معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:پس از ماه‌ها كار كارشناسي آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون معادن نهايي شد.
«وجيه الله جعفري» با اعلام اين خبر افزود: اين آيين‌نامه به زودي براي تصويب به هيات وزيران فرستاده خواهد شد.
معاون وزيرصنعت،معدن وتجارت با اشاره به برخي بخش‌هاي آيين نامه اجرايي قانون جديد معادن گفت: بخش اكتشاف، بهره‌برداري، مزايده، فرآوري، شوراي عالي معادن، مقررات عمومي و نظارت از جمله فصولي هستند كه آيين نامه اجرايي قانون را تشكيل مي‌دهند.
وي با تاكيد براينكه اين آيين‌نامه به منظور صيانت از ذخاير معدني تجديد ناپذير، تامين حقوق متقابل دولت و بخش خصوصي و انتخاب بهره‌بردار اصلح تدوين شده است،‌ تصريح كرد: كار تدوين آيين نامه اجرايي قانون جديد معادن از زمستان سال گذشته در غالب سه كارگروه تنظيم پيش نويس، كارگروه تخصصي و كارگروه تلفيق،‌ آغاز شد و به تازگي به پايان رسيده است.
جعفري با اشاره به اينكه بخش معدن به دليل انفال بودن و تفاوت با ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، نياز به آيين نامه مزايده‌اي مختص به خود است،‌ افزود: براي اينكه حق دولت و بخش خصوصي در واگذاري معادن تضييع نشود،‌ اقدام به تدوين فصلي مستقل در خصوص نحوه برگزاري مزايده بخش معدن در آيين نامه اجرايي قانون معادن كرده‌ايم كه شاكله اصلي آن شفاف سازي هرچه بيشتر نحوه‌ برگزاري مزايده اين بخش است.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت،  در پايان با بيان اينكه تاكنون بيش از ۱۵۰ جلسه كارشناسي، براي تدوين آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون معادن برگزار شده است، خاطرنشان كرد: در اين جلسات از كارشناسان برجسته بخش‌هاي مختلف معدن كشور، از جمله نمايندگان سازمان نظام مهندسي معدن، سازمان زمين‌شناسي، ايميدرو،‌ خانه معدن،‌ سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و بخش خصوصي استفاده شده است.