كيهان
«دست برتر» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
جنگ ۸ روزه غزه بار ديگر توجه و نگاه جهانيان را به منطقه معطوف ساخته و در پي پيروزي گروههاي مقاومت بر رژيم صهيونيستي در اين جنگ، پيام‌ها و پيامدهاي راهبردي اين حماسه بزرگ و تاريخي ادامه دارد. از همين روي؛ طي هفته گذشته و در فاصله كوتاهي از پايان جنگ و شكست مفتضحانه تل آويو، بخش قابل توجهي از تبعات استراتژيك جنگ ۸ روزه برملا شد.
ابتدا ايهود باراك وزير جنگ رژيم صهيونيستي مجبور به استعفا شده و اظهار داشت از قدرت كناره گيري خواهد كرد.
بعد از آن بود كه پايگاه صهيونيستي دبكا فايل- نزديك به موساد- در گزارشي از يك كودتاي شكست خورده در جنگ غزه عليه ايران پرده برداشت. كودتايي كه بخشي از پازل توطئه آمريكايي- صهيونيستي بود تا روند «بيداري اسلامي» در منطقه مختل شود.
اما آنچه قابل اعتناست تحليل و نتيجه گيري اين گزارش وابسته به سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي است كه اذعان مي‌كند عمليات «ستون ابرها» در جنگ ۸ روزه غزه به نتيجه نرسيده و طراحي آن كودتا و تمامي ماجرا در نهايت با شكست مواجه شده است.
ادامه واكنش‌ها و مواضع نسبت به جنگ غزه، بيشتر نقش ايران را در تغيير توازن قدرت در منطقه نشان مي‌داد. در اين باره كافي است به جز اظهارنظر رهبران گروههاي مقاومت كه به وضوح و با صراحت تاكيد كردند كه «پيروزي در جنگ غزه را مديون ايران هستيم» موضع گيري‌هاي برژينسكي، سولانا، جان بولتون و… تحليل و آناليز شود.
زبيگنيو برژينسكي مشاور اسبق امنيت ملي آمريكا در نشستي موسوم به «شوراي ملي آمريكا و ايران»! و انجمن كنترل تسليحات برپا شده بود مي‌گويد؛ «در صورت حمله احتمالي اسرائيل به تاسيسات هسته‌اي ايران، آمريكا مانند يك الاغ احمق با آن همراهي نخواهد كرد.» و با تاكيد بر اين كه تنها راه مواجهه با ايران، مشي ديپلماتيك است تاكيد مي‌كند؛ «طرح حمله احتمالي به ايران بدترين گزينه است».
در همين راستا و درباره حمله به ايران كه صهيونيست‌ها بلوف مي‌زدند، اين بار «سولانا» مسئول سابق سياست خارجي اتحاديه اروپا دست به قلم مي‌برد و مي‌نويسد؛ «طرح جنگ با ايران بحران بين المللي بوجود خواهد آورد و آمريكا بايد بداند آينده استراتژيك در منطقه خاورميانه از طريق حل چالش آن كشور با ايران رقم خواهد خورد.» سولانا در اين مقاله به تصريح آمريكا را از ورود به جنگي در منطقه بر حذر مي‌دارد و به تلويح تاكيد مي‌كند كه جنگ با ايران ناشدني است.
نكته گفتني اين است كه كار بدين جا نيز ختم نشد و حتي كسي مثل «جان بولتون» – سفير سابق آمريكا در سازمان ملل- كه معمولا مواضعي راديكال و جنگ طلبانه عليه ايران دارد به سخن آمد و با فاكس نيوز رسانه تندرو و افراطي آمريكا به مصاحبه پرداخت.
بولتون سه نكته كليدي را در اين مصاحبه درباره جمهوري اسلامي علني كرد؛ ۱- تحليل جنگ غزه به وضوح نشان مي‌دهد قدرت ايران بيش از گذشته افزايش پيدا كرده است. ۲- جنگ غزه علاوه بر نمايش قدرت ايران، آزموني خوب براي موشك‌هاي ايراني بود. ۳- جمع بندي درباره ايران اين است كه اين كشور اكنون دست بالا و برتر را دارد.
اعتراف اين مقام آمريكايي به دست برتر ايران در حالي است كه يك روز قبل از آن- سه شنبه گذشته- رهبر معظم انقلاب در بياناتي حكيمانه تاكيد كردند؛ «نگاه به اوضاع منطقه و جهان به خوبي دست برتر جمهوري اسلامي را در اين تحولات نشان مي‌دهد» و بلافاصله از اين نكته پرده برداشتند كه؛ «در مقايسه سياست خاورميانه‌اي غربي‌ها و سياست خاورميانه‌اي جمهوري اسلامي به وضوح مشاهده مي‌شود كه سياست منطقه‌اي جمهوري اسلامي به اهداف خود نزديك شده است».
اكنون در باره دست بالاتر و برتر جمهوري اسلامي ايران در تحولات منطقه نكاتي قابل اعتناست:
۱- جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ نشان داد كه «طرح خاورميانه بزرگ» به نتيجه نرسيده است. طرحي كه در واقع نقشه راه آمريكايي‌ها و صهيونيست‌ها براي جنايت، تجاوز، چپاولگري و غارت منابع و ثروت‌هاي عمومي منطقه بود.
به همين علت بود كه طرح مزبور به «طرح خاورميانه جديد» تغيير نام داد و وزير خارجه وقت آمريكا آن را به درد زايماني براي منطقه تشبيه كرد و نتيجه اين وضع حمل! را اميدواركننده دانست!
۲ سال بعد و در جنگ ۲۲ روزه در سال ۲۰۰۸ مشخص شد كه طرح خاورميانه جديد هم با مختصات آمريكايي-صهيونيستي محقق نشده و اين شكست به شكست قبلي پيوست شد.
از ۲۱ ماه پيش و با بروز و ظهور تحولات منطقه در بيداري اسلامي يك شاخص به اثبات رسيد و آن حركت منطقه به سمت و سوي خاورميانه با مختصات «اسلامي» است.
به عبارت روشن تر، پروژه‌هاي نظام سلطه براي شكل دهي خاورميانه با مختصات آمريكايي و صهيونيستي واژگون شده و نمادها و مولفه‌هاي خاورميانه اسلامي رخ نمود.
خراسان
«فلسطيني‌ها در نيويورک چه به دست آوردند؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدمحمد اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
به راستي در مجمع عمومي سازمان ملل درباره فلسطين چه اتفاقي افتاده است؟ اين پرسشي است که افکار عمومي جهان، آزرده از ۸ روز خون و خونريزي در باريکه غزه، با آن مواجه هستند. به رسميت شناختن تشکيلات خودگردان فلسطين به عنوان يک “دولت ناظر غيرعضو” در سازمان ملل حاوي پيام‌هايي روشن و البته پرسش‌هايي همچنان مبهم است.
راي گيري نيمه شب ۵ شنبه ۹ آذر در مجمع عمومي سازمان ملل درباره پيشنهاد فلسطيني‌ها را بايد تصميم قاطع مردم کشورهاي جهان براي احترام به حق انسانيت و کرامت مردمي دانست که نزديک به يک قرن تحت ظلم سازمان يافته و هدفمند بوده‌اند. اتفاقي که به دور از ذهن نبود و سابقه نيز داشته است. سال گذشته نيز در روز ۹ آبان ۱۳۹۰، کشور فلسطين با راي قاطع به عضويت کامل يونسکو، نهاد فرهنگي و آموزشي سازمان ملل متحد در آمده بود. بنابراين چون روز روشن است که مردم جهان حامي مردم فلسطين هستند و ساختار ظالمانه نهادهاي قدرت بين المللي – به ويژه شوراي امنيت – عامل اصلي تداوم قديمي ترين و اصلي ترين بحران منطقه خاورميانه است. واقعيتي که بي شک مي‌تواند نويد موفقيت‌هاي بيشتر براي مردمي باشد که چيزي جز حق حيات در سرزمين مادري خود نمي‌خواهند.
با اين حال واقعيت‌هاي حقوقي و سياسي نظام بين الملل اين پرسش را ايجاد مي‌کند که موفقيت تشکيلات خودگردان در مجمع عمومي سازمان ملل تا چه ميزان مي‌تواند به آرمان‌هاي فلسطيني کمک کند؟ موضوعي که گروههاي فلسطيني نيز درباره آن اتفاق نظر ندارند و مواضع متفاوتي اتخاذ کرده‌اند. پس از عضويت تشکيلات خودگردان به عنوان دولت ناظر در مجمع عمومي سازمان ملل “خالد مشعل” دبير سياسي حماس آن را “يک راهبرد منحصر به فرد و شجاعانه” و “يک ابتکار ديپلماتيک براي ترفيع جايگاه فلسطينيان در سازمان ملل” دانسته است درحالي که رمضان عبدا…، دبيرکل جنبش جهاد اسلامي فلسطين گفته است که “ما اين طرح را تبريک نمي‌گوئيم اما با آن مقابله نيز نخواهيم کرد”.
واقعيت اين است که هنگامي مي‌توانيم درباره آن چه در نيويورک رخ داده است قضاوت کنيم که بدانيم اين گام مقدمه چه گام‌هاي ديگري مي‌تواند باشد؟ به عبارت ديگر راي گيري در سازمان ملل درباره چه پرسشي بوده است! مواضع آمريکا، رژيم صهيونيستي و کشورهاي حامي اين رژيم به گونه‌اي است که گويي آنها از رخداد نيويورک بسيار ناراضي هستند. البته اين نارضايتي قابل درک است. همان طور که اشاره شد، آن چه در مجمع عمومي سازمان ملل رخ داد مانور انسانيت عليه سال‌ها وحشي گري اسرائيلي‌ها بود. اما پرسش اين جاست که اين راي گيري چرا تا پيش از اين انجام نشده بود؟ چرا اين بار آمريکايي‌ها با اصرار و عتاب‌هاي هميشگي شان، محمود عباس را از گام نهادن در اين مسير باز نداشتند؟
پاسخ اين پرسش شايد در اين نکته نهفته باشد که راي گيري نيويورک در واقع راه حل ۲ دولت را تقويت مي‌کند. اين موضوع ادعايي نهان نيست و محمود عباس، رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين در مجمع عمومي به صراحت به آن پرداخت و تصريح کرد که “اين آخرين شانس براي نجات طرح ۲ کشور مستقل است”. طرحي که مبناي آن به رسميت شناختن “دولت اسرائيل” است. موضوعي که تشکيلات خودگردان به آن پايبند است و بسياري از دولتهاي عربي پيدا و پنهان آن را مي‌پسندند.
از به رسميت شناخته شدن تشکيلات خودگردان به عنوان يک دولت ناظر، تا هنگام به رسميت شناخته شدن فلسطين به عنوان يک دولت مستقل و عضو رسمي سازمان ملل هنوز يک گام حقوقي جدي باقي مانده است و آن چيزي جز شوراي امنيت سازمان ملل نيست. مرحله‌اي که آمريکايي‌ها و اسرائيلي‌ها درباره آن نگراني ندارند و اين فلسطيني‌ها هستند که بايد خود را براي “چانه زني سياسي” در شوراي امنيت بر سر صلح و حق حيات آماده کنند.
شبکه بي بي سي در تحليل رخداد نيويورک نوشته است: «از اين پس فلسطيني‌ها قادر خواهند بود تا در برابر ساخت و سازها در کرانه باختري رود اردن و بسياري از موارد اختلاف با رژيم صهيونيستي به نهادهاي بين المللي شکايت کنند.» بنابراين به نظر مي‌رسد فلسطيني‌ها در سازمان ملل يک فرصت حقوقي براي شکايت رسمي به نهادهاي بين المللي عليه اسرائيل به دست آورده‌اند. فرصتي که به اعتقاد برخي از جمله بي بي سي “ترفيعي به ظاهر کوچک” است اما “مي تواند براي اسرائيل پيامدهاي جدي در پي داشته باشد”.
اما در مقابل، آنها چه چيز را ممکن است از دست بدهند؟ اين فرصت حقوقي هم مي‌تواند آغاز تحولات آزادي بخش باشد و هم مي‌تواند به علت متوقف بودن به نهادهاي بين المللي که در بي طرفي آنها ترديد بسيار است، تبديل به ابزاري براي جلب تمرکز و توان فلسطيني‌ها به بازي‌هاي حقوقي بي پايان بشود. نهادهايي بين المللي که اگر قصدي براي جانبداري از مردم فلسطين داشتند، کار فلسطيني‌ها به وضعيت امروز کشيده نمي‌شد.
ممکن است بگوييم اين موفقيت مي‌تواند مقدمه‌اي براي آزادسازي مردم فلسطين و دستيابي به “آرمان فلسطين” باشد. با اين حال بايد به نکته مهمي در اين باره اشاره کنيم.
جمهوري اسلامي
«مصوبه‌اي براي انحراف آرمان فلسطين» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز با تبليغات بسيار اعلام شد مجمع عمومي سازمان ملل بالأخره پس از كش و قوس‌هاي فراوان، به ارتقاي وضعيت فلسطين در اين سازمان به عنوان “كشور غيرعضو ناظر” رأي مثبت داد و به اين ترتيب ظاهراً فلسطين جايگاه خود را از “موجوديت مستقل”، يك درجه بالاتر خواهد برد كه اين امر مي‌تواند به طور ضمني به معناي مقدمه‌اي براي به رسميت شناخته شدن يك كشور مستقل فلسطيني، البته در كنار موجوديت رژيم غاصب اسرائيل، باشد.
اين فرآيند، باطيف گسترده‌اي از واكنش‌ها روبرو شد به طوري كه برخي در نهايت خوش بيني و يا به عبارتي ساده‌انگاري، آنرا به معناي ايستادن جهان در برابر اسرائيل قلمداد كرده و در مقابل، بعضي‌ها آنرا بي‌فايده و بي‌ارزش خواندند. از اين رو بررسي اين واكنش‌ها و همچنين بار حقوقي اين مصوبه براي فلسطين و نقشي كه مي‌تواند در رسيدن به نقطه آمال فلسطيني‌ها و رهايي آنان از چنگال رژيم غاصب صهيونيستي ايفا كند، خالي از فايده نيست.
“محمود عباس” رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين كه سابقه وي به عنوان يك عنصر سازشكار بر همه آشكار است و سعي دارد خود را سخنگوي ملت فلسطين قلمداد كند، در سخناني پس از مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل كه با ۱۳۸ رأي موافق، ۹ رأي مخالف و ۴۱ رأي ممتنع به تصويب رسيد، اين تصميم را به معناي پيروزي بزرگ ملت فلسطين و يك دستاورد عظيم براي امت عربي و اسلامي و تمامي آزادگان جهان دانست.
بان كي مون دبيركل سازمان ملل نيز عضويت مشروط فلسطين را در اين سازمان به معناي مقدمه‌اي براي تشكيل يك كشور فلسطيني تلقي كرد، با اين شرط كه فلسطيني‌ها اسرائيل را به رسميت بشناسند و قول بدهند صلح، ثبات و امنيت را براي همسايه صهيونيست خود تضمين كنند. وي از تمامي گروههاي فلسطيني به ويژه گروههاي جهادي خواست به شكلي مسئولانه! با دستاوردهايي كه براي تشكيل كشور فلسطين تحت رهبري محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان به دست آمده، همراهي كرده و براي تحقق صلح و آشتي در خاورميانه و به رسميت شناختن اسرائيل و ادامه روند مذاكرات صلح همكاري كنند.
كشورهاي اروپايي به رهبري انگل?س نيز در موضعي كه در ظاهر، اندكي متفاوت از موضع آمريكا و رژيم صهيونيستي بود، با دادن رأي مثبت به اين مصوبه، آنرا اقدامي در جهت به رسميت شناخته شدن اسرائيل توسط فلسطيني‌ها و گامي ضروري براي آغاز مذاكرات سازش خواندند و در عين حال از اسرائيل خواستند نسبت به تصميم مجمع عمومي سازمان ملل موضعگيري منفي نكرده و گفتگوهاي مستقيم با فلسطيني‌ها را براي پايان دادن به اختلافات خاورميانه از سر بگيرد.
در اين ميان، موضع آمريكا و رژيم صهيونيستي كه براي طرف فلسطيني هيچگونه حقي قائل نبوده و فلسطيني خوب را يك فلسطيني مطيع و سازشكار و مرده مي‌دانند، از اين مصوبه مجمع عمومي ابراز تأسف كرده و در موضعي هماهنگ اعلام كردند اين تصميم باعث نخواهد شد كه فلسطين به كشور تبديل شود و به فلسطيني‌ها اين حق را نمي‌دهد كه در سازمان ملل عضو شوند، از اين رو به دليل بي‌فايده بودن به آن رأي منفي داده‌اند.
از سوي ديگر، سازمان جهاد اسلامي فلسطين ضمن موضعگيري عليه شركت محمود عباس در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل به عنوان نماينده ملت فلسطين با مصوبه مجمع مخالفت كرده و آنرا به معناي منحرف كردن انتفاضه فلسطين و متضمن به رسميت شناختن موجوديت رژيم منحوس صهيونيستي و چشم پوشي از بخش عظيمي از سرزمين اسلامي فلسطين دانست. موضع ساير گروههاي جهادي فلسطين نيز همين است.
بدين ترتيب مجموعه اين واكنش‌ها نشان مي‌دهد عليرغم تبليغات وسيع رسانه‌اي كه اين مصوبه را گامي بزرگ در جهت استيفاي حقوق ملت فلسطين وانمود مي‌كند، حركت مجمع عمومي به رهبري اروپا تلاشي سازماندهي شده براي سركوب انتفاضه و به سازش كشاندن آرمان فلسطين از طريق سياسي كردن آنست. اينكه عده‌اي سازشكار، در سخنان عوامفريبانه خود در مجمع عمومي، اين مصوبه را “صدور گواهي تولد فلسطين” بنامند درحالي كه ملت مظلوم فلسطين همچنان زخم‌هاي بي‌درمان بسياري برتن داشته و هر روز بايد شاهد به خاكسپاري شهدايشان باشند، چيزي جز يك مغالطه به منظور وارونه كردن حقايق و تثبيت فرآيند سازش نيست. بيش از ۶۰ سال است كه از اشغال ظالمانه سرزمين فلسطين و آواره كردن يك ملت و كشتار زنان و كودكان بي‌دفاع و محروم نمودن مردم اين سرزمين از حقوق اساسي و مشروع شان مي‌گذرد و جهان هيچ گامي براي تغيير اين وضعيت برنداشته است. تحميل دهها جنگ خانمانسوز به ملتهاي منطقه و كشتن دهها هزار نفر و آواره نمودن ميليونها انسان، نشانه‌اي روشن از مأموريت و ماهيت صهيونيست هاست كه در مقابل چشمان مجامع بين‌المللي بويژه سازمان ملل روي مي‌دهد و به سبب سياستهاي تبعيض آلود و حمايت آميز غربي‌ها شاهد وضعيتي هستيم كه نمونه روشن آن در روزهاي اخير در تجاوز اسرائيل به غزه روي داده است.
پذيرش نيم بند فلسطيني‌ها به عنوان “كشور غير عضو ناظر” تنها خاصيتي كه براي ملت فلسطين دارد اينست كه از اين پس به آنها اين حق داده مي‌شود كه عليه تجاوزات و جنايتهاي رژيم صهيونيستي، كه براي آن توقفي متصور نيست، به ديوان داوري لاهه شكايت ببرند! و در عوض خفت ادامه مذاكرات سازش با رژيم صهيونيستي و برسميت شناختن اين رژيم غاصب و چشم پوشيدن بر غصب بخش اعظم خاك فلسطين را به جان بخرند و اين همه خفت را “عضويت در سازمان ملل” بنامند كه تاكنون براي هيچيك از اعضاي اين سازمان، جز اعضاي دارنده حق وتو، منافعي را در برنداشته است.
اگر دولتهاي جهان ندانند، لااقل مردم فلسطين به خوبي مي‌دانند و اين واقعيت را با پوست و گوشت خود لمس كرده‌اند كه همه‌ي مصائبي كه تاكنون و در شش دهه گذشته با آن مواجه بوده‌اند به علت بي‌توجهي به حقوق مشروع اين ملت و حمايت از شرارتها و جنايتهاي رژيم غاصب صهيونيستي توسط سازماني است كه امروز مي‌خواهند ملت مظلوم فلسطين را مفتخر به عضويت در آن كنند، همين نهادي كه در نهادينه كردن جنايات رژيم غاصب صهيونيستي نقشي مؤثر و اساسي ايفا كرده و هميشه حامي جنايات صهيونيست‌ها بوده است.
ملت فلسطين با عضويت در چنين سازماني، به حقوق از دست رفته خود نخواهد رسيد و آنچه مي‌تواند سرزمين‌هاي فلسطين را به آنان برگرداند و به دوره سياه اشغالگري پايان دهد، مبارزه و مقاومت اسلامي است كه تاكنون توانسته در جنگ‌هاي اخير منجر به تزلزل رژيم صهيونيستي شود و در سايه همين روحيه مبارزه جويي است كه مردم فلسطين مي‌توانند مطمئن باشند آينده متعلق به آنهاست.
ملت ما
«سهم دولت زياد است» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم ايرج نديمي است که در آن می‌خوانید:
روشن است كه سال جاري فارغ از آنكه نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را بر تارك خود مي‌بيند، از نظر مقوله ارز، دوره بسيار مهم و حياتي را طي مي‌كند. به هر حال نمي‌توان فراموش كرد كه نوسانات ارزي در سالي كه ماه‌هاي پاياني خود را مي‌گذراند، موجب يك سري تبعات در اقتصاد كشور شد كه از حوزه درآمدهاي ملي تا قيمت كالاهاي مصرفي باعث بروز يك سري اثرات شد. حال در اين بخش‌ها يك سري تصميماتي گرفته شد كه گاه بهنگام نبوده و گاه كارآيي لازم را نداشته است.
البته بسياري اوقات هم تصميم مناسبي گرفته شده و قصد كشيدن قلم قرمز به عملكرد مسئولان دولتي در همه حوزه‌هاي اقتصاد، صد البته اقدام منصفانه‌اي نيست. به دلايلي كه برشمره شد، عمقيا احساس نياز مي‌شود كه مشخص شود درآمدهاي ارزي به چه شكل ايجاد شده و اين ثروت كه همه مردم در آن سهم دارند، كجا صرف شده است. اينجا است كه ضرورت تحقيق و تفحص از بانك مركزي مطرح مي‌شود و به نوعي اين حق مردم است كه بدانند درآمد ارزي كشور چقدر بوده و كجا مصرف شده است.
مسئله‌اي كه اقتصاد كشور به عنوان يك چالش درباره بانك مركزي با آن مواجه است، بحث «استقلال» است كه در اين باره مهمترين دشواري پيش‌رو، سهمي است كه دولت از اقتصاد ملي صاحب است. به بيان ديگر بايد تاكيد شود كه تا زماني كه سهم دولت در اقتصاد حداكثري است، همه درآمدهاي ارزي دست قوه مجريه و سازمان تابعه آن است و طبيعي است كه چنين فضايي به بانك مركزي اجازه استقلال نمي‌دهد و مانع از آن قدرت گرفتن بخش خصوصي هم مي‌شود.
بارها گفته شده كه اگر پروژه‌اي به بخش خصوصي واگذار شود، بسيار مفيد و خوب است و حتي با اين مشاركت، منابع دولت هم اين امكان را مي‌يابد كه آزاد شود و در امور ديگري صرف شود؛ اموري كه مي‌تواند ارزش افزوده ملي ايجاد كند.مسئله سهم دولت از اقتصاد كه در حوزه درآمدهاي ارزي به آن اشاره شد، دقيقا به شكلي مشابه در زمينه بازار سرمايه نيز صدق مي‌كند. از اين‌رو است كه عنوان مي‌شود تا زماني كه دولت تا اين ميزان براي عرضه سهام شركت‌هاي خود فضاي فعاليت دارد و فارغ از آن نيز امنيت لازم براي بازيگر اصلي در اين بازار كه سرمايه‌گذاران و فعالان بخش خصوصي هستند – چونان كه بايد باشد – فراهم نيست، نمي‌توان انتظار رخ دادن اتفاقات چندان مثبتي در فضاي اقتصادي كشور را داشت.
در اين باره لازم به يادآوري است كه براي فراهم كردن فضاي بيشتر براي فعاليت سرمايه‌گذاران در بورس، نمايندگان در مجلس هفتم قانون بورس را تغيير دادند و حتي در مبحث بازار سرمايه نيز اين بحث مطرح شد كه اقتصاد بايد در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد اما متاسفانه در حال حاضر اقتصاد در دست بخش خصوصي نيست و دولت حاكم بر بازار است و اين مايه شوربختي است كه شركت‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي بيشتر معاملات بورس را در اختيار دارند.
اين در حالي است كه از زمان ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي توسط رهبر انقلاب و تاكيد ايشان بر ضرورت اجراي آن نيز زمان زيادي مي‌گذرد كه توجه كافي به آن در اين مدت مي‌توانست به نقش‌آفريني بيشتر بخش غيردولتي در اقتصاد كشور و ايجاد شرايطي براي دور زدن بيشتر تحريم‌ها نيز كمك شاياني كند؛ ضمن اينكه زيرساخت‌هاي توسعه‌اي اقتصاد و رسيدن به اهداف چشم‌انداز نيز در سايه اجراي همين دستورالعمل مي‌توانست بهتر و بيشتر از وضع كنوني، جامه عملياتي بر تن خود ببيند.
در حال حاضر، وقتي دولت مي‌تواند شاخص‌هاي بورس را به‌راحتي بالا و پايين ببرد، معنايي جز اين به ذهن متبادر نمي‌شود كه نوعي ناامني نامحسوس در فضاي اقتصاد و سرمايه‌گذاري كشور وجود دارد كه در آن سرمايه‌گذار نگران است مبادا كه دولت بسته‌هاي متفاوتي را در رقابت آشكار و پنهان با بخش خصوصي تهيه كند و اين موجبات آن را فراهم بياورد كه رفته رفته امنيت لازم براي ايجاد بسترهاي سرمايه‌گذاري جامه رحل بربندد.
مشكل امروز اقتصاد، چنان كه تاكنون بارها توسط صاحبنظران فراواني مورد تاكيد قرار گرفته، مسئله نقدينگي است و ضرورت دارد اين نكته نيز در اين مجال به بحث گذارده شود كه فضاسازي براي نقش‌آفريني بيشتر بخش خصوصي و توليدكننده، مي‌تواند هم از آفات نقدينگي‌هاي سرگردان جلوگيري كند و هم از سهم – گاه غيرمنطقي – دولت در اقتصاد كشور بكاهد و از همه مهم‌تر به اهداف و برنامه‌هاي مدنظر در سال موسوم به «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»، تا سر حد ممكن، فضا و امكان عملياتي شدن بدهد.
رسالت
«هفده گام براي رسيدن به اخلاق مدارا» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكترحامد حاجي حيدري است كه در آن مي‌خوانيد:
طرح مبحث
فدراسيون فوتبال ايران، براي دومين بار طي پنج سال اخير، عنوان برترين فدراسيون فوتبال آسيا را از آن خود کرد، و پنج‌شنبه شب، برنامه “نود”، اين انتخاب را مفصلاً ريشخند نمود، و رئيس فدراسيون فوتبال را که ساعت پنج صبح به وقت محلي از رختخواب بيرون کشيده بود به سخره گرفت.
من نمي‌دانم که شاخص‌هايي که منجر به اين انتخاب مي‌شود چيست، ولي رئيس فدراسيون فوتبال در اين رابطه گفت: “نتايج مي‌تواند خوب يا بد باشد، اما، کسب اين عنوان نشان داد که ما در مسير درستي قرار داريم”. او اضافه کرد: “اين، براي دومين بار است که اين مقام به ايران تعلق مي‌گيرد، و اين موضوع، نشان مي‌دهد که مسيري که از ابتدا آغاز شده است را مي‌توان تثبيت کرد و، سپس، ادامه داد”. او گفت: “من همه اين نکات را به اعضاي کميته هيئت رئيسه فدراسيون ايران گفته بودم و در اينجا از مقامات کنفدراسيون آسيا و حضار تشکر مي‌کنم”.
اشتباه نکنيد؛ من کارشناس ورزشي نيستم، و نمي‌خواهم به بدگويي‌هاي “نود” ادامه دهم.
اين اتفاق، براي من، يک نمونه است.
نمونه‌اي از آنکه رفتار ما با هم درست نيست.
ما همديگر را دستکم مي‌گيريم.
ما نمي‌توانيم درست با هم کار کنيم.
ما مشکل اخلاقي داريم.
شرح
باور من اين است که اين شرايط “نود”ي، دقيقاً در دنياي سياست هم جريان دارد. بدتر هم جريان دارد.
اصلاً هر جايي که اثري از روزنامه و رسانه و حزب و فراکسيون هست، از اين جور برخوردهاي ناجور هست. غوغا مي‌کند.
ما همديگر را تمسخر مي‌کنيم، در حالي که از نظر کساني که خارج از گود مشت‌زني بي‌رحمانه ما، عملکرد ما را رصد مي‌کنند، ما خوب هستيم. خيلي خوب هستيم. بهترين هستيم.
عجيب آن است که ما در شرايطي به سر مي‌بريم که خيلي به وحدت و تحويل گرفتن هم احتياج داريم، ولي به جاي رفق و مدارا، همديگر را مي‌زنيم. اوضاع بر عکس است.
در حالي که بايد به هم احترام بگذاريم، سکه رايج، بي‌حرمتي است.
”چرا تحمل‌ها کم شده؟” و “چرا نيت‌ها را به سنگ تهمت مي‌زنيم؟”
برهان در جامعه ما، نهادهاي ناجور بزن بزن “نود”ي شکل گرفته‌اند.
من فکر مي‌کنم که تلاش ما براي الگوبرداري ناجور از نهادهاي دموکراسي، منجر به شکل‌گيري نهادهايي شد که اساساً از اختلاف، نان مي‌خورند. نهادهايي که تا اختلاف هست، هستند. نهادهايي مانند رقابت‌هاي بي‌رحمانه انتخاباتي، احزاب، روزنامه‌ها، مناظره‌هاي تلويزيوني، بگو مگوهاي اينترنتي و…
سياست روز
«در تکمله سخنان اخیر عسگراولادی» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد پيرعلي است كه در آن مي‌خوانيد:
بدون ترديد يکي از مهمترين معیارها، براي سنجش و ارزيابي مواضع مسئولين سياسي کشور را بايد در چگونگي انعکاس و بهره برداري رسانههاي خارجي، خصوصا رسانههاي معاند جستجو کرد. چرا که نوع پردازش اخبار و تمرکز بر بخش خاصي از يک خبر توسط رسانه‌هایی که فلسفه وجودي آنان، تشديد تنش و ناآرامي در فضای سياسي ايران تعريف شده است، مي‌تواند شاخص موثری در نوع موضع‌گيري‌ها باشد.
به عبارتی دیگر هرگاه خبر و يا موضع سياسي در راستاي کاهش اختلافات و افزايش وحدت در محيط سياسي کشور تلقي شود، رسانههاي معارض خارجي، يا آن را پوشش نمي‌دهند و يا گذرا و سطحي از کنار آن عبور مي‌كنند و بالعکس اگر رویدادی ظرفيت ايجاد چالش را داشته باشد از زواياي گوناگون و با ادبيات و تحليل‌هاي متنوع بدان پرداخته مي‌شود.
بديهي است اين رويکرد، ناظر بر اين مهم است که امروزه، بيش از هر زماني، کشور به يکپارچگي و اجتناب از رفتار و مواضع تفرقه‌افکنانه نيازمند است. وحدت و يکپارچگي که به هيچ روي، خوشايند هيچ رسانه بدخواه نظام ايران اسلامي نيست. لذا آنچه هدف دشمن را تامين و آنها را راضی مي‌سازد تکرار حوادثي است که در سال ۸۸ کام ملت ايران را تلخ کرد.
به این ترتیب انتخابات يازدهم، مهمترين فرصتی است که آنان براي دستيابي به اهداف‌شان مطمع نظر دارند. چونان که اصلي‌ترين عامل بروز حوادث ۸۸، موج‌سواري رسانههاي بيگانه بر فراز مواضع بي‌خردانه هر کدام از کانديداهاي آن مقطع و رفتارهاي جاهلانه يا آگاهانه وناآگاهانه برخي هواداران هر کدام از نامزدهاي انتخابات دهم بود که توانست شرایط دلخواه دشمنان داخلی و خارجی را رقم بزند.
اگرچه در آن مقطع، دلسوزان واقعي نظام به دفعات، رخنه برخي فرصت‌جویان و عوامل دشمن را در اردوگاه‌هاي انتخاباتی اطراف کانديداها تذکر دادند، ليکن دفاع چشم بسته و هيجاني کانديداها از هواداران خويش، مانع از آن شد که حقيقت امر براي نامزدها آشکار شود و آنچه شد که نبايد مي‌شد.
علي‌ايحال با عنايت به نکات فوق، اظهارنظر اخير دبير کل سابق حزب موتلفه مبني بر فتنه‌گر ندانستن هيچ کدام از کانديداهاي سال ۸۸ را بايد طليعه ميموني در تلطیف فضای سیاسی دانست. هر چند اين موضع از سوي رسانههاي معاند خارجي ديده نشد و يا کمرنگ نگريسته شد و در داخل کشور هم برخي بدان به ديده تردید و ابهام نگريستند ولي بدون شک اینگونه مواضع مي‌تواند محمل شايسته‌اي براي تقويت وحدت داخلي تلقي شود.
بله خطاهاي ناآگاهانه و بي‌تدبيرانه نامزدهای سال ۸۸ را نمي‌توان شاخصي بر فتنه‌گري آنان دانست و نبايد اجازه داد که با هر اشتباه نادانسته، نسبت به طرد افراد مبادرت و دامنه خانواده انقلاب را آنچنان تنگ کرد که بسياري، از حلقه بزرگ خودي‌هاي انقلاب به خارج رانده شوند. پرواضح است که اگر دامنه صبوري‌مان را توسعه مي‌داديم و بي‌محابا يکديگر را با الفاظ ناشايست مورد تهمت و خارج از دايره انقلاب نمي‌ناميديم امروز با بسياري از عزلت‌نشينان داخلی و حتي ترک وطن کرده‌ها روبرو نبودیم.
هر چند نباید طبيعت ريزش‌هاي انقلاب را انکار کنیم و یا هر اشتباه و یا خیانتی را نادیده انگاریم. ولي از سوی دیگر هم نبايد به ريزش‌ها دامن زد و به هر بهانه‌اي فرد و يا جرياني را به خارج از حلقه خودي مجاب نمود.
اگر همه نيروهاي انقلاب، خود را حق مطلق و صاحب تمام قد دستاوردهای ۳۳ ساله نظام ندانند و اين امکان را بدهند که رقيب سياسي آنها هم ممکن است حق داشته باشد، مي‌توان اميدوار بود که ضمن حفظ اختلاف سليقه‌ها، رقابت‌های سالم همراه با پويايي هر چه بيشتر نظام اسلامي رقم خورد.
تهران امروز
«آثار عضویت فلسطین در سازمان ملل» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسين رویوران است كه در آن مي‌خوانيد:
درخصوص تصويب عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان عضو ناظر که از طرف محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح شد، باید گفت این درخواست برای فلسطین برخي فرصت‌ها و چالش‌ها را به دنبال خواهد داشت. عضویت ناظر در یک نگاه برای فلسطین دستاورد است، به این دلیل که باعث مي‌شود از این پس جایگاه فلسطین از سازمان آزادی بخش به عنوان عضو ناظر به کشور فلسطین در مصاف با سایر کشورهای جهان مطرح شود. در این صورت باید گفت، این امر برای فلسطین این فرصت را ایجاد مي‌كند که در عرصه بين‌الملل از تمام امکانات حقوق بين‌الملل که شامل عهدنامه‌ها، کنوانسیون‌ها، اعلامیه‌ها و منشور سازمان ملل مي‌شود، استفاده کند. برای مثال در مورد مسئله آب کرانه باختری اسرائیل از ۸۵ درصد منابع آبی این منطقه به صورت یکجانبه استفاده مي‌كند در حالی‌که به فلسطین امکان استفاده از این آبها را نمی دهد.
با عضویت فلسطین به عنوان عضو ناظر این امکان فراهم مي‌شود که علیه رژیم صهیونیستی و قانون‌شکنی‌های این رژیم در محاکم قضایی شکایت کند و قضایای اینچنینی را از طریق محاکم قضایی بين‌المللی پیگیری نماید. همانطور که گفته شد چالش‌هایی نیز برای این عضویت مطرح است.
از جمله این چالش‌ها این مسئله است که محمود عباس از جامعه بين‌الملل درخواست کرد که دولت فلسطین مرزهای سال ۱۹۶۷ را به رسمیت بشناسد. این درخواست عباس به طور ضمنی به سرزمین های اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی در سال۱۹۴۴ مشروعییت مي‌بخشد. در این صورت عملا بخشی از قطعنامه‌های بين‌المللی ضد اسرائيلی با این کار به زیر سوال مي‌رود. برای مثال قطعنامه ۱۸۱ درباره تقسیم فلسطین، که در این قطعنامه ۴۴ درصد از اراضی را به فلسطینیان واگذار کرده است با این پیشنهاد محمود عباس عملا نقض مي‌شود چراکه چیزی که عباس درخواست کرده است، به منطقه مرزی مورد توافق در سال ۱۹۶۷ اشاره دارد، در این صورت تنها ۲۰ درصد اراضی را شامل مي‌شود. البته این پیشنهاد محمود عباس عملا قطعنامه ۱۹۴ را هم زیر سوال می‌برد.
قطعنامه ۱۹۴، اشاره به بحث بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه مي‌كند. در حال حاضر ۶میلیون آواره فلسطینی وجود دارد. این ۶ میلیون آواره مربوط مي‌شوند به مرزهای فلسطین ۱۹۴۸، در حالی که با اظهارات اخیر عباس آوارگان تنها شامل
سرزمین فلسطین در سال ۱۹۶۷ مي‌باشد. بنابر این از دیگر چالش‌ها را مي‌توان وضعیت نامعلوم این آوارگان دانست. به علاوه مسئله عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان عضو ناظر دارای پیامدهایی نیز است. اولین پیامد مسئله رای گیری مي‌باشد که مشخص شد بیش از دو سوم جامعه بين‌الملل طرفدار حل بحران فلسطین هستند و مخالفت‌های آمریکا و استفاده مکرر این کشور از حق وتو عملا مشخص کرد که این کشور به خواست جامعه جهانی احترام نمي‌گذارد. دومین پیامد این عضویت نیز این امر مي‌باشد که اسرائیل از این پس در تمام اقداماتش علیه فلسطین باید منتظرباشد که این کشور با استفاده از مجامع بین‌الملی و دادگاه‌های بين‌المللی اقدامات اسرائیل را محکوم کند و عملا رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهد.
حمايت
«درسي ديگر براي فلسطين» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
مجمع عمومي سازمان ملل متحد با ۱۳۸ راي موافق در برابر ۹ راي مخالف طرح اعلام فلسطين به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل را تصويب كرد. اين عضويت هرچند تنها بخش بسيار كوچكي از حقوق ملت فلسطين است اما مي‌توان گامي ديگر براي رسيدن به اصل تشكيل كشور مستقل فلسطين به پايتختي قدس شريف باشد. بررسي مواضع اتخاذ شده در روند عضويت فلسطين در سازمان ملل نشان مي‌دهد كه افرادي مانند ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در كنار كشورهاي مرتجع عربي برآنند تا اين عضويت را پيروزي بزرگ براي خود و ديپلماسي جهانيشان عنوان دارند؟
با توجه به سوابق ابومازن و كشورهاي عربي اين سوال مطرح است كه اگر آنها واقعا داراي چنين كاركردي مي‌باشند چرا در سالهاي گذشته و چندين بار درخواستي كه به سازمان ملل داده‌اند، چنين دستاوردي نداشته‌اند؟ اگر آنها واقعا چنين ظرفيتي دارند چرا تاكنون براي مقابله با جنايات صهيونيست‌ها اقدامي صورت نداده‌اند؟ اين سوال‌ها و دهها سوال ديگر اين امر را آشكار مي‌سازد كه سهم ابومازن و كشورهاي عربي در تصويب عضويت فلسطين در سازمان ملل بسيار كم رنگ‌تر از آني است كه روي آن مانور داده مي‌شود.
براي يافتن حقيقت ماجرا بررسي تحولات سالهاي اخير امري قابل توجه است. از جنگ ۲۲ روزه غزه تاكنون نگاهي خاص به فلسطين از سوي جامعه جهاني صورت گرفته است كه برگرفته از گرايشات جهاني به شناخت جبهه مقاومت است.
مقاومت موجب شده تا افكار عمومي جهان بيشتر به فلسطين گرايش يابند كه نمود آن نيز اعزام كاروان‌هاي امدادرساني به غزه، تظاهرات‌هاي گسترده جهاني در حمايت از مقاومت در جنگ ۸ روزه و نيز تحريم كالاهاي صهيونيستي در اروپا و آمريكا است. گرايش ملت‌ها به فلسطين موجب شده تا دولتها نيز اجبار به سمت فلسطين گرايش يابند كه نتيجه آن نيز راي به عضويت فلسطين در سازمان ملل است.
بر فرض آنكه غرب با راي دادن به عضويت فلسطين به دنبال پنهان سازي شكست و جنايات صهيونيست‌ها در جنگ ۸ روزه و دور ساختن افكار عمومي از پيروزي مقاومت باشد، همين اقدام خود نشانه‌اي بر هراس غرب از جايگاه مقاومت در صحنه بين الملل است كه دستاوردي بزرگ براي مقاومت مي‌باشد.
