معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: همزمان با افتتاح همايش و نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني، استراتژي بخش معدن و صنايع معدني در روز ۲۶ دي ماه رونمايي مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، وجيه ا… جعفري در يك نشست خبري كه به مناسبت همايش و نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني برگزار شد، افزود: در اين استراتژي، برنامه هاي مختلفي همچون افزايش سرمايه گذاري اكتشافي، هدايت معادن به سمت تخصصي و علمي شدن با تقويت نظام مهندسي معدن، تسهيل در صدور مجوزها، برنامه سرمايه گذاري خارجي و تقويت نظام مالي بنگاه ها و غيره ذكر شده است.
وي ادامه داد: براي افزايش سرمايه گذاري داخلي در حوزه اكتشاف، ۱۵ راهكار مطرح شده است. همچنين، در بخش تقويت اعتباري براي حوزه اكتشاف، ۵ درصد حقوق دولتي به صندوق بيمه معدني اختصاص داده شده كه در سال ۹۲ اتفاق خواهد افتاد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه روند سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني طي سال هاي اخير رو به افزايش بوده، به طوري كه در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹، رشد بيش از ۷۳ درصدي را در اين بخش شاهد بوده ايم.
وي ادامه داد: در ۹ ماهه امسال، در تمام بخش ها به جز كنسانتره زغال سنگ، از ۹/ ۲ تا ۹/۹ درصد افزايش توليد داشته ايم.
جعفري با بيان اينكه در حوزه زغال سنگ به سمت آماده سازي اين معادن رفته ايم، اظهار داشت:
تلاش مي شود با فعال شدن كوره هاي در حال تعمير، از ارديبهشت سال آينده رشد مطلوبي در توليد زغال سنگ داشته باشيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر، يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن ظرفيت سازي در بخش زغال سنگ اجرا مي شود كه يك «طرح ۴۰۰ هزار تني» در بخش دولتي و يك «طرح ۸۰۰ هزار تني» با ۸۰ درصد پيشرفت، توسط بخش خصوصي است.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه در سال هاي ۸۵ و ۸۶ ، ميزان دريافتي حقوق دولتي معادن ۴۰ ميليارد تومان بوده است، گفت: طي سال هاي ۹۰، اين رقم به حدود ۱۸۰ ميليارد تومان و در سال ۹۱ نيز تاكنون به بيش از ۱۸۳ ميليارد تومان رسيده است.
وي ادامه داد: ميزان دريافتي حقوق دولتي معادن در سال ۹۲، به ۵۰۰ ميليارد تومان خواهد رسيد.
موانع سرمايه گذاري رفع مي شود
هرمز ناصرنيا، رئيس سازمان نظام مهندسي معدن در اين نشست خبري با بيان اينكه اين سازمان با ۲۵ هزار نفر عضو در ۴ رشته اصلي بخش معدن و ۸ گرايش مرتبط فعاليت مي كند، گفت: از جمله وظايف سازمان ياد شده، جلب مشاركت و حمايت از سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي در سال هاي اخير بوده و اكنون نيز در تلاش هستيم مطابق با استراتژي و قانون معادن، اين روند را ادامه دهيم كه برگزاري همايش و نمايشگاه سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني، در اين راستا بوده است.
وي ادامه داد: همچنين، درصدد هستيم به صورت عملي، در مسير رفع موانع سرمايه گذاري در اين بخش اقدام كنيم.
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن با بيان اينكه سرمايه گذاري در بخش معدن به رغم طولاني شدن بازدهي سرمايه، اما سود آن نسبت به ديگر بخش ها بيشتر است، تصريح كرد: اين بخش در برابر تحريم هاي جهاني، به دليل داخلي بودن آن، كمترين آسيب را متحمل شده و اين امر يك سرمايه گذاري ملي محسوب مي شود.
وي ادامه داد: بايد خلاء هاي اطلاعات در بخش معدن را جبران كرده و در زمينه افزايش اطلاع رساني براي سرمايه گذاران نسبت به بالابودن ارزش افزوده و سود اين بخش گام برداريم.
ناصرنيا خاطرنشان كرد: اكنون، در حال تعريف يكسري طرح امكان سنجي شده آماده براي سرمايه گذاران علاقه مند هستيم كه طي ماه هاي آينده نهايي مي شود.
ناصرنيا گفت: همچنين، در اين همايش ۲ ميزگرد تخصصي تحت عنوان گفتمان سرمايه گذاري در فعاليت هاي معدني و تاثير بورس در رونق فعاليت هاي معدني برگزار خواهد شد.