كيهان
«اسلام رحماني و مسلمانان به خون غلتيده» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن ميخوانيد:
«اگر مسلمانان اين فرصت- امكان ايجاد تغييرات بنيادي در ساخت قدرت با استفاده از بپاخاستگي ناشي از بيداري اسلامي- را از دست بدهند، خسارت بزرگي كرده‌اند. دشمن تمام تلاش خود را براي منحرف كردن اين قيام‌ها بكار گرفته است.»
اگر كمي در محيط پيراموني خود و اين فراز از سخنان رهبرمعظم انقلاب اسلامي كه در سفر اخير خود به استان خراسان شمالي بيان كردند- و البته پيش از اين و در طول دو سال اخير نيز بارها يادآور شدهاند -را مورد توجه قرار دهيم، درمي يابيم كه دشمن بيش از ما به عمق تحولات ناشي از بيداري اسلامي توجه دارد و براي متوقف و منحرف كردن آن با همه وجود وارد ميدان شده است. در اين مقوله نكاتي وجود دارد:
۱- تحولات مصر، ليبي، تونس، بحرين و يمن – ۵ كشور عربي كه رژيم‌هاي آنان وابسته به غرب بود- بخوبي نشان داد كه در جغرافياي متحد غرب رخنه جدي ايجاد شده و عنقريب است كه دو منطقه استراتژيك از سيطره غرب خارج شود؛ شمال آفريقا و منطقه خليج فارس كه از نظر سوق الجيشي، منابع غني زيرزميني، خميرمايه‌هاي تمدني، بازار كسب و كار و نيروي انساني بي نظيرترين منطقه در دنيا به حساب مي‌آيند. اولا در حدفاصل اين دو منطقه شاهد همگوني عميق فرهنگي هستيم، اين وحدت فرهنگي داراي دو وجه مذهبي و قومي است.
بيش از ۹۹درصد مردم در حدفاصل غرب مراكش تا شرق عمان مسلمان هستند و در كل اين منطقه اقليت‌هاي قومي و مذهبي جايگاهي نداشته و عدد قابل ملاحظه‌اي را بخود اختصاص نمي‌دهند اين همگوني مي‌تواند بعنوان مهمترين زيرساخت يك تمدن بالنده مورد بهره برداري قرار گيرد گفتني است اروپائيان كه از اين نعمت محروم بوده‌اند براي رسيدن به همگوني فرهنگي همواره خالص سازي اروپا و طرد اقليت‌هاي قومي و مذهبي را دنبال كرده‌اند. مبارزه با اسلام و مسلمانان و نيز فشار اروپا براي عزيمت يهوديان به فلسطين در حدفاصل ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۰م بر اين اساس صورت گرفته و صدالبته اروپا با غلبه دادن مسيحيت و ليبراليزم و تبديل اين دو به عناصر هويت بخش تلاش كرده‌اند تا بر اختلافات عميق خود با حوزه اسكانديناوي -فنلاند، نروژ و سوئد- و حوزه بالكان- ۱۱كشور جنوب اروپا كه تا پيش از ۱۹۲۴م بخش‌هاي اروپايي امپراتوري عثماني را تشكيل مي‌دادند- سرپوش بگذارند و راه را براي پيدايي اروپاي واحد هموار كنند كه البته با بحران شديد مالي، روايي ليبراليزم حداقل در حوزه اقتصادي بشدت زير سوال رفته است.
به هر حال جهان در حد فاصل مراكش تا عمان شاهد يكپارچگي واقعي ديني و نزديكي فراوان زباني و قومي بوده است) و از قضا اين يكپارچگي فرهنگي در طول ۱۴ قرن گذشته به دفعات در شكل و شمايل امپراتوري‌هاي بزرگ كه امپراتوري روم و بيزانس را شكست داده‌اند، جلوه گر شده است.
نكته ديگر اين است كه حساس ترين نقاط سوق الجيشي دنيا در اين منطقه بزرگ قرار دارد؛ تنگه‌هاي استراتژيك باب المندب، هرمز، جبل الطارق، بسفر و داردانل كه سه قاره آسيا، آفريقا و اروپا را بهم وصل مي‌كند مهمترين تنگه‌هاي اقتصادي و امنيتي دنيا هستند كما اينكه آبراه‌هاي خليج فارس، درياي سرخ، كانال سوئز، مديترانه و اقيانوس هند مهمترين آبراه‌هاي دنيا هستند و در سراسر دنيا نمي‌توان هيچ منطقه‌اي را با اين منطقه مقايسه كرد و به برتري اين «منطقه اسلامي» اذعان نكرد.
اين منطقه از نظر نيروي انساني در مجموع با نرخ متوسط رشد ۵/۲ درصد بالاترين ميزان نرخ جمعيت دنيا را در خود جا داده است. امروز بطور ميانگين ۶۰ درصد شهروندان در اين كشورها بين ۱۰ تا ۳۰ سال سن دارند و از آنجا كه در اكثر كشورهاي اين حوزه، ميزان افراد با سواد بطور ميانگين نزديك به ۶۵ درصد جمعيت را پوشش مي‌دهد، اين درصد از جمعيت جوان يك ظرفيت بزرگ براي اين كشورها به حساب مي‌آيد.
اين منطقه از نظر منابع زيرزميني- بخصوص نفت و گاز- منحصر به فردترين منطقه به حساب مي‌آيد. بعضي از گزارش‌هاي تخصصي بيانگر آن است كه ميزان منابع نفت و گاز كشف و ثبت شده در اين مناطق- و بخصوص در منطقه خليج فارس- حدود يك سوم ارقام واقعي مي‌باشد. كما اينكه پيش از اين گمان مي‌شد ميزان نفت قابل استحصال در عراق ۱۵۹ ميليارد بشكه است و حال آنكه با كاوش‌هاي اخير رقم آن از ۳۰۰ ميليارد بشكه فراتر رفته است. همزمان با اين موضوع تحقيقات مراكز تخصصي نشان مي‌دهد كه نفت درياي شمال و نفت قاره آمريكا طي ۱۰ تا ۲۰ سال آينده به صفر نزديك مي‌شود. با اين وجود اين منطقه بعد از پايان جنگ جهاني دوم تاكنون از نظر سياسي- استقلال و حكومت برآمده از اراده مردم خود- به سير قهقرايي مبتلا شده و اين همه موهبت آن به تاراج رفته است. خيزش بيداري اسلامي از اين منظر اهميت ويژه‌اي دارد و غرب براي منحرف كردن آن به سمتي كه تجديد كننده زنجيرهاي اسارت باشد، همه ابزارهاي خود را به ميدان آورده است. مورد سوريه و تلاش براي عطف توجه از مناطق تحت سيطره غرب و غني به منطقه آزاد و فاقد منابع زيرزميني از اين منظر قابل توجه مي‌باشد.
۲- امروزه ملت‌هاي اين منطقه يك فرصت مهم تاريخي را بدست آورده‌اند. از يك طرف مردم در اين منطقه، هيچگاه به‌اندازه امروز واقع بين نبوده و بر اهداف غرب واقف نبوده‌اند. اين بيداري سرمايه بسيار بزرگي است. از سوي ديگر مردم اين منطقه خالص اسلامي هيچگاه به‌اندازه امروز روي يك نقطه به عنوان «راه حل»، تمركز نكرده‌اند آن يك نقطه اسلام است كه تركيب آن بيداري و اين اسلام خواهي، بيداري اسلامي است. قيام‌هاي مردم در اين كشورها و آراء ۸۵ درصدي مصريان به اسلام گرايان اين موضوع را به خوبي روايت مي‌كند.
غرب به سختي تلاش مي‌كند تا آن بيداري را به «درگيري» تبديل كند و از اسلام خواهي تفسيري قشري گرايانه ارائه و آن را عامل اختلاف و فتنه معرفي نمايد بر اين اساس بازسازي القاعده طي دو سال گذشته در دستور كار سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب قرار گرفته و رژيم‌هاي وابسته و سكولار عربستان و… به خدمت اين طرح درآمده‌اند و در چارچوب اين طرح فعاليت مي‌نمايند.
خراسان
«ضرورت تامل بيشتر در اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظي است كه در آن ميخوانيد:
واکنش‌ها به پيش نويس طرحي که اکنون در دستور کار کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس قرار دارد و جسته و گريخته مضمون و حتي متن آن به خارج از کميسيون درز کرده است، بالا گرفته که ناشي از حساسيت بالاي انتخابات رياست جمهوري در کشور و به ويژه در بين اصحاب سياست و رسانه است. با وجود اين ذکر چند نکته قطعا خالي از لطف نيست.
۱ – در اين که قانون انتخابات رياست جمهوري کشور به ويژه در بخش شرايط انتخاب شوندگان، زمان و شکل تبليغات ابهامات جدي دارد حرفي نيست به ويژه تجربه ۱۰ دوره گذشته و مهم تر از آن ۴ – ۵ دوره گذشته نشان داد که همين ابهامات و شفاف نبودن قانون باعث حضور افرادي در وزارت کشور شد که سوژه رسانه‌ها و مضحکه مردم شدند و در واقع به شعور ملت ايران توهين کردند و باعث وهن نظام مردم سالاري ديني شدند. بنابراين اصل توجه به اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري قابل احترام و ضروري به نظر مي‌رسد.
۲ – پرهيز از شتاب زدگي چه در اصلاح اين قانون و چه در برخورد اصحاب سياست و رسانه ضرورت ديگري است که نبايد از آن غافل شد. زيرا در يک فضاي فارغ از شانتاژ و احساسات و توجه به رويکردي عقلاني و به دور از برخوردهاي سياسي و جناحي و حتي شخصي است که مي‌توان شاهد خروجي و نتيجه‌اي مطلوب و در شان نظام اسلامي بود.
۳ – نکته ديگر ضرورت توجه همه به قانون فرادستي يعني قانون اساسي است. لطفا به اين بخش‌ها از اصول قانون اساسي توجه کنيد :
* اصل ششم : “در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين ها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي‌شود. ” طبق اين اصل قانون گذار و شوراي تدوين قانون اساسي وعده داده براي هرکدام از مفاد مندرج، اصولي از قانون اساسي را اختصاص دهد و لذا در اصول بعدي براي هريک نوع برگزاري و شرايط هر انتخابات را بيان کرده‌اند که هرکدام مفهوم و معناي خاص خودش را نيزدارد.
* اصل هفتم مربوط به شوراها : “….. طرز تشکيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌کند. ”
* اصل ۶۲ و انتخابات مجلس شوراي اسلامي “….. شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد. ”
* اصل ۱۰۰ مربوط به شوراها “……. شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذکور…….. قانون معين مي‌کند. ”
* اصل ۱۰۸ مربوط به انتخابات خبرگان رهبري است. “….. قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. ” در اين اصل مرجع تشخيص، تعداد و شرايط مشخص شده است.
* اما اصل ۱۱۵ که مربوط به رياست جمهوري است. “رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب شود ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور. ” در اين اصل برخلاف اصول مربوط به انتخابات مجلس و شوراها، همچون انتخابات مجلس خبرگان رهبري، متن اصل قانون اساسي شرايط انتخاب شوندگان را معين و مصرح کرده است.
بنابراين به دليل اين که در اين اصل جايي براي قانون گذار پيش بيني نشده، قانون گذاران نمي‌توانند در اين حيطه يعني تعيين شرايط براي نامزد رياست جمهوري قانوني وضع کنند. مگر اين که به رغم مخالفت شوراي نگهبان، مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و از قاعده مجمع تشخيص مصلحت نظام و از حکم حکومتي مقام معظم رهبري براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسي استفاده شود.
براين اساس پروژه قانون شدن مصوبه کميسيون شوراها و امور داخلي طولاني و مدت دار خواهد بود و در گرو تامين نظر شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام يا مقام معظم رهبري است. مويد اين نکته صراحت موجود در اصل ۱۱۶ قانون اساسي در مورد صلاحيت قانون گذاران در مجلس براي نحوه برگزاري انتخابات رئيس جمهوري است. بخشي از اصل ۱۱۶ از اين قرار است “….. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين مي‌کند. ” دقت کنيم، نحوه برگزاري انتخاب رياست جمهوري، نه رئيس جمهوري که شرايط وي در اصل قبلي از سوي قانون گذار بيان شده است.
همان گونه که اين اصل صراحت دارد مجلس تنها درمورد نحوه برگزاري انتخابات و نه شرايط نامزدها مي‌تواند قانون بگذارد. زيرا شرايط انتخاب شوندگان را خود قانون اساسي بيان کرده است. اين که رجل سياسي باشد يا برخورداري از امانت و تقوا و….. چگونه قابل تشخيص است، اين برعهده مقام تشخيص در اين زمينه است که بر اساس قانون از وظايف شوراي نگهبان است ولا غير.
جمهوري اسلامي
«فاجعه ميانمار و بي‌عملي كشورهاي اسلامي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
گزارش‌هائي كه از دور جديد تهاجم وحشيانه بودائي‌هاي افراطي ميانمار عليه مسلمانان اين كشور مي‌رسد، نشان مي‌دهد صدها مسلمان كشته، بالغ بر ۲۰ هزار نفر آواره شده و صدها منزل متعلق به مسلمانان بر اثر آتش سوزي عمدي با خاك يكسان گرديده و يك روستا بطور كلي از نقشه كشور ميانمار حذف شده است. براساس همين گزارش‌ها آواره‌هايي كه از مناطق درگيري گريخته‌اند، گزارش‌هاي بسيار تكان دهنده‌اي از جمله بودائي‌هاي افراطي و وحشي داده‌اند كه قلب هر شنونده‌اي را جريحه‌دار مي‌كند.
با شروع دور تازه هجوم به نواحي مسلمان نشين در ميانمار، هيچ گونه ترديدي باقي نمي‌ماند كه عناصر افراطي در ميانمار، با سازمان‌هاي امنيتي و دولتي اين كشور نيز هماهنگ هستند و برنامه آنها اينست كه ريشه مسلمانان را در اين كشور بخشكانند.
جنايات جديد درحالي رخ مي‌دهد كه دولت ميانمار اين بار برخلاف گذشته به وقوع فاجعه اعتراف كرده و ويران شدن بخش وسيعي از مناطق مسلمان نشين را تأييد كرده است. سه ماه پيش نيز گزارش‌ها و تصاوير تكان دهنده‌اي از قتل عام مسلمانان ميانمار منتشر شد ولي محافل خبري و تبليغاتي خاصي كوشيدند آن تصاوير را جعلي و غيرواقعي جلوه دهند و بر اقدام ضدانساني و نژادپرستانه بودايي‌هاي افراطي و دولت ميانمار سرپوش بگذارند.
با توجه به اطلاعات و شواهد موجود، آنچه هم اكنون در ميانمار مي‌گذرد چيزي كمتر از يك نسل كشي نيست بطوري كه حتي دبيركل سازمان ملل و سازمان عفو بين الملل نيز به تكاپو افتاده‌اند ولي در عمل هيچيك از مدعيان حمايت از حقوق بشر در جهان پهناور امروز عليرغم ادعاهاي زيادي كه دارند كاري براي توقف اين نسل كشي انجام نمي‌دهند.
اندك منابع خبري كه به وقايع جاري در ميانمار دسترسي پيدا كرده‌اند اوضاع را به شدت وخيم اعلام كرده و نسبت به بروز فاجعه انساني هشدار داده‌اند. جناياتي كه در قبال مسلمانان ميانمار صورت گرفته است سرنوشت آنها را به مردم فلسطين شبيه نموده است. بودائيان افراطي كه با تباني دولت، مسلمانان را كه از صدها سال قبل در اين منطقه ساكن هستند اجنبي خوانده و خواستار اخراج آنها از سرزمين مادري خود شدهاند. بودائيان همانند صهيونيستها مدعي هستند مسلمانان ميانماري متعلق به اين كشور نمي‌باشند و بايد از اين كشور بروند و يا اينكه كشته خواهند شد! اين، سخني است كه رئيس‌جمهور ميانمار به زبان آورده و همين سخن خلاف واقع موجب شده بودائيان افراطي دست به اين نسل كشي بزنند.
براساس گزارش‌هاي موجود، در جريان حملات چند ماه اخير بودائي‌ها، ۵۰ هزار مسلمان قتل عام شده، هزاران خانه ويران گرديده و صدها هزار نفر آواره شدهاند. سازمان ملل و شوراي به اصطلاح امنيت آن كه براي موارد سفارشي به دفعات تشكيل جلسه داده و اشك تمساح مي‌ريزند در مورد مسلمان كشي‌هاي ميانمار تاكنون كاملاً بي‌عمل بوده‌اند.
آيا مرگ هزاران انسان بي‌دفاع و محروم كافي نيست تا وجدان اين مجامع عريض و طويل بينالمللي به واكنش در آيد؟ آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه جرم اين افراد، مسلمان بودن آنهاست.
دولت ميانمار كه قاعدتاً بايد حامي شهروندان كشور خود باشد وقيحانه به طرفداري از بودائيان افراطي وارد ميدان شده و در سركوب و جنايات مستقيماً دخيل شده است. به عنوان نمونه، اساس اظهارات شاهدان عيني، عوامل دولتي، و مأموران در مناطقي كه توسط بودائيان به آتش كشيده شدهاند به جاي آب از مواد آتش‌زا و بنزين براي به اصطلاح خاموش كردن آتش استفاده كرده‌اند.
رژيم ميانمار براي سرپوش گذاشتن بر ابعاد جنايات، از هرگونه دسترسي منابع مستقل خبري به مناطق مسلمان نشين جلوگيري مي‌كند. گزارش‌ها حاكي است در جريان حملات گذشته بودائي‌ها نيز ۵۰ روستاي مسلمان نشين منهدم شده و حداقل ۲۶ مسجد به آتش كشيده شدهاند. بي‌غذايي و شيوع بيماري‌هاي مسري خطرهائي هستند كه جان صدها هزار اقليت مسلمان ميانمار را تهديد مي‌كنند.
بي تفاوتي و بي‌اعتنايي آشكار مجامع جهاني در قبال وقايع ميانمار، هر چند لكه ننگ ديگري بر پيشاني اين سازمان هاست و اكنون اين واقعيت يكبار ديگر تاييد مي‌شود كه اين مجامع تنها زماني وارد مي‌شوند كه از سوي قدرتهاي استعمارگر و دولتهاي متنفذ دستور دريافت كنند، لكن از اين مجامع انتظاري غير از اين نمي‌رود. آنچه در اين ميان مهم است بي‌عملي دولتهاي حاكم بر كشورهاي اسلامي در مقابل اين جنايت است.
در چنين شرايطي، رسالت سنگيني بر دوش مسلمانان، دولت‌ها و مجامع اسلامي قرار دارد. دولتهاي مسلمان و سازمان‌هاي اسلامي به خصوص سازمان همكاري‌هاي اسلامي به دليل برخورد انفعالي با جنايات ميانمار مسئول هستند.
مماشات و بي‌عملي دولتهاي كشورهاي اسلامي موجب شد كه عوامل متجاوز به حقوق مسلمانان ميانمار جسارت و مجال تكرار جنايت‌هاي خود را بيابند.
ملت ما
«الزامات آخرين بودجه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم سيد سعيد زمانيان است که در آن می خوانید:
همانطور كه بارها عنوان شده، دولت موظف است تا ۱۵ آذر ماه لايحه بودجه را ارايه كند چرا كه تاخير در ارايه بودجه مانند سال ۹۱، سال مالي را تغيير مي‌دهد و در عمل ۶ ماه از سال از دست مي‌رود. به همين خاطر هم از دولت مي‌خواهيم تا بودجه ۹۲ را مقاومتي و متناسب با زيرساخت‌هاي موجود تنظيم كند و جلوي ريخت‌وپاش‌ها را بگيرد. طبيعتا هم منظور از اقتصاد مقاومتي اين است كه بايد مبتني‌بر حمايت از توليد به معناي واقعي باشد. به بيان ديگر نيز اقتصاد مقاومتي يعني اقتصاد منهاي نفت و سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي در بخش توليدات صنعتي، كشاورزي و سايربخش‌ها است.
از اين‌رو ضرورت دارد كه بودجه ۹۲ مقاومتي و متناسب با زيرساخت‌هاي موجود تنظيم شود تا جلوي ريخت‌وپاش‌ها نيز گرفته شود. در شرايط كنوني، كشور با يك‌سري چالش‌هاي اقتصادي مواجه است كه بخشي از آن به‌دليل سوءمديريت‌ها است و برخي نيز به علت فشارها و محدوديت‌هاي خارجي است. از اين‌رو اين اعتقاد وجود دارد كه مي‌توان تحريم‌ها را با مديريت درست دور زد و سوال نمايندگان از رئيس‌جمهور بيشتر حول‌محور بي‌انضباطي در بازار ارز و سياست‌هاي دولت براي ساماندهي آن است كه اگر پاسخ منطقي بدهند و پاسخ‌هايشان قانع‌كننده باشد سوال منتفي خواهد شد.
به‌واقع، سوال از رئيس‌جمهور حق قانوني نمايندگان است و نمايندگان مجلس براي روشن شدن برخي ابهامات از اين ابزار استفاده مي‌كنند. در حقيقت، سوال از رئيس‌جمهور براي شفاف‌سازي اقدامات دولت، حق نظام و مردم است و اينكه گاهي درباره احتمال لجبازي و تقابل دولت درصورت استيضاح وزرا يا مطرح شدن سوال از رئيس‌جمهور مطرح مي‌شود، يك اقدام بچه‌گانه است و متهم كردن مجلس به تقابل با دولت درست نيست و منويات رهبري هم بر اين مبناست كه قوا در كنار مردم مشكلات را حل كنند.
در حال حاضر ما با تشديد تحريم‌ها مواجه هستيم و در اين شرايط بايد تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مختصات جنگ اقتصادي را بشناسند خصوصا كه با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري براقتصاد مقاومتي، تغيير در قوانين و مقررات، نگرش‌ها و رفتارها، نوع مصرف و هزينه‌كرد دستگاه‌ها و تقويت توليد ضروري است.
رسالت
«انتخابات و مرز امنيت ملي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
انتخابات در هر كشور ابزاري براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي وتعيين حاكمان در سطح ملي است. در راس اين تصميم‌گيري وتصميم‌سازي حساسيت نسبت به امنيت ومنافع ملي مي‌درخشد. حال اگر كساني از اول به اين نيت وارد شوند كه امنيت ومنافع ملي را به نفع بيگانگان تهديد و يا تحديد نمايند، مردم و مسئولان بايد با نگاه ديگري به آنها بنگرند. به همين دليل در قانون انتخابات در هر كشوري دقت‌هايي شد كه چنين اتفاقي نيفتد هيچ كشوري اجازه نمي‌دهد افراد بيايند و با مصالح ملي شوخي كنند و مقدمات برهم زدن امنيت ملي را فراهم كنند.
يكي از انتقاداتي كه به احزاب رقيب در انتخابات ۸۸ مطرح شد اين بود كه اينها حريم امنيت ملي را پاس نمي‌دارند و با بيگانگان ساخته‌اند و با ضد انقلاب هم عقد اخوت بسته‌اند. هر چه ” كد” براي اثبات اين ادعا از راديو بي بي سي و راديو آمريكا ومحافل ضد انقلاب مي‌آورديم حضرات زير بار نمي‌رفتند.
اكنون يكي از اعضاي برجسته حزب مشاركت در مصاحبه با يك روزنامه دوم خردادي، بي‌پرده به اين واقعيت اعتراف كرده است. اولا: “(حزب) ما وظيفه‌اي براي مقابله با معارضين نظام ندارد. “(۱)
ثانيا: ” وقتي اصلاحات( بخوانيد اراده حزب براي رسيدن به حكومت) به بن بست رسيد يا بايد به وضع موجود رضايت داد يا مبارزه به دليل تصلب حكومت به سمت براندازي يا انقلاب سوق پيدا كند. اين يك قصد وتصميم نيست كه متولي داشته باشد يك جبر است و خواه ناخواه اتفاق مي‌افتد. اين براندازي در حد براندازي حاكمان و گاه به براندازي نظام منجر مي‌شود”(۲)
از اين بيان يك منطق سياست ورزي در داخل كشور رخ نمايي مي‌كند و آن اينكه اگر در انتخابات مردم راي اعتماد به نامزد مورد علاقه اين حزب ندهند به‌طور طبيعي آنها به سمت براندازي اصل نظام مي‌روند. كما اينكه رويدادهاي تلخ سال ۸۸ مويد چنين ديدگاهي است. به همين دليل اين حزب جمعي از كادرهاي خود را به رهبري رجبعلي مزروعي به انگليس فرستاد تا با حضور در شوراي موسوم به جنبش سبز كه پروژه براندازي را زير نظر سرويس‌هاي سيا و ام آي ۶ وموساد عملياتي مي‌كنند، مشاركت نمايد.
لذا نتيجه مي‌گيريم اين حزب نه تنها صريح اعلام مي‌كند وظيفه‌اي در برابر معارضان نظام براي مقابله با براندازي ندارد بلكه خود را متعهد مي‌داند دركنار معارضان با مردم و انقلاب بجنگد. و تلويحا اعلام مي‌كند؛ اگر مردم به ما راي ندهند درگيري ومقابله با مردم براي براندازي نظام اجتناب ناپذير است. بنده گاهي پيش خود تاسف مي‌خورم از زنداني بودن برخي محترمين شوراي مركزي حزب مشاركت و برايم اين موضوع قابل هضم نبود اما با اعتراف آقاي شكوري راد در مصاحبه با “اعتماد” خيالم راحت شد كه قاضي در حكم خود در خصوص اتهامات امنيتي اين حزب خطا نكرده است.
البته اعترافات آقاي شكوري راد در زندان يا زير بازجويي نبوده كه برخي به آن اعتماد نكنند او اكنون آزاد است و آزادانه در يك مصاحبه مطبوعاتي ديدگاه حزب خود را مطرح كرده است. سئوال كليدي از اين جريان سياسي آن است كه حساسيت شما اگر نسبت به امنيت و مصالح ملي اين‌قدر فرو كاهيده كه ذليلانه تن به همكاري با دشمن عليه ملت مي‌دهيد، اگر بر فرض مردم به شما راي اعتماد بدهند مثلا رئيس جمهور يا نماينده مجلس يا عضو شورا بشويد چگونه مي‌خواهيد حافظ امنيت و مصالح ملي باشيد، شما كه از پيش گفته‌ايد هيچ تعهدي به آن نداريد؟
مثلا اگر رئيس جمهور بشويد و به‌عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي بخواهيد انجام وظيفه كنيد امنيت ومصالح ملي را در نظر مي‌گيريد يا امنيت ومنافع آمريكا و دشمنان نظام را ؟
طبيعي است شما از قبل صادقانه انتخاب خود را كرده‌ايد و دومي را برگزيده‌ايد!
بنابراين چه انتظاري داريد مردم به شما راي دهند؟ با اين رويكرد ومواضع فكري در حقيقت انتخابات به‌صورت راي به حاكميت ملي و يا حاكميت آمريكا در مي‌آيد و شما افتخار نمايندگي آمريكا در اين انتخابات را پيدا مي‌كنيد.
اين يعني مسخره كردن مردم، دست انداختن هيئت نظارت و به سخره گرفتن قانون انتخابات.
اولين حق مردم اين است كه شوراي نگهبان در عدم احراز صلاحيت نامزدهاي اين جريان در هر انتخاباتي ترديد نكند واجازه ندهد چنين جرياني با اين تفكر در رقابت‌هاي انتخاباتي حضور پيدا كند. دومين حق مردم اين است كه نهادهاي امنيتي بر مراودات داخل و خارج اين جريان كنترل داشته باشند تا مبادا ملت از يك سوراخ دوبار گزيده شود. منطق منافقين در همكاري با صدام واكنون نوكري براي آمريكا عليه ملت همين بود كه آنها نه تنها تعهدي نسبت به امنيت ملي نداشتند بلكه تعهد امنيتي با دشمنان نظام داشته و با آنها بي‌پروا همكاري مي‌كردند.
