سرپرست دفتر امور اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزايش ۱۱ ميليارد تني ذخاير معدني كشور طي ۳ سال اخير خبر داد.
اسد ا… كشاورز در نخستين همايش اكتشاف و سرمايه گذاري معادن و صنايع معدني با بيان اين مطلب گفت: تا سال ۸۸، ميزان ذخاير معدني قطعي حدود ۳۷ ميليارد تن بود و تا چند سال آينده، اين ميزان ذخاير قطعي از مرز ۵۰ ميليارد تن خواهد گذشت.
وي ادامه داد: اين ذخاير جديد، جهش جديدي در بحث اكتشاف محسوب مي شود كه در نهايت به شكوفايي و اعتلاي كشور منجر خواهد شد.
سرپرست دفتر امور اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه وضعيت معادن ايران در خاورميانه و جهان از جايگاه مطلوبي برخوردار است، گفت: قدمت معدنكاري كشور به هزار سال پيش بر مي گردد و اكنون ۶۲ ماده معدني كشف شده و روي آنها كار مي شود.
وي تاكيد كرد: اميدواريم در حوزه اكتشافات اوليه نظير ژئوفيزيك هوايي، نقشه هاي زمين شناسي و غيره، گام هاي جديدي برداشته شود.
بخش معدن، نيازمند متولي واحد
محمدرضا بهرامن، عضو كميسيون اتاق بازرگاني صنايع و معادن، با اشاره به اينكه بخش خصوصي در ذخاير كشف شده جديد معادن، نقش قابل توجهي داشته است، گفت: بخش معدن با مزيت موجود مي تواند آينده اقتصاد كشور را هدايت كند.
وي ادامه داد: از آنجا كه بخش معدن اغلب در مناطق محرومي قرار دارد كه نياز به توسعه اقتصادي دارند، بنابراين، براي داشتن اقتصاد مطلوب، توجه بيشتر به بخش معدن ضروري است. عضو كميسيون اتاق بازرگاني صنايع و معادن خاطرنشان كرد: بايد با ايجاد پنجره واحد و متولي مشخص، مسائل مربوط به معدن را از يك دريچه نگاه كرد.
وي افزود: ما در برنامه چهارم توسعه به اهداف توليدي و صادراتي بخش معدن دست يافتيم و تحقق اهداف فعلي، نيازمند سرمايه گذاري بيشتر در بخش اكتشاف است.
بخش خصوصي توانمند
برنا، معاون اكتشاف سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني در اين همايش با بيان اينكه انجام اطلاعات پايه معدني نيازمند اختصاص حداقل ۵۰۰ ميليارد تومان در سال است، تصريح كرد: در حال حاضر، ۴۶ محدوده معدني را به اكتشاف عمومي رسانده ايم كه از اين ميزان، ۲۰ محدوده به گواهي كشف رسيده است.

وي ادامه داد: در بخش ژئوشيمي، ۴۷۰ ورقه را به اتمام رسانده ايم.

برنا با بيان اينكه از ۴۸ محيط معدني دنيا، ۳۳ محيط آن در ايران قرار گرفته است، گفت: از اين رو، براي توسعه اكتشاف، اميدواريم بخشي از بهره مالكانه معادن به بخش اكتشاف اختصاص يابد.

وي ادامه داد: الان شركت هاي خصوصي توانمند در كشور زياد است و در حال حاضر، ۲۰ شركت آماده حضور در مزايده ها هستند كه اين حضور بخش خصوصي، در جامعه نشاط مي آورد.

محمد جعفر صادقي پناه، عضو هيات رئيسه خانه معدن، در اين همايش با اشاره به اينكه تهيه نقشه هاي زمين شناسي و اطلاعات پايه نيازمند ۲ تا ۳ هزار ميليارد تومان بودجه سالانه براي مدت زمان ۷ تا ۱۰ سال است، گفت: بخشي از اين تسهيلات بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد تا كار ها را ادامه دهند.

وي همچنين ادامه داد: بايد در يك پنجره واحد در تمام استان ها، مسائل زيست محيطي و منابع طبيعي را به صورت ملي رفع كنيم و به تفاهم برسيم.

صادقي پناه با اشاره به اينكه معادن جزو انفال محسوب شده و درصدي از آن متعلق به حقوق دولتي است، گفت: بايد اين موضوع با بحث دارايي تفكيك شود چرا كه در غير اين صورت، در محدوده اكتشافي استان ها قيمت ها مشكل ساز شده و فعالان در آينده نمي توانند كار كنند.

وي پيشنهاد داد: محدوده هاي معدني بزرگ را اجرا كنيم و محدوده هاي كوچك كنار هم را در يك بلوك قرار دهيم.