با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه دستاورد كنوني فلسطين در سازمان ملل نه برگرفته از روند سازش و يا اقدامات كشورهاي عربي بلكه نشات گرفته از دستاوردهاي مقاومت است. بر اين اساس راي سازمان ملل به عضويت فلسطين سندي ديگر بر توانايي‌هاي مقاومت و گرايش استمرار حفظ و تقويت مقاومت توسط فلسطيني‌ها است بويژه اينكه صهيونيست‌ها و غرب با مواضع ضد فلسطيني خود بارديگر دشمني خود با فلسطين را اثبات كرده و نشان دادند كه روند سازش صرفا ابزاري براي تحقق خواسته‌هاي آنها است و هيچ دستاوردي براي فلسطين نخواهد داشت.
آفرينش
«اميدها و بيم‌ها درپي تشكيل فلسطين مستقل» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از آنكه طرح تشكيل دولت مستقل فلسطين درشوراي امنيت با اعمال وتوي آمريكا شكست خورد، مجمع عمومي سازمان ملل با برگزاري نشستي درخواست محمود عباس، رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين براي ارتقاي عضويت فلسطين در سازمان ملل را بررسي کرد و با ۱۳۸ راي موافق عضويت فلسطين در سازمان ملل به عنوان”کشور مستقل و عضو ناظر” در اين سازمان را پذيرفت و از اين پس پرچم فلسطين نيز دركنار ۱۹۳ كشور عضو درمقابل سازمان ملل به اهتزاز درخواهد آمد. دراين رأي گيري ۹ کشور با درخواست فلسطيني‌ها مخالفت کردند و ۴۱ کشور به آن راي ممتنع دادند. اعضاي شوراي امنيت نيز همگي به جز آمريكا كه رأي مخالف و انگليس كه رأي ممتنع داد، مابقي رأي مثبت دادند. رأي آلمان نيزممتنع بود و کشورهاي کانادا، جمهوري چک، جزاير مارشال، ميکرونزيا، نائورو، پالائو و پاناما نيز رأيشان منفي بود. اين راي گيري در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در روزي اتفاق افتاد (۲۹ نوامبر) که ۶۵ سال پيش مصوبه ديگري موجب شکل گيري “کشور اسرائيل” شده بود. اما آنچه بسيار مهمتراز به رسميت شناخته شدن كشورمستقل فلسطين مي‌باشد، پيامدهايي است كه درانتظارسرزمين‌هاي اشغالي و همسايگي دوكشور يهودي و مسلمان نشين دركنار هم خواهد بود.
۱- براساس تعاريف حقوقي “كشور مستقل عضوناظر” از تمامي حقوق ديگر كشورها برخوردار خواهد بود و تنها حق رأي ندارد. اين شرايط به فلسطين اجازه خواهد داد تا به عنوان يك كشورمستقل ونه يك تشكيلات در سازمان ها، آژانس‌ها و ساير مجامع بين المللي تحت نظر سازمان ملل عضو شده و از مزاياي ديگر كشورها بهره مند گردد. با توجه به اين تعريف، کشور مستقل فلسطين در مرزهاي ۱۹۶۷ شامل کرانه باختري رود اردن و منطقه غزه به پايتختي قدس شرقي تشکيل و به رسميت شناخته مي‌شود.
اما نكته بسيار مهم اينجاست كه بسياري از اين مناطق درحال حاضر تحت اشغال اسرائيل بوده و شهرك سازي‌هاي وسيع با هزينه‌هاي سنگين درآن صورت گرفته است و براساس حقوق بين الملل اسرائيل يك اشغال گر از سوي سازمان ملل شناخته خواهد شد. اين امر كه اسرائيل از اين مناطق به راحتي عقب نشيني كند و ازخاك فلسطين فعلي خارج شود، به افزايش مناقشات و اختلافات في مابين دامن زده و احتمال درگيري‌هاي بيشتري را متصور مي‌سازد.
۲- يكي از حقوق كشورهاي عضو سازمان ملل، عضويت و طرح دعاوي در دادگاه‌هاي بين المللي است. لذا از اين پس فلسطين مي‌تواند از اسرائيل به عنوان يك كشور اشغالگر و مرتكب جنايات جنگي شكايت كند و آن را تحت پيگرد قرار دهد. اين دست اقدامات مي‌تواند روند مذاكرات في مابين دو كشور درجهت رسيدن به يك توافق براي به رسميت شناختن يكديگر را تحت تاثير قرار دهد و گره اختلافات را محكم تر از قبل نمايد. از اين دست حقوق جديد براي فلسطينيان كه موجب افزايش تنش‌ها با اسرائيل مي‌گردد، بسيار است كه مجالي براي طرح همگي آنها نيست.
۳- مسئله ديگر احتمال بالا گرفتن اختلافات داخلي در فلسطين ميان گروه‌ها و تشكل‌هاي سياسي است. درحال حاضر گروه‌هايي همچون حماس خود را دولت منتخب و مردمي مي‌دانند كه درغزه تشكيل شده است. اين گروه نيز با جنبش فتح داراي اختلافاتي مي‌باشد. از سوي ديگر اختلافات قديمي اين گروه‌ها با تشكيلات خودگردان سابق و شخص محمود عباس، مي‌تواند مشكل سازباشد. اما از اين پس محمود عباس به شكل رسمي تري نسبت به گذشته كرسي فلسطين در مجامع بين المللي را دراختيار خواهد داشت و عملاً نماينده تمامي حقوقي است كه به كشور مستقل فلسطين اعطا خواهد شد. هرچند كه درحال حاضر حماس و فتح از اين اقدام محمودعباس حمايت كرده‌اند، اما هيچ تضميني وجود ندارد كه بخواهند تحت لواي اين حكومت فعاليت كنند وقطعاً چنين هم نخواهند كرد.
نتيجتاً اينكه جداي از موفقيت فلسطين در سازمان ملل و به رسميت شناخته شدن اين كشوراز سوي جهانيان، بايد اذعان داشت كه مشكلات و پيامدهاي فراواني در داخل و خارج منتظر فلسطين و دولت محمودعباس خواهد بود. ضمن اينكه نمي‌توان از مخالفت و نارضايتي آمريكا در اين اقدام فلسطينيان چشم پوشي كرد و قطعاً اين نارضايتي پيامدهاي فراواني را براي اين كشور به همراه خواهد داشت.
آرمان
«کاهش قدرت اشتغالزایی بنگاه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر حسین راغفر است كه در آن مي‌خوانيد:
آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت اشتغالزایی واحدهای صنعتی نشان می‌دهد که میزان اشتغال‌های ایجاد شده طی نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۳درصد کاهش داشته است. این آمار حاکی از کاهش قدرت اشتغالزایی واحدهای صنعتی است که ریشه در مسائلی دارد.
شاید اگر ظرف سه، چهار ماه آینده حمایت‌های دولتی به کمک برخی از صنایع کشور ما نیاید، بسیاری از این صنایع با مشکلات بیشتر و درنهایت تعطیلی مواجه شوند. اما علت این کاهش قدرت اشتغالزایی واحدهای صنعتی به دلیل عدم حمایت‌های از صنعت، تورم هزینه‌های اجرایی برای تولید و افزایش نرخ ارز است.
برخی اتفاقات باعث افزایش قیمت نهاده‌های تولید شده و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز به همراه گران شدن کالاهای اولیه وارداتی و افزایش محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ما مشکل دسترسی به نهاده‌های تولیدی را افزایش داده است. اینها بر نهاده‌های تولید اثر می‌‌گذارد و هم‌اکنون نیز به‌نظر می‌رسد تولید را تحت تاثیر قرار داده است.
از سوی دیگر واردات بی‌رویه هم که طی چند سال اخیر وجود داشته و باعث شده که صنایع داخلی ما قادر به رقابت با کالاهای بی‌کیفیت خارجی نباشند. طبیعی است که در چنین وضعیتی بنگاه‌های داخلی ما قادر به ادامه فعالیت و قادر به رقابت با کالاهای بی‌کیفیت خارجی نیستند؛ به خصوص اینکه این مساله بعد از آثار هدفمندسازی یارانه‌ها که موجب افزایش هزینه‌های تولیدی بنگاه‌ها شده بود رخ داده است.
در نتیجه این اتفاقات بوده که واحدهای صنعتی با کمبود نقدینگی مواجه شدند و طبیعی است که در این شرایط این واحدها نیازمند نقدینگی بیشتری هستند اما به دلیل فقدان دسترسی به منابع بانکی، برخی از بنگاه‌ها حتی نمی‌توانند دستمزد کارگران خود را پرداخت کنند. به عبارتی بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها این بار واحدهای صنعتی با افزایش نرخ ارز روبه‌رو شدند که همین مساله باعث شد تا هزینه‌های برخی از صنایع تا ۳۰درصد افزایش یابد.
حال در این شرایط که واحدهای صنعتی به شدت نیاز به نقدینگی دارند، بانک‌ها بیش از ۶۳هزار میلیارد تومان دیون معوقه دارند که این اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. در واقع در شرایطی که هزینه‌های اجرایی فعالیت‌های تولیدی افزایش یافته، به دلیل وضعیت نامناسب بانک‌ها، امکان واگذاری اعتبار بانکی به واحدها وجود نداشته و دولت هم که امکان کمک کردن را نداشت نتوانست وضعیت را بهبود دهد.
به این ترتیب در بخش تولیدی و صنعتی کشور سیاست‌هایی از جمله افزایش واردات و افزایش هزینه‌های تولید منجر به کاهش اشتغالزایی در بخش صنعتی شده‌اند که به همین دلیل با انتشار آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به نظر نمی‌رسد اتفاق عجیبی رخ داده باشد.
ابتكار
«آينده کاوي اصلاح طلبان در انتخابات۹۲» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكاربه قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود هفت ماه به انتخابات رياست جمهوري يازدهم باقي است بازار گمانه زني و آينده پرسي داغ است اين روزها ترجيع بند نشست و برخاست‌ها، سلام وعليک‌ها پرسش از آينده است. همه مي‌خواهند جهت قطب نماي سياست را تشخيص دهند اين حساسيت البته بين گروههاي سياسي و فعالان بخش‌هاي اقتصاد در اوج است حال و روز مديران هم که ديدني است.
سؤال اصلي که حول آينده انتخابات است خود در قالب دهها سؤال فرعي مطرح مي‌شود:
۱-آيا اصلاح طلبان مي‌آيند يا خير ؟
۲-در بين گروههاي اصول گرا شانس کدام بيشتر است ؟
۳-تکليف جريان آقاي احمدي نژاد چه مي‌شود ؟
۴-شانس کدام گروه در حل مشکلات کنوني کشور بيشتر است ؟و…
هر کس که مخاطب اين پرسش‌ها قرار مي‌گيرد از ظن خود شروع به تحليل مي‌کند ولي سرعت متغيرها و اوضاع در هم و بر هم، امکان نتيجه گيري را براي افراد واقع بين سخت کرده است، بگذريم که کساني همواره با تحليل‌هاي ساده انگارانه به سرعت نتيجه مي‌گيرند و تکليف آينده را مشخص مي‌سازند تاکنون يک ضلع مهم گمانه زني‌ها را اصلاح طلبان تشکيل مي‌دادند آمدن يا نيامدن آنان در کانون بحث‌ها و تحليل‌ها قرار داشت بر همين اساس بخشي از اصولگرايان هر روز خط و نشان مي‌کشيدند، شرط وپيش شرط تعيين مي‌کردند.
بخش ديگري از اصولگرايان هم ضمن تشويق ترجيح مي‌دادند که اصلاح طلبان در قالب نامزدهاي دست چندم حضور داشته باشند و امکان فعاليت پيدا کنند در بين خود اصلاح طلبان هم چنين گرايشي درابتدا شکل گرفت عده‌اي با اين استدلال که چون امکان فعاليت حداکثري وجود ندارد براي حفظ آرمان اصلاح طلبي و پرهيز ازبه بايگاني رفتن اين جريان بهتر است با نامزدي بدون حساسيت همچون عارف يا نجفي در صحنه حضور داشت تا از اينطريق جلوي سپردن خود به فراموشخانه حافظه مردم را گرفت.
برخي پارافراتر گذاشتند و با تکيه بر ضعف جريان حاکم با اين استدلال که در صورت حمايت شخص محمد خاتمي و بسيج اصلاح طلبان نامزدهاي چون عارف و نجفي هم از شانس موفقيت بالايي برخوردار مي‌باشند. اينان مناظره آقايان اصغر زاده و شريعتمداري را شاهد آوردند که اگر روزنه‌اي فراهم آيد با همين نيروهاي دست چندم هم امکان هماوردي و حتي موفقيت وجود دارد.
گروهي ديگراز اين هم پيش تر رفتند و مدعي شدند که براي حفظ حيات اصلاح طلبي هر اقدامي حتي حمايت ازنامزد اجاره‌اي را بايد انجام داد اين عده نام کساني چون ناطق نوري را بر سر زبانها انداختند اما مسير تحولات و نوع واکنش‌هاي که در جامعه شکل گرفت به مرور باعث غربالگري نظريات گرديد صدايي آن تعداد از اصلاح طلبان که خواهان مشارکت به هر قيمت و نحو بودند فرو نشست و صداهاي آن بخش که خواهان مشارکت بشرط امکان حضور نامزد حداکثري بودند رساتر گرديد. بنابراين نوعي همگرايي در هفته‌هاي اخير بر اين استراتژي شکل گرفت ديدار گروههاي مختلف با سيد محمد خاتمي در هفته‌هاي اخير و اصرارشان بر ايفاي نقش محوري ايشان نتيجه بخش افتاد سخنان هفته گذشته آقايان خاتمي، خوئيني‌ها و موسوي لاري در حقيقت تاکيد مجدد استراتژي فوق بود.
صحبت‌هاي سيد محمد خاتمي در هفته گذشته که از صراحت بيشتري برخوردار بود به نوعي پاسخ به شرط و شروط‌هايي است که براي حضورشان مطرح مي‌شود در عين حال تعيين تکليف براي آن عده از اصلاح طلبان که مصرانه خواهان محوريت ايشان در مسايل هستند نيزمي باشد. او به روشني اعلام داشت که بنا ندارند به هر قيمتي وارد صحنه شوند و شرايط کنوني را براي حضور انتخاباتي مناسب نديدند نتيجه گيري مهم شان اعلام تغييردر رويکرد اصلاح طلبان از سياسي به اجتماعي بود.
صحبت‌هاي سيد محمد خوئيني‌ها (که از آن به عنوان چهره