تهران امروز
«تحريم غيرانساني و بيماران صعب‌العلاج» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم شاهرخ رامين است كه در آن ميخوانيد:
تحريم براي كشور ما اتفاق تازه‌اي نيست. ما در طول۸ سال جنگ تحميلي هم شاهد چنين تحريم‌هايي بوديم اما تحريم‌ها هيچگاه به اين شكل انجام نمي‌شد. اولا اين تحريم‌ها از سوي سازمان ملل كه يك شخصيت حقوقي و بينالمللي است ابلاغ نشده است. بلكه تحريم‌هاي غيرقانوني و خودساخته‌‌اي است كه از سوي چند كشور زورگو تحميل شدهاند. همچنين در هيچ‌زماني حتي در زمان جنگ، تحريمي كه از سوي سازماني قانوني و بر مدار قانون نوشته شد و به امضاي شوراي امنيت سازمان ملل رسيد، هرگز شامل اقلام دارويي و ملزومات ضروري از جمله مواد غذايي نشد.
درست است كه پيشرفت صنايع غذايي و دارويي در كشور اكنون در شرايطي قرار دارد كه مي‌توان بخش بزرگي از نيازها را پاسخ داد اما هيچ كشوري نمي‌تواند بگويد كه همه ملزومات و مواد مورد نياز و ضروري را به صورت كامل در داخل توليد مي‌كند.
بسياري از كشورهاي پيشرفته هم مواد اوليه خود را از ساير كشورها تامين مي‌كنند و از اين قاعده مستثنا نيستند. اما امروز برخلاف قوانين بينالمللي و انساني بسياري از مواد دارويي مورد نياز بيماران صعب‌العلاج شامل اقلام تحريمي شدهاند و متاسفانه آسيب پذيرترين قشر جامعه يعني بيماران را به مشقت انداخته‌اند. رسانه‌ها بايد تلاش كنند اين مظلوميت و شرايط غيرانساني كه از سوي چند كشور زورگو به مردم مظلوم ايران تحميل شده را به گوش مردم جهان برسانند. همچنين انتظار مي‌رود كه مجامع عمومي و به ويژه سازمان ملل و كشورهاي عضو اجلاس عدم متعهد براي حل اين شرايط و فشار بر كشورهاي زورگو وارد عمل شوند. مردم ما مردم صبوري هستند. در عين حال همواره بر حقوق قانوني خود براي به دست آوردن حق‌شان تلاش كردند. اما در مقابل زورگويي‌ها و رفتارهاي غير انساني دشمنان شان در محورهاي مختلف اقتصادي و علمي و حتي نظامي مقاومت كردند و هيچگاه از حقوق‌شان دست نكشيدند و تلاش كردند با منطقي‌ترين و انساني‌ترين روش‌ها حقوق خود را استيفا كنند.
البته به موازات اين مقاومت‌ها، هر روز بر شدت ددمنشي و رفتارهاي غير انساني دشمنان اضافه شده است. اين در حالي است كه حتي زماني كه صدام حسين از سوي همه سازمان‌هاي متعدد بين المللي به عنوان متجاوز شناخته شد، در قطع‌نامه‌هاي متعدد عليه عراق، هيچگاه مواد غذايي و دارويي كه مي‌تواند سلامت زنان و كودكان را به خطر بيندازد، شامل تحريم نشد. اما امروز به رغم اينكه از سوي سازمان‌هاي بينالمللي جرمي براي كشور ما شناخته نشده اما تحريم‌ها روي مواد غذايي و دارويي تاثير گذاشته تا آسيب پذيرترين قشر جامعه برخلاف قوانين جهاني و انساني تهديد شود و به اين ترتيب فشارها را به ايران زياد كنند!
وطن امروز
«پيشنهاد يا توطئه؟» عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم مهدي محمدي است كه در آن ميخوانيد:
نشانه‌هایی هست که آمریکا در حال تصمیم‌گیری درباره ارائه پیشنهاد مذاکره مستقیم به ایران است. ظرف ۲ هفته گذشته ادبیات مهم و قدرتمندی در این باره در برخی از پرنفوذترین محافل و رسانه‌های غربی تولید شده است. ظاهرا هر کسی در انتخابات آمریکا پیروز شود، فرقی نمی‌کند رامنی باشد یا اوباما –که البته بعید است رامنی در این کمتر از یک هفته قادر به پرکردن شکاف عمیق خود با اوباما باشد- این یک دستور کار دوحزبی است که باید گزینه پیشنهاد مذاکره مستقیم به ایران را در دستورکار داشته باشد.
ممکن است اینطور به نظر برسد که این سیاستي جدید نیست و آمریکایی‌ها مدت‌هاست برای نشستن سر میز مذاکره دوجانبه با ایران تلاش می‌‌کنند. این حرف البته نادرست نیست ولی شرایط فعلی و استدلال‌های پس پرده سیاست جدید آمریکا را به درستی روشن نمی‌کند. در واقع اتفاق مهم و جدیدی در نحوه نگاه آمریکایی‌ها به مساله ایران رخ داده – یا در حال رخ دادن است- که این تصمیم فقط یکی از تبعات آن است و بدون فهم این فرآیند، صورت مساله آنگونه که هست، طرح نخواهد شد.
اول-نخستین مساله این است كه در محیط سیاستگذاری آمریکا درباره ایران این تحلیل در حال فراگیر شدن است که مسیر فشار خوب عمل نکرده و مسیر مذاکره هم بسیار کند حرکت میکند. ظرف ماه‌های گذشته آمریکا تلاش کرده مسیر فشار را از طریق متمرکز کردن تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم ایران کارآمدتر کند ولی همچنان نتیجه‌ای که توقع داشتند به سرعت مشاهده کنند یعنی کشیده شدن اعتراضات به فضای امنیتی، رخ نداده و بنابر برخی تحلیل‌ها ممکن است هرگز هم رخ ندهد. چیزی که اسرائیلی‌ها اکنون پیش‌بینی می‌‌کنند – و می‌‌گویند به آمریکا هم گفته‌ایم- این است که فشار زیاد خواهد شد ولی به موازات آن مقاومت مردم ایران هم بیشتر میشود و بنابراین اعتراضات امنیتی به‌وجود نخواهد آمد. در حوزه هسته‌ای هم نشانه‌ای نیست که تحریم‌ها بر سیاست هسته‌ای ایران اثری گذاشته باشد.
اثری هم اگر گذاشته باشد این بوده که ایران تصمیم گرفته سرعت فعالیت‌های خود را بیشتر کند و به عنوان نمونه فردو – به عنوان حساس‌ترین تاسیسات هسته‌ای ایران از دید آمریکا و اسرائیل- اکنون در آخرین فاز از مراحل توسعه خود قرار دارد. راه‌حلی که اکنون طیف وسیعی از نخبگان آمریکایی ارائه می‌‌کنند، این است که مسیر فشار را باید باز هم بیشتر تقویت کرد ولی مهم‌تر از آن این است که مسیر مذاکره تقویت شود و این ممکن نیست مگر اینکه مذاکرات ۷ کشور اگر هم تعطیل نمی‌شود لااقل با یک خط مذاکره ۲ کشوری موازی‌سازی شود.
دوم-مساله بعدی بسیار مهم‌تر است و این است که آمریکایی‌ها تصور می‌‌کنند برای تکمیل پروژه‌ای که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ در ایران طراحی کرده‌اند حتما باید یک پیشنهاد مذاکره مستقیم به ایران ارائه شود. اگر بخواهیم ذهنیت آمریکایی‌ها را – آنقدر که میتوان رصد و تحلیل کرد- فرموله کنیم؛ نگاه آنها این است که وقتی یک پیشنهاد علنی مذاکره روی میز نظام قرار بگیرد، یا نظام این پیشنهاد را می‌‌پذیرد که در اینصورت قدم در همان راهی گذاشته که آنها می‌‌خواهند یا اینکه شروع به مقاومت در مقابل آن میکند که آنوقت چند اتفاق می‌‌افتد:
۱ـاعتراضات اجتماعی جدی‌تر میشود چرا که مردم تصور خواهند کرد مذاکره با آمریکا راه‌حل مشکلات اقتصادی آنهاست اما نظام بی‌دلیل از این کار خودداری میکند.
۲ـشکاف سیاسی هم عمیق‌تر خواهد شد چرا که از دید آمریکا وصول پیشنهاد مذاکره دارای این قابلیت هست که به سرعت فضای سیاسی در ایران را دوقطبی کرده و ۲ جریان طرفدار مذاکره و مخالفان آن را رویاروی هم قرار دهد. عمیق‌تر شدن شکاف سیاسی در ایران و انتقال آن به فضای انتخابات برای آمریکا یک پروژه ایده‌آل است. اگر بخواهم روشن‌تر سخن بگویم مساله این است که آمریکایی‌ها تصور می‌‌کنند میتوانند از طریق پیشنهاد مذاکره مستقیم و در عین حال سخت‌تر کردن تحریم‌ها انتخابات ۹۲ را به یک رفراندم علیه نظام تبدیل کنند.
اشتباه راهبردی این تئوری این است که این موضوع را در نظر نمی‌گیرد که اکنون ملت ایران دریافته‌اند که اولا مشکل آمریکا قبل از آنکه با نظام باشد با خود آنهاست. مردم بلندپرواز و خواهان پیشرفت ایران تحت هر نظامی باشند با تلاش آمریکا برای سقف‌گذاری سر راه مسیر پیشرفت آنها درگیر خواهند شد. ثانیا اتفاقا اگر دقیق باشیم منشأ تشدید فشارها همین است که آمریکایی‌ها تصور می‌‌کنند میتوانند از طریق آن جریان سازشکار را در داخل تقویت کرده و مردم را به سمت آنها متمایل کنند. این فرآیند به جای اینکه به جریان سازش اعتباربخشی کند از آن اعتبارزدایی خواهد کرد، چرا که مردم بسیار ساده به این ارزیابی می‌‌رسند که دشمن به زندگی آنها حمله آورده است تا سازشکاران را به آنها تحمیل کند.
مهم‌تر از همه شاید این است که بسیار دشوار است تصور کنیم جریان سازشکار در انتخابات ۹۲ نماینده‌ای خواهد داشت که این گفتمان را نمایندگی و پروژه غرب را کامل کند، بنابراین تقویت گفتمانی خط سازش در حالی که این جریان دارای مشکل غیرقابل حل سیاسی است، عملا به این معناست که مهم‌ترین متغیر معادله تا شب انتخابات مجهول خواهد ماند. وقتی دیگر به این مساله باز می‌‌گردیم.
حمايت
«نوزدهمین نمایشگاه سالیانه مطبوعات و حقوق مردم» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع شدند نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات وخبرگزاری‌ها ازهفتم آبانماه آغاز بکار کرد وتا سیزدهم آبانماه ادامه خواهد یافت. برگزاری این نمایشگاه در شرائطی که افکار عمومی از یکسو متوجه برخی رویدادها از قبیل مکاتبات بین رئیس قوه قضائیه ورئیس جمهور یا طرح پرسش برخی نمایندگان از رئیس جمهور و فرایندهای مربوطه یا اقدامات انجام شده در مجلس برای اصلاح سازوکارهای اجرای انتخابات بود و از سوی دیگر آثار برخی گرانی‌ها ومشکلات اقتصادی گریبانگیر طبقات مختلف جامعه شده ودغدغه ای جدی برای همه شده است، البته می تواند توجهات را به حوزه فرهنگ واندیشه واطلاع رسانی سوق دهد.
از این حیث برگزاری نمایشگاه مطبوعات می تواند همانند نسیمی عمل کند که با خود لطافت به ارمغان می آورد. لطافت اهمیت دهی به گسترش تبادل اخبار وداده‌ها در جهت ارتقا معرفت عمومی ومقابله با جریان سازی های هدفمند سلطه گران جهانی. نظر به اهمیت این رویداد فرهنگی نکاتی در یادداشت امروز در این خصوص تقدیم می شود. امید است مرضی خداوند سبحان واقع وبرای توسعه آگاهی های عمومی مفید واقع شود.
مطلب اول اینکه امروزه کمتر کسی را می توان یافت که هنوز درک نکرده باشد که قدرت رسانه‌ها در عصر کنونی از قدرت بمبهای آتشین در دهه های گذشته به مراتب موثرتر است واز همین رو سلطه گران جهانی تلاش گسترده ای را معمول داشته‌اند تا امپراطوری رسانه ای را در سطح جهانی سامان دهند تا بدینوسیله بتوانند هر ارزشی را که مایلند ضد ارزش جلوه دهند یا ضد ارزشها را خوب ومثبت جا بیندازند، هر واقعه ای را آن گونه که مایلند به اطلاع مخاطب برسانند و در مجموع اجازه ندهند که جریان مستقلی برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی جوامع شکل گیرد.
در چنین فضایی، طبیعی است که فعالان رسانه در واقع در یکی از اصلی ترین جبهه های مواجهه با زورگوئی وسیطره گری حضور دارند فلذا لازم است هم درک درستی از موقعیت خود داشته باشند وهم از دانائی و شجاعت وصداقت لازم برای انجام مسئولیت های مربوطه برخوردار باشند. طبیعتا دیگران، خصوصا مسئولین کشوری نیز مسئولیت دارند که بسترهای لازم را برای ایفای نقش سالم رسانه‌ها فراهم آورند وحمایت گر دفاع از حق وحقیقت باشند.
مردم نیز با مشارکت وسیع در رسانه‌ها به بهترین وجه می توانند به امر به معروف ونهی از منکر اقدام ورزند ونظارت عمومی برای ارتقا امور جامعه را معنای واقعی ببخشند. ابزارهای نوین ارتباطی این امکان را برای همه ایجاد کرده است که خود عنصر رسانه ای باشند ودر شبکه اجتماعی از جمله تلاشگران تحکیم خوبی‌ها وعدالت خواهی باشند یا خدای ناکرده بالعکس، در جهت ترویج بدی‌ها وگسترش دروغ‌ها وتهمتها قدم بردارند. نمایشگاه مطبوعات فرصت مجددی است تا همه به این امور اساسی بیندیشیم ونقطه ضعفهای خود را برطرف سازیم. مطلب دوم اینکه در نمایشگاه مطبوعات می توان سهم فعالیت رسانه ای بخشهای مختلف کشور را ارزیابی نمود و روند حرکت رسانه‌ها را بر اساس شاخص های دقیق به داوری نشست.
مسئولین محترم وزارت ارشاد در گزارشهایی که تاکنون داده‌اند اعلام داشته‌اند که امسال نسبت به سال قبل غرفه های نمایشگاه از ۵۷۰ غرفه به ۸۳۰ غرفه ارتقاء یافته هم چنین اعلام داشته‌اند که برنامه های کیفی سازی رسانه‌ها به طور جدی طی دو سال گذشته به اجرا در آمده است. هم چنین نوید آنرا داده‌اندکه یارانه های به تاخیر افتاده رسانه‌ها نیز طی روز های آتی پرداخت می شود که این خود می تواند نشان از سیاست حمایتی وزارت ارشاد در قبال رسانه‌ها داشته باشد.
صرفنظر از این داده های رسمی، معمولا رسانه های فعال در مرکز کشور اغلب در معرض دید همگان هستند ولی رسانه های محلی واستانی از این امکان بهره مند نمی باشند. مسئولین نمایشگاه نوزدهم گزارش داده‌اند که در این نمایشگاه از ۳۱ استان کشور دو هزار وسیصد وهشتاد نشریه حضور دارند یعنی به طور متوسط از هر استان ۵۰ نشریه. این آمار قابل توجه است خصوصا که بنا به گزارش دیروز یکی از مسئولین قضایی در بسیاری از استانهای کشور علیرغم ایجاد هئیت منصفه وآمادگی قوه قضائیه برای رسیدگی به جرائم مربوطه گاه در طول سال یک مورد نیز پرونده نیازمند رسیدگی وجود نداشته است که این امر نشان می دهد تا چه‌اندازه رسانه‌ها در سطوح استانی ومحلی پایبندی به قانون دارند.
بنابر این منطقی است که همه دست بدست هم دهند تا رسا نه‌ها در سراسر کشور فعال وپرتلاش ظاهر شوند. مطلب سوم اینکه آمار حضور خبرگزاری‌ها وپایگاههای خبری در نمایشگاه از جهاتی قابل تامل است. اعلام شده که ۲۵ خبرگزاری فعال قبلی و۱۴ خبرگزاری که جدیدا مجوز گرفته‌اند ولی قبلا در قالب سایت های خبری فعال وپر مشاهده حضور داشته‌اند، به علاوه ۷۰ پایگاه خبری در نمایشگاه امسال خود را معرفی کرده‌اند. سوالی که از منظر تخصصی قابل طرح است اینکه آیا این خبر گزاری‌ها اقدامات موازی یکدیگر انجام می دهند بدین معنا که با رویکردهای شبیه هم اخباری یکسان را پوشش می دهند یا اینکه نوعی هدفمندی در فعالیت های رسانه ای آنها وجود دارد وهر یک خلائی را پر می کنند.
آفرينش
«كمبود دارو و كمبود ارز مرجع» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد:
مشكلات ارزي علي رغم نظرتيم اقتصادي كشور مبني برثبات و تعادل بازار، همچنان گريبان گيراقشارمختلف جامعه، اعم از بازاريان، تجار، توليدكنندگان، فروشندگان اصناف مختلف و مصرف كنندگان گرديده است. اين اقشارگوناگون اكثراً با مشكلات و دردسرهاي اقتصادي مواجه شدهاند، اما بخشي از جامعه در مواجهه با اين نوسانات ارزي، ضررهاي جاني مي‌بينند و سلامتشان درخطراست.
بخش‌هايي همچون هلال احمر، توليدكنندگان وسائل و تجهيزات پزشكي، واردكنندگان دارو، واردكنندگان مواد اوليه براي توليد دارو و ديگرملزومات پزشكي، همگي از بحران و نوسان ارزي خسران‌هاي فراوان ديده‌اند. اين درحالي است كه به كرات از سوي مسولان نسبت به تامين ارز مورد نياز بخش‌هاي پزشكي تاكيد شده است.
درهمين راستا بخش تجهيزات پزشکي هلال‌احمراعلام كرده است: “چهار ماه است كه نتوانسته‌اند حتي يک ريال ارز مرجع تهيه کنند، و تاخير در تامين ارز توليد دارو و تجهيزات مختلف مورد نياز، بيماران را با مشکل مواجه كرده است. توليد تجهيزات يک بار مصرف پزشکي شامل صافي‌هاي دياليز، انواع سرنگ‌هاي يک بار مصرف، ست‌هاي دياليز، ست‌هاي خونگيري و… از جمله اقلام پرمصرف و مورد نياز قشر كثيري از بيماران و بيمارستان‌هاي كشور مي‌باشد، كه درصورت كاهش توليد آن هزينه درمان بيماران بسيارافزايش خواهد يافت.
علاوه بر اينكه اين بخش با توليد و صادرات لوازم پزشكي به خارج از كشور باعث ارز آوري چشم گيري براي اقتصاد مي‌شد، اما درحال حاضر خود با كمبود منابع ارزي مواجه شده و براي تامين نيازهاي داخلي مجبور به كاهش و قطع صادرات دربخش‌هاي گوناگون گرديده است. اما بي‌گمان دردناک‌ترين بخش اين معضلات، هنگامي است که به مشقت‌هاي شش ميليون بيمار خاص کشور و به دنبال آن، خانواده‌‌هايشان که از نزديک با اين مشکلات دست و پنجه نرم مي‌کنند، دقت کنيم تا دستمان بيايد که ممکن نبودن واردات برخي اقلام دارويي و پزشکي در اثر مشكلات ارزي و اقتصادي، چه به حال و روزشان آورده است.
مورد ديگر بحث تحريم هاست كه فشار مضاعفي را برقشر كثيري مبتلايان به ام اس و بيماران سرطاني وارد كرده است. دراكثر تحريم‌ها قيد شده كه بخش دارو و مواد غذايي مورد استثنا قرارگرفته، اما درعمل به سبب محدوديت‌هاي بانكي و عدم مبادله ارزي نمي‌توان به خريد دارو و مواد اوليه آن همچون گذشته مبادرت كرد. لازم است تا مسولان كشورمان در سازمان ملل و شوراي حقوق بشر نسبت به اين اقدامات اعتراض كرده و وضع بيماران داخل كشور را شرح دهند تا مشكلات تامين و تهيه داروهاي مورد نياز آنها تسهيل گردد.
اما گلايه همراه با هشدار ما به آن دسته از مسولاني است كه وظيفه تامين ارز مورد نياز بخش‌هاي پزشكي و دارويي كشور را دارند. اختصاص ارز به واردات ماشين‌هاي گران قيمت و لوكس كه منافع آن به جيب عده‌اي سودجو مي‌رفت، جاي هيچ عذر و بهانه‌اي را براي عدم اختصاص ارز مرجع به بخش پزشكي باقي نمي‌گذارد، ضمن اينكه به گفته مسولان ذخاير ارزي كشور در بالاترين حد خود در دوران‌هاي گذشته مي‌باشد. آيا جان انسان‌ها واجب تربوده يا واردات ماشين‌هاي چندصد ميليوني؟!
تهيه تنها يك قلم داروي سرطان و ام اس با قيمتي بالاي يك ميليون تومان، براي خانواده‌اي كه درآمدشان زير يك ميليون تومان است بسيار ملال آور است! به اين نكته توجه داشته باشيد كه ديگر اعضاي خانواده نيز هزينه‌هاي مختص به خود را دارند. با اين اوصاف شرايط بغرنجي گريبان گير بيماران و خانواده آنها مي‌شود. ضروري و حياتي است تا حمايت‌هاي بيشتري از اين قشر از مردم به عمل آيد تا رنج تحمل بيماري براي آنها با مشكلات اقتصادي دوچندان نگردد.
ابتكار
«تابوي مذاكره اين بار شكسته شده است؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن ميخوانيد:
تا همين چند وقت پيش در تهران حرف از مذاكره مستقيم ايران و آمريكا يك تابو بود و گذر از چنين تابو و خط قرمزي براي هر كسي تقريبا ناممكن مي‌نمود. در واشنگتن هم اما و اگرها براي شكل گيري ميزي براي چنين مذاكره‌اي آنقدر زياد بود كه هيچ كدام از روساي جمهوري سه دهه گذشته آمريكا حتي به نزديكي‌هاي آن هم نرسيدند.
اما درهفته‌هاي اخير انگار ورق برگشته و زمزمه مذاكرات مستقيم به نُقل پرطرفداراين روزهاي محافل سياسي و انتخاباتي دو كشوربدل شده است. اگرچه «خبر» به نقل از منابع مطلع اما ناشناس زبان به زبان مي‌چرخد و نقل مي‌شود، اما نه كسي با ضرس قاطع آن را تاييد مي‌كند و نه مقام‌ها و سخنگوهاي رسمي دو كشور به صراحت ماجرا را از بيخ و بُن تكذيب مي‌كنند.
خبر مذاكره در حالي در وضعيت «نه تاييد و نه تكذيب» قرار گرفته است كه از يك سو فقط يك هفته ديگر تا انتخابات رياست جمهوري آمريكا و تعيين تكليف رقابت رئيس دموكرات كاخ سفيد با رامني جمهوري خواه، زمان باقي مانده است و اوباما بيش از هر زماني به اصطلاح به تركاندن بمبي در عرصه ديپلماتيك نياز دارد. از سوي ديگر در ايران هم، كمتر از ۹ ماه ديگر دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به سرمي آيد. بسياري از گروه‌هاي سياسي درون و بيرون قدرت ازهمين حالا عمر دولت دهم را تمام شده دانسته و رقابت براي تصاحب كرسي رياست جمهوري را كليد زده‌اند.
در اين بين اوضاع اقتصادي كشورهم تحت تاثير تحريم‌هاي خارجي و برخي سوء مديريت‌هاي داخلي به گونه‌اي پيش مي‌رود كه همه چشم انتظار گشايشي در اوضاع هستند. گشايشي كه بسياري آن را در دو تغيير داخلي و خارجي جستجو مي‌كنند؛ اول- اصلاحات ساختاري در دولت و تغيير گردانندگان امور اجرايي كشور و دوم- تغييري راهبردي و يا حداقل تكنيكي در روابط خارجي و مناسبات تهران با جامعه جهاني. بر اين اساس بسياري از كساني كه به اقتصاد و تامين رفاه مردم كشور به چشم اولويت اول نگاه مي‌كنند، قرار گرفتن اين قطار در ريل اعتدال و بروز هر دو تغيير گفته شده را لازمه خروج از وضعيت كنوني مي‌دانند.
خبرهاي منقول در باب مذاكرات مستقيم ايران و آمريكا، اجزاي متفاوت و مبهم زيادي دارد و قيد محرمانگي و غير رسمي بودن بر تارك همه خبرهاي ادعايي در اين خصوص به همراه عدم تاييد اين خبر حتي از سوي يك منبع معتبر كليت خبر مذاكره را زير سوال برده است. اما حضور چهره ميانه رويي به نام علي اكبر ولايتيبه نمايندگي از ايران و تلاش براي حصول توافق تا پيش از انتخابات آمريكا دو پاي ثابت همه شنيده‌ها و خبرهاي نيمه رسمي نقل شده در اين خصوص بوده است. براي تحليل گران مسائل ايران و بخش اعظمي از افكار عمومي داخل كشور، به ميان آمدن نام طبيب و سياستمدار باسابقه ايراني به عنوان محور گفت و گوهاي ادعايي به تنهايي كافي بود تا در همه روزهاي اخير جدي تر از يك شايعه به اين قضيه بنگرند و چند و چون‌هاي آن را دنبال كنند.
ولايتي سابقه ۱۶ سال سكانداري وزارت خارجه كشور در دهه‌هاي شصت و هفتاد و ۱۶ سال مشاورت امور بين‌الملل رهبر انقلاب در دو دهه اخير را بر سينه دارد. نام ولايتي در حالي با خبرهاي مذاكره گره خورده و قرار است او تابوشکن باشد كه در اوايل دهه شصت و در اوج تقابل ايران و امريكا و حوادث پس از ماجراي تسخير سفارت آمريكا، نام او به عنوان رئيس دستگاه ديپلماسي كشور بيش از هر كس ديگري با اخبار مربوط به قطع كامل اين رابطه عجين شده و صحبت از رابطه و مذاكره در دوران صدارت او بيش از هر زمان ديگري خط قرمز و تابو شده بود.
از سوي ديگر ولايتي از معدود كساني است كه در فضاي ملتهب سياسي سال‌هاي اخير كشور و افراط و تفريط‌هاي پيش آمده هيچ گاه عنان خط ميانه و اعتدال را از كف نداد. او در مسائل سياست خارجي از مورد وثوق ترين مشاوران رهبرانقلاب محسوب مي‌شود.
اگرچه كمتر پيش آمده است در امور اجرايي دولت در حوزه ديپلماسي مداخله نموده باشد، اما در رسانه‌ها و محافل داخلي و خارجي، از مواضع او به عنوان نزديكترين موضع‌ها به سياست خارجي و مسائل ديپلماتيك نظام جمهوري اسلامي نام برده مي‌شود. وي در عين حال در زمره وفادارترين و نزديكترين ياران هاشمي رفسنجاني در همه سال‌هاي گذشته و حال نيز به شمار مي‌آيد و از اين منظر بي شك انتقادات زيادي بر عملكرد دولتهاي نهم و دهم داشته است. كنار هم قرار دادن سوابق ديپلماتيك ولايتي با آن مشاورت معتمدانه و اين رفاقت چندين ساله به تنهايي كافي است تا نقل نام وي به عنوان كسي كه قرار است به نمايندگي از نظام تابوي مذاكره با آمريكا را بشكند باور پذير و براي بسياري اميدوار كننده به نظر آيد.
مردم سالاري
«برلوسکني، پديده ايتاليايي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن ميخوانيد:
وضع اقتصادي قاره سبز، خراب است. صنايع اروپايي براي فرار از ورشکستگي تعديل نيرو مي‌کنند تا آمار بيکاري افزايش يابد، گردش مالي در جهان به شدت کاهش يافته است. دولت‌ها هم براي مواجه با کسري بودجه رياضت‌هاي اقتصادي را بر مردم تحميل مي‌کنند تا خشم عمومي از يورو به صورت يک دومينو در کشورهاي پول واحد اروپايي همچون اسپانيا، ايتاليا، پرتغال، بريتانيا، يونان، ايرلند، بلژيک، فرانسه و… ديده شود! اگر چه درجه اعتراضات و خشونت از کشوري به کشور ديگر متفاوت است ولي در عموم کشورها بحران‌هاي سياستي به وجود آمده است.
دولتهاي اروپايي يک به يک سقوط مي‌کنند و دولت‌هايي که روي کار مي‌آيند هم از اقتدار سياسي برخوردار نيستند. در زير پوست ناسيوناليسم، ملي‌گرايي پس از جنگ جهاني دوم به بالاترين سطح خود رسيده است. گزارش‌هاي متعدد در يونان، بريتانيا و حتي روسيه در خارج از مرزهاي اتحاديه اروپا ديده مي‌شود. پس از ايرلند و چند کشور اروپايي ملي‌گرايان در فنلاند، مولداوي و بلژيک به پيروزي‌هاي شگرفي دست يافته‌اند. در کشورهاي ديگر که به طور سنتي ناسيوناليست‌ها يا به اصطلاح نازي‌ها داراي پايگاه هستند، گرايش‌هاي فاشيستي افزايش چشمگير يافته است. در اسپانيا که با مشکل جدايي طلبان کاتالان دست به گريبان است، اتا، که اسلحه خود را کنار گذاشته و جدايي‌طلبان به شکل چشمگيري داراي محبوبيت شدهاند اما ايتاليا با کل قاره اروپا متفاوت است، سرزميني که روزگاري قلب امپراتوري بزرگ رم بود امروز ديگر ناي نفس کشيدن ندارد، ايتاليا در مواجه با رياضت‌هاي اقتصادي در نقطه انفجار ايستاده است. خشم عمومي با توجه به سابقه آنارشيستي در اين کشور احتمال وقوع حوادثي همانند آنچه که در يونان رخ داده محتمل مي‌کند.
درگير واگير بحران اقتصادي سيلويوبر لوسکني که چهار سال به زندان محکوم شده است با انتقاد از برنامه‌هاي اقتصادي مونتي، دولت را تهديد به سقوط مي‌کند و براي قضات ايتاليايي رجزخواني مي‌کند.
بحران‌هاي اقتصادي يک شبه و يک روزه ايجاد نمي‌شوند بلکه چند سال اشتباهات و سماجت برخي دولت‌ها در اقتصاد باعث بحران ورشکستگي اقتصادي مي‌شود. برلوسکني در ايتاليا براي ۳ دوره نخستن وزير بوده است تا رکورددار اين سمت محسوب شود و با حزب «ايتاليا به پيش» بي‌شک نفوذ زيادي در ايتاليا دارد و نمي‌توان از نقش اين سياستمدار متمول در بحران موجود بي‌تفاوت گذشت.
در سايه حکمراني و حضور سياستمداران وابسته به برلوسکني فساد مالي در ايتاليا ريشه‌دواند، البته اين رخداد ناخوشايند چندين سال زمان برده است تا به يک عرف ناخوشايند تبديل شود. همزمان با جنگ جهاني دوم و روي کار آمدن موسوليني و به خصوص پس از پايان جنگ، فضا براي گسترش فساد مهيا شد تا آن که گروه‌هاي مافيايي در اين سرزمين و به خصوص سيسيل شکل گرفتند. کار گروه‌هاي مافيايي تا جايي پيش رفت که مافيايي‌هاي سيسيل پدرخوانده مافيايي‌هاي کشورهاي مختلف شدند.
در ذهن ما ايرانيان با فيلم پدرخوانده تصوير روشني از مافيا و از رشوه در عرصه‌هاي مختلف وجود دارد.
اگر امروز برلوسکني براي قضات ايتاليايي رجزخواني مي‌کند بايد موضوع را در ديروزهايي پيگيري کرد که جيواني فالکونه‌ها و ديگر دادستا‌ن‌هاي ايتاليا که در مقابل مافيا ايستاده بودند جست‌وجو کرد.
برلوسکني به عنوان يک پديده ايتاليايي رکورددار تعدد پرونده‌هاي فساد مالي، پولشويي و به خصوص فساد اخلاقي است. اگرچه همه نگاه‌ها متوجه ۳۰ هزار پرونده فساد اخلاقي برلوسکني و ماجراي معروف روبي است ولي اين سياستمدار با مهماني‌هاي شبانه خود، ميليون‌ها دلار پولشويي کرده است اما به هيچ مرجعي خود را پاسخگو نمي‌داند. ناتواني‌هاي ديروز دستگاه قضايي ايتاليا در کنار رسوايي‌هاي بزرگ و کوچک برلوسکني اين کشور را در رتبه ۶۹ جهاني در کنار مقدونيه و غنا قرار داده است. ايتاليا که در سال‌هاي گذشته در رده ۶۳ جدول جهاني قرار داشت هم اکنون چهارمين کشور در اروپا و بالاتر از يونان، روماني و بلغارستان ايستاده است. در روزهايي که هر سنت براي اين کشور بحران‌زده مهم است، فساد اداري حداقل ۶۰ ميليارد يورو به خزانه دولتي ايتاليا تحميل شده است و در همين حال ۱۶ درصد سرمايه‌گذاري از چنگ اين کشور رفته است.
آرمان
«اصل۱۱۳ و چند نکته» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم صادق زیباکلام است كه در آن ميخوانيد:
نیاز به تفسیر در مورد یک اصل حقوقی زمانی پیش می‌آید که آن اصل دربرگیرنده ابهامات باشد. یا به هر حال انشاء آن به گونه‌ای باشد که مورد برداشت یا تفاسیر مختلفی بتواند قرار بگیرد. اصل۱۱۳ می‌گوید: «رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد».
تک‌تک لغات، عبارات و مفهوم این اصل واضح و روشن است، معذالک قوه قضائیه و قوه مقننه از شورای محترم نگهبان خواسته‌اند تا این اصل را تفسیر نماید. شورای نگهبان هم آن را تفسیر کرده و گفته که مراد از این حرف آن است که رئیس‌جمهور حق مداخله در سایر قوا را ندارد. مجادله بر سر این اصل از عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» که برعهده رئیس‌جمهور قرار گرفته به وجود آمده. آقای احمدی‌نژاد معتقد است که براساس این اصل، مسئولیت حصول اطمینان از اینکه آیا قانون اساسی در دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور درست صورت گرفته یا نه برعهده وی قرار گرفته است.
از این دیدگاه او حق دارد از اینکه دو قوه دیگر چه کرده‌اند و چه نکرده‌اند اطلاع پیدا نماید زیرا بدون اطلاع از عملکرد سایر دستگاه‌ها ایشان نمی‌تواند یقین پیدا کند که آیا قانون اساسی به نحو مطلوب تحقق پیدا نموده یا خیر. اما دیدگاه دیگر می‌گوید اصل۱۱۳ چنین مسئولیتی را بر عهده رئیس‌جمهور نگذارده. بنابراین موضوع به شورای نگهبان ارجاع میشود و آن شورا هم نظر روسای دو قوه دیگر را تائید نموده و اعلام می‌دارد که مراد از «نظارت بر اجرای قانون اساسی»، صرفا نظارت بر حوزه قوه مجریه است.
همانطور که گفتیم متن اصل۱۱۳ واضح و گویاست. علم و اطلاع از اینکه در سایر نهادها و سازمان‌ها چه می‌گذرد، ظاهرا به معنای مداخله نیست. رئیس‌جمهور نخواسته که به مجلس امر و نهی نماید که چرا این قانون یا آن یکی را تصویب کردی؛ و یا چرا در آیین‌نامه داخلی مجلس اینگونه عمل میشود یا آنگونه؛ و یا آنکه چه کسی بشود رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و یا مداخلات دیگری از این دست. همه اینها مصداق دخالت قوه مجریه در قوه مقننه است یا اگر رئیس‌جمهور بر رای یک قاضی ایراد گرفت یا خواست دخالتی مشابه نماید طبیعی است که میشود مصداق مداخله.
اما اگر قوه مقننه یا قوه قضائیه تصمیمی گرفت و سیاستی را اتخاذ نمود که خلاف قانون اساسی بود، آیا رئیس‌جمهور نمی‌تواند و نبایستی حسب نص صریح اصل۱۱۳ اظهارنظر نماید؟ اگر بخشی از قوه قضائیه مرتکب عملی شد که مغایر با اصل یا اصولی از قانون اساسی بود، آیا رئیس‌جمهور حسب نص صریح اصل۱۱۳ وظیفه نظارت و تذکر ندارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها حسب اصل ۱۱۳ کاملا روشن است و معلوم نیست چرا از شورای نگهبان راهنمایی برای تفسیر این اصل خواسته شده؟ مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را اصل ۱۱۳ وظیفه رئیس‌جمهور به عنوان مقام دوم نظام می‌داند. استدلال شورای نگهبان می‌گوید مراد از «مسئولیت اجرای قانون اساسی» که در اصل ۱۱۳ آمده صرفا مقصود حوزه قوه مجریه است. یعنی مراد قانونگذار آن بوده که رئیس‌جمهور فقط در حوزه قوه مجریه باید نظارت نماید که آیا قانون اساسی اجرا شده یا خیر؟ بحث بر سر اشخاص نیست؛ بحث بر سر اصول و موازین بنیادین نظام است.
اولا عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، فقط در مورد تشریح مسئولیت و وظایف رئیس‌جمهور به کار رفته نه درخصوص شرح وظایف و مسئولیت‌های هیچ یک از روسای قوای دیگر، بنابراین نفس اینکه فقط در مورد قوه مجریه آمده علی‌الظاهر این نکته را به ذهن برخی متبادر می‌سازد که مراد انگار تنها محدوده قوه مجریه نیست. لذا مساله اصلی بیش از هرچیز باید تقویت نهادها و قوای سه‌گانه باشد بویژه نهادی که با رای مستقیم مردم سرکار می‌آید.
دنياي اقتصاد
«سازوكار مديريت دلارهاي صادراتي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر محمد نهاونديان است كه در آن ميخوانيد:
اتفاقات چند ماهه اخير بازار ارز در ايران نشان داد كه متاسفانه اقتصاد ايران نسبت به تحولات ارزي از درجه آسيب‌پذيري بالايي برخوردار است.
اين تاثيرگذاري در شرايط فعلي علاوه بر خاستگاه‌هاي اقتصادي تا حدود زيادي نيز ناشي از حساسيت‌هاي رواني جامعه است. تاسف بزرگ‌تر در جريان التهابات ارزي اخير اما بابت اين است كه اين اتفاقات حامل پيام‌هايي براي تحريم‌كنندگان بود كه به هيچ وجه شايسته جايگاه رفيع و عزتمند جمهوري اسلامي ايران نيست. بنابراين هم از منظر اقتصادي و هم از منظر سياسي لازم است به كالبد شكافي اين اتفاقات و يافتن راهكارهاي جلوگيري از تكرار آن همت گماريم. واقعيت اين است كه اين اتفاقات هم قابل پيش‌بيني بود و هم قابل پيشگيري. اگر آن سال‌هايي كه در قانون كشور نوشته شد در صورت تفاوت چشمگير تورم داخلي با تورم خارجي بايد نرخ ارز كشور را مدبرانه، تدريجي و با شيب ملايم تعديل كنيم، به اين قانون عمل مي‌كرديم امروز به مشكلاتي كه داريم برنمي‌خورديم و در صورت اجراي اين قانون، هم توليدكنندگان قدرت برنامه‌ريزي پيدا مي‌كردند و هم واردكنندگان و صادركنندگان.
در مقطع فعلي اما شايد اولويت با اين باشد كه به‌دنبال ريشه التهاب بازار ارز در بازه زماني كوتاه‌تري باشيم. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه جهش اصلي در قيمت ارز زماني رخ داد كه عرضه ارز نفتي در بازار متوقف شد؛ بنابراين نبايد با دادن آدرس نادرست يا رفتارهاي فرا فكنانه انگشت اتهام را به سمت صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي نشانه برويم و فعالان صادراتي خود را متهم كنيم؛ چرا كه چنين رفتاري تبعيت از الگوي مديريتي مبتني بر سوءظن است. حال آنكه در شرايط فعلي بيش از هر زمان ديگري به اعتماد و اطمينان دوسويه ميان فعالان بخش خصوصي و دولتمردان خصوصا در حوزه صادرات و واردات نيازمنديم. فعالان حوزه تجارت اين روزها مانند افسراني كاركشته و قابل اعتماد در ميدان نبرد اقتصادي با غيرت و احساس وظيفه يا سرگرم حفظ خاك‌ريزهاي اقتصادي كشور هستند يا در تلاش براي گشودن معابري جديد براي نفوذ به بازارهاي نو. پس بايد به آنها اعتماد كرد و گناه هر سياست نادرست يا اتفاق ناخواسته‌اي را بر آنها بار نكرد. همه اين سخنان در شرايطي بيان مي‌شود كه محاسبات حتي نه چندان دقيق هم نشان مي‌دهد كه اصلا دليل منطقي براي التهاب در بازار ارز وجود ندارد، مشروط بر اينكه بتوانيم سيگنال‌هاي اعتمادبخشي در مورد بازار و نرخ ارز براي متقاضيان ارسال كنيم و اساسي‌ترين و كليدي‌ترين اقدام نيز براي اعتمادبخشي به بازار، تدوين راهكاري براي مديريت تقاضا است، يعني بايد واردات را مديريت كنيم.
ارز واردات رسمي به كشور بايد از يكي از اين سه محل تامين شود؛ ارز حاصل از فروش نفت كه دولت به بانك مركزي مي‌فروشد، مركز مبادلات ارزي و صادرات غيرنفتي. بنابراين بايد جلوي هرگونه وارداتي كه منبع ارز آن نامشخص و غير از اين سه مجرا باشد، گرفته شود؛ به اين ترتيب، واردات به كشور تا حدود زيادي مديريت مي‌شود. شرط موفقيت اين راهكار، چاره‌انديشي براي برقراري ارتباط ميان صادركنندگان و واردكنندگان است. ضمن آنكه بايد شرايط را به‌گونه‌اي مديريت كرد تا اين دو گروه كه عزم حمايت از نظام و دولت را دارند، خود، راه اين حمايت را طراحي و ارائه كنند تا در فضايي حرفه‌اي و مبتني بر تفاهم به خدمت ادامه دهند.
مقامات دولتي در شرايط فعلي دائما خواستار ورود ارز صادركنندگان به داخل كشور هستند، اما به نظر مي‌رسد پيش و بيش از اين همه تاكيد بر ورود ارز به داخل كشور، بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه «ارز با چه هدف و انگيزه‌اي به داخل كشور بيايد؟» اگر اين ارز را براي واردات نياز داريم، طبيعتا بايد دوباره خارج شود! بنابراين كافي است امكان ارتباط بين صادركننده و واردكننده به نحوي كه با هم مي‌توانند توافق كنند، فراهم شود.
در مسير تدوين اين راهكار نكته كليدي اين است كه مديريت اين مكانيزم را به‌عهده خود تشكل‌هاي صادراتي بگذاريم؛ آنچه مطلوب است تامين ارز مورد نياز واردات از محل صادرات است، از اين رو بايد شيوه تبادل ارز ميان صادركنندگان و واردكنندگان را برعهده خود آنها گذاشت و تنها از جايگاه حاكميتي بر سلامت اين روند، نظارت كرد.
گسترش صنعت
«مدیریت ارز صادراتی در مرکز مبادلات» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم غلامرضا میری است كه در آن ميخوانيد:
از آنجا که صادرات غیر نفتی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکند و با توجه به تحریم‌های نفتی غرب علیه ایران، به شریان اصلی ارزآوری در کشور مبدل شده است، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که در شرایط حساس اقتصادی، ارز حاصل از این صادرات بتواند در مسیر تولید و واردات قرار گیرد.
اما این که ارز به‌دست آمده از صادرات چگونه می‌تواند به‌صورت نظام‌مند در اختیار واردات کشور قرار گیرد، بحث تازه‌ای نیست و تجربه نشان داده به‌دلیل پراکندگی ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی این منابع خیلی هم در مسیر و اهداف مشخص شده حرکت نکرده است.
در همین راستا از زمان تاسیس مرکز مبادلات ارزی که البته مدت زیادی از عمر آن نمی‌گذرد. قرار براین شد بخشی از منابع ارزی ارائه شده در این مرکز از سوی صادرکنندگان بخش خصوصی تامین و صرف واردات کشور شود.
برای رسیدن به این هدف رایزنی‌های متعددی انجام گرفت که این مذاکرات در نهایت نتیجه داد و آن‌طور که گفته میشود، قرار است ارز حاصل از صادرات در اختیار این مرکز قرار گیرد که به‌نظر می‌رسد نحوه استفاده ارز حاصل از صادرات جهت واردات مواد اولیه تولید در این مرکز و در یک چارچوب قانونمند موثرتر واقع شود.
البته از آنجایی که این بده بستان‌ها از گذشته هم در بین صادرکنندگان و واردکنندگان وجود داشته و ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات کشور قرار می‌گرفت، اما ورود ارز صادراتی به مرکز مبادلات ارزی گامی در جهت نظام‌مند شدن این تعاملات خواهد بود و ارز به‌دست آمده از صادرات می‌تواند در چارچوب قانونی و به شکل نظام‌مندتر از گذشته در اختیار بخشهای دارای اولویت قرار گیرد. در این شرایط به نظر می‌رسد که این ارز‌ها صرف بخش‌هایی شود که می‌تواند کمک به توسعه اقتصاد یا باعث تولید و اشتغال در کشور شود.
در این فرآیند صادرکنندگان میتوانند ارزی را که به‌دست می‌آورند به یکی از روش‌های واردات کالای مجاز توسط خود، ارائه ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان کالا و خدمات تجاری مجاز با نرخ توافقی واگذار کنند. به این ترتیب میتوان امیدوار بود که ارز حاصل از صادرات در اختیار بخشهای واقعی اقتصاد قرار گیرد و این امر باعث تقویت بخش تولید وصنعت و در نهایت باعث ساماندهی بازار و تعادل بخشی قیمت‌ها شود.
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.