یادداشتی از دكتر مهدی كرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو ؛بهار معدن و صنایع معدنی
بخش معدن و صنایع معدنی در حال برخاستن از خواب زمستانی چند ساله است. اگرچه اكنون در ابتدای زمستان هستیم اما به سبب بروز تغییراتی كه با روی كار آمدن دولت یازدهم آغاز شده است هم اینك این حوزه از اقتصاد كشور به فصل بهار خود پاگذاشته و تغییرات آن خبر از آینده ای نوید بخش می دهد. در حقیقت فصل شكوفایی و بالندگی خود را آغاز كرده است.
نگاهی اجمالی به اخباری كه در ۴ ماه گذشته در معدن و صنایع كشور منعكس شده انعكاس دهنده بخشی از واقعیت های پیش روی این حوزه است. برگشت شركت های معتبر اروپایی به بازار رو به توسعه ایران یكی از این نشانه ها است. در این مدت غول های معدنی و صنعتی اروپا همراه با چین ،هند و استرالیا و … نشان دادند برای به دست آوردن سهم خود از طرح های این حوزه رقابت فشرده ای را در پیش گرفته اند. حضور مقامات ارشد انجمن خاورمیانه و خاور نزدیك آلمان ، انجمن MEDEF فرانسه كه تقریبا تمامی بنگاه های اقتصادی آن كشور را در بر دارد و همچنین شركت های ایتالیایی ،بلژیكی ،فنلاندی ،عمانی ،استرالیایی و تصریح این نكته كه خواهان حضور و مشاركت در طرح های توسعه ای معدنی و صنایع معدنی ایران هستند ،موید این نكته است.
شركت هایی كه به ویژه در دو سه سال اخیر تماس های مكرر طرف های ایرانی را بی پاسخ می گذاشتند امروزه با تاثیرپذیری از سیاست های جدید كه مبتنی بر احترام متقابل و بسط روابط با دنیای خارج است در صدد حضور حداكثری در این حوزه هستند. جملگی این شركای خارجی برای همكاری با ایران نیازمند مشاركت و ارتباط نزدیك با بخش خصوصی كشورمان هستند و این امر خود سبب ارتقای سطح همكاری ها و رشد جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی می شود.
در طرف مقابل نیز بخشی برای فعالان این حوزه وجود دارد كه ارزش پروژه های معدنی و صنایع معدنی آن به ۳۰ میلیارد دلار می رسد و امكاناتی همچون نیروی كار متخصص ،دسترسی آسان به آب های آزاد ، انرژی فراوان و موقعیت استراتژیك در اختیار دارد . كشورمان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود قادر است ترانزیت كالا به ۱۵كشور اطراف – كه اصطلاحا به Landlocked معروفند و به آب های آزاد راه ندارند – را در اختیار گیرد. این ها منافعی نیست كه به راحتی بتوان از وجود آن ها چشم پوشی كرد. علاوه بر این مزیت هایی همچون واگذاری حقوق مالكانه و حق بهره برداری معدن ، در اختیار گذاردن زمین برای اجرای طرح ها، تضمین تامین مواد اولیه كارخانه ها و مهیا كردن امكانات زیربنایی (همچون جاده ، راه آهن،انرژی ارزان و … برای مناطق ویژه صنایع انرژی بر) مشوق هایی هستند كه توانایی های بالقوه این حوزه را به فعلیت در می آورد.
از سوی دیگر یكی از پتانسیل های توسعه صنایع معدنی وجود مواد اولیه ای است كه تامین كننده خوراك كارخانه ها محسوب می شود بر همین اساس با انجام اكتشافات جدید در كشورمان كه تقریبا از نظر اكتشاف بكر و دست نخورده اند ،آینده خوراك صنایع معدنی تضمین خواهد شد.
اكنون دولت تمامی تلاش خود را بر این امر متمركز كرده تا با برطرف سازی چالش های سرمایه گذاری، موقعیت جدیدی را به ویژه برای بخش معدن كشورمان رقم زند. در واقع اگر جایگاه این حوزه در توسعه كشورها را در نظر گیریم در می یابیم كه آینده اقتصاد متعلق به بخش معادن است و با سرمایه گذاری های وسیعی در این بخش،رقیبی جدی برای صنعت نفت سر برخواهد آورد. گزارش های اقتصادی سازمان ملل نیز بر این امر تاكید دارد كه هر یك درصد رشد در بخش معدن رشد ۳درصدی را در اقتصاد كشورها ایجاد كرده است. از همین رو در اختیار داشتن منابع انسانی ،جغرافیایی و ذخایر غنی زیرزمینی در كشورمان، نقطه آغازین توسعه معادن و در یك كلام توسعه اقتصادی ایران است.
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.