ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان، به واكاوي اخلال در مراسم ۲۲ بهمن، با مقاله ای به قلم حسين شريعتمداري و عنوان«نوشته اي كه خوانده نشد !» اختصاص یافت:
يادداشت دوشنبه نگارنده در ستون «نكته» كيهان با عنوان «كوك كدام ساز؟!» كه به واكاوي اخلال دشمن پسند در مراسم ۲۲ بهمن شهر مقدس قم اختصاص داشت، بعد از انتشار بازتاب وسيع و گسترده اي يافت و بسياري از خوانندگان و اقشار مختلف مردم در تماس با كيهان، ضمن محكوم كردن آن رخداد تلخ و سرزنش اخلالگران، از روشنگري به موقع روزنامه درباره پشت صحنه ماجراي ياد شده تقدير كردند كه جمع فراواني از علماي روحاني و طلاب علوم ديني از جمله آنها بودند.
در اين ميان اما، تعدادي از تماس گيرندگان كه شاهد ماجرا بودند و شماري از كساني كه با اخلالگران همراهي كرده بودند نيز، درباره ماجراي مورد اشاره توضيحاتي داشتند كه به آن خواهيم پرداخت.
۱- تعداد كساني كه از سراسر كشور و يا خارج كشور در تماس با كيهان از اخلال در مراسم باشكوه ۲۲ بهمن قم با عنوان اقدامي دشمن پسند و مرموز ياد كرده اند، بيرون از اندازه و شمار است. آنان معتقد بودند كه اخلالگران با آبروي نظام بازي كرده و در پي آن بوده اند كه جشن بزرگ و دشمن شكن انقلاب را در انظار جهانيان كه همه ساله در اين روز به ايران اسلامي دوخته مي شود، مخدوش جلوه دهند.
بسياري از اين طيف، اخلال ياد شده را ترفند مشترك حلقه انحرافي و اصحاب فتنه مي دانستند و ساحت مردم ولايتمدار و شريف قم را دور از اينگونه اقدامات زشت و ناپسند ارزيابي مي كردند كه ضمن تاييد اين نظر درباره ماجراي ياد شده اشاراتي خواهيم داشت.
۲- طيف دوم از تماس گيرندگان به سه گروه جداگانه قابل تقسيم بودند؛
الف: كساني كه آن روز شاهد ماجرا بودند و اخلال در مراسم باشكوه و حساس يوم الله ۲۲ بهمن را به شدت محكوم مي كردند ولي اين توضيح را ضروري مي دانستند:
اولاً؛ عوامل ايجاد اخلال را نبايد با توده هاي عظيم مردم ولايتمدار و هوشمند شهر مقدس قم كه حضور آنان در تمامي عرصه هاي دفاع از اسلام و انقلاب مثال زدني بوده است، همسو و همراه تلقي كرد و ثانياً؛ تعدادي از كساني كه در آن ماجرا با عوامل اخلال همراهي كرده بودند، از ماهيت اين حركت دشمن پسند با خبر نبوده اند و چنانچه كانون اين اقدام را مي شناختند هرگز با عوامل اخلال همراهي و همزباني نمي كردند.
يكي از اين طيف كه شخصيت علمي و انقلابي شناخته شده اي است مي گفت وقتي براي چند نفري كه با اين اقدام همراهي كرده بودند درباره پي آمدهاي آن توضيح مختصري دادم و مخصوصاً وقتي به پلاكارد «زنده باد بهار»! كه متعلق به حلقه انحرافي است و در صحنه بلند شده بود اشاره كردم، آنان از همزباني با اخلالگران به شدت پشيمان شده و آشكارا احساس فريب خوردگي كردند.
ب: گروه دوم از اين طيف، برخي از كساني بودند كه با عوامل اخلال همراهي كرده بودند. اين عده در تماس با كيهان مي گفتند؛ از برخي مواضع رئيس مجلس ناراضي و حتي عصباني بوديم و هنگامي كه عده اي عليه او شعار دادند، به گمان اين كه آنها نيز فقط انگيزه ابراز مخالفت و نارضايتي از عملكرد رئيس مجلس را دارند، با آنان همصدا شديم ولي بعد از آن كه مشاهده كرديم تعدادي از شعار دهندگان به سوي رئيس مجلس مهر و… پرتاب مي كنند و در پي برهم زدن مراسم باشكوه ۲۲ بهمن هستند، متوجه شديم فريب خورده ايم و فرداي آن روز وقتي يادداشت كيهان را كه در آن به كلام حضرت آقا استناد شده و آمده بود ايشان هر حركت تشنج آفرين را با عبارت «قطعاً خيانت به كشور است» توصيف فرموده اند، احساس گناه كرديم.
چند تن از اين طيف اظهار مي داشتند كه بعد از پي بردن به خطاي خويش به زيارت حضرت معصومه(س) رفتيم و از شهدا به خاطر گناهي كه مرتكب شده و زمينه اي كه براي سوء استفاده دشمنان و قاتلان شهداي انقلاب فراهم آورده بوديم، عذرخواهي كرديم.
اين عده از كيهان گلايه داشتند و مي گفتند، خطاي آنها را نبايد به حساب «خيانت» گذاشت و تأكيد مي كردند كه هرگز نمي دانستيم دست به چه اقدام دشمن پسندي زده ايم. نكته درخور توجه در اظهارات اين عده كه تقريباً از سوي تمامي آنها ابراز شده است اينكه مي گفتند؛ مقصود ما تنبيه كساني بود كه ماجراي تلخ يكشنبه مجلس را پديد آوردند و تأكيد مي كردند اگر آقاي … كه مقصر اصلي و آغاز كننده آن ماجراي تلخ بود براي سخنراني آمده بود، از ابتدا به وي اجازه ورود نمي داديم! و البته كيهان به آنان گوشزد مي كرد كه در آن صورت هم مرتكب خطاي بزرگ ديگري شده بوديد.
و اما، درباره اظهارات اين برادران بايد گفت؛ در يادداشت كيهان، از بي خبري شماري از همراهي كنندگان با اخلال مورد اشاره نيز به عنوان يكي از ۴ گزينه احتمالي ياد شده و تمامي آنان به يك اندازه مقصر تلقي نشده بودند و البته پي بردن اين عده به خطاي خويش را بايد نشانه صداقت آنها دانست.
ج: گروه سوم كه تعداد آنها بسيار اندك و كم شمار است، برخي از عوامل و افراد نزديك به حلقه انحرافي بودند. اين عده بلافاصله بعد از ماجراي اخلال در مراسم ۲۲ بهمن شهر مقدس قم، با ارسال پيامك به اين و آن، ضمن استقبال از ماجرا سعي داشتند جرم بزرگ عامل اصلي واقعه تلخ جلسه استيضاح روز يكشنبه را به رئيس مجلس نسبت دهند و اعتراض به لاريجاني را نشانه حمايت از رئيس جمهور قلمداد كنند. پيامك هايي نظير «يكشنبه انتقام، پاسخي به يكشنبه سياه! دست خدا از آستين مردم بيرون آمد»! و چند پيامك مشابه از سوي افرادي كه در حلقه انحرافي به كار گرفته شده اند ارسال مي شد.
متن تمامي آنها به وضوح نشان مي دهد، ارسال كنندگان در پي آن بوده اند كه اولا؛ جاي مقصر اصلي و آغازكننده ماجراي روز يكشنبه استيضاح را با كسي عوض كنند كه اگرچه، آغازكننده نبود ولي در پاسخ به آغازكننده ماجرا تندي غيرقابل توجيه و اهانت آميزي كرده بود. و ثانيا؛ با فرصت طلبي و به قيمت ايجاد اخلال در مراسم دشمن شكن جشن انقلاب، براي مقصود ناشايسته خود به اصطلاح «سند» بتراشند و- همانگونه كه بلافاصله دست به كار شدند- اخلال ياد شده را به حساب حمايت مردم قم از جريان متبوع خود بنويسند!! البته اين نوشته به اندازه اي بي رنگ و ناشيانه بود كه خوانده نشد!
۳- اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه بعد از ماجراي يكشنبه استيضاح، علاوه بر مقصر اصلي، برخي از اطرافيان نزديك وي نيز، آن جلسه را چيزي شبيه يك «دوئل» ارزيابي كرده بودند كه برخلاف آنچه پيشاپيش طراحي كرده و انتظار داشتند، به شكست سخت آغازكننده ماجرا و مقصر اصلي منجر شده بود.
اخلال در مراسم ۲۲ بهمن قم اقدامي عجولانه بود كه براي كاستن از آثار شكننده اين شكست طراحي شده بود كه هرچند اين پروژه با صحنه گرداني پشت پرده و مشترك برخي از عوامل حلقه انحرافي و اصحاب فتنه در شهر مقدس قم و آن هم در يوم الله ۲۲ بهمن كليد خورد و شماري از شركت كنندگان در مراسم را فريب داده و به بازي در ميدان دشمن كشانيد ولي در نهايت از اين ترفند طرفي بسته نشد و پروژه مورد اشاره حلقه انحرافي و اصحاب فتنه بار ديگر با ديوار بلند بصيرت مردم روبرو شده و درهم شكست.
حتي رسانه هاي دشمنان بيروني كه از اخلال مورد اشاره ذوق زده شده و خبر آن را به تيتر اول خود تبديل كرده بودند نيز، خيلي زود به ناچيز بودن آن اعتراف كردند و نتوانستند عصبانيت و نگراني خود از عظمت بي نظير راهپيمايي ۲۲ بهمن را پنهان كنند.
۴- و بالاخره، اگرچه بسياري از برادراني كه در ماجراي اخلالگري روز ۲۲ بهمن شهر مقدس قم به اصل ماجرا پي برده و از اقدام دشمن پسند خود پشيمانند ولي درباره گلايه آنها از كيهان بايد گفت؛ صورت مسئله عوض نشده است و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب در كلام حكيمانه خود هشدار داده اند «هركس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار گيرد، قطعا به كشور خيانت كرده است».
اين هشدار تغيير نكرده است كه استناد كيهان به آن قابل تغيير باشد. و البته همانگونه كه در يادداشت كيهان نيز آمده بود، خيانت متوجه كساني است كه اخلال آن روز را ايجاد كرده بودند و به يقين حساب كساني كه بي خبر از اصل ماجرا وارد صحنه شده بودند از آنها جداست و بديهي است كه خطاي آنان هرگز به حساب «خط» منحرفان و فتنه گران نوشته نمي شود و چنانچه از يادداشت كيهان اينگونه برداشت شده باشد، توضيح بيشتري كه در اين نوشته آمده است مي تواند نفي شائبه ياد شده تلقي شود و آخر دعوانا، «أن الحمدلله رب العالمين».
سنون سر مقاله روزنامه وطن امروز، به مقاله ای با عنوان «مذاكره براي چه؟!»اختصاص یافت:
«بعضی مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و کینه‌توزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شماتت قرار می‌دهند و با دلسوزی‌های بی‌مورد و اعتراض‌های کودکانه می‌گویند جمهوری اسلامی سبب دشمنی‌ها شده است و از چشم غرب و شرق و ایادی‌شان افتاده است. چه خوب است به این سؤال پاسخ داده شود که ملت‌های جهان سوم و مسلمانان و بویژه ملت ایران در چه زمانی نزد غربی‌ها و شرقی‌ها احترام و اعتبار داشته‌اند که امروز بی اعتبار شده‌اند!
آری! اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامی و انقلابی خود عدول کند و خانه عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین ـ‌علیهم‌السلام‌ـ را با دست‌های خود ویران نماید آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک ملت ضعیف و فقیر و بی‌فرهنگ به رسمیت بشناسند ولی در همان حدی که آنها آقا باشند ما نوکر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعیف، آنها ولی و قیم باشند ما جیره‌خوار و حافظ منافع آنها، نه یک ایران با هویت ایرانی- اسلامی، بلکه ایرانی که شناسنامه‌اش را آمریکا و شوروی صادر کند.
ایرانی که ارابه سیاست آمریکا و شوروی را بکشد و امروز همه مصیبت و عزای آمریکا و شوروی، شرق و غرب در این است که نه تنها ملت ایران از تحت‌الحمایگی آنان خارج شده است که دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت می‌کند…». (صحيفه امام، ج ۱۲، ص ۹)
رئيس‌جمهور در سخنراني ۲۲ بهمن در ميدان آزادي خطاب به آمريكا گفت: «گفت‌وگو باید در سایه احترام و عدالت باشد، نه فشار، بنابراین اگر اسلحه را از روی ملت ایران بردارید، من خودم شخصا گفت‌وگو می‌کنم».
۱-ریشه تخاصم ايران و آمريكا از زمان پیدایش انقلاب اسلامی بوده است. درگیری از آنجا شروع شد که ايران به‌عنوان ژاندارم منطقه و پاسبان منافع آمريكا، اسلام ناب را بر کرسی حاکمیت نشاند. اگر اسلام مانند غالب كشورهاي اسلامي در اوراق کتاب‌ها بود و به عرصه حاكميت وارد نمي‌شد، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد اما وقتی اسلام در ايران بر کرسی حاکمیت نشست، محرومان جهان به آن دل بستند و آن را الگويي اصيل يافتند. جمهوري اسلامي به مسلمانان دنيا آموزش داد اگر در مسیر اسلام مقاومت کنید، این مقاومت منجر به پیروزی خواهد شد.
۲-اوايل سال ۶۹ يكي از مقامات بلندپايه ايالات متحده در يك سخنراني رسمي، آمادگي دولت آمريكا براي مذاكره رودرروی دوجانبه با جمهوري اسلامي را اعلام كرد. هفته پس از اين اعلام آمادگي دولت واشنگتن، عطاء مهاجراني، معاون رئيس‌جمهور وقت- آقاي هاشمي رفسنجاني‌ـ با انتشار مقاله‌اي با عنوان «مذاكره مستقيم» در روزنامه اطلاعات، مقاومت و پايداري برابر ايالات متحده را اقدامي «شعارگونه» ناميد و خواستار مذاكره و برقراري رابطه با آمريكا شد.
رهبر مدبر انقلاب در پاسخ اين مقاله فرمودند: «آن كساني كه فكر مي‌كنند ما بايد با رأس استكبار- يعني آمريكا- مذاكره كنيم، يا دچار ساده‌لوحي هستند يا مرعوبند. من بارها اين نكته را عرض كرده‌ام كه استكبار، بيش از اينكه نان قدرت و توانايي خودش را بخورد، نان هيبت و تشر خودش را مي‌خورد.
اصلاً استكبار، با تشر و ابهت و شكلك درآوردن و ترساندن اين و آن زنده است. مذاكره يعني چه؟! صرف اينكه شما برويد با آمريكا بنشينيد حرف بزنيد و مذاكره كنيد، مشكلات حل مي‌شود؟ اين طوري كه نيست! مذاكره در عرف سياسي، يعني معامله، مذاكره با آمريكا، يعني معامله با آمريكا.
معامله، يعني داد و ستد؛ يعني چيزي بگير، چيزي بده. تو از انقلاب اسلامي، به آمريكا چه مي‌خواهي بدهي، تا چيزي از او بگيري؟ آن چيزي كه شما مي‌خواهيد به آمريكا بدهيد، تا در مقابل از او چيزي بگيريد، چيست؟ ما چه مي‌توانيم به آمريكا بدهيم؟ او از ما چه مي‌خواهد؟ آيا مي‌دانيد كه او چه مي‌خواهد؟ «و ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد».
والله كه آمريكا از هيچ چيز ملت ايران، به قدر مسلمان بودن و پايبند بودن به اسلام ناب محمدي(ص) ناراحت نيست. او مي‌خواهد شما از اين پايبندي‌تان دست برداريد. او مي‌خواهد شما اين گردن برافراشته و سرافراز را نداشته باشيد؛ حاضريد؟!»
سال ۷۱ نيز سعيد رجایي خراساني، نماينده ليست جامعه روحانيت مبارز در مجلس چهارم، باز پيشنهاد مذاكره را مطرح كرد كه مجددا نظام مخالفت خود را با طرح گفت‌وگو با آمريكا تكرار كرد.
۳-اينك نيز، ظاهراً جناب رئيس‌جمهور فراموش كرده آمريكا، مذاكره را فقط براي مذاكره مي‌خواهد و نه حل و فصل مسائل طرفين.
درگيري ما با آمريكا از ماهيت ۲ طرف ريشه مي‌گيرد و مادام كه ما در حاكميت بر اسلام ناب و ظلم‌ستيز تكيه داريم و آمريكا بر خوي استكباري خود تاكيد مي‌ورزد اين درگيري ادامه خواهد داشت و تنها در يكي از ۲ صورت، خاتمه مي‌يابد؛ يا نظام ما از اسلام دست بردارد یا آمريكا خوي استكباري خود را رها كرده و به فرمايش حضرت امام «آدم شود».
۴-وقتي مسائل ۲ كشور با گفت‌وگو حل‌شدني نيست، بايد ديد چرا آمريكا اين اندازه بر مذاكره با ايران پا مي‌فشرد؟! آيا غير از اين است كه آمريكايي‌ها مذاكره با تهران را براي نشان دادن اين موضوع به ملل اسلامي مي‌خواهند كه «در نهايت ايران را هم پاي ميز مذاكره و تسليم كشانديم»؟! كاخ سفيد مي‌خواهد با الحاح بر مذاكره و فريب ايران براي حضور پاي ميز مشترك، براي انقلابيون غرب آسيا و شمال آفريقا سيگنال بفرستد: «اگر الگوي جنبش‌هاي شما انقلاب اسلامي است، حالا ببينيد ايران نيز سرانجام پس از حدود ۴۰ سال تسليم شد و چاره‌اي جز كنار آمدن با ما نداشت».
صرف حضور جمهوري اسلامي پاي ميز مذاكره بي‌واسطه با آمريكا، حتي اگر امتيازي ندهد، جنبش‌هاي انقلابي ـ اسلامي منطقه را تحت تاثير قرار داده و بي‌ترديد در مدت زمان كوتاهي متوقف مي‌كند. اين در حالي است كه به اذعان رابرت گيتس، وزير سابق دفاع آمريكا كه هم در دولت جمهوریخواهان و هم دولت دموكرات‌ها رئيس پنتاگون بود: «مشكل بزرگ ما با جمهوري اسلامي ايران، اين است كه اين كشور از ما كاملاً بي‌نياز بوده و كوچك‌ترين احتياجي ندارد تا امتيازي از ما بخواهد؛ كسي هم كه امتيازي از شما نخواهد، امتيازي به شما نخواهد داد».
۵-کاش رئیس‌جمهور به این نکته بيشتر توجه كند كه فراتر از اختیارات قانونی‌اي كه دارد، وعده ندهد که از سويي به خود لطمه نزند و از سوي ديگر، آمريكاييان را بيهوده اميدوار نكند! تقاضاهاي پي‌درپي مذاكره و همزمان تشديد تحريم‌هاي به زعم دشمنان «فلج‌كننده»، ابزار ديپلماتيك جديد آمريكا عليه ايران است. واشنگتن احساس مي‌كند موقعيت راهبردي‌اش در منطقه كه در ۲ سال اخير و با سرنگوني رژيم‌هاي سرسپرده‌اش در حال سير قهقرايي است، جز با مذاكره همراه با تهديد، تحريم و تشديد فشار بر ايران قابل ترميم نيست.
از اين رو كاخ سفيد هر طور شده مي‌خواهد با ايران مستقيم ارتباط برقرار كند. در حقيقت، قدرت و نفوذ بالا و روزافزون جمهوري اسلامي در منطقه غرب آسيا و حتي دنيا، اوضاع استراتژيك ايالات متحده را به حدي به خطر انداخته كه اين كشور براي پذيرش مذاكره از سوي ايران، در راهبردي كم‌نظير از لحاظ ديپلماسي، از سويي با اجبار و رويكرد تهديدآميز مي‌خواهد كانالي براي گفت‌وگو با ايران بگشايد و از سوي ديگر همزمان به التماس هم افتاده است!
«ضرورتی نیست که در چنین شرایطی ما به‌دنبال ایجاد روابط و مناسبات گسترده باشیم، چرا که دشمنان ممکن است تصور کنند که ما به وجود آنان چنان وابسته و علاقه‌مند شدیم که از کنار اهانت به معتقدات و مقدسات دینی خود ساکت و آرام می‌گذریم».(صحيفه امام، ج ۱۲، ص ۱۲۹)
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «روش كم هزينه‌تر را انتخاب كنيد»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
از مجموعه اخبار رسمي و غيررسمي منتشر شده طي چند روز اخير اينگونه بر مي‌آيد كه پرداخت كمك نقدي به دهكهاي مختلف جامعه در پايان سال قطعي شده و قرار است به حدود ۶۰ ميليون نفر از ايرانيان مبلغي حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به عنوان كمك هزينه پرداخت شود.
تصويب پرداخت اين كمك در جلسات مشترك دولت و مجلس، علاوه بر لايه ظاهري اين تصميم، حاوي پيام‌هايي است كه بايد به درستي آنها را درك كرد. عدم تأمل درباره اين موارد، واقعيات مهمي را در مورد شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مغفول مي‌گذارد و از سوي ديگر زمينه اصلاح شيوه اجراي مرحله دوم قانون را نيز از بين مي‌برد.
يكي از مهم‌ترين اين واقعيت‌ها، پيامدهايي است كه قانون هدفمندي يارانه‌ها از كم توجهي به بخش توليد به آن گرفتار شده است. اگر متوليان اجراي اين قانون به جاي تمركز بيش از اندازه بر روي پرداخت نقدي يارانه به مردم، حداقل سهمي را كه براي حمايت از بخش‌هاي مولد در اقتصاد كشور اعم از صنعت، كشاورزي و… در قانون پيش‌بيني شده بود، پرداخت مي‌كردند به طور حتم شرايط به گونه‌اي پيش نمي‌رفت كه پس از حدود ۲۶ ماه از آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مجموعه حاكميت در كشور به اين نتيجه برسند كه فعلاً براي برداشتن گام دوم اين قانون بايد درنگ كرد.
كم توجهي و در برخي موارد بي‌توجهي به حوزه‌هاي مولد اقتصادي حين اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت تمام شده بسياري از محصولات و خدمات را چنان افزايش داده است كه نتيجه محتوم آن عقب افتادن قدرت خريد يارانه نقدي از قافله تورم و كاهش محسوس قدرت خريد جامعه است؛ اتفاقي كه باز هم مجموعه حاكميت كشور را به سمت پرداخت كمك هزينه نقدي در پايان سال سوق داده است.
از اين رو لازم به نظر مي‌رسد پس از عبور از هفته‌هاي پاياني امسال، تدابير جديدي براي تصحيح شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله دوم انديشيده شود و حمايتي كه در نص صريح قانون در مورد بخش‌هاي مولد پيش‌بيني شده است، جامه عمل بپوشد.
نكته بسيار مهمي كه در مورد اعطاي كمك هزينه اضافي در پايان سال لازم است مورد توجه قرار گيرد اين است كه بايد منبع حساب شده‌اي براي تأمين اين مبلغ تدارك ديد چرا كه اشتباه در تعيين منبع تأمين اين مبلغ تمام آثار مثبت آن را در آينده از بين خواهد برد.
منابع متصور براي تأمين مبلغ پرداختي در قالب كمك هزينه در پايان سال از دو حالت خارج نيست؛ تغيير رديف بودجه و استفاده از ذخاير بانك مركزي. به عبارت ديگر دولت براي پرداخت اين كمك هزينه يا بايد با اعمال تغييراتي در رديف‌هاي بودجه سال جاري مبلغ مورد نياز را تأمين كند يا از بانك مركزي بخواهد تا اين مبلغ را به صورت تنخواه در اختيار دولت قرار دهد.
واقعيت اين است كه هر يك از اين دو راه به نوبه خود پيامدهاي خاص خود را به دنبال خواهد داشت كه بايد با در نظر گرفتن اين پيامدها از ميان اين دو روش يكي را انتخاب كرد. تغيير رديف‌هاي بودجه به معناي انتقال منابع از هزينه‌هاي عمراني به جاري است كه نتيجه آن كندي فعاليت عمراني خواهد بود. استقراض از بانك مركزي نيز به معناي تزريق پول پرقدرت به جامعه است كه در آينده موجب افزايش تورم خواهد شد. در اين ميان البته روش‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه محوريت در آنها با افزايش درآمد دولت در كوتاه مدت است.
افزايش قيمت ارز يكي از اين راه هاست كه صدالبته نه داراي مبناي حقوقي و قانوني لازم است و نه داراي منطق اقتصادي است چرا كه افزايش قيمت ارز به دنبال خود، افزايش مجدد قيمت‌ها را خواهد داشت كه در واقع نقض غرض پرداخت كمك هزينه تعيين شده براي پايان سال است. از اين رو، به نظر كارشناسان در شرايط فعلي دولت بايد با يافتن راه حلي كم هزينه آثار پرداخت كمك هزينه را به حداقل ممكن برساند.
يكي از اين راه‌ها شايد استفاده از ذخاير صندوق توسعه ملي باشد كه البته باز هم بدون هزينه نيست ولي از ساير روش‌ها بهتر است.
به هر حال، به حكم منطق اقتصاد نبايد براي تأمين منابع مالي لازم جهت پرداخت كمك هزينه پايان امسال كه سهم قابل توجهي از هزينه‌هاي جامعه را نيز پوشش نمي‌دهد، به روش‌هايي متوسل شد كه آثار زيان بار ميان مدت و بلند مدت براي اقتصاد كشور داشته باشد. اقتصاد كشور درحال حاضر به دليل تصميمات فاقد پشتوانه كارشناسي دچار مشكلات زيادي است. اين مشكلات را مردم در زندگي عادي و روزمره خود لمس مي‌كنند هر چند مسئولان اقتصادي حاضر نيستند اين واقعيت را بپذيرند.
توسل به آمار و ارقام توسط مسئولين، كه متأسفانه مدتي است به يك عادت براي فرار از واقعيت‌هاي زندگي عادي مردم تبديل شده، نه تنها هيچ مشكلي از مشكلات مردم را حل نمي‌كند بلكه آنها را نسبت به ارائه دهندگان اين آمار و ارقام بي‌اعتماد مي‌نمايد. بنابر اين، مهم‌ترين انتظار از مسئولين اينست كه از اين پس هر اقدامي در زمينه مسائل اقتصادي مي‌كنند حتماً با پشتوانه كارشناسي دقيق باشد تا فشار بر مردم از آنچه هست بيشتر نشود.
«هم قيمت خودرو آزاد شود هم وارداتش»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مهدي نصرتي که در ذیل می خوانید:
ديروز مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را ابلاغ كردند. بند پاياني و بيست و سوم اين ابلاغيه، عبارت است از …
… يك عبارت موجز ولي بسيار طلايي و خردمندانه: «جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف ». اين رويكرد انحصارزدايي ميتواند كليد وضعيت به ظاهر غامض بازار خودرو و بسياري بازارهاي ديگر باشد.
«تعرفه واردات» يكي‌از ابزارهاي متعارف ايجاد انحصار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است كه اگرچه در سال‌هاي گذشته موضوعيت داشت، اما در يك‌سال اخير به‌دليل تعديل قابل توجه نرخ ارز فلسفه وجودي آن به‌شدت زير سوال رفته‌است. مهم‌ترين ويژگي سال‌هاي دهه ۸۰ ثبات نرخ ارز و جا ماندن آن از تورم ده‌سال گذشته بود.
در شرايطي كه براي يك دهه سطح عمومي قيمت‌ها در حال افزايش بود، اما نرخ ارز به دليل تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد، تثبيت شده بود. اين وضعيت باعث شده بود كه نه تنها صنعت خودروي ما قدرت رقابت با توليدات جهاني را نداشته باشد، بلكه در سال‌هاي اخير وضعيت به جايي رسيده بود كه حتي واردات مبل و جوجه يك‌روزه هم صرفه اقتصادي پيدا كرده بود و حتي برخي كارخانه‌هاي داخلي، رب و سس خود را نيز در خارج از كشور توليد و سپس وارد مي‌كردند!
طبيعي است كه در اين شرايط صنعت خودرو قدرت رقابت با توليدات جهاني را نداشت؛ اما از سال گذشته كه عملا قيمت ارز سه برابر شده اين وضعيت كاملا تغيير كرده‌است. سياست غلط تقويت مصنوعي پول ملي و پايين نگه داشتن نرخ ارز پايان يافته است و حال صنايع داخلي از قدرت رقابتي برخوردارند.
در اين شرايط بهترين سياست حمايتي از توليد ملي و خودروسازان اين است كه قيمت خودرو آزاد شود تا خودروسازان بتوانند بر مبناي هزينه تمام شده فعاليت كنند؛ در عين حال تعرفه واردات خودرو نيز حذف شده يا شديدا كاهش يابد تا ضمن پرهيز از اجحاف در حق مصرف‌كننده، توليدكننده داخلي خود را در معرض رقابت و الزام به كاهش هزينه‌هاي توليد بداند.
صداي ناهنجار فعلي بازار خودرو ناشي از نواختن شيپور از سر گشاد آن است. به جاي اينكه از بازار خودرو انحصارزدايي شود و در عين حال قيمت‌ها آزاد شوند، شرايط انحصاري براي خودروسازان داخلي ايجاد كرده‌ايم و سعي داريم با قيمت‌گذاري دستوري بازار را كنترل كنيم! خلاصه چاره كار براي بازار خودرو و بسياري بازارهاي ديگر، همان بند پاياني ابلاغيه مقام معظم رهبري است يعني «جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف».
در راستاي ابلاغيه مذكور دولت مكلف شده است تا «براي تسريع در عملياتي کردن اين سياست‌ها در کمترين زمان ممکن، راهکارها را تنظيم کرده و پيگيري‌هاي قانوني را انجام دهد»؛ بنابراين دولت به جاي مقابله با خودروسازان و سعي در تحميل قيمت بر آنها ميتواند در «در كمترين زمان » اولا نسبت به آزادسازي قيمت خودرو و ثانيا كاهش قابل‌ملاحظه تعرفه واردات خودرو اقدام كند.
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.