به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز سه شنبه و در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه مصوبه ای صادر کردند طبق آن چنانچه سرمایه گذاری برای فرآوری مواد معدنی در داخل یک شرکت صورت گیرد پرداخت حق انتفاع از معدنکاران به صورت پلکانی کاهش می یابد.
بر این اساس فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندی شده معادل ۲۵ درصد مبلغ فروش حق انتفاع خواهد داشت اما فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده های تحویلی برای گندله سازی های درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از شرکت معادل ۲۱٫۵ درصد و فروش محصول به صورت گندله معادل ۱۸ درصد مبلغ فروش افشرده به عنوان حق انتفاع پرداخت می شود. در گام بعدی چنانچه فروش محصول به صورت آهن اسفنجی صورت گیرد معادل ۱۵ درصد مبلغ فروش افشرده به صورت حق انتفاع از سوی تولیدکننده پرداخت می شود.
همچنین در صورتی که شرکت های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن صنایع معدنی پایین دستی کنند، به میزان ۱۰ درصد سرمایه گذاری صورت گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره برداری محاسبه می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جزء ۴ بند الف تبصره ۱۰ نیز مصوب کردند مالیات بردرآمد سال ۱۳۹۴ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می شود.
نمایندگان در جز ۵ بند الف تبصره ۱۰ موافقت کردند که در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالب مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است و براساس ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول می شود.
از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادر کنندگان مواد معدنی و کالاهای غیر دولتی حدکثر ۱۵ روز پس از دوره مالیاتی مربوط با ارایه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران مستردد می شود..
براساس این مصوبه، سازمان نوسازی و توسعه صنایع و معادن ایران پس از وصول حق پروانه بهره برداری موضوع تبصره از مجموع وصول دریافت حقوق دولتی معادن به تناسب به ردیف ۱۳۰۴۰۸ و باقی مانده را به ردیف ۱۳۰۴۱۹ واریز کند. علاوه براین تمامی معادن سنگ آهن که استخراج کننده آنها اشخاص حقیقی و حقوقی است و پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های تابعه است ولی فاقد قرارداد با این سازمان و شرکت های تابعه هستند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال ۹۴، بیست و پنج درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند.