روزنامه جام جم صبح امروز یادداشتی به قلم مريم خباز با این عنوان منتشر کرد:
اين شين آباد كجا، آن شين آباد كجا
بياييد و ببينيد آموزش و پرورش چه سنگ تمامي براي روستاي شين آباد گذاشته. بياييد و حظ ببريد از كلاس‌هاي درس مدرسه روستا كه ديوارهاي سوخته اش حالا به دست استادكاران گچ شده و سفيدي‌اش چشم را مي‌زند. به به از اين نيمكت‌هاي نو، از اين در و پنجره و درهايي كه بوي تازگي مي‌دهد … فقط حيف كه سيران و سارينا روحشان پر كشيده و ديگر در اين دنيا نيستند كه سري به مدرسه نو نوارشان بزنند.
عكس‌هاي جديد مدرسه شين آباد پيرانشهر را كه ديديم انگشت به دندان گرفتيم و پرسيديم مگر مي‌شود مدرسه‌اي كه تا يك ماه قبل، يك بخاري سالم هم نداشت و چه بسا بعضي وقت‌ها بدون نفت مي‌ماند حالا صاحب پكيج شده باشد؟ پرسيديم پولي كه صرف اين بازسازي شده يكدفعه از كجا پيدايش شد؟ مي‌خواستيم بدانيم آيا فقط بايد مدرسه‌اي در آتش بخاري بسوزد و كودكاني طعمه حريق شوند كه آموزش و پرورش دست معجزه گرش را از آستين بيرون كند؟ و دهها سوال ديگر كه بوي تعجب مي‌داد.
حالا هم از اينكه روستاي شين‌آباد مدرسه‌اي آباد و گرم دارد خوشحاليم و مطمئن كه لااقل ديگر در اين مدرسه، كودكي طعم مرگ در شعله‌هاي آتش را نخواهد چشيد. اما با اين حال هنوز نگرانيم چون بجز سيران و سارينا كه داغشان هنوز به دلمان است، شش دانش آموز همچنان در اصفهان، سه دانش‌آموز همچنان در مشهد و سه دانش‌آموز هنوز در تبريز بستري‌اند و سه دانش‌آموز ديگر براي ادامه درمان راهي جز اعزام به خارج ندارند.
مردم نگران اين بچه‌ها هستند و مي‌خواهند بدانند عمل جراحي روي پوست آنها با موفقيت انجام مي‌شود و چهره‌هاي ظريفشان دوباره جان خواهد گرفت؟ مردم دوست دارند بدانند رئيس‌جمهور با درخواست اعزام به خارج سه دختر كه ميان مرگ و زندگي مي‌آيند و مي‌روند، موافقت خواهد كرد؟ مردم دلواپس‌اند؛ آنها كسي را مي‌خواهند كه تضمين دهد اگر وزير فعلي آموزش و پرورش با تمام شدن دوره وزارتش رفت و همه قول و قرارهايش را هم با خودش برد، وزير بعدي باز هم پيگير درمان دانش‌آموز آسيب‌ديده باشد.
اما آيا كسي هست كه تضمين دهد؟
قلم محمد ايماني برای ستون یادداشت روز روزنامه کیهان این طور نوشت:
گرگ ها ژانويه و ژوئيه نمي شناسند
مذاكرات ايران و غرب به دنبال وقفه ۶ماهه، احتمالا از سر گرفته مي شود. آخرين دور مذاكرات حد فاصل ماه هاي فروردين تا خرداد ۹۱ در شهرهاي اسلامبول، بغداد و مسكو برگزار شد اما آمريكا و متحدان غربي آن وسوسه شدند تا براي چندمين بار، روش فشار و تحريم را به جاي تفاهم و توافق تست بزنند. دور جديد تحريم ها از ژوئيه (تيرماه گذشته) به اجرا درآمد اما محاسبات آنها پس از ۶ ماه درست از آب درنيامده است.
هرچند زمان قطعي مذاكرات جديد مشخص نشده اما مي توان نتيجه آن را براساس مرور برخي روندها و قرائن و اخبار تصوير كرد.
۱- چالش/ مذاكره هسته اي با آغاز سال ميلادي جديد وارد دهمين سال خود شد. ۱۰ سال پيش مذاكره كنندگان ما خيلي به طرف غربي خوش بين بودند كه براي اعتمادسازي و رفع سوءتفاهم ها، تعليق موقت فعاليت هاي هسته اي را پذيرفتند و حدود ۲ سال بدين منوال گذشت.
اما وقتي گروه مذاكره كننده پرسيدند «تعليق موقت» تا به كي، تدريجا در محافل ديپلماتيك غرب گفته شد بهترين تضمين و اعتمادسازي ، تعليق دايمي است! غرب در طول اين ۱۰ سال حتي يك بار نيز حداقل صداقت و وفاي به عهد را نشان نداد. آنها در طول اين دهه دروغ گفته اند كه نگران بمب اتمي هستند؛ كه اگر در اين مدعا صادق بودند اولا تحت نظارت آژانس و معاهده ان پي تي، چارچوب مشخصي براي جلوگيري از انحراف برنامه هاي صلح آميز اتمي وجود دارد.
ثانيا خود خلاف اين مدعا به آزمايشات اتمي و توليد سلاح هسته اي ادامه داده اند و ثالثا كمترين فشاري بر رژيم صهيونيستي كه متهم به داشتن چند صد كلاهك هسته اي است نياورده اند. آخرين بار كنفرانس خلع سلاح اتمي در خاورميانه كه قرار بود ماه ميلادي گذشته در هلسينكي برگزار شود، با فشار آمريكا لغو شد. اگر مذاكرات جديدي برگزار شد، بايد به طور كاملا جدي اين تناقض معيارها را به چالش كشيد.
۲-آمريكا و اروپا در اين ۱۰ سال به خيال اينكه طي ۶ ماه تا يك سال آينده در ايران اتفاقي مي افتد و كفه اقتدار جمهوري اسلامي را متزلزل مي كند، زمان را از دست داده اند؛ در برخي مقاطع مذاكرات را به تاخير انداخته و گاه وسط مذاكره و توافق، بازي را به هم زده اند. سال ۸۲ وقتي چالش هسته اي آغاز شد جريان انفعال و سازش هنوز بر دولت و مجلس حاكم بود.
نامه پراكني ۱۲۷ نماينده مجلس ششم با مضمون ضرورت سركشيدن جام زهر تسليم و سپس اعلام تحصن و استعفا و ممانعت از برگزاري انتخابات مجلس هفتم- در كنار ورود اشغالگران به خاك عراق- غرب را اميدوار كرده بود كه مسئله تعليق فعاليت هاي هسته اي مزمن شده و به تعطيلي كامل بينجامد. سال ۸۳ و ۸۴ نيز طبق گزارشي كه گاردين بعدها منتشر كرد سفارت انگليس پيش بيني مي كرد حضور جريان سازش و انفعال در حاكميت با انتخابات رياست جمهوري نهم تداوم پيدا مي كند و بنابراين در مذاكرات نبايد كوتاه آمد.
بعد از روي كار آمدن اصولگرايان تا به امروز، تخمين هاي موهوم غرب جالب تر شده است. برخي ديپلمات هاي انگليسي و آمريكايي در زمستان سال ۸۵ صراحتا نوشتند كه انتخابات پارلماني ايران در سال آينده (مجلس هشتم) نقطه اميد غرب است و بايد به جاي ادامه مذاكرات، فشارهاي سياسي و اقتصادي را چنان سنگين كرد كه مردم ايران بدانند راه مقاومت هزينه دار است و بايد انتخاب ديگري بكنند. اما گذر زمان نشان داد تخمين غرب، نقش بر آب زدن بوده است.
۳- سال ۸۷ اتفاق مشابهي رخ داد. يك سال پيش از آن كه انتخابات رياست جمهوري دهم برگزار شود برخي منابع سياسي و ديپلماتيك خاص در آمريكا و اروپا اعلام كردند به جاي توافق با ايران بر سر پذيرش حق غني سازي در ازاي نظارت مداوم بازرسان بايد منتظر نتيجه انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ (خرداد ۸۸) ماند. آنها به شكل عملياتي و مهندسي شده اميدوار بودند با كودتاي مخملي در اين انتخابات و روي كار آمدن جرياني كه با واسطه هاي مختلف پالس هم آهنگي با غرب را مي فرستاد، زورآزمايي با ايران به شكلي ديگر رقم بخورد. بنابراين مذاكرات اكتبر ۲۰۰۹ (آبان ۱۳۸۸) بي نتيجه و سپس مذاكرات ژانويه ۲۰۱۱ بي سرانجام ماند.
مذاكرات ژانويه ۲۰۱۱ (۲۵ دي ۱۳۸۹) در اسلامبول و در شرايطي برگزار شد كه مرگ فتنه سال ۸۸ مسلم شده بود. پيش از اين مذاكرات، بيانيه ۳جانبه اي موسوم به بيانيه تهران از سوي ايران، تركيه و برزيل امضا شد كه نحوه مبادله دوسوم ذخيره اورانيوم ۵/۳ درصد ايران با سوخت ۲۰ درصد مورد نياز رآكتور اتمي تهران را مشخص مي كرد. اما غرب در اسلامبول همين توافق را به هم زد و باعث اعتراض دولت هاي برزيل و تركيه شد.
ذخاير اورانيوم ۵/۳ درصد ايران در اين زمان بالغ بر ۳ هزار كيلوگرم شده بود، حال آن كه ۷ ماه از صدور قطعنامه تحريمي ۱۹۲۹ در شوراي امنيت سازمان ملل سپري شده و راهبرد فشار به نتيجه اي معكوس منجر شده بود. اين قطعنامه ۲ روز قبل از سالگرد انتخابات رياست جمهوري (۲۰ خرداد ۱۳۸۹) صادر شد تا نوعي شوك درماني براي احياي جريان «آشوب در داخل- سازش در خارج» باشد.
۴- آمريكا و متحدان غربي آن در فاصله مذاكرات اسلامبول اول و دوم (ژانويه ۲۰۱۱- آوريل ۲۰۱۲) بار ديگر خباثت خود را در گروگان گيري نياز ايران به سوخت ۲۰درصد رآكتور تهران نشان دادند. آنها اميدوار بودند با گروگان گرفتن نياز ۸۰۰ هزار بيمار به راديو داروهاي توليد رآكتور تهران، ايران را به زانو درآورند اما فناوران جسور ايراني بار ديگر كاري شبيه معجزه كرده و برگ برنده تازه اي را در اختيار تيم مذاكره كننده كشورمان قرار دادند.
وقتي اواخر فروردين امسال ميز مذاكرات اسلامبول دوم چيده مي شد، ايران در توليد سوخت ۲۰درصد به خودكفايي رسيده، تاسيسات فردو را براي ايمني در برابر تهديدها راه اندازي كرده و بر سرعت و قدرت و تنوع سانتريفيوژهاي خود افزوده بود. اين مذاكرات ۲ ماه پس از انتخابات مجلس نهم- كه در اسفند ۱۳۹۰ برگزار شد- انجام مي گرفت. غرب پس از مذاكرات اسلامبول اول، بالغ بر يك سال با خشم و نگراني و اميدواري توأمان دندان روي جگر گذاشته بود تا شايد آميزه فشار خارجي و حركت تحريم سياسي در داخل (جريان فتنه) در ايستگاه انتخابات مجلس كاري از پيش ببرد.اما مشاركت ۶۵ درصدي مردم، آبي سرد بر سر پرحرارت رصدگران و تخمين زنندگان اطلاعاتي دشمن بود.
ديپلمات هاي بلندپايه ايران در حالي پاي سه دور مذاكره در اسلامبول و بغداد و مسكو مي رفتند كه ذخاير اورانيوم ۵/۳ درصد به بيش از ۴ هزار كيلوگرم رسيده و ذخيره اورانيوم ۲۰درصد نيز بالغ بر ۸۰ كيلوگرم شده بود. در عين حال از چشم انداز سياسي نيز، انتخابات مجلس نهم و مشاركت چشمگير مردم بر اقتدار نظام افزوده بود. غرب چه حرفي مي توانست براي گفتن داشته باشد و كدام برگ برنده را روي ميز بگذارد؟ پس مذاكراتي كه به لحاظ فني و حقوقي مي توانست چشم انداز كاملا روشني براي توافق داشته باشد، ناگهان به هم خورد و از خردادماه متوقف شد.
در كنار فشار لابي صهيونيستي همسو با نتانياهو، برخي مشورت هاي جريان فتنه كه با واسطه برخي نمايندگان خود در خارج به آمريكايي ها و اروپايي ها منتقل مي شد، مجددا غرب را دچار سوء تفاهم كرد. چند عضو متواري حزب مشاركت، برخي مشاوران فراري نامزدهاي جريان تقلب در انتخابات سال ۸۸ و عضو لندن نشين كميته موسوم به صيانت از آرا از جمله اين واسطه ها بودند كه از دولت هاي غربي خواستند به جاي توافق، تا انتخابات سال ۹۲ دست نگه دارند و در اين مدت يك ساله (از خرداد ۹۱) فشار تحريم ها را گسترش دهند. مذاكرات آتي -۶ ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري- قرار است در چنين فضايي برگزار شود.
۵- دولت هاي متخاصم به انضمام رژيم صهيونيستي البته احساس دوگانه اي به اين روند تاخير در مذاكره و اميد بستن به شانس دارند. آنها در اصل مضطربند كه زمان را از دست مي دهند و به تعبير نتانياهو، قطار پيشرفت هاي ايران با سرعت به پيش مي تازد و مهار را هر لحظه دشوارتر مي سازد و از سوي ديگر اميدوارند روياي شيرين شان به واقعيت بپيوندد. در تداوم همين توهمات است كه چند روز پيش «آموتز آسائل» سردبير پيشين روزنامه صهيونيستي جروزالم پست در پايگاه اينترنتي «ماركت واچ» نوشت «غرب منتظر ژوئن [خرداد] آينده است. ايران بايد در اين هنگام به يكي از دو روش تغيير كند.
يا يك رئيس جمهور عملگراتر روي كار آيد و يا اينكه مخالفان مانند ژوئن ۲۰۰۹ به ايجاد آشوب بپردازند.» حكايت اين اضطراب و شيرين عقلي توامان، حكايت همان كسي است كه پيش روانپزشك رفته و از اينكه چند شب بود خواب مي ديد يار تيم گرگ ها در بازي فوتبال شده، مي ناليد؛ اما وقتي شنيد كه اين كابوس با تجويز چند قرص حل مي شود، از روانپزشك مهلت خواست تا داروها را يك شب ديرتر مصرف كند چرا كه تيم آنها صعود كرده و به فينال رسيده است! آمريكا و انگليس دست كم ۸ سال است كه منتظرند گماشتگان آنها در انتخابات بعدي يا پيروز شوند، يا نگذارند انتخابات برگزار شود، يا با تحريم انتخابات به بايكوت حاكميت بپردازند و يا اينكه آشوب راه بياندازند و كفه جمهوري اسلامي در مذاكرات را از اقتدار تهي كنند.
همين جا بايد گفت تحريم هايي كه قرار بوده ائتلاف اپوزيسيون و نفاق جديد را شارژ- دوپينگ – كنند، مختص ۶ ماه گذشته نيست. ۶ ماه پيش از تحريم هاي ژوئيه امسال يعني دسامبر ۲۰۱۱ (آذر سال گذشته) دور جديد تحريم ها كليد زده شد و البته مسبوق به تحريم هاي خرداد ۱۳۸۹ و قطعنامه ۱۹۲۹ بود.
۶- ته كيسه مذاكرات سوراخ است و به همين دليل هر نوع اعتمادسازي از سوي ايران در اين كيسه انباشته نمي شود؛ حتي هنگامي كه مداليته اي با ۶ بند در سال ۸۶ تدوين شد و ايران به طور مستند به هر ۶ ابهام پاسخ داد، غرب بهانه هاي جديدي تراشيد. اكنون نيز دور جديد مذاكرات با ابهام دستور و چارچوب مواجه است. به تعبير ديگر غرب طفره مي رود از اينكه مشخص كند محل نگراني و اختلاف حقيقي كجاست و در كدام چارچوب حقوقي و فني و عقلاني حل مي شود؟
محل نزاع و اختلاف در مذاكرات مشخص نيست چون نزاع استكبار غرب با اصل ايران و جمهوري اسلامي است. ته اين كيسه را بايد بست. مذاكرات اوپن و فاقد چارچوب هيچ اقتضاي عقلاني ندارد. اعمال تحريم ها بر شدت بي اعتمادي ملت ايران افزوده است و لغو اين تحريم ها- حتي اگر به تمامي انجام شود- صرفا بر داشتن مانع خودساخته غرب است نه امتيازي در ازاي مطالبه مثلا توقف غني سازي ۲۰ درصد.
همچنين بايد متذكر شد طرف غربي متاثر از دولت آمريكاست و دولت آمريكا در اين ميان در قبال تصميم سازي هاي كنگره فاقد كمترين اختيار است. لابي صهيونيست ها، اكثريت كنگره را هدايت مي كند و اوباما حتي اگر هم مي خواست فاقد اراده و اختيار تصميم گيري در سطوح مذاكراتي بود. حلقه تصميم ساز در غرب- صهيونيسم بين الملل- صرفا به خاموش كردن موتور بيداري اسلامي در ايران مي انديشد و با اين فرض حتي اگر ايران همه برنامه هسته اي خود را متوقف مي كرد، فشارها و تحريم ها و تهديدها متوقف نمي شد. با اين وصف برگزاري انتخاباتي باشكوه و توأم با انسجام ملي، رفتاري استراتژيك در برابر بازي غرب است.
صبح امروز مهدي عرفانيان درستون یادداشت روزروزنامه خراسان مقاله ای با این عنوان منتشر کرد:
چه کسي پاسخ گوي معوقات بانکي دانه درشت هاست؟
وز گذشته وزير اقتصاد که براي پاسخگويي به سوال نمايندگان درباره مطالبات معوق بانکي به مجلس رفته بود کارت زرد دوم را پس از قانع نشدن مجلس از توضيحاتش دريافت کرد. سير صعودي مطالبات معوق طي سال هاي گذشته و رسيدن به رکورد ۷۲ هزار ميليارد تومان در سال جاري اين سوال نگران کننده را مطرح کرده است که چگونه مي توان اين حجم عظيم نقدينگي محبوس شده را دوباره به مسير صحيح تأمين مالي کشور بازگرداند آن هم در شرايطي که بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي کشور محتاج نقدينگي براي سر پا نگه داشتن خود در شرايط سخت اقتصادي فعلي مي باشند؟
بررسي اجمالي معوقات بانکي نشان مي دهد که از سال ۸۴ تاکنون به طور متوسط هر سال ۳۰ تا ۷۰ درصد به رقم اين مطالبات افزوده شده است به طوري که در سال ۸۴ حدود ۷ هزار ميليارد تومان و در حال حاضر ۷۲ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانکي داريم، يعني در عرض ۷ سال اين مطالبات بيش از ۱۰ برابر شده است، چنان چه نسبت مطالبات معوق به کل نقدينگي ۴۱۵ هزار ميليارد توماني کشور را در نظر بگيريم حدود ۱۷ درصد از نقدينگي کشور يا نزديک به يک پنجم آن در حال حاضر مطالبات معوق بانکي است که اين موضوع زنگ خطري براي سيستم بانکي به عنوان مهمترين رکن نظام تأمين مالي مي باشد.
البته تاکنون اطلاع رساني دقيقي از سوي مسئولين صورت نگرفته که چه مقدار از اين مطالبات سوخت شده (غيرقابل وصول) و چه ميزان مشکوک الوصول مي باشد. طبق اظهارات وزير اقتصاد هفت ميليون و ۶۰۰ هزار پرونده معوق بانکي در بانک هاي دولتي وجود دارد که ۵۰ درصد از معوقات مربوط به وام هاي بالاي ۱۰ ميليارد تومان مي باشد.
با اين اوصاف و در شرايطي که چند ماه ديگر دوران دولت دهم به پايان مي رسد و کشور شرايط خاص اقتصادي را سپري مي کند بايد با دقت به تجزيه و تحليل چگونگي به وجود آمدن اين حجم عظيم از مطالبات معوق طي ۷ سال گذشته پرداخت و سازوکاري را طراحي کرد تا از استمرار چرخه خطرناک مطالبات معوق جلوگيري کرد. بر اين اساس توجه به چند نکته که در ادامه آمده است، ضروري است:
۱ – ترديدي نيست که افزايش انفجاري مطالبات معوق بانکي در دوره هاي دولت نهم و دهم محصول نگرش حل همه مشکلات اقتصادي با تزريق نقدينگي و فشار مضاعف دولت بر سيستم بانکي براي اعطاي تسهيلات تکليفي است. اجراي طرح هايي نظير بنگاه هاي زود بازده در سال هاي گذشته و اعطاي وام هايي با هدف اشتغال زايي بدون برخورداري از پشتوانه کارشناسي لازم و طي مراحل صحيح بانکي نظير برخورداري از توان بازپرداخت، صلاحيت فني و اعتبار لازم اين روند را تشديد کرده است. آن چه در اين دوران بيشتر مدنظر بوده افزايش حجم کمي اعطاي تسهيلات و توجه کمتر به ميزان بازدهي آن بوده است.
چنان که داود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد دولت نهم در خاطراتش نقل مي کند در دوران وزارتم نامه اي به دستم رسيد که در آن قيد شده بود مديران بانکي که تعداد بيشتري وام داده بودند را تشويق کنم و از مديراني که تعداد کمي وام اختصاص داده بودند توضيح خواسته شود که نشان مي دهد حجم کمي پرداخت تسهيلات بر کيفيت آن ترجيح داشته است.
۲ – بخش قابل توجهي از بدهي هاي معوق بانکي مربوط به شرکت هاي دولتي يا شبه دولتي است که به دلايل مختلفي که تاکنون دولت درباره آن اطلاع رساني نکرده است اين مطالبات هر ساله در حال افزايش است.
۳ – افزايش معوقات بانکي به رقم ۷۲ هزار ميليارد تومان در شرايط فعلي که بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي نيازمند استفاده از تسهيلات بانکي براي گره گشايي از مشکلات عديده خود مي باشند محدوديت شديدي را براي سيستم بانکي به ارمغان آورده است، بازخورد اين محدوديت ها که در فضاي اقتصادي کشور انعکاس مي يابد را نهايتاً مردم به عنوان مصرف کنندگان نهايي متحمل مي شوند.
۴ – طبق اظهارات نماينده مردم قم در مجلس اين سوال مطرح است که چرا بانک ها به عنوان مثال نمي توانند معوقات فردي که ۱۲ هزار ميليارد تومان سرمايه و هواپيماي اختصاصي دارد را دريافت کنند در حالي که اگر چند روز اقساط وام يک فرد عادي به تأخير بيفتد، بانک ضامن يا خود وي را احضار مي کنند.
۵ – آن چه در موضوع مطالبات معوق بانکي نگران کننده است وام هاي کلاني است که افراد با اتکا به روابط خود با افراد ذي نفوذ و داراي قدرت اخذ کرده اند و متأسفانه اين روند خطرناک در شرايطي طي سال هاي گذشته استمرار يافته است که بسياري از اقشار آسيب پذير براي دريافت وام هاي کوچک ۲ تا ۵ ميليون توماني بايد مسير طولاني و خسته کننده اي را طي کنند.
۶ – اگر چه مطالبات معوقي که از ناحيه وام هاي خُرد تعلق گرفته به افرادي که در زلزله هايي نظير بم، رودبار و يا سيل مازندران و سرمازدگي کشاورزان آسيب ديده اند داراي توجيه مي باشد اما آن چه براي عموم مردم غيرقابل پذيرش مي باشد وام هاي کلاني است که افراد به نام هاي مختلف اخذ کرده اما در بازار زمين و مسکن و سکه و ارز سرمايه گذاري کرده اند و صاحبان آن پس از برخورداري از سودهاي کلان حاضر به کشيدن دندان طمع و بازگرداندن مبالغ نمي باشند.
۷ – اتخاذ روش ۲ گانه در برخورد با بدهکاران بانکي صحيح مي باشد. تمام کارشناسان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که بين کشاورز يا صنعتگري که به دليل شرايط بد اقليمي و يا مشکلات اقتصادي در فرآيند توليد خود دچار مشکل شده است با افرادي که با انحراف از مسير قانوني وام هاي بانکي را خارج از ضابطه سرمايه گذاري کرده اند بايد تفکيک و تمايز قايل شد.
«ایرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی»عنوان سر مقاله امروز روزنامه آرمان نوشته پروفسور محمود آخوندی (استاد جزا و جرم‌شناسی)را می خوانید:
روند رسیدگی به جرائم در تمام جرم‌های مصرح در قانون یکسان است و از این نظر هیچ‌گونه تفاوتی بین جرائم وجود ندارد. تمامی افراد در برابر دادگاه‌ها و قوانین مساوی هستند بنابراین از این نظر به اتهامات ستار بهشتی هم می‌باید مانند سایر متهمان رسیدگی می‌شد و مورد پیگرد قرار می‌گرفت. با توجه به نص قانون، احدی را نمی‌توان به عنوان متهم تعقیب کرد مگر آنکه دلیل کافی برای اتهام آن وجود داشته باشد. مضاف بر آن، اگر دلایل کافی برای احضار یا جلب وجود داشته باشد لازم است طبق روال قضائی انجام شود.
قانونگذار برای تعقیب قضائی متهمان همه ضابطین را از لحاظ انجام ماموریت یکسان در نظر گرفته و هیچ‌کدام از ضابطین قضائی مانند پلیس نیروی انتظامی یا پلیس فناوری اطلاعات و… اختیاری در تشخیص مواد قضائی ندارند و اختیارات ضابطین تنها محدود به حکم مقامات قضائی است مگر آنکه جرائم مشهود اتفاق بیفتد. با توجه به آنچه از پرونده ستار بهشتی و جرم متهم وبلاگ‌نویسی که در رسانه‌ها آمده است، باید گفت این جرم به هیچ عنوان جرم مشهود تلقی نمیشود و حتما لازم بوده دلایل کافی از مقامات قضائی گرفته می‌شد که در این مورد خاص مقام ذی‌صلاح، دادستان عمومی و انقلاب عمومی تهران بوده است.
اینکه این سیر در پرونده ستار بهشتی صورت گرفته یا خیر مساله‌ای است که باید در مسیر رسیدگی پرونده به آن توجه و چگونگی آن بررسی شود و مهم‌ترین نکته درباره این پرونده آن است که آیا جلب با دستور مقام قضائی بوده یا خیر. از سوی دیگر حتی مقام قضائی هم حق ندارد به طور مستقیم متهمی را جلب کند. سیر قانونی بدین شکل است که مقام قضائی ابتدا باید متهم را احضار کند اگر متهم احضار شده، به دادگاه نیاید و عذر موجهی هم برای عدم حضور وجود نداشته باشد، اقدام به جلب متهم می‌کنند.
مساله دیگر این است که در جلب متهمان وقتی ورود به منزل قید می‌شود، باید سه حالت جلب، جلب شبانه و حکم ورود به منزل به صورت جداگانه در حکم آورده شود. عدم وجود هر کدام از این موارد سه گانه در جلب باعث می‌شود تعقیب ناقص باشد. پس از جلب متهم باید این مساله را در نظر داشت که اگر دستور قضائی برای جلب صادر شده، هیچ مرجعی حق معرفی به زندان را برای متهم نداشته است و متهم تنها باید به بازداشتگاه معرفی می‌شده. بازداشتگاه برای نگهداری متهمانی است که محکومیت آنها قطعی نباشد و زندان هم برای افرادی است که محکومیت آنها قطعی شده است.
با توجه به اینکه پرونده ستار بهشتی محکومیت قطعی نداشته است، پس از صدور قرار قضائی، در صورت نگهداری متهم در هر جایی به جز بازداشتگاه، یقینا اقدامی خلاف قانون صورت گرفته است. در مورد اعمال فشار باید بدانیم قوانین مختلفی هستند که هرگونه اعمال فشار را منع می‌کنند. کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب قوه مقننه رسیده است؛ قانون اساسی که شکنجه را به هر صورت منع کرده ؛ قانون مجازات اسلامی؛ حقوق شهروندی و قوانین دیگر از جمله دلایلی هستند که هرگونه اعمال فشاری را غیرقانونی دانسته‌اند. با توجه به اقرار صریح متهم که در گزارش مجلس آمده است، باید بدانیم این عمل در صورت انجام توسط نیروی انتظامی، از لحاظ حقوقی و شهروندی کاملا خلاف قانون بوده است.
اما به عنوان یک حقوقدان باید بگویم که ورود قوه مقننه به پرونده ستار بهشتی، شائبه زیر سوال رفتن اصل تفکیک قوا را به وجود می‌آورد. مجلس می‌تواند از قوه قضائیه توضیح بخواهد نه آنکه پرونده را به مجلس بیاورد بنابراین ورود قوه مقننه در حوزه قوه قضائیه جایگاهی ندارد. مضاف بر اینکه این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز کیفرخواست صادر نشده و هنوز به دادگاه هم ارسال نشده است.
با توجه به تصریح قانون، رسیدگی در این مرحله کاملا محرمانه و سری است و به جز برای طرفین دعوا نباید علنی بشود. از زمانی که پرونده به دادگاه ارسال شد می‌توان در مورد علنی یا غیرعلنی بودن آن صحبت کرد. علاوه بر علنی شدن پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی آنچه مانند شوک قلبی، کبودی و شوک مغزی و… توسط پزشک قانونی به عنوان دلایل مرگ عنوان شده نیز نادرست بوده چراکه پزشکی قانونی اصل حفظ اسرار حرفهای را با این عمل نقض کرده است. حتی زمانی که مراحل بررسی در پزشک قانونی انجام نشده بود، اطلاعات ناقص و مبهمی توسط پزشکی قانونی در رسانه‌ها منتشر شد که نباید انتشار می‌یافت.
همین اتفاقات در مسیر رسیدگی پرونده‌های قضائی به راحتی می‌تواند روند بررسی پرونده را سخت کند. پزشکی قانونی طبق قانون تنها موظف است اطلاعات خود را به مرجع قضائی تحویل بدهد نه آنکه به اطلاع عموم برساند. رسانه‌ای شدن پرونده‌های اینچنینی حتی می‌تواند احتمال از بین بردن آثار جرم را افزایش بدهد. با توجه به اینکه این پرونده متهمان خود را دارد و قرار است رسیدگی به آن انجام شود، به هیچ عنوان مرجع قضائی نباید اطلاعات رسیدگی را منتشر می‌کرد.
معمولا رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها به این دلیل است که شهروندان گمان می‌کنند با آگاهی دیگران از روال پرونده، سیر قانونی بهتر انجام می‌شود و مشکلات رسیدگی، کاهش خواهد یافت. از لحاظ قانونی انتشار محتوای پرونده اقدامی حقوقی نیست و باعث می‌شود پرونده از روال خود خارج شود که این مساله آفت روند رسیدگی کیفری است. از طرف دیگر اینکه گزارش مجلس تا چه‌اندازه کامل باشد، نیز محل بحث است و اینکه آیا مجلس درباره همه متهمان این روند را انجام می‌دهد؟ به بیان دیگر آیا مجلس به تمام تعقیب‌های قضائی و جرائم متفاوت یا تنها در موارد خاص ورود می‌کند؟ در هر حال به نظر می‌رسد چنین اقداماتی باعث ضعف رسیدگی قضائی می‌شود و مقامات قضائی باید هوشیار باشند و با حفظ استقلال دستگاه قضا و به دور از فشارها دادرسی عادلانه را انجام بدهد.
حسین شیخ‌الاسلام کارشناس مسائل خاورمیانه برای ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
طرحی نو برای سوریه
به نظر مي‌رسد سخنرانی روز گذشته بشار اسد، رئيس‌جمهور سوریه بتواند آینده‌ای شفاف و روشن برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران در این کشور را ترسیم نماید. به‌طوری که بشار اسد در سخنرانی‌اش خطاب به ملت سوریه، بسیار واضح و روشن به ترسیم واقعیت‌ها و شرح وضعیت فعلی این کشور پرداخته و به صراحت نقاط قوت و ضعف، خسارات، خرابی‌ها، کشتارها و انرژي‌های تلف شده ناشی از جنگ داخلی در سوریه را بیان کرد.
نکته مهم در سخنرانی اسد، در مورد وضعیت داخلی سوریه این امر مي‌باشد که وی جنگ داخلی سوریه را جنگی تمام‌عیار نامیده وآن را جنگی که دشمنان سوریه علیه مردم این کشور آغاز کردند دانست، نه جنگ میان ملت سوریه. در ادامه اظهارات بشار اسد، وی طرح کلی خود را برای برون رفت از این بحران اعلام مي‌كند که این طرح شامل چند مرحله مي‌شود از جمله: ۱ – تعهد کشورهای ذی‌ربط مبنی بر متوقف کردن کمک‌ها به گروه‌های مسلح و توقف عملیات تروریستی این گروه‌ها در سوریه ۲ – تدوین منشور ملی جدید ۳ – برگزاری رفراندوم ۴ – تشکیل دولت جدید سوریه برای نظارت بر انتخابات پارلمانی ۵ – تشکیل پارلمان جدید و تدوین قانون اساسی جدید.
این طرح بیانگر این مطلب است که اسد همانطور که خودش هم در سخنرانی‌اش اعلام کرد، به‌دنبال اتخاذ یک موضع سیاسی برای حل بحران سوریه است و در اصل باید گفت وی راه‌حل مردم سالارانه را برای برون رفت از بحران پیشنهاد کرد به‌طوری که ملت سوریه ميتوانند آینده شان با رفتن به پای صندوق‌های رای، تعیین کنند.
بنابراین اسد با ارائه پیشنهاد تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات به مردم سوریه این اجازه را مي‌دهد تا با شرکت در انتخابات خود ساختار حکومت آینده شان را تعیین کنند. اسد هم خود را به آن پایبند مي‌داند. از این منظر اظهار چنین راهکاری از جانب بشار اسد بیانگر گام مثبت وی در حل بحران سوریه است. البته برای توفیق طرح‌های اسد مواضع معارضان هم مهم است.
در اینجا نیز باید گفت منظور از معارضان، آن دسته از معارضانی است که در داخل سوریه هستند و دارای پایگاه مردمی‌اند، نه آن طیف از معارضان که در خارج از سوریه و در دوحه شکل گرفته‌اند. پذیرش و پایبندی این طیف از معارضان چندان بر نتیجه نهایی این طرح‌ها تاثیری ندارد. دلیل عمده هم این است که، این طیف از معارضان در داخل سوریه پایگاه مردمی ندارندو همین امر عامل ناکارآمدی آنهاست. از جمله گروه‌های معارضه با نفوذ در سوریه گروه‌هماهنگی (تنصیق) است.
این طیف همیشه خواهان اصلاحات بوده و با جنگ و تخریب و دخالت خارجی هم مخالف است. بنابر این، برخورد آینده این طیف در مقابل پیشنهادات و سخنان اسد است که مهم تلقی مي‌شود و تاثیرگذار است. محور مهم دیگر سخنرانی بشار اسد درباره کشورهایی مثل ایران، چین و روسیه بود.
محمود فرشيدي سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به این عنوان اختصاص داد :
جرقه‌اي كه مبدا تحولات جهان شد
روزهاي سرنوشت ساز از جمله گرانبهاترين سرمايه‌هاي تاريخي ملت‌ها و تجربه‌هاي ارزشمندي است كه ملت هزينه سنگيني در قبال آن پرداخته است.
گراميداشت ياد وخاطره اين روزها، درواقع بازخواني زمينه‌ها و عوامل پيدايش آنهاست چرا كه با شناسايي اين عوامل مي‌توان براي رويارويي با حوادث آتي برنامه‌ريزي كرد. نوزدهم دي‌ماه ، بي‌ترديد نقطه عطفي در تاريخ معاصر ملت ايران است و بلكه به تعبير مقام معظم رهبري ، مبدا تاريخ تحولات جديد دنياست.
(۱) پانزده سال پس از قيام پانزدهم خرداد، كه خود تبلور انگيزه‌ها و باورهاي عميق ديني مردم بود، رژيم پهلوي تصور كرد در پي سيطره پنجاه و چند ساله خويش توانسته است با ترويج جاذبه‌هاي فرهنگ غرب و لاابالي گري، اعتقادات اسلامي را در جامعه چندان كمرنگ سازد كه ديگر توان ايجاد هيچ حركتي را در اجتماع نداشته باشد، لذا در سالروز هفدهم دي‌ماه ، فرصت را مغتنم دانست تا در سالگرد جشن تقليد از پوشش غربيان مقاله‌اي در نشريه وابسته به خود درج كند ودر آن بار ديگر در فضيلت برهنگي و بي‌حجابي، داد سخن بدهد و حجاب را كهنه پرستي وارتجاع سياه بنامد.
رژيم پهلوي آنچنان سرمست غرور وقدرت خويش بود كه در اين مقاله علاوه بر انكار ضروريات اسلام به رهبر مردم ايران كه نماد دفاع از اعتقادات و آرمان‌هاي ديني آنان بود نيز اسائه ادب كرد و قيام پانزدهم خرداد را توطئه استعمار سرخ و سياه ناميد، به تصور آنكه طي اين پانزده سال، تلاش‌هايش براي فراموشي سپردن ياد وخاطره امام خميني(ره) به ثمر نشسته است .
اما قيام مرد قم در نوزدهم دي‌ماه كه نقطه آغازحركت عظيم مردم ايران در دفاع از اسلام شد، بطلان ارزيابي رژيم از جامعه را ثابت كرد. درسي كه از نوزدهم دي‌ماه بايد آموخت در همين نكته و همين نگاه ظاهري و سطحي نهفته است. در حقيقت حادثه نوزدهم دي‌ماه، نقطه آغازي بود براي رويارويي دو تحليل متضاد از واقعيات جامعه ايران؛ تحليل غالب و رايج، همان برداشت رژيم پهلوي بود كه تصور مي‌كرد موفقيت‌هاي ظاهري‌اش در گسترش فرهنگ غرب و رواج بي‌حجابي و ايجاد ممنوعيت در تعظيم شعائر مذهبي، باورهاي مردم را تغيير داده است و نسل‌هاي جديد كاملا با قرآن و پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) بيگانه شده و به مظاهر تمدن غرب دل بسته‌اند.
متاسفانه علاوه بر رژيم و وابستگانش، عده زيادي از افراد جامعه و حتي جمعي ازمتدينين و علما نيز اين تحليل را پذيرفته بودند ومعتقد بودند كه جامعه عوض شده است وديگر دين ومرجعيت در جامعه خريدار وطرفدار ندارد وهر كس بايد همانند اصحاب كهف، دين خود و اطرافيان نزديك خود را حفظ كند و چه بسا كساني هم از سردلسوزي، تلاش مي‌كردند با تاييد تلويحي رژيم، آسيب رساني پهلوي به ساحت دين و دينمداران را به حداقل برسانند تا مردم لااقل در خانه‌هايشان يا نهايتا در مساجد، فرصت برپايي نماز راداشته باشند.
در اين ميان رهبر نستوه اسلام، حضرت امام خميني(ره) كه در هيچ دانشگاهي درس جامعه‌شناسي نخوانده بود، شناختي شگفت‌آور از جامعه ايران داشت وتحليلي ديگر ارائه مي‌داد كه اساس آن ، اعتقاد عميق مردم به اسلام بود واينكه چنانچه صحنه نبرد حق و باطل شفاف شود،بي‌ترديد مردم ايران راه اسلام را بر مي‌گزينند.
اثبات درستي نظريه امام (ره) البته سالها به درازا انجاميد و پس از مرارت‌هاي فراوان به دست آمد اما اينك اين تجربه گرانسنگ فراروي ملت ايران وبلكه همه ملت‌هاي جهان است كه ملت‌ها با تمسك به بصيرت و صبر ميتوانند به پيروزي در برابر ستمكاران دست يابند. بنابراين قيام نوزدهم دي ماه سال ۱۳۵۶ بايد به‌عنوان الگويي ماندگار، خصوصا در شرايط حساس مورد توجه و مراجعه واقع شود. زيرا در آن ” فضاي ظلماني عجيب و خفقان آور”(۲) قيام مردم قم در اين روز” جرقه‌اي بود كه به انبار آذوقه ذخيره عظيم ايماني مردم اصابت كرد.
(۳)
حضور هنرمندان سفال در اين دوره جشنواره فجر بيشتر از دوره‌هاي قبل است. مهران هوشيار؛ دبير بخش سفال و سراميک پنجمين جشنواره تجسمي فجر، با اشاره به اينکه آثار اين بخش شکستني است و هنرمندان پيشکسوت سفال در جغرافياي ايران پراکنده هستند، معمولا نمايشگاه‌هاي سفال و سراميک از آثار استادان اين هنر خالي است که بايد فکري به حال آن کرد.
هوشيار در ادامه افزود: امسال نسبت به سال‌هاي گذشته با توجه به تبليغات و اطلاع رساني که از طريق انجمن، دانشکده‌ها و به خود هنرمندان دوره‌هاي قبل صورت گرفت حضور هنرمندان بيش از ساير سالها ست.دبير بخش سفال و سراميک اما درباره موضوعي برگزار شدن جشنواره تجسمي فجر امسال نيز گفت: اعتقاد شخصي من اين است که هنر کاملا شخصي و مفهومي است و هنر يک زبان بياني براي هنرمند است که نمي‌توان آن را محدود به موضوع کرد.
«معجزه پایان دوره؟» عنوان مقاله امروز روزنامه حمایت نوشته کمال‌‌الدین پیرمؤذن:
براساس نتایج به‌دست آمده از تحقیقات، بهره‌وری و کارآمدی یک نظام ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با ثبات مدیریتی آن نظام دارد؛ همچنین حداقل زمانی که نیاز است تا یک مدیر مجموعه تحت نظارت خود را به بهره‌وری برساند سه سال برآورد شده است.به دیگر سخن، در کمتر از سه سال نمی‌توان انتظار داشت که مدیر مجموعه‌ای درست عمل کند و به شناخت کامل از مجموعه خود برسد و در نتیجه رضایت مشتری، سازمان یا مردم را جلب کند؛ بنابراین باید به یک مدیر فرصت کافی داد تا لیاقت و شایستگی خود را به اثبات برساند.
با این مقدمه می‌توان به صراحت تاکید کرد تغییراتی که اکنون دولت در کابینه به وجود می‌آورد نه تنها باعث بالا رفتن بهره‌وری و کارآیی نمیشود، آشفتگی و بی‌نظمی بیشتر را در پی دارد. در وضع کنونی که تنها چند ماه به پایان عمر دولت باقی مانده است و چنانچه وزیر یا استانداری جابه‌جا شود فرصتی برای شناخت زیر مجموعه تحت مدیریت خود نخواهد داشت چه برسد به اینکه بخواهد اوضاع را بهبود بخشد.
حال که در چنین موقعیتی قوه مجریه دست به عزل و نصب مدیران بلندپایه می‌زند، جا دارد پرسیده شود مگر در عرض چند ماه قرار است معجزه روی دهد که دولت ادعا می‌کند به دلیل نداشتن کارآیی وزرا یا استانداران را جابه‌جا می‌کند؟ از آنجا که پاسخ این پرسش از نظر بسیاری ازکسانی که آشنایی با نظام اجرایی کشور دارند، منفی است، آنان نمی‌توانند توضیح و استدلال دولت درباره تغییرات را بپذیرند.
از سوی دیگر رییس دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که بر اساس قانون اساسی کشور چنانچه یک وزیر دیگر جابه‌جا شود، تغییرات کابینه به نصف می‌رسد و بر اساس قانون دولت باید مجددا برای کل کابینه رای اعتماد بگیرد، آن هم در اوضاعی که همه انرژی و توان دولت و مجلس باید برای برطرف شدن مشکلات اقتصادی مردم به کار گرفته شود.
نکته جالب توجه آن است که شاهدیم اکنون نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزرا بسیار با احتیاط قدم برمی‌دارند و تا جایی که می‌توانند و مصالح و منافع کشور اجازه می‌دهد، سعی می‌کنند وزیری را استیضاح نکنند؛ چون می‌دانند در این چند ماه فرد جدید نمی‌تواند معجزه کند و باعث بهبود اوضاع شود؛ با این حال متأسفانه خود دولت به این موضوع توجه ندارد و به صورت ناگهانی و با عجله وزرا را برکنار می‌کند. از رییس دولت انتظار می‌رود در این ماه‌‌های پایانی به بدنه اجرایی کشور و به تبع آن دیگر نهادهای مرتبط شوک وارد نکند و اجازه دهد جامعه در فضایی آرام و بدون تنش وارد انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم شود .
مقاله امروز روزنامه ابتکار را با این عنوان می خوانید:
آيا ما فقط محکوم به اين سرنوشت ايم ؟
تکرار و تشديد برخي پديده‌هاي نا خوشايند در کشور و عدم تغيير در وضعيت موجب گمانه و تفسير تقديرگرايانه برخي عوام و تسليم بودن به عنوان سرنوشت محتوم مي‌شود برخي مسئولان هم گويا بدشان نمي‌آيد که مردم با اين سطح سواد و در قرن بيست و يکم چنين برخوردي با قضايا داشته باشند و با انتساب شرايط نامطلوب به سرنوشت‌ها آنان را از پاسخگويي بر حذر دارند.
با نگاه به برخي پديده‌هايي که بر زندگي روزمره ما سايه انداخته اين واقعيت بخوبي نمايان است چند سالي که کشور دچار کم بارشي بود و خشکسالي زندگي کشاورزان را دچار بحران کرده بود، نوع برخورد مردم و شکل تدبير مسئولان برآيندي از فرهنگ تقديرگرايي بود. هنوز هواي دود آلود و خفقان آور زمستان ۹۰ فراموش نشده بود که حمله لشکر ريز گردها از مبدأ کشور همسايه يعني عراق،فشار گرماي تابستان را دو چندان کرد شايد بسياري از مردم، پير مرد و پير زن، جانباز شيميايي و کودکان آسمي و…. که در نتيجه آلودگي تابستان گرم، خود را به تخت بيمارستانها سپرده بودند هنوز مجوز ترخيص نگرفتند که ناگهان با فرا رسيدن فصل سرما و شروع پديده وارونگي هوا باز هم شاهد تشديد آلودگي و بالا رفتن ميزان غلظت‌ها از حد هشدار شدند. آنان نه فقط فرصت ترخيص پيدا نکردند که سيل جمعيت بيشتري از هموطنان به آنها ملحق شدند.
اگر منصفانه به بيلان کار مسئولان هم در مسايل خشکسالي و هم در موضوع آلودگي مهلک شهرها بنگريم متوجه مي‌شويم که:
۱- روش‌هاي برخورد و تدبير در همه بحرانها بسيار شبيه هم و گويا نسخه واحدي براي همه موارد به صورت تيپ نوشته شده و در هنگام بحران تکثير و اعلام مي‌شود راحت ترين کار که تعطيلي است به بدترين شيوه انتخاب مي‌شود.مثلاًدر حالي که پنج شنبه اربعين بود و اگر مردم تهران مي‌دانستند که شنبه به خاطر آلودگي هوا تعطيل است، از چهارشنبه امکان مسافرت داشتند ولي چون تصميم به تعطيلي شب جمعه اعلام شد امکان استفاده مردم هم از بين رفت.
۲- در تمام موارد استدلال و علت يابي‌ها به گونه اي است که گويا تمام اين مشکلات و بحرانها خاص اين کشور و سرنوشت ملت ايران است. اين در حالي است که تمام اين بحرانها نمونه شديد تر آن در ديگر کشورها سابقه دارد ولي چون نوع تدبير‌ها با اينجا فرق داشت بنابراين آن مسايل تبديل به بحران نشد.
به عنوان مثال در اينجا براي مسئله آلودگي علت‌هاي مختلفي از جمله زيادي خودرو ذکر مي‌گردد و به طورطبيعي بر روي زوج و فرد مانور داده مي‌شود در حالي که مطابق آمارها هم اکنون ميزان سرانه ايرانيان از نرخ استاندارد که ۱۸۶ خودرو به ازاء هر ۱۰۰۰ نفر مي‌باشد کمتر است. ايران به ازاء هر ۱۰۰۰ نفر ۱۷۵ خودرو دارد در حالي که آلمان به ازاء هر ۱۰۰۰ نفر ۵۰۰ خودرو دارد ولي هيچگاه شرايط آلايندگي مثل ما را نداشته است. کشور‌هاي ديگري چون فرانسه، روسيه، آمريکا و ژاپن وضعيت نزديک به آلمان را دارند ولي اين مشکلات را ندارند پس نمي‌توان رابطه مستقيم بين تعداد خودرو و آلودگي بر قرار کرد.البته کيفيت خودرو و سوخت مصرفي دخالت مستقيم دارد که هيچگاه روي اصلاح کيفيت همت لازم و اراده معطوف به اجراء وجود نداشت.
۳- در اينجا همواره دعوا و انرژي اصلي حول اينست که متولي کيست و چرا دستگاه‌هاي متعدد در اتاق‌هاي تصميم حضور دارند ولي در هنگام پاسخگويي هر کس با اتهام ديگري خود را از زير بار مسئوليت خارج مي‌کند.در بحث آلودگي، استاندار يک جور فرمان مي‌راند و شهرداري جور ديگري تدبير مي‌کند آنچه از باغچه استانداري بيرون مي‌آيد با تمسخر شهرداري روبرو مي‌شود و آنچه از جيب شهرداري خارج مي‌شود با استهزاء استانداري زمين مي‌خورد.
۴- سازمان محيط زيست در همه جاي عالم به دليل تکيه بر نهادهاي مردم نهاد داراي قدرت مدني بالايي است ولي در اينجا چون آقايان خود را دولتي فرض مي‌کنند هيچگاه نتوانسته يا نخواسته اند از توان نهادهاي مردمي بهره بجويند و به همين دليل با در پيش گرفتن رفتار کليشه اي و اداري، برخوردي سطحي با مسايل دارند. اين سازمان مي‌توانست با ارتباط دقيق با رسانه‌هاي مختلف از قدرت فرهنگ سازي و چانه زني بالايي برخوردار باشد که مع الاسف فرصت طلبي شخصي اين فرصت‌هاي کار آمدي را از بين برده.
۵- شاه کليد در مديريت‌هاي اينچنين به اين نکته بر مي‌گردد که دولت حالت هارموني و ارگانيک را از دست داده در گروه ارکست مديريت کشور هر کس آنچه خود مي‌خواهد انجام مي‌دهد. جاز نواز به جاي پيانو نواز و بالعکس مي‌نوازد و در نتيجه به جاي آهنگ‌هاي دلنواز ساز دلخراش و گوش خراش به گوش مي‌رسد و هر کدام کار ديگري را باطل مي‌کند اين است که مردم در اين وسط ياد گرفته اند که چشم به رحمت الهي داشته باشند و نگاهشان به جاي تدبير اتاق‌هاي مديريت به رحم و حکمت الهي و قدرت لايزال کبريايي آن معطوف شود. همه منتظر وزيدن باد و يا نزول رحمت باران هستند پس با تمام وجود دعا مي‌کنند که خداوند رحمان به بي عرضگي‌هاي ما‌ها نگاه نکند با کرم بي پايان خود با اين مملکت معامله کند.
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با عنوان « كارنامه سياه سران دولتهاي مسيحي» منتشر کرد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اولين هفته از سال جديد مسيحي درحالي سپري مي‌شود كه بسياري از نقاط جهان با بحران‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي دست به گريبان هستند و در سايه اين بحرانها، چشم انداز صلح و آرامش نيز در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است.
نكته قابل تأمل و مايه تأ‌سف اين است كه قدرتهاي بين‌المللي كه در ايجاد بخش عمده اين بحرانها نقش اصلي را دارند خود را پيرو حضرت عيسي مسيح(ع) مي‌دانند. اين قدرتهاي سلطه طلب و استعمارگر تنها در انديشه تأمين منافع نامشروع و نامحدود خود هستند و در راه تحقق اين اهداف شيطاني خود جهان را به آشوب و تنش كشانده‌اند.
رهبران سياسي در دنياي مسيحيت درحالي به اقدامات ضد بشري و زياده خواهانه خود در جهان ادامه مي‌دهند كه مدعي پيروي از حضرت مسيح هستند و هر ساله به مناسبت تولد وي و فرا رسيدن سال جديد ميلادي مراسم و جشن برپا مي‌دارند درحالي كه عملكرد آنها با رهنمودها و توصيه‌هاي آن حضرت مغايرت كامل دارد. اين رهبران ستيزه جو با اينكه كارنامه سياهي دارند، در كمال گستاخي اديان ديگر را به دوري از صلح و حمايت از خشونت و تروريسم متهم مي‌كنند.
نگاهي به سرفصل بخشي از اقدامات سران دولتهاي صاحب قدرت بين‌المللي كه خود را به حضرت عيسي يا به گفته خود، پيامبر صلح منتسب مي‌كنند پرده از ماهيت جنگ افروزانه آنها بر مي‌دارد.
كشته شدن دهها هزار نفر در افغانستان و عراق و آواره شدن ميليون‌ها نفر در اين كشورها، ويران شدن خانه‌هاي مردم، مساجد، بيمارستانها، مدارس، برجاي ماندن صدها هزار كودك بي‌سرپرست بر اثر حملات غربي‌ها، به دنيا آمدن دهها هزار كودك ناقص الخلقه ناشي از بكار بردن سلاح‌هاي ممنوعه توسط آمريكايي‌ها و متحدانشان تنها گوشه‌اي از عواقب ويرانگر اقدامات قدرتهاي غربي در جهان مي‌باشد.
تحميل جنگ ۳۳ روزه به لبنان و جنگ‌هاي ۲۲ روزه و ۸ روزه به غزه توسط متحد شرور دولتهاي مسيحي در منطقه كه به كشته شدن صدها نفر، ويراني بخش عظيمي از لبنان و فلسطين منجر شد بخش ديگري از كارنامه سياه كشورهاي مدعي پيروي از عيسي مسيح را تشكيل مي‌دهند.
كشورهاي اسلامي كه بيشترين خسارت‌ها را از سياست‌هاي جنگ افروزانه و جنايتكارانه غرب متحمل شده‌اند، قرباني اصلي اين سياست‌ها مي‌باشند. دامنه اين جنايت‌ها از فلسطين و لبنان تا افغانستان و عراق و اخيراً سوريه گسترش يافته است.
طبق آماري كه به تازگي از سوي سازمان ملل منتشر شد شمار كشته‌هاي درگيري‌هاي سوريه از مرز ۶۰ هزار نفر فراتر رفته است كه به دلايل آشكار، مسئول اصلي آن قدرتهاي غربي مي‌باشند. غرب اگرچه تاكنون در سوريه مستقيماً دخالت نظامي نكرده است ولي با ابزارهايي كه در اختيار دارد به آتش درگيري‌هاي داخلي در سوريه دامن زده و هر روز بر لهيب اين شعله ويرانگر مي‌افزايد.
حمايت‌هاي تسليحاتي آشكار و پنهان از تروريست‌ها در سوريه و ارسال كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به شورشيان، درحالي كه در اين كشور هنوز دولتي قانوني و رسمي بر سر كار است، بخشي از اقداماتي مي‌باشد كه دولتهاي استعمارگر در جهت خون ريزي و ايجاد بحران در سوريه به كار برده‌اند.
مداخله از طريق دولتهاي عربستان، قطر و تركيه كه ايادي آمريكا و غرب در منطقه هستند بخش ديگري از برنامه‌هاي آمريكا در منطقه و سياست جنگ افروزانه قدرتهاي غربي در جهت اعمال فشار به سوريه مي‌باشد.
در فلسطين اشغالي، رژيم صهيونيستي تحت حمايت دولتهاي مسيحي غربي به رفتارهاي ضدانساني و اشغالگري ادامه مي‌دهد. صهيونيست‌ها با پشت گرمي دولتهاي غربي، علاوه بر قتل و كشتار فلسطيني‌ها، سياست گسترش شهرك‌سازي در سرزمين‌هاي فلسطين را در دستور كار قرار داده‌اند تا به زعم خود، زمينه اشغال دائمي فلسطين را فراهم سازند.
اختلاف افكني در كشورهاي منطقه و ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان از ديگر نقشه‌هاي دولتهاي مسيحي است كه آينده و ثبات كشورهاي منطقه را با تهديد مواجه ساخته است. حمايت غرب از دمكراسي در كشورهايي كه طي دو سال اخير شاهد قيام‌هاي مردمي بوده‌اند نيز دروغين و غيرواقعي است. برخورد گزينشي با اين قيام‌ها به وضوح سوءنيت و اهداف غرب را نشان مي‌دهد.
به عنوان نمونه، دولتهاي غربي درحالي براي استقرار دمكراسي در سوريه اشك تمساح مي‌ريزند كه در بحرين، چشم خود را برروي واقعيت‌ها بسته‌اند و بي‌شرمانه از حكومت مستبد آن كشور حمايت مي‌كنند و اعتنايي به فرياد اعتراض و قيام آزاديخواهانه و عدالت طلبانه ملت بحرين كه در تظاهرات ميليوني شركت مي‌كنند، ندارند.
مردم بحرين، بيش از دو سال است به اعتراضات مسالمت آميز خود عليه حكومت اقليت آل خليفه ادامه مي‌دهند ولي دولتهاي غربي بدون اعتنا به اين اعتراضات، همچنان از رژيم ظالم، نامشروع و ضد مردمي آل خليفه حمايت مي‌كنند. اين، نشان مي‌دهد غربي‌ها تا جايي از دمكراسي حمايت مي‌كنند كه خودشان آن را هدايت و كنترل كنند تا به منافع آنها خدشه‌اي وارد نشود.
اين موارد بخشي از عملكرد و اقدامات دولتهاي مدعي پيروي از حضرت عيسي مسيح مي‌باشد كه متأسفانه آينده صلح و امنيت جهاني را مورد تهديد قرار داده و. چشم انداز سال جديد ميلادي نيز متأثر از اين سياست‌ها تيره و تار به نظر مي‌رسد.
اين عملكرد ضد انساني متوجه دولتهاي مدعي پيروي از حضرت عيسي مسيح است و ربطي به آن حضرت ندارد، چرا كه رسالت آن حضرت ترويج توحيد، برپايي عدالت و استقرار صلح و امنيت در سراسر جهان بود. حضرت عيسي مسيح از ظلم و تجاوز و كشتار بي‌گناهان و غارت ملت‌ها بيزار بود و دولتهاي غربي حق ندارند خود را پيرو آن حضرت معرفي كنند. قطعاً اگر امروز حضرت عيسي مسيح درباره دولتهاي مدعي پيروي از آن حضرت به داوري بنشيند، ارز عملكرد آنها برائت مي‌جويد و آنها را طرد مي‌كند.
مقاله امروزدنیای اقتصاد نوشته دكتر علي شمس اردكاني:
بودجه و بيماري هلندی
هم‌اکنون در فصل تهیه بودجه حرفهای خوبی در وصف بودجه غیر‌نفتی گفته می‌شود که اگر شصت سال دیر نشده باشد، حتما هفت سال است که به اندازه ششصد میلیارد دلار دیر شده است.
اقتصاد مصرف‌گرا به‌جای صرف منابع ملی میان‌نسلی مبلغ فوق را خرج بخشی از نسل حاضر کرده است که مصرف را حق خود می‌داند، بدون آنکه برای آن آمادگي کارکردن و جدی بودن داشته باشد. دولتمردان هم چون از بهره‌وری پايین نیروی انسانی خبر دارند، به‌جای آموزش مردم به حقیقت‌های اقتصادی از ورود درآمدهای کارنکرده به سر سفره مردم دم می‌زنند؛ در حالی که محل‌های اصلي مصرف این ثروت‌های میان نسلی از کمترین سرمایه‌گذاری محروم مانده‌اند.
اقتصاد مصرف‌گرا؛ یعنی توزیع نقدینگی در ابعاد هزار میلیارد دلار و همزمان عدم‌سرمایه‌گذاری در سیستم گرمایشی و در ساختمان‌های مدارس، دانشگاه‌ها، خوابگاه‌ها که نمونه این ناهنجاری‌ها را در سوختن نوباوگان کشور دیدیم. اقتصاد مصرف‌گرا یعنی عدم‌پرداخت الزامات سرمایه‌گذاری در تولید ملی، حمل‌و‌نقل ملی، حمل‌و‌نقل کلانشهرها، عدم‌پرداخت سرمایه لازم برای توسعه متروها و در نتیجه غرق کردن مردمان در هوای آلوده به وارونگي مه دود است. اقتصاد مصرف‌گرا یعنی عدم سرمایه‌گذاری پول نفت و گاز و برق در منابع انرژی کشور و در عوض برداشت شیخ قطر از میدان مشترک به مقدار یکصد میلیارد دلار بیش از سهم خود و خرج این پول‌های باد آورده علیه مصالح ملی و منطقه‌ای ایران.
بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی امروز کشور، ریشه در فراگیر شدن مرض صعب‌العلاج هلندی / ایرانی دارند. این مرض چنان رسوخ یافته که در تخصیص امکانات سرمایه‌ای ملی مثل بهای فروش نفت و گاز (چه صادرات و چه فروش داخلی) هزینه‌های مصرفی و جاری به هزینه‌های سرمایه‌ای، زیرساخت و سرمایه‌گذاری ترجیح داده می‌شود. نتیجه این رویکرد تضییع سرمایه و اموال ملی است که متاسفانه از قبح این روند کمتر كسي در رنج است!
در شصت سالی که از ملی شدن نفت می‌گذرد بخش عمده‌ای از این سرمایه‌‌های ملی با مستمسک قرار دادن اقتصاد رفاه در بودجه‌های جاری دولتی و واردات کالای مصرفی به‌کار رفته که نتیجه آن بیکاری و تورم مزمن و سایر مفاسد اجتماعی است. این تمسك به رفاه ناشی از ناخوانده ملايی در علم اقتصاد است.
در دهه‌های اخیر استوانه‌هاي این دانش به مسائل رفاه پرداخته‌اند و ثابت کرده‌اند که رفاه فقط از چرخه تولید و توزیع ارزش افزوده ناشی از تولید بین اصحاب تولید به‌دست می‌آید و عمومیت آن از افزایش نرخ‌های رشد و توسعه و درآمد سرانه می‌گذرد. رفاه اگر از تولید نگذرد، زودگذر و فقرزاست.
اقتصاد مصرفي به عدم‌رفاه و کاهش عدالت می‌انجامد. در این مقوله عدالت به مفهوم «وضع شی‌ء فی ما وضع له» است که نمود عدم‌رعایت بارز این اصل عدم‌تخصیص بهینه منابع به نحو چشمگیر است. روش‌های اقتصاد مصرف‌گرا با هدف‌های اعلام شده آن تناقض ذاتی و عملی دارد که عملکرد مشهود آن به توسعه فقر و گسترش بی‌عدالتی انجامیده است.
به‌ویژه در میان مدت و طولانی مدت آثار مخرب این سیاست‌های مصرف‌گرا آشکار می‌شود. مولای متقیان علی علیه السلام می‌فرماید: عدم‌رعایت این اصل جهل و بی‌عدالتی است. آیا جهل و بی‌عدالتی بالاتر از عدم‌رعایت سرمایه‌گذاری از تولید و دمیدن در تنور مصرف، آن هم با کالای وارداتی وجود دارد؟!
با نگرش اصول‌گرايانه در اقتصاد باید حفظ سرمایه ملی، سرمایه‌گذاری‌های با تخصیص بهینه و با دقت در افزایش سهم انباشت سرمایه از تولید ملی، در اولویت یکم سیاست‌های ملی باشد. کشور ایران هم‌اکنون خوشبختانه بیش از فرانسه دانشجو دارد و سالانه بیش از ۸۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی دارد و باید سالانه ۵/۲ ميليون شغل ایجاد کند که برای آن سالانه به حدود ۱۷۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری (با ترکیب مناسب ارزی و ریالی) نیاز دارد.
چنین کشور و ملتی نمی‌تواند و نباید درآمدهای ریالی و ارزی ناشی از فروش نفت و گاز را جز در سرمایه‌گذاری میان نسلی و تولیدي و زیرساخت هزینه كند. نکته دیگر اینکه در سابق تامین تجهیزات نفت و گاز و برق از داخل امکان نداشت؛ در حالی که اکنون صنایع انرژی کشور تا حد خودکفایی پیش رفته‌اند و دیگر ضرورت ندارد که:
۱- دولت و دستگاه‌ها دلار حاصل از نفت را به ریال تبدیل کنند که بتوانند خریدهای داخلی خود را انجام دهند.
۲- برای سرمایه‌گذاری لزوما بخش عمده خرید ادوات و تجهیزات، خارجی نیستند که برای بخش‌های نفت و گاز و انرژی فقط نگرش ارزی داشته باشیم.
بنابراين، بهای فروش نفت و گاز داخلی را باید به چرخه تولید بازگرداند و قبل از هر چیز نیازهای سرمایه‌ای صنایع نفت و گاز و انرژی کشور را از این محل تامین كرد. پیشنهاد می‌شود برای تخصیص بهینه منابع و از آنجا که منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز، سرمایه و ثروت بین نسلی به‌شمار می‌روند، ترتیبی داده شود که سالانه به‌طور خطی بیست درصد از تخصیص منابع حاصل از فروش نفت و گاز (ریالی و ارزی) را کاسته و به سرمایه‌گذاری و واریزی صندوق توسعه ملی (میان نسلی) تخصیص داده شود؛ به نحوی که ظرف پنج سال هر نوع کاربری غیر‌سرمایه‌ای درآمدهای ارزی و ریالی ناشی از فروش نفت و گاز ممنوع شود.
به این شکل صندوق توسعه ملی صاحب منابع ریالی هم می‌شود و ترکیب سرمایه‌گذاری را برای وام‌گیرندگان تصحیح و تسهیل می‌کند. از آنجا که حق نسل های آتی در نیازهای کودکان و جوانان فعلی تجلی می‌یابد، لازم است اولویت مصارف درآمدهای نفت و گاز به ترتیب به آموزش و پرورش و شغل آفرینی برای جوانان و تولید و زیرساخت تخصیص داده شود. باشد که دیگر شاهد پرپرشدن نوباوگان کشور به‌خاطر نداشتن وسایل گرمایشی مناسب در سردترین مناطق کشور نباشیم. آیا درد سوختگی چندین دختر مظلوم بیش از ظلم درآوردن خلخال از پای یک دختر زن غيرمسلمان در زمان امام همام علی علیه السلام نبوده است که ایشان فرمود: اگر كسي از اين اندوه بميرد بر او ملامتي نيست.
روش فعلی ادامه ریخت و پاش منابع ملی است که چون هرز کردن آب گوارا روی شنزارها است. باید تعارف را کنار گذاشت و در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از این هرزروی عوامانه، از این اقتصاد مصرف‌گرا و از این تبذیر بزرگ خارج شد. این کار را باید از همین امروز و از همین آخرین دلارهای سرمایه کشور آغاز کرد که فردا خيلي دیر است. بترسیم که سلفی‌ها در کمین کیان کشور ما هستند و بزرگ‌ترین متحد آنها فقر و تبذیر است و دفاع فقط توانگران (بخوانید اقتصادهای تولیدگرا) را میسر می‌شود.