشکستگی بماند برای آنها که پوند کثیف انگلیسی را دود می‌کنند و از حرفه‌ای‌گری هیچ نیاموخته‌اند جز دریوزگی برای کسب درصد بیشتر از مالیات شهروندان بیچاره بریتانیای صغیر! هوای وطن‌فروشی را از سلطنت‌طلبان بیاموزید که خون می‌خورند و یکدیگر را می‌درند اما ارباب را فریب نمی‌دهند!

ماجرای فریب انگلیس‌ها با تهیه نظرسنجی‌های اغراق‌آمیز پیرامون نتایج انتخابات و سلایق فرهنگی مردم ایران خود یک پرونده مفصل است که برای قطع نشدن آب باریکه ارتزاق سایت بی‌صاحب مانده در این مقال به آن نمی‌پردازیم، باشد که روباه خود کدهای مستتر در پرونده‌های قدیمی را دریافت کند و از نو بانیان ۹‌ماه سرگردانی تحلیلگران و اندیشمندان آمریکایی- انگلیسی را تنبیه کند، همان‌ها که غرب را برای اجرای طرح دست ‌چندم «انقلاب مخملی» در ایران مجاب کردند. صحبت از کسانی است که تلاش داشتند با دور زدن مردم و بستن چشم رسانه‌های آگاه ویلای خصوصی پهلوی را از نو پس بگیرند.

آنجا «نمک به حرامی» همین خبائث داخلی تهیه‌کننده نظرسنجی‌های کذایی رو شد که توفان ۹ دی وزیدن گرفت و فتنه و رسانه‌های فتنه‌پرور و اذنابش را بایگانی تاریخی کرد. مشکل اینجاست که هیچ دستگاه جاسوسي دیگر حاضر نیست با طناب پوسیده جاسوسان خیانت‌پیشه ایرانی به ته چاه ویلی دیگر سقوط کند. ملکه سیفون را کشیده است جاسوسان عزیز! متاسفیم!

«القاعده و منافع غرب»عنوان مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته سيدمحمد اسلامي:

ديروز هنگامي که دولت الجزاير اعلام کرد ماجراي گروگان گيري خونين مجتمع نفت و گاز “اميناس” در جنوب شرق الجزاير با کشته شدن ۳۵ گروگان و آزادي ديگر گروگان ها به پايان رسيده، ديويد کامرون، نخست وزير انگليس در مجلس عوام اين کشور موضعي متفاوت گرفت و گفت: «به نظر ما ماجرا هنوز به پايان نرسيده است.» ظاهرا اين بار انگليسي ها درست مي گويند. واقعيت اين است که گروگان گيري در الجزاير همچنان که ماجرايي جديد نيست، به اين سادگي نيز به پايان نمي رسد.

انگيزه و هدف گروگان گيرها نشان مي دهد که اين ماجرا را بايد خارج از مرزهاي کشور الجزاير و در گستره شمال آفريقا در نظر گرفت. نيروهاي گردان “الموقعون بالدم” (امضاکنندگان پيمان خون) شرط آزادکردن گروگان ها را “پايان عمليات نظامي عليه اسلام گرايان تندرو در شمال مالي” اعلام کرده بود. الموقعون بالدم يک گروه شبه نظامي وابسته به “القاعده در مغرب عربي” است. القاعده مغرب عربي هم اکنون با ائتلاف نظاميان غربي و آفريقايي به فرماندهي ارتش فرانسه درگير است.

شرکت هاي نفتي غرب در آتش القاعده

سبک گروگان گيري در الجزاير نشان مي دهد که گروه هاي تندرو شمال آفريقا مي دانند که با چه کساني و چرا درگير شده اند. در ميان بيش از ۶۰۰ گروگاني که اسير شده بودند، ۴۱ گروگان از بيش از ۱۰ کشور غربي وجود داشتند. به علاوه اينکه مجتمع نفتي که گروگان گيرها به آن حمله کردند، به طور مشترک در دست شرکت “بريتيش پتروليوم” انگليس و شرکت “استات اويل” نروژ بوده است. به عبارت ديگر شايد بتوانيم پشت صحنه ماجرا را در ۴ کليد واژه «نفت، القاعده، سلاح و منافع غرب» خلاصه کنيم.

جالب اينکه همان طور که ماجراي الجزاير به مالي مربوط است و محدود به جغرافياي اين کشور نيست، جنگ کنوني در مالي نيز محدود به جغرافياي اين کشور نيست. غربي ها در شمال مالي با ۴ گروه نظامي عمده درگير هستند که ادعاي تلاش براي استقرار حکومت اسلامي دارند: ۱٫القاعده مغرب عربي ۲٫ جماعت توحيد و جهاد در غرب آفريقا ۳٫ گروه انصار الدين و ۴٫ جنبش ملي براي آزادي ازواد.

سلفي هاي مسلح؛ بحراني منطقه اي

“جنبش ملي براي آزادي ازواد” (الحرکة الوطنية لتحرير أزواد) گروهي سياسي نظامي است که در شمال مالي و مرز مشترک با الجزاير فعال است. اين گروه را ساکنان بومي اين بخش از شمال آفريقا تشکيل مي دهند که به “قوم طوارق” معروف هستند. قوم طوارق صحرانشين هايي هستند که نواري وسيع در صحراي بزرگ آفريقا از ليبي تاشمال مالي را در بر مي گيرند و امروز به مدد سياست هاي غرب به سلاح هاي پيشرفته دست يافته اند.

اين گروه در جنگ با ارتش معمر قذافي براي تغيير نظام سياسي ليبي عملا در کنار ناتو و عليه قذافي مي جنگيد. آن ها حتي در شوراي ملي انتقالي ليبي نيز نماينده داشتند. گفته مي شود پس از سرنگوني معمر قذافي در سال ۲۰۱۱، بيش از ۳ هزار جنگجوي طوارقي به طوارق ناراضي در شمال ليبي پيوستند.

 در کنار “جنبش ملي براي آزادي ازواد”، ۲ گروه “انصار الدين” و “جماعت توحيد و جهاد در غرب آفريقا” از گروه هايي هستند که هريک به دليل و انگيزه اي از “القاعده مغرب عربي” منشق شده اند. با اين حال هر ۴ گروه به لحاظ نگرش سياسي و مذهبي و شيوه عمليات مسلحانه مشابه يکديگر هستند. “القاعده مغرب عربي” گروهي است که مرکز آن در مالي قرار دارد و پيش از اين خود را “جماعت سلفي براي دعوت و قتال” مي ناميد.

القاعده و گسترش اسلام سلفي در اروپا

حوادث اين روزهاي شمال آفريقا يادآور تجربه آمريکا در تشکيل القاعده و طالبان در افغانستان براي مبارزه با شوروي است. گروگان گيري در الجزاير همچنين خاطره حادثه مرگ «کريستوفر استيونز»، سفير آمريکا در ليبي را زنده مي کند. به نظر مي رسد تاريخ بار ديگر دارد تکرار مي شود و غرب از همان جايي گزيده مي شود که پيش از اين در افغانستان و ليبي گزيده شده بود.

 شايد آن زماني که ناتو جنگنده هايش را به ليبي فرستاد و آمريکا به قطر چراغ سبز نشان داد تا گروه هاي نظامي مخالف قذافي را تجهيز کنند، کسي فکر نمي کرد آتش سلاح هايي که براي مرگ قذافي آماده شده بود، به زودي دامان شهروندان غربي را هم بگيرد. غرب امروز بايد تکليف خودش را با کشورهاي عرب منطقه که اهداف شان را در گسترش گروه هاي تکفيري مي بينند، روشن کند.

 به ويژه اين که غربي ها هم اکنون در سوريه همان راهي را مي روند که در افغانستان و ليبي رفتند. به نظر مي رسد تقابل غرب و القاعده به حوادث اخير محدود نشود. کافي است گروه هاي سلفي مسلح با روايت هاي متنوع و ويژه اي که از دوگانه “دارالاسلام و دارالکفر” دارند و با سهل انگاري بي سابقه در اعدام کساني که “کافر”شان مي پندارند، نيت کنند که براي گسترش اسلام سلفي رو به قاره سبز بياورند. ويليام هيگ، وزير خارجه انگليس روز گذشته مدعي شد که غرب اجازه نمي دهد “شبکه القاعده در مرزهاي جنوبي اروپا جاي پايي براي خود ايجاد کند”. در آينده بهتر مي توانيم در اين باره قضاوت کنيم.

«آینده ۱+۲، اختلافات داخلی و مقبولیت عمومی»عنوان سر مقاله امروز روزنامه آرمان نوشته صادق زیباکلام( استاد دانشگاه)را می خوانید:

غلامعلی حدادعادل درباره ائتلاف سه نفره اصولگرایان گفته است که این ائتلاف «۶۰ درصد» از آرای ایرانیان را دارد و علی‌اکبر ولایتی، یکی دیگر از چهره‌های این ائتلاف، گفته است این سه نفر توافق کرده‌اند که درنهایت فقط یکی از آنان نامزد انتخابات شود و دو نفر دیگر از او حمایت کنند.

 اولا معلوم نیست آقای حدادعادل بر چه مبنایی ضرب و تقسیم کرده‏اند که به چنین عددی درباره محبوبیت ائتلاف ۱+۲ رسیده‏اند. میزان آرایی که متعلق به اصولگرایان است نخستین‌بار به شکل جدی در انتخابات سال ۷۶ مشخص شد که سقف آن حدود ۶میلیون رای بود. از آن تاریخ تاکنون نیز هرگاه انتخابات با حضور پایاپای دو جناح اصلی برگزار شده، بازهم چنین نتیجه‏ای برای اصولگرایان رقم خورده است. طبیعی آن است که در وضعیت موجود مجموع رای پایگاه اصولگرایان سنتی چیزی بیش از ۵ میلیون رای نباشد.

این البته سقف رایی است که می‏توان برای حدادعادل و علی‌اکبر ولایتی متصور بود. در این بین وضعیت آقای قالیباف متفاوت است. قالیباف در میان اصولگرایان خود را بهتر از دیگران در مقام امور اجرایی نشان داده و به دلیل جایگاه اجرایی-سیاسی خود در ۷ سال و نیم گذشته بیشتر در معرض دید جامعه بوده است و می‏تواند آرایی بیش از غلامعلی حدادعادل و علی‌اکبر ولایتی برای خود جمع کند. مشکل اصلی قالیباف این است که تیم رهبری سیاسی اصولگرایان به او اعتماد لازم را ندارند.

 او از یک‌سو با سابقه نظامی وارد امور اجرایی و سیاسی شده است و از سوی دیگر سابقه‏اش نشان می‏دهد که خطر عدم تبعیتش از رهبری اصولگرایان بالاست. اصولگرایان در قبال ائتلاف ۱+۲ می‏خواهند که یا حدادعادل یا علی‌اکبر ولایتی به دلیل نزدیکی بیشتر و پیوستگی محکم‏تر گفتمانی و رفتاری در راس دولت آینده قرار بگیرند و از توانایی‏های اجرایی قالیباف در مقام معاون اولی رئیس‌جمهور استفاده شود. شاید از همین رو باشد که گفتار محمدباقر قالیباف در هفته‏های گذشته تغییر کرده است.

او به‌مناسبت ۹ دی حملات تندی به اصلاح‌طلبان و منتقدان وضع موجود انجام داد و حرف‏هایی را زد که در طول سه سال و نیم گذشته به زبان نیاورده بود. میان صحبت‏های اخیر او با گفتمان اصولگرایان تندرو فاصله چندانی وجود ندارد و از همین رو می‏توان این گمانه را مطرح کرد که وی درصدد اعتمادسازی با تیم رهبری سیاسی اصولگرایان برآمده است تا بلکه فرد منتخب ائتلاف ۱+۲ برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری، خود وی باشد. اما قطعا این دست تغییر مواضع در پروسه‏های زمانی کوتاه و به‌طور سریع نمی‏تواند اعتماد عمیق رهبری سیاسی اصولگرایان را به وی جلب کند.

چه آنکه قالیباف به دلیل قرار گرفتن در پست اجرایی کلان در ۷ سال و نیم گذشته توانسته تیمی منسجم برای خود مهیا کند که این تیم می‏تواند خطر استقلال‌طلبی او از اصولگرایان را بعد از نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری تشدید کند، وقتی احمدی‌نژاد بدون یک تیم منسجم و شناخته شده در جایگاه رئیس دولت چنین کاری با اصولگرایان کرد قطعا قالیباف نیز می‏تواند چنین کاری را انجام دهد.

احتمالا مخالفت‏های قالیباف و جایگاهی که او برای خود در انتخابات سال آینده متصور است یکی از مشکلات اساسی ائتلاف ۱+۲ خواهد بود که حتی می‏تواند این ائتلاف را تا مرز فروپاشی نیز پیش ببرد. چنانچه این اتفاق نیفتد و قالیباف با هر تصمیم این ائتلاف همراهی کند مشکل دیگر این ائتلاف قطعا پایه رأیی است که حدادعادل و ولایتی فاقد آن هستند. آنها محبوبیت و مقبولیت عمومی بالا و در نتیجه امکان رای آوری چندای ندارند.

در مقابل آنها رقیبی جدی با امکانات فراوان چون تیم احمدی‌نژاد وجود دارد که می‏تواند هر معادله‏ای را به نفع خود به هم بریزد. حتی اگر اصولگرایان سنتی به شکل جدی از ائتلاف ۱+۲ حمایت کنند، رقابت‏های درونی این ائتلاف که تابعی از رقابت‏ها و اختلافات درونی اصولگرایان است از داخل و همچنین عدم امکان تحرک جدی در مقابل رقیبی مهم چون حامیان دولت از خارج این گروه امکان موفقیت آن را شدیدا کاهش می‏دهد. بر پایه چنین استدلالی است که به نظر می‏رسد آینده ائتلاف ۱+۲ را نباید بر مبنای اظهارنظرهای اخیر علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل پیش‌بینی کرد. مشخصا این که این گروه نه توان جذب ۶۰ درصد آرا را خواهد داشت و نه اینکه به راحتی می‏تواند یکی از سه چهره مطرح شده را به عنوان کاندیدای نهایی خود معرفی کند.

حسن هاني‌زاده(كارشناس مسائل بين‌الملل) در یادداشتی برای ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

بازگشت استعمار فرانسه

تشدید بحران در جمهوری مالی در غرب آفريقا وگسترش آن به مرزهای جنوبی الجزایر و حمله گسترده فرانسه به پايگاه‌های القاعده در شمال مالی از وجود یک طرح استعماری در شمال آفريقا حکایت دارد. بحران زمانی آغاز شد که مجموعه‌ای از نقابداران سازمان القاعده در مغرب اسلامی بخشی از شمال مالی را در اشغال خود درآوردند.

 از آنجايي که کشور آفريقايي مالی دارای معادن گسترده اورنیوم است لذا فرانسه از سال‌ها پیش درصدد تسلط بر معادن اورانیوم این کشور بوده است. حضور نقابداران القاعده به رهبری مختار بلمختاردر غرب آفريقا دو گمانه‌زنی را در این خصوص به شدت مورد توجه قرار داده است. نخستین گزینه این است که «مختار بلمختار» یک عنصروابسته به دستگاه‌های امنیتی فرانسه تلقی مي‌شود زیرا هدف فرانسوي‌ها بزرگنمايي خطر القاعده در غرب آفريقا ودر نهایت زمينه‌سازی برای تسلط بر کشور مالی است.

 در واقع تبدیل کردن مالی به افغانستان و الجزایر به پاکستان بخشی از سياست‌های آمریکا وغرب برای نفوذ به سفره‌های گسترده نفت وگاز الجزایر و اورانیوم مالی تشکیل مي‌دهد. با توجه به اينكه الجزایر ممکن است پس از عبدالعزیز بوتفلیقه رئيس‌جمهوری فعلی الجزایر در اختیار اسلامگرایان جبهه نجات ملی قرار گیرد لذا آمریکا و غرب درصدد برآمدند تا از دروازه‌های کشور مالی به الجزایرنفوذ کنند. گزینه دوم این است که مجموعه نقابداران القاعده در مغرب اسلامی بدون توجه به شرایط منطقه و سياست‌های پنهانی آمریکا وغرب، پايگاه‌های خود را برای ضربه‌زدن به منافع غرب و آمریکا به شمال وغرب آفريقا منتقل کرده‌اند.

 شکست القاعده در افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه موجب شد تا عناصر پراکنده این سازمان پايگاه‌های خود را به شمال و غرب آفريقا منتقل کنند. تشدید پدیده اسلام هراسی که بخشی از سياست‌های آمریکا وغرب را تشکیل مي‌دهد موجب شده تا نیروهای فرانسه به بهانه سرکوب القاعده وارد شمال مالی شوند در حالی که حضور نیروهای فرانسه در مالی نقض حاکمیت این کشور تلقی مي‌شود.

 الجزایر که از نفوذ القاعده در غرب آفريقا نگران است مرزهای هوايي خود را روی هواپیماهای نظامی فرانسوی برای بمباران پايگاه‌های القاعده در مالی گشود. تروريست‌‌های القاعده در واکنش به همکاری الجزایر با نیروهای نظامی فرانسه بیش از۵۰ نفر ازاتباع الجزایر، انگلیس و فرانسه شاغل در تاسیسات نفتی «عین امیناس» الجزایر را به گروگان گرفتند.

 گزارش‌های ضد ونقیضی از سرنوشت ربوده شدگان خارجی در «عین امیناس» در استان «ایلیزی» الجزایر دریافت مي‌شود اما مجموعه این رخدادها نشان مي‌دهد که الجزایر خواسته یا ناخواسته وارد بازی خطرناکی شده است. حضور نیروهای انگلیسی وفرانسوی در جنوب الجزایر و شمال مالی نشان مي‌دهد که ناتو در آینده به بهانه وجود پايگاه‌های القاعده در غرب آفريقا، قصد دارد به این منطقه لشکرکشی کند.

سناریوی پیش‌رو این است تا غرب آفريقا به یک کانون بحران خیزتبدیل شود تا بهانه مناسبی برای حضور نیروهای ناتو و غرب در این منطقه حساس باشد. هر چند دبیر کل ناتو حضور نیروهای این سازمان در الجزایرو مالی را منتفی دانست اما به نظر مي‌رسد تشدید بحران امنیتی در کشور آفريقايي مالی این اجازه را به شورای امنیت سازمان ملل خواهد داد تا برای تامین امنیت این کشور مهم آفريقايي از نیروهای ناتو کمک بگیرد.

 لذا به نظر مي‌رسد وجود ظرفيت‌های بالای منابع گاز، نفت و اورانیوم در الجزایرو مالی و نیاز اتحادیه اروپا به این منابع زیرزمینی موجب شده تا استعمارگران فرانسه برای بازگشت مجدد به الجزایر برنامه‌ریزی کنند. شرایط،اکنون در الجزایر و مالی مشابه شرایط افغانستان وپاکستان در سال ۲۰۰۱ میلادی است و حضور گسترده نیروهای آمریکا، فرانسه و انگلیس در مالی و الجزایر از وجود یک طرح استعمارگرانه غربی در شمال آفريقا حکایت دارد.

حبيب الله عسكر اولادي سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به مقاله ای با این عنوان اختصاص داد:

پاسخ  به يك شبهه‏

فرزند و برادر خوبم جناب آقاي صالح اسكندري در سرمقاله رسالت تحت عنوان ” استغفار وتوبه سياسي” به طرح پرسشهاي بديعي در خصوص رفتار برخي مؤمنين در صدر اسلام و در ايام حكومت اميرالمؤمنين و حسنين عليهم السلام پرداخته بودند و به گونه اي مشفقانه و مؤدبانه نقدي به رفتار سياسي اينجانب داشتند. ضمن تشكر از ايشان پاسخ زير را جهت روشنگري موضوع عرض مي‌كنم.‏

‏۱- ايشان سئوالات زيادي به شرح زير مطرح كرده‌اند.

“استغفار و توبه سياسي در اسلام چيست؟ آيا در سياست هم مي توان توبه كرد و يا نيابتا براي ديگران از خداوند متعال و منصوبين آن در زمين كه پيامبر( صلي الله عليه و آله و سلم ) ، اهل بيت ( عليهم السلام ) و اولي الامر هستند ،  استغفار طلبيد؟ آيا درصدراسلام هم نمونه‌هايي از توبه سياسي وجود دارد ؟ در توبه سياسي اگر حق الناسي وجود داشته باشد تكليف آن چه مي‌شود؟ شرايط پذيرش توبه سياسي چيست؟ آيا توبه سياسي هم مراتب زباني  و قلبي دارد؟ آيا در مرتبت زباني آن هم خيري براي فرد و اجتماع وجود دارد؟ آيا تعجيل در توبه سياسي ” ثم يتوبون من قريب” نيز شرط است؟ يا نه،  مثلاً مي‌توان بعد از گذشت ۴ سال استغفار سياسي كرد؟ در توبه سياسي اگر حق الناس علاوه بر حقوق مالي ومادي حقوق غيرمالي را نيز شامل مي‌شد- كه در خيلي از موارد مي‌شود – تواب بايد چه كند؟ اگر اين حقوق دامنه گسترده‌اي از ذيحقان را مثل يك ملت دربرمي‌گرفت، آن گاه چگونه مي‌توان هر حقي را به ذيحق آن رساند؟ آيا مصلحت مي‌تواند مجوزي براي حاكم اسلامي در پذيرش توبه سياسي باشد؟ حد و مرز اين مصلحت تا كجاست؟ آيا حق الناس را نيز شامل مي‌شود؟ آيا كسي كه توبه سياسي واقعي مي‌كند به سوي خبط سياسي نخواهد رفت ” كمالا يعود اللبن في الضرع ” همان طور كه شير به پستان باز نمي‌گردد؟ و …”‏اينها پرسش‌هاي بسيار خوبي است .

بايد فقهاي جليل‌القدر ما كه روي تاريخ اسلام كار كردند و برجستگان دانشگاهي ما كه در رشته‌هاي مربوط دستي دارند به اين پرسش‌ها پاسخ دهند. موضوع اين پرسش‌ها اين است كه اگر كسي دچار معصيت سياسي و تضييع حقوق عمومي و عدم متابعت از رهبري عادل جامعه شد چه بايد بكند. پاسخ به اين پرسشها تكليف آنها را روشن مي‌كند.‏

اما آنچه كه بنده مطرح كردم ناظر به تكليف مؤمنين در برابر تبهكاران سياسي يا معصيت كاران سياسي است كه تا مرز ” بغي”  و ” محاربه ” باحكومت الهي پيش رفتند.اين رفتار بايد مبتني بر اخلاق و سياست‌ورزي درست و در عين حال متابعت از رهبري عادل و معصوم باشد.‏

۲- نويسنده محترم بعد از طرح اين پرسش‌ها مقاطعي از حيات سياسي” سليمان بن صرد خزاعي ” را به عنوان نمونه‌اي از تاريخ اسلام برمي‌گزيند كه  در سه امتحان الهي در ياري كردن امام معصوم مردود مي‌شود و نتيجه مي‌گيرد كه اگر شخصي هم كه معصيت سياسي كرده موفّق به توبه شود فايده‌اي براي توبه او مترتب نيست.‏

پاسخ بنده اين است آن ابتلايي كه ما در فتنه ۱۸ تيرماه ۷۸ و فتنه خرداد و ماههاي پس از آن درسال ۸۸ به آن گرفتار شديم از جنس رفتار و گرفتاريهاي”سليمان بن صرد خزاعي ” نيست. حوادث پس از انقلاب در بي‌وفايي و بي‌مهري برخي به امام (ره) و رهبري مظلوم انقلاب ، حوادثي بديعي است و كمتر مي‌توان نمونه‌اي از آن را در تاريخ معاصر يافت. اما اين دو فتنه را اگر بخواهيم بر تاريخ اسلام منطبق كنيم مي‌توانيم به راه اندازي جنگ جمل از سوي يكي از زنان پيامبر (ص) و دو صحابي بزرگ وي  اشاره كنيم. جنگي كه قدرت و توان مسلمانان رادرعصر امامت معصوم، مشروع و مقبول جامعه به تحليل برد و باعث شد دو جنگ ناكثين  و مارقين از دل آن بيرون آيد.

طلحه و زبير به عنوان صحابي پيامبر و دو يار غار علي (ع) در ۲۵ سال حكومت خلفا با همه سختي‌ها در كنار علي (ع) بودند امّا در ايامي كه بايد به عنوان بازوي علي (ع) و پشتيبان علي (ع) عمل كنند، ‏در مقابل او ايستادند و دنيا و آخرت خود را به تباهي كشاندند.‏

آنچه بنده  به عنوان سياست ورزي و بهره ‌گيري از آموزه‌هاي علي (ع) و رفتار مقام معظم رهبري در فتنه جمل و فتنه ۱۸ تير ۷۸ و فتنه سال ۸۸ آموخته‌ام ناظر به تحليل و خبط عظيم اهل فتنه در اين دو رويداد تاريخي نيست. سخن روي صحت و سقم عمل اهل فتنه و تبرئه و تطهير آنان نيست.

فقط خدا مي‌داند در چه شرايطي آنها ممكن است به اهل نجات بپيوندند.

سخن من در متابعت از علي (ع) و علي زمان خودمان در برخورد با اين پديده است. رفتار ما با آنها هم يك ابتلاء است كه بايد از جاده انصاف و عدالت خارج نشود. آنچه مي‌گوييم بايد در يك محكمه قانوني در اين دنيا و نيز محكمه الهي  در آن دنيا قابل اثبات باشد. مطالبي به آنها نسبت ندهيم كه قابل اثبات نباشد. همچنين از روي ساده‌لوحي و ساده‌دلي، خبط عظيم و اشتباهات بزرگ آنها را كه از منظر تيزبين مردم پنهان نبوده و در قيام ۹ دي آن را فرياد زدند، نبايد نا ديده بگيريم و بگوييم آنها محق بودند!

حضرت علي (ع) در اوج جنگ جمل دست از روشنگري و بصيرت بخشي برنمي‌دارد و شبهات را پاسخ مي‌دهد تا حجت بر همگان تمام شود. علي (ع) تا آخر نبرد طمع داشت كه  زبير را برگرداند. طلحه آدم لجوجي بود. اما زبير بالاخره از جنگ كناره‌گيري كرد و وسط معركه نبرد، جنگ با علي (ع) را رها كرد و رفت.  علي (ع) كشنده زبير را به آتش جهنم بشارت داده بود. امّا با اين حال ” عمروبن جرموز” او را مي‌كشد. وقتي سر و شمشير زبير را پيش حضرت علي (ع) مي‌آورند متأثر مي‌شوند و مي‌گويند: اين شمشير مدتها غم و غصه از رخسار پيامبر اكرم (ص) زدوده بود. كشنده زبير از مولا طلب جايزه مي‌كند.

علي (ع) او را به آتش جهنم بشارت مي‌دهد. اين فرد سرانجام در جنگ نهروان رودرروي علي (ع) مي‌ايستد و كشته مي‌شود! خنجري كه زبير را كشت خنجر علي نبود.حضرت علي (ع) حجت را بر اهل جمل تمام كرد. مقام معظم رهبري نيز در فتنه ۱۸ تير ۷۸ و فتنه خرداد ۸۸ حجت را بر اهل فتنه تمام كرد. برخي از آنها از راهي كه مي‌رفتند بازگشتند و برخي هنوز بر سبيل فتنه هستند. مديريت رهبري چون آبي بر آتش فتنه بود و آن را مهار كرد. لذا ما  كمترين هزينه و تلفات را در اين فتنه داشتيم. در حالي كه در فتنه  جمل هزاران تن از دو طرف به خون خود در غلتيدند.

رفتار جوانمردانه  حضرت علي (ع) با عايشه پس  از جمل كه يكي از رئوس فتنه بود باعث شد او در مدينه خطبه خواند و گفت : ” مردم هر چه بود بين علي و من تمام شد. شما از علي (ع) اطاعت كنيد. او از نيكوكاران است.” عايشه، در فتنه هاي بعدي وارد نشد و تا وقتي علي (ع) زنده بود او ساكت بود. لذا سخن  من ناظر به رفتار و صحت عمل خودمان است نه آنها !

۳- مسئله جنگ نرم دشمن كه اكنون شاهد تداوم آن هستيم خيلي مهم است.

ما نبايد آن را از دستور كار خارج كنيم و در سياست‌ورزي خود در اين معركه غفلت نماييم. ملت ما و رهبري هوشمند انقلاب فتنه را مهار كرد امّا دشمن در پي باز توليد آن در انتخابات آينده است.

جريان اصلاح طلبي در كشور يك جريان معقول و مشروع است و تا زماني كه اين جريان بر اطاعت از امام و آرمانهاي انقلاب و ولايت فقيه تأكيد دارد اجازه تنفس در فضاي سياسي كشور را نيز دارد كذا حساب جريان اصلاحات را بايد از حساب فتنه جدا كرد.

جريان فتنه كه يك سر آن در خارج در دست استكبار جهاني است و سرديگر آن در داخل به دست منافقين، سلطنت طلبها، ليبرالها ، بهائي‌ها،منحرفين، اهل غفلت و … است، خط قرمز نظام ، مردم و انقلاب است. هيچ‌ كس حق ندارد در برابر اين پديده سرمويي كوتاه بيايد آنچه امروز در دستور كار ژنرالهاي جنگ نرم آمريكاست ، سربازگيري از جبهه اصلاحات براي گرم كردن تنور جريان فتنه است. آنها حتي طمع دارند از جريان اصولگرا هم همين سربازگيري را به عنوان يك راهبرد  تداوم بخشند.‏

كار صحيح اين است كه اجازه ندهيم اين سربازگيري صورت گيرد. حتي كساني كه از روي جهل و غفلت از جبهه اصلاحات به خيمه فتنه رفتند برگردند.

بنده معتقدم قدرت مردم و رهبري براي مديريت جنگ نرم دشمن اين توانايي را دارد. كافي است عده‌اي راه را نبندند.

شما ملاحظه بكنيد آن هيجاني كه در تهران به دليل اردوكشي خياباني بود و عده‌اي بر اين هيجان سوار شدند و طرفداران خود را به مخالفت با نتايج انتخابات دعوت كردند كجا رفت. مردم به تدريج در اثر روشنگريهاي رهبري و قدرت بصيرت خود دور فتنه‌گران را خالي كردند و آنچه باقي ماند ماهيت خود را در عاشوراي سال ۸۸ نشان داد.‏

آن مردمي كه در ۹ دي در تهران و شهرستانها به خيابانها ريختند همگي از طيف‌هاي اصولگرايان نبودند ، بلكه بخش اعظمي از طرفداران اصلاح طلبان كه انصاف داشتند و اين شرارتهاي فتنه را تحمل نكردند پابه پاي اصولگرايان به خيابانها آمدند  و از نواميس انقلاب و آرمانهاي آن دفاع كردند. اگر غير اين بود كه فتنه فروكش نمي‌كرد.

حرف بنده اين است كه موضوع بازگشت كساني كه اسير فتنه هستند به خيمه انقلاب منتفي نيست. اينجا بد نيست خدمت برخي ائمه جمعه،بزرگان و خبرگان امت عرض كنم كسي  در مقام طلب استغفار براي اهل فتنه ازخداوند متعال و يا تطهير و يا تخفيف جرم آنها نمي‌تواند  باشد و چون حقوق يك نظام الهي وحق الناس در اين ميان مطرح است،  بحث من ناظر به رفتار خودمان در كنترل ومديريت پديده فتنه و جلوگيري از باز توليد آن در انتخابات آينده است. ‏

اين رفتار بايد كاملاً اخلاقي ، قانونمند و در عين حال در جاده انصاف و عدالت باشد. يعني درست همان چيزي است كه ما از ممشاي مقام معظم رهبري در مقابله با جنگ نرم دشمن و مهار فتنه در اين يكي دو سال اخير ديديم.

غرب مي‌خواهد از انتخابات براي شكاف نخبگان، شكاف بين قوا و  شكاف بين مردم استفاده كند و انتخابات را در حالت منازعه نگه دارد. ما بايد دست آمريكا و قدرتهاي مخالف انقلاب را بخوانيم و انتخابات را يك رقابت توأم با رفاقت براي رسيدن به تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي بزرگ بدانيم.

روزنامه حمایت درستون سر مقاله امروز خود این طور نوشت:

روزهاي پر التهاب

پاكستان بار ديگر به يكي از اركان تحولات جهان مبدل شده است. بررسي كارنامه اين كشور نشان مي دهد كه زنجيره اي از تنش‌هاي داخلي و خارجي اين كشور را فرا گرفته كه آينده نامعلومي را در برابر آن قرار داده است. در حوزه سياسي از يكسو اعتراض به سياست هاي دولت شدت گرفته است و برخي جريان‌ها به دنبال سرنگوني دولت مي‌باشند.

 در همين حال حكم دستگاه قضايي پاكستان مبني بر فساد (اشرف) نخست وزير اين كشور اين تنش‌ها را تشديد كرده است. مجموع اين تحولات موجب شده تا ریيس جمهور زرداري با مشكلات بسياري مواجه شود بگونه اي كه برخي منابع خبري از احتمال برگزاري انتخابات زود هنگام و انحلال پارلمان خبر داده اند.

در حوزه اقتصادي نيز شرايط پاكستان چندان مطلوب نبوده بگونه اي كه بخش عمده اي از اضطراب هاي دولت را مسایل اقتصادي و نارضايتي‌هاي معيشتي تشكيل مي‌‌دهد. در عرصه امنيتي نيز به رغم اقدامات ارتش و دولت، همچنان فضاي ناآرام بر كشور حاكم است. از يك سو حملات طالبان و تكفيري ها است كه با هدف تفرقه‌افكني به كشتار مردم مي‌پردازند و بخش عمده‌اي از اين اقدامات در مراكز شيعه نشين صورت مي‌گيرد تا برنامه بحران سازي قومي و ديني اجرايي شود. برخي ناظران سياسي بر اين عقيده‌اند كه رقابت ميان سياستمداران و ارتش و دستگاه هاي اطلاعاتي پاكستان عامل استمرار بحران و عدم مقابله با گروه هاي تروريستي است .

از سوي ديگر حملات هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكا به خاك پاكستان نيز بر مشكلات افزود. به رغم مخالفت هاي پاكستان و ضديت با قوانين بين‌المللي، آمريكا همچنان به بمباران پاكستان ادامه مي‌دهد كه هزاران نفر را قرباني ساخته است. در حوزه منطقه‌اي نيز پاكستان از يكسو همچنان اختلافات ميان افغانستان و پاكستان ادامه دارد و طرفين يكديگر را متهم به بحران سازي امنيتي مي‌كنند. از سوي ديگر روابط هند و پاكستان كه در حال گسترش بود، با كشته شدن سربازان هندي و پاكستاني در مناطق مرزي رو به تيرگي نهاده است.

هر چند كه تقابل نظامي ميان طرفين دور از ذهن نمي‌باشد، اما به هر تقدير تنش هاي امنيتي و سياسي براي آنها ادامه دارد كه بر مشكلات داخلي آنها افزوده است. در جمع بندي كلي از آنچه ذكر شد، مي‌توان گفت پاكستان بار ديگر در مسير بحران هاي داخلي و خارجي قرار گرفته است، به ويژه اينكه كشورهاي غربي نيز براي سلطه بر پاكستان و منطقه بر اين تنش‌ها دامن زده و عملا پاكستان را به صحنه سلطه‌گري در منطقه مبدل ساخته اند.

رفتارهايي كه بر مشكلات داخلي اين كشور دامن زده و پاكستان را به كشوري بي‌ثبات مبدل ساخته است كه هر لحظه احتمال انفجار آن وجود دارد. غرب تلاش دارد تا با بهره‌گيري از وضعیت داخلي اين كشور، از آن جهت سلطه بر منطقه بهره‌برداري کند، در حالي كه ادعاي مقابله با تشديد بحران در پاكستان را سر مي‌دهد.

مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته محمدعلي وکيلي:

معادله دو وجهي،لايحه بودجه ۹۲ يا اجراي فاز دوم هدفمندي

زور آزمايي مجلس و دولت بر سر ارايه لايحه بودجه ۹۲ و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خسته کننده و فرسايشي شده.دولت آقاي احمدي نژاد امسال نيز در ارايه لايحه بودجه سال ۹۲ در نظر مجلسيان تعلل کرده است. البته تاخير در ارايه لايحه بودجه اختصاص به سال ۹۲ ندارد،در همه اين سالهاي که دولت در اختيار جناب احمدي نژاد بوده، هر سال به بهانه اي اين مهم به دقيقه ۹۰و لحظه آخر کشيده شد.

در نگاه کارشناسان اين شگرد دولت موجب تصويب با عجله لايحه و عدم دقت نمايندگان بوده است اما حالا دولت براي ارايه لايحه بودجه ۹۲ به صورت نانوشته، شرطي را پيش کشيده وآن اجازه مجلس بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه هاست. مجلس هم برغم مصوبه خود مبني بر عدم اجراي فاز دوم در عين حال بحث پيرامون اين خواسته را مشروط به تقديم لايحه بودجه ۹۲ نموده است.

به عبارتي گويا دولت و مجلس بر اساس دور باطل وارد گرو کشي شده اند دولت،موافقت مجلس بر اجراي فاز دوم هدفمندي را مقدم بر ارايه لايحه بودجه کرده،مجلس هم بودجه ۹۲ را مقدم بر بحث پيرامون اجراي فاز دوم هدفمندي نموده است. هر کدام براي اولويت خود به دلايل مختلف تمسک مي‌جويند.

 يکي از شگرد‌هاي شخص احمدي نژاد، پيوند زدن يک مجهول به مجهول‌هاي بيشمار مي‌باشد او با روشهاي منحصر به فرد براي حل يک معادله بيشمار معادله مجهول را پيش مي‌کشد به گونه اي که مخاطب گيج مي‌شود و اصل معادله فراموش مي‌گردد. تحليل محتواي سخنراني روز چهار شنبه ايشان در مجلس، روشنگر اين شيوه مي‌باشد.در حالي که دولت در نحوه اجراي فاز اول متهم مي‌باشد و مطابق آمارها تورم افسار گسيخته امان از مردم بريده و هر روزشان را سياهتر مي‌نمايد.

توان خريد مردم روزانه کاهش چشمگيرپيدا مي‌کند، پس اندازهاي ريالي آنان هر روز بيشتر در آتش گراني‌ها ذوب مي‌شود و شيب کاهش ارزش پول ملي آنچنان شديد است که به پرتگاه سقوط نزديک شده است کارشناسان نقدينگي شديد را عامل مهمي در اين معادله مي‌داننددرهمين شرايط دولت تصميم گرفته تورم و کاهش توان خريد مردم را به عنوان يکي از وجوه مهم معادله چند وجهي با مجهول ديگري بنام افزايش يارانه‌ها حل نمايد.

سال ۹۲ از جهات مختلفي سال متفاوت و به نوعي سرنوشت ساز بحساب مي‌آيد از يک سو در اين سال انتخابات مهم رياست جمهوري انجام خواهد شد و دولت کنوني مي‌بايست فرمان اداره کشور را به دولت بعدي بسپارد از سوي ديگر افق سال آينده با يک معادله چند وجهي شامل تحريم،هدفمندي يارانه‌ها،وضعيت قيمت ارز و ميزان نقدينگي جامعه، نا روشن و پر ابهام مي‌باشد.

يکي از معادله‌هاي مجهول اين است که اين دولت به صورت واقعي بيشتر از دو ماه وقت مفيد در اختيار ندارد با اين وضع ايجاد تعهد سنگين از جمله استارت اجراي فاز دوم هدفمندي نه صحيح و نه ممکن مي‌باشد بنابراين چنين اقدامي تنها بر تعداد معادله‌هاي چند مجهولي مي‌افزايد و فضا را بيشتر مبهم مي‌کند اصرار مجلس به دولت بر ارايه لايحه بودجه ۹۲ نيز نه فقط بر مجهول‌ها نمي‌کاهد که حلقه جديدي بر زنجير مجهول‌ها خواهد افزود.

مگر عملکرد دولت در همين سال جاري چند درصد منطبق بر لايحه بودجه ۹۱ بوده که حالا با اين همه ابهام، تکليف بر ارايه لايحه براي سال ۹۲ مي‌کنيد.کدام يک از مباني براي بودجه ۹۲ روشن وشفاف است تا اينکه دولت بتواند لايحه واقعي ارايه دهد اگر مجلس به واقعيت‌ها کار ندارد، قافيه شعر برايش مهم نيست پس مجاز است که هر طور مي‌خواهد بسرايد ولي اين روش نه ادره کشور را تسهيل مي‌کند و نه دردي از دردهاي مردم را حل خواهد کرد اين شيوه تقابل همچون آمارهاي خود آقاي احمدي نژاد نه قابل اثبات و نه قابل ابطال مي‌باشند جنس تحليل‌هاي ايشان شبيه سخن کسي است که مدعي است نقطه اي که او ايستاده مرکز زمين مي‌باشد هر کس قبول ندارد برود متر نمايد.

اداره کشور به شيوه دور باطل و رفتار‌هاي تسلسلي و گرو کشي و لجبازي، موجب هدر دادن منابع و فرصت سوزي خواهد بود.

 طبيعي است دود اين روشها و شيوه‌ها به چشم مردم مظلوم خواهد رفت. بهتر آنست که مجلس دولت را رها کند و لايحه ۹۱ را مبناي اوليه سال ۹۲ قرار دهد و اجازه دهند که دولت يازدهم خود براي نيمه دوم سال ۹۲ متناسب با واقعيت‌هاي آن روز لايحه اي تنظيم و ارايه نمايد بنابراين براي هيچ اينقدر خود و مردم را به زحمت نيندازيد.

روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با عنوان « مديريت ناكارآمد»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

از روزي كه آقاي احمدي نژاد با صراحت اعلام كرد مجلس در رأس امور قرار ندارد، همه بايد متوجه مي‌شدند كه وي براي مقبوليت مصوبات مجلس شوراي اسلامي معيارهاي خاصي دارد و اينگونه نيست كه هرچه را نمايندگان مردم تصويب كرده باشند اجرا كند.

اصرار رئيس دولت براجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها كه به جدال‌هاي اخير ميان دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي منجر شد، يكي از مصاديق بي‌اعتنائي وي به مصوبات مجلس است. مصاديق ديگر را مي‌توان در ده‌ها مصوبه‌اي كه رئيس مجلس در دوره‌هاي هشتم و نهم با ارسال نامه‌هاي متعدد به رئيس‌جمهور به وي تذكر داد و در موارد متعددي كه به دليل ابلاغ قانون توسط رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرائي، رئيس مجلس ناچار شد آنها را طبق وظيفه‌اي كه قانون برعهده وي گذاشته به مبادي ذيربط ابلاغ كند جستجو نمود.

