به گزارش روابط عمومي شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران، وجيه‌الله جعفري معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
بعد از گذشت بيش از يكسال از تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثمرات اين اقدام در بخش‌هاي مختلف بخصوص در بخش معدن، به مرور نمود پيدا كرده و انتظار مي‌رود با گذشت زمان بيش از پيش تأثيرات خود را نشان دهد.
بدون ترديد يكي از مزاياي ادغام كه در آينده‌اي نزديك بر اين بخش اثر خواهد گذاشت، تسريع در بررسي تعرفه‌هاي گمركي براي صادرات مواد معدني به صورت فرآوري شده است. از سوي ديگر، ارزيابي وضعيت بازار به لحاظ عرضه و تقاضا و نياز بازار مصرف يا مازاد آن در شرايط ادغام بهتر انجام خواهد شد.
همچنين با توجه به نگرش توسعه توليد صادرات‌گرا در بخش معدن، بزودي افزايش كيفي مواد اوليه مصرفي در صنايع معدني مهيا خواهد شد. در اين ميان با توجه به اين‌كه بحث صادرات مورد توجه ويژه بخش معدن و صنايع معدني قرار دارد، سعي بر اين است كه علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي، توليد به سمتي سوق يابد كه به صادرات هم ورود جدي صورت گيرد.
همان‌گونه كه هم‌اكنون در بخش سيمان به جايگاهي دست يافته‌ايم كه علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي، به بازارهاي خارجي نيز ورود كرده‌ايم.
البته ناگفته نماند كه دو فاكتور قيمت تمام شده و كيفيت در رقابت بازار معدن و صنايع معدني بسيار مهم است. بنابر اين بايد براي ورود به رقابت جهاني، در اين دو بخش هدفگذاري مناسب صورت گيرد.از آنجا كه عوامل مختلفي در قيمت تمام شده محصول دخالت دارد، كاهش هزينه‌هاي توليد نيز به عوامل مختلفي وابسته است.
به‌طور مثال با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، بخشي از فضايي كه به صورت مزيت وجود داشته، به سمتي سوق مي‌يابد كه در كاهش قيمت‌هاي تمام شده مؤثر باشد، لذا بايد با قرار دادن خود در شرايط رقابتي، آن شرايط كاهش قيمت تمام شده را همراه با افزايش بهره‌وري به دست آوريم. در اين راستا نيز ادغام انجام شده، هماهنگي‌ها را افزايش مي‌دهد.
يكي ديگر از محاسن ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني در بخش معدن فراهم كردن شرايط تكميل زنجيره توليد مواد اوليه تا فروش محصولات نهايي در بازارهاي داخلي و خارجي است كه مي‌تواند تأثير مثبتي بر روند اكتشاف و استخراج مواد معدني داشته باشد. در اين شرايط با رفع موانع فروش محصولات توليدي معادن در بازار مصرف و حذف واسطه‌ها و دلالان، به تشويق سرمايه‌گذاري در بخش معدن و صنايع معدني منجر مي‌شود. براين اساس، با توجه به هماهنگي‌هايي كه ايجاد مي‌شود و تبادل اطلاعات و اشراف مجموعه تصميم‌گيرنده، اتخاذ تصميمات به‌طور مناسب‌تر و با سهولت بيشتر انجام شده و عوامل توليد و توزيع در كنار هم تصميمات واحدي اتخاذ خواهند كرد.
افزون بر اين، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث ايجاد ارزش افزوده و تكميل زنجيره توليد تا محصول نهايي تلاش مي‌كند كه خام فروشي در بخش مواد معدني نداشته باشيم و بتوانيم از پتانسيل موجود در زمينه ايجاد ارزش افزوده اين مواد به‌طور كامل استفاده كنيم. حال آنكه حمايت و تشويق متخصصان و سرمايه‌گذاران بخش اكتشاف در بحث ايجاد كنسرسيوم‌هاي تخصصي و اتحاديه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي اكتشافي نظير اتحاديه حفاران غيرنفتي نيز همزمان با تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال مي‌شود.
اين حمايت‌ها، با ايجاد بستر مناسب درخصوص تأمين ماشين‌آلات تخصصي حفاري، رعايت استانداردهاي بين‌المللي، بومي‌سازي فرايندهاي اجرايي و آموزش متخصصان، بومي‌سازي ساخت تجهيزات و قطعات يدكي مورد نياز و ساخت ماشين‌آلات تخصصي، هم‌افزايي دانش فني در كنسرسيوم‌هاي مختلف تخصصي، در حال اجرايي شدن هستند. رتبه‌بندي و اجازه فعاليت در تهيه طرح‌هاي اكتشافي و صدور پروانه اشتغال براي شركت‌هاي تخصصي نيز از ديگر فعاليت‌هاي صورت گرفته توسط معاونت امور معادن و صنايع معدني است كه از طريق سازمان نظام مهندسي در دست اقدام است.
علاوه براين، همزمان با تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، براي افزايش سرمايه‌گذاري در بخش معدن، در زنجيره توليد موادمعدني از اكتشاف تا فرآوري، مبناي برنامه‌ريزي براساس اطلاعات پايه و مزيت نسبي موجود با توجه به نياز بازار مصرف انجام شده و بقاي معادن و صنايع معدني به ميزان ذخيره اكتشاف شده در معدن وابسته است. در نهايت، توسعه پايدار و رقابتي در لواي پشتوانه ذخاير كشف شده مي‌تواند توليد داخل و حتي توليد صادرات‌محور را ايجاد كند، البته در صورتي‌كه مشخصات كامل ذخاير موجود در كشور قابل بررسي و شناخته شده باشد.”
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.