معاون امور معادن وزير صنعت، معدن و تجارت

لزوم هماهنگی و تعامل بین معاونت‌های معدنی و صنعتی

در قانون اصلاح قانون معادن نگاه به اجراي اصل 44 ديده شده و براي ايجاد فضا براي اين بخش نياز به تعامل و هماهنگي بين معاونت‌هاي معدني و صنعتي ضروري به نظر مي‌رسد.

به گزارش روابط عمومي شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران به نقل از (ايسنا) ، “وجيه‌الله جعفري” در جمع معاونان معدني سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت کشور در سالن همايش‌هاي آهن‌شهر بافق، با اشاره به نگاه‌هاي جديد در مجموعه بخش اکتشاف، افزود: براي ايجاد فضاي مناسب براي معادن بزرگ و ذخيره‌هاي بزرگ در بخش اکتشاف بايد هماهنگي و تعامل صورت گيرد.

وي خاطرنشان کرد: با حمايت‌هاي صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني و امتيازاتي که قانون براي حضور شرکت‌هاي خصوصي در اين بخش در نظر گرفته، بي‌شک به اکتشاف معادن در کشور سرعت بيشتري داده مي‌شود.

جعفري با بيان اين که اين موضوع ريسک بالايي دارد، عنوان کرد: با وجود اين حمايت‌ها در زمينه حضور شرکت‌هاي توانمند و افراد متخصص، شاهد اتفاق جديدي در حوزه اکتشاف خواهيم بود.

وي ايجاد زمينه هماهنگي و هم‌صدايي در مجموعه فعاليت‌هاي معدني را از اهداف برگزاري نخستين همايش معاونان معدني کشور در بافق ذكر و تصريح کرد: به منظور اين هماهنگي قانون اصلاح قانون معادن در سال گذشته تصويب شده و آيين‌نامه اجرايي آن در حال ارسال به هيات دولت است.

معاون وزير صنعت اضافه کرد: در قانون اصلاح قانون معادن نگاه به اجراي اصل ۴۴ ديده شده و براي ايجاد فضا براي اين بخش نياز به تعامل و هماهنگي بين معاونت‌هاي معدني و صنعتي ضروري به نظر مي‌رسد.

وي ابراز نمود: انتظار مي‌رود در پايان اين همايش يک هم‌صدايي و هم‌فکري در مجموع معاونت‌هاي معدني و صنعتي کشور به وجود آيد که زبان مشترکي براي اجراي اصل ۴۴ در همه اين حوزه ايجاد شود.

جعفري به موضوع برون سپاري در بخش معادن و صنايع اشاره کرد و يادآور شد: با توجه به فضاي حاکميتي و اجراي قانون، بايد به گونه‌اي عمل کنيم که اين امکان فراهم شود.

وي گفت: يکي از مراکزي که در زمينه اين موضوع ايجاد شده، سازمان نظام مهندسي معادن است که در بخش معادن به صورت تخصصي فعاليت مي‌کند.

معاون معدني و صنايع معدني وزير ادامه داد: در همين راستا تاکنون حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر عضو سازمان نظام مهندسي معادن هستند که از اين تعداد پنج هزار نفر داراي پروانه اشتغال شده‌اند.

وي متذکر شد: در سه سال گذشته موضوع بازرسي‌ها تنها از طريق سازمان نظام مهندسي معادن انجام شده و در زمينه نظارت و اجرايي نيز اين سازمان حضوري فعال دارد.

اين مقام مسئول در پايان اذعان كرد: نگاه نظارت اين سازمان در فضاي ساختار حاکميتي کلان است و سعي مي‌کنيم با مديريت خوب با توجه به استراتژي‌هاي موجود، توسعه‌ بخش معادن را ارتقا دهيم.