در نظام جمهوري اسلامي، كه قانون را محور مي‌داند و به دليل ديني بودن نظام، اجراي مصوبات قانوني بعد از تأييد شوراي نگهبان الزام شرعي نيز مي‌يابد، بي‌اعتنائي به قانون، رسماً به معناي عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌گردد. نكته ديگر اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز دولت را به اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي بعد از تأييد شوراي نگهبان ملزم مي‌كند و عدم پاي بندي به اين اصل قانون اساسي به معناي عدم التزام به قانون اساسي تلقي مي‌گردد.

تاريخ سي و چهار ساله نظام جمهوري اسلامي، حتي در دوران دفاع مقدس، سراغ ندارد هيچ دولتي در برابر مصوبات مجلس و آنچه قانون اساسي مقرر داشته اينهمه نافرماني كه در دولت‌هاي نهم و دهم ديده شده است، كرده باشد. يك نمونه از اين نافرماني‌ها و شانه خالي كردن از اجراي قانون، تأخير هر ساله در تقديم لايحه بودجه كل كشور به مجلس شوراي اسلامي توسط رئيس‌جمهور است. امسال نيز تا امروز كه آخر ديماه است، ارائه لايحه بودجه حداقل با ۴۵ روز تأخير مواجه است و كار به جائي كشيده كه رئيس مجلس ناچار شده دست به دامن رهبري شود تا بلكه با تذكر ايشان به رئيس‌جمهور از تأخير بيشتر ارائه لايحه بودجه به مجلس جلوگيري گردد.

اينكه رئيس دولت، لايحه بودجه را به موقع تقديم مجلس نمي‌كند و هر ساله نمايندگان مجلس را براي تصويب بودجه كل كشور دچار مشكل مي‌نمايد، يا به دليل نخواستن است و يا نتوانستن. اگر اولي باشد به معناي عدم تمكين در برابر قانون است و اگر دومي باشد به معناي عدم توانائي و كارائي است. بازگشت عدم تمكين در برابر قانون، به عدم التزام عملي نسبت به قانون اساسي است و بازگشت عدم توانائي و كارآمدي به عدم كفايت است، واقعيتي كه در اظهارات روز چهارشنبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به گزارش اقتصادي رئيس‌جمهور كاملاً مشهود بود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعد از سخنان رئيس‌جمهور در جلسه چهارشنبه مجلس، ضمن اعتراض به عدم حضور وي براي استماع نقطه نظراتي كه در پاسخ به اظهاراتش بيان شد، بر روي چند نكته اساسي تكيه كردند. آنها گفتند راهكارهاي ارائه شده توسط رئيس‌جمهور براي حل مشكلات اقتصادي، نسخه‌اي است كه براي آغاز بكار يك دولت مناسب است نه دولتي كه ماه‌هاي آخر عمر خود را سپري مي‌كند و ديگر فرصتي براي چنين كاري ندارد.

 علاوه بر اين، بي‌توجهي به خيل بي‌كاران، ايجاد تورم توسط تزريق نقدينگي يارانه به جامعه، افزايش سرسام آور گراني و چند برابر شدن آنچه از جيب مردم به جيب دولت مي‌رود نسبت به آنچه دولت تحت عنوان يارانه به مردم مي‌دهد و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقيرتر شدن فقرا از جمله نكات مشترك سخنان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اظهارات رئيس‌جمهور بود.

اظهارات نمايندگان مجلس كه اولاً به آمار و ارقام مستند بود و ثانياً مستقيماً از متن مردم گرفته شده و در خانه ملت بيان مي‌شد، بيش از همه چيز عدالت محور بودن دولت‌هاي نهم و دهم را زير سؤال مي‌برد. حتي اگر نمايندگان مردم نيز اين سخنان را به زبان نمي‌آوردند، نتايج عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم اين واقعيت را به روشني نشان مي‌دهد. تكيه دولتمردان بر ساختن راه و خانه و كارخانه و دادن پول به مردم تحت عنوان يارانه، در عين حال كه درست است و نبايد مورد انكار قرار گيرد، نمي‌تواند معياري براي برقراري عدالت دانسته شود.

عدالت را بايد در كاهش يافتن مفاسد اقتصادي، برابري درآمد مردم با مخارج آنها، كم شدن فاصله فقرا با ثروتمندان، كاهش بي‌كاري و بالا رفتن يا لااقل ثبات ارزش پول ملي جستجو كرد. متأسفانه در تمام اين موارد، شاخص‌ها منفي هستند آنهم بگونه‌اي كه عوارض اين وضعيت، جامعه را از نظر فرهنگي، اعتقادي و امنيتي دچار معضلات زيادي كرده است.

هر چند نبايد هيچكس را كه مرتكب اعمال خلاف اخلاق يا سرقت و يا آدم ربائي مي‌شود با توجيهاتي از قبيل شرايط نامساعد جامعه تبرئه كرد و بايد با اين قبيل افراد مطابق با قانون برخورد شود، ولي روي ديگر اين سكه اينست كه اين جرم‌هاي بي‌علت از زمين نمي‌رويند و اين مجرمان از كرات ديگر به كشور ما نيامده‌اند. اين جرم‌ها و اين مجرمان، نتايج مستقيم عملكردها و چگونگي مديريت جامعه است، مديريتي كه مستقيماً به دولت و دستگاه‌هاي مختلف مسئول در جامعه بر مي‌گردد.

 وقتي در جامعه‌اي جدال با قانون به يك رويه دولتي تبديل مي‌شود و اقتصاد بي‌مهار موجب فربه شدن روزافزون عده‌اي معدود به عنوان طبقه جديد ثروتمندان مي‌گردد و مردم عادي هرچه به دنبال تأمين معاش مي‌دوند دستشان به جائي بند نمي‌شود، اعتراض‌ها در قالب‌هاي ناهنجاري‌هاي اخلاقي و ساير عوارض منفي ظاهر مي‌شوند و جامعه را به انحراف مي‌كشانند.

چنين وضعيتي براي نظام جمهوري اسلامي بهيچوجه زيبنده نيست. اين نظام، با فداكاري‌ها و پرداختن بهاي بسيار سنگيني توسط مردم تأسيس شده و حفاظت از آن از اوجب واجبات است. مديريت ناكارآمد، بدترين آفتي است كه مي‌تواند به نظام جمهوري اسلامي لطمه وارد كند. آيا وقت آن نرسيده است كه تدبيري براي مهار كردن و به مسير صحيح هدايت كردن اين مديريت انديشيده شود؟!