روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله درآمدي بر شناخت رجال مذهبي و سياسي، آنكه يوسف به زرناسره بفروخته بود، آفت‌هاي «اثبات سياسي»، نکاتي درباره نطق جنجالي آقاي رسايي و… كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.
كيهان: «ادامه ماموريت!»
«ادامه ماموريت!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد:آن طيف از مدعيان اصلاحات كه در فتنه آمريكايي- اسرائيلي ۸۸ نقش فعال داشته و يا از فتنه گران حمايت كرده اند- يعني اكثريت قريب به اتفاق آنها- كمترين ترديدي ندارند كه نامزدي آنها براي انتخابات پيش روي و يا هر انتخابات ديگري، ناممكن است.
چرا كه در جريان فتنه ياد شده، آشكارا دست به خيانت و جنايت آلوده و به عنوان «ستون پنجم» در خدمت مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل بوده اند. بديهي است افرادي با اين كارنامه سياه و سابقه غيرقابل انكار از وطن فروشي، فقط مي توانند در انتظار محاكمه و مجازات باشند.
آيا شوراي محترم نگهبان كه مطابق اصل ۹۱ قانون اساسي، موظف به پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي است و مطابق اصل ۹۹ قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد، مي تواند صلاحيت كساني را تأييد كند كه همراهي با اسرائيل، همكاري با سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس، نفي صريح قانون اساسي، تاكيد بر حذف قيد «اسلام» از «جمهوري اسلامي ايران»، دريافت كمك هاي مالي از بيگانگان براي فتنه انگيزي و آشوب آفريني، اهانت به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسين(ع) در روز عاشورا، ائتلاف آشكار و اعلام شده با منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها، ماركسيست ها، تروريست هاي وابسته به القاعده – عبدالمالك ريگي- آتش زدن مسجد، قتل جوانان بسيجي، اهانت آشكار به حضرت امام(ره)، و… دهها جنايت و خيانت ديگر از همين دست را مرتكب شده اند؟ و براي عملياتي كردن پروژه آمريكايي- اسرائيلي فتنه ۸۸، با نظريه پردازان اعزامي از سوي سازمان هاي اطلاعاتي بيگانه نظير جرج سوروس صهيونيست، ريچارد رورتي از رهبران شناخته شده عمليات سري سازمان سيا، «جان كين» عضو ارشد MI6 انگليس، «تيموتي گارتن اش» دستيار آيزايا برلين و از رهبران صهيونيست سرويس جاسوسي انگلستان و… جلسات طولاني همراه با كارگاه آموزشي چند هفته اي داشته اند؟! تمامي جنايات ياد شده و ده ها نمونه ديگر از اين دست كه فهرست آن نيز به درازا مي كشد، از نوع جرايم و خيانت هايي است كه با اسناد فراوان و غيرقابل انكار همراه است.
گفتني است- و خنده دار نيز هست- يكي از حاميان فتنه ۸۸ كه در مقابل اين همه جرم و جنايت فتنه گران، توضيح و توجيهي براي حمايت خود از آنها نداشت، گفته بود؛ البته آنها جاسوسي نكرده اند! كه بايد گفت؛ اگر پاي مقايسه در ميان باشد، سران فتنه، پدرجد همه جاسوس ها بوده اند زيرا ماموريت جاسوس، كسب و ارسال اطلاعات براي سرويس اطلاعاتي متبوع خويش است و بيشترين بهره گيري سرويس اطلاعاتي دشمن از اطلاعاتي كه جاسوسان ارسال كرده اند، اخلال در سيستم حكومتي حريف و يا برخورداري از دست بالا در معادلات و مبادلات سياسي و اقتصادي است و حال آن كه به گواهي اسناد موجود، سران و عوامل فتنه از سوي مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس، مأموريت براندازي نظام را داشته اند.
اكنون جاي اين سؤال است كه وقتي مدعيان اصلاحات – طيف ياد شده مورد نظر است و نه همه اصلاح طلبان – به وضوح مي دانند كمترين امكاني براي نامزدي آنها در انتخابات رياست جمهوري يازدهم وجود ندارد، چرا، اين روزها، ترجيع بند آمدن يا نيامدن!، تحريم يا شركت! شرط براي آمدن يا ورود بدون شرط! و امثال آن را بر زبان و قلم دارند؟!
پاسخ اين سؤال را بايد در محورها و گمانه هاي زير جستجو كرد:
۱- پاك كردن سابقه خيانت خود و رنگ پاشيدن بر داغ ننگي كه براي هميشه بر پيشاني آنها نقش بسته است. مدعيان اصلاحات درباره حضور يا عدم حضور خود در انتخابات رياست جمهوري يازدهم به گونه اي اظهارنظر مي كنند كه انگار نه انگار چه جنايت بزرگي مرتكب شده اند و اگر هنوز در ايران اسلامي حضور دارند فقط به دليل شناسنامه ايراني آنهاست و نه هويت واقعي آنان. مدعيان اصلاحات به اين صحنه سازي و توهم پراكني نياز فراواني دارند كه به آن اشاره خواهيم كرد.
۲- بازگشت به نظام بعد از خروج آشكار از آن، يكي ديگر از اهداف مدعيان اصلاحات در حركت اخير آنهاست. جماعت ياد شده پس از وطن فروشي آشكار در فتنه ۸۸ نمي توانند به عنوان بخشي از مردم و يا يك حزب و گروه و جبهه درون نظام تعريف شوند. مگر منافقين بعد از آن كه در خرداد سال ۶۰ به روي نظام و مردم كوچه و بازار اسلحه كشيدند، مي توانستند يك گروه سياسي درون نظام باشند؟! فتنه ۸۸ بارها خيانت آميزتر از حركت منافقين در سال ۶۰ بود. منافقين در پي جنايت سال ۱۳۶۰ به فرانسه گريخته و سپس به عنوان ابواب جمعي ارتش عراق از سوي صدام به كار گرفته شدند. ولي همين منافقين بعد از آنهمه جنايت در فتنه ۸۸ فقط يكي از گروه هاي حاضر و فعال در فتنه ۸۸ بودند. آيا غير از اين است؟!
۳- مشغول كردن اصولگرايان به مسائل فرعي و اختلاف افكني در ميان آنها را مي توان يكي ديگر از اهداف تعريف شده مدعيان اصلاحات در ماجراي مورد اشاره دانست. شايد تعجب كنيد ولي براساس اخبار موجود، همين اندازه كه بخشي از توان و ظرفيت سياسي اصولگرايان به بحث درباره احتمال نامزدي عوامل فتنه در انتخابات آينده اختصاص يابد، براي مدعيان اصلاحات يك هدف تعريف شده تلقي مي شود.
مدعيان اصلاحات در اين بخش از برنامه خود ترفندهاي متفاوتي به كار مي برند كه پرداختن به آنها فرصت ديگري مي طلبد ولي يكي از اصلي ترين آنها، اظهارنظر درباره نامزدهاي احتمالي اصولگرايان است. با اين توضيح كه ابتدا طرح «دولت وحدت ملي» را پيش مي كشند و اين در حالي است كه وحدت ميان جريانات درون نظام قابل تصور و منطقي است و نه وحدت افراد و گروه هاي درون نظام با عوامل و سران فتنه كه نه فقط آشكارا از نظام خارج شده اند بلكه عليه موجوديت نظام اسلامي با بيگانگان همدست بوده اند. مدعيان اصلاحات بعد از پيش كشيدن طرح «دولت وحدت ملي»! از برخي نامزدهاي احتمالي اصولگرايان با عنوان نامزدي كه مي تواند مورد قبول فتنه گران نيز باشد، نام مي برند! و از اين طريق براي ايجاد تفرقه و سوءظن در ميان اصولگرايان بهره مي گيرند.
۴- و اما، اصلي ترين و شناخته شده ترين هدفي كه مدعيان اصلاحات از تظاهر- و يا توهم- نامزد شدن در انتخابات دنبال مي كنند، ادامه ماموريت ناكام مانده قبلي براي دشمنان بيروني است. نگاهي- هرچند گذرا- به اظهارنظرها و تفسير و تحليل هاي جماعت ياد شده به وضوح نشان مي دهد كه آنان از حال و هوا و فضاي انتخاباتي براي سياه نمايي عليه نظام، مخصوصا در دو عرصه زير، بهره مي گيرند:
الف: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را با تاكيد تلويحي و گاه صريح بر دست كشيدن از پرچمداري انقلاب هاي اسلامي منطقه، زير سؤال مي برند و اين نكته بديهي را ناديده مي گيرند كه حضور برجسته ايران در اين عرصه، علاوه بر آن كه برخاسته از هويت اسلامي و انقلابي نظام است، ايجاد عقبه استراتژيك براي جمهوري اسلامي، حفظ و افزايش اقتدار و تامين منافع ملي نظام اسلامي نيز هست.
ب: زير سؤال بردن سياست هسته اي نظام با اين توهم پراكني كه دست كشيدن از برنامه هسته اي و تن دادن به باج خواهي آمريكا و متحدانش مي تواند به تحريم ها خاتمه دهد! و اين در حالي است كه اولا؛ تحريم ها از نخستين سال هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و از آن هنگام كه به قول حضرت آقا، سخني از برنامه هسته اي در ميان نبوده است، وضع شده و همه ساله بر شدت آن افزوده اند. ثانيا؛ علاوه بر شواهد موجود، دشمن نيز با صراحت اعلام مي كند كه تحريم ها به خاطر برنامه هسته اي ايران نيست، بلكه چالش هسته اي بهانه اي براي تحريم هاست كه در اين باره پيش از اين مطالب مستندي داشته ايم و در آن به گزارش صريح امريكن اينترپرايز، اعتراف ديويد فروم و اظهارات جرج فريدمن- رئيس مركز راهبردي استراتفور كه به باشگاه كهنه كاران سيا شهرت دارد- و دهها نمونه ديگر پرداخته ايم.
و اما، در حالي كه دشمنان بيروني از ناكارآمدي تحريم ها در حد و اندازه مورد انتظار خود- تحريم هاي فلج كننده- ابراز نارضايتي مي كنند، مدعيان اصلاحات از طريق ياد شده براي آنها پالس و پيام مي فرستند كه تحريم ها موثر بوده است! و اين اصلي ترين ماموريت اصحاب فتنه آمريكايي- اسرائيلي ۸۸ در ماه هاي باقيمانده تا انتخابات يازدهم رياست جمهوري است ولي، چرا اين بخش از ماموريت مدعيان اصلاحات براي دشمن اهميت دارد؟ پاسخ آن است كه آمريكا و متحدانش يعني همان مديران بيروني فتنه ۸۸ بايد «تهديد»هاي خود را براي مردم ايران معتبر! و قابل اجرا معرفي كنند.
اهداف مورد اشاره مدعيان اصلاحات كه در بندهاي پيشين آمده است نيز نهايتا در همين نقطه تعريف شده و به هم مي رسند. آنها براي اجراي اين ماموريت به شدت نيازمند آن هستند كه ننگ وطن فروشي در فتنه ۸۸ را از پيشاني خود پاك كرده! و خود را بخشي از جريانات درون نظام معرفي كنند. چرا كه در غير اين صورت سياه نمايي آنان براي عمليات رواني مديران بيروني قابل استناد نيست. همين ديروز ۲۴ مقام برجسته سابق آمريكا در نامه اي به اوباما تاكيد كردند كه تحريم ها بي اثر است و بايد راهكار ديگري جستجو كرد.
گفتني است كه در پي انكار برخي از فشارها و يا سوءمديريت ها نيستيم ولي برخلاف اصحاب فتنه، چاره كار را در وطن فروشي و ذلت نمي دانيم و بارها آزموده ايم كه سهم هركس را در عرصه بين الملل متناسب با ميزان مقاومت و ايستادگي او مي دهند و تاكنون هرچه به دست آورده ايم از اين رهگذر بوده است و با به كار بستن همين فرمول است كه امروزه در عرصه هاي مختلف علمي و فني و عمراني نه فقط در صدر كشورهاي منطقه نشسته ايم، بلكه با بسياري از كشورهاي بزرگ و پيشرفته دنيا پهلو به پهلو مي زنيم. از سوي ديگر همه شواهد موجود حكايت از آن دارند كه دشمنان بيروني، ضعيف ترين و بحراني ترين دوران حيات خود را تجربه مي كنند. فقط نيم نگاهي به شرايط به شدت بحراني و شكننده آنها، از نگاه و منظر خود شان بيندازيد.
رسالت: «درآمدي بر شناخت رجال مذهبي و سياسي»
«درآمدي بر شناخت رجال مذهبي و سياسي» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد: رياست زدگي باعث مي‌شود برخي دامن خود را از ورود به دنياي سياست بركشند. سياست زدگي و دوركردن مردم از حوزه سياست از برنامه‌هاي استعمار است.
روحيه تفرد ، تكروي و جمع ناپذيري هم از بيماري‌هايي است كه اگر كسي هم وارد حوزه سياست شد جمع‌هاي سياسي را متلاشي و دچار انشعاب مي‌كند. دعوت به خود در جامعه اسلامي يكي از شقوق روحيه تفرد است اگر كسي دچار مشكلات فوق باشد نمي‌توان نام رجل مذهبي و سياسي بر او نهاد.
مقام معظم رهبري روزي توصيه به نخبه پروري سياسي فرمودند اگر به اين توصيه عمل مي‌شد ما اكنون در سپهر سياست ايران شاهد طلوع رجال سياسي و مذهبي بوديم كه به راحتي در رجوع آراي عمومي به عنوان رئيس جمهور و نماينده مجلس يا نمايندگي در شوراها مي‌توانستيم به آنها اميدوار باشيم. البته نمي‌شود ناشكري كرد وگفت سپهر سياست ايران از اين ستارگان خالي است.
براي شناخت رجال سياسي ومذهبي چند مشخصه وجود دارد كه بايد با تمسك به آن به كشف رجال سياسي و مذهبي نايل شد.
۱- يك رجل مذهبي بايد حداقل شناخت از مذهب را داشته باشد و در تبليغ دين داراي يك كارنامه شناخته شده باشد. مذهبي بودن كفايت نمي‌كند. چون همه ملت ايران مذهبي هستند وبه مذهب احترام مي‌گذارند.رجل مذهبي در دفاع از دين و مذهب شناخته شده است و در روزهاي بحران بيش از هر زمان خود را در اين مقام نشان داده است. وقتي حمله‌اي به دين مي‌شود او در صف اول دفاع به چشم مي‌آيد.
۲- رجل مذهبي و سياسي كسي است كه مستقيم و غيرمستقيم در موضوعات حكومتي حضور دارد صاحب نظر است ، اهل استنباط سياسي است، اطلاعات او به روز است و مصالح ملي و امنيتي را خوب تشخيص مي‌دهد.
۳- رجل مذهبي و سياسي كسي است كه با افكار عمومي ارتباط وثيق دارد. لايه‌هاي افكار عمومي را مي‌شناسد و به راي و ديدگاههاي مردم احترام مي‌گذارد.
۴- رجل مذهبي و سياسي كسي است كه شگرد فريب‌هاي دشمن را خوب مي‌شناسد ،حق طلب و حق مدار است ، در شناخت حق و باطل ترديد ندارد و در روزحادثه در اردوگاه حق انجام وظيفه مي‌كند.
۵- رجل مذهبي و سياسي كسي است كه احساس مسئوليت اجتماعي دارد . مطالبات مردم را مي‌داند و در مسير پاسخگويي به اين مطالبات گام بر مي‌دارد.
۶- رجل مذهبي و سياسي كسي است كه به انقلاب و اسلام و مردم وفادار است و الزام عملي به آن دارد و دركارنامه سياسي او اوراق زريني در اين باره وجود دارد.
۷- رجل مذهبي و سياسي كسي است كه قدرت توليد گفتمان سياسي دارد . اهل نقد و نقادي است و به دنبال تحول در جامعه اسلامي است.
۸- رجل مذهبي و سياسي دغدغه تعالي جامعه را دارد ، در يك ارتباط دوسويه با ديگر نخبگان به اين دغدغه پاسخ مي‌دهد.
۹- رجل مذهبي و سياسي با هرگونه فساد و تباهي در جامعه مبارزه مي‌كند و در راه اجراي عدالت در صف اول مي‌ايستد.
۱۰- رجل مذهبي و سياسي متخلّق به اخلاق الله است و فعل سياسي او مبناي ديني و اخلاقي دارد لذا تكليف محور است و در اين وادي حاضر به پرداخت هزينه است و حريم و حرمت مردم و رقبا و… را رعايت مي‌كند.
۱۱- رجل مذهبي و سياسي آزاد انديش است . براي آزادي ارزش قائل است و …
مردم در انتخابات آينده با يك پختگي خاص در شناخت مصاديق رجال مذهبي و سياسي وارد خواهند شد. در سه دهه گذشته مردم انتخاب ۶ رجل مذهبي و سياسي را تجربه كرده اند.
مردم بزودي براي شكل گيري دولت يازدهم به پاي صندوق‌هاي راي مي‌آيند.
رجال سياسي و مذهبي كه صفات آنها درموارد فوق مذكور افتاد حتما بايد به ميدان بيايند و با يك رقابت اخلاقي انتظارات مردم را در دهه چهارم انقلاب در نوع چينش قوه مجريه برآورده سازند.
مردم به دنبال شناسايي رجال مذهبي و سياسي هستند. كساني كه ثبت نام مي‌كنند در اين خصوص نبايد با مردم شوخي كنند.
جمهوري اسلامي: «آنكه يوسف به زرناسره بفروخته بود»
«آنكه يوسف به زرناسره بفروخته بود» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:در سالهاي آغازين دهه ۴۰ كه نهضت امام خميني شروع شده بود، مأموران ساواك اعلاميه‌هاي تندي عليه شخص امام خميني به در و ديوار مدرسه فيضيه و بعضي نقاط حساس شهر قم مي‌چسباندند تا به خيال خام خود، مردم را به امام بدبين كنند و اهداف رژيم فاسد شاه را به پيش ببرند. يكي از كارهاي طلاب انقلابي آن زمان، پاك كردن در و ديوار از اين اعلاميه‌ها بود.
آيت‌الله حاج شيخ حسن صانعي، يار نزديك امام خميني كه اكنون عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است مي‌گويد يك روز صبح كه طبق عادت هر روز به بيت امام رفتم، اعلاميه بسيار تندي را كه پر از اهانت به امام بود ديدم كه روي در خانه امام چسبيده است. اعلاميه را كندم و با خودم به داخل خانه بردم و به امام نشان دادم و پرسيدم: آيا شما اين اعلاميه را ديده ايد؟ فرمودند: بله صبح زود كه از خانه بيرون رفته بودم آن را ديدم و خواندم. پرسيدم: پس چرا آن را پاره نكرديد؟ امام گفتند: چون اين اعلاميه نشانه زنده بودن ماست، اگر زنده نبوديم و خاصيتي نداشتيم كه اينهمه فحش به ما نمي‌دادند…
حملات تندي كه اين روزها و اين ماه‌ها و اين سالها به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مي‌شود، بهترين دليل بر زنده بودن اين يار امام و ستون انقلاب است. اگر او زنده و مؤثر نبود كه به او كاري نداشتند. كساني كه حمله كردن به آقاي هاشمي رفسنجاني را واجب مي‌دانند از او مي‌ترسند و يكي از روشن‌ترين دليل بر زنده بودن و تأثيرگذار بودن او آراء بالاي او در آخرين انتخابات خبرگان است كه بيش از نيم ميليون رأي بيشتر از نفر بعد از خود كه آن زمان رئيس مجلس خبرگان بود آورد.
امروز هم بعد از آنهمه تخريب و سمپاشي كه در تاريخ دهه‌هاي اخير بي‌نظير است، اگر انتخاباتي با درجه سلامت و خلوص همان انتخابات برگزار شود، باز هم آقاي هاشمي رفسنجاني با تفاوت چشمگير درصدر فهرست قرار خواهد داشت. اين، همان تحقق وعده امام خميني است كه بعد از ترور آقاي هاشمي رفسنجاني توسط گروهك فرقان در بهار ۱۳۵۸ در پيامي به همين مناسبت فرمودند: هاشمي زنده است تا نهضت زنده است.
اينها به معناي بي‌عيب و نقص بودن آقاي هاشمي رفسنجاني نيست. از ۱۴ معصوم كه بگذريم، همه جايزالخطا هستند و هيچ استثنائي وجود ندارد. آنچه مهم است و در ارزيابي شخصيت انسان‌ها بايد معيار قرار بگيرد، جمع بندي نقاط قوت و ضعف آنهاست.
آقاي هاشمي رفسنجاني، مجموعه ايست از يك عمر مبارزه، زندان، شكنجه، خدمت به اسلام، خدمت به كشور در مسئوليت‌هاي بالاي نظام جمهوري اسلامي، داشتن نقش عمده در پيروزي انقلاب، شكل گيري نظام جمهوري اسلامي، پيروزي ملت در دفاع مقدس، تأمين زيرساخت‌هاي كشور بعد از هشت سال جنگ تحميلي و ويراني‌هاي ناشي از آن، خدمت در جايگاه رياست مجلس، خدمت در جايگاه رياست جمهوري، خدمت در جايگاه رياست مجلس خبرگان رهبري و خدمت در جايگاه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام. قطعاً در خلال اينهمه كار و تلاش، اشتباهات و ضعف‌هائي نيز وجود داشته كه بايد آنها را در كنار اين خدمات كم نظير قرار داد و جمع بندي كرد.
مردم، از شخصيت آقاي هاشمي رفسنجاني چنين تصويري در ذهن دارند كه به اهانت‌ها و فحاشي‌هاي مخالفان بي‌منطق اعتنا نمي‌كنند و هرچه حملات به او بيشتر مي‌شود، علاقه مردم نيز به او افزايش مي‌يابد. مخالفان، حق دارند از آقاي هاشمي و هر شخصيت ديگري انتقاد كنند اما نه شرعاً، نه قانوناً و نه اخلاقاً حق فحاشي و اهانت و ناسزاگوئي ندارند. اين روش، علاوه بر اينكه ناسپاسي نسبت به يكي از بزرگترين خادمان انقلاب و نظام و ملت است، به خود فحاشان و ناسزاگويان نيز لطمه وارد مي‌كند و دشمنان را هم به طمع مي‌اندازد.
حمله به آقاي هاشمي رفسنجاني، يك طرح با دو لايه است. لايه پنهان اين طرح، به طراحان پشت پرده مربوط مي‌شود كه در صدد بسط قدرت خود هستند و آقاي هاشمي رفسنجاني را مانع خودكامگي‌هاي خود مي‌دانند و لايه ظاهري همين است كه توسط عوامل آنها در قالب‌هاي سخنراني، مقاله، شعار و… به اجرا در مي‌آيد.
به عوامل اجرائي نبايد اعتنا كرد، زيرا آنها سفارشي عمل مي‌كنند و اصولاً از خودشان اختياري ندارند البته اين واقعيت را نمي‌توان كتمان كرد كه دل هر انسان منصفي براي اين افراد كه آلت فعل آن لايه پنهان مي‌شوند مي‌سوزد، زيرا در خوشبينانه‌ترين حالت، فريب عناصري را خورده‌اند كه به نام مقدسات و به بهانه حفظ نظام و تقويت انقلاب، آنها را به صحنه فحاشي و اهانت كردن به يكي از اركان انقلاب و نظام مي‌فرستند و آنها نيز همين كار را مي‌كنند بدون آنكه بفهمند درحال تيشه زدن به ريشه انقلاب و نظام هستند.
اين افراد كافي است هر بار كه مي‌خواهند به سفارش عناصر لايه پنهان، به وظيفه فحاشي عمل كنند، قبل از اقدام، به اين فراز از بيانات رهبر معظم انقلاب درباره آقاي هاشمي رفسنجاني كه در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ گفتند مراجعه كنند و سپس به اين سؤال اساسي جواب بدهند كه آيا واقعاً اين فحاشي‌ها با نقطه نظرات رهبري درباره آقاي هاشمي رفسنجاني منطبق است و آنها مي‌توانند خود را پيرو ولايت فقيه بدانند؟
توصيف رهبر انقلاب درباره آقاي هاشمي رفسنجاني اينست:«آقاي هاشمي را همه مي‌شناسند. من شناختم از ايشان مربوط به بعد از انقلاب و مسووليت‌هاي بعد از انقلاب نيست. من از سال ۱۳۳۶ يعني ۵۲ سال قبل ايشان را از نزديك مي‌شناسم. آقاي هاشمي از اصلي‌ترين افراد نهضت در دوران مبارزات بود. از مبارزين جدي و پيگير قبل از انقلاب بود. بعد از پيروزي انقلاب از مؤثرترين شخصيت‌هاي جمهوري اسلامي در كنار امام بود.
بعد از رحلت امام هم در كنار رهبري تا امروز. بارها اين مرد تا مرز شهادت پيش رفته است. قبل از انقلاب، اموال خود را صرف انقلاب مي‌كرد، به مبارزين مي‌داد. اينها را خوبست كه جوانان بدانند. بعد از انقلاب ايشان مسئوليت‌هاي زيادي داشت.
هشت سال رييس‌جمهور بود، قبلش رييس مجلس بود، بعد مسووليت‌هاي ديگري داشت و در طول اين مدت هيچ موردي را سراغ نداريم كه ايشان براي خودش يك اندوخته‌اي از اين انقلاب درست كرده باشد. اينها حقايقي است كه بايد دانست. در حساس‌ترين مقاطع، ايشان در خدمت انقلاب و نظام بوده و من البته در موارد مختلفي با آقاي هاشمي اختلاف نظر دارم، طبيعي هم هست در مسائل گوناگون ولي مردم نبايد دچار توهم شوند و چيز ديگري فكر كنند».
كساني كه مدعي پيروي از ولايت فقيه هستند، بايد از اين زاويه به آقاي هاشمي رفسنجاني نگاه كنند، نه آنگونه كه خود مايل هستند حتي اگر صد درصد برخلاف نظر و روش ولي فقيه زمان باشد.
صاحبان قلم‌ها و زبان‌هايي كه در سالهاي اخير به بهانه‌هاي مختلف هرچه خواستند عليه آقاي هاشمي رفسنجاني نوشتند و گفتند و در عين حال مدعي پيروي از ولايت فقيه هستند، آيا از خود پرسيده‌اند كه نوشته‌ها و گفته هايشان چقدر با نقطه نظرات صريح و شفاف رهبري درباره ايشان منطبق است؟ اين سؤال را از باب دلسوزي براي خود اين افراد مطرح مي‌كنيم نه براي دفاع از آقاي هاشمي رفسنجاني.
اكنون شرايط كشور به دليل عملكردهاي غيرقابل دفاع همين گروه فحاشان بگونه ايست كه آنها به هر كس فحش بدهند و با هركس مخالفت كنند محبوبيت او در ميان مردم افزايش مي‌يابد و همين واقعيت تلخ مايه تأسف شديد است. چرا كار را به جائي رسانده ايد كه مردم به شما اعتماد نداشته باشند و هرچه مي‌گوئيد و مي‌نويسيد عكس آن را بپذيرند؟ آيا از اينكه اين كار شما باعث شادي دشمنان انقلاب و نظام شده است نگران نيستيد؟ از اينكه بيگانگان، ناسزاهاي شما را با خوشحالي نقل مي‌كنند و براي شما كف مي‌زنند، نبايد خود را سرزنش نمائيد و در روش خود تجديدنظر كنيد؟ به اين دو سه سؤال اخير بايد عناصر لايه پنهان جواب بدهند كه طراح ماجرا هستند و براي تحكيم قدرت خود تلاش مي‌كنند و از افراد لايه ظاهري به صورت ابزاري استفاده مي‌نمايند.
يكي از ابزارهاي مورد استفاده فحاشان «نامه بدون سلام و والسلام» آقاي هاشمي رفسنجاني به رهبري در روزهاي قبل از انتخابات ۸۸ و بعد از مناظره سرتا پا توهين و افتراي آن زمان است. با اين عوام فريبي‌ها شايد بتوان چند نفر ساده لوح را جذب كرد، ولي مردم را براي هميشه نمي‌توان با چنين ابزارهاي زنگ زده‌اي سرگرم نگهداشت.
با يك مراجعه ساده به صحيفه امام، مشخص مي‌شود كه در مكاتبات متعدد امام خميني با مراجع تقليد و سران كشورها، بارها از سلام اول نامه و والسلام آخر نامه خبري نيست.
براي نمونه اين موارد را نگاه كنيد (پاسخ امام به آيت‌الله العظمي خوئي – پنجم بهمن ۱۳۵۸، پاسخ امام به آيت‌الله العظمي سيد عبدالله شيرازي – هفت بهمن ۱۳۵۸، نامه امام به برادر بزرگ و بسيار مورد احترام خود آيت‌الله پسنديده – سوم بهمن ۱۳۵۸، پيام امام به شاذلي بن جديد رئيس‌جمهور وقت الجزاير – ۱۰ بهمن ۱۳۵۸، نامه امام به حافظ اسد رييس‌جمهور وقت سوريه – ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ همگي جلد ۱۲ صحيفه امام). ضمناً خوبست به نامه بي‌سلام رهبر معظم انقلاب كه به همراه حضرات آيات بهشتي، موسوي اردبيلي، هاشمي رفسنجاني و شهيد باهنر در تاريخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۸ به امام خميني نوشتند نيز نگاهي بياندازيد و ببينيد كه نامه بي‌سلام يك امر طبيعي است ولي فحاشان به بهانه فقدان سلام و والسلام در نامه آقاي هاشمي رفسنجاني چه عوام فريبي‌هائي به راه انداخته‌اند.
نكته مهمتر اينكه فحاشان، نامه آقاي هاشمي رفسنجاني را سرآغاز فتنه مي‌دانند درحالي كه اين نامه هشداري بود درباره محتواي مناظره‌اي كه رهبر معظم انقلاب در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ درباره عيوب آن تصريح كردند: «در مواردي انسان مي‌ديد كه در اين مناظره‌ها جنبه منطقي مناظره ضعيف مي‌شد، جنبه احساساتي و عصبي پيدا مي‌شد جنبه تخريبي غلبه پيدا مي‌كرد. سياه نمائي وضع موجود به شكل افراطي ديده شد، سياه نمائي دوره‌هاي گذشته هم در اين مناظره‌ها مشاهده شد، هر دو بد بود. اتهاماتي مطرح شد كه در جائي اثبات نشد، به شايعات تكيه شد. احياناً بي‌انصافي‌هائي ديده شد، هم بي‌انصافي نسبت به اين دولت با اينهمه حجم خدمت و هم بي‌انصافي نسبت به دولت‌هاي گذشته و دوران ۳۰ ساله». (خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸).
آنچه در نامه آقاي هاشمي رفسنجاني به رهبري آمد، هشدار درباره عواقب همين بي‌انصافي‌ها و زير سؤال بردن خدمات ۳۰ ساله و متهم كردن بزرگان نظام بود. بنابر اين، اگر كسي درصدد پيدا كردن عوامل فتنه است بايد در همين اتهامات آن را جستجو كند.
مدعيان پيروي از ولايت، عليرغم تصريح رهبر معظم انقلاب به پاك بودن آقاي هاشمي رفسنجاني از نظر مسائل مالي و تأكيد بر اين نكته مهم كه «… قبل از انقلاب اموال خود را صرف انقلاب مي‌كرد، به مبارزين مي‌داد… بعد از انقلاب، ايشان مسووليت‌هاي زيادي داشت… و در طول اين مدت هيچ سراغ نداريم كه ايشان براي خودش يك اندوخته‌اي از اين انقلاب درست كرده باشد» (خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸) با ناديده گرفتن اين شهادت صريح و شفاف، ايشان را همچنان به ثروت اندوزي متهم مي‌كنند و در ماجراي وثيقه‌گذاري براي آزادي مهدي هاشمي بدون آنكه تحقيق كنند و اطلاعات صحيح به دست آورند در رسانه‌هاي وابسته به خود فضاسازي كردند كه بفرمائيد اينهم شاهد زنده كه آقاي هاشمي رفسنجاني در تهران ملك ۱۰ ميليارد توماني دارد و يك سند ملك با اين قيمت به وثيقه گذاشته است! درحالي كه اولاً يك سند نبود و هشت سند بود، ثانياً اين اسناد، مربوط به ملكي بودند كه قبل از انقلاب خانه آقاي هاشمي در آن بود و در آن خانه توسط گروهك فرقان ترور شد و تا مرز شهادت پيش رفت و ثالثاً چون به توصيه مسئولان امنيتي، ديگر نمي‌توانست در آن خانه سكونت داشته باشد آن را به فرزندان و بستگان خود بخشيد و آنها ۸ آپارتمان در آن ساختند و اكنون اسناد آنها را كه به نام خودشان است وثيقه گذاشته‌اند و خود آقاي هاشمي رفسنجاني در خانه‌اي استيجاري در جماران سكونت دارند. آيا با داستان سرائي‌هاي مخالفان در موضوع وثيقه، به ياد ماجراي دختران مغاويه نمي‌افتيد؟
در اين ميان، آنچه مايه تأسف است بي‌تفاوتي و بي‌عملي هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي در برابر نطق‌هاي سراسر تهمت و افترا در صحن علني است. علاوه بر هيأت رئيسه مجلس، شخص رئيس مجلس بايد به اين سؤال مهم پاسخ بدهد كه چرا اجازه مي‌دهند صحن علني مجلس محل انتشار تهمت و افترا و نسبت‌هاي ناروا و دروغ پراكني عليه بزرگان نظام باشد؟ اين كارها به اعتبار مجلس لطمه مي‌زند.
مجلس كه به فرموده امام خميني بايد در رأس امور باشد، هنگامي مي‌تواند چنين جايگاهي داشته باشد كه مظهر اخلاق و انصاف و رعايت موازين شرع و قانون باشد.
رييس و اعضاي هيأت رئيسه مجلس در حفظ اين جايگاه مسئولند و نبايد اجازه بدهند مدعيان انقلاب كه عمدتاً انقلاب نديده‌هاي نشسته بر سر سفره انقلاب هستند به بهانه دفاع از انقلاب، اصيل‌ترين پايه‌هاي نظام و انقلاب را به باد تهمت بگيرند و كساني كه خود سوءسابقه و پرونده دارند براي دستگاه قضائي تكليف تعيين كنند و براي اين و آن حكم صادر نمايند.
شما مديران مجلس بايد بدانيد كه بزرگاني همچون آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به حمايت شما نياز ندارند، اين خود شما هستيد كه بايد به وظيفه حراست از اركان انقلاب و نظام كه بر دوشتان سنگيني مي‌كند عمل كنيد.
عقلاي مجلس براي صيانت از اين سنگر مهم كه خانه ملت است تدبيري بيانديشند و كاري نكنند كه مصداق اين بيت حافظ شوند كه فرمود: يار مفروش به دنيا كه بسي سود نكرد – آنكه يوسف به زرناسره بفروخته بود.
سياست روز: «شرايط حساس اصولگرايان»
«شرايط حساس اصولگرايان» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم حسن اختري است كه در آن مي خوانيد:يکم: کمتر از شش ماه (۲۴ خرداد ۱۳۹۱) به برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است. آقاي دکتر احمدي‌نژاد رئيس جمهور محترم از مدتي پيش همانند کشاورزان آب را دركرت آخر رها کرده و سخت مشغول نظريه‌پردازي و رتق و فتق امور است تا دولتي که در آينده روي کار مي‌آيد زمينه مشارکت ايشان را در مديريت جهاني فراهم کند.
در موضع‌گيري‌هاي چند ماه اخير چهره‌اي نو از خود نمايان ساخته تا جايي که يکي از اساتيد علوم سياسي، احمدي‌نژاد جديد را قابل تشويق و حمايت از طرف اصلاح‌طلبان دانسته است البته اين اظهارنظر به يک پلتيک سياسي براي به عکس‌العمل واداشتن جناب ايشان جهت فاصله گرفتن از اردوگاه اصولگرايان مي‌ماند تا تعيين يک استراتژي جديد براي سمپاتهاي اصلاح‌طلب چرا که احمدي‌نژاد ثابت کرده است که شريک خوبي براي جناحهاي سياسي کشور نمي‌تواند باشد.
گذشته از شيريني قدرت که شان و مقام دولتمردان ما از آن مبرا است؟! اما تلاش براي تثبيت دوران خدمت‌گزاري در اين كسوت مسبوق به سابقه است. طرفداران دولت سازندگي در پايان سال آخر دوران هشت ساله زمزمه تغيير و اصلاح قانون اساسي براي تداوم صدارت سردار سازندگي را داشتند که البته مورد مخالفت مقام معظم رهبري قرار گرفت.
کساني که آنروز منتقد دولت سازندگي بودند بعد از روي کار آمدن خود که اصلاح‌طلبان باشند در پي تمديد دولت اصلاحات براي اتمام جامعه مدني که به زعم خود نيمه تمام مانده بود برآمدند لذا تلاش طرفداران دولت براي استدام دوران خدمت‌گزاري امري کاملا طبيعي است.
اما تجربه عملي ادوار گذشته نشان مي‌دهد که مردم به هر تصميمي که برسند همان را عملي خواهند نمود چه آن زمان که سکان کشتي رياست جمهوري را عليرغم خواست دولتمردان آنروز به دست آقاي خاتمي دادند و چه بعد از هشت سال هماي سعادت را بر شانه فردي نشاندند که خود را مستقل از هر گروه و جناح مي‌دانست.
دوم: دکتر احمدي‌نژاد که با دور زدن و بهم ريختن قاعده بازي اصولگرايان مورد شماتت آنها واقع شده بود بعد از پيروزي بر رقيب قدر خود مورد استقبال اين جبهه قرار گرفت و به عبارت بهتر اينبار اصولگرايان درصدد مصادره او به نفع مجموعه خود برآمدند که حتما تحمل نيش و نوش عملکرد دولت نهم و دهم را نيز دارند.
منتقدين احمدي‌نژاد از اين جبهه به مرور توسط ايشان از کابينه و دستگاه اجرايي کنار گذاشته شدند و جمعي نيز که از سعه صدر بيشتري برخوردار بودند برخي از رفتارهاي فرا قانوني و تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه جنابشان را برنتافتند و عده‌اي هم که از خوان دولتسراي او متنعم شده و بهره‌مند گرديده‌اند همچنان در مدح و ثناي او شب از روز نمي‌شناسند.
به هر تقديرجريان اصول‌گرايي چه آنان که اين پديده را معجزه قرن دانسته و در تئوريزه کردن آن کوشيدند و چه آنهايي که از اول و يا از نيمه‌هاي راه به خيل منتقدين پيوستند. جملگي در «رطب و يابس» عملکرد اين دولت سهيمند.
سوم: واقعيت امر درايران به علت عدم کارآيي احزاب و برخي نهادها و تشکل‌هاي مدني، سازمان راي مردم به صورت توده‌اي و سيل‌آسا شکل مي‌گيرد و متاسفانه گروه‌هاي مرجع و نخبگان نقش تعيين کننده‌اي در هدايت آراي عمومي ندارند و تجربه انتخابات در سالهاي ۷۶ و ۸۴ به عنوان نقطه عطفي بيانگر اين واقعيت نه چندان مطلوب جامعه است.
گرچه رفتارها و رويکرد عامه مردم از طرف مراکز نظرسنجي قابل رصد بوده و نتايج انتخابات نيز تقريبا منطبق با پيش‌بيني‌هاي اين مراکز بوده است ـ آمار و اطلاعات و گراف نمودار رشد و يا تنزل راي کانديداها در دوره‌هاي مختلف به ويژه بعد از انتخابات سال ۷۶ در اين مراکز موجود و قابل پژوهش است اما از آنجايي که به علت برخي سوء‌برداشت‌ها و ملاحظات هرگز نتايج اين نظرسنجي‌ها براي عامه مردم منتشر نگرديد بر اين باورم اگر اطلاعات اين مراکز منتشر مي‌شد يقينا از بار چالشهاي دولت و ملت کاسته شده و هرگز فتنه فراموش نشدني انتخابات سال ۸۸ پيش نمي‌آمد.
در حال حاضر نيز تحليلگران تصوير روشني از رويکرد مردم در سال آينده و نتيجه يازدهمين دوره رياست جمهوري ندارند ـ اين خودعامل مهمي درتشويق آحاد جناحهاي سياسي براي مشارکت حداکثري مي‌تواند باشد. لذا برخي از سياسيون رقابت گروه‌ها و جناحهاي سياسي را در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري سه ضلعي (اصلاح‌طلبان، اصولگرايان و مستقلها) و بعضي چهار ضلعي (اصولگرايان، اصلاح طلبان، طرفداران دولت و مستقلها) و جمعي نيز پنج ضلعي و بيشتر مي‌دانند يعني برخي از جناحها با دو يا چند کانديدا وارد رقابت خواهند شد.
چهارم: استراتژي نظام که از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامي در رابطه با برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري بيان گرديده همچون سنوات گذشته مبتني بر مشارکت حداکثري است در تبيين اين راهبرد که در واقع کارآمدترين سلاح جمهوري اسلامي براي دفاع در مقابل هجمه‌هاي ناجوانمردانه استکبار است برداشت‌هاي متفاوت و گاها متضاد ارائه مي‌گردد.
جمعي بر اين باورند که براي مشارکت حداکثري لازم است شوراي محترم نگهبان فيلترهاي نظارتي خود را کمتر کرده و يا تاييد کانديداي تمام جناحها از جمله اصلاح طلبان زمينه مشارکت حداکثري را فراهم نمايد.
در مقابل جمعي نيز براي اصلاح‌طلبان حق حيات سياسي قائل نبوده و معتقدند که هيچ يک از کانديداهاي اصلاح طلب حق شرکت در رقابتهاي انتخاباتي را ندارند مگر اينکه از جريان فتنه اعلام برائت کرده باشند. و برخي نيز ترجيح مي‌دهند که رقابت فقط دربين کانديداهاي اصولگرايان باشد. غافل از آنکه پس از احراز و تاييد صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري از طرف شوراي نگهبان، شهروندان هر يک از داوطلبان را که براي پيگيري مطالبات خود اصلح تشخيص دهند به او راي داده و منتخب اکثريت، رئيس جمهوري قانوني کشور خواهد بود و هيچ ساز و کاري براي جلوگيري از آراي مردم وجود ندارد و اين تجربه بيش از سي بار با حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي اتفاق افتاده و تکرار شده است.
پنجم: براساس نظرسنجي يکي از مراکز افکارسنجي در سطح شهر تهران با نمونه بيش از ۱۲۰۰ نفري نشان مي‌دهد که بيش از پنجاه درصد مردم مهمترين مساله و مشکل فعلي کشور را که حتما مي‌بايد در سرلوحه و اولويت دولت يازدهم قرار گيرد مسائل اقتصادي همچون گراني، تورم و اشتغال بيان داشته‌اند.
در همين نظرسنجي احتمال رويکرد مردم به اصلاح‌طلبان را بيش از اصولگرايان ارزيابي کرده و طرفداران دولت را بعد از مستقلها دانسته‌اند. لذا به نظر مي‌رسد که شرايط براي اصولگرايان از حساسيت ويژه‌اي برخوردار باشد و هر تصميم نسنجيده، عجولانه، احساسي و غير علمي مي‌تواند در نوع رويکرد مردم به آنها و نتيجه انتخابات يازدهم تاثير منفي و جبران‌ناپذيري براي آنها داشته باشد.
مردم سالاري: آفت‌هاي «اثبات سياسي»
آفت‌هاي «اثبات سياسي» سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزابابا مطهري‌نژاد است كه در آن مي خوانيد:هفته گذشته را با رويدادهاي گوناگون سياسي، اقتصادي، نظامي و اجتماعي پشت سر گذاشتيم که مهمترين آنها را مي‌توان بدين گونه فهرست کرد. در اين فهرست به تقدم و تاخر نظر نداريم، فقط يادآوري عناوين رويدادها و وجه مشترک آنها که اثبات سياسي است را در نظر داريم:
۱- حادثه تاثر انگيز قرباني شدن دانش‌آموزان و معلمين يک مدرسه در آمريکا و اظهارنظر اوباما
۲- تحرکات جديد نظامي معنادار از طرف آمريکا و روسيه در مرزهاي ترکيه و سوريه
۳- اظهارات آيت‌الله جنتي در مورد رد صلاحيت‌ها در انتخابات يازدهم و پاسخ علي مطهري به اين اظهارات
۴- بخشنامه نيمه محرمانه دولت در مورد نظام قيمت‌گذاري جديد
۵- آزادي مهدي هاشمي با وثيقه ۱۰ ميليارد توماني
۶- سخنان حميد رسائي در مجلس و عکس‌العمل دادستاني و خانواده هاشمي به اين سخنان
۷- مرخصي جوانفکر با وثيقه و بستري شدن او در بيمارستان
هر يک از اين رويدادها از منظر سياسي، اجتماعي و اقتصادي بررسي دقيقي را طلب مي‌کنند که پرداختن به آنها از حوصله اين يادداشت خارج است. در اين مقال به دو رويداد مشخص بند سه و چهار مي‌خواهم اشاره‌اي داشته باشم. وجه مشترک اين دو بند يعني اظهارات آيت‌الله جنتي در مورد رد صلاحيت اصلاح‌طلبان و توجه دادن علي مطهري به ايشان به قانون گرايي و تاکيد بر احياي قانون اساسي و بخشنامه و مصوبه نيمه محرمانه دولت در مورد مکانيزم قيمت‌گذاري و دخيل نمودن نهادهاي صنفي در اين مورد.
هر دو رويداد ريشه‌هاي سياسي دارند ولي در جايگاه اقتصادي و اجتماعي مطرح مي‌شوند و هر دو به نوعي به دنبال «اثبات» سياسي هستند، و وقتي «اثبات سياسي» محور مي‌شود، نشان از آن دارد که «ثبات سياسي» را با مشکل مواجه خواهد کرد و اگر نگوئيم در کل نظام اين چنين است، بايد در گروه‌هاي سياسي چنين تصوري را قطعي بدانيم. خواجه نصيرالدين طوسي وزير هلاکوخان مغول که از اعجوبه‌هاي سياسي دوران خود هست و انديشه‌هاي والا در اين حوزه دارد مي‌گويد:
«از جمله شرايط لازم و گريز ناپذير حکومت « وجود قدرت اقناع مردم» است، اين شرط باعث ثبات و پايداري حکومت خواهد بود.»
«ثبات سياسي» ويژه حکومت‌هاي توسعه يافته است که نهادهاي لازم براي جذب مشارکت و نيروهاي گوناگون جامعه را شکل داده‌اند. هنگامي که جامعه سياسي بتواند خواسته‌ها، تمايلات، انديشه‌ها و گرايش‌هاي مختلف را در درون خود جذب کند و جايگاهي قانوني به آنها بخشد، عملي براي اقدام خصمانه عليه حکومت به وجود نخواهد آمد.
مردم و نخبگان و احزاب در مورد کارايي بنياد حکومت قانع و در چارچوب آن فعاليت مي‌کنند و اين يعني ثبات سياسي که معناي توسعه سياسي هم همين است.
در اين حالت نياز نيست هر روز سازو کار تازه‌اي براي کنار گذاري و يا حذف آفريده شود. تلاش براي اصلاح قانون انتخابات و اظهارنظرهايي نظير اظهارات آيت‌الله جنتي نهايتا به خطر انداختن «ثبات سياسي» است و در شرايط فقدان ثبات، ضرورت «اثبات سياسي» پيش مي‌آيد.
اثبات سياسي با اجبار، فشار، محدودسازي، بي‌توجهي به قانون و… خود را مي‌نماياند. در اثبات سياسي چون به اقناع مردم توجه نمي‌شود، رفتار قابل پيش‌بيني هم نمي‌تواند وجود داشته باشد، هر لحظه ممکن است تمايل مردم از سمتي به سمت ديگر بچرخد. تلاش‌ها براي اثبات با توجه به شرايط تغيير مي‌کند. گاهي شيوه اثبات به شدت ثبات را به خطر مي‌اندازد و متزلزل مي‌کند.
سيمين دوبوآر همسر ژان‌پل‌سارتر در جايي مي‌گويد:«هيچ اشکالي در حرف سياسي نيست، همه چيز سياست است و سياست تلاشي است براي تحقق بخشيدن به اهداف آرماني انساني» ما مي‌گوييم اشکال در حرف سياسي نيست، به شرطي که در شرايط«ثبات سياسي» گفته شود، ولي اگر حرف سياسي براي«اثبات سياسي» گفته شود، ديگر در خدمت تحقق به آرمان نيست.
مي‌گويند از ميلتون، شاعر انگليسي پرسيدند، علت چيست که وليعهد انگليس در ۱۴ سالگي مي‌تواند به جاي پدر سلطان شود، ولي تا ۱۸ سال نداشته باشد نمي‌تواند زن بگيرد؟ ميلتون پاسخ داد، چون اداره يک مملکت [در شرايط ثبات سياسي] به مراتب از اداره و هدايت يک زن آسان‌تر است.
هر دو فرد ياد شده، چه آيت‌الله جنتي و چه رئيس دولت، اگر به فکر«ثبات» بودند، و نهادهاي لازم براي مشارکت و نظارت مردمي را به وجود مي‌آوردند و حمايت مي‌کردند، نيازي به چنين اظهار نظري يا چنان مصوبه‌اي که محرمانه بماند نداشتند.
احزاب فراگير، در چارچوب قانون و نهادهاي صنفي و مردمي فراگير در چارچوب قانون جايگاه اقتصادي و اجتماعي امور مردم را سامان مي‌دادند. در چنين شرايطي است که حکمراني خوب تحقق مي‌يابد.
حکمران خوب سه مولفه دارد:
۱- فرآيند انتخاب، عزل و نظارت بر عملکرد نهادينه است.
۲- دولت ظرفيت لازم و کافي براي تضمين و اجراي موثر سياست‌ها را دارد.
۳- حکومت و نهادهاي حاکم بر تعاملات اقتصادي و اجتماعي مورد احترام مردم‌اند.
و ۶ شاخص براي اندازه‌گيري اين مولفه‌ها وجود دارند:
۱- اظهارنظر و پرسشگري حق مردم است و پاسخگويي يک وظيفه براي حکومت و حکمران.
۲- ثبات سياسي به جاي اثبات سياسي وجود دارد.
۳- دولت کارآمد و اثربخش است و مطالبات را پاسخگو است.
۴- بار مقررات حداقل است و تعدد قوانين و مقررات اضافي، هزينه براي جامعه ايجاد نمي‌کند.
۵- بر حاکميت قانون پاي مي‌فشرد که بازتاب حاکميت قانون در روابط اجتماعي قابل ملاحظه است.
۶- تناسب مسووليت با اختيار و… اگر مسووليتي از فرد يا گروهي انتظار است اختيار لازم را هم به او مي‌دهند.
اقتدار نهادهاي مدني در داشتن اختيار متناسب با مسووليت آنها است.
در همين بخشنامه نيمه‌محرمانه مورد بحث که در کالاهاي گروه دوم، مسووليت قيمت‌گذاري را دولت به تشکل‌هاي صنفي سپرده است، لازم است اختيار لازم مثل تصميم‌گيري در مورد صادرات، واردات، تخصيص ارز، تعيين حقوق گمرکي و امثال آن هم به آنها سپرده شود. در غير اين صورت کارايي نخواهند داشت.
در پايان اشاره کنم که اين اقدام دولت يعني توجه به تشکل‌هاي صنفي، حرکتي است مثبت که اگر ۵ سال پيش صورت گرفته بود امروز بسياري از نابساماني‌ها را نداشتيم و از اين بابت بايد قدردان بود.
نتيجه آنکه، حرکت‌هايي از اين نوع که ذکر شد چون در جهت اثبات سياسي است به بي‌ثباتي سياسي منجر خواهد شد و مفيد نخواهند بود.
تهران امروز: «آمار بيكاري و احساس عمومي از بيكاري»
«آمار بيكاري و احساس عمومي از بيكاري» عنوان يادداشت روزنامه تهران امروز به قلم سید جواد سیدپور است كه در آن مي خوانيد:تازه‌ترين گزارش مركز آمار درباره نرخ بيكاري تابستان اگر چه نسبت به آخرين آمار فصلي كه اعلام شد، كمي افزايش نشان مي‌دهد اما اينكه كل نرخ بيكاري در فصل تابستان ۱۲٫۳ درصد اعلام شده است، مقداري محل بحث و تامل است.
چرا كه وقتي اين آمار را با واقعيات موجود در جامعه مطابقت مي‌دهيم مي‌بينيم كه انعكاس اين آمار با واقعيت موجود در جامعه يكسان نيست و ميزان بيكاري بسيار بيشتر از آمار اعلام شده احساس مي‌شود. اما چرا چنين است؟آيا مركز آمار گزارش خلاف واقع مي‌دهد يا نه واقعا ميزان بيكاري در كشور پايين است؟ براي بررسي واقعي موضوع چاره‌اي نيست مگر اينكه معيارهاي مورد استفاده توسط مركز آمار را بررسي كنيم.
طي چند سال اخير مركز آمار ايران تمام افرادي را كه يك ساعت در هفته كار مي‌كنند، جزو افراد شاغل به حساب مي‌آورد و از آن طرف هم زنان خانه‌دار را شاغل مي‌پندارد.
ناگفته پيداست چنين معياري به‌شدت آمار مربوط به افراد بيكار و شاغل را دستخوش تغيير مي‌كند و معادله به نفع ميزان اشتغال عوض مي‌شود. اما سوال اصلي‌تر، اين است كه آيا فردی كه در اين كشور فقط هفته‌اي يك ساعت مشغول به كار است، قادر به تامين مايحتاج عمومي و اوليه خود و خانواده‌اش است؟ گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه چنين فردي حتي اگر هم مجرد باشد با يك ساعت كار در هفته قادر به تامين زندگي‌اش نیست و دولت براي اينكه كارنامه خود را در حوزه اشتغال موفق نشان بدهد، معيارهاي محاسبه نرخ اشتغال و بيكاري را به ترتيبي كه گفته شد تغيير داده است اما واقعيت اين است كه با تغيير محاسبه نرخ بيكاري در كشور در ماهيت و حقيقت موضوع تغييري رخ نمي‌دهد و تنها نتيجه‌اش اين است كه ميزان اعتماد عمومي به آمارهاي رسمي را كاهش مي‌دهد.
مركز آمار ايران بايد دقيقا توضيح بدهد كه چگونه به نرخ بيكاري ۱۲٫۳درصدي رسيده است و آيا تمام افرادي كه به‌خاطر يك ساعت كار در هفته شاغل به حساب آمده‌اند در قبال چنين اشتغالي مي‌توانند گذران امور كنند؟ سوال مهمتر اين است كه چند درصد افراد شاغل فقط هفته‌اي يك ساعت در هفته كار مي‌كنند؟ پاسخ به اين سوالات مي‌تواند علت اختلاف آمار رسمي درباره بيكاري با آنچه كه در جامعه احساس مي‌شود را توضيح بدهد.
چرا كه جامعه احساس مي‌كند ميزان بيكاري بخصوص در قشر جوان نزديك به ۵۰ درصد است ليكن دولت اين آمار را نمي‌پذيرد و با محاسبات ويژه خودش به عددي بسيار متفاوت مي‌رسد و همين موضوع هم زمينه ساز متفاوت بودن احساس عمومي از نرخ بيكاري با آمار رسمي شده است.
سخن پاياني اينكه واقعيت اشتغال و بيكاري چيزي نيست كه با دستكاري شاخص‌ها بتوان آن را حل كرد و اگر هم چنين دستكاري انجام شود تنها در صورت مسئله تغييراتي را به نفع خودمان انجام داده‌ايم و حقيقت موضوع عوض نمي‌شود.
ابتكار: «پيشنهاد: دولتمردان و مجلسيان هر دو به دور کاري بروند؟!»
«پيشنهاد: دولتمردان و مجلسيان هر دو به دور کاري بروند؟!» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي خوانيد:کار از راه دور واقعيتي است که از سالهاي دور وجود داشته و با ورود فناوري اطلاعات به عرصه زندگي بشر توسعه چشمگيري يافت. اين مفهوم که در کشورهاي توسعه يافته به عنوان راهکار پيشگيري از بلاهاي طبيعي وعامل صرفه جويي در وقت و انرژي تعبير و تفسير مي‌شد، به عنوان يکي از شاهکارهاي دولت آقاي احمدي نژاد در دستور کار قرار گرفت و تحت عنوان طرح تحول نظام اداري تبليغ و به اجراء درآمد.
هدف کوتاه مدت آن بر تهران و کم کردن بار ترافيک شهر متمرکز شد ولي واقعيت مسئله اين بود که ساختار ديوانسالار کشور تنبل و غير پاسخگو است در تصور مسئولان به نام دور کاري از حضور تعداد زيادي از کارمندان غير کار آمد و غير ضرور جلوگيري مي‌شد به هر حال اين طرح مثل بسياري ايده‌هاي خوب ديگر به شکل نصفه و نيمه و برغم تبليغات زياد به حال خود رها شد و در آخر هيچ باز خورد روشني از اجراء آن و تاثيرش بر اصلاح ساختار فسادزاي اداري صورت نپذيرفت به همين دليل خود طرح به ابهامي در زنجير ابهامات اضافه شد.
اما فرض نگارنده در اينجا اين است که طرح در کم کردن نيروهاي سربار بيت المال و غير پاسخگو از چشم ارباب رجوع موفق بوده است. کسي نمي‌تواند برآوردي از ميزان فشار عصبي که در نتيجه جوابهاي سربالاي کارمندان يک سازمان به ارباب رجوع وارد مي‌کند، بدست دهد بنابراين عدم حضور چنين کارمندي و عدم مواجهه آن با ارباب رجوع حداقل از نظر کم کردن فشار عصبي بر مردم خود ۵۰درصد موفقيت بحساب مي‌آيد.
حال با اين مبنا پيشنهاد اين است که دولتمردان و مجلسيان هر دو نيز به احترام مردم تا انتخابات آينده روش کاري خود را تغيير داده و به شکل دور کاري انجام وظيفه نمايند ؟ مي‌پرسيد چرا؟پاسخ به اين چرا به شرايط حاکم بر سيستم اقتصادي و توان دستگاههاي اجرايي در پاسخ به مطالبات و مراجعات مردم بر مي‌گردد.
اين روزها فرق ندارد که شما تحت چه عنواني مجبور به مراجعه به يکي از اين دستگاههاي اجرايي کشور باشيد در هر حال با يک نحوه پاسخ روبرومي شويد خواه پيمانکار باشيد که تعهدات خود را انجام داده ايد و براي تعيين تکليف و يا گرفتن مطالبات مراجعه کرده باشي و يا کارخانه داري هستي که چرخ کارخانه ات در گرو انجام تعهدات شرکت ها و سازمانهاي دولتي است يا به امر تجارت و بازرگاني مشغول هستي و در يک اقتصاد دولتي مجبور به تمشيت با بخشهاي مختلف دولتي شده اي يا اينکه جزءمردم عادي هستي که به هر دليل گذرت به يکي ازادارات افتاده است.
خلاصه همه يک جواب مي‌شنوند و آن اينکه بودجه نداريم،نمي دانيم،معلوم نيست،تکليف از بالا روشن نشده است اين شکل جواب از سه ماهه دوم سال به اينطرف تشديد شده است.
سطوح پاسخگويان وزيرتا مدير يک اداره جزء را شامل مي‌شود به عبارت ديگرسيستيم اجرايي کشورتعطيل مي‌باشد. با اين وصف باز بودن ظاهري درب سازمانها و ادارات و جوابهاي سربالايي که به مردم داده مي‌شود به جزاينکه بارفشارعصبي مردم را افزايش مي‌دهد، نتيجه اي در بر ندارد با پايين کشيدن کرکره اين سازمانها هم تکليف مردم روشن مي‌شود و هم باعث کاهش شرمندگي آن دسته مسئولاني که در اين هنگامه ها،مقابل مردم احساس خجالت مي‌کنند خواهد شد.
چرا مجلسيان نيز تعطيل نمايند؟ اکنون که به پايان سال مالي نزديک مي‌شويم اسناد برنامه اي سازمانها مبادله نشده است و مطابق شنيده‌ها تخصيص‌هاي مختصر به شکل دوران قاجار توسط شخص رييس جمهور محترم صورت مي‌پذيرد پس مجلس بر چه چيز بايد نظارت کند طبيعي است که دراين شرايط هيچگونه مسووليتي متوجه دستگاهها نيست از سوي ديگر دولت به دليل عدم اشراف بر متغييرهاي بودجه اي سال آينده، قادر به ارايه لايحه بودجه واقعي نخواهد بود در اين اوضاع و احوال تنطيم لايحه با هر نوع پيش بيني قيمت براي نفت و ارز، حرکت در تاريکي مطلق و قدم زدن در دالان بي انتها مي‌باشد در نتيجه اصرار به ارايه لايحه بدون روشن شدن پيش فرض‌ها و لوازم آن مصداق تکليف به محال مي‌باشد و اين يعني هدردادن انرژيها وتنگ کردن قافيه بر دولت بعدي مي‌باشد در همين سال جاري که لايحه مصوب وجود دارد و تکاليف دستگاهها روشن مي‌باشد و بخش مهمي از ناکامي دولت در درآمدهاي نفتي از طريق گران شدن ارز جبران شده است،همچنان عملکردها هيچ نسبتي با لايحه ندارند، حال چگونه بايد براي سال آينده که هم بناست دولت جديدي بر سر کار آيد و هم هيچکدام از مباني بودجه اي روشن نيست لايحه تنظيم و ارايه شود و اصولاً چگونه لايحه اي مورد انتظاراست؟
به عبارتي شرايط به گوانه اي است که نه امکان قانون گذاري واقع بينانه مهياست و نه زمينه نظارت مجلس فراهم است بر اين اساس پيشنهاد اين است که فعلاً دولتيان و مجلسيان امور را از راه دور مديريت نمايند و تنها بخشهاي خدماتي همچون بيمارستانها و نظام بانکي و شهرداريها در حد مقدور وظايف خويش را به صورت حضوري پيش ببرند.
خوب نيست که مردم در مراجعه به نمايندگانشان پاسکاري شوند و در مراجعه به وزير و معاون و استاندار و مدير کل و….. با جوابهاي مأيوس کننده روبرو شوند حفظ شأن اين جايگاهها براي زمان گشايش مهمتر است.
حمايت: «زنده شدن روياهاي قديمي»
«زنده شدن روياهاي قديمي» عنوان يادداشت روزنامه حمايت است كه در آن مي خوانيد:رژيم سلطنتي انگليس كه سالها خود را حاكم بر جهان مي‌دانست به مرور جاي خود را به آمريكا داد در حالی كه تحت نام همراهي با آمريكا تلاش كرده تا همچنان حضور در صحنه بين الملل را حفظ نمايد.
بسياري تاكيد دارند جنگ افروزي‌ها و مداخلات آمريكا برگرفته از طراحي‌هاي انگليس با مجري گري آمريكا است و لندن همچنان كان بحران سازي در جهان است. غرب آسيا( خاورميانه ) از جمله نقاطي است كه رژيم سلطنتي انگليس به رغم كم رنگ شدن حضور نظامي‌اش به دنبال احياي اين جايگاه و به نوعي سلطه بر منطقه است.
در اين چارچوب انگليس طرح‌هاي متعددي را براي بازگشت به منطقه در پيش گرفته است.سوق دادن آمريكا به جنگ افغانستان و عراق بخشي از اين طراحي بوده است. انگليس افغانستان را به دليل موقعيت استراتژيك و عراق را به عنوان منبع انرژي منطقه تحت اشغال قرار داد.
هر چند لندن ادعاي خروج از اين كشورها را سر مي‌دهد اما در عمل سلطه بر بلند مدت بر اين كشورها را در دستور كار دارد.حفظ حاكمان دست نشانده غرب محور بعدي تحركات انگليس است.
سران لندن از طريق سياسي و نيز حمايت‌هاي تسليحاتي به دنبال حفظ حاكمان بحرين، عبستان، اردن، امارات، قطر و… مي‌باشند. چشم بستن از جنايات آنها در مقابله با مردم و نيز ارسال سلاح براي آنها از جمله اين تحركات است. بازگشت نظامي به منطقه با دو محور فروش تسليحات به كشورهاي عربي و نيز توافقات امنيتي با آنها از ديگر تحركات اخير انگليس است.
لندن از يك سو به فروش تسليحات جديد و پيشرفته به كشورهاي عربي اقدام نموده در حالي كه به بهانه آموزش استفاده از اين تسليحات حضور نظامي در اين كشورها را توجيه مي‌كند.
از سوي ديگر با توافقت نظامي و امنيتي طرح اعزام نيرو به اين كشورها را اجرا مي‌كند. گزارش هاي منتشره نشان مي‌دهد انگليس به دنبال احداث پايگاه نظامي در بحرين، امارات و قطر مي‌باشد. بهره‌گيري از ناتو نيز ترفند ديگر انگليس است.
ناتو اكنون دامنه فعاليت خود را از دامنه اروپا خارج ساخته در حالي كه خاورميانه از محورهاي كاري آن است. استقرار طرح سامانه دفاع موشكي و نيز موشك‌هاي پاتريوت در تركيه و نيز احداث پايگاه نظامي در كويت از جمله اين تحركات است.
با توجه به اينكه انگليس از بزرگان ناتو است اين سناريو مطرح است كه لندن با نام ناتو ورود نظامي به خاورميانه را اجرايي سازد. نكته مهم در تحركات لندن براي بازگشت به خاورميانه را جنگ افروزي عليه سوريه تشكيل مي‌دهد. لندن مانند واشنگتن بر اين عقيده اند كه با سلطه بر سوريه كل منطقه را تحت سلطه خواهند داشت.
با اين طرح از يك سو متحدان آنها در كشورهاي منطقه حفظ مي‌شوند و از سوي ديگر مقاومت و بيداري اسلامي به عنوان دشمنان نظام سلطه از صحنه حذف خواهند شد. با توجه به آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه لندن به دنبال احيا روياي قديمي سلطه بر خاورميانه است كه به بهانه هاي مختلف در حال اجرا شدن است در حالي كه با پنهان شدن در سايه برخي كشورهاي عربي، آمريكا ، ناتو و ادعاهاي بشر دوستانه اين رويا پردازي را پنهان مي‌سازد.
خراسان: «نکاتي درباره نطق جنجالي آقاي رسايي»
«نکاتي درباره نطق جنجالي آقاي رسايي» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي خوانيد: در اين نوشته قصد و نيت حمايت و دفاع از آيت ا… هاشمي رفسنجاني را ندارم چرا که ايشان در کنار سابقه طولاني مبارزاتي در قبل از انقلاب و سابقه خدمتي و مسئوليتي در رده هاي مختلف نظام، از توانمندي ويژه مديريتي و جايگاه و قدرت سياسي بسيار قابل توجه و امکان کافي براي بيان نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود و همچنين از چنان نفوذ راي و کلامي برخوردار است که به دفاع صاحب اين قلم نيازي ندارد و طرفه اين که نگارنده در اين مقال بنايي بر دفاع از ايشان ندارد، که اگر دفاعي لازم باشد مي بايست صاحبان انديشه و قلم و رسانه ها پيش و بيش از هر چيزي دفاع از حقوق آحاد مردم و خصوصاً آناني که حقي از ايشان ضايع شده اما صدايشان به جايي نمي رسد يا اگر هم برسد معلوم نيست که حرف و تظلم خواهي شان مسموع قرار بگيرد را وجهه همت خود قرار دهند، نه آنان که هم صدايشان به همه جا مي رسد و هم خود توان ويژه براي دفاع از خود دارند و هم امکاناتي که بتوانند بهترين وکلاي کشور را در دفاع از خود يا خانواده شان به خدمت بگيرند.
اما به هر صورت بهانه اين نوشته نطق تند ، شديداللحن و توهين آميز آقاي رسايي نماينده مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس است نطقي که گرچه ممکن است از سر دلسوزي و حتي احساس وظيفه نمايندگي ايراد شده باشد اما بخش هايي از اين حرف ها، هم به لحاظ شکلي و هم به لحاظ محتوايي داراي اشکالات متعددي است هرچند ممکن است برخي از نکات مطرح شده در اين نطق بهره کافي از واقعيت هم داشته باشد اما به هر صورت:
۱ – اولاً تنظيم و انتشار بيانيه دادستاني که با برشمردن بندهاي صحبت هاي وي به صراحت و با ذکر دليل بر مجرمانه بودن برخي اظهارات آقاي رسايي در نطق مورد نظر تاکيد شده و مراتب را براي رسيدگي به دادستان ويژه روحانيت اعلام کرده است خود دليل بسيار روشني است که به لحاظ حقوقي و قانوني و براساس نظر کارشناسي دادستاني، بخش هايي از حرف هاي آقاي رسايي مجرمانه دانسته شده و کاملاً بديهي است که بيان اظهاراتي که مصداق مجرمانه داشته باشد براي هر کسي ناشايست است و البته از نمايندگان محترم مجلس ناشايسته تر و از کساني که کسوت روحانيت دارند بسي ناشايسته تر است.
۲ – اسف بارتر اين که يک نماينده مجلس آن هم در کسوت روحانيت «خانواده اي» را جدا از اين که راس آن خانواده يکي از چهره هاي برجسته انقلاب و مسوولان نظام است به «خانواده اختاپوسي» تشبيه مي کند که تشبيه و يا حتي تمثيل خانواده هيچ انساني به هيچ حيواني در هيچ منطقي خصوصاً در منطق اخلاق اسلامي پذيرفته نيست خصوصاً از يک نماينده مجلس که تريبوني عمومي، تاثيرگذار و جهاني در اختيار دارد.
۳ – در شرايطي که مملکت به فضاي آرام و دور از جنجال هاي سياسي احتياج دارد، کدام منطق ايجاب مي کند که نطقي با چنين ادبياتي در مجلس مطرح شود.
۴ – اساساً به ادعاي قوه قضائيه رسيدگي به هر پرونده اي در دستگاه قضا در فضاي آرام و بدون تنش و بدون تحميل فشار از هر طرفي راحت تر امکان پذير است تا در فضاي متشنج و جنجالي و اعمال فشار، بنابراين بيان چنين حرف هايي با چنين ادبياتي چه توجيهي دارد؟
۵ – حالا که آقاي مهدي هاشمي بالاخره پس از مدتي طولاني از انگلستان برگشته و به خاطر اتهامات چندگانه بازداشت و مورد بازجويي قرار گرفته است و ان شاء ا… قرار است بدون ملاحظه خاصي به پرونده و اتهامات او رسيدگي شود و درحالي که آن فايل صوتي جنجالي و افشاگرانه نيز منتشر شده چرا بايد با چنين ادبياتي درباره رسيدگي به اين پرونده صحبت کرد و در خلال صحبت به گونه اي حرف زد که از سوي دادستان برخي از آن اظهارات مجرمانه شناخته شود و جدا از آن فضا و محتواي صحبت علاوه بر بيان اتهامات به فرد متهم، به پدر او که يکي از چهره ها و مسئولان نظام است اتهام هاي اثبات نشده، زده شود.
هر چند اين چهره مثل برخي ديگر در کنار کارهاي بزرگش، کوتاهي ها و البته اشتباهاتي هم داشته و صد البته که دو نفر از اعضاي خانواده اش نيز اتهامات قابل توجهي دارند که يکي از آنان پس از محاکمه و صدور حکم در حال گذراندن دوران محکوميت خود است و اتهامات نفر ديگر بايد با سرعت و دقت و حساسيت مورد رسيدگي قرار گيرد.
۶ – البته همه کساني که به حکم عدالت، عقل، شرع و وجدان به اين مهم قائل هستند که به اتهام هر فردي در هر مسئوليت و منصبي و رده اي که باشد بايد به طور دقيق و بدون اغماض رسيدگي شود به شدت بر اين نکته اصرار دارند که بايد به اتهامات آقاي مهدي هاشمي و هر شخص يا متهم ديگري با هر گرايش سياسي و هر سليقه اي و با هر جرم کوچک و بزرگي در اسرع وقت و به دقت رسيدگي شود و در صورت اثبات اتهام در دادگاه و مجرم شناخته شدن به مجازات قانوني متناسب با جرم انجام شده رسانده شود و چنانچه اتهامات آقاي مهدي هاشمي و امثال او به اثبات برسد و مجرم شناخته شود به نظر مي رسد حداکثر مجازات قانوني، بايد براي چنين متهماني که از وابستگان مسوولان نظام هستند در نظر گرفته شود تا علاوه بر اين که ثابت شود انشاء الله فرقي بين دانه ريزها و دانه درشت ها نيست چنين افرادي درس عبرتي بگيرند و اين واقعيت را دقيقاً درک کنند که مسئولان و خانواده ها و وابستگان آنان به دلايل متعدد بايد بيش از ديگران در همه امور اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي دقت نظر داشته باشند و از نهايت صحت و سلامت برخوردار باشند نه اين که خداي ناکرده به خاطر نزديک بودن به مراکز قدرت، خلافي انجام دهند وگمان کنند که در حاشيه امن قرار دارند که در نظام اسلامي هيچ کس نمي تواند و نبايد براي خود حاشيه امني تصور کند هر چند…
دنياي اقتصاد: «هیرشمن و «خروج» پر سر و صدا»
«هیرشمن و «خروج» پر سر و صدا» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر جعفر خیرخواهان است كه در آن مي خوانيد:آلبرت هیرشمن اقتصاددانی که از حوزه مطالعات اقتصادی خارج شد و به عرصه‌های گوناگون علوم اجتماعی نیز سرک کشید و نظریاتی ناب عرضه كرد به تازگی درگذشت.
از جمله آثار متنوع وی که تحسین همگان را برانگیخت و خواندن آن برای هر اندیشمند مسائل اجتماعی واجب است کتاب «خروج، اعتراض و وفاداری» با عنوان فرعی «واکنش‌ها به افول بنگاه‌ها، سازمانها و دولت‌ها» است.
نقطه قوت وی برای عرض اندام کردن در حوزه‌های گوناگون اجتماع، شاید به کمیته جایزه نوبل امکان نداد جایزه‌ای در موضوعی مشخص به وی بدهد، اگر چه نظریه خروج، اعتراض و وفاداری وی به حد کافی ارزشمند بود که شایسته دریافت جایزه نوبل باشد.
نشریه اکونومیست هم یادداشتی به مناسبت درگذشت وی و برای نشان دادن اهمیت این اثر نوشت با عنوان «خروج آلبرت هیرشمن.»هیرشمن که در آلمان به دنیا آمده بود هنگام به قدرت رسیدن نازی‌ها از این کشور گریخت و در کشورهای مختلف اروپایی در سر صحنه رویدادها و جنگ‌های گوناگون حضور پیدا کرد. او در نهایت به آمریکا مهاجرت کرد و مطالعات اجتماعی را پی گرفت.
روحیه جهان‌وطنی و ترس و امیدی را که در این سالها تجربه کرده بود در ذهنش شکل گرفت و در هر چیزی که نوشت به کار برد. او به دفاع از ارزش‌های مدارا، آزادمنشی و تغییر پرداخت و معتقد بود اصلاحات حتی در تاریک‌ترین زمان‌ها امکان‌پذیر است. او ناظری پراحساس، موشکاف و دقیق و اندیشمندی با نظراتی اصیل و انگیزه‌بخش بود. میراث وی که در کتاب‌هایش دیده می‌شود امید، ذهن باز و ایده‌الیسم عملی است.
هیرشمن چارچوب خروج/ اعتراض را بسط داد تا به اقتصاددانان بفهماند به اعتراض به عنوان یک روش اصلاح نهادها توجهی نداشته‌اند. در واقع می‌توان خروج را در حوزه اقتصاد به شکل افزایش تعداد جانشین‌های مصرف‌کننده و تقویت رقابت دانست و اعتراض در حوزه سیاست با پاسخگو کردن مسوولان و مدیرانی مرتبط است که تحمل شنیدن و گوش فرادادن به صدای شهروندان و مصرف‌کنندگان را داشته باشند و اقدام به بهبود شرایط و کیفیت خدمات كنند. او فکر می‌کرد اقتصاددانان تمرکز بیش از حدی روی خروج کرده‌اند.
او حتی اقدام به تئوری‌سازی در این زمینه کرد که اگر قدرت خروج مهار شود، رویه‌های اعتراضی رشد کرده و مفید و قدرتمند خواهد شد (مثلا اگر حق خروج به نصف کاهش یابد مصرف‌کننده سعی در استفاده از حق اعتراض خود می‌کند).
اینک در رفتار سازمانی، از مدل خروج، اعتراض و وفاداری هیرشمن برای شناسایی و تبیین واکنش کارکنان هنگام برخورد با شرایط ناراضی‌کننده استفاده می‌شود. خروج یعنی به دنبال فرصت‌های جدید گشتن مثل انتقال به واحد کاری دیگر و ترک سازمان (مثلا جست‌وجو‌ی شغلی دیگر، طلاق گرفتن در زندگی مشترک یا مهاجرت به کشوری دیگر).
اعتراض، به هر تلاشی برای تغییر وضعیت به جای گریختن از وضعیت نامطلوب گفته می‌شود. اعتراض می‌تواند انتقادی سازنده از قبیل نصیحت و توصیه به مدیران عالی باشد تا وضعیت را بهبود بخشند یا که حالت مقابله‌ای به شکل بسیج نیروها و شکایت داشته باشد.
وفاداری عضو سازمان؛ یعنی وضعیت موجود را پذیرفته و اصطلاحا می‌سازد و می‌سوزد یا که منفعلانه در انتظار بهبود شرایط به سر می‌برد تا اوضاع خود به خود بهتر شود.
انسان‌ها چگونه رفتار می‌کنند؟ بستگی به شخصیت و وضعیت آنها دارد. اگر یک شخص نوعی تعهد سازمانی بیشتری داشته و سازمان را متعلق به خود بداند احتمال اعتراض، بیشتر از خروج می‌شود. پس کسانی که وجدان کاری و دلسوزی بالاتر و روحیه جمع‌گرایی بیشتری دارند با احتمال بیشتری اعتراض می‌کنند، اما اگر سایر گزینه‌ها و فرصت‌ها موجود باشد، احتمال خروج بیشتر است. سرانجام تجربه گذشته نیز بر انتخاب شخص اثر می‌گذارد. کسانی که در گذشته در اعتراض کردن ناموفق بوده و شکست خورده‌اند، احتمال بیشتری هست به خروج دست بزنند یا نسبت به افت کیفیت و شرایط بی‌توجه و اهمال‌کار باشند.
رفتار مناسب در برابر بالادستی‌ها چیست؟ ابتدا اینکه نباید صرفا وفادار بود و به خود گفت، هیچ کاری ممکن نیست، کاری از دست من ساخته نیست و اوضاع همیشه این‌طور بوده است و ناامید بود. پس من خارج نمی‌شوم، من اعتراض نمی‌کنم، من سعی در تغییر وضعیت ندارم. این شیوه مناسبی برای زندگی اجتماعی نیست.
خروج هم به تنهایی رفتار خوبی نیست، بلکه باید با اعتراض به دنبال انجام کاری بود و از طریق اعتراض و با بسیج و سازماندهی نیروها کمک کرد، تا وضعیت را بهبود بخشیم. جامعه‌ای که به خروج متوسل می‌شود، نگاه فردگرایانه دارد، اما اعتراض نشانه مسوولیت اجتماعی افراد است.
البته قدرت و تاثیرگذاری اعتراض از دو بخش گفتن و شنیدن تشکیل می‌شود به این معنا که هم شهروندان توانایی گفت‌وگو و مذاکره داشته باشند و نیز از سوی قدرتمندان زمینه و ظرفیت برای «شنیدن» وجود داشته باشد.
پس باید ارتباطی واقع‌بینانه برقرار شود. هنگامی که حق با بالادستی‌ها است از آنها پشتیبانی کرد و وقتی که مسیری را اشتباه می‌روند، اشتباه‌شان را متذکر شد. هنگامی که نیاز به انتقاد یا مخالفت با آنها است باید این کار را کرد.
این برخلاف رفتاری است که یا فقط به تحسین برخاسته و ایراد‌ها را ندیده بگیرد یا متنفر شده و تنها بدی‌ها را می‌بیند. شهروندان و مصرف‌کنندگان جدید باید چنین رفتاری پیشه کنند و دولت‌ها و سازمانها نیز محیط و بستر را فراهم کنند. برگزاری انتخابات مختلف و تقویت رسانه‌ها و تعیین محبوبیت در سطح دولت‌ها و ایجاد واحد شکایت مشتریان یا انجام نظرسنجی از رضایت مصرف‌کنندگان در سطح سازمانها از جمله این اقدامات است.
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.