معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: ضوابط جديدي براي برگزاري مزايده معادن در حال تدوين است كه پس از تكميل و تصويب آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون معادن، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
به گزارش روابط عمومي شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران به نقل از شاتا ، «وجيه الله جعفري» با تاكيد براينكه اين آيين‌نامه براي صيانت از ذخاير معدني تجديد ناپذير، تامين حقوق متقابل دولت و بخش خصوصي و انتخاب بهره‌بردار اصلح در حال تدوين است، تصريح كرد: آيين نامه مزايده معادن متناسب با نحوه بهره‌برداري از معادن و متفاوت از شرايط گذشته خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه بخش معدن به دليل انفال بودن و تفاوت با ساير فعاليت‌ها اقتصادي، طبق قانون معادن و آيين‌نامه اجرايي آن واگذار مي‌شوند، گفت: براي اينكه حق دولت و بخش خصوصي در واگذاري معادن تضييع نشود، اقدام به تدوين فصلي مستقل در خصوص نحوه برگزاري مزايده بخش معدن در آيين نامه اجرايي قانون معادن كرده‌ايم كه شاكله اصلي آن شفاف سازي هرچه بيشتر نحوه برگزاري مزايده اين بخش است.
جعفري ادامه داد: اگرچه آيين نامه برگزاري مزايده بخش معدن به صورت اختصاصي براي اين بخش تدوين شده ،اما بدون ترديد نقاط مشتركي نيز با قوانين موجود خواهد داشت.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: در شرايط جديد تا حد امكان رانت اطلاعاتي از ميان مي‌رود و واگذاري معادن به طريق مزايده در اين بخش به صورت كاملا شفاف برگزار خواهد شد.
وي افزود: علاوه براين براي اكتشاف ذخاير معدني تمامي افراد مي توانند يك محدوده به نام خود ثبت كنند. البته ناگفته نماند كه گرفتن پروانه اكتشاف و انجام عمليات بهره‌برداري مستلزم دارا بودن صلاحيت فني و مالي است.
معاون معدني وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنانش آخرين وضعيت تدوين آيين نامه اجرايي قانون معادن اشاره كرد و گفت: تاكنون طي ۷۰ جلسه، براي تدوين اين آيين نامه انجام شده است و در جلسات آن حداقل ۱۵تن از كارشناسان برجسته بخش معدن با تعامل نمايندگان نهادهاي اثر گذار در اين بخش از جمله بخش خصوصي حضور داشته اند.
جعفري ادامه داد: كار تدوين آيين نامه اجرايي قانون جديد معادن از زمستان سال گذشته در غالب سه كارگروه تنظيم پيش نويس، كارگروه تخصصي و كارگروه تلفيق، آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وي در ادامه به برخي بخش‌هاي آيين نامه اشاره كرد و گفت: بخش اكتشاف، بهره‌برداري، مزايده، فرآوري، شوراي عالي معادن، مقررات عمومي و نظارت از جمله فصولي هستند كه آيين نامه اجرايي قانون معادن را تشكيل مي‌دهند.
جعفري در پايان ابراز اميدواري كرد: آيين نامه اجرايي قانون معادن اوايل پاييز نهايي شده و براي تصويب به هيات وزيران فرستاده شود.
بنا براين گزارش، براساس ماده ۹ قانون جديد معادن، بهره‌برداران از ذخاير معدني بلامعارض به استثنا كاشفان، فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طريق مزايده‌اي كه شرايط آن به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد، از بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه به موجب قوانين كشور مجاز به فعاليت اقتصادي در ايران مي‌باشند،انتخاب مي‌گردند.
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.