معاون وزير صنعت،معدن و تجارت خبر داد

استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری در بخش معادن کشور

امروز 68 درصد معادن کشور مربوط به مصالح ساختماني و سنگ هاي تزئيني است و 10 درصد آن کاني هاي فلزي است و بقيه اختصاص به ساير زمينه ها دارد.آمارها نشان مي دهد که از حدود شش هزار و 300 معدن کشور تعداد پنج هزار و 300 معدن فعال و بقيه در حال تجهيز است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنايع معدني گفت: حضور بخش خصوصي در بخش سرمايه گذاري اکتشاف معادن افزايش يافته است.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، وجيه الله جعفري در همايش تخصصي اکتشاف معادن و فرصت هاي سرمايه گذاري با بيان اين مطلب اعلام کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون جديد معادن، زمينه حضور بخش خصوصي در بخش معدن و از جمله حوزه اکتشاف بيشتر شده و روند درخواست هاي اکتشاف اين بخش در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹، حاکي از علاقه مندي بخش خصوصي به سرمايه گذاري است.
وي ادامه داد: همچنين، پروانه هاي اکتشافي منجر به گواهي کشف شده از ۴۶ درصد سال ۸۸ به ۵۲ درصد سال ۹۰ رسيده است و اميدواريم با سرمايه گذاري و حمايت هاي بيشتر در بخش اکتشاف، حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي معدني افزايش يابد.
معادون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنايع معدني با بيان اينکه اکتشاف به عنوان پايه فعاليت هاي معدني، امري ضروري است، تصريح کرد: در بودجه ۹۲ اعتبار مناسبي پيش بيني شده و اميدواريم اعتبار مناسبي براي سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني و بخش خصوصي اختصاص داده شود.
وي افزود: در ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، از محل برگشت حقوق دولتي براي سرمايه گذاري در بخش اکتشاف، بهره برداري و فرآوري معادن در نظر گرفته شده که با تحقق آن، مي تواند شاهد رشد بسيار مناسب سرمايه گذاري در بخش اکتشاف در آينده نزديک بود.
جعفري با اشاره به استفاده از توان تخصصي، علمي و تجربه هاي موجود در شرکت هاي مشاور و پيمانکار در بخش اکتشاف به عنوان يک ضرورت، بيان داشت: در اين ميان، تدوين ضوابط و استاندارد هاي مناسب که از سال هاي گذشته شروع شده، ضروري است تا از اکتشاف و ذخاير شناخته استفاده بهينه به عمل آيد.
معادون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنايع معدني با اشاره به اينکه طي سال هاي ۸۸ تا ۹۰ حدود ۱۱ ميليارد تن ذخيره کشف شده است، گفت: در سال ،۹۰ حدود ۱۶۰ ميليارد تومان در بخش اکتشاف سرمايه گذاري صورت گرفته است که تمايل آن به سمت حوزه هاي فلزي بوده است.
وي ادامه داد: اکنون از مجموع ذخاير شناخته شده تنها ۱۰ درصد فلزي و حدود ۶۸ درصد سنگ هاي ساختماني بوده است که بايد اهتمام بيشتري براي دستيابي به نقطه مطلوب کنيم.
جعفري با بيان اينکه در راستاي بهره برداري از معادن بايد در مسير رفاه مردم، اقتصاد و امنيت کشور پيش رويم، گفت: از اين رو، بايد به محيط زيست و منابع طبيعي توجه شود و با تعامل بين بهره برداران و نهاد هاي مربوطه کار را پيش ببريم.
وي افزود: در قانون جديد معادن، روند اکتشاف به افراد ذي صلاح محدود شده و حرکت اين وزارتخانه به سمتي است تا داده هاي اوليه را آماده و اکتشافات تفضيلي را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.
معادون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنايع معدني با اشاره به ايجاد پنجره واحد و ارائه اطلاعات پايه به تمام علاقه مندان، از جمله برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان کرد: همان گونه که در برنامه پنجم توسعه و قانون معادن ديده شده، درصدد هستيم هزينه هاي موازي را حذف کنيم و تا نتيجه آن، اطلاعات جامع و کامل از بخش معدن در اختيار همگان قرار گيرد.
وي افزود: سامانه مبادله اطلاعات بخش هاي اکتشاف، بهره برداري، فرآوري و بومي سازي تکنولوژي از جمله اقدامات ديگراست.
جعفري با تاکيد بر ضرورت رتبه بندي شرکت هاي معدني با همکاري سازمان نظام مهندسي معدن، گفت: اين امر موجب مي شود تا در مزايده ها، شرکت ها را بهتر انتخاب کنيم.
معادون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنايع معدني در ادامه نمايشگاه فرصت هاي معدني را که با حضور ۱۰۰ غرفه از شرکت هاي معدني سراسر کشور برگزار شده، افتاح کرد و در جريان بازديد از نمايشگاه، از غرفه ايميدرو ديدن کرد.