بر اساس هماهنگیهای به عمل آمده با انجمن ها و تشکل های معدنی و بهره برداران معادن درخصوص میزان افزایش قیمت پایه حقوق دولتی ابلاغی سال جاری مواد معدنی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در بخشنامه ای قیمت پایه ابلاغی مواد معدنی سال ۹۲ را اعلام کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)؛ براساس این بخشنامه، مقتضی است حقوق دولتی سال ۹۲ معادن بر مبنای ۵۰ درصد قیمت پایه ابلاغی همان سال مواد معدنی مشروط به اینکه از قیمت های پایه ابلاغی سال ۱۳۹۱ کمتر نگردد به صورت علی الحساب محاسبه و وصول شود.
در این بخشنامه درخصوص معادن سنگ آهن تصریح شده است : حقوق دولتی معادن سنگ آهن بر مبنای ۵۰ درصد قیمت پایه ابلاغی سالجاری است. منوط به اینکه از ۵/۱ برابر قیمت های ابلاغی سال ۹۱ کمتر نباشد.
براساس این بخشنامه؛ حقوق دولتی معادن زغال سنگ برابر با قیمت پایه سال ۹۱ به طور قطعی محاسبه و وصول شود.
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.