مشاهده مطلب

      ۱۰ آذر ۱۳۹۲      0             3711      اخبار معدن   Print This Post Print This Post

اهم عملكرد وزارت صنعت،معدن وتجارت در دولت ياردهم (۱۰۰ روز) منتشر شد.

به گزارش شاتا، مهمترين محورهاي اين گزارش به اين شرح است:
۱ ـ رفع موانع و اقدامات پشتيبان توليد
* ارائه پيشنهادات و پيگيري براي تصويب آنها كه برخي از پيشنهادات در دو مصوبه مهم دولت به تصويب رسيد و در حال پيگيري براي اجرايي شدن مفاد آنها مي‌باشيم كه اهم آنها عبارتند از:
ـ تسهيل در ترخيص كالاهايي كه معادل ريالي وجه آن پرداخت شده با حداقل اسناد
ـ ترخيص مواد اوليه وارداتي واحدهاي توليدي به صورت نسيه و يا نگهداري بخشي از كالا
ـ تسهيل و تسريع اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي ( اعلام نظر نهايي توسط بانك طي دو ماه)
ـ افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات حساب ذخيره ارزي به دو برابر
ـ بازنگري در مجوزهاي تشريفات ترخيص كالاها توسط گمرك
ـ پرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي به شريك داخلي سرمايه‌گذار خارجي (آورده شريك خارجي حداقل ۴۰ درصد كل سرمايه‌گذاري باشد)
ـ بازنگري در ضوابط واردات ماشين آلات دست دوم صنعتي، معدني و راه‌سازي با عمر كمتر از ۵ سال و تصويب در كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات
ـ تقويت و عملياتي نمودن راه‌كارهاي اجرايي منجر به تقويم و تسويه بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به پيمانكاران و سازندگان
ـ بازنگري و اصلاح مقررات مربوط به ذينفع واحد براي دريافت تسهيلات
ـ ارسال فهرست ۶۶۰ رديف كالاي تولدي داخل به دولت براي جلوگيري از خريد و واردات كالاهاي مشابه خارجي توسط بخش دولتي
ـ بازنگري آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري واحدهاي توليدي و تسهيل‌سازي تسويه بدهي
ـ افزايش سقف مجاز بدهي واحدهاي توليدي به منظور جلوگيري از ممنوع‌الخروجي مديران بنگاه‌ها
* پيشنهادهاي زير نيز از طريق دستگاه‌هاي مرتبط در حال پيگيري است تا به تصويب مراجع ذيربط برسد:
ـ تهاتر بدهي دستگاه‌هاي دولتي به توليد‌كنندگان با ماليات، اقساط تسهيلات و بيمه
ـ لغو بند ۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ براي پادار كردن معافيت موضوع ماده ۱۲۱ قانون امور گمركي
ـ استفاده همزمان واحدهاي توليدي از تسهيلات ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي
ـ افزايش منابع ريالي صندوق توسعه ملي براي تشخيص به بخش صنعت و معدن
ـ برقراري مجدد معافيت موضوع ماده ۱۳۲ قانون ماليت‌هاي مستقيم در رابطه با صنايع نوين و استقرار واحدهاي صنعتي در شهرك‌هاي صنعتي مستقر در شعاع ۳۰ كيلومتري شهرهاي بزرگ.
ـ كاهش ۱۲۴۱ رديف تعرفه اقلام مشمول اجراي اجباري استاندارد براي كالاهاي واسطه‌اي بخش توليد
* تنظيم چارچوب بسته حمايتي بخش صنعت و معدن براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها
* تدوين شاخص‌هاي اولويت‌بندي طرح‌ها به منظور شفاف سازي اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي
۲ ـ مقررات‌زدايي و شفاف‌سازي
ـ روان و ساده‌سازي دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره‌برداري براي سرمايه‌گذاري صنعتي جديد
ـ آزاد‌سازي ۸۰ درصد پهنه‌هاي بلوكه شده معدني براي توسعه فعاليت‌هاي اكتشافي و سرمايه‌گذاري‌هاي معدني جديد
– حذف جرائم افزايش ميزان بهره‌برداري از معادن
ـ جلب مشاركت گسترده‌تر تشكل‌هاي تخصصي و صنفي در امر تنظيم بازار
ـ شفاف‌سازي فرايند‌ها و فراهم‌اوري دسترسي ذي‌نفعان به آمار و اطلاعات در حوزه صنعت، معدن و تجارت از جمله ثبت سفارش‌ها و تسهيلات ارزي و ريالي
ـ تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار و ارجاع به وزارت امور خارجه ( ماده ۹) و هيئت محترم وزيران (ماده ۲۵) جهت طي مراحل تصويب
۳ ـ تأمين و توزيع كالاهاي اساسي و نهاده‌‌هاي دامي
ـ عليرغم تبديل نرخ ارز كالاهاي اساسي از مرجع به مبادله‌اي از مرداد ماه سال جاري، با مديريت و نظارت بر تامين و توزيع به موقع كالاهاي اساسي، از جهش قيمت‌ها جلوگير يگرديد و آرامش نسبي در جامعه به وجود آمد كه موجب تنظيم و كاهش تقاضاي خانوار گرديده است.
ـ واردات كالاهاي اساسي به منظور اطمينان بخش كردن نسبي موجودي كالاهاي اساسي به شرح زير:
ـ گندم ۵۳۲ هزار تن به ارزش ۱۴۸ ميليون يورو و ضمنا ۳۶۵ هزار تن به ارزش ۲۹۶ ميليارد تومان از كشاورزان داخلي خريداري شده است.
ـ برنج ۲۱۸ هزار تن به ارزش ۱۷۲ ميليون يورو
ـ روغن خام ۲۹۴ هزار تن به ارزش ۲۲۷ ميليون يورو
ـ شكر خام ۱۳۰ هزار تن به ارزش ۴۸ ميليون يورو
ـ گوشت قرمز، واردات بسيار جزئي و خريد داخل حدود ۲٫۵ هزار تن
ـ مرغ، واردات بسيار جزئي و خريد داخل حدود ۲۳٫۵ هزار تن
ـ ذرت، واردات ۲۸۰ هزار تن به ارزش ۹۰ ميليون دلار و خريد ۵۴ هزار تن به ارزش ۵۱ ميليارد تومان از واردكنندگان
ـ كنجاله سويا، واردات ۲۸۵ هزار تن به ارزش ۱۵۵ ميليون دلار و خريد ۶۶ هزار تن به ارزش ۱۱۹ ميليارد تومان از واردكنندگان
ـ جو واردات صفر و خريد ۱۲ هزار تن به ارزش ۱۲ ميليارد تومان از واردكنندگان
* كالاهاي اساسي توزيع شده طي اين دوره:
ـ گندم ۲٫۲ ميليون تن
ـ برنج ۱۶٫۵ هزار تن ( توضيح اينكه عمده واردات و توزيع كالاهاي اساسي به عهده بخش غيردولتي مي‌باشد)
ـ روغن خام ۱۷۶ هزار تن
ـ شكر خام ۱۴۸ هزار تن
ـ گوشت قرمز ۵٫۱ هزار تن
ـ گوشت مرغ ۳۴٫۶ هزار تن
ـ ذرت ۵۹۲ هزار تن
ـ جو ۱۹۹ هزار تن
ـ سويا ۲۲۳ هزار تن
ـ ميزان كفايت موجودي كالاهاي اساسي براي ۱۱ قلم مهم، در تاريخ ۲۵ آبان نسبت به ۲۵ مرداد به ترتيب زير تغيير يافته است: گندم ۱۰۲ روز ( رشد ۲۶٫۵ ـ درصد )، برنج ۷۰ روز رشد ۱۶ درصد، روغن خام ۱۰۵ روز رشد ۵ درصد، شكر ۱۱۵ روز رشد ۵۰ درصد، گوشت قرمز ۱۵ روز رشد ۳ درصد، گوشت مرغ ۹۸ روز رشد ۳۲ درصد، جو ۱۰۰ روز رشد ۵ درصد) ذرت ۵۲ روز رشد صفر، كنجاله ۱۰۳ روز رشد ۱۷ درصد، شير خشك ۱۱۴ روز رشد ۲۸۰ درصد، و كره ۴۰روز رشد ۳۳۳ درصد.
ـ پرداخت كليه مطالبات كشاورزان و تسويه بدهي بابت خريد گندم از دولت دهم و يازدهم
ـ تصميم گيري خريد تضميني گندم براي سال آتي و پيگيري تامين منابع مالي مورد نياز
ـ تخصيص ارز مبادله‌اي براي واردات كالاهاي اساسي ( به استثناي گندم كه قرار شده مابه‌التفاوت آن از اعتبارات يارانه تامين گردد)
ـ تدوين طرح دو نوبت سبد كالاهاي رايگان شامل برنج، روغن، تخم‌مرغ، پنير و گوشت مرغ در جامعه هدف ( حدود ۲۱ ميليون نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي، روستائيان، عشاير، كارگران و كارمندان) و ارائه به معاون اول محترم رئيس‌جمهور
• تدوين طرح توزيع شير رايگان در مدارس براي مقاطع ابتدايي و راهنمايي و يا هر سه مقطع تحصيلي و ارائه به معاون اول محترم رئيس جمهور
۴ ـ مديريت بازرگاني خارجي ئو توسعه روابط بين‌الملل
• رفع برخي از ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي صادراتي و كاهش و يا حذف عوارض صادراتي برخي از كالاها و حذف نياز به دريافت مجوزهاي موردي
• آزادسازي ورود كالاهاي گروه دهم موجود در گمركات با پرداخت دو برابر سود بازرگاني
• تهيه دستورالعمل واردات كالاهاي گروه دهم و ارسال به هيئت محترم وزيران جهت تصويب
• همكاري با گمرك در جهت تسهيل ترخيص كالاهاي با مغايرت اسنادي
• حذف ايران كد وطرح شبنم از فرآيند تجاري و بازرگاني كشور
• اصلاح برخي از رديف‌هاي تعرفه‌اي و طبقه‌بندي گروه‌هاي كالايي در جهت مديريت تقاضاي ارز
• افزايش مدت اعتبار ثبت سفارش از ۳ ماه به ۶ ماه
• پيگيري لغو تعهدي ارزي از صادرات غير نفتي و تداوم فعاليت مالياتي براي صادرات
• پيگيري اجرايي شدن كاهش پيش‌پرداخت براي گشايش اعتبار از ۱۳۰ درصد به حداكثر ۳۰ درصد
• برگزاري نمايشگاه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)
• ملاقات با سفراي كشورهاي آفريقايي به منظور توسعه روابط اقتصادي و تجاري با كشورهاي آفريقايي
• ملاقات با وزرا و سفراي كشورهاي مختلف در جهت توسعه روابط و بهره‌برداري از توانمندي‌هاي طرفين
۵ ـ سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي
• پيگيري براي تصويب توسعه‌اي شدن شركت‌ شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها (طرح به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است)
• برنامه‌ريزي براي توسعه زير ساختهاي مورد نياز بخش توليد در شهرك‌ها و نواجي صنعتي به شرح زير:
 به بهره‌برداري رساندن يك شهرك صنعتي جديد
 واگذاري اداره امور ۹ شهرك صنعتي به شركت‌هاي خدماتي حائز شرايط
 افزايش ۴۷۸ هكتار به وسعت اراضي در اختيار شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور
 افزايش ۱۰۶۹ هكتار به فاز عملياتي شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور
 آبرساني به دو شهرك و ناحيه صنعتي
 گازرساني به ۱۸ شهرك صنعتي
 اتصال خط تلفن به ۱۶ شهرك و ناحيه صنعتي جديد
 اتصال ۲۲ شهرك به فيبر نوري
 اتصال ۴۵۷ واحد صنعتي به تصفيه‌ خانه فاضلاب
 انعقاد ۷۹۶ قرارداد جديد و واگذاري ۵۵۹ هكتار به متقاضيان
 تكميل ۳۲ واحد كارگاهي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور
 به بهره‌برداري رساني دو مركز خدمات فناوري و كسب و كار
 ايجاد ۱۱۰۸ دفتر كار مجازي جديد و معرفي ۲۴۴۵ محصول جديد در سامانه صنايع كوچك
• انعقاد تفاهم‌نامه بين بانك صنعت و معدن و سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي در جهت تامين مالي طرح‌هاي صنعتي، معدني و خدمات صنعتي داخل شهرك‌هاي صنعتي
۶ ـ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
• پيگيري تصويب طرح مطروحه در مجلس شوراي اسلامي براي رفع موانع سرمايه‌گذاري سازمان‌هاي توسعه‌اي و مديريت سهام شركت‌هاي تحت پوشش كه اهم آن عبارتند از:
 بازگشت ۷۰ درصد وجود حاصل از فروش اموال سازمان‌هاي توسعه‌اي براي سرمايه گذاري مجدد
 مديريت سهام شركت‌هاي در حال واگذاري توسط سازمان مربوط تا مرحله نهايي انتقال
 امكان سرمايه‌گذاري در جهت ماموريت سازمان‌هاي توسعه‌اي
۷ ـ سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
• گشايش اعتبار يك طرح از هفت طرح فولادي و پيگيري براي بقيه موارد به ميزان ۱۸۰۰ ميليون يورو و فراخوان جهت جذب مشاركت بخش خصوصي كه تاكنون ۱۷ سرمايه‌گذار اعلام آمادگي نموده و بررسي و انتخاب شريك براي هر طرح در مراحل نهايي مي‌باشد.
• شفاف سازي در قسمت كنسانتره آهن براي رفع تبعيض بين واحدهاي دولتي و خصوصي
• تامين مالي براي تحرك بخشي به پيشرفت فيزيكي طرح‌هاي كنسانتره (۲٫۴ ميليون تن) و گندله سازي (۵ ميليون تن) سنگان و اقدامات اوليه براي اعلام فراخوان جهت جذب مشاركت بخش خصوصي
• امضاء قرارداد طراحي و مطالعات مهندسي طرح الكترود گرافيتي با شركت‌هاي مطرح اروپايي (توضيح اينكه اين طرف توقف طولاني در شروع عمليات مقدماتي داشته است)
• پيگيري جهت تسريع در پيشرفت فيزيكي و به بهره‌برداري رساندن طرح طلاي زرشوران به ظرفيت ۳ تن طلا در سال
• عقد قرارداد با سرمايه گذاران خارجي (استراليايي و عماني) به منظور توسعه معدن و احداث كارخانه كنسانتره سرب و روي مهدي آباد يزد (اين طرح چندين سال بلاتكليف بوده است)
• نهاليي كردن فاينانس طرح معدن ذغالسنگ خم رود به ميزان ۵۵ ميليون يورو از محل بانك توسعه اسلامي و بررسي انتخاب پيمانكار اجرايي
• تدوين و پيشنهاد بسته‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه معادن و صنايع معدني كه در مرحله اول بيش از ۱۸ طرح اقتصادي با مجموع سرمايه‌گذاري ۱۵۰ هزار ميليارد ريال طي فراخوان به بخش خصوصي پيشنهاد خواهد شد.
• تهيه طرح جامع به منظور توسعه اكتشافات (شمال شرقي كشور) به نحوي كه جهش قابل ملاحظه‌اي در عملكرد اكتشافي معادن كشور صورت گيرد.
۸ ـ سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني ايران
• تسهيل صدور گواهي اكتشاف و واگذاري محدوده‌هاي اكتشافي به بخش خصوصي به نحوي كه طي ۱۰۰ روز اخير ارزش مواد معدني اين گواهي‌هاي واگذار شده بيش از ۲۵۰۰ ميليارد تومان و ارزش محدوده‌هاي اكتشافي واگذار شده بيش از ۸۷۰ ميليارد تومان مي‌باشد.

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: