به گزارش ماین نیوز، در شرایط کنونی که بخش معدن با رکود روبه‌رو شده شاید این امتیاز، فرصتی برای تامین هزینه‌های مورد نیاز و ادامه فعالیت معادن باشد. البته در این میان کارشناسان و فعالان حوزه معدن معتقدند تقسیم کار به واحدهای استانی موجب کم شدن بروکراسی اداری خواهد شد. اما برای تصمیم‌گیری‌های یکپارچه و به دور از سلیقه واحدهای استانی، نیاز به ارتباط با معدنکار، رفع موانع و مشکلات موجود در این بخش است که با ضابطه‌های مشخص درباره واحدهای معدنی تصمیم‌گیری کنند.

رییس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران، در زمینه تفویض اختیار برای تعطیلی موقت معادن به مدت یک سال از سوی واحدهای استانی اظهار کرد: تفویض اختیار به استان‌ها و متمرکز نشدن آنها در مرکز بسیار مفید خواهد بود. در واقع هرچه تقسیم کار بیشتر شود، نیاز به حضور ارباب رجوع در بخش مرکزی کمتر است و در نتیجه روند کار تسریع می‌شود.

محمدجعفر صادقی‌پناه با بیان اینکه تقسیم مسئولیت‌ها بین واحدهای سازمانی امری پذیرفته شده است و تشکل‌ها نیز از آن استقبال می‌کنند ادامه داد: در این زمینه باید برای رفع نواقص و ایرادهایی که ممکن است برای اجرای اموری همچون تعطیلی معادن به شکل موقت ایجاد شود، اقداماتی انجام دهیم.

وی افزود: هماهنگی و یکپارچگی بین استان‌ها از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند. البته اگر درباره تفویض اختیار به واحدهای استانی توضیحات کاملی داده شده و در موارد مختلف تعیین تکلیف شود، باز هم امکان تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای وجود دارد؛ بنابراین لازم است تا راهکاری برای از بین رفتن این موضوع اندیشیده شود.

کم شدن بروکراسی اداری

صادقی‌پناه واگذاری تصمیم‌گیری به استان‌ها و تفویض اختیار که منجر به کم شدن بروکراسی اداری می‌شود را مثبت ارزیابی کرده و معتقد است برای ایجاد یکپارچگی تصمیمات و اقدامات بین استان‌ها، می‌توان جلسات مشترک یا اینکه حداقل ۲ جلسه توجیهی برای آنها برگزار کرد تا هماهنگ با یکدیگر نسبت به انجام اموری که به آنها اختیارشان داده شده، عمل کنند.

رییس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران اظهار کرد: برای هماهنگی و یکنواختی نیاز به تدوین ضابطه‌های مشخص وجود دارد. استان‌ها می‌توانند با برگزاری جلسات مشترک با یکدیگر، مشکلات موجود برای تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف همچون تعطیلی معادن به مدت یک سال را مطرح کرده تا با رفع آنها، روند فعالیت تسهیل شده و در صورت بروز مشکل به شکل یکسان با یکدیگر برای رفع آن وارد عمل شوند چراکه در غیراین صورت دچار برخورد سلیقه‌ای در استان‌ها خواهیم شد.

وی افزود: در حال حاضر شاهدیم برای اجرا کردن بخشنامه‌ها در استان‌های مختلف برخوردها و تفسیرهای متفاوت و سلیقه‌ای وجود دارد. در این میان دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند زمینه هماهنگی بین استان‌های مختلف برای اجرای وظایف واحدها را به ویژه برای مواردی همچون تعطیلی موقت معادن که به آنها تفویض اختیار شده، فراهم کنند. همچنین سازمان‌های استانی می‌توانند مشکلات خود را به بخش مرکزی منعکس کرده تا راهکاری برای رفع آن اندیشیده شود.

وی معتقد است برای تعطیلی معادن آن هم به شکل موقت؛ واحدهای سازمانی تصمیم‌گیری بهتری خواهند داشت. زیرا در جریان شرایط معدن و فعالیت آن قرار دارند و وزارتخانه مربوط نیز برای تصمیم‌گیری به منظور موافقت یا مخالفت با تعطیلی معدن به شکل موقت، به صورت ناخواسته به واحدهای استانی مراجعه کرده و شرایط را جویا می‌شود.

همفکری و تعامل

صادقی‌پناه در ادامه با بیان اینکه واحدهای استانی در جریان اموری همچون میزان صرفه اقتصادی محصول معدن و بازار فروش آن قرار دارند، گفت: اگر معدن شرایط مناسب و موارد یاد شده را نداشته باشد، می‌تواند بر اساس شرایط موجود نسبت به درخواست شخص بهره‌بردار برای متوقف کردن فعالیت معدن اظهارنظر کند.

به گفته وی، حتی قبل از تفویض اختیار به واحدهای استانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا کردن درخواست بهره‌برداران به منظور تعطیلی معادن خود، اطلاعات مورد نیاز را از واحدهای استانی دریافت و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کند. در برخی موارد نیز، پرونده مربوط را به شورای عالی معادن ارجاع می‌دهند.

رییس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران بر این باور است که تصمیم‌گیری از سوی واحدهای استانی برای تعطیلی معادن باید یکسان باشد که لازمه رسیدن به آن، همفکری و تعامل بین استان‌های مختلف است.

صادقی‌پناه اظهار کرد: سال گذشته چندین بار اتفاق افتاد برخی از واحدهای استانی به شکل ابلاغیه از بهره‌برداران معدنی خواسته بودند در مدت زمان تعیین شده، معادن خود را فعال کنند؛ در غیراین صورت پروانه فعالیت باطل خواهد شد. حال با توجه به اینکه در برخی از استان‌ها، تعداد معادن اندک است، شاید بهتر باشد در صورت بروز مشکل برای راه‌اندازی معادن، سازمان‌های استانی با در جریان مشکلات قرار گرفتن، بهره‌برداران را برای راه‌اندازی معادن یاری کنند و اگر نتیجه مطلوب حاصل نشد، نسبت به تعطیلی معادن تصمیم‌گیری کنند.

وی معتقد است ایجاد ارتباط نزدیک بین واحدهای استانی با بهره‌برداران معدنی و در جریان مشکلات آنها قرار گرفتن می‌تواند زمینه را برای رفع مشکلات فراهم کند.

تامین سرمایه در مدت تعطیلی معادن

عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد، درباره تفویض اختیار به واحدهای سازمانی درباره تعطیلی معادن به مدت یک سال و به شکل موقت گفت: ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها مدت‌ها بود که احساس می‌شد. زیرا اجرایی شدن آن، سبب کم شدن بروکراسی اداری شده و دیگر نیازی به حضور متقاضیان در تهران نخواهد بود.

محمدحسین بصیری افزود: تفویض اختیار به واحدهای استانی برای تعطیلی موقت معادن اقدامی مثبت است. چراکه آنها از نزدیک شاهد شرایط منطقه و معدنکاری هستند و در صورت لزوم با تعطیلی آنها موافقت می‌کنند. به عنوان مثال، یکی از قوانینی که درباره معادن سنگ‌های تزئینی وجود دارد، استفاده نکردن از مواد انفجاری و بکارگیری سیم برش است تا استخراج ذخیره به درستی انجام شود. در این میان، زمانی که معدنکار امکان استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین را ندارد، ادامه فعالیت وی با وقفه همراه می‌شود. حال شاید با تعطیلی موقت معدن، بتواند سرمایه مورد نیاز برای تهیه تجهیزات معدنی را فراهم کند.

او ادامه داد: زمانی که واحدهای استانی اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری ندارند برای رسیدگی به موضوع، پروانه به تهران فرستاده شده و فرآیند اتخاذ تصمیم طولانی می‌شود. حال با تفویض اختیار، دولت می‌تواند نقش حاکمیتی داشته باشد و بر اجرای درست قوانین نظارت کند. در شرایط کنونی، به دلیل نداشتن اختیار و آمادگی کافی واحدهای استانی برای تصمیم‌گیری، متقاضیان مجبور هستند برای دریافت مجوزهای خیلی معمولی به تهران مراجعه کنند. همچنین برخی از واحدها با وجود آگاهی از قانون، به دلیل ترس از بازخواست، کوچکترین موارد را به واحدهای بالادستی ارجاع می‌دهند که خود منجر به طولانی شدن فرآیند شده و در نتیجه فعالیت‌های معدنی به تعویق می‌افتد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بر این باور است که دولت و سازمان‌های بزرگی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند بر امور نظارت کرده و نقش صیانتی و حمایتی داشته باشند زیرا به دلیل اختیار نداشتن واحدهای استانی برای تصمیم‌گیری، شاهد بودیم مدت زمان طولانی برای پاسخگویی به پرونده ارجاع داده شده به تهران صرف شده و در نتیجه مهلت بهره‌برداری از معدن نیز پایان یافته و مجوز در معرض باطل شدن قرار گرفته است.