به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد وتجارت ايران (شاتا)؛ « جعفر سرقيني » با بيان اين مطلب ، افزود : توجه معدنكاران بايد به سمت معادن بزرگ مقياس برود و ما نيز در قبال آن  امتيازات خاصي قائل مي شويم
وي گفت:امتيازات ياد شده از معافيت هاي مالياتي،اعمال تخفيف در پرداخت حقوق دولتي معادن، تمديد مهلت برداشت مواد معدني طبق قرارداد ، كمك به انجام صادرات آنان و غيره مي تواند در نظر گرفته شود.
به گفته سرقيني ؛ تعریف «معادن بزرگ» و اینکه اصولا چه معادنی «بزرگ» هستند هنوز به طور مشخص در قانون معادن گنجانده نشده است؛ در واقع تعریف «معادن بزرگ» یکی از ابهامات بخش معدن کشور است که با تجزیه و تحلیل اعضاي شوراي عالي معادن اين مهم بزودي انجام مي پذيرد.
دبير شوراي عالي معادن تصريح كرد :  تخمين ميزان ذخيره احتمالي و قطعي مواد معدني موجود در معادن؛ عيار معدن، توجه به نظام عرضه وتقاضا و بورس مواد معدني مورد نياز از مباحثي كه در تعريف نهايي معادن بزرگ مقياس مي بايست لحاظ شود.
معاون امور معادن و صنايع معدني با اشاره به اينكه هيچ نوع منع قانوني براي ورود بخش خصوصي به معادن بزرگ مقياس در كشور وجود ندارد، افزود : آغازفعاليت بخش خصوصي در معادن بزرگ مقياس همچنين توجه خاص به اين نوع معادن به جاي معادن كوچك مقياس مي تواند مديريت علمي را در معادن كشور حاكم ساخته و از وقوع بحرانهاي طبيعي و ريسكهاي اقتصادي آنان را ايمن سازد.
سرقيني با بيان اينكه بطور متوسط روزانه يك ميليون و ۲۰۰ هزارتن استخراج مواد معدني در كشور رخ مي دهد، افزود : کشورمان از ذخائر و پتانسیل های معدني فراوانی برخوردار است که باید به بهترین روش مورد بهره برداری قرار گیرد.