به گزارش روابط عمومي شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران به نقل از«ايميدرو»حسين عسگرزاده اظهار كرد: با اين وجود به دليل نبود صنعت فرآوري، امكان تحقق كامل ارزش آفريني مناسب در صنايع معدني وجود ندارد كه براي رفع اين نقيصه لازم است صنايع فرآوري منابع معدني توسعه يابند و پديده خام فروشي را كمرنگ كنند.

وي افزود: نكته حائز اهميت اين است كه معمولا معادن در مناطق محروم كشور واقع شده اند و سرمايه گذاري در آنها علاوه بر اينكه ايجاد صنايع معدني در جوار اين معادن را به دنبال خواد داشت، باعث اشتغالزائي، ايجاد زير ساخت هاي لازم مانند راه و … و ايجاد رونق اقتصادي در اين مناطق مي شود كه نتيجه آن محروميت زدائي و برقراري عدالت اجتماعي خواهد بود.

عسگرزاده با اشاره به عدم توازن بين منابع استخراجي معادن كشور با صنايع فرآوري اين مواد افزود: اخيرا سرمايه گذاران بخش خصوصي به ويژه نهادهاي نيمه خصوصي و شبه خصوصي نيز در حوزه صنايع معدني هم ورود پيدا كرده اند كه مي تواند اين اميدواري را ايجاد كند كه تناسب قابل قبولي بين معادن و صنايع معدني كشور برقرار خواهد شد.

مدير مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران در خصوص راهكارهاي توسعه صنايع فراوري مواد معدني در كشور اظهار كرد: دولت براي اينكه صنعت جديدي را اشاعه دهد بايد حمايت هاي لازم را در آن بخش در نظر بگيرد كه اين اتفاق در سال هاي اخير افتاده است. به عنوان مثال صندوق بيمه سرمايه گذاري هاي معدني كه پيشتر تنها بخش اكتشاف و استخراج را پوشش مي داد، بخش فرآوري را هم تحت پوشش قرار داده است.

وي ادامه داد: دولت مي تواند حمايت هاي غيرمستقيمي را نيز از طريق تسهيل در اعطاي مجوزهاي لازم و كاهش بوروكراسي اعمال كند.

عسگرزاده ورود صنايع پائين دستي به صنعت فرآوري را نيز از ديگر اتفاقات مثبت در عرصه معادن و صنايع معدني عنوان كرد و افزود: علاوه بر فولاد، اين امر در صنايعي مانند مس و سرب و روي نيز رخ داده است. ضمن اينكه ما يك تجربه مثبت هم در حوزه سنگ هاي تزئيني داشتيم كه استخراج با شيوه هاي منسوخ شده اي مانند انفجار جاي خود را به استفاده از روش هاي نوين داد كه نتيجه آن افزايش قدرت رقابت پذيري صنعتگران اين حوزه در بازارهاي جهاني شده است.

مدير مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران با بيان اينكه تاكنون سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در معادن و صنايع معدني بيشتر از سوي بخش دولتي بوده است، گفت: در سال هاي اخير و پس از افزايش قيمت هاي جهاني منابع معدني و همچنين فرصت ايجاد ارزش افزوده، بخش خصوصي نيز به حضور در حوزه معادن و صنايع معدني ترغيب شده است.