در آستانه  روز ملي صادرات (۲۹ مهرماه ) طي  نشست مشترك وزير صنعت ، معدن و تجارت با تشكل هاي مرتبط با صادرات علاوه بر بررسي مسائل صادر كنندگان از آمادگي آنها براي  ارايه ارز حاصل از صادرات  در مركز مبادلات ارزي خبر داده شد .
” مهدي غضنفري ” در حاشيه اين نشست درباره موضوعات مطرح شده  و نتايج حاصل از آن  گفت : با توجه به نزديك شدن به روز ملي صادرات ، هر ساله دراين روز مراسم تقدير از صادر كنندگان نمونه برگزار مي شود و به طور معمول سازمان توسعه تجارت يك هفته قبل از آن به بررسي بيشتر مسائل صادر كنندگان مي پردازد كه اين نشست هم در ادامه اين روند برگزار شد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره براينكه ، به طور طبيعي موضوع ارز ، انتقال و قيمت گذاري آن از مواردي بود كه دراين جلسه به بحث و بررسي گذاشته شده ، افزود: مدتي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمام صادر كنندگان و تشكل هاي صادراتي درخواست كرده كه نحوه واگذاري ارز حاصل از صادرات در مسير واردات كالاي مورد نياز كشور را مشخص كنند.
وي ادامه داد :  در نشست قبلي با تشكل ها نيز ،  اين درخواست و اينكه  به چه شكل ازطريق مركز مبادلات ارزي ، ارز صادر كنندگان در اختيار اولويت هاي كالايي گروه سه تا هشت كالايي قرار گيرد ، مطرح شد .
دكتر غضنفري سپس گفت: خوشبختانه صادركنندگان بخش خصوصي معتقدند كه ارز حاصل از صادرات آنها بايد در چرخه اقتصاد فعالانه  به كار گرفته شود و با ارايه آن در مركز مباادلات ارزي براي واردات كالاهاي اصلي و نه لوكس و غير ضرور به كار گرفته شود .
دكتر غضنفري  تصريح كرد: از نظر صادر كنندگان با درك شرايط حاضر با كمي تلاش بيشتر مي توان ميزان صادرات غيرنفتي را بين ۱۰ تا ۱۵ ميليارد دلار افزايش داد و از اين طريق ارز مورد نياز واردات نيز تامين مي شود كه دراين صورت ديگر نيازي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت براي تامين كالاهاي مورد نياز مردم نخواهد بود .
وزير صنعت ، معدن و تجارت اين موضوع را نيز يادآور شد كه  ممكن است براي توسعه كشور و برخي نيازهاي ديگر ارز حاصل از نفت مصرف شود اما براي كالاهاي وارداتي مي توان از طريق ارز صادرات كنندگان غير رسمي بهره برد .
دكتر غضنفري عنوان كرد: تغييرات نرخ ارز در سال جاري به نوعي به نفع صادرات تمام شده و اميدواريم با حل برخي از مشكلات آنها ، آرزوي هميشگي ما يعني مثبت شدن تراز صادرات غيرنفتي و واردات محقق شود و هيچ وقت اين حوزه نيازمنددرآمد ارز حاصل از نفت نباشد.
وي ميزان صادرات غيرنفتي در سال گذشته با احتساب ميعانات گازي را ۵۰ ميليارد دلار بيان كرد و گفت : در همان سال ميزان واردات نيز ۶۰ ميليارد دلار بود و اگر بتوانيم به صادرات كشور حدود ۱۵ ميليارد دلار بيافزاييم ، به خوبي فاصله صادرات و واردات پر مي شوند ، صادر كنندگان در نظر دارند تا تلاش بيشتري براي افزايش صادرات داشته باشند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: صادر كنندگان دراين جلسه عنوان كردند كه تمايلي به شكل گيري دوباره پيمان سپاري ارزي كه از دهه ۷۰ در كشور شروع شده بود ، ندارند و آن را يك مانع براي صادرات فعال مي دانند .
دكتر غضنفري در عين حال گفت: از طرفي ما در وزارت صنعت ، معدن و تجارت معتقد هستيم كه بايد ارز ناشي از صادرات غيرنفتي شفاف بوده و اظهار شود و در عين حال از طريق سيستم بانكي در اقتصاد چرخش كار داشته باشد.
وي با يبان اينكه وزارت صنعت ، معدن و تجارت نيز دراين خصوص به صادر كنندگان كمك مي كند تا پيمان سپاري ارزي شكل نگيرد ، افزود : اما بايد به طور طبيعي بايد مكانيزمي براي  پيگيري  ارز ناشي از صادرات در چرخه اقتصاد وجود داشته باشد و اين اطمينان به وجود آيد كه ارز حاصل از صادرات براي واردات اولويت هاي مهم كالايي مصرف مي شود .
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : در خصوص اين چارچوب كلي به توافق رسيديم و قرار است در نشست مشترك سازمان توسعه تجارت با تشكل هاي صادراتي ، مكانيزم اجرايي تعريف شود كه از طريق آن ارز حاصل از صادرات در اختيار كالاهاي وارداتي قرار داده شود .
وي درباره عملكرد مركز مبادلات ارزي نيز گفت : هر چند كه اين مركز در ابتدا كار خود را با حجم پايين معاملات انجام داد ، اما  بتدريج و هم اكنون در ميان فعالان اقتصادي به نقطه اميدي براي حل مشكلات ارزي كشور تبديل شده است .
دكتر غضنفري گفت : اينكه در اين مدت مركز مبادلات ارزي توانسته اعتماد فعالان اقتصادي را جلب كند ، بسيار خوب است ، و اين موضوع در اظهارات تشكل هاي توليدي و اقتصادي كه هر هفته برگزار مي شود ، كاملا مشهود است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اين جمله كه به نظر مي رسد اميد و نشاط به فعالان اقتصادي باز گشته است ، افزود:   مركز مبادلات ارزي كاملا مي تواند بر نوسانات نرخ ارز فائق آيد ،
وي ادامه داد : البته تشكل هاي توليدي و صادراتي در باره مركز مبادلات ارزي پيشنهاداتي را نيز مطرح مي كنند كه مي تواند به موفقيت آن كمك كند .
دكتر غضنفري با استناد به آخرين آمارها تا ۲۳ مهرماه ميزان ارز ارايه شده به واردكنندگان كالاهاي اولويت دار درمركز مبادلات ارزي را ۸۰۰ ميليون دلار عنوان كرد و افزرود: اين رقم بيش از ۲۵۰۰ ثبت سفارش را در بر گرفته است .
وي با اشاره براينكه انتظار مي رود تا مركز مبادلات ارزي در حوزه خدمات هم فعال شود ، افزود:در چارچوب مورد تاييد بانك مركزي ، بايد كاري كرد تا تمام  تقاضاهاي قانوني و مشروع ارز ازطريق مركز مبادلات تحت پوشش قرار گيرد به گونه اي كه بازار آزاد متقاضي ارز در چارچوب قوانين كشور نداشته باشد ، غضنفري افزود: براساس اين قوانين كالاهاي ثبت سفارش شده و خدمات ضروري و معمولي مردم مثل  بيماران و دانشجويان موفق به دريافت ارز شوند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با قدرداني از همراهي بانك مركزي در تدام فعاليت مركز مبادلات ارزي گفت : بتدريج فهرست فعاليت هاي مركز در مورد تعداد اولويت ها و نوع خدمات گسترش مي يابد و در صورتي كه بتوانيم به تمام نيازها پاسخ دهيم ، به مرور مراجعه به بازار آزاد براي خريد ارز به صفر مي رسد و براي موفقيت كامل دراين فرايند لازم است كه صادر كنندگان ارز خود را دراين مركز ارايه كنند .
وي افزود: توافقات اوليه با صادركنندگان صورت پذيرفته ، اما براي توافق نهايي و نحوه ارايه بايد گفت وگو هاي بيشتري صورت گيرد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود : انتظار ما از تشكل هاي بخش خصوصي شامل اتاق بازرگاني و خانه صنعت ، معدن وتجارت آن است كه با استقرار نمايندگان خود دراين مركز ۲ ميز پاسخگويي را به خود اختصاص دهند تا از اين طريق ارز حاصل از صادركنندگان به متقاضيان واگذار شود .
وي درباره ساير محورهاي مطرح شده در اين نشست گفت : تعدادي از صادركنندگان در امور مالياتي مسائلي را مطرح كردند كه مقرر شد اين موضوع با وزير اقتصاد و امور دارايي مطرح شود .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود :  بخش ديگري از اين نشست به مسائل نمايشگاهي ، صادر كنندگان  مربوط مي شد كه بررسي بيشتر و حل آنها در برنامه قرار گرفت.