معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه آمادگی واگذاری امور غیر حاكمیتی صنعتی و معدنی به شوراها را در قالب تفاهم نامه دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سید علیرضا شجاعی، در نشست مشترك خانه معدن ایران و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی گفت: در حال حاضر، برخی تشكل های صنعتی برای در اختیار گرفتن امور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام آمادگی كرده اند و اكنون، در حوزه معدن نیز این آمادگی فراهم است.

وی ادامه داد: امیدواریم كارگروهی مشترك با حضور تشكل های معدنی و سازمان توسعه تجارت جهت برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی معدنی در خارج از كشور تشكیل شود.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بند ۶ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: با توجه به این بند (حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارز بری منفی همراه باشد)، چنانچه امسال ۱۲ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم و ۳ میلیارد دلار كاهش ارزبری، می توانیم به تراز تجاری مثبت در بخش صنعت، معدن و تجارت دست یابیم و بگوییم ارز حاصل از نفت مستقل شده است.

وی افزود: پیش بینی ما این است كه سهم بخش صنعت و معدن از صادرات غیر نفتی در سال جاری به ۲۳ میلیارد دلار برسد كه هدفگذاری برای بخش معدن، ۲٫۷ میلیارد دلار است كه البته می توانیم این رقم را ۳٫۴ میلیارد دلار برسانیم. در سال ۹۱ نیز برنامه ریزی برای ۲٫۴ میلیارد دلار صادرات بخش معدن بود كه ۲٫۹ دلار محقق شد.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: رشد تولیدات كشور در سال ۸۹، ۱۹۱ هزار میلیارد تومان بود كه اكنون به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

شجاعی با اشاره به بند ۲ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی راجع به رعایت اندازه اقتصادی بنگاه ها، تصریح كرد: اندازه بازارهای ایران در میان كشورها، در داخل ۱۷ و در خارج ۲۶ است اما اندازه بنگاه با بازار تناسب ندارد و یكی از عوامل نفوذ بنگاه های بزرگ خارجی در بازارهای ایران، ناشی از همین عامل است كه موجب شده آنها بتوانند كالاهای ایرانی را پشت سر بگذارند.
وی ادامه داد: افزایش توان رقابت پذیری بنگاه ها، نیازمند رعایت اندازه بنگاه ها و درنتیجه، تشكیل خوشه ها و زنجیره های تولید است.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فرآیندی كردن ساختار وزارت خانه گفت: با این اقدام هر مشكل و نیازی در یك حوزه پیگیری می شود و با مشخص شدن متولی، كارها تسهیل خواهد شد.