عضو انجمن فولاد کشور با اشاره به بخشنامه جديد بازپرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، گفت: در اين قالب، تسهيلات‌گيرندگان بايد منابعي که با دلار ۷۰۰ توماني گرفته‌اند را با نرخ مبادله‌اي ۲۵۰۰ توماني تسويه کنند.
به گزارش معدن نيوز، جهانبخش شکري امروز در يک نشست خبري گفت: هم اکنون مشکلات عديده‌اي پيش روي توليدکنندگان فولاد کشور در حيطه صادرات و بازپرداخت تسهيلات ارزي صورت گرفته، اين در شرايطي است که هم دولت صادرات محصولات فولادي را ممنوع اعلام کرده و هم بازپرداخت تسهيلات ارزي که با دلار ۷۰۰ توماني اخذ شده است را با نرخ مبادله‌اي طلب مي‌کند.
عضو انجمن توليدکنندگان فولاد افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از توليدکنندگان فولاد که در سال‌هاي گذشته اقدام به راه‌اندازي اين واحدها کرده‌اند، به شرطي مجوز بهره‌برداري و ساخت داده بود که توليدات خود را راهي بازارهاي صادراتي کنند، حال با يک مصوبه که چند روز پيش ابلاغ کرده است راه را بر صادرات محصولات فولادي بسته است.
وي تصريح کرد: ممنوعيت صادرات محصولات فولادي در شرايطي تصويب شده است که بسياري از واحدهاي توليدکننده فولاد از ارز مرجع يا دولتي براي واردات مواد اوليه خود استفاده نکرده‌اند و اصولا يکي از اعتراضات ما همواره عدم دسترسي به نرخ ارز مرجع يا دلار اتاق مبادله‌اي بوده است.
به گفته شکري، حضور ما در ساله اي گذشته در بازارهاي هدف سبب شده تا رقباي خود همچون ترکيه را کنار زده و بازار را تصاحب کنيم، اما هم اکنون به يکباره با مصوبه جديد، ۸۰ کاميون حاوي محصولات صادراتي که روانه بازار خارج از کشور براي تامين تعهدات ايران بوده‌اند، متوقف و به کارخانه بازگشت داده شده‌اند.
وي اظهار داشت: چنانچه دولت هرچه سريعتر براي اين موضوع چاره‌اي نيانديشد، به طور قطع بيکاري و تعطيلي بسياري از خطوط توليد را که محصول صادراتي توليد مي‌کنند، شاهد خواهيم بود.
شکري با تائيد خبر مهر مبني بر صدور بخشنامه‌اي براي بازپرداخت تسهيلات ارزي دريافت شده در سنوات گذشته که به نرخ دلار ارزان صورت گرفته بود با نرخ مبادله‌اي، خاطرنشان کرد: ما تسهيلات را با دلار ۷۸۰ توماني دريافت کرده بوديم و بازپرداخت آن را نيز هر ۶ ماه يکبار به صورت مرتبط با همان نرخ انجام مي‌داديم، حال که قسط آخر را بايد پرداخت کنيم، در بخشنامه‌اي عنوان شده که بايد دلار را به نرخ اتاق مبادله‌اي که در حدود ۲۵۰۰ تومان است بپردازيد.
وي اظهار داشت: اين کار از توانايي ما خارج است و به همين دليل ممکن است که به بدهي معوق تبديل شود و اين مشکلات زيادي را ايجاد کرده است.
صادرات محصولات فولادي به صفر مي‌رسد
همچنين در اين نشست، محمدرضا طاهرزاده عضو هيئت مديره انجمن توليدکنندگان فولاد نيز گفت: هم اکنون که صادرات متوقف شده است، بايد به اين فکر کرد که آمار صادرات فولاد ظرف ماه هاي آتي به صفر مي‌رسد، در حالي که يکي از هدفگذاري‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره ارتقاء صادرات غيرنفتي کشور و ارزآوري بوده است.
وي اظهار داشت: اسنادي که با ارز ۱۲۲۶ توماني خريداري شده هم اکنون در بانک ها باقي مانده است و به خاطر نداشتن ارز مرجع هيچ يک به واردات منتهي نشد، اين در شرايطي است که دولت به بهانه استفاده از ارز مرجع صادرات برخي از کالاها را ممنوع کرد.
طاهرزاده از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد تا در تصميم‌‎گيري‌ها و سياست گذاري‌هاي مربوط به بخش فولاد کشور، حتما انجمن را نيز در جريان بگذارد.
واگذاري طرح‌هاي ۸گانه فولاد به بخش‌خصوصي
رسول خليفه‌سلطان عضو ديگر هيئت مديره انجمن توليدکنندگان فولاد نيز با اشاره به آمارهاي صادراتي محصولات فولادي در ۶ ماهه ابتداي سال جاري، گفت: اين آمارها رشد خوبي را نشان مي‌دهد به نحوي که به طور متوسط صادرات محصولات فولادي در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸ درصد رشد داشته است.
وي اظهار داشت: بر اساس آمارها، ميلگرد ۲۷ درصد، ورق ۵۵ درصد، ساير محصولات حدود ۱۰۰ درصد افزايش صادرات را شاهد بوده‌اند. اين در حالي است که کسب و کار فولاد در کشور متکي به صادرات و واردات به صورت همزمان است و همانطور که بايد مواد اوليه را وارد کرد بايد بخشي از توليدات نهايي را نيز صادر نمود.
خليفه ‌سلطان خاطرنشان کرد: اگر طرح هاي فولادي به بخش‌ خصوصي واگذار شود، به طور قطع علاوه بر اينکه نيازهاي کشور را تامين مي‌کند حتما صادرات نيز رونق چشمگيري خواهد داشت بنابراين دولت بايد ۸ طرح فولادي را نيز به بخش خصوصي واگذار کند.
تدوين سياست‎هاي ۱۰ ساله فولاد
سيدرضا شهرستاني، عضو ديگر انجمن توليدکنندگان فولاد نيز گفت: نمي‌توان با وضعيت موجود کنار آمد چرا که سياست هاي يک شبه همچون گردابي است که توليدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان را دچار مشکل مي‌کند. حداقل براي اجراي هر تصميم اطلاع داشته باشيم تا خود را با شرايط وفق دهيم. البته بايد دوره زماني خاصي براي اجرا بگذارند.
وي اظهار داشت: به نظر مي رسد که بايد براي تعرفه فولاد در ۱۰ سال آتي برنامه ريزي کرده و عرضه و تقاضا را تطبيق داد؛ چرا که به نظر مي رسد دخالت دولت جزء معضلات موجود، مشکلي را حل نمي کند.
برخي خطوط توليد را براي صادرات بنا کرديم
همچنين حميدرضا کوچکي، مدير صادرات فولاد آلياژي ايران با اشاره به عوارض مخرب مصوبه جديد دولت براي ممنوعيت صادرات محصولات فولادي، گفت: برخي از توليدات تنها براي برخي بازارهاي صادراتي و اروپايي ساخته مي‌شود و خط توليد آنها نيز متناسب با سفارشاتي که مشتريان در بازارهاي خارجي مي‌دهند، راه اندازي شده است.
وي اظهار داشت: در اين ميان ۶۸ ميليون يورو سرمايه گذاري صورت گرفته که مبناي آن صادراتي بوده است. بنابراين حال که صادرات متوقف شد، اين سرمايه بلااستفاده مانده و کارگران آن خط نيز بايد بيکار شوند.
کوچکي افزود: برخي از قطعاتي که در اين شرکت توليد مي شود در خودروهاي بنز و بي.ام.و کاربرد دارد و ايران سبب شده است که رقبايي همچون مصر، چين و ترکيه کنار زده شوند؛ اين در حالي است که برخي از توليدات اين کارخانه، مصرف داخلي ندارد.