وزير صنعت ، معدن و تجارت با تاكيد براينكه مصرف كالاي داخلي يكي از مهمترين و تاثير گذارترين موضوعات در حمايت از توليد داخلي محسوب مي شود ، تاكيد كرده كه درصورت جايگزيني توليد ملي به جاي مصرف كالاهاي وارداتي به ميزان قابل توجهي صرفه جويي ارزي نصيب اقتصاد كشور مي شود .
به گزارش معدن نيوز ” مهدي غضنفري ” دراين پيام كه روز پنج شنبه (چهارم آبان ماه ) درهمايش سراسري مصرف كالاهاي ايراني در قزوين قرائت شد ، آورده است : با مصرف كالاي داخلي علاوه بركمك به اقتصاد كشور،زمينه اشتغال پايداربراي جوانان فراهم مي شود .
وي افزود: يكي از دستاوردهاي اصلاح الگوي مصرفري ، ترويج فرهنگ مصرف كالاي داخلي است كه اميدواريم در سال توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني به آن دست يابيم .
به گفته دكتر غضنفري ، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالي كه به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مزين شده، ۱۰ محور عملياتي را در اولويت كاري خود قرار داد كه دو محور اين فعاليت‌ها به بخش اصلاح الگوي مصرف اختصاص يافت.
* توليد داخلي توان جايگزيني با محصولات خارجي وارداتي را دارد
وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح مي كند كه تقويت فرهنگ عمومي جامعه در زمينه مصرف توليدات داخلي و ارتقاي فرهنگ رعايت حقوق مصرف‌كنندگان از مواردي است كه اين وزارتخانه در سال جاري بر آن تاكيد داشته و در راستاي فرهنگ‌سازي آن، در سال جاري ايامي همچون روزهاي صنعت و معدن، ملي استاندارد، ملي صادرات و حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را گسترده‌تر و باشكوه‌تر از گذشته برگزار كرده و خواهد كرد تا بدين طريق نشان دهد توليدات داخلي به لحاظ استاندارد و كيفيت، توان جايگزيني با محصولات خارجي را دارد.
وي افزود: از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با فرهنگ ‌سازي در اين بخش سعي دارد توليدكنندگان را به سمت ارتقاي كيفيت محصولات خود سوق دهد و آنها را به اين موضوع آگاه كند كه مي‌توانند با تكميل ظرفيت‌هاي خود در رونق توليد ملي و در نهايت، رونق اقتصاد تاثيرگذار باشند.
* مصرف كالاهاي داخلي يكي از شاخص هاي اقتصاد مقاومتي
در ادامه آمده است : آنچه مسلم است اينكه دست كم پنج حوزه سياست‌گذاري، توليدي، اجتماعي، فرهنگي و علمي در تحقق عنوان اين همايش كه همان مصرف كالاي ايراني است، نقشي اساسي دارد. نخست در حوزه سياست‌گذاري، لازم است تصميم‌سازان و تصميم‌گيرندگان كلان كشور همچون دولت و مجلس با تدوين قوانين مرتبط و حمايت مناسب از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، فضاي كشور را براي دستيابي به يكي از شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي كه همان ترويج فرهنگ مصرف كالاي داخلي است رهنمون نمايند. در همين راستا همكاري دستگاه هايي كه در مولفه‌هاي كلان اقتصادي همچون نرخ ارز و تورم موثرند نيز ضروري خواهد بود چرا كه همكاري آنها، كاهش قيمت تمام شده و كنترل افزايش قيمت‌ها را به گونه‌اي موثر مديريت مي‌كند. بنابراين فضاي كسب و كار بايد فضايي مناسب براي توليد باشد.
* ضرورت برند سازي و تشكيل خوشه هاي صنعتي و صادراتي توسط حوزه توليد
دكتر غضنفري در ادامه اين پيام انتظار خود از حوزه توليد را بيان مي كند و مي افزايد : در حوزه توليدي نيز انتظار از تشكل‌ها و بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط اين است كه نسبت به برندسازي و تشكيل خوشه‌هاي صنعتي و صادراتي با هدف افزايش قدرت رقابت‌پذيري و ارتقاي كيفيت محصولات خود نسبت به كاهش هزينه‌هاي توليد، بازاريابي مناسب، ارتقاي سطح خدمات پس از فروش و از همه مهم‌تر توجه به خواسته مشتري اقدام كنند.
وي افزوده است : از سوي ديگر توزيع‌كنندگان و فروشندگان نيز بايد تبليغ كننده كالاي توليد داخل باشد و با توزيع و پيشنهاد آن به مصرف‌كننده، نقش چشمگيري در رواج فرهنگ مصرف كالاي داخل داشته باشد. همچنين مي توانند نياز بازار را كشف و به بدنه توليد منتقل نمايند.
* توانمندي داخلي براي توليد و صادرات اولويت هاي ۹ و ۱۰ وارداتي
وزير صنعت ، معدن و تجارت عنوان مي كند: در محور اجتماعي كه مصرف‌كنندگان را شامل مي‌شود دو محور در ترويج استفاده از توليد داخل موثر واقع خواهد شد. نخست، رفتار مصرفي است كه اين رفتار مي‌تواند در ميزان نياز ما به خارج از كشور و استفاده بهينه از منابع موثر باشد. به‌عنوان مثال گروه‌هاي كالايي ۹ و ۱۰ در واردات كه اغلب كالاي ساخته‌شده نهايي پرمصرف و كالاي كم‌دوام يا غيرضروري هستند، سالانه حدود ۱۰ ميليارد دلار واردات كشور را به خود اختصاص مي‌دهند به گونه‌اي كه در سال گذشته ۱۶ درصد واردات كشور مربوط به اين دو گروه كالايي بود اين در حالي است كه توانمندي داخلي در توليد و حتي صادرات بخش عمده اين محصولات در كشور وجود دارد.
دكتر غضنفري از نقدينگي به عنوان محور دوم ياد مي كند و ادامه مي دهد: ميزان نقدينگي كه در اختيار مردم و همان مصرف‌كنندگان است ، مي‌تواند در چند مسير به مصرف برسد، اول آنكه در توليد و تامين كالاها هزينه شود و يا مي‌تواند در تامين واردات خدمات مورد نياز كشور مورد استفاده قرار گيرد. حالت سوم آن است كه اين نقدينگي به صور مختلف در خانه‌ها نگهداري گردد و مسير چهارم اينكه وارد بازار آزاد شود و در غير مسير توليد به مصرف برسد.
ازنظر وي ، ملت ايران مي‌تواند با اخذ تصميمي تاريخي، نقدينگي در اختيار خود را از طريق ابزارهاي مختلف تامين مالي در راه اتمام پروژه هاي نيمه تمام صنعتي و معدني، تكميل ظرفيت واحدهاي توليدي و در يك كلام در مسير توليد صرف كند تا در نهايت باعث افزايش اشتغالزايي كشور و رونق توليد شود.
حوزه فرهنگي محور ديگري است كه به اعتقاد دكتر غضنفري تاثير مهمي در ترغيب مردم به مصرف كالاي ايراني ايفا مي كند ، وي گفت: محور حوزه فرهنگي ، رسانه‌هاي مكتوب و تصويري را شامل مي‌شود‌. رسانه‌ها با فرهنگ‌سازي در كشور ضمن ايجاد شرايط مناسب براي ترويج مصرف كالاي داخلي در ميان مصرف‌كنندگان اطمينان بيشتري در اذهان مردم نسبت به كالاي ايراني ايجاد مي‌كنند. وظايفي چون آگاهي بخشي و هوشيار كردن ذهن مردم نسبت به ظرايف و دقايقي كه درباره مصرف توليدات داخلي وجود دارد بعد ديگر ماجرا است. بايد ابعاد و جوانب اين موضوع، آهسته ولي پيوسته، مورد توجه و مداقه قرار گرفته و در رسانه‌هاي مختلف به فراخور حال و زبان مخاطبان گوناگون و سطوح مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
*ارتباط دانشگاه وصنعت و تاثير آن در ترويج فرهنگ مصرف كالاي داخل
دكتر غضنفري در بخش ديگري ازپيام خود به همايش سراسري مصرف كالاهاي ايراني آورده است : آن چه كه مي‌تواند تاثيرگذاري مهمي در توسعه توليد و ترويج فرهنگ مصرف توليد داخل داشته باشد، بخش علمي كشور و گسترده تر شدن ارتباط دانشگاه با صنعت است‌. دانشگاه‌ها، پژوهشگاه ها و شركت‌هاي مشاوره و زيرمجموعه‌هاي آنها مي‌توانند نقش پشتيبانان توليد را از طريق كمك به تحقق خواسته‌ها و نيازهاي شناسايي شده بازار و مصرف‌كنندگان توسط صنعتگران و آگاهي رساني به توليدكنندگان از فناوري‌هاي روز ايفا كنند. يقينا حل مسائل صنعت از طريق پشتيباني علمي و فناوري اين بخش ميسر خواهد بود. بنابراين لازم است توان بخش پژوهش از جمله دانشگاهيان كشور در خدمت توليد ملي قرار گرفته تا محصولي مطابق با خواسته مشتري توليد گردد و مردم به خريد توليدات ملي ترغيب شده و فرهنگ مصرف كالاي ايراني توسعه يابد.
*رشد ۴۰ درصدي صادرات غيرنفتي در شش ماه نخست امسال
رشد صادرات غيرنفتي موضوع ديگري است كه دراين پيام به آن اشاره شده و آمده است: رشد صادرات غيرنفتي كشور طي سال‌هاي اخير به ويژه در بخش صنعت، معدن و كشاورزي حاكي از ارتقاء كيفي و كمي محصولات ايراني است به طوريكه در ۶ ماهه نخست امسال صادرات كالاهاي صنعتي بيش از ۴۰ درصد رشد داشته است. هم‌اكنون در ۱۷۰ كشور دنيا از كالاهاي ايراني استفاده مي‌شود و با اين روند طي سال‌هاي آينده كالاي كشورمان مي تواند به يك افتخار جهاني تبديل شود. بنابراين تشويق به مصرف كالاي ايراني يك وظيفه است و شايد يك بسيج عمومي براي اين امر بايد صورت گيرد.
به گفته وي ، ضروري است براي جلوه بيشتر اين مسأله، جامعه را به آن حساس كرد. بسياري از مردم همزمان درهر دو جايگاه توليدكننده و مصرف‌كننده قرار دارند، پس بايد تشويق به ايجاد موجي از مطالبه كيفيت در كالاهاي داخلي نمود تا به اين ترتيب با ارتقاي كيفيت، مصرف توليدات داخلي نيز افزايش يابد.
درادامه آمده است : مصرف‌كننده داخلي بايد نسبت به مصرف، فرهنگ صحيحي كسب كند و قادر به درك اهميت مصرف كالاي توليد داخل باشد. ضمن آنكه با توجه به شرايط كنوني كشور نيازمند يك بازمهندسي درالگوها، رفتارها و به عبارتي فرهنگ مصرف هستيم. با مديريت، هدايت و نظارت مناسب توليد و مصرف در كشور است كه مي‌توان از اين مقطع تاريخي، سرافرازانه عبور كرد و دشمن را كه قصد تحميل فشارهاي سنگين اقتصادي به ملت ايران دارد، ناكام گذاشت.
وي در پايان پيام خود تاكيد مي كند كه امروزه نگرش توليد صادراتي و نيز اصلاح الگوي مصرف بايد در راس نگرش‌ها و تفكرات جامعه قرار گيرد.