به گزارش روابط عمومي ايميدرو، هيات وزيران به پيشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ذيل ماده(۲) بند (ب) ماده (۱۳) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي – مصوب ۱۳۸۷ تصويب كرد :

۱٫ شركت هاي ملي فولاد ايران، تهيه و توليد مواد معدني ايران و منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس به عنوان شركت هاي عملياتي (فرعي) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معادني ايران محسوب مي شود.

۲٫ فعاليت هاي شركت هاي يادشده صرفا براي انجام تمام با بخشي از وظايف سازمان مزبور مجاز خواهد بود و انجام آن قسمت از وظايف مندرج در اساسنامه آنها كه از خارج از ترتيبات و مجوز هاي مقرر در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن باشد با توجه به ماده (۹۲) قانون يادشده مجاز نخواهد بود.

۳٫ سرمايه گذاري، مشاركت و فعاليت سازمان مزبور و شركت هاي عملياتي وابسته به آن نبايد از ۲۰ درصد سهم بازار تجاوز كند.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور اين مصوبه را براي اجرا در روز اول آذر ماه جاري به وزارتخانه هاي امور اقتصادي و داريي و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرد.
شركت تهيه و توليد مواد معدني، شركت ملي فولاد ايران و منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس از جمله شركت هايي هستند كه بر اساس تصميم دولت دهم در فهرست واگذاري ها در قالب رد ديون قرار داشتند كه بنا بر ضرورت و با اقدام دولت يازدهم واگذاري يا انحلال آنها منتفي شد و اين شركت ها با مصوبه جديد به عنوان شركت هاي عملياتي ايميدرو در قالب شركت هاي دولتي به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
يادآور مي شود: محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت آبان ماه سال گذشته در نامه اي به اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري بر ضرورت تعيين فهرست شركت هاي فرعي و عملياتي سازمان هاي توسعه اي اشاره كرده بود.
در نامه نعمت زاده به جهانگيري آمده بود: مطابق قانون اساسي مقرر شده شركت هايي كه دولت باقي مي مانند و يا بر اساس اين قانون دولتي تشكيل مي شوند، به استثناي بانك ها و بيمه ها صرفا در دو قالب فعاليت خواهند كرد.
اول اينكه شركت مادر تخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مسقيما دولت و يا رييس مجمع عمومي آن رييس جمهور است و دوم اينكه شركت هاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركت هاي مادر تخصصي يا اصلي هستند.
در بخشي ديگر از نامه نعمت زاده آمده است: به موجب بند ۲ تصويب نامه شماره ۱۰۴۴۶۰ مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ كميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي قيد شده كه منظور از سازمان هاي توسعه اي موضوع تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجراي سياست ها، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و … است.
نعمت زاده با بيان اينكه شركت هاي عملياتي مذكور نقش محوري در اجراي اهداف و ماموريت هاي قانوني سازمان هاي توسعه دارند، خواستار آن شده بود كه به منظور اينكه شركت هاي عملياتي مورد نظر كماكان دولتي باقي بمانند، در سير مراحل تصويب هيات وزيران قرار گيرد.
هيات دولت نيز در جلسه ۱۴ آبان امسال خود آن را مصوب كرد و اول آذر ماه جاري از سوي اسحاق جهانگيري معاون رييس جمهور به وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرد.