برنامه مبین برای ورود به معدن سرب و روی مهدی آباد

مدیرعامل شرکت راه‌سازی و معدنی مبین درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه گل گهر ۵ توضیح می‌دهد و در عین حال خبر می‌دهد که احتمالا به زودی قرارداد بهره‌بردار فعلی معدن سرب و روی مهدی آباد لغو و برای اجرای این پروژه فراخوان مجددی داده می‌شود.

بهرام شکوری از جمله چهره‌های شناخته شده و صاحب نظر در حوزه معدن کشور محسوب  می‌شود که در حال حاضر علاوه بر نائب رئیسی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران و عضویت در هیات مدیره خانه معدن ایران، ریاست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران را نیز بر عهده دارد.

او درباره وضعیت بخش معدن کشور در شرایط پساتحریم سخن می‌گوید و این هشدار جدی را می‌دهد که دولت و بخش خصوصی حواسشان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد و با دقت این موضوعات را بررسی کنند و اجازه در یک کلام اجازه ندهند پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی با هزینه زیاد و غیرواقعی اجرا شوند.

او در عین حال از نحوه خصوصی‌سازی‌های انجام شده انتقاد کرده و آنها را به نوعی مزایده فروشی توصیف می‌کند. شکوری در عین حال پیشنهادی هم برای اجرای خصوصی سازی می‌دهد که اگر اجرایی شود به کلیه حرف و حدیث‌ها در این زمینه پایان می‌دهد.

خبرنگار ماین نیوز با بهرام شکوری، مدیرعامل شرکت راه‌سازی و معدنی مبین گفت‌وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

به عنوان سوال نخست فضای پساتحریم حاکم بر بخش معدن را چطور ارزیابی می کنید؟

عامل تحریم‌، موجب شد در بسیاری از شاخه‌های صنعت، کشاورزی و داروسازی به خودکفایی برسیم و نیازمان به کشورهای دیگر از بین برود، اگرچه این تحریم‌ها در برخی مواقع برای ملت هزینه‌های گزاف مالی و جانی داشت اما جرقه‌ خودباوری و اتکا به خود را در مردم به وجود آورد تا با اتکا به توانمندی و پتانسیل‌های داخلی، به تامین نیازهای کشور بپردازند؛ به‌طوری‌که حتی مشاور امنیت ملی معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در گزارشی خبری بر این موضوع اذعان داشت که بیشتر موفقیت‌های ایران در دوران تحریم‌ بدست ‌آمده است. بخش معدن بیش از آنکه به فکر شرایط پساتحریم باشد، بیشتر دچار کش و قوس‌های داخلی و شرایط بازار بین‌الملل است. هرچند گذر از شرایط تحریم و قرار گرفتن در پساتحریم‌ دسترسی به امکانات و تجهیزات و تکنولوژی را برای معدنکاران سهل و آسان می‌کند اما معدنکاران داخلی بیشتر دچار بحران‌ بازار و قیمت مواد معدنی هستند. از سوی دیگر امروز معدنکاران ما به دلیل عدم دسترسی مناسب به امکانات، تجهیزات و ماشین آلات روز دنیا به خاطر شرایط تحریم، دچار کاهش بهره‌وری در تولید شده‌اند و این امر مستقیما در قیمت تمام شده محصولات معدنی تاثیرگذار بوده و رقابت در عرصه بازار بین‌المللی را از ما ربوده است. در این بین دست و پنجه نرم کردن با تصمیمات نابهنگام قانونی در داخل و عدم حمایت مستقیم دولت از بخش معدن و عدم توسعه در زیرساخت‌های اساسی مانند بخش حمل و نقل، کار را بیش از پیش بر جامعه معدنی کشور مشکل کرده و شرایط حال حاضر معدنکاران در ایران جدای از بحث فضای سیاه تحریم‌ها، درگیر با فضای نامناسب داخل است. در حال حاضر بخش خصوصی و دولتی آماده ورود سرمایه‌گذاران خارجی در فضای معدنکاری داخل هستند که به لطف شرایط پساتحریم امیدواریم پتانسیل‌های معدنی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم از این سرمایه‌های خدادادی در راستای اعتلای وضعیت اقتصاد کشور بیشتر استفاده کنیم. در دوران پساتحریم توجه به نحوه ارتباط و استفاده از شرکت‌های خارجی با توجه به پتانسیل شرکت‌های داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است به عنوان مثال یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی‌ها خط اعتباری است که سازندگان کالا و خدمات این خط را ارائه می‌دهند و بعضا یک نرخ بهره کم نیز برای آن تعیین می‌کنند اما از طریق همین خط اعتباری سود کلانی را از محل فروش تجهیزات و ماشین آلات خود بدست می‌آورند. در این راستا ما نباید فریب ظاهر این نوع سرمایه‌گذاری را بخوریم، چرا که بعضا ماشین آلات و تجهیزات ممکن است با چهار برابر قیمت‌های واقعی به ما ارائه شوند. حدود ۴۰ درصد از اقتصاد ایران مربوط به فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت می‌شود و بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های بنیادی صنعت تنها یک درصد سهم در تولید ناخالص داخلی دارد و با احتساب سهم معدن و صنایع معدنی این مقدار به حدود ۵ درصد می‌رسد که در قیاس با ذخایر کشور سهم ناچیزی است و باید بطور جدی برای استفاده بهینه از این پتانسیل نهفته اقدام کرده و سهم معدن و صنایع معدنی حداقل به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. امروز که به لطف خدا در دوران پساتحریم، بحران تحریم‌ها و شرایط بد اقتصادی را تا حدی پشت سر گذاشته‌ایم، باید با استفاده از فرصت پیش آمده و تنظیم فضای داخلی در راستای اهداف بلندمدت کشور راه حوزه معدن و صنایع معدنی را هموارتر کنیم.

قیمت تمام شده سنگ آهن در حال حاضر در ایران به طور متوسط چقدر است؟

در حالت کلی هزینه تمام شده ماده معدنی به شدت به بهره‌وری ماشین آلات وابسته است؛ بنابراین به دلیل پایین بودن کیفیت ماشین آلات استخراج در معادن ایران علی‌الخصوص معادن کوچک بخش خصوصی، قیمت مواد معدنی بسیار بالاتر از معادن مشابه در کشورهای دیگر است. بطور متوسط هزینه تمام شده هر تن سنگ آهن با عیار ۶۰ تا ۶۱ درصد و دانه‌بندی ۰ تا ۱۰ میلیمتر درب معدن حدود ۱۵ تا ۲۰ دلار است، اما جالب‌تر از آن هزینه حمل این مواد تا بندرعباس است که امروزه معادل قیمت سنگ آهن درب معدن، هزینه در بر دارد.

درباره فعالیت‌های شرکت مبین توضیح دهید و اینکه شرکت در حال حاضر در چه پروژه‌هایی فعال است؟

شرکت راه‌سازی و معدنی مبین به‌ عنوان یک عضو از بخش خصوصی در چرخه اقتصاد ایران، با توجه به سیاست‌های تدوین ‌شده در اهداف بلندمدت کشور به خصوص محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای پتانسیل‌های کشور، اقدام به بازبینی، بهسازی و افزایش بهره‌وری در همه‌ سطوح فعالیت خود کرده است.

شرکت راه‌سازی و معدنی مبین در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را در زمینه پیمانکاری پروژه‌های معدنی و راه‌سازی شروع کرد و امروز با گذشت بیش از دو دهه سابقه درخشان، به‌ عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های پیمانکاری در ایران فعالیت می‌کند. مبین بطور متوسط سالانه ۱۲۰ میلیون تن باطله و مواد معدنی استخراج می‌کند و تاکنون در بیش از ۶۰ درصد معادن بزرگ کشور حضور فعال داشته است. موفقیت مبین به نیروی انسانی و ماشین‌آلات آن وابسته است و همواره تاکید شرکت بر توسعه و ارتقای توان هر دو بخش بوده است. تعداد پرسنل مبین ۱۸۰۰ نفر بوده و بیش از ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدنی جزو دارایی‌های ‌آن محسوب می‌شود. شرکت مبین یکی از شرکت‌های هلدینگ عرش است. این هلدینگ ۱۳ شرکت زیرمجموعه دارد که در حوزه‌های مختلف از ارائه سرویس های اینترنت و ارتباطی و نفت و گاز تا معدن و راهسازی فعالیت کارا دارند.

شرکت مبین در بخش مس در معادن مس میدوک، مس سونگون، مس چاه فیروزه فعالیت داشته و در حال کار است. در بخش سنگ آهن نیز در معادن سنگ آهن جلال آباد، چاه گز و گل گهر ۵ حضور داشته و دارد. علاوه بر حضور در معدن انگوران در سال‌های گذشته، در معدن سرب و روی مهدی آباد نیز سابقا فعالیت‌هایی داشته‌ایم که البته به نظر می‌رسد قرارداد فعلی این معدن با بهره‌بردار فعلی آن به زودی لغو و برای آن فراخوان داده شود که ما قصد داریم از طریق یک کنسرسیوم داخلی و خارجی برای انجام فعالیت در آن وارد عمل شویم.

در یزد یک خط کنسانتره ۵۰۰ هزار تنی را طراحی، نصب و راه‌اندازی کردیم، این در حالی است که اگر می‌خواستیم این خط را به صورت کامل از اروپا وارد کنیم، به مراتب هزینه بالاتری را باید پرداخت می‌کردیم. ما در شرکت مبین تلاش کردیم در اجرای پروژه‌ها قطعات و تجهیزات را به صورت جداگانه خودمان تامین کنیم و همین باعث شده تا هزینه‌های اجرای پروژه به شکل قابل توجهی کاهش یابد. از سوی دیگر چنین سیاستی در تامین قطعات و تجهیزات باعث توجه بیشتر به بومی‌سازی و اقتصاد مقاومتی است، چرا که اگر واقعا بدانیم قطعه یا تجهیزاتی در داخل ساخته می‌شود و کیفیت و قیمت آن هم مناسب است، قطعا از آن در اجرای پروژه استفاده می‌کنیم.

من باید در کنار تبعات منفی تحریم، به برخی جنبه‌های مثبت تحریم هم اشاره کنم. از جمله اینکه تحریم باعث شد تا در برخی حوزه‌ها شرکت‌ها مجبور به توجه به داخلی‌سازی و بومی‌سازی شوند. به عنوان مثال ما شاول ۹۳۵۰ لیبهر را خریداری کرده بودیم که هر باکت این شاول ۴۵ تن معادل دو دستگاه تریلی ماده معدنی را بار می‌زند. قیمت خرید هر باکت از خارج از کشور ۶۵۰ هزار یورو بود. متاسفانه در جریان تحریم شرکت سازنده از ارائه این باکت به ما خودداری کرد و ما در نتیجه به سمت بومی‌سازی آن رفتیم و موفق شدیم با کمک متخصصان خود باکت را با همان کیفیت و با قیمت تمام شده تنها ۶۰ هزار یورو بسازیم که موجب تعجب فروشندگان و تولیدکنندگان خارجی شد که وقتی از آن بازدید کردند و فعالیت باکت را در اجرای عملیات استخراج دیدند، به ما پیشنهاد کردند که این تجهیزات را با همان قیمت ساخته و آنها این محصول را تحت برند خود در خارج به فروش برسانند؛ بنابراین توانمندی در کشور ما بسیار وجود دارد. مثال دیگر مربوط به برد (جعبه سیاه) ماشین‌هایی مانند کاترپیلار و کوماتسو است که اگر خراب شود، عملا دور انداخته می‌شود. در همین زمینه ارائه آموزش‌های لازم در دستور کار قرار گرفت و با هپکو نیز قرارداد آموزشی بستیم. سرفصل درس‌ها را خودمان طراحی کردیم و افراد به صورت همزمان آموزش و کار را تجربه کردند. کار به جایی رسید که هم‌اکنون این افراد می‌توانند علاوه بر تعمیر بردها، موتور شاول ۱٫۵ میلیارد تومانی را از A تا Z باز کرده و تعمیر کنند؛ بنابراین مدیریت صحیح و کارامد، استفاده بهینه از مواد اولیه باکیفیت چه از داخل و چه از خارج از کشور و بکارگیری از توان متخصصین داخلی می‌تواند در راستای بهره‌وری نقش مهمی را ایفا کند. متاسفانه الان بسیاری از پیمانکاران کشور به این مسائل توجه نمی‌کنند و همین باعث افزایش هزینه‌های اجرای پروژه می‌شود. چرا که هرگونه خرابی ماشین آلات در اثر استفاده از مواد بی‌کیفیت باعث توقف تولید و از دست دادن فرصت تولید می‌شود. باید در یک کلام تلاش شود با نگاه علمی قیمت تمام شده معدنکاری در کشور کاهش یابد. متاسفانه چنین نگاهی در بین بسیاری از شرکت‌های معدنی کشور به ویژه شرکت‌های معدنی کوچک و متوسط کمتر دیده می‌شود. آموزش صحیح و مداوم اپراتورهای ماشین آلات معدنی در شرکت مبین در کنار سیاست‌های تشویقی و تنبیهی توانست آنها را در مسیر استفاده صحیح و بهینه از ماشین آلات معدنی هدایت کند.

درباره آخرین وضعیت پروژه معدن گل گهر ۵ توضیح دهید.

پروژه گل گهر ۵ یکی از پروژه‌های معدنی کشور است که شرکت مبین با تمام قدرت در امر باطله‌برداری و استخراج آن می‌کوشد اما این پروژه دستخوش عدم محاسبات فنی و اقتصادی لازم از سوی کارفرماست. متاسفانه دولت در واگذاری پروژه‌های در دست خود به بخش خصوصی کمی با بی‌انصافی عمل می‌کند. طبق محاسبات فنی و اقتصادی انجام شده معدن گل گهر ۵ با نسبت باطله‌برداری بالای ۱۳ در شرایط کنونی با روش استخراج در نظر گرفته شده برای آن، به شدت غیراقتصادی است حتی اگر قیمت سنگ آهن دو برابر شود، باز هم این پروژه با شرایط فنی در نظر گرفته شده برای آن از سوی کارفرما اقتصادی نمی‌شود. در این زمان با توجه به شرایط فنی و اقتصادی معدن فوق، کارفرما طلب ۴۰ درصد سهم مشارکت کرده که واقعا با سیاست‌های گفته شده از سوی دولت مبنی بر حمایت از بخش خصوصی منافات دارد. هرچند مجموعه بخش خصوصی فعالیت خود را با دقت و توان کامل انجام می‌دهد اما توجه دولت و کارفرمای مربوطه جهت رونق بهتر این پروژه موردنیاز است.

نظر شما درباره روش دولت در خصوصی‌سازی حوزه معدن و صنایع معدنی چیست؟

واضح بگویم تا زمانی که دیدگاه دولت از خصوصی‌سازی و واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی، از سر وا کردن است، آینده درخشانی در انتظار بخش خصوصی کشور نیست! با نگاهی به واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی (البته در بخش معدن) اکثرا پروژه‌های چالش برانگیز و غیراقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده است و این بخش نیز به خاطر گسترش فعالیت‌های خود ناچار به پذیرش آن بوده و غافل از این که در آینده با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر بسیاری از اقداماتی که به اسم خصوصی‌سازی انجام می شوند، در واقع مزایده فروشی است. مشکل عمده در کشور دولتی بودن نیست، بلکه مشکل مدیریتی و تفکرات نادرست مدیران است. حتی بر یک بخش خصوصی هم ممکن است، تفکر نادرست حاکم باشد. در سوئد سیستم مالکیت دولتی وجود دارد اما اجرا و مدیریت بر عهده بخش خصوصی است و بخش دولتی نیز به هیچ عنوان در کار بخش خصوصی دخالت نمی‌کند. دولت می‌تواند مدیریت واحدهای بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کرده و در صورت رسیدن به سودآوری، درصدی از سود را به آنها بدهد و واقعا لازم نیست که حتما مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود که بعضا حرف و حدیث‌های زیادی را هم به وجود آورد. اساس خصوصی‌سازی در هر جای دنیا، حمایت بخش دولت از سازوکارها و ایجاد بسترهای مناسب جهت ورود بخش خصوصی در راستای کسب سود بیشتر و ترغیب آن به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر است. اگر در آینده به دنبال ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران هستیم باید شرایط فوق را در نظر بگیریم.