روند اجرا و لغو نهایی کاپیتولاسیون در ایران
کاپیتولاسیون به این معناست که اگر تبعه کشوری در کشور دیگر مرتکب جرم یا جنایتی می شد آن کشور حق دستگیری و مجازات وی را نداشت و باید به کشور خود فرستاده می شد تا طبق قوانین آن محاکمه و مجازات شود.
کاپیتولاسیون ( یک کلمه لاتین به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد یا خود عهدنامه) بدون توجه به معنی لغوی آن در اصطلاح تاریخ حقوق اروپایی به اسناد یکجانبه یا عهدنامه هایی گفته می شود که به موجب آن “باب عالی” و حکومت های شامات (سوریه و لبنان) و آفریقای شمالی وضع حقوقی بیگانگان مقیم امپراتوری عثمانی را تعین می کردند و امتیازات و معافیتهایی به دول اروپایی در مورد ابتاع آنها اعطا می کردند.
مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت از نظام قضاوت کنسولی و برخی تضمینات و امتیازات و مصونیتهای قضایی است که به موجب تصمیمات یکجانبه یا اسناد قضایی دیگر به دول مسیحی در سرزمین های غیر مسیحی داده می شد. در ممالک و سرزمین های مزبور به طور کلی اتباع بیگانه گاهی بدون رعایت اصل متقابل از حدود صلاحیت مقامات قضایی محلی خارج بوده و تابع صلاحیت مقامات و به ویژه ماموران کنسولی و سیاسی دولت متبوعه خود محسوب می شدند و دعاوی و شکایات و محاکمات مربوط به امور جزایی آنان به وسیله کنسول با نماینده دولت متبوع آنان حل و فصل می شد.
حق کاپیتولاسیون در ایران، اولین بار در معاهده ترکمنچای در سال ۱۲۰۳ ه ش در زمان فتحعلی شاه قاجار به روسیه داده شد که آسیب های فراوانی در طول یک قرن به ایران وارد کرد. حق کاپیتولاسیون در ایران کم کم از انحصار دولت روسیه خارج شد و بسیاری از دولتهای دیگر نیز با استفاده از اصل کامله الوداد صاحب این حق شدند و قضاوت کنسولی خود را بر ایران تحمیل کردند. اسپانیا، فرانسه، آمریکا، آلمان، ایتالیا و چند کشور دیگر از جمله دولت عثمانی بعدها از ایران حق کاپیتولاسیون را به دست آوردند.
کاپیتولاسیون موجب برتری و تقدم اتباع خارجی بر اتباع کشور می شد و باعث می گردید که رجال مملکت را به بیگانگان و قدرت قضایی و سیاسی آنان سوق دهد و حتی در سایه کاپیتولاسیون، بیگانگان هر چه می خواستند به ایران وارد و یا از ایران خارج می کردند. کاپیتولاسیون اصل حاکمیت و استقلال کشور را متزلزل می ساخت و به قوانین خارجی اعتبار برون مرزی می بخشید و اتباع کشور را از حمایت کامل قضایی محروم می کرد و حق مشروع آنان را به بیگانگان می داد و به دلیل همین مضرات جبران ناپذیر، مردم ایران نسبت به کاپیتولاسیون عکس العمل های شدیدی از خود نشان می دادند.
در سال ۱۲۹۷ ه ش یعنی دو سال قبل از کودتای رضاخان در دولت صمصام السلطنه لایحه ای به تصویب رسید که به موجب آن حق کاپیتولاسیون روسها در ایران لغو شد. پس از لغو قرارداد کاپیتولاسیون بین ایران و روسیه، قرارداد کاپیتولاسیون تعدادی از کشورهای دیگر نیز لغو شد. اما کشورهای غربی همچنان به این امتیاز پایبند بودند. سرانجام مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۶ ه ش الغاء کاپیتولاسیون را اعلام کرد و به همه دولی که از این حق استفاده می کردند یک سال وقت داد که در قراردادهای خود تجدیدنظر و این امتیاز را لغو کنند؛ لیکن از جانب کشورهای غربی اقدامی صورت نگرفت بلکه لایحه مصونیت مستشاران و تبعه آمریکا در ایران در ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ در مجلس عالیه به تصویب رسید و در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ مجددا مورد تصویب نمایندگان دو مجلس سنا و شورای ملی قرار گرفت.
در ۴ آبان ۱۳۴۳، امام خمینی (ره) با ایراد سخنرانی مهیج و کوبنده، موضع نهضت را در برابر استکبار غرب و شرق روشن ساخت. اعلامیه امام (ره) در تیراژ وسیعی چاپ و منتشر شد؛ فرازهایی از این اعلامیه به شرح زیر است: ” آیا ملت ایران می داند که مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟…. سند وحشی بودن ملت مسلمان را به آمریکا داد…. قلم سیاه کشید بر جمع مفاخر اسلامی و ملی ما… اهانت به ارتش محترم ایران و صاحب منصبان و درجه داران نمود… حیثیت دادگاههای ایران را پایمال کرد… اکنون مستشاران نظامی و غیر نظامی آمریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند. هر خیانتی بکنند، پلیس حق بازداشت آنها را ندارد… بر پیشوایان دول اسلامی است که فریاد ما را به دنیا برسانند… هدف مراجع عظام و روحانیون در هر جا باشند یکی است و آن پشتیبانی از دیانت مقدسه اسلام و قرآن مجید و طرفداری از مسلمین است….
لذا در سیزده آبان امام (ره) را از قم دستگیر و به ترکیه تبعید کردند. و حسنعلی منصور نخست وزیر شاه در سخنرانی خود در مجلس سنا اعلام کرد که پس از مذاکرات، دولت آمریکا موافقت کرد، چنانچه دولت ایران تشخیص دهد در هر موردی که ضرورت داشته باشد، فرد مجرم از اتباع آن کشور در ایران محاکمه شود نسبت به آن فرد سلب مصونیت سیاسی به عمل خواهد آمد. این سخنرانی در واقع اعلام یک عقب نشینی دولت از موضع قبلی بود.
حسنعلی منصور که تصویب کاپیتولاسیون و به دنبال آن تبعید امام خمینی را انجام داده بود در نخستین روز بهمن سال ۱۳۴۳ توسط یکی از اعضای “هیات موتلفه اسلامی” به نام محمد بخارایی کشته شد.
سرانجام با پیروزی انقلاب به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب شورای انقلاب در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸، حق کاپیتولاسیون و امتیازات و ملحقات آن برای همیشه و به طور نهایی لغو شد.
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.