رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: ممنوعيت صادرات برخي كالاها براي حمايت از حقوق مصرف كننده بود.
«حميد صافدل» با بيان اينكه ممنوعيت صادرات بيش از ۵۰ قلم كالا در ۸ مهرماه امسال با نگاه حمايت از مصرف كننده داخلي و تامين مواد اوليه واحدهاي صنعتي پايين دستي در هيات وزيران مصوب شد افزود: بر اساس اين مصوبه مقرر شد تا محدوديتي براي صادرات اين كالاها ايجاد شود تا زماني كه اطمينان براي تامين ماده اوليه صنايع داخلي و توجه به مصرف كننده داخلي ايجاد شود.
وي ادامه داد: از آنجايي كه در گروه محصولات پتروشيمي با اعلام آمادگي واحدهاي پتروشميمي براي تامين ماده اوليه صنايع پايين دستي مواجه شديم دراين گروه در حال بازبيني ممنوعيت هستيم و بر اين اساس مي توان گروهي از اين كالاها را از ليست ممنوعيت خارج كرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در گروه كالاهاي پتروشيمي از چند ماه قبل بحث وضع عوارض صادراتي بر محصولات در كميته كارشناسي شوراي صادراتي كشور چندين بار مطرح شد افزود: ما اميدوار بوديم كه با وضع عددي از عوارض صادراتي يا ما به تفاوت بتوانيم اين موضوع را ساماندهي كنيم اما به دنبال نوسانات شديد نرخ ارز و عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا، اختلاف قيمتي در بازارهاي صادراتي بيرون از كشور و در بازارهاي داخلي بوجود آمد كه تمايل به تامين كالاي مورد نياز صادركننده در خارج از كشور خيلي بيشتر شد.
صافدل گفت: اين مسئله بسياري از صنايع پايين دستي ما را با ركود و تعطيلي مواجه كرد به همين خاطر تصميم گيري شد كه اولويت را بر تامين ماده اوليه صنايع پايين دستي قرار دهيم.
وي در پايان در خصوص سرعت اجراي اين تصميم گفت: به دليل محدوديت زماني خاص و نوسانات نرخ ارز نياز به يك تصميم سريع وجود داشت و به همين خاطر هم شايد با سرعت بيشتري اجرايي شد.