معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: چین ۸/ ۱ میلیارد یورو اعتبار برای تكمیل ۷ طرح فولادی استانی اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مهدی كرباسیان با بیان این مطلب گفت: تاكنون، طرح های فولادی سپیددشت (چهارمحال و بختیاری) و قائنات (خراسان جنوبی) هر یک به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن (با قابلیت افزایش ظرفیت به یک میلیون تن)، گشایش اعتبار شده و به زودی ۲ طرح دیگر فولادی وارد مرحله گشایش اعتبار خواهد شد. همچنین، در مورد طرح فولاد «نی‌ریز» اخیرا با شرکت سرمایه‌گذاری غدیر برای مشارکت به نسبت  ۶۵ و ۳۵ درصد توافق نامه امضا كرده ایم.

وی افزود: طبق توافقات صورت گرفته با طرف چینی و بانك عامل، پیش بینی می كنیم حداكثر تا پایان اسفند ماه جاری، ال‌سی همه طرح‌های فولادی استانی گشایش شود و از این رو، در چارچوب تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ و ظرفیت سازی ۵۵ میلیون تن فولاد حرکت خواهیم کرد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام كرد: گشایش ال سی طرح ها قرار بود زودتر از این انجام شود اما تغییر بانک عامل طرح‌های فولادی باعث شد تا گشایش ال‌سی طرح‌ها سه ماه با تاخیر مواجه شود، در حالی كه مشكلی از جانب ما و سرمایه گذار چینی وجود نداشت‌.

وی ادامه داد: پس از پیگیری های سه ماهه، بانك عامل را تغییر دادیم و بانک صنعت و معدن به عنوان عامل اجرایی طرح های یاد شده در شانزدهم بهمن تعیین شد.

ارزش ذخایر معدنی كشور

رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه با بیان اینکه اخیرا در این سازمان ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی (۲ برابر كل اكتشافات صورت گرفته در ۱۰۰ سال گذشته كشور) تعریف کرده‌ایم، اظهار کرد:‌ اخیرا برای اكتشاف ۱۲ هزار کیلومتر مربع از اراضی سنگان با سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی قرارداد امضا کرده‌ایم و قرار است تا دو هفته آینده، قرارداد اكتشاف در ۳۰ هزار کیلومتر مربع از اراضی منطقه بلوچستان نهایی شود.

كرباسیان با اشاره به اینكه ارزش فعلی ذخایر معدنی ایران حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است، خاطرنشان كرد: با اجرای عملیات اکتشافی، پیش بینی می شود این رقم قابل افزایش به ۲ برابر یعنی حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. ضمن اینکه تنوع مواد معدنی موجود در کشور نیز قابل افزایش به بیش از ۷۰ نوع ماده خواهد بود.

 توسعه و اشتغال در فاز دوم هدفمندی

وی با اشاره به آثار هدفمندی یارانه ها و ضرورت توجه به توسعه و اشتغال در فاز دوم هدفمندی تاكید كرد: چنانچه سرمایه گذاری، توسعه و اشتغال در مرحله دوم هدفمندی مورد بی توجهی قرار گیرد، بدون شك،  نرخ رشد اقتصاد به منفی ترین حد ممکن خواهد رسید.