مزيت اقتصاد مبتني بر بازار آزاد، ايجاد فضاي كسب و كار براي جذب سرمايه و خلاقيت بخش خصوصي است كه در اين فضاي مناسب توسعه واقعي با فعاليت بخش خصوصي در راستاي سياست‌هاي كلان دولت اتفاق مي‌افتد.
به گزارش روابط عمومي شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران به نقل از«دنياي اقتصاد» سيد جواد ميرمعيني گفت:بخش خصوصي واقعي دست در جيب خود دارد و به جهت مواظبت از بهره‌دهي سرمايه خود و تداوم فعاليت بنگاه، دلسوزانه بهترين روش‌هاي موفقيت را انتخاب و در راستاي رسيدن به آن تلاش مي‌كند، بهترين نيروهاي كار را جذب و از خلاقيت آنان استفاده مي‌كند.
اما در اين فضاي سالم عده‌اي با استفاده از احترام جامعه به فعاليت بخش خصوصي، در پي كسب اموال متعلق به آحاد مردم هستند. اين بخش خصوصي كاذب دست در جيب دولت دارد و هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري از خود را مباح نمي‌داند بلكه از طرق مختلف از جمله رانت خواري، وام‌هاي كلان كه در غيرپروژه‌ها به كار گرفته مي‌شود، عدم بازپرداخت تسهيلات و غيره محل تمركز ثروت‌هاي بادآورده و بيشتر شدن اختلاف طبقاتي در جامعه مي‌شوند.
يكي از موارد قابل توجه انفال ذخاير خدادادي كشور هستند كه حسب شرع و عرف منافع آنها بايد به همه مردم تعلق گيرد. اما شيريني درآمدهاي نجومي معادن بزرگ به خصوص با توجه به ازدياد قيمت‌هاي جهاني مواد معدني در سال‌هاي اخير، سبب شده است تا عده‌اي در پي كسب اين درآمد عظيم براي خود با استفاده از هر دستاويز و ترفندي باشند.
حسب قوانين موجود، معادن قابل واگذاري به متقاضيان در شرايط يكسان و از طريق برگزاري مزايده عمومي است، گرچه درآمد دولت ناشي از حقوق دولتي اين معادن هيچ‌گونه تناسبي با قيمت‌هاي فروش مواد معدني و نيز آنچه در ديگر كشورهاي معدني توسط دولت اخذ مي‌شود ندارد، اما به هر حال در اختيار گذشتن شرايط يكسان براي متقاضيان بهره‌برداري از معادن صورت گرفته است.
برخي معادن از نظر ارزش مالي بالغ بر صدها ميليارد دلار و از حيث ارزش استراتژيك به گستره يك صنعت مهم داراي اهميت هستند. به عنوان مثال معادن سنگ‌آهن و زغال‌سنگ در چرخه توليد فولاد كه ميزان توليد آن اهميت صنعتي هر كشور را تعيين مي‌كند، مواد معدني استراتژيك هستند و دولت بايد اين مواد را در مسير توسعه صنعت فولاد قرار دهد و نيز نفع آن به آحاد مردم تعلق گيرد. بنابراين به تشخيص دولت اين دسته از معادن كشور در اختيار سازمان دولتي مربوطه قرار گرفته است.
در طرح جامع فولاد كشور كه توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران تهيه و به تاييد مقامات مربوطه رسيده است موازنه مواد اوليه و محصولات در چرخه توليد فولاد از معدن تا توليد محصول مشخص شده است و برنامه‌ريزي كلان توليد فولاد كشور بر اساس آن انجام شده است.
از طرفي با توجه به ابلاغ قانون سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در چرخه فولاد استقبال كرده و با رعايت ضوابط، تامين سنگ مورد نياز واحد‌هاي كنسانتره به عنوان اولين بخش در چرخه توليد فولاد را متقبل شده و بخش خصوصي نيز با اطمينان از تامين مواد اوليه اقدام به احداث كارخانه مورد توافق کرده است.
در اين ميان گروهي با ادعاي سرمايه‌گذاري در چرخه فولاد مسير انحرافي كسب اموال دولتي را پيش گرفته و وارد معدني شده‌اند كه بزرگ‌ترين توده معدني سنگ‌آهن كشور است. معدن شماره ۳ گل گهر كه بيش از ۶۰۰ ميليون تن ذخيره سنگ‌آهن در آن نهفته و پروانه بهره برداري آن به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران است در بازي انتقال انفال به جيب عده‌اي خاص بازيچه قرار گرفته و ظرفيت توليدي آن نيزاسير شده و لذا نمي‌تواند نقش خود در برنامه توليد فولاد كشور را اجرا كند.
توليد ده ميليون تن كنسانتره و گندله سنگ‌آهن حسب طرح جامع فولاد كشور براي اين ذخيره پيش‌بيني شده است. ليكن گروهي كه توان برداشتن اين بار سنگين را ندارند معدن را در اختيار خود گرفته و چرخه توليد فولاد را دچار نقص در مواد اوليه آن هم به ميزان قابل توجه (ده ميليون تن) كرده‌اند.
عمق فاجعه در سال‌هاي آتي نمايان تر خواهد شد، چرا كه با حبس امكانات و ظرفيت‌هاي توليدي، كشور به برنامه‌هاي توليد فولاد خود دست نخواهد يافت و اين همه فقط به دليل زياده خواهي بخش خصوصي كاذب است.
آيا بهتر نيست همه يا بخشي از اين ظرفيت‌هاي بالقوه كشور براي اجراي طرح‌هاي به موقع برنامه‌هاي توليدي به اهل آن واگذار شود اين مسووليت مهم بر عهده همه مسوولان استان و كشور است كه اميد است انجام شود. مباحث قانوني، ادعاهايي ايشان، سوالات دست اندركاران در اين زمينه و بسياري موارد ديگر قابل بررسي هستند كه در اين مقال نمي‌گنجند و در آينده پيرامون آنها در صورت نياز بحث خواهد شد، اما در حال حاضر نجات ظرفيت‌هاي توليد كشور مدنظر است كه اميد است اهميت آن براي مسوولان روشن شده باشد.
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.