طی هشت ماهه نخست سال جاری میزان صادرات سنگ آهن از ایران به رقمی معادل ۱۵٫۷ میلیون تن رسیده که با توجه به کل حجم صادرات غیر نفتی کشور (که به گزارش گمرک ایران) طی این دوره زمانی رقمی معادل ۵۶٫۸ میلیون تن بوده، نشان از سهم ۲۵ درصدی سنگ آهن در جمع صادرات غیر نفتی کشور دارد.

البته بخش عمده ای از سنگ آهن صادراتی از کشور شامل سنگ های با خلوص کمتر از ۴۰ درصد بوده است، ارزش ثبت شده این صادرات طی هشت ماهه نخست سال جاری رقمی معادل ۹۲۶ میلیون دلار بوده است، ارزش هر تن سنگ آهن صادراتی در دوره مورد بررسی معادل ۶۴ دلار بوده که در مقایسه با ارزش ۴۸ دلاری هر تن سنگ اهن طی سال ۹۱ گویای رشد ۳۳ درصدی سنگ آهن صادراتی از کشور است.

از دیگر کانی های فلزی صادر شده از کشور طی هشت ماهه نخست سال ۹۲ می توان به مس، آلومینیوم،سرب و کروم اشاره کرد که سر جمع صادرات این کانی ها معادل ۴۶۶ هزار تن بوده و ارزشی معادل ۱۲۱ میلیون دلار بوده، گران ترین کانی فلزی صادر شده از کشور سرب بوده است که هر تن آن با قیمتی معادل ۸۶۵ دلار از کشور خارج شده و ارزان ترین کانی فلزی سنگ آلومینیوم بوده که هر تن آن با قیمتی معادل ۱۰ دلار از کشور خارج شده است. نکته قابل تامل آنکه دلیل بالا بودن قیمت صادراتی سرب بالا بودن سهم کنسانتره در حجم صادراتی این کانی در مقایسه سنگ خام معدنی بوده است.

قابل ذکر آنکه آمارهای گمرک نشان می دهد طی سال ۹۱ کشور چین بالغ بر ۲۷٫۷ میلیون تن کالای صادراتی ایران را با ارزشی بالغ بر ۵٫۵ میلیارد دلار خریداری کرده است، در رتبه بعدی عراق دومین مقصد صادراتی ایران طی سال ۹۱ محسوب می شود که بالغ بر ۱۳٫۸ میلیون تن کالای صادراتی ایران با ارزشی معادل ۶٫۲۵ میلیارد دلار دریافت کرده است.

این وضعیت نشان می دهد در حالی که کشور چین خریدار مواد اولیه ایرانی است، عراق کالاهای مصرفی با ارزش افزوده بالا از ایران وارد کرده است.

نگاهی به ترکیب حجمی کالاهای وارداتی چین طی سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که از جمع ۲۷ میلیون تن کالای وارداتی چین از ایران بالغ بر ۲۱ میلیون تن سنگهای فلزی شامل آهن، کروم، مس، سرب و روی بوده است. قابل توجه آن که کل صادرات سنگ های فلزی کشور طی سال ۹۱ معادل ۲۱ میلیون تن است که در عمل ۹۵ درصد آن راهی چین شده است، سر جمع صادرات صورت گرفته از سرفصل معادن کشور رقمی معادل ۴۵٫۷ میلیون تن بوده است که نشان می دهد رشد درآمدهای صادرات غیر نفتی کشور طی سال ۹۱ ناشی از سهم بالای صادرات مواد خام معدنی بوده است. در واقع اگر اتفاقی در زمینه کاهش وابستگی به صادرات نفت خام در کشور اتفاق افتاده، تنها جابجایی خام فروشی نفت با محصولات معدنی بوده است که بعد از صدور و تبدیل به کالای واسطه و یا نهایی با قیمتی چند برابر دوباره به کشور وارد می شود.