صبح امروز روزنامه کیهان مقاله ای به قلم حسام الدين برومند با این عنوان منتشر کرد:
حاميان سينه چاك زورگيران
يادداشت پيش روي به موضوعي اختصاص دارد كه اين روزها بار ديگر توجه بسياري را به خود معطوف كرده است و از محورهايي است كه رسانه ها جزو محورهاي اصلي بدان پرداخته اند.
موضوع مورد بحث هر چند «سياسي» نيست اما از قضا رسانه هاي جريان مدعي اصلاحات، فتنه، حلقه انحرافي و تا ضدانقلاب و اپوزيسيون خارج نشين رويكرد مشتركي درباره آن دارند كه البته اين همخواني شايد در وهله نخست پرسش برانگيز باشد يا تصادفي جلوه نمايد ولي واكاوي عميق ماجرا حاكي از آن است كه جاي تعجب وجود ندارد چون منطق و استدلال جماعت مورد اشاره مبتني بر قانون و همه جانبه نيست و تنها در اين ميان به دنبال مقصود خود هستند.
اين موضوع پردامنه، نحوه برخورد با زورگيران، اشرار، مفسدين اجتماعي و سلب كنندگان امنيت عمومي است كه اخيرا با اعلام صدور حكم براي ۴ زورگير پايتخت، بحث درباره آن بالا گرفته است.
ماجرا از آنجا شروع شد كه چندي پيش يك فايل تصويري اينترنتي از تلويزيون پخش شد كه افرادي با آلات مجرمانه (چاقو و قمه) در حال زورگيري از يك عابر در خيابان بودند و پول هاي او را سرقت كردند كه در پي آن با دستور ويژه رئيس قوه قضاييه مصادف شد و بلافاصله نيروي انتظامي در اقدامي تحسين برانگيز، هر ۴ زورگير را دستگير كرده و پرونده آنها پس از رسيدگي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه آمد و هفته گذشته حكم بدوي آنها صادر شد.
بنابر اعلام دادستاني؛ ۲ نفر از زورگيران به مجازات اعدام و ۲ نفر ديگر هر كدام به ۱۰ سال حبس، ۵ سال تبعيد و ۷۴ ضربه شلاق محكوم شدند.آنچه در اين ميان قابل تامل و اعتناست مواجهه بعضي از رسانه هاي داخلي است كه همسو با رسانه هاي فارسي زبان خارج نشين تلاش كردند برخورد قاطعانه و به سرعت قوه قضاييه با سلب كنندگان امنيت اجتماعي را كمرنگ و بي فايده – يا حداقل كم فايده- تفسير و القاء نمايند.
به عنوان مثال بي بي سي به «مجازات اعدام» براي اشرار و زورگيران حمله كرد و آن را ناشي از آن دانست كه دستگاه قضايي ايران به سادگي حكم اعدام صادر مي كند!سي زبان خارج نشين نيز اقدام قوه قضاييه را احساسي، يكسويه و ناكارا قلمداد كردند.
عمده استدلال اين جماعت بر اين مسئله استوار است كه برخورد با مجرمان و سلب كنندگان امنيت اجتماعي، برخورد با «معلول» است در حالي كه بايد «علت» ها را شناسايي كرده و مشكل را به صورت اساسي ريشه كن نمود.
آنها معتقدند مجرمان، قرباني شرايط اجتماعي شده اند و البته در اين ميان رسانه هاي ضدانقلاب و اپوزيسيون براي اين كه سيماي جمهوري اسلامي را ضد حقوق بشر نشان بدهند، اتهامات و ادعاهاي متعددي عليه ايران پمپاژ مي كنند و القاء مي نمايند مجازات هاي سنگين قضايي در ايران براي اين است كه به حقوق بشر اعتقادي نيست.
اين نوشته درصدد نيست براي خود صلاحيتي جعل و درباره مجازات زورگيران اخير، اظهارنظر نمايد بلكه نكته در اين است كه منطق و استدلال ظاهرا شيك جماعتي كه برخوردهاي قضايي با اشرار، عربده كش ها، قداره بندها و مفسدين اجتماعي را ناكارا مي دانند مورد دقت عميق قرار دهد تا محرز گردد كه نمي شود با ماجرا گزينشي برخورد كرد.
در اين باره كه پيوست آن، تحركات رسانه اي جريان هاي خاص سياسي و اپوزيسيون خارج نشين است؛ گفتني هايي هست:
۱- اينكه بايد «علت»ها را در بروز و ظهور مفاسد اجتماعي شناسايي كرد و اين مهمتر از برخورد با «معلول»ها است اظهر من الشمس است و جاي كمترين ترديدي در اين باره وجود ندارد ولي سؤال اين است كه آيا مي شود بر همين مبنا با مجرمان برخورد نكرد؟ اگر مجرمان و اشرار و سلب كنندگان امنيت اجتماعي به حال خودشان رها شوند، جرم و جنايت افزايش نمي يابد؟
بنابراين نكته اول اين است كه برخورد با مجرم و اشرار به معناي نفي اقدامات ساختاري و فرهنگي و ريشه دار نيست كه رسانه هاي ضد انقلاب و بيگانه به نوعي مسئله را انعكاس مي دهند كه گويا نظام با كار ريشه اي و پيشگيري از وقوع جرم مخالف است و متاسفانه بعضي رسانه هاي داخلي نيز همين جهت را پي گرفته اند!
۲- ميان حوزه هاي جامعه شناسي، اجتماعي با مسائل حقوقي و قضايي بايد تفكيك كرد و اينجاست كه بعضي از رسانه هاي مدعي اصلاحات يا حلقه انحرافي بي مورد و سفسطه آميز به دستگاه قضا حمله مي برند كه برخورد قضايي با اشرار كارايي ندارد و با حجم انبوهي از گزارش ها و يادداشت ها و مصاحبه ها صغري و كبري مي چينند، چرا؟ چون وظيفه دستگاه قضايي و ضابطين آن عمل به «قانون» است.
آيا نبايد مجرم و جاني در چنگ قانون و عدالت گرفتار شود و براي شرارت ها و جنايت هاي خود پاي ميز محكمه حاضر گردد؟ در كجاي دنيا اين جواز داده شده است كه به بهانه ريشه شناسي و موشكافي معضلات اجتماعي، مي توان با مجرم برخورد نكرد يا با او فوق العاده به مسامحه رفتار كرد؟
اگر برخورد قضايي، كارايي ندارد پس چرا اساساً در كشور قانون وضع شده است؟آيا مي شود گفت به جاي اجراي قانون بايد تنها كار فرهنگي و ساختاري كرد و اين به معناي تعطيل كردن «قانون» نيست كه نوع مواجهه با اشرار و مجرمين و سلب كنندگان امنيت را بدون ابهام مشخص كرده است؟
۳- شايد گفته شود وظيفه قوه قضاييه، پيشگيري از وقوع جرم نيز هست كه بايد گفت بله و اين را هم قانون تصريح كرده است. اما اولا؛ برخورد با مجرمان و زورگيران و مفسدان امنيت اجتماعي منافاتي با پيشگيري از وقوع جرم ندارد و ثانيا؛ برخورد صحيح و قاطعانه و عادلانه با مجرمان، خود در راستاي پيشگيري از وقوع جرم است چون اين برخورد بدون شك بازدارندگي براي سايرين ايجاد مي نمايد. و گفتني است در تمامي سيستم هاي حقوقي روي اين نكته تاكيد شده كه مجازات مجرم يكي از موثرترين عوامل در پيشگيري از جرم است.
آيا همين برخورد اخير دستگاه قضا با ۴ زورگير پايتخت، بازدارندگي براي آينده نداشته است؟
وقتي مجرمان و زورگيران در كمتر از ۷۲ ساعت شناسايي و دستگير مي شوند و بلافاصله تحقيقات مقدماتي شروع مي شود و كيفرخواست آنها صادر مي گردد و پرونده به دادگاه مي آيد و كمتر از يكماه حكم اوليه آنها قاطعانه و عادلانه صادر مي شود هشدار جدي و عملي به مخلان امنيت اجتماعي نيست؟بي شك پاسخ به سوالاتي از اين دست مثبت است و نمي توان واقعيت ها را در چنبره مغلطه ها و يكسويه گري و گزينشي برخورد كردن انكار كرد.
بديهي است كه مغرضان و دشمنان نظام از دايره منطق و استدلال و واقعيت خارج اند و بغض و كينه و عداوت آنها نمي گذارد واقعيت ها را ببينند. ولي از برخي رسانه هاي داخلي و مدعيان اصلاحات و مردم دوستي تعجب آور است كه چرا اين واقعيات ملموس را انكار مي كنند؟!
۴- دستگاه قضايي طي سه سال و نيم گذشته رويكرد مبارزه قاطعانه با اشرار را در پيش گرفته است اما در همين مدت معاونت پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شده است كه نشان مي دهد قوه قضاييه علاوه بر برخورد قاطعانه با اشرار و مجرمان، بصورت توأمان و همزمان مكانيسم پيشگيري از وقوع جرم را نيز تقويت كرده است.
همچنين اين سوال به ميان مي آيد كه مگر تنها قوه قضاييه وظيفه پيشگيري از وقوع جرم دارد؟راستي همين جا بايد پرسيد سرنوشت لايحه پيشگيري از وقوع جرم چه شد؟جماعتي كه ژست اپوزيسيون در چگونگي برخورد با اشرار و مجرمان مي گيرند بايد به اين سوال پاسخ دهند كه جريان مطلوب آنها زماني كه در قدرت بوده است براي پيشگيري از وقوع جرم چه كرده اند؟
۵- و بالاخره در پي تحركات و دسيسه هاي رسانه اي جريان هاي ضد انقلاب و بيگانه كه به بهانه موضوع برخورد با مفسدين اجتماعي، تلاش دارند تا سيماي حقوق بشري جمهوري اسلامي را ملكوك نمايند اين پرسش مطرح است كه چرا موقعيت شان را با مردم روشن نمي كنند؟ آيا مدعيان حقوق بشر كه سنگ اشرار و عربده كش ها و سلب كنندگان امنيت را به سينه مي زنند براي مردم و افكار عمومي كه خواسته بحق شان برخورد با زورگيران و اشرار است، حقي قائل هستند؟آيا تحريف و شانتاژ و قلب واقعيت از كرامات اين مدعيان نيست؟
اين نكته نيز گفتني است كه مدعيان مورد اشاره ميان مظلومي كه مورد هجوم قرار گرفته و ظالمي كه به وي ستم كرده است، حمايت و دفاع از ظالم و جنايتكار را ترجيح داده اند.
«آنچه می‌دانیم!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز نوشته مهدی محمدی:
بحث درباره ماهیت جریان فتنه، مقصران آن، دوران سیاهی که فتنه خوانده شده است و همچنین میزان و کیفیت ارتباط فتنه‌گران با حلقه‌های بیرون از کشور یک بحث بی‌پایان نیست، نمی‌تواند هم باشد. بیش از ۳ سال پس از آن روزهای ناگوار ما اکنون در موقعیتی هستیم که بتوانیم در این باره قضاوت‌هایی کم و بیش روشن و قابل دفاع (در محکمه یا غیر آن) بکنیم. اکنون دیگر زمان ابهام بسر آمده است. بدون‌شک چیزهای زیادی درباره فتنه ۸۸– بویژه طراحی‌های سرویس‌های اطلاعاتی، قبل، حین و بعد از آن- هست که شاید دهه‌ها طول بکشد تا جزئیات آنها به بیرون درز کند.
اما آنچه همین امروز می‌دانیم هم کم نیست. از ۹ دی ۸۸ به این سو، بسیاری اسناد رو شده و مقادیر انبوهی از رازهای مگو از پرده برون افتاده است. روایت امروز ما از فتنه ۸۸- اگر مجالی برای عرضه تفصیلی آن فراهم شود- شباهت چندانی به آنچه در آن ماه‌های پر‌حادثه می‌گفتیم نخواهد داشت. اکنون اطلاعات بسیار جزئی‌تر، مستندات محکم‌تر و تفصیلی‌تر و تحلیل‌ها عمیق‌تر شده است.
اکنون می‌دانیم که از سال‌ها قبل در نهانخانه میرحسین موسوی و به نام جمعیت فلان و بهمان درباره چه چیزهایی بحث می‌شد. می‌دانیم که قبل از انتخابات چه کسانی نگران آن بودند که غرب مقابل ایران کوتاه بیاید و می‌خواستند هر طور شده اوضاع را به هم بزنند.
می‌دانیم ایده تقلب در کجا تولید شد، چگونه قوام یافت و در نهایت با چه ابزارها و مکانیسم‌هایی به گفتمان مسلط انتخاباتی کاندیدای بازنده بدل شد. می‌دانیم- آن هم تفصیلا- که قریب به اتفاق آنها که اکنون دوست دارند به جای جنبش سبز نام اصلاحات بر آنها نهاده شود، می‌دانستند در انتخابات تقلب نشده و برای تحقق اهدافی که آنها هم روشن است، میرحسین موسوی را به خروج علیه نظام تشویق کردند.
می‌دانیم که نقش منافقین و سرویس‌های اطلاعاتی غربی و صهیونیستی در پیشبرد پروژه فتنه چه بود (اگرچه درباره نقش آنها در کلید خوردن ماجرا مساله پیچیده‌تر است) و چگونه پس از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تلاش کردند نسخه جدیدی از ستاد فرماندهی فتنه را در بیرون از ایران سازمان بدهند. همچنین اکنون درکی دقیق وجود دارد از اینکه نقش جریان فتنه در آغاز دور جدید فشار علیه ملت ایران بویژه تحریم‌ها چه بود. اینها و بسیاری چیزهای دیگر را اکنون به کیفیتی می‌دانیم که سال ۸۸ فکرش را هم نمی‌شد کرد.
همین مقدار دانسته کافی است برای اینکه بتوان درباره آینده سیاسی جریانی که در سال ۸۸ فتنه کرد و اکنون هوس بازگشت به درون نظام را کرده، داوری کرد و تصمیم گرفت. اگرچه به دلایلی که اینجا جای بحث آن نیست، هنوز این دانسته‌ها تفصیلا مدون نشده و اگر هم شده باشد در دسترس مردم قرار نگرفته است اما این به هیچ وجه دلیلی بر آن نیست که کسانی از شیوخ اصولگرایی بویژه جناب آقای عسگر‌اولادی که راقم این سطور، احترامی فوق‌العاده برای ایشان قائل است، بخواهند قصه فتنه را از سر بنویسند و نقش‌های کاملا روشن و معین سران فتنه را باز‌تعریف کنند.
جناب آقای عسگر‌اولادی در اظهارنظری بشدت قابل بحث در هفته گذشته که از جانب یکی، دو نفر دیگر هم– البته به شکلی بسیار رقیق‌تر- تکرار شد، گفتند سران واقعی فتنه بیرون از ایران هستند و موسوی و کروبی را نباید فتنه‌گر دانست بلکه فتنه‌گری هم اگر در کار بوده، اطرافیان این دو بوده‌اند. اجازه بدهید ببینیم، وقتی در این حرف دقیق شویم، چه نتایجی از آن بیرون می‌آید.
اول-تردیدی نیست و اکنون اطلاعات مفصلی هم در این باره وجود دارد که فتنه ۸۸ به مثابه یک کودتای براندازانه از حیث اهداف، روش‌ها و بازیگران دارای منشأ خارجی جدی بوده اگرچه منشأ خارجی تنها منشأ آن نیست و پدیده‌هایی هم در فتنه ۸۸ وجود داشته که باید آنها را دقیقا با استناد به طراحی‌های داخلی جریان‌های خاص تبیین کرد. بنابراین این تعبیر درست است که سران اصلی فتنه در خارج از ایران هستند و هنوز هم در فکرند تا اگر از دستشان بربیاید فتنه دیگری در این کشور علم کنند اما سوال این است که اگر امثال موسوی و کروبی نبودند آیا آن سران بیرونی فتنه قادر به اجرای نقشه خود در داخل می‌شدند؟
تا آنجا که به آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و برخی سرویس‌های عربی مربوط می‌شود، بیش از ۲ دهه بود که در فکر بودند تا شاید بتوانند یک کودتای نیمه‌سخت انتخابات‌محور را در ایران سازماندهی کنند اما آنها در تمام سال‌های ما‌قبل سال ۸۸ موفق به این کار نشدند دقیقا به این دلیل که گزینه‌های کودتا و شرایط لازم برای آن در داخل کشور مهیا نبود. سال ۸۸ اتفاقا از این منظر بسیار مقطع مهمی است که ببینیم چرا غربی‌ها به این نتیجه رسیدند که پروژه‌ای را که سال‌های طولانی در ذهن داشتند باید دقیقا در همین سال اجرا کنند؟
جناب عسگر‌اولادی و همه آنها را که هنوز درباره ماهیت این واقعه در تردیدند به یافتن پاسخ همین یک سوال دعوت می‌کنم که چه کسانی در سال ۸۸ خاتمی را از صحنه بیرون بردند و میرحسین موسوی را که بسیاری از اصلاح‌طلبان نه او را قبول داشتند و نه اساسا باور می‌کردند کاندیدا شود؛ جایگزین او کردند؟ نقش عامل خارجی و مشاوران مرتبط با خارج موسوی در کشاندن او به صحنه و در نتیجه بیرون راندن خاتمی از صحنه انتخابات (کسی که خودشان می‌دانستند گزینه کودتا نیست) چه بود؟
اگر پاسخی درست به همین یک سوال داده شود –که اتفاقا پاسخ این سوال هم جزو دانسته‌های ماست- آن وقت معلوم می‌شود آنچه در این سال رخ داد سناریوی چه کسانی بود و موسوی و کروبی در آن چه نقشی ایفا کردند. به این ترتیب، حداقل چیزی که درباره کسانی مانند موسوی و کروبی می‌توان گفت این است که آنها سران داخلی فتنه بودند و نقش آنها به هیچ وجه در مقایسه با نقش طراحان اصلی فتنه در بیرون از کشور قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست.
دوم-سوال مهمتر اما این است که ببینیم و بپرسیم اساسا شأن نزول این حرف‌ها در اوضاع و احوال کنونی چیست؟ از یک سو، اکنون اطلاعات مبسوطی در این باره وجود دارد که طرف خارجی با همکاری و هماهنگی برخی افراد در داخل کشور درصدد آن هستند که یک موج جدید روانی و رسانه‌ای و بعد اگر دستشان رسید حقوقی و دیپلماتیک، از خارج ایران درباره مساله سران فتنه به راه بیندازند.
اطلاعات مربوط به نحوه طراحی این پروژه در بیرون از ایران، هماهنگی آن با داخل و هدف‌های آن در آستانه انتخابات در همین روزهای اخیر توسط برخی منابع داخلی از جمله روزنامه «وطن‌امروز» منتشر شده است. هدف هم ظاهرا این است که با کشاندن این موضوع به مجامع بین‌المللی و با استناد به فضایی که بناست در داخل کشور ساخته شود، مساله سران فتنه به یک معضل سیاست خارجی و در نهایت به ابزاری برای اعمال فشار بر کشور تبدیل شود.
جالب است که طراحان پروژه احیای موسوی و کروبی در بیرون از ایران به این موضوع تصریح دارند که یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های آنها این است که کسانی از درون جریان اصولگرا بیرون بیایند و به دفاع از این افراد یا انتقاد از وضع آنها برخیزند. این مهم نیست که این پروژه چقدر امکانپذیر است، مهم این است که برخی دوستان و بزرگواران در داخل توجه کنند که چطور ندانسته و ناآگاهانه به دام یک پروژه بیرونی که جزئیات آن هم اعلام شده افتاده‌اند و درست در حال ایفای همان نقشی هستند که دشمن اکنون سخت به آن نیاز دارد.
واقعا اگر فردا آقای احمد شهید به سخنان آقای عسگر‌اولادی استناد کند و خواهان اقدام علیه ایران به بهانه نقض حقوق آنها شود، آقایان چه پاسخی خواهند داشت؟ آیا رواست که سابقون در انقلاب اینچنین ساده‌دلانه در دام نقشه دشمن بیفتند و برای تحقق پروژه ایجاد آزادی عمل برای سران فتنه به آنها کمک کنند؟ گذشته از این، اکنون فتنه‌گران خود به خوبی دریافته‌اند که راهی جز بازگشت دوباره به دامن نظام ندارند. این را هم می‌دانند که این بازگشت مجانی رخ نخواهد داد و باید شروطی معین را بپذیرند و اجرا کنند.
تحت این شرایط بهترین عصایی که می‌توان زیر بغل این جماعت ورشکسته گذاشت این است که کسانی از داخل خانواده انقلاب جنایت فتنه‌گران را کوچک جلوه داده و مسیر را برای گریز آنها از راهی که برای اعتماد‌سازی با نظام پیش پایشان گذاشته شده هموار کنند. شاید برخی کسانی که اکنون از ادبیات معتدلانه‌تری درباره فتنه استفاده می‌کنند اساسا آگاه نباشند ولی کاری که آنها می‌کنند از یکسو صاف کردن جاده برای تحقق سناریوی شب انتخابات دشمن خارجی درباره سران فتنه و از سوی دیگر تخریب راهبرد نظام درباره ضرورت مرزبندی روشن و صریح فتنه‌گران با ماجراهای سال ۸۸ است. اکنون یک بار دیگر به صورت مساله نگاه کنید. آیا تشخیص آنکه راه صحیح چیست، دشوار است؟
سيدمحمد اسلامي در یادداشتی برای روزنامه خراسان این طور نوشت:
فرض کنيم بشار اسد کناره گيري کند…
بشار اسد پس از ۷ ماه بار ديگر سخن گفت و با ابراز ناراحتي از وضعيت کشور سوريه، طرحي ۵ مرحله اي را براي خروج از بحران پيشنهاد کرد. آمريکا اين طرح را «تلاش بي معنا براي حفظ قدرت» توصيف کرد و کاترين اشتون، رئيس سياست خارجه اتحاديه اروپا کناره گيري بشار اسد را تنها گزينه براي راهکار سياسي اعلام کرد.
مرسي، رئيس جمهور مصر او را «مجرم جنگي» دانست و اوغلو، وزير خارجه ترکيه سخنانش را «وعده هاي توخالي» توصيف کرد. مخالفان رئيس جمهور سوريه معتقدند بشار اسد آرامش و امنيت مردم اين کشور را قرباني قدرت طلبي خود مي کند.
فرض کنيم ادعاي کنسرت غربي-عربي به همراه تک مضراب ترکي اين مخالف خواني، درست باشد و بشار اسد هم بعد از ۲ سال خون و خونريزي در سوريه متنبه شود و قدرت را واگذار کند. پس از برکناري بشار اسد چه بايد کرد؟ با فرض خوشبينانه گروه هاي مسلح سلاح را بر زمين مي گذارند و نشستي فراگير با حضور تمامي گروه هاي سوري تشکيل مي شود.
اگر تجربه ديگر کشورهاي منطقه از جمله ليبي و مصر را پيش روي خود قرار بدهيم، احتمالا گروه هاي متنوع سوري بايد در پايان اين نشست فراگير به «توافقي جامع» دست يابند که آينده سياسي سوريه را ترسيم کند. آن ها مي توانند اين اساسنامه را به همه پرسي بگذارند و يا اينکه براساس آن يک دولت انتقالي که نماينده تمام گروه ها باشد، تشکيل بدهند.
دولت انتقالي فرضي سوريه همچون نمونه هاي مشابه در تونس، ليبي و مصر بايد مقدمات برگزاري انتخابات پارلماني را تامين کند و مسئوليت برگزاري آن را برعهده بگيرد. پس از برگزاري انتخابات، نمايندگان پارلمان کميته اي را مامور تدوين «پيش نويس قانون اساسي» خواهند کرد و اين قانون اساسي پس از تاييد مردم، مبناي تشکيل «دولت قانوني سوريه» خواهد بود. اين چنين به «پايان خوش بحران تلخ سوريه» مي رسيم و پس از آن مردم اين کشور سال هاي سال با خوبي و خوشي زندگي خود را ادامه مي دهند.
به نظر مي رسد پس از برکناري اسد اگر قرار باشد نقشه راهي تعريف کرد، چيزي شبيه به سناريوي فوق خواهد بود. سناريويي که به لحاظ روش تدوين شبيه به نمونه هاي تونس، ليبي و مصر پس از سقوط دولت هاي سابق شان است و البته با توجه به اقتضائات بومي سوريه بايد از الگوي عراق يا لبنان نيز در چگونگي تقسيم قدرت ميان گروه هاي سوري استفاده کند. کشورهاي غربي و عربي در صورتي که اين سناريو در عمل تحقق يابد، جشن پيروزي مي گيرند و خود را در شادي مردم سوريه سهيم خواهند کرد.
اما آن چه در بالا گفتيم تقريبا تکرار همان چيزي است که بشار اسد، رئيس جمهور سوريه در سخنراني اخيرش در دانشگاه دمشق پيشنهاد و تشريح کرد. با اين حال چرا دولت هاي غربي و دشمنان منطقه اي بشار اسد آن را نمي پذيرند؟ پاسخ روشن است. آن ها به دنبال حل بحران سوريه نيستند، بلکه تمام اعتبار سياسي و بين المللي خود را براي سرنگون کردن بشار اسد قمار کرده اند.
اين کشورها حتي حاضر نيستند در سوريه انتخاباتي آزاد برگزار شود که بشار اسد هم يکي از نامزدهاي پيش روي مردم اين کشور باشد. مخالفان داخلي و خارجي اسد در فرصتي که انقلاب هاي غرب آسيا و شمال آفريقا براي آن ها ايجاد کرد، به دنبال تغيير نظام سوريه براساس معيارهاي مطلوب خود هستند، حتي اگر به قيمت مرگ و آوارگي ميليون ها شهروند سوري تمام شود. جالب اينکه هريک از آن ها «سوريه اي مطلوب خود» را در ذهن مي پرورانند.
آمريکا و کشورهاي اروپايي به دنبال کشوري هماهنگ با ارزش ها و سياست هاي غرب و خارج از محور مقاومت هستند. مصر و ترکيه و قطر کشوري اخواني را مي خواهند و عربستان هم به دنبال کشوري وهابي است. همين جاه طلبي هاي متنوع و متضاد از جمله دلايل ناکامي آن ها در سرنگوني دولت سوريه است. شايد مردم سوريه هم اين ها را مي فهمند که مخالفان بشار اسد حاضر به وزن کشي سياسي در انتخاباتي آزاد نيستند.
«طرح استخدامی دولت و مبنای آن»عنوان سر مقاله امروز روزنامه آرمان نوشته عزت‌ا… یوسفیان ملا (نماینده مجلس)را می خوانید:
قانون استخدام و دستور‌العمل‌های آن به طور کامل در قانون خدمات کشوری و همچنین در برنامه پنجساله توسعه موجود است و در آن قوانین مشخص شده چگونه دولت می‌تواند به تناسب تشکیلات و نیازمندی‌های خود به جذب نیرو و استخدام کارمند اقدام کند. اما طبق همان برنامه پنجساله، طرح کوچک شدن دولت هم بررسی شده است. در اصل۴۴ هم مبحث واگذاری را داریم که بیان می‌کند دولت موظف است در جهت خصوصی‌سازی گام بردارد و در جهت قوی شدن بخش خصوصی واگذاری‌هایی داشته باشد.
با توجه به این قوانین، استخدام ۵۰۰هزار نفر که این روزها از سوی دولت به گوش می‌رسد، نه تنها مغایر قانون است بلکه بودجه لازم آن هم در لایحه بودجه قابل پیش‌بینی نخواهد بود. بی‌شک اشتغالزایی، مطلوب مجلس و جامعه است اما استخدام ۵۰۰هزار نفر مصداق افراط و تفریط است.
سابق بر این مشاهده شده که نمایندگان اصرار بر اشتغالزایی داشتند و حتی بودند نمایندگانی که اعلام می‌کردند خانواده‌ای با ۳ یا ۴ تحصیلکرده بیکار می‌شناسیم و اینها را به خدمت بگیرید ولی اینگونه صحبت‌ها هیچ تاثیری نداشت. ناگهان از استخدام ۵۰۰هزار نفر صحبت به میان می‌آید. قطعا مجلس از تشکیل زیرساختی برای اشتغالزایی توسط دولت مسرور می‌گردد ولی این اشتغالزایی باید در راستای قانون صورت بگیرد. طبق قانون دولت موظف شده طبق اصل۴۴ و تا پایان برنامه پنجساله با ادغام وزارتخانه‌ها از تعداد آنها بکاهد و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند که اینها همه در راستای کوچک کردن دولت است.
برای این اشتغالزایی باید بسترسازی صورت بگیرد. بی‌شک وقتی موضوع اشتغالزایی مطرح می‌شود به آن معنا نیست که همه افراد باید به استخدام دولت در بیایند و کارمند دولت شوند. به هر حال سیاست مطلوب اشتغالزایی در کنار کوچک‌سازی دولت است و در این راستا نباید سیاسی‌کاری صورت بگیرد.
مجلس اما معتقد است ابتدا باید زیرساخت سازی صورت بگیرد و اینگونه نباشد که با سیاست غلط تعداد نامعقولی افراد به استخدام در بیایند یا اینگونه نباشد که نورچشمی‌ها انتخاب شوند. مجلس جلوی اشتغالزایی را نخواهد گرفت ولی با کج‌روی از قانون و استفاده سیاسی از این امر مخالف است. ضمانت اجرایی آن هم ابطال مصوبه استخدام ۱۵۰۰نفر در نهاد ریاست‌جمهوری است. ضمانت اجرایی مجلس ابزاری مانند کمیسیون اصل۹۰ و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر هیات‌های نظارتی است. تا اینجا مجلس اقداماتی هم برای جلوگیری از این طرح داشته و اگر اتفاق جدیدی رخ دهد باز هم اقدامات جدیدی انجام خواهد داد.
دکتر مجيد استوار (استادجامعه شناسي سياسي) برای ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
شائبه سياسي جذب نيرو در دولت
تصميمات اخير دولت براي استخدام گسترده در مراكز دولتي از چند لحاظ حائز بررسي است. اول اينكه چنين استخدام گسترده‌اي بر خلاف قوانين جاري كشور در راستاي كوچك كردن دولت است.حال آنكه يكي از مباحث مطرح درباره توسعه كشورها در دو دهه اخير، كوچك شدن دولت و بزرگ شدن بخش خصوصي است.آنچه امروز سازمان ملل از تعريف توسعه ارائه مي‌دهد چيزي بر مبناي رشد دولت نيست بلكه در نظر گرفتن كيفيت زندگي مردم يك كشور در تعريف توسعه ديده مي‌شود.
كيفيتي شامل بهداشت،آموزش و… كه در اكثر كشورها توسط بخش خصوصي تامين مي‌شود.در مقام مقايسه كافي است به كشورهايي كه در يك دهه اخير به نرخ بالايي از توسعه دست يافته‌اند همچون مالزي، تركيه، برزيل و… توجه كنيم.بعضي از اين كشورها در حوزه تمدني به ما نزديك هستند. يكي از فاكتورهاي مورد توجه در توسعه اين كشورها كه باعث شده برزيل جزو ۱۰كشور اول اقتصاد قرار بگيرد يا تركيه از نوسانات اقتصادي دور بماند،اين است كه سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ را توسط بخش خصوصي انجام داده‌اند.
كشورهاي توسعه يافته به جاي فربه كردن دولت،بخش خصوصي را بزرگ كردند. نكته ديگر آن است كه به‌رغم وجود سرزمين و نيروي كار و وجود درآمد‌هاي نفتي چرا ما به شاخصه‌هاي رشد نمي‌رسيم؟ به نظر علت اصلي اين توسعه‌نيافتگي تخطي از برنامه چشم‌انداز بيست ساله است.يعني دولت به جاي تلاش براي كوچك كردن خود به بزرگ كردن آن دست زده است.
بنابراين استخدام‌هاي اخير دولت نيز براي حل مشكلات اشتغال يا مسائل كشور نيست و به ساده‌ترين و در عين حال اشتباه‌ترين راه حل يعني استخدام گسترده در دستگاه‌هاي كم بهره ور دولتي به جاي ايجاد اشتغال روی آورده‌ايم. در صورت ادامه اين روند ما براي جذب نخبگان توسعه گرا دچار مشكل خواهيم شد.ادعاي جذب نخبگان در اين استخدام عظيم دولت نيز چيزي نيست كه با تجربيات چند ساله اخير سنخيتي داشته باشد. در راستاي كوچك كردن دولت ما نياز به ايجاد زيرساخت‌ها براي حضور بخش خصوصي داريم تا وظايف كنوني دولت را به آن واگذار كنيم.
نكاتي را نيز در اين مسير بايد مورد توجه قرار بدهيم. اول سرمايه‌گذاري در بخش غير نفتي است.پيش از اين ما با تصور اينكه نفت مي‌تواند براي ما سعادت بياورد تصميم‌گيري مي‌كرديم ولي در مجموع به خلاف اين هدف رسيديم. دوم تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي در كشور است در اين مسير كاهش مشكلات پيش رو داراي اهميت زيادي است.سومين مورد كارگشا در حل بسياري از مسائل، نسج گرفتن سرمايه‌گذاري بخش خصوصي،وجود هم‌آوايي در سياست‌هاي توسعه در داخل كشور است.
به اين معني كه بين احزاب، عقايد مختلف و نخبگان اجماعي براي بهره‌برداري مناسب از نيروي انساني وجود داشته باشد و به آن به چشم ابزاري براي پيشبرد اهداف سياسي مان نگاه نكنيم. با وجود نكاتي كه به آن اشاره شد بايد بيان شود كه درچنين شرايطي استخدام نيرو در دولت شائبه‌هاي سياسي و انتخاباتي را ايجاد مي‌كند.ساده‌ترين و دم دست‌ترين فكري كه از اين تصميم به ذهن خطور مي‌كند آن است كه دولت در صدد است كه در ماه‌هاي پاياني عمرش نيروهايي كه در راستاي اهدافش قرار دارند را جذب كند كه چنين جذبي در راستاي منافع و مصالح كلي كشور نيست و بيشتر يك طرح سياسي- انتخاباتي است.
صالح اسکندري سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به این عنوان اختصاص داد :
روزنامه رسالت در يک پيچ تاريخي
برداشت اول:
امروز ۱۹ دي ماه سالروز قيام تاريخي و تاريخ ساز مردم شهر مقدس قم در اعتراض به مقاله موهن روزنامه اطلاعات عليه حضرت امام خميني(ره) است که به سفارش مستقيم ساواک نوشته شد.هنوز محرم حسيني به پايان نرسيده بود که رژيم منحوس پهلوي در يک اقدام عجولانه و نابخردانه با درج مطلبي تحت عنوان «ايران و استعمار سرخ و سياه» در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۷ دي ۱۳۵۶ به تعبير اسناد ساواک «جرقه‌اي در انبار باروت» انداخت.
با تعطيلي دروس حوزه و اعتصاب بازار، شهر قم با تاسي به سيد و سالار شهيدان در صيانت از دين خدا مهياي قيامي حسيني شد. تعداد شهداي قيام ۱۹ دي قم هيچ گاه دقيقا معلوم نشد اما برخي شواهد حاکي از آن است که نزديک به ۱۰۰ نفر از مردم قم در يورش ناجوانمردانه مزدوران رژيم پهلوي به شهادت رسيدند.
در چهلم شهداي قم تبريز به خاک و خون کشيده شد و در چهلم شهداي تبريز يزد رنگ خون گرفت و …۱۹ دي سرآغاز يک انقلاب بزرگ بود و جهان را در اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره سوم تکان داد. قيامي که تنها چند روز پس از حمايت صريح کارتر از شاه به خاک و خون کشيده شد تا دومينويي ازچهلم ها به راه بيفتند و در زمستان ۱۳۵۷ يک رژيم تا بن دندان مسلح را به زانو درآورد.
قيامي که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي امتداد داشت و خون هاي ريخته شده در قم جوشيد تا صحنه هاي زيبايي از رشادت و شجاعت در دفاع از اسلام و کيان ميهن در هشت سال دفاع مقدس را خلق کند. خونهايي که پايه اي شد براي استقرار و پايداري يک ملت در برابر تمام تحريم ها و فشارهاي سياسي و اقتصادي طي ۳۴ سال گذشته.
خون هايي که به برکت آن مخاطرات و توطئه هاي فراواني از سراين ملت و کشور گذشت. جندالله که در ۲۳ تير ۱۳۷۸ به خيابان آمدند تا مهر پاياني بر فتنه انگيزي دشمنان خارجي و ايادي داخلي آنها بزنند فرزندان همان شهداي ۱۹ دي شهر قم بودند. ۱۰ سال بعد وقتي در فتنه ۸۸ زماني که برخي از خواص نيز خود را باخته بودند و در امتحان و ابتلاي الهي مردود شدند باز همان خون ها جوشيد و خالق حماسه عظيمي شد که براي هميشه ۹ دي نام گرفت.
حماسه اي اگر در آن خوني ريخته نشد اما سرخ به رنگ خون سيد الشهدا(عليه السلام) و تنها دو روز بعد از عاشوراي حسيني و در اعتراض به هتک حرمت فتنه گران به شعائر الهي عاشورا و عزاداري اباعبدالله الحسين(عليه السلام) صورت گرفت. ۱۹ دي تا ۹ دي يک پيچ تاريخي است که انقلاب را از مرحله تاسيس به دوران ثبات رساند. هر برداشتي که بخواهد امتداد تاريخي و گفتماني ۱۹ دي ۱۳۵۶ تا ۹ دي ۱۳۸۸ را منکر شود تصوير ناقصي از انقلاب اسلامي ارائه داده است. ترسيم گر اين نقاشي زيباي گفتماني مردمي هستند که در ۱۹ دي ۵۶ و ۹ دي ۸۸ به نام اباعبدالله الحسين(عليه السلام) قيام کردند.
برداشت دوم:
۱۹ دي سالروز تاسيس روزنامه رسالت است. در واقع سالروز قيام خونين مردم قم پس از پيروزي انقلاب اسلامي بهانه اي شد تا يک الگوي اصلاحي از روزنامه اي انقلابي در سال ۱۳۶۴ متولد شود. الگويي که مي بايست در مقابل ميراث ژورناليسم وارداتي، مزدور و وابسته رژيم پهلوي قد علم مي کرد و مدافع و مروج اسلام ناب محمدي (ص) و تريبوني براي مردم وسلسله جليله روحانيت در دفاع از کيان اسلام مي شد.
روزنامه رسالت در پاسخ به اين نياز توسط عده اي از پيشکسوتان سياسي که به اصطلاح جزء سابقون در انقلاب اسلامي بودند و جمعي از علماي برجسته حوزه علميه قم براي اولين بار در ۱۹ دي ۱۳۶۴ انتشار يافت. در حقيقت روزنامه رسالت بعد از روزنامه جمهوري اسلامي از جمله رسانه هاي مستقل و غير دولتي به حساب مي آيد که در راستاي دفاع از نظام اسلامي، قانون اساسي و تز مترقي ولايت فقيه ۲۷ سال تلاش کرده است و امروز به طور رسمي وارد ۲۸ سالگي خود مي شود.
روزنامه رسالت در ميانه راه گفتماني ۱۹ دي تا ۹ دي و در اين پيچ تاريخي به حرکت جوشان ملت ايران پيوست و تلاش کرد به سهم خود در نهضت جوشنده و فياض نقشي را برعهده بگيرد.
۲۷ سال زمان کمي نيست. بيش از ربع يک قرن است. رسالت سرد و گرم ها و فراز و نشيب هاي بسياري را در ۲۷ سال گذشته تجربه کرده است اما همواره دلخوش به گفتماني بوده که به نام سيد الشهدا شروع شده و به رنگ خون شهداي کربلاست.روزنامه رسالت آمد و ماند و خواهد بود تا ثابت کند که مي توان روزنامه اي با رويکردهاي بومي و اسلامي منتشر کرد و صد البته که اين مسير بسيار صعب العبور و دشوار است و در هر ديکته اي امکان اشتباه وجود دارد.
برداشت سوم:
روزنامه رسالت همواره خود را قطره اي ناچيز از اقيانوسبي کران ملت ايران مي داند که بيشه از سه دهه است به خروش درآمده و جهان را به لرزه درآورده است. اين قطره هيچ وقت به دنبال مصادره به مطلوب ۹ دي و ۱۹ دي نبوده و خود را ذره کوچکي از اين ملت مي داند که صاحبان و خالقان اصلي۱۹ دي ها و ۹ دي ها بوده اند.
خيلي وقت ها عده‌اي آمدند تا انقلاب را مصادره کنند اما چند صباحي بودند به سان کف آب زود محو شدند. روزنامه رسالت يکي از انتقادي ترين رسانه ها در ۲۷ سال گذشته بوده و نقد مشفقانه و ناصحانه دولتهاي پس از انقلاب را همواره در دستور کار خود قرار داده است.در واقع روزنامه رسالت همواره از همين زاويه به دولت زمان جنگ، دولت سازندگي، دولت اصلاحات و دولت هاي نهم و دهم نگريسته است.
برجسته ترين نقدهاي رسالت در ۲۷ سال گذشته پيرامون مطالبات معيشتي و رويکردهاي اقتصادي دولتها بوده و هنوز اين روند ادامه دارد. براي رسالت مايه مباهات است که در دهه چهارم انقلاب، تمام جريانهاي سياسي بر همان گفتماني که در روزنامه رسالت در واکنش به رويکرد دولت محور مير حسين موسوي ترويج مي شد، متوافق شده اند.
روزنامه رسالت در دوره اصلاحات ضمن احساس خطر از نفوذ رگه هاي سکولاريستي به درون نظام به نقد مشفقانه دولت آقاي خاتمي پرداخت و ضمن تبيين تئوريک ولايت فقيه به محاجه با مدعيان و مروجان جدايي دين از سياست پرداخت. در فتنه ۸۸ رسالت هم آهنگ با مقام معظم رهبري در جهت ترويج بصيرت و روشنگري در افکار عمومي گام برداشت. در دولت دهم نيز رسالت جزء اولين رسانه هايي بود که به طور جدي نسبت به خطر انحراف از گفتمان انقلاب در دولت هشدار داد.
برداشت چهارم:
روزنامه رسالت اين روزها با توجه به متغير هاي جديد در فضاي اقتصادي و رسانه اي در يک پيچ تاريخي قرار گرفته که به هيچ وجه به معناي عدول از گفتمان ۲۷ سال گذشته نيست.
تحريم هاي اقتصادي ، فشار هاي ناشي از افزايش قيمت کاغذ و ساير هزينه هاي انتشار روزنامه، تغيير ذائقه مخاطبين، افزايش تنوع رسانه ها به خصوص در فضاي مجازي، ظهور و بروز نشريات سايت هاي همسو و … مسئولين اين جريده را در تنگناهاي بسياري قرار داده که اگر هر کسي به غير از دوستان فعلي بود بدون ترديد عطاي انتشار روزنامه را به لقايش مي بخشيد و از آن صرف نظر مي کرد.
رسالت نمي تواند در گذشته نيز متوقف شود؟ آيا مي توان تغييرات جامعه را ناديده انگاشت؟ آيا مي توان به تحولات و تطورات ذائقه مخاطبين بي تفاوت بود؟ آيا روزنامه رسالت مخاطبين دهه۶۰ خود را حفظ کرده است؟ آيا روزنامه رسالت با تاکيد بر سبک و سياق گذشته خود مي تواند دردهه چهارم و پنجم انقلاب با مخاطبيني که بسياري از آنها حتي جنگ و بنيان گذارانقلاب را به ياد ندارند و ايشان را فقط از صفحه تلويزيونديده اند، ارتباط برقرار کند؟ مسئولين روزنامه رسالت تحولات جدي را براي عبور از چالش هاي پيش رو در نظر گرفته اند.
چندي پيش تحولات گرافيکي و محتوايي در روزنامه با حضور نيروهاي جوان کليد خورد که مورد استقبال فعالان سياسي و رسانه اي و اساتيد دانشگاه هاي خبرنگاري و روزنامه نگاري در کشور قرار گرفت. اين تحولات در حوزه محتوايي نيز آغاز شده است. بزودي رسالت تازه نفس تر از گذشته در فضاي مجازي نيز آغاز به کار خواهد کرد و تا نيمه جاني در کالبد روزنامه وجود دارد از گفتمان ۱۹ دي تا ۹ دي نخواهد گذشت حتي اگر يک قطره ناچيز در اين اقيانوس بي کران باشد.
«تقلای نفس کشیدن و جایگاه مدعی العموم»سرمقاله امروز روزنامه حمایت:
چند سال قبل با بروز بحث های مختلف در مورد آلودگی هوای تهران و برخی کلانشهرهای دیگر ایران برخی از حقوقدانان در این خصوص از منظر حقوقی و قانونی اظهار نظرهایی داشتند و برخی مقامات قضایی از دادستانی تهران گرفته تا دادستانی کل کشور نیز در این زمینه ابراز نظرهایی انجام دادند، چنانکه برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز خواهان ورود دادستان در پی جویی وضعیت آلودگی پایتخت شدند.
با گذشت چند سال از بحث های مزبور، نه تنها از حجم آلودگی ها کم نشد، بلکه گستره آلودگی ها وآثار منفی آن وسعت بیشتری نیز پیدا کرد، آن گونه که در یکی دو سال اخیر چند نوبت مسئولان اجرایی ناچار شدند تا اعلام تعطیلی کنند که بدین ترتیب مردم یا از خانه های خود بیرون نیایند یا عازم سفر شده و توفیق اجباری دوری از محیط آلوده نصیب آن ها شوند.
با وضعیت موجود به راحتی می توان تشخیص داد که مشکل آلودگی هوا یکی از معضلات کشور ما شده و هیچ موضوع دیگری تا بدین حد مردم را بی دفاع و آسیب پذیر نشان نمی دهد چرا که به هر حال هر انسانی ناچار است نفس بکشد تا از حق حیات خود بهره مند شود و وقتی امکان نفس کشیدن سالم نیز فراهم نباشد ، دیگر سخن از سایر حق ها به میان آوردن نوعی تعارف است.
در این خصوص در روزهای اخیر که دوباره آلودگی های وسیع تهران و برخی شهرهای دیگر کشور را به تعطیلی کشاند باز پرسش های حقوقی متعدد از جمله در مورد نقش قوه قضاییه در این معضل گوشه و کنار مطرح شدند که تامل در این پرسش ها به طورقطع برای عموم عدالتخواهان ایران اسلامی به خصوص جامعه حقوقی حائز اهمیت می‌باشد. نظر به همین اهمیت است که یادداشت امروز بدین مهم اختصاص یافته با این امید که مفید واقع شود و به مدد الهی موجبات بحث های عمیق تر حقوقی در این زمینه را فراهم آورد.
نکته اول این که توجه کنیم محیط زیست سالم برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی و منطبق با موازین شرعی و استانداردهای شناخته شده بین المللی ، سرمایه منحصر به نسل فعلی تلقی نمی شود، بلکه حقوق نسل های آتی را نیز در این سرمایه خداداد باید لحاظ کرد و هرگونه کوتاهی از این جهت باید با مسئولیت های حقوقی نیز مواجه شود. متاسفانه نه تنها این نگرش درست حقوقی را امروزه در عمل نادیده انگاشته ایم، بلکه کاری کرده‌ایم که همین نسل فعلی نیز در بهره مندی از محیط‌زیست مناسب با انواع مشکلات و مسایل روبرو هستند.
آمارهای سکته های قلبی، بیماری های ریوی و تنفسی وآسمی ناشی از این وضعیت، سقط جنین های ناشی از آلودگی هوا، بیماری های عصبی و روانی ناشی از غلظت آلاینده ها و دیگر تخریب هایی که بر گیاهان وسایر منابع حیات وارد می شود و یا خسارات ناشی از تعطیلی اجباری را اگر محاسبه کنیم، به روشنی در می یابیم که چه فاجعه ای را رقم زده ایم. اینکه گفته می شود «رقم زده ایم»، تعمدی است. یعنی تاکیدی است بر اینکه هر یک از ما انسان های این جامعه، اعم از آنهایی که در مسندهای مسئولیتی هستند یا شهروندان عادی، هر یک سهمی مخرب ایفا کرده ایم تا اینکه عنصری پاسدار بهبود وضعیت محیط زیست باشیم.
نکته دوم این که در هر نظام حقوقی شایسته، وقتی سخن از رعایت هر حق انسانی به میان می آید، حداقل چند جنبه حق مورد نظر است. اول «شناسایی حق» در نظامات حقوقی ذیربط به نحوی که هر شهروندی بتواند با استناد به مقررات لازم الاجرای کشور، خود را ذیحق بداند و مسئولیت رعایت آن را از دیگران مطالبه کند. جنبه دیگر «اجرای» حق شناسایی شده است در چارچوب فرایندهای تعریف شده قانونی. در این وجه طبیعتا باید ساز و کارهای دقیقی طراحی شده باشند تا حق را به درستی به مرحله اجرا در آورند.
جنبه دیگر برای تحقق یک حق این است که «تضمین رعایت حق» در نظام حقوقی مربوطه پیش‌بینی شده و ساز و کارهای لازم برای تضمین حق ایجاد وآنها به صورت موثر به وظیفه خود عمل کنند. تضمین حق به زبان ساده بدین معنا است که اگر کسی در مرحله اجرای حق کوتاهی کرد یا موجبات نقض حق کسی را فراهم آورد، قربانی نقض بتواند جبران خسارات وارده به خود را مطالبه کند و مطمئن باشد که حتی بدون شکایت شاکی خصوصی، در موارد مشخصی مدعی العموم مسئولیت پاسداری وصیانت از حق شهروندان را بر عهده دارد و نگرانی از این حیث وجود ندارد که رعایت حق کسی نادیده گرفته شود.
با لحاظ شاخص های یاد شده که اتفاقا شاخص هایی هستند که مراجع نظارتی بین المللی حقوق بشر مثل کمیته حقوق بشر یا کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی ملل متحد نیز آن را در ارزیابی وضعیت هر کشور عضو مورد توجه قرار می دهند، جا دارد نگاهی به وضع آلودگی هوا و دیگر تخریب های محیط زیست در کشور خود داشته باشیم و ببینیم آیا شناسایی لازم این حق انجام پذیرفته یا با خلاءهای حقوقی در مقررات عادی کشور مواجه هستیم؟
آیا سازوکارهای اجرای این حق به خوبی طراحی شده و به وظیفه خود عمل می کنند؟اگر همین قریب به بیست نهادی را در نظر بگیریم که هر‌کدام برابر قوانین کشور وظایفی در این خصوص بر عهده دارند،آیا بین اینها هماهنگی لازم در رعایت حق مردم وجود دارد؟ اگر هماهنگی هست، پس چرا هر از چند گاه، همدیگر را نفی می کنند و یا طوری اطلاع رسانی دارند که گویی هر یک نظر خود را دارد و به نظر نهاد دیگر بی توجه است . همین چندی پیش که تعطیلی اول صورت گرفت، برخی از مسئولان ذیربط اعلام کردند که ما تعطیلی را از طریق روزنامه ها مطلع شدیم نه این که در جلسه مشترکی به این نتیجه رسیده باشیم.
معنای این حرف روشن است. یعنی حتی نهادهای مسئول ذیربط نیز هماهنگی و همدلی لازم را برای مبارزه با آلودگی هوا ندارند، یا هریک ترجیحمی دهد که حرف خود را پیگیری کند. در مرحله سوم یعنی صیانت از حق و تضمین رعایت حق مردم، طبیعتا جایگاه مرجع قضایی به میان می آید. قبل از این، طی سال های اخیر بحث هایی از ناحیه برخی مسئولان دادستانی کل کشور یا دادستانی تهران مطرح شده، از قبیل اینکه مردم اگر خساراتی به آنها وارد شده، علیه نهادهای مقصر شکایت کنند یا مطرح شده که اگر شیوه‌ها وروش های مورد پیگیری مسئولان اجرایی در کنترل آلودگی نتیجه بخش نباشد، آنگاه دادستانی وارد خواهد شد.
مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته سيد علي محقق را با این عنوان می خوانید:
اين تازه آغاز بحران سوريه خواهد بود
جنگ در سرزمين شام فرسايشي شده است و نفير گلوله‌ها لحظه اي سوريه را رها نمي‌كند. روز يكشنبه و همزمان با ورود بشار اسد به سالن اپراي دمشق، چه در داخل سوريه وچه در جامعه بين‌الملل حداقل سه گروه متفاوت يعني مخالفان، موافقان و ناظران بي طرف، چشم به صفحه تلويزيون داشتند تا ببينيد لب‌هاي رئيس جمهور جوان اما مضطرب به كدام سو خواهد چرخيد وحرف آخر او درباره جنگ فرسايشي و آينده سرزمين شام چه خواهد بود.
اسد اما نه از ختم جنگ و آتش بس سخن گفت و نه قدمي از مواضع دو ساله خود در برخورد با معارضين و شبه نظاميان مخالف عقب نشست تا دربرهمان پاشنه قبلي بچرخد و تغييري در آرايش سياسي دو جبهه شرق و غرب به وجود نيايد. آنگونه كه از واكنش مخالفان و حاميان آنها در غرب و جهان عرب بر مي‌آيد همچنان قرار است كه تكليف سوريه در ميدان جنگ مشخص شود و مردم سوريه به جاي پيگيري ميزمذاكره بازهم بايد مگسك اسلحه‌ها و برد خمپاره‌ها و موشك‌ها را دنبال كنند.
بشار اسد در حالي بر ادامه جنگ با مخالفان مسلح و ترويست‌هاي تكفيري تاكيد كرده است كه ۲۱ ماه از آغاز جنگ مسلحانه مخالفين داخلي و خارجي دمشق گذشته است و مردم اين كشور در حال تجربه كردن زمستان خونين ديگري هستند، بي آنكه بويي از بهارعربي در خرابه‌هاي حلب و دمشق و حماء و حمص و ديگر شهرهاي اين كشور به مشام رسيده باشد. هر روز جبهه اي جديد در گوشه اي از كشور گشوده مي‌شود اما نه هويت معارضين معلوم مي‌شود و نه غالب از مغلوب قابل تشخيص است.
بازخواني سخنان بشار اسد نشان مي‌دهد كه پسرحافظ به همان نسبت كه به حفظ ميراث پدر و تداوم حاكميت حزب بعث بر سوريه تاكيد دارد نگران آينده مبهم و پر از آشوب سوريه پس از سقوط احتمالي نيزهست. با نگاهي به آنچه كه در زير پوست سوريه و جبهه‌هاي مختلف جنگ در اين كشور مي‌گذرد، مي‌توان بيش از پيش به راز مقاومت اسد و ارتش دربرابر معارضين مسلح و تحمل فشارهاي سياسي و نظامي كشورهاي غربي و عربي پي برد.
آنچه كه معادله چند مجهولي سوريه را متفاوت از ليبي و حتي عراق و افغانستان سال‌هاي گذشته كرده اين است كه اين روزها حداقل چهار و حداكثربي نهايت گروه مسلح كاملا متفاوت در مناطق مختلف سوريه در حال ستيز با هم هستند. علاوه بر اين ده‌ها كشور و چندين سازمان و گروه سياسي و شبه نظامي بين‌المللي به فرماندهي، حمايت و نظارت بر شطرنج سياسي نظامي پيچيده اين سرزمين مشغولند. اوضاع داخلي چنان آشفته و مبهم است كه هر از گاهي كه جنگ و آتش بازي در نقطه اي از كشور خبرساز مي‌شود اولين واكنش ناظران اين است كه متوجه شوند چه گروهي با چه گروهي درحال جنگ است.
شبه نظاميان موسوم به ارتش آزاد سوريه اگرچه در ظاهر تشكل مسلح واحدي به نظر مي‌رسند، اما اين گروه خود متشكل از چندين گروه شبه نظامي مستقل ازهم هستند. در همه ۲۰ ماه گذشته مخالفين سياسي مورد حمايت قدرتهاي غربي و عربي تلاش زيادي كرده اند كه اين گروه‌ها را تحت فرماندهي نظامي واحدي ساماندهي كنند.
اما وجود منافع متضاد و ديدگاه‌هاي عقيدتي كاملا متفاوت باعث شده است كه شبه نظامي‌هاي برآمده از جماعت اخوان و جوانان ليبرال و يا ملي گراي مخالف حكومت، هيچ گاه با هم كنار نيايند. مي‌توان گفت، تنها چيزي كه تاكنون توانسته است جلوي درگيري‌هاي داخلي گروه‌هاي ارتش آزاد را بگيرد، ريش سفيدي رهبران سياسي از يك سو و دلارهاي غربي ودرهم دينارهاي عربي از سوي ديگر بوده است.
با اعلام توافق معارضين در نشست دوحه و تشكيل ائتلاف واحد مخالفان گفته شده است كه ارتش آزاد تا حدودي منسجم شده است. اما نبود رهبري و فرماندهي منسجم و سرگرداني عقيدتي اين طيف از مخالفان مسلح در سوريه باعث شده است تا هم فرماندهان و هم بدنه اين گروه شبه نظامي انگيزه چنداني براي ادامه جنگ عليه دولت مركزي و ارتش مقاوم سوريه نداشته باشند.
در سوي ديگر اين معارضه ائتلافي از گروه‌هاي متعدد تكفيري و سلفي خارجي و انشعابي از جماعت اخوان المسلمين سوريه قرار دارند. اين گروه تندروي مذهبي كه با عنوان جبهه النصره شناخته مي‌شود و مورد حمايت آشكار القاعده هستند، به همان ميزان كه با بشار اسد، حكومت مركزي سوريه و شيعيان دشمني دارند با ارتش آزاد و ليبرال ها، ملي گرايان و اسلامگرايان معتدل سوري نيز مرزبندي و خصومت دارند. به طور كلي عملكرد آنان نشان داده است كه النصره هر گروهي كه از ليبراليسم و دموكراسي در سوريه حرف بزند و يا بر بقاي حكومت مركزي و يا حتي گفت وگو براي حل بحران تاكيد كند را دشمنان خوني خود مي‌داند.
اين جبهه داراي امکانات مادي چند برابر ساير گروه‌هاست و بسياري معتقدند كه اكثريت نيروهاي اين گروه گروه‌هاي جهادي غير سوري هستند كه از مسير عراق، تركيه و لبنان با حمايت برخي دولتها از افغانستان، عراق، يمن، ليبي و ديگر كشورهاي عربي راهي سوريه شده اند.
تحليلگران برخورداري اين گروه از تسلحيات روزآمد و نيمه سنگين و قدرت تشكيلاتي و نيروي انساني آنها را نشانه حجم حمايت قدرتهاي بين‌المللي از آنها دانسته و معتقدند صرفا القاعده نمي‌تواند حامي اين گروه باشد. از اين رو بسياري جبهه النصره را نقطه تلاقي تروريست‌هاي القاعده و جماعت اخوان سوريه و برخي حكومت‌هاي عربي منطقه قلمداد مي‌كنند.
مساله سوريه وقتي بغرنج تر مي‌شود كه گروه‌هاي شبه نظامي كردستان سوريه را نيز به ياد آوريم. گروه‌هاي سياسي و نظامي كرد خود از درون دچار انشعاب و چند دستگي هستند برخي به تجزيه مي‌انديشند و گروهي به دنبال خودمختاري هستند و در هر حال هيچ نقطه اشتراكي با ارتش سوريه، ارتش آزاد و النصره ندارند.
با كنار هم قراردادن اين اوضاع تا همين جاي كار، ارتش و مردم اين كشور كه بر حفظ تماميت ارضي سوريه و حكومت مركزي اصرار دارند، همزمان در چند جبهه كاملا متفاوت چه به لحاظ انگيزه‌ها وديدگاه‌هاي سياسي و چه به لحاظ تجهيزات و امكات و جنگاوري در حال نبرد هستند.
حال با اين اوضاع پريشان جنگ قدرت و اختلافات ريشه اي مخالفان حتي تصور اينكه هر گروه از معارضان به زعم خود از يك سو وارد دمشق شده و راه كاخ رياست جمهوري و ساير نهادهاي سياسي و نظامي و اقتصادي اين كشور را در پيش بگيرند براي اينده سوريه بسيار خطرناك مي‌نمايد. مطمئنا در چنين احوالي اگر ارتش و مردم كوتاه بيايند و حكومت مركزي قدرت را وانهد و رئيس دولت كنار برود، سوريه تا سال‌ها روي ثبات را نخواهد ديد و سرزمين شام به افغانستاني در دل جهان عرب و بيخ گوش تركيه، مديترانه و اسرائيل بدل خواهد شد.
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان « اردوغان و طبل توخالي جنگ» به قلم حسن خياطي اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
دو روز پس از آنكه “رجب طيب اردوغان” نخست‌وزير به ظاهر اسلام گراي تركيه در جمع ۱۳۱ نفر از سفراي آنكارا در ديگر كشورهاي جهان از آمادگي كشورش براي ورود به جنگ با سوريه سخن گفت، “بشار اسد” رئيس‌جمهور سوريه در سخناني مبسوط ضمن تشريح محورهاي راه حل پيشنهادي خود براي حل و فصل بحران سوريه كه بر سه محور قطع حمايت خارجي از گروه‌هاي مسلح، مسدود شدن مرزهاي سوريه، تثبيت حاكميت و تشكيل دولت فراگير ملي با تكيه بر آراي عمومي استوار است، با تاكيد بر خارج نشدن سوريه از محور مقاومت، بخشي از مصاديق مداخلات بيگانگان به سركردگي غرب در امور سوريه را بازگو كرد.
اسد در سخنان خود تاكيد كرد: “عده‌اي در دام غربيها افتاده‌اند و برخي نيز مي‌پندارند درگيري كه در سوريه جريان دارد، “جنگ دولت با مخالفان” بر سر قدرت است، اما همگان بايد بدانند كه آنچه در سوريه امروز مي‌گذرد “جنگ ميان سوريه با دشمنان” است… سوريه با حمله بي‌سابقه‌اي از سوي تكفيري‌ها و حاميان آنها روبروست.
ورود تكفيري‌هاي حامل تفكر القاعده به سوريه خطرناك است، آنها جز قتل و كشتار چيزي نمي‌شناسند و خود را طرفدار اسلام ناميده‌اند درحالي كه هيچ بويي از اسلام و دين نبرده‌اند… برخي كشورهاي منطقه خواهان تقسيم سوريه هستند تا به اهداف خود برسند و برخي نيز ضعيف شدن سوريه را مي‌خواهند و كشورهاي نوظهوري هستند كه به دنبال به دست آوردن جايگاهي در تاريخ مي‌گردند…”. اين سخنان زماني بر زبان اسد جاري شد كه تنها يك روز قبل از آن برادر ايمن الظواهري سركرده گروه القاعده در درعا دستگير شده بود.
امروز بر همگان آشكار شده است كه دولتمردان حاكم بر تركيه كه با شعار اسلام گرايي بر سر كار آمده اند، قدم در كج راهه‌اي گذاشته‌اند كه پيمودن آن نه تنها منافعي براي كشورشان ندارد، بلكه انتهاي اين كج راهه به سقوط آنان از حاكميت، وابستگي بيش از گذشته تركيه به دولتهاي استعماري و بدتر از همه نفرت مردم مسلمان تركيه از سران حزب “عدالت و توسعه” به خاطر برگزيدن چنين سياستي منتهي خواهد شد، سياستي كه در آن به نام اسلام‌گرايي عليه اسلام و مسلمانان اقدام مي‌شود.
نشانه‌هاي اين نفرت در جامعه تركيه درحال آشكار شدن است. اولين نشانه، واكنشي بود كه حزب “مردم جمهوري‌خواه” تركيه در پي انتشار خبر دستگيري سه افسر تركيه‌اي در سوريه از خود نشان داد. اين حزب كه بزرگترين حزب مخالف دولت تركيه به شمار مي‌رود خواهان استيضاح “رجب طيب اردوغان” نخست‌وزير و “احمد داود اوغلو” وزير امور خارجه اين كشور در مجلس شد.
نمايندگان وابسته به اين حزب در مجلس تركيه گفتند اردوغان و داود اوغلو بايد درباره نقش افسران تركيه‌اي كه در فرودگاه حلب درحال تلاش براي كمك به گروه‌هاي تروريستي بودند و دستگير شده‌اند و درباره اينكه چرا اين افسران در جريان بحران سوريه با گروه القاعده و در كشوري همسايه همكاري كرده‌اند توضيحات قانع كننده‌اي به مجلس ارائه دهند.
نشانه ديگر، اعتراضات پي در پي مردم تركيه در مخالفت با سياست‌هاي جنگ طلبانه سران حاكم حزب “عدالت و توسعه” بر كشور است. “آيدين آل تاي” يكي از روزنامه نگاران سرشناس ترك كه حضور مستمري در اعتراضات مردمي عليه سياست‌هاي خارجي دولت آنكارا دارد، ورود تركيه به جنگ با سوريه را “خودكشي سياسي” و به منزله سرنگوني دولت تركيه مي‌داند و تاكيد مي‌كند: “اردوغان نمي‌تواند دچار اين خطاي تاريخي شود چون اين امر به منزله خودكشي است”.
وي با تاكيد بر اينكه مردم تركيه مخالف درگيري نظامي كشورشان با سوريه هستند، مي‌گويد درصورت بروز جنگي احتمالي با سوريه نمي‌خواهيم سربازان ناتو باشيم و با سوريه نخواهيم جنگيد و برعكس در مقابل تانك‌هاي ناتو روي زمين درازكش خواهيم شد. “آل تاي” با تاكيد بر اين نكته كه هيچ قدرتي قادر نخواهد بود ما مسلمانان را به جنگ با يكديگر وادارد و اين اعتراض خود را در قلب اسلامبول و در ميدان “تقسيم” بيان كرده ايم، مي‌افزايد متأسفانه تركيه تبديل به پايگاه غربيها شده و اردوغان دارد دين خود را به غرب در ازاي به قدرت رساندن و حمايت از او ادا مي‌كند و در واقع وظيفه‌اي كه غرب هم اكنون به دولتهاي تركيه و قطر محول كرده آن است كه اين دو كشور با كمك ساير دولتهاي سرسپرده منطقه و همچنين گروه‌هاي تروريستي شناخته شده در جهان، مسئوليت اشغال احتمالي سوريه را برعهده بگيرند.
از سوي ديگر به رغم تأييديه‌اي كه دولت اردوغان از مجلس اين كشور براي آغاز جنگ عليه سوريه گرفته است، در ميان مقامات دولت آنكارا از جمله مشاوران خود اردوغان اختلاف نظر جدي براي شروع جنگ عليه سوريه وجود دارد. “ابراهيم كالين” مشاور ارشد اردوغان در يك پيام توييتري با تاكيد بر اينكه جنگ با سوريه هيچ منافعي براي تركيه ندارد، تصريح نمود كه همچنان به ابتكار عمل سياسي و ديپلماتيكي در رابطه با بحران سوريه معتقد است و آن را ادامه خواهد داد.
در واقع مخالفت‌هاي داخلي با سياست‌هاي اردوغان و همفكران وي در حزب عدالت و توسعه بخصوص در رابطه با بحران سوريه را بايد ناشي از آگاهي جامعه تركيه از دامي دانست كه غربيها براي رسيدن به اهداف خودشان در منطقه پهن كرده‌اند و در اين رهگذر قصد دارند سران دولت تركيه را قرباني رسيدن به مقصود نمايند.
مخالفان سياست‌هاي خارجي اردوغان در تركيه پي برده‌اند كه بلند پروازي‌هاي وي براي دست يافتن به جايگاهي در منطقه كه همزمان هم مورد قبول غربيها باشد و هم بتواند نقش مؤثري در تغيير و تحولات آتي به تركيه ببخشد، مي‌تواند در نهايت ضربات جبران ناپذيري را براي كل كشور تركيه و حتي جايگاه فعلي آن در پي داشته باشد.
اين نگراني از زماني آغاز شد كه سران حزب عدالت و توسعه برخلاف آنچه در روزهاي آغازين به قدرت رسيدن از خود نشان دادند، به مرور چهره واقعي خود را به نمايش گذاشتند و به جاي حمايت از وحدت مسلمانان در برابر رژيم اشغالگر قدس، براي تضمين امنيت رژيم صهيونيستي ابراز نگراني كردند و در توطئه‌اي آشكار كه رژيم صهيونيستي و حاميان غربي اين رژيم براي شكستن حلقه مقاومت در منطقه طراحي كردند، مشاركت فعال نموده و حتي نقش بازوي اجرايي اين توطئه در قالب اعزام نيروي نظامي و تروريستي به سوريه و دامن زدن به آشوب‌ها را برعهده گرفتند.
مجموعه اين عوامل امروز اين زنگ خطر را براي سران حاكم بر تركيه به صدا درآورده است كه اگر همچنان بر مواضع كج انديشانه خود اصرار بورزند و با پيروي از سياست‌هاي ضدانساني غرب به فكر دست و پا كردن جايگاهي براي خود در منطقه باشند و در اين كج راهه حتي بر طبل جنگ بكوبند، نه تنها چنگ زدن بر ريسمان پوسيده غرب و رژيم صهيونيستي كمكي به آنان نخواهد كرد، بلكه در آينده‌اي نزديك بايد منتظر خروش مردمي عليه خود و حزب عدالت و توسعه باشند كه منافع مردم و كشور تركيه را با خطري جدي مواجه كرده است.
صبح امروز روزنامه دنیای اقتصاد مقاله ای به قلم دکترسیداحمد میرمطهری با این عنوان منتشر کرد:
غيبت سياست‌هاي ضدتورمي
ارزش پول ملی در مهرماه سال جاری با پیش‌زمینه‌هايی از چند ماه قبل، کاهشی نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه كرد.
برای این کاهش شدید، صاحب‌نظران دلایل مختلفی را بيان كرده‌اند. برخي علت را در ساختار ناسالم اقتصاد در سال‌های قبل و برخی علت آن را دستکاری بانک مرکزی در نرخ ارز در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌جاری بيان كردند و عده‌ای هم تحریم واجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و جبران کسری درآمدها را علت‌العلل دانستند.
هرعلتی که منجر به این كاهش ارزش شده، به جای خود؛ ولی چرا تا کنون برنامه‌ای روشن و واضح توسط مقامات پولی و اقتصادی کشور برای برگشتن این آب رفته به جوی اعلام نشده است؟ در این میان، تنها تحول، ایجاد اتاق مبادلات ارزی و بعضا برخورد نیروی انتظامی با تعدادی از دلال‌ها بوده است، که هیچ‌کدام هم منجر به توقف کاهش ارزش پول ملی یا جبران بخشي از آن نشده است.
بانک مرکزی که اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم است در جدیدترین آمار خود خبر از ركوردهاي جديد شاخص تورم داده كه بنابر محاسبات گوناگون اين ركوردزني با روندهاي فعلي همچنان ادامه خواهد يافت. در كنار اين ركوردهاي تورمي، ارقام جديد در بازار ارز نيز نيازي به تكرار و يادآوري ندارد.
تا به امروز، تصميم‌ساز پولي نه در مهار تورم موفق بوده است نه در حفظ ارزش پول ملی. مقامات پولی سیاست‌هاي کوتاه مدت و میان مدت خود را برای رفع این معضلات اعلام نکرده‌اند و به نظر می‌رسد هنوز طلا و سکه دغدغه اصلی آنها است. این یک واقعیت است که کاهش ارزش پول ملی بر تمام فعالیت‌هاي اقتصادی سایه افکنده، مثلا سرمایه‌هاي بانک‌ها حداقل یک سوم شده است و توانايی آنها در برآوردن خواسته‌هاي فعالان اقتصادی کاهش یافته و این شرایط باعث شده است تصمیمات روزمره شود و مقامات پولی مسائل خود را با بخشنامه‌هاي بعضا متناقض با یکدیگر حل کنند.
اکنون تورمی دو رقمی در کشور حاکم است و شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم هستیم. نقدینگی هم پیوسته و شتابان رو به افزایش است، بازار ارز هم سرکش و نامطمئن راه خود را می‌رود. در مسیر تحولات اقتصادی و وقوع تنگناهای گوناگون که یک روز خود را در کمبود دارو نمایان می‌کند و روز دیگر در مناقشه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و نظایر آن، به نظر می‌رسد کاهش ارزش پول ملی در درجه چندم از اهمیت قرار گرفته است، حال آنکه باید ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را در چاره‌جویی برای تثبيت و برگرداندن اقتدار به پول ملی جست‌وجو کرد. کلام آخر آنکه، آن چه به صدای بلند بايد گفت این است که «سیاست‌هاي مقابله با تورم و حفظ ارزش پول ملی را باید جدی گرفت».