معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه توصیه‌های به دولت یازدهم در حوزه معدن، ذخایر قطعی معدنی ایران را بیش از ۴۰ میلیارد تن اعلام کرد و در ادامه از انجام مزایده اکتشاف معادن در نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: حدود ۷ هزار و ۹۰۰ معدن در کشور وجود دارد که از این تعداد، بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ معدن فعال هستند. وجیه الله جعفری در گفتگوی تفصیلی با مهر در خصوص اینکه دولتهای نهم و دهم چه میراثی را در بخش معادن برای دولت آینده می گذارند؟ گفت: با توجه به بومی سازی، صنعت فرآوری و اکتشافات جدید در کشور اقداماتی انجام گرفته است و امکان سرمایه گذاری های جدیدی در این حوزه وجود دارد.

وی افزود: به همین دلیل سه ماه آخر سال گذشته، دولت کارگروه توسعه بخش معدن را تشکیل داد و به دنبال آن، ستاد اجرایی با مسئولیت استاندار و دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت کشور تشکیل شد که در سه ماه امسال نزدیک به ۱۳ جلسه آن با حضور رئیس جمهور انجام گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این جلسات تصمیمات خوبی در حوزه معدن و به خصوص در پشتیبانی از حوزه معادن گرفته شد. از این میان، ۷ جلسه در ستادهای استانی برگزار شد و در هر استان بیش از ۱۰ تا ۱۲ مصوبه به تصویب رسید که بیشتر در حوزه توسعه بخش معدن در استان ها بود.

جعفری با اشاره به اختصاص تسهیلات ریالی و ارزی به شرکت ها، گفت: یکی از این مصوبات، موضوع در اختیار گذاشتن تسهیلات مالی از محل صندوق توسعه ملی به خصوص تسهیلات ریالی به این بخش بود که در بخش ریالی تاکنون حدود ۲ هزار میلیارد تومان مصوبه داده شده است.

وی افزود: این تسهیلات برای تخصیص ریال به بخش اکتشاف، استخراج، فرآوری، تجیهز، نوسازی و بهره برداری استفاده می شود. در بخش ارزی هم محدودیتی نداریم و اگر بتوانیم در صنایع معدنی از آن استفاد کنیم.

جعفری با بیان اینکه این حرکت باعث افزایش پشتیبانی از بخش معدن در استانها شد، گفت: ستادها در استانها به صورت واحد عمل کردند و با ورود استاندار مشکلات بین دستگاهی کمتر شد؛ هرچند که در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اصلاح معادن نیز پنجره واحد دیده شده بود اما نه تنها دیگر دستگاه ها به امر کمک کردند بلکه در طول این مدت در برنامه های ستاد قرار گرفت.

وجود ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی در کشور

وی در خصوص اینکه چه تعداد ماده معدنی در کشور شناخته شده است؟ گفت: بخش معدن یکی از پتانسیلهای واقعی کشور است. ما بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور داریم و امکان اینکه تا ۸۰ ماده هم باشد، وجود دارد، همچنین حدود ۴۰ میلیارد تن ذخیره شناخته شده در کشور وجود دارد که بیش از ۳۹۰ میلیون تن در سال ۹۱ استخراج و بهره برداری شده است.

وی افزود: بخش عمده ای از تامین مواد اولیه صنایع معدنی ما در بیش از ۲۲ هزار واحد انجام می شود که ۶۲۰ هزار نفر در آن کار می کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تولید سیمان در کشور، اظهار داشت: وقتی در سیمان ۷۰ میلیون تن تولید داریم و ظرفیت ما به ۸۰ میلیون تن رسیده به پشتیبانی معادنی است که ماده اولیه سیمان را تشکیل می دهند و امیدواریم در برنامه پنجم تا ۱۱۰ میلیون تن هم پیش برود.

جعفری افزود: برای مواد معدنی دیگر مانند فولاد، سنگ آهن، معادن سرب و روی و در بخش فلزی معادن طلا هم با افزایش ظرفیت تولید روبرو بودیم به طوری که در بخش طلا ۱۵ پروانه بهره برداری صادر شده است که بخشی از آنها فعال و بخشی در حال تجهیز هستند. این معادن امروز شناخته شده بوده و نزدیک به ۴۰ محدوده در آن کار می شود.

تولید ۲٫۵ تن طلا در سال

وی در خصوص ظرفیت تولید طلا در کشور، گفت: امروزه حداقل ۴ واحد فرآوری تولید طلا در کشور فعالیت می کنند و تولید طلا به بیش از ۲٫۵ تن در سال رسیده است.

جعفری با اشاره به اینکه حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن ذخیره شناخته شده طلا در کشور وجود دارد، اظهار داشت: امیدواریم یک کارخانه در آذربایجان غربی که ظرفیت ۳ تن تولید را در سال دارد، تاپایان سال به بهره برداری برسد تا ظرفیت تولید ما افزایش پیدا کند، ضمن آنکه به دنبال این هستیم تا پایان برنامه پنجم تولید طلا در کشور به ۵ تن برسد.

وجود ۵۴۰۰ معدن فعال در کشور

وی در خصوص تعداد معادن فعال و غیرفعال در کشور بیان کرد: حدود ۷ هزار و ۹۰۰ معدن در کشور وجود دارد که بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ معدن فعال و ۲ هزار معدن غیرفعال است، همچنین ۳۶۰ معدن در حال تجهیز هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از این میزان ۷۱۰۰ معدن خصوصی، حدود ۷۱۶ معدن تعاونی و ۱۲۷ معدن دولتی است، گفت: آنچه که مسلم است، پس از قانون اصلاح و اصل ۴۴ ، اگر بخش خصوصی معادن بزرگ را کشف کند، بهره برداری به آن شرکت واگذار می شود.

جعفری در پاسخ به این پرسش که چرا اغلب معادن بزرگ در اختیار دولت قرار دارد؟ اظهار داشت: امروزه عمده فعالیت در بخش استخراج و فروش از سوی بخش خصوصی انجام می شود اما مدیریت در برخی از معادن بزرگ که تولید مواد اولیه در حوزه معادن پشتیبانی خاصی نشده، در اختیار دولت است.

وی با تاکید بر اینکه تا جایی که امکان داشته باشد از بخش خصوصی استفاده می کنیم، گفت: معادن بزرگ در اختیار دولت است اما به لحاظ اجرایی دولت در معادن حضور ندارد و فقط مدیریت این معادن را انجام می دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اگر بخش خصوصی معدنی را کشف کند ما به عنوان حق کشف تا ۲۵ سال اجازه بهره برداری را به آن شرکت می دهیم، گفت: وزارت صنعت به شرکتهای خصوصی پروانه بهره برداری می دهد که پروانه هم قابل انتقال است.

انجام مزایده اکتشاف معادن در نیمه دوم امسال

جعفری در خصوص اینکه در گذشته موضوع به مزایده گذاشتن اکتشاف معادن مطرح شده بود، گفت: یکی از بحثها بعد از تشکیل کارگروه این موضوع بود که از توان بخش خصوصی در اکتشاف بیشتر استفاده کنیم، بنابراین تصمیم گرفتیم در ابتدای سال ۹۲ پهنه هایی را برای اکتشاف مطرح کنیم که این پهنه ها از طریق بخش خصوصی اکتشاف شود.

وی تصریح کرد: امتیاز اکتشاف هم این باشد که بخشی از محدوده برای اکتشاف عمومی و در نهایت بهره برداری به آن شرکت واگذار شود که در حال حاضر پهنه بندی در اغلب استانها شروع شده و تا ۱۰ تیرماه به پایان می رسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: سپس از طریق فراخوان و مزایده بخش غیردولتی دعوت می شود، در نهایت امیدواریم در ۳ ماهه دوم سال ۹۲، حداقل بخش عمده ای از این مطالعات از سوی بخش خصوصی انجام گیرد.

جعفری با بیان اینکه در حال حاضر در سطح مقیاس یک میلیونیوم کار زمین شناسی انجام گرفته است، گفت: عملیات زمین شناسی در سطح یک ۲۵۰ هزارم در ۹۵ درصد کشور انجام شده اما در سطح یک ۲۵ هزارم هنوز انجام نشده است.

وی افزود: بنابراین برای تهیه نقشه هایی برای بعدهای عملیاتی و انجام عملیات های ژئوفیزیک و ژئو شیمی در مطالعات پایه نیاز به ورود بخش خصوصی داریم و امیدواریم درمدت ۳ سال، مطالعات پایه و اکتشاف عمومی در کشور انجام شود.

ایجاد شرایط واگذاری برای معادن دولتی

وی در پاسخ به این پرسش که به عنوان یک کارشناس چه دیدگاهی در خصوص فعالیت برخی سازمانهای دولتی مانند ایمیدرو در معادن دارید؟ اظهار داشت: ما حدود ۱۷۰ معدن ذغال سنگ داریم که اگر سوابق آنها را بررسی کنید، می بینید که در چند سال گذشته اینها چه وضعیتی داشتند. ایمیدرو خیلی از این معادن را در حوزه کاری خود حفظ داشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: بخشی از معادن ذغال سنگ به بخش خصوصی واگذار شده بود اما بخش خصوصی اینها را به ما برگرداند، زیرا نتوانست آنها را مدیریت کند در صورتی که این معادن اشتغالزایی زیادی دارد اما هزینه بالای آن اجازه فعالیت بخش خصوصی را نداد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از معادن آهن هم در اختیار ایمیدرو است، گفت: معادنی هم در اختیار برخی مجموعه های دولتی است که برای پشتیبانی مواد در اختیار دارند اما از ما پروانه بهره برداری می گیرند که اینها هم جزو دولتی ها محسوب می شود که در نهایت جمع معادن ذغال سنگ و آهنی که در اختیار دولت است، به ۲۰ معدن نمی رسد.

جعفری با بیان اینکه شرایط واگذاری این معادن فراهم می شود، بیان کرد: برای توسعه سرمایه گذاری در کشور نیازمند اهرمهای تشویقی هستیم اما اگر این معادن امروز واگذار شود بدون ایجاد واحدهای فولادی سودی ندارد.

وی تصریح کرد: در معادن خواف اعلام کردیم که بخش خصوصی در زمینه کنسانتره و گندله سرمایه گذاری کند تا زنجیره تولید و فرآوری کامل شود، ضمن آنکه در حوزه های مختلف تامین مواد آنها را متعهد شویم. در واقع پروانه این معادن به نام سازمان است اما استخراج و فروش آن برعهده بخش خصوصی است.

به گفته جعفری، روند خصوصی سازی در حوزه سازمان توسعه خیلی خوب پیش رفته و در ۴ سال آینده امیدواریم که بیشتر نگاه ما توسعه ای باشد.

وی افزود: در گذشته سازمان توسعه تمامی کارها را انجام می داد اما الان فضاهایی برای حضور بخش خصوصی ایجاد شده است، مانند فولاد که دیگر سهامی در آن نداریم.

توصیه های معدنی به دولت آینده

وی در پاسخ به این پرسش که در بخش معدن چه توصیه برای دولت بعدی دارید، گفت: بخش معدن پایه اقتصاد است و باید در سه حوزه اکتشاف، استخراج و بهره برداری سرعت کار را با پشتیبانی سازمان زمین شناسی و سازمان توسعه بالا ببریم.

جعفری تصریح کرد: برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در اکتشاف هم باید تسهیلاتی به بخش خصوصی ارایه شود تا هرچه سریعتر داشته ها را افزایش دهیم و بهره برداری و فرآوری توسعه یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: ۹ مرکز زمین شناسی در استان های کشور مصوب شده است تا با توسعه زمین شناسی فضای اکتشاف در کشور ایجاد شود.