سياست هاي کلي صنعتˈ توسط مقام معظم رهبري با تاکيد بر لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضروري ابلاغ شد.
به گزارش معدن نيوز، سياست هاي کلي صنعت که پيش نويس آن در شوراي مجمع، تهيه و خدمت مقام معظم رهبري تقديم شده بود، پس از تاييد، توسط معظم له ابلاغ گرديد.
دراجراي بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي کلي صنعت به شرح ذيل از سوي معظم له مصوب و ابلاغ گرديد:
سياست­هاي کلي صنعت
۱- افزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي و افزايش ارزش افزوده بخش صنعت، با :
– دستيابي به رشد مطلوب سرمايه گذاري صنعتي
– انتخاب فرآيندهاي صنعتي دانش­ محور
– ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفريني.
۲- افزايش توان رقابت پذيري صنعت ملي، براساس :
– گسترش مالکيت و مديريت بخش غيردولتي
– رعايت اندازه اقتصادي بنگاه­ها
– لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضرور.
۳- افزايش بهره­وري عوامل توليد بويژه نيروي کار و سرمايه
۴- ارتقاء سطح فناوري صنايع کشور و دستيابي به فناوري­هاي پيشرفته و راهبردي، با :
-گسترش تحقيق و توسعه
– ايجاد قدرت طراحي
– تقويت همکاري مراکز علمي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي کشور
– تعامل سازنده با مراکز پيشرفته علمي و صنعتي جهان
– بهره­گيري از مزيت­هاي نسبي موجود و کشف و آفرينش مزيت­هاي جديد نسبي و رقابتي
۵- توسعه تشکل­هاي تخصصي و افزايش نقش آنها در تصميم­سازي­ها با نهادينه سازي داوري­هاي تخصصي و حرفه­اي.
۶- انسجام و تعادل منطقه­اي در کشور، از طريق : حمايت و ايجاد زير ساخت­ها و زيربناها و برقراري مشوق­هاي مناسب با رعايت اصول آمايش سرزميني و امنيتي.
۷- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتي کشور، با:
– ارتقاء کيفيت کالاها
– شناسايي و تحصيل بازار
– حمايت­هاي مؤثر مالي، سياسي و مقرراتي از صادرات صنعتي.
۸- گسترش صنايع دستي بويژه صنايع داراي محتواي فرهنگي و هنري و بهره گيري از صنعت گردشگري.
۹- ايجاد خوشه هاي صنعتي، از طريق تقويت صنايع کوچک و متوسط و برقراري پيوند آنها با صنايع بزرگ به منظور هم­افزايي صنعت و ارتقاء توان رقابتي.