وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در كنار بخش خصوصی، می توانیم طرح های معدنی و صنایع معدنی را اجرا كنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، محمد رضا نعمت زاده در نشست هم اندیشی رئیس و اعضای كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، و نیز تعدادی از نمایندگان، استاندار تهران و اعضای هیات عامل ایمیدرو و مدیران عامل شركت های تابعه -كه در این سازمان برگزار شد- با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شركت های ایمیدرو طی سال های گذشته، این سازمان با محدودیت منابع مواجه و این مساله سبب به تاخیر افتادن طرح ها شد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از تاخیر بیشتر در اجرای طرح ها، می توانیم با بهره گیری از مشاركت سرمایه گذاران بخش خصوصی (به عنوان یك تجربه موفق در حوزه پتروشیمی) یا خارجی و نیز صندوق توسعه ملی، منابع لازم را جذب كنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینكه بخش معدن جایگاه والایی در اقتصاد ایران دارد اما هنوز به صورت اجرایی در شرایط مناسبی قرار نگرفته ایم، تصریح كرد: اكنون در زنجیره معدن (اكتشاف، استخراج، فرآوری و تولید)، توازن وجود ندارد و باید به سرعت این زنجیره را متوازن كنیم.
وی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته، یكی از طرح های هفت گانه فولادی از سوی یك شركت چینی گشایش اعتبار شده و درصدد هستیم طرح های دیگر را نیز گشایش اعتبار كنیم. همچنین، یك شركت بین المللی، اعلام آمادگی خود را برای سرمایه گذاری یك میلیارد دلاری در طرح سرب و روی مهدی آباد اعلام كرده است.

استراتژی معدن و صنایع معدنی اصلاح شود
رضا رحمانی، رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به ضرورت هم راستا كردن دیدگاه برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: در بررسی های به عمل آمده، در مقطعی از زمان، كشور ۲۳ میلیارد دلار در حوزه صنایع معدنی سرمایه گذاری كرد كه منجر به احداث كارخانه های بزرگی همچون فولاد مباركه، گل گهر، چادر ملو و غیره شد و همه به آن افتخار می كنیم.

وی ادامه داد: مشكلات فعلی این حوزه و بی توازنی در زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی، در طول سه دهه گذشته رخ داده و اوج آن در سال های اخیر است.
رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمادگی این كمیسیون برای تكمیل و اصلاح استراتژی توسعه معدن و صنایع معدنی، اظهار داشت: با تشكیل كارگروه هایی با همكاری دولت و مجلس، این استراتژی را اصلاح كنیم.
وی در ادامه خواستار تهیه گزارشی از وضعیت معدن و صنایع معدنی (تهدیدها و فرصت ها) و ارائه آن در صحن مجلس شد.
رحمانی با بیان اینكه نمایندگان مجلس به برخی موضوعات همچون محرومان، روستاها، كشاورزی و معدن توجه ویژه دارد، گفت: موضوعاتی همچون تحقیق و تفحص از مس و فولاد واصلاح قانون معادن، با رای بالا در مجلس تصویب شد.
وی ادامه داد: در امر خصوصی سازی، كارها باید به مردم واگذار شود اما برخی واگذاری های صورت گرفته در بخش معدن و صنایع معدنی ناصحیح بوده و انحراف از اصل ۴۴ است.
رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد: كارگروهی برای اصلاح واگذاری ها تشكیل شود.

ابراز تمایل استرالیا، آلمان، چین و روسیه برای سرمایه گذاری
مهدی كرباسیان، معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو در این جلسه با اشاره به افزایش ابراز تمایل شركت هایی از كشورهای استرالیا، آلمان، چین و كم و بیش روسیه برای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی طی یك ماه گذشته، گفت: با توجه به افت جدی درآمدی ایمیدرو، به منابع پایدار نیاز داریم و این مساله، با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و غیر دولتی و نیز خارجی امكان پذیر است.
وی ادامه داد: درخواست ما این است كه از صندوق توسعه ملی ۲۰ میلیارد دلار وام با بازپرداخت۳ تا ۴ ساله در اختیار این سازمان قرار گیرد تا بتوانیم طرح ها را به اجرا برسانیم. بدون شك، این امر سبب ایجاد اشتغال و توسعه در مناطق محروم خواهد شد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به سیاست های كلان این سازمان خاطرنشان كرد: مدیریت معادن بزرگ به منظور برقراری توازن و حمایت از صنایع پایین دستی، توسعه سرمایه گذاری در معادن به صورت متوازن، بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی، از جمله این سیاست ها است.

وی ادامه داد: توسعه اكتشاف با تمركز بر پهنه های بزرگ و ارتباط با سازمان زمین شناسی و در اختیار قرار دادن بودجه به این سازمان و نیز فعال كردن مركز تحقیقات فرآوری مواد معدنی كرج، از دیگر سیاست های كلان ایمیدرو است.

كرباسیان با اشاره به انتظارات این سازمان برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی گفت: این انتظارات مشتمل بر آماده سازی بنگاه های بزرگ جهت واگذاری در بورس و فرابورس و بازگشت ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری به حساب ایمیدرو، حمایت از تامین به موقع زیرساخت ها و سایر الزامات توسعه ای از نهاد های دولتی،‌قانونی مستمر با حق انتفاع معادن بزرگ و نیز خروج شركت های كلیدی از فهرست سازمان خصوصی سازی است.