قائم مقام وزير در فضاي امور كسب و كار از اقدامات، تدوين برنامه ها و پيشبرد استراتژي توسعه صنعتي و معدني مطابق با سياستهاي جديد ابلاغي رهبر معظم انقلاب خبرداد.

به گزارش شاتا؛ « مسعود موحدي » در نشست خبري با اشاره به ابلاغ سياستهاي كلي بخش صنعت از سوي رهبر معظم انقلاب و وظايف و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در ين رابطه تصريح كرد:  اين سياستها نظامي هم جانبه را بري چارچوب سياستگذاري بخش صنعت فراهم مي‌كند، چرا كه نگاه سيستمي از ابتداي شكل گيري ايده و پژوهش تا صادرات و مراحل بعدي در آن ديده شده است.
وي با بيان اينكه پس از ادغام وزارتخانه ها، شرايط بهتري براي اجراي اين سياستها فراهم شده است افزود: اجراي اين سياستها به طور منسجم و منظم و با كيفيت مناسب، از تكاليفي است كه به دنبال آن خواهيم بود.
قائم مقام وزير در فضاي كسب و كار در اين رابطه خواستار مشاركت ساير دستگاهها براي اعمال و اجراي سياستهاي ابلاغي شد و اهميت سيستمهاي پشتيباني را براي همگامي بيشتر، مورد توجه قرار داد.
وي تاكيد كرد :  اجراي اين سياستها از نگاه كلان، افزايش نقش صنعت در توليد داخلي را به همراه خواهد داشت ضمن اينكه چارچوبهاي كلان در سطح خرد و ايجاد خوشه هاي صنعتي  را پوشش خواهد داد.

وضعيت عملكرد ۹ماه در بخش صنعت ومعدن
موحدي در ادامه به عملكرد بخش صنعت در طي ۹ ماه اخير اشاره كرد و گفت: صادرات صنعتي در اين مدت حدود ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته كه با ابلاغ اين سياستها شرايط بهتري ايجاد خواهد شد .
وي پيگيري برنامه راهبردي بخش صنعت و معدن طي يكسال نيم اخير را دستمايه خوبي براي شناسايي نقاط قوت و ضعف دانست و ابراز اميدواري كرد،  در بهمن ماه بتوانيم چارچوب كلي استراتژي توسعه صنعتي و معدني  را ارائه كنيم .
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در فضاي كسب و كار ادامه داد: اين درحاليست كه با توجه به ابلاغ سياستهاي بخش صنعت و معدن توسط مقام معظم رهبري، بازنگري و بررسي مجددي به منظور همگامي استراتژي و سياستهاي ابلاغي صورت خواهد گرفت تا تمامي موارد ابلاغي به خوبي در اين استراتژي لحاظ شود.
وي در ادامه به افزايش بخش صنعت در توليد داخلي و ارزش افزوده آن اشاره كرد و افزود: تمركز بر سرمايه گذاري هدفمند در بخش هايي كه از مزيت بالفعل و بالقوه صنعتي بخوردارند از ديگر اقداماتي بود كه به آن توجه شد. دراين راستا تلاش شد به صنايعي پرداخته شود كه بر فرآوري مواد خام و دانش محور تمركز دارند .
موحدي همچنين ادامه داد: با توجه به اين سياستها، مسير را دنبال خواهيم كرد به گونه اي كه تا كنون بخش صنعت نسبت به ساير بخش ها از رشد بيشتري بهره مند بوده و نيازمند حمايتهاي مالي براي بهبود شرايط هستيم.
وي از افزايش توان رقابت پذيري به عنوان يكي ديگر از مواردي ذكر كرد كه وزارت صنعت،‌معدن و تجارت به دنبال آن بوده است كه در اين بين مسئولان ،‌قانونگذاران ، تشكل و فعالان بنگاههاي اقتصادي بايد به اين مهم توجه ويژه اي داشته باشند.
موحدي شاخص هاي رقابت پذيري صنعت را نسبت به وضعيت ساير شاخص ها مناسب تر ذكركرد و گفت: ليكن در اين زمينه نيازمند برنامه هاي منسجم تري هستيم چرا كه با توجه به زيرساختها و پيشران ها بايد شاخص هاي مرتبط با توسعه بازار مالي مورد توجه قرار گيرد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در فضاي كسب و كار ضمن تاكيد بر حمايت منطقي و مشروط از صنايع داخلي ، اقدامات اين وزارتخانه را در چند ماه اخير معطوف به اين امر عنوان كرد.
به گفته وي، تاكيد بر صنايع صادرات گرا مي‌تواند به افزايش توان رقابت پذيري كمك كند كه تلاش شده تا جذب سرمايه و تكنولوژي مناسب و بهبود فضاي كسب وكار در اين زمينه ها دنبال شود.
موحدي در ادامه افزايش بهره وري را مورد اشاره قرار داد و افزود: طبق سياستهاي كلي در افق ۱۴۰۴ بايد ۵۰ درصد بهره وري در بخش صنعت و معدن شكل گرفته باشد كه در اين خصوص بايد به بهبود سرمايه انساني در بخش صنعت توجه كنيم .بهره وري از ظرفيتهاي مازاد توليد در بخش صنعت براي توسعه صادرات و جايگزيني واردات نيز از اصولي است كه به آن اهتمام شده است.
وي به اقدامات وزارتخانه در ارتقاي سطح فناوري صنايع نيز اشاره كرد و گفت: اعمال استانداردها، تقويت بودجه تحقيق و توسعه و حمايت از حقوق مالكيت فكري و صنعتي و جذب و بومي سازي تكنولوژي نيز از تاكيداتي است كه به دنبال اجراي آن هستيم.
موحدي همچنين افزايش رشد مستمر صادرات كه از محورهاي مهم مورد تاكيد در سياستها ي ابلاغي بوده است را مورد توجه قرار داد و افزود: دراين رابطه تلاش شده تا توليد با نگاه به بازارجهاني و منطقه اي و تقويت نوآوري و همچنين استفاده از ظرفيتهاي مناطق آزاد به پيش رود كه اين موضوع در برنامه هاي آتي ما بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
قائم مقام وزير در فضاي كسب و كار ،‌تشكل گرايي، آمايش صنعتي ، معدني و تجاري و توجه به خوشه هاي صنعتي را نيز از ديگر مواردي برشمرد كه وزارتخانه به آن اقدام كرده است .
وي اعمال فشارهاي خارجي و تحريمهاي اقتصادي را فرصتي براي استفاده از ظرفيت و توان توليد داخل ارزيابي كرد و گفت: سياستهاي صنعتي ، تجاري ، پولي و ارزي بايد در حمايت بيشتر از بخش صنعت، معدن و تجارت گام بردارند.

 آمادگي براي همكاري در رفع مشكل آلودگي هوا
قائم مقام وزير در فضاي كسب و كار  در ادامه به نقش وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و رويكرد آن در ارتباط با رفع مشكل و كاهش آلايندگي و ذرات معلق در هواي تهران اشاره كرد و گفت: اين وزارتخانه اقدامات مناسبي را براي رفع اين مشكل انجام داده است.
وي ،‌افزايش ميزان آلايندگي هاي هواي تهران را منوط به عوامل مختلفي دانست كه حضور واحدهاي صنعتي و سوخت  خودروها نيز دراين بين بي اثر نبوده است.
موحدي با بيان اينكه اين وزارتخانه از زمان مطرح شدن اين موضوع اقدامات خوبي را آغاز كرده تصريح كرد: تلاش شده است تا سهم گازهاي صنعتي دراين بين كمتر باشد.
وي ايجاد اين شرايط را ناشي از مصرف سوخت خودروها، مصرف نامناسب سوخت خانگي و برخي واحدهاي صنعتي ذكر كرد و گفت: نصب مشعل هاي استاندارد و تصصفيه خانه ها در واحدهاي صنعتي و پي گيري طرح خروج خودروهاي فرسوده و  اصلاح فرايندهاي كيفي خودرو و ارتقاي سطح تكنولوژي خودروها از مواردي بوده كه دراين راستا همچنان دنبال مي كنيم .
قائم مقام وزير در فضاي كسب و كار با بيان اينكه اين وزارتخانه آمادگي دارد تا در زمينه اصلاح مصرف سوخت خانگي با سازمانها و نهادهاي ذيربط همكاري كند اظهار كرد: با توجه به اينكه چگونگي مصرف سوخت خانگي از متولي خاصي برخوردار نيست اين آمادگي وجود دارد تا در فرايند اصلاح مشعل ها و سرويس هاي صنعتي همكاري كنيم .
وي تاكيد كرد : كاهش آلودگي هوا و رسيدن به هواي پاك از وظايفي است كه بخش صنعت، معدن و تجارت با تمام توان براي رسيدن به ان تلاش خواهد كرد.

آمادگي براي واگذاري ۵ محدوده طلايي كشور
موحدي درادامه سخنان خود به وضعيت بخش معدن و اقدامات انجام شده دراين زمينه اشاره كرد و از اكتشاف و استخراج ذخائر جديدي از طلا  خبردادو گفت: با اكتشافات جديدي كه صورت گرفته ميزان طلاي كشور به ۳۲۰ تن طلا رسيده  و ۵ محدود طلايي آماده واگذاري به بخش خصوصي است .
وي همچنين به افزايش ۲۱ درصدي صادرات معدني و تغيير به سمت صادرات با ارزش افزوده بيشتر در اين بخش اشاره كرد.