به گزارش شاتا ، مهندس محمدرضا نعمت زاده در مراسم گراميداشت روز ملي صادرات با اشاره به آمارهاي سازمان تجارت جهاني افزود: مجموعه صادرات جهاني كالا و خدمات در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۸/۲۲ هزار ميليارد دلار با سهم تقريبي ۸۱% كالا و ۱۹% خدمات بوده است.
وي همچنين افزود: محصولات كشاورزي ۹% ، سوخت ۱۸% ، مواد معدني ۴% و محصولات صنعتي ساخته شده ۶۲% جمعا بالغ بر ۴/۱۸ هزار ميليارد دلار و خدمات جمعا ۴/۴ هزار ميليارد دلار بوده است .
به گفته وي متوسط نرخ رشد سالانه صادرات طي سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ بالغ بر ۳/۸% و براي صادرات محصولات صنعتي ۷/۶% بوده است كه علت سهم كمتر كالاهاي صنعتي به دليل افزايش شديد قيمت نفت و سوخت و مواد معدني در سطح جهان مي باشد.
وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه سهم صادرات كشورهاي در حال توسعه از ۳۴% جهاني در سال ۱۹۸۰ به ۴۷% در سال ۲۰۱۱ و واردات آنها از ۲۹% به ۴۲%‌جهاني رشد كرده است.
مهندس نعمت زاده ميزان صادرات را در ارتباط مستقيم با ميزان سرمايه‌ گذاري مستقيم خارجي دانست و گفت: بطور متوسط به ازاي هر واحد سرمايه‌گذاري خارجي ۲ واحد به صادرات آن كشور اضافه شده است .
وي در بخش ديگري از سخنان خود حجم تجارت ميان كشورهاي اسلامي در سال ۲۰۱۲ را برابر ۷۴۲ ميليون دلار و به ميزان ۱۸% كل تجارت خارجي آنها ذكر كرد كه نسبت به ظرفيت و استعداد اين كشورها بسيار ناچيز است.
وزير صنعت، معدن وتجارت همچنين كل صادرات كشور ايران در سال ۲۰۱۲ را ۹۲ ميليارد دلار اظهار كرد و گفت: اين ميزان معادل ۵۵/۰ صادرات جهاني بوده است كه صادرات غير نفتي حدود ۳۷ميليارد دلار معادل ۲/۰درصد مي‌باشد كه اين رقم در سال ۲۰۱۱ كه بيشترين مقدار صادرات را داشتيم قدري بالاتر بوده است.
وزير صنعت، معدن وتجارت صادرات غير نفتي شش ماهه سال جاري را حدود ۹/۱۷ ميليارد دلار در مقابل ۹/۱۹ ميليارد دلار واردات ذكر كرد .
وي با اشاره به اينكه علي‌رقم آمار روبه رشد صادرات شاهد حضور نه‌چندان مناسب ايران در اين خصوص هستيم ابراز اميدواري كرد كه بتوان در اين زمينه گام‌هاي موثري را برداشت.
وزير صنعت، معدن وتجارت گفت:صرف نظر از تحريم‌هاي اقتصادي كه سبب افزايش هزينه توليد و مبادله كالا و محدود شدن بازارها بويژه درمورد محصولاتي نظير فرآورده پتروشيمي، ميعانات گازي و فرش شده  است عوامل ديگري نيز در اين زمينه وجود داشته است.
نعمت زاده ادامه داد: عدم دسترسي صادركنندگان به نقدينگي كافي و تسهيلات اعتباري، اعمال محدودت‌ها صادراتي در بعضي از كالاها، عدم پرداخت مشوق‌هاي صادراتي، گراني شديد كرايه حمل و نقل و اخذ تعهد ارزي و متعاقب آن حذف مالياتي فعاليت صادراتي كه مقاير قانون است در كاهش توليد و صادرات كشور دخالت داشته اند.
وي همچنين اضافه كرد شاخص رقابت‌پذيري اقتصاد كشور در سال ۲۰۱۲ براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد در بين ۱۴۸ كشور با ۱۶ پله سقوط از رتبه ۶۶ به ۸۲ تغيير مكان يافته است. همچنين در رابطه با فضاي كسب و كار نيز در بين ۱۸۵ كشور رتبه ما ۱۴۵ است.
وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه با اشاره به موضوع لجستيك كه يكي از الزامات تجارت خارجي است تصريح كرد: متاسفانه رتبه كشور ما از بين ۱۵۵ كشور با ۹ رتبه كاهش به ۱۱۲ سقوط كرده است. اين درحالي است كه رتبه همسايگان جنوب ما ۱۷ و رتبه تركيه ۲۷ است.
مهندس نعمت زاده با بيان اينكه ظرف مدت كوتاهي كه از تشكيل دولت تدبيرو اميد مي‌گذرد اقدامات نسبتا موثري براي شناسايي و رفع موانع و مشكلات بخش  صنعت، معدن وتجارت انجام گرفته است
به گفته وي تسهيل شرايط گشايش اعتبار اسنادي و كاهش پيش پرداخت از ۱۳۰% به حداكثر ۳۰% از آن جمله مي باشد .
وزيرصنعت،معدن وتجارت افزود: متاسفانه بعضي از بانكها هنوز برخلاف مصوبه دولت و ابلاغ بانك مركزي به انجام اينكار تمكين نكرده‌اند كه رئيس كل بانك مركزي ماٌمور رفع ابهامات و برقراري اين مصوبه شده اند.
مهندس نعمت زاده همچنين تهيه و تدوين دستورالعمل به گمركات كشور ، تثبيت نسبي نرخ دلار ، اقدام جهت تلطيف فضاي بين المللي ، خروج تدريجي بانكهاي داخلي از فهرست تحريمهاي اروپا ، بهبود مستمر فضاي كسب و كار و رقابت‌پذيري اقتصاد را از مواردي برشمرد كه در اين مدت تلاش شده است به آنها بيش از پيش پرداخته شود.
به گفته وزير صنعت، معدن وتجارت موفقيت در عرصه صادرات به همراهي روزافزون بخش خصوصي و دولتي ، بهبود فضاي كسب و كار و تدوين استراتژي رقابت‌پذيري، در اقتصاد كشور بستگي دارد.