به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، امير صباغ با بيان اين مطلب تصريح كرد: با اجراي سياست هاي خصوصي سازي طي ۸ سال گذشته، ۳۰ هزار ميليارد تومان از دارايي هاي اين سازمان كاسته شده است و مطابق اين سياست ها، ۲۱ درصد از دارايي هاي اين سازمان در بورس عرضه شد، ۹ درصد در قالب سهام عدالت و ۷۰ درصد به عنوان رد ديون به سازمان هاي غير تخصصي واگذار شده است.

وي ادامه داد: واگذاري دارايي ايميدرو به سازمان هايي صورت گرفته كه نسبت به معدن شناختي ندارند، نحوه اكتشاف را نمي دانند و از كيفيت نيروي انساني آن نيز مطلع نيستند.
مدير برنامه ريزي نظارت راهبردي ايميدرو با اشاره به اينكه اين سازمان براي همكاري جدي و نامحدود در چارچوب وظايف اين سازمان، با بخش خصوصي آمادگي دارد، اظهار داشت: ماموريت ايميدرو در دولت يازدهم، اصلاح قوانين و تصويب آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه مطابق آن، ۹ استراتژي شامل ۵ ماموريت در حوزه «توانمند سازي» و ۴ ماموريت مربوط به «فعاليت هاي توسعه اي» تدوين شده است.
وي ادامه داد: با توجه به سياست هاي كلان توسعه اي كشور در قالب اصل ۴۴ قانون اساسي، مدل توسعه ايميدرو تغيير كرد كه طبق آن، بر ضرورت ارتباط مستقيم و بيشتر با بخش خصوصي براي اجراي طرح هاي معدن و صنايع معدني تاكيد شده است. در اين ميان، شركت هاي تحت پوشش داراي مشكل سرمايه گذاري، به مزايده گذاشته خواهند شد.
صباغ خاطر نشان كرد: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در دوره جديد فعاليت خود، موضوعات مهمي نظير توسعه صادرات، جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، ارتقاي آموزش، بهره گيري از فناوري روز، افزايش بهره وري و غيره را به عنوان بخشي از برنامه ها مورد توجه قرار داده است.