به گزارش “شاتا” اسحاق جهانگیری در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد با انتقاد از عدم توجه به تولیدات داخل در سالهای گذشته اظهار داشت: طی چند سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته دولت تدبیر وامید سال گذشته دستورالعملی را به تمام شرکت‌ها و دستگاه های دولتی ابلاغ کرد مبنی بر اینکه هیچ دستگاه دولتی حق ندارد کالای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شود را خریداری کند.
دکتر جهانگیری در ادامه برپایی این نمایشگاه را ابتکار بسیار خوبی ازسوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت علوم ارزیابی کرد و گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تبادل نظر و ارایه دستاوردها و توانمندی ها و نیز جلب نظر مصرف کنندگان می باشد.
وی افزود: این گونه نمایشگاه ها که تجیهزاتی را برای مصرف کنندگان خاص تولید می کنند و از آنان دعوت می شود تا از این نمایشگاه بازدید کنند شیوه مناسبی است که امیدوارم در سایر بخشها نیز از این روش استفاده شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بیشتر مصرف کنندگان محصولات این نمایشگاه مراکز علمی و تحقیقاتی کشور هستند خاطر نشان کرد: متاسفانه دانشگاه های کشور مدتی است که از نظر تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی با مشکل روبرو هستند و در جلساتی که سال گذشته و سال جاری با روسای دانشگاه های کشور برگزار شد، یکی از دغدغه های ایشان فرسوده بودن تجهیزات آزمایشی و تحقیقاتی است و امیدوارم با تدابیر اندیشیده شده این مشکلات برطرف شود.
معاون اول رییس جمهور یکی از گفتمان های جدی که در سالهای اخیر به آن توجه شده و مقام معظم رهبری و رییس جمهور نیز تاکید ویژه ای نسبت به آن دارند را توسعه شرکت‌های دانش بنیان دانست و افزود: از هر منظری که به آینده و اقتصاد ایران نگاه کنیم و اگر موضوع اشتغال جوانان و رهایی از وابستگی به نفت را مدنظر قرار دهیم، تنها راه نجات، تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و کالاهایی است که به جای وابستگی به منابع طبیعی، به دانش و مغز انسان متکی باشد.
دکتر جهانگیری افزود: برای رسیدن به جایگاه مطلوب علمی کشور طبق آنچه در سند چشم انداز آمده، توسعه شرکت های دانش بنیان یک اولویت و ضرورت جدی برای کشور است که باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد و سیاست هایی شفاف و روشن متناسب با این اولویت بندی داشته باشیم.
وی ادامه داد: باید این سیاست ها به صورت شفاف و روشن از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور جمع بندی و برای عموم اطلاع رسانی شود که یکی از نمونه های این سیاست گذاری، برنامه صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به شرکت های دانش بنیان با نرخ سود مناسب است که می تواند فرصت خوبی برای توسعه این شرکت ها باشد.
وی همچنین با اشاره به موجودی صندوق فناوری و شکوفایی که سرمایه آن در ابتدای دولت تدبیر و امید ۲۵ میلیارد تومان بود گفت: با برنامه ریزی های دولت یازدهم موجودی این صندوق به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که اعتبار مناسبی برای استفاده شرکت های دانش بنیان است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه یکی از دغدغه های شرکت های دانش بنیان را بازار فروش محصولات عنوان کرد و گفت: لازم است سرمایه گذاران از قبل نسبت به بازار مصرف کالا مطالعه داشته باشند و پیش از سرمایه گذاری شرایط بازار را ارزیابی کنند.
وی افزود: البته تولید کننده ای موفق و ماندگار خواهد بود که بتواند خود را به بازارهای بزرگ بین المللی متصل کند و به بازار داخلی بسنده ننماید.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران کشوری بزرگ با اقتصادی بزرگ است اظهار داشت: باشرایط فعلی تحریم ها، اقتصاد ایران با توجه به مبادلاتی که انجام می دهد اقتصادی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری است که اقتصادی بزرگ محسوب می شود و این یعنی از بازار بزرگی نیز برخوردار است.
وی افزود: البته اگر توافق ایران با کشورهای ۱+۵ شکل بگیرد، در این زمینه نیز گشایش بزرگی خواهد شد و زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی در امر صادرات بیش از پیش فراهم می شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: حتما قدم بعدی دولت حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در بازارها و نمایشگاه های بین المللی است تا بتوانند تولیدات خود را در عرصه بین الملل عرضه کنند.
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود مهمترین جهت گیری دولت برای سال ۹۴ را تلاش برای ورود به دوره رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: با توجه به تعداد جوانان جویای کار و واحدهای تولیدی که با رکود و مشکل مواجه شده اند، ورود به دوره رونق یک واجب و ضرورت اضطراری برای اقتصاد ایران محسوب می شود زیرا اقتصاد در چنین شرایطی نمی تواند ادامه حیات پیدا کند و لازم است برای رونق بخشیدن به آن تلاش کنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه های متعدد دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور گفت: دولت مصوبه ای ۱۷۷ بندی برای ورود به دوره رونق تدوین کرد که بخشی از آن در اختیار دولت و دستگاه های اجرایی بود که عملیاتی شد و بخشی دیگر نیز نیازمند قانون بود که بصورت لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که البته زمان زیادی برای بررسی آن صرف شده و متاسفانه هنوز نهایی نشده است که امیدواریم هرچه زودتر این سیاست‌ها در اختیار دولت قرار گیرد زیرا می تواند به رونق بخشیدن به اقتصاد کشور کمک شایانی باشد.
وی یکی از مهمترین ضرورت ها برای ورود به دوره رونق اقتصادی را تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های تولیدی دانست و گفت: برای تامین منابع مالی مورد نیاز باید به بخش خصوصی میدان دهیم و شرایط باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی بتواند بدون دغدغه نسبت به امنیت سرمایه گذاری، منابع خود را به بخش تولید وارد کند.
دکتر جهانگیری همچنین یکی دیگر از راه های تامین مالی شرکت های دانش بنیان را تسهیلات دهی نظام بانکی خواند و افزود: متاسفانه نظام بانکی کشور در سالهای گذشته آسیب های زیادی دیده و از یک سو با معوقات بانکی روبروست و ازطرفی دیگر بانک‌ها به سمت بنگاه داری حرکت کرده اند که البته در این دولت به نحوی سیاست گذاری شده که بانکها بنگاه های خود را واگذار کنند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت در تلاش است تا سرمایه بانکهای کشور را نیز افزایش دهد تصریح کرد: نرخ سود بانکی که امروز در بخش تولید پرداخت می شود به هیچ عنوان برای سرمایه گذاری مناسب نیست و اگرچه دولت علاقه ندارد تا نرخ سود بانکی را به صورت دستوری تعیین کند، اما نرخ سود باید متناسب با تورم باشد و امروز که تورم به حدود ۱۵ درصد رسیده انتظار می رود سیستم بانکی میزان سود را نیز متناسب با نرخ تورم کاهش دهد.
وی با بیان اینکه هم اکنون حجم زیادی از منابع مالی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار دارد گفت: این موسسات سیاست‌های بانک مرکزی را رعایت نمی کنند و باعث اخلال در اقتصادکشور می شوند. این موسسات یا باید تابع سیاست های بانک مرکزی شوند و یا بانک مرکزی از طریق قانون با آنها برخورد خواهد کرد.
دکتر جهانگیری منابع موجود در صندوق توسعه ملی را نیز فرصتی مناسب برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی دانست و با بیان اینکه البته بخشی از منابع این صندوق در کشورهای دیگر مسدود است گفت: راهکارهایی پیدا کرده ایم که بتوانیم از منابع این صندوق به صورت ارزی و ریالی استفاده کنیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: امسال حدود ۴ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی قرار است در طرح های پراهمیت کشور نظیر طرح های آب و خاک استفاده شود که امیدوارم با این گونه برنامه های دولت در تجهیز منابع مالی مورد نیاز، شاهد گشایش های زیادی در بخش اقتصاد کشور باشیم.
وی همچنین با اشاره به برنامه های دولت برای استفاده از منابع خارجی در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار امکان استفاده از طریق فاینانس با یکی از کشورها داشتیم که کل این رقم به مرحله گشایش اعتبار رسیده و حتماً در سال جاری آثار آن در اقتصاد کشور و طرح های عمرانی مشاهده خواهد شد.
دکتر جهانگیری همچنین از توسعه صادرات غیرنفتی بعنوان یک موضوع بسیار مهم در سال ۹۴ یاد کرد و با تاکید براینکه همه باید بر این موضوع تمرکز کنیم گفت: سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که در سال جاری باید این رقم افزایش پیدا کند.
وی افزود: افزایش صادرات غیرنفتی امری شدنی و ممکن است زیرا کشورهای همسایه بازارهای مناسبی برای ما محسوب می شوند و روسیه نیز به دلیل تحریم ها، علاقه زیادی دارد تا بخشی از نیازهای خود را از طریق ایران تامین کند.
گفتنی است معاون اول رییس جمهور پس از این سخنرانی، سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران را رسماً افتتاح کرد و ضمن بازدید از بخش های مختلف و غرفه های آن، در جریان آخرین تحولات و دستاوردها در این حوزه قرار گرفت.