حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز در صحن علنی مجلس برای ارائه لایحه بودجه سال ۹۴ اظهارداشت: بر آنیم تا دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.

وی افزود: سال گذشته در همین ایام به هنگام تنظیم بودجه از آنجا که اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی به سر می‌برد با این مشکل روبه‌رو بودیم که چگونه می‌توانیم تحولات مثبت ممکن در اقتصاد را به باور عمومی تبدیل کنیم.

روحانی تصریح کرد: وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت‌ها را با نرخ تورم ۴۰ درصدی آبان سال گذشته لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ ۳۵ درصدی تورم در پایان سال ۹۲ دشوار و اعلام تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ بلندپروازانه به نظر می‌رسید.

رئیس جمهور با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را بر واحدهای تولید پراکنده بود، گفت: در این زمان صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال ۹۳ به جای هدف آرزو بود.

وی ادامه داد: هدفمندی یارانه‌ها بعد از بن‌بست تصمیم‌گیری در سال ۸۹ به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ در اذهان باقی مانده بود، صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی می‌کرد و در این خصوص ابهامات زیادی بود.

روحانی در ادامه سخنان خود گفت: سال گذشته ما ایده‌ها و طرح‌هایی در ذهن بر روی کاغذ داشتیم هرچند تصمیم دشواری را نشان می‌داد اما برای ما اطمینان‌آور بود و با توکل و تدبیر کار را آغاز کردیم به گونه‌ای که در پس لایحه بودجه ۹۳ تصویری بهتر از سال ۹۲ را مشاهده کردیم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: نگرانی ما آن بود که اگر تصمیم ما در آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد و ما می‌دانستیم از طرف ما اقدام به تنهایی کارساز نیست. وقتی تدبیر ما با امید به مردم همراه شود جواب خواهیم گرفت.

وی با اشاره به ترسیم تصویر امیدبخش بودجه از نگاه دولت، گفت: در این خصوص خدا کمک کرد و باور مردم نیز با ما همراه شد. سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم‌گیری کار می‌کنیم چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت می‌کند و چه شما نمایندگان که با مردم در ارتباط مستقیم هستید همراهی افکار عمومی با سیاست‌هاست.

حجت‌الاسلام روحانی تأکید کرد: البته این همراهی باید دو طرفه باشد و ما نباید از قضاوت های مردم فاصله بگیریم. بنده در ادامه قبل از ورود به ابعاد مختلف بودجه به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که در بودجه آینده تأثیرگذار خواهد بود اشاره  می‌کنم.

وی افزود: اولین آن تورم است که سال گذشته اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگشت ثبات در اقتصاد بود. ما سعی کردیم به جای کنترل دستوری قیمت‌ها با کنترل مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: امیدواریم با مدیریت انتظارات نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند.

وی ادامه داد: سال گذشته هدف تورمی ۳۵ درصدی را برای پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی را برای سال ۹۳ اعلام کردیم که در آن شرایط برخی معتقد بودند به این اهداف نخواهیم رسید اما وقایع بهبود شرایط اقتصادی را با سرعتی بیش از پیش محقق کرد و به تورم ۳۵ درصدی در سال ۹۲ رسیدیم. اکنون نیز مدتی است که به تورم ۲۵ درصدی رسیده‌ایم و پیش‌بینی ما این است که تورم در پایان سال کمتر از ۲۰ درصد باشد.

روحانی ادامه داد: این وضعیت محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به تدبیر دولت در اقتصاد بوده است. پایه پولی به عنوان خط قرمز ما تعیین شده است و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت که در گذشته وجود داشت تغییر کرده است.

رئیس جمهور ادامه داد: دولت سختی‌ها را به جان خریده اما به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفته است. ما این را از اصول سیاست‌گذاری اقتصادی خود می‌دانیم و اینکه رشد اقتصادی از دست‌‌اندازی به بانک مرکزی حاصل نمی‌شود. دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و در حفظ آن مصمم است.

روحانی تصریح کرد: من به صراحت اعلام می‌کنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است لذا بودجه سال آینده با هدف کنترل تورم تهیه شده است.

وی با بیان اینکه رشد پایه پولی کاهش داشته است، افزود: طبق برنامه دولت برای کاهش تورم لازم است که رشد پایه پولی پایین‌تر آمده و البته تمهیداتی در این خصوص دیده شده است.

وی گفت: به خاطر اینکه در سال‌های آینده اولویت در عرصه اقتصادی را کاهش تورم اعلام کرده‌ایم زیرا در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی رونق شکل نخواهد گرفت و کاهش تورم شرط لازم ایجاد رونق اقتصادی است.

روحانی ادامه داد: امروز بر این باور خود راسخ هستیم که هیچ رشد یا ثباتی به رشد تورم‌های ۳۰ تا ۴۰ درصد حاصل شدنی نیست.

رئیس‌جمهور تصریح‌کرد: سال گذشته با رکود عمیق اقتصادی روبرو بودیم دولت در طول سال گذشته تلاش کرد در قالب یک بسته و با توجه به شرایط مشخصی رشد تولید و سرمایه‌گذاری با بهبود بخشد.

وی با اشاره به خدمات دولت در بخش درمان و سلامت و امنیت اظهارداشت: ما تلاش کردیم ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی ساختار اقتصادی را بهبود بخشیم و مشکلات مردم را برطرف سازیم. دولت در بسته سیاستی خود خروج از رکود، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات را مورد توجه قرار داده و آمارها حاکی از آن است که برنامه‌های دولت در این راستا موثر بوده است.

وی گفت: سیاست‌های دولت در رابطه با افزایش رشد اقتصادی تداوم پیدا خواهد کرد. بنای دولت بر آن است که مشکلات بانک‌ها در رابطه با اعطای توان تسهیلات رفع شود.

روحانی افزود: یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه‌های اقتصادی دولت افزایش صادرات غیرنفتی است و رشد این موضوع به اقتصاد ما کمک خواهد کرد. امیدواریم سال آینده سهم بسزایی در صادرات غیرنفتی داشته باشیم و با ادامه این روند صادرات غیرنفتی در ۵۰ میلیارد دلار بگذرد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: بانک مرکزی موظف شده است مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به منظور پشتیبانی ضمانت‌نامه‌های صادرکننده‌ها در بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری کند همچنین صندوق توسعه ملی نیز مبلغ یک میلیارد دلار برای کمک به صادرات غیرنفتی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

روحانی تاکید کرد: افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود کسب و کار از برنامه‌های دولت است.

رئیس‌جمهور با اشاره به موفقیت‌های سیاست های دولت در دوران تصدی گفت: رشد تولیدات پتروشیمی، رشد تولیدات خودروهای سنگین و سبک، رشد تولیدات محصولات فولادی نمونه‌ای از آمارهایی است که نشان از موفقیت دولت در این بخش است.

وی افزود: واردات کالاهای سرمایه‌ای رشد و افزایش قابل توجهی کرده است و این افزایش ما را به آینده این بخش امیدوار می‌کند. روحانی ادامه داد: دولت همواره به دنبال پاسخگویی به اشتغال انبوهی از جوانان جویای کار بوده است و برای این کار چاره‌ای جز تداوم رشد اقتصادی نداریم هرچند شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجهی داشته و به معنی حرکت رو به جلوی کشور است ولی تا زمانی که جوانان ما بیکار باشند ما فعالیت خود را ادامه خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور گفت: تا زمانی که مشکلات در زندگی مردم وجود دارد آرام نخواهیم گرفت بنابراین اعلام آمارهای مثبت هرچند نشان از بهبود دارند اما حکایت از رضایت کامل ما نمی‌کند.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد تا با هدایت برنامه های اقتصادی در کوتاه مدت به برنامه ششم نیز برای یک دوره بلند مدت کمک کند.

روحانی ادامه داد: این سیاست‌ها با یک رویکرد جهادی درون‌زا و برون‌زا ابلاغ شده است منظور از رویکرد درون‌زا در اقتصاد مقاومتی بهره‌برداری بالا و رشد اقتصادی با منشا داخلی است و منظور از رویکرد برون‌گرا بهره‌وری از فرصت‌های موجود در جهان خارج است که سیاست دولت تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است.

حجت‌الاسلام روحانی با بیان اینکه سیاست دولت توسعه و تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است گفت:‌ موضوع چهارم مسئله هدفمندی یارانه است که از اقدامات مهم دولت در سال جاری انجام داده بود که می‌توان به افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقا کیفیت و کمیت تغذیه گروه‌های کم‌درآمد و پوشش کامل بیمه درمانی در سطح کشور بود.

وی ادامه داد: امروز که به ابعاد این تحول نگاه می‌کنیم و به ویژه بر این نکته متمرکز می‌شویم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی می‌نگریستند ملاحظه می‌کنیم که طراحی صورت گرفته به گونه‌ای بود که اولا مانع از مسیر نزولی تورم نشد و ثانیا مسیر خروج تورم را تغییر نداد، همچنین منابعی را فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم که امروز به عنوان یکی از اقدامات موفقیت‌آمیز دولت و نظام شناخته می‌شود.

رئیس‌جمهور کشورمان با بیان اینکه در زمینه سلامت کار بزرگی برای سال آینده انجام گرفت خاطرنشان کرد:‌ از آنجا که دولت از همه ظرفیت اجازه داده شده توسط مجلس در قالب تبصره ۲۱ بودجه سال جاری استفاده نکرده، لذا ترجیح دادیم که تبصره ۲۱ را با تکرار مبلغ در سال ۹۳ تنظیم کنیم.

روحانی با اشاره به تحولات قیمت نفت در طول سال‌های گذشته در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: مسئله تحولات قیمت نفت در طول ماه‌های گذشته شاهد کاهش قابل توجهی بازارهای جهانی بودیم که پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای صد دلار بود اما در عرض ۵ ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از ۱۱۰ دلار به هر بشکه‌ای کمتر از ۷۰ دلار رسید که حاکی از کاهش بش از ۳۶ درصدی است و چنین کاهشی در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

حجت‌الاسلام روحانی ادامه داد: جدا از اینکه شرایط به وجود آمده چه ریشه‌ای داشته است و چه مدت به طول خواهد انجامید اما به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال ۹۴ را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم چرا که شرایط به وجود آمده تهدیدها، فرصت‌ها برای اقتصاد کشورمان ایجاد می‌کند.

روحانی ادامه داد: از یک سو قاعدتا درآمدهای ما را کاهش می‌دهد همچنین بودجه دولت که بخش عمده آن از فروش نفت حاصل می شود با فشار مواجه شد اما از سوی دیگر این اتفاق می‌تواند شرایط برای منافع میان‌مدت به دنبال داشته باشد. همانگونه که در سیاست اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است و در بسته خروج از رکود هم به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است اقتصاد ما باید به سمت اقتصاد صادرات غیرنفتی حرکت کند و این امر و کاهش قیمت نفت از این رو فرصت جدیدی را برای ما ایجاد می‌کند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: برای جبران کاهش‌های ارزی ناشی از صادرات نفتی الزاما باید صادرات غیرنفتی را توسعه داد که یکی از محورهای برنامه خروج رکود دولت بود که با انتشار آن در تیرماه اکنون اجرای آن توسط دولت پایش می‌شود و اما این برنامه در سال‌های بعد  توسط دولت با قدرت پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید به دنبال اصلاحات در نظام مالی کشور در جهت کارآمدتر کردن کشور حرکت کنیم که تاکنون نیز در همین مسیر حرکت کرده‌ایم و کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بر دولت وارد می‌کند که برای مدیریت این امر سه راهکار را در پیش گرفته‌ایم.

رئیس‌جمهور در تشریح راهکارهای موجود برای جبران کاهش درآمد نفتی تصریح کرد: کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت شامل رشد لایحه بودجه ۹۴ نسبت به رقم مصوب سال جاری صرفا ۸٫۵ درصد است که به مراتب سخت‌گیرانه‌تر از هدف تعیین شده ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد دو درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.

وی دومین راهکار را افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت دانست و تصریح کرد: افزایش درآمدهای غیرنفتی نقش اساسی در افزایش در تأمین منابع مالی دولت دارد که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته از رقمی ۲۱٫۸ و ۱٫۳ درصد برخوردار هستند که نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد در سال ۹۳ به ۵۳ درصد افزایش می‌یابد.

رئیس جمهور کشورمان استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی را سومین راهکار برای جبران کاهش درآمدهای نفتی عنوان کرد و اظهار داشت:‌ تدبیر اندیشیده در کاهش سهم صندوق به ۳۰ درصد برای سال ۹۴ درآمد نفتی در نظر گرفته شده کاهش فاحشی پیدا نکرده است و لذا از اینکه بودجه در تلاطم ناشی از افت قیمت قرار گیرد جلوگیری شود.

روحانی با بیان اینکه در سال ۹۳ میزان ۲۷٫۵ میلیارد دلار نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود خاطرنشان کرد: این رقم برای سال ۹۴ به ۲۴ میلیارد رسیده است لذا مجموع تدابیر اندیشیده شده موجب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت‌ نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم کنیم.

رئیس جمهور کشورمان با تأکید بر این نکته که سهم نفت از لایحه بودجه یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور خواهد داشت تصریح کرد: متوسط سهم نفت در بیست سال گذشته در حدود ۴۵ درصد بوده است که در لایحه بودجه سال ۹۴ به میزان ۳۱٫۵ درصد تقلیل یافته است و اکنون که چنین تجربه‌ای را پشت سر می‌گذاریم و با چنین کاهش کم‌سابقه‌ای در قیمت نفت مواجه هستیم به صورت ملموس‌تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی را در شرایط بهتر درک می‌کنیم.

روحانی اظهار داشت: این شرایط فراز و نشیب به ما می‌آموزد که در شرایط برخورداری از سخت آینده هم باشیم چرا که ماهیت نفت به دلیل ماهیتش در معرض نوساناتی قرار می‌گیرد که باید امکاناتی که در ابزار صندوق توسعه ملی فراهم شده است این امکان را فراهم می‌کند که نوسانات بازار نفت به صورت جدی بودجه بازار را تحت تأثیر قرار ندهد.

رئیس‌جمهور با بیان ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۹۴ گفت: مهمترین ویژگی لایحه بودجه سال ۹۴ تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است که این انضباط سه وجه اساسی شفافیت، قانون‌مندی و پاسخگویی را دارد.

روحانی ادامه داد: وجوه مطرح شده با فراهم کردن زمینه استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوعی حکم ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه ظاهر می‌شود که در این راستا نیز اقدامات مهمی انجام شده است.

وی در ادامه اظهارداشت: بودجه کل کشور در سال ۹۴ بالغ بر ۸ میلیون و۳۷۹هزار و ۸۰۱میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری از افزایش ۴٫۳درصدی برخوردار است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بودجه عمومی دولت در این سال از افزایش و رشد برخوردار است، گفت:‌ این بودجه نسبت به سال ۹۳ رشد ۶درصدی داشته است و بالغ بر ۲میلیون و ۶۷۳هزار و ۵۷۲میلیارد ریال است که حدود ۳۲درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

روحانی تصریح کرد: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ دارای کمی رشد منفی ۸صدم درصدی است و بالغ بر ۵میلیون و ۶۶هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال می‌باشد.

وی اضافه کرد: در راستای تأمین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی مجموعه سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده معادل یک میلیون و ۵۱۱هزار و ۵۸۹میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال ۹۳حدود ۱۸٫۷درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه در بودجه ۹۴ منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع عمومی دولت را دارد، گفت: درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال ۹۳ از رشد معادل ۲۳و ۱۱درصد برخوردار هستند.

روحانی ادامه داد: نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷درصد سال ۹۳ به ۵۳درصد افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای جاری از ۶۷٫۲درصد در سال ۹۳ به ۷۲٫۶درصد افزایش می‌یابد و کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از ۱۰درصد کاهش می‌یابد.

رئیس‌جمهوری اضافه کرد: در اجرای حکم ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی، فردی در بودجه سالانه ضمن عدم پذیرش معافیت‌های جدید در لایحه بودجه سال ۹۴ مبلغی معادل ۷هزار میلیارد ریال از یک طرف در بخش درآمدهای مالیاتی و حقوق ورودی و از طرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی،‌ فردی منظور شده است.

روحانی ادامه داد: این اقدام در سال‌های آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیت‌های درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت‌های واقعی این درآمدها خواهد شد.

وی اذعان داشت: بودجه سال ۹۴ با توجه به رویکردها و اهداف برنامه‌ پنجم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ویژه کاهش اتکای بودجه به نفت تنظیم گردیده است.

رئیس‌جمهوری یادآور شد: اتکای بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک سوم کاهش یافته که این جهت‌گیری علاوه بر سیاست‌های و اهداف برنامه پنجم توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگی دارد؛ به طوریکه در راستای تحقق هدف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیات در سال ۹۴ شاخص با ۹٫۹درصد رشد معادل ۶٫۶۱درصد هدف‌گذاری شده است.

روحانی با بیان رویکردها و اولویت‌های اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۴، گفت: اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه ۹۴ معادل یک میلیون و ۶۶۰هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به رقم مصوب سال جاری در حدود ۱۱٫۲درصد افزایش دارد.

وی اضافه کرد: این رقم با توجه به تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینه‌ای به قیمت‌های ثابت و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری است.

رئیس‌جمهوری اظهارداشت: به رغم محدود شدن رشد اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات دستگاه‌های حمایتی،‌ دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها بخش بهداشت، سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شده است که از جمله می‌توان به موارد گوناگون اشاره کرد.

روحانی اضافه کرد: با توجه به تأکیدی در توسعه علوم و فناوری وجود دارد سعی شده در بودجه ۹۴ اعتبارات هزینه‌ای فصل سوم علوم و فناوری ۴۲درصد رشد داشته باشد و همچنین اعتبارات هزینه‌ای آموزش از ۲۵درصد رشد برخوردار شود.

وی افزود: از آنجایی که دولت تصمیم دارد توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری کند لذا سعی شده است که اعتبارات مورد اقتصادی را مورد توجه قرار دهد که به همین جهت اعتبارات هزینه‌ای این امور ۲۳درصد افزایش یافته است.

رئیس قوه مجریه به رشد اعتبارات هزینه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: این فصل از بودجه ۲۸درصد رشد داشته است و فصل محیط زیست ۳۸درصد و فصل ارتباطات فناوری اطلاعات ۲۶درصد رشد داشته است.

روحانی اضافه کرد: در زمینه مسکن و عمران شهرسازی روستایی و عشایری ۲۶درصد و فصل انرژی ۲۸درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: برخی از جهت‌گیری‌های لایحه بودجه ۹۴ در برخورداری از اعتبارات هزینه‌ای را می‌توان در زمینه‌ها و محورهایی همچون رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیش‌بینی نرخ تورم سال ۹۴ در حد ۱۴درصد پیش‌بینی شده است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: تأمین اعتبار لازم برای حفظ تداوم و توسعه نظام سلامت کشور به گونه‌ای که پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم افزایش پیدا نکند با بار مالی بیش از ۱۰۰هزار میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات دانشگاه‌های علوم‌پزشکی دیده شده است.

روحانی افزود:‌ تداوم پوشش کامل بیمه درمان افراد فاقد دفترچه بیمه درمان برای آحاد جامعه، تأمین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، تکمیل شبکه بهداشت و درمان روستائیان و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت و اجرای نظام ارجاع با پرداخت هزینه‌های آن از محل بودجه عمومی، تأمین اعتبار لازم برای ارائه مشاور ژنتیک به منظور پیشگیری از معلولیت، تأمین اعتبار لازم برای اجرای قوانین مرتبط با استخدام‌های اجتناب‌ناپذیر، عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آحاد جامعه و همچنین سایر موارد مد نظر است.

وی به رویکردها و اولویت‌های اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای لایحه بودجه ۹۴ نیز اشاره کرد و گفت:‌ اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۹۴ حدود ۴۸۰هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه سال جاری ۱۶٫۵درصد و نسبت به رقم پیش‌بینی عملکرد سال جاری حدود ۶۰درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهور اضافه کرد:‌ در توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه سال آینده فصول حمل و نقل با سهم رشد ۲۲درصدی، منابع آب با سهم ۱۷درصد و رشد ۲۳درصد، مسکن عمران شهری و روستایی و عشایری با سهم ۷درصد و رشد ۱۷درصد، آموزش با سهم ۸٫۵ و رشد ۱۹درصد، انرژی با سهم ۷و رشد ۱۷ درصد از اولویت بیشتری این ۵فصل برخوردارند که در مجموع ۷۲درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

روحانی ادامه داد: در تنظیم اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای سال ۹۴ ضوابطی مورد توجه بوده است که از آن جمله توجه ویژه به اهداف ظرفیت بخش خصوصی، تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی، توجه به توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تأمین مالی، منظور کردن اعتبارات کافی برای خاتمه طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰درصد داشته‌اند، پرهیز و پیشنهاد اعتبار برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید، تأمین اعتبار لازم برای تجهیزات گمرکات، تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فازهای گاز پارس جنوبی و همچنین حوزه‌های نفتی غرب کارون، اضافه شدن ۷هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه‌های بخش بخار نیروهای سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی و همچنین تکمیل شبکه حمل و نقل و احداث بیش از ۱۵۰۰کیلومتر از انواع راه، بهبود وضعیت نگهداری زیرساخت‌ها، اقدام به عملیات ۳۱ بیمارستان با ظرفیت ۳۵۰۰تن، تأمین اعتبار لازم برای ۹استادیوم ۱۵هزار نفری و به بهره‌برداری رسیدن ۳۰۰ پروژه ورزشی مد نظر است.

روحانی ادامه داد:‌ تجهیز ۶۰ دستگاه پرقدرت و متوسط قدرت تلویزیونی تأمین اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی حوزه‌های علمیه خواهران و سایر موضوعات مد نظر خواهد بود.

وی به مهمترین ویژگی‌های تبصره بودجه لایحه ۹۴ اشاره کرد و گفت:‌ در این لایحه توجه به موضوعاتی شده که منجر به تمایز آن از قوانین بودجه سال گذشته می‌شود که از جمله آن استفاده از منابع صندوق ملی برای تقویت منابع و سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تجاری، انتقال بدهی شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیف قانونی بر اساس تضامین دولت، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی آب و حفظ محیط زیست، انتشار اوراق مالی بهادار، پیش‌بینی احکام انضباطی برای نظام بودجه‌ریزی، تأمین یارانه تسهیل مسکن با اولویت زوج‌های جوان و روستائیان و کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مورد توجه است.

وی در پایان گفت:‌ مطمئن هستم شما نمایندگان با دقت و دلسوزی بودجه تقدیمی دولت را مورد بررسی قرار خواهید داد و مسلماً هر تغییری که در لایحه بودجه اعمال کنید در مسیر بهبود و تکمیل آن خواهد بود.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: اقدامات درست در سیاست‌های مالی برای تداوم رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش تورم به ویژه در شرایط قیمت نفت فعلی نیاز به ظرافت‌های بسیاری دارد که لازم است بودجه همواره در قالب تصویر اقتصاد کلان پیش‌بینی شده برای سال آینده نگریسته شود.

روحانی تأکید کرد: تجربه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ و تجربه لایحه بودجه ۹۳ نشان داد که هرچه سقف بودجه را واقع‌بینانه‌تر تنظیم کنیم عملکرد به ارقام مصوب مربوطه نزدیک‌تر خواهد شد و انطباق هر چه بیشتر ارقام قانون بودجه با عملکرد به معنای آن است که منویات قانون‌گذار بهتر لحاظ شده است.

وی اضافه کرد: همکاران من در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر همکاران در طول بررسی بودجه در خدمت نمایندگان خواهند بود و هرگونه توضیح و کمک را انجام خواهند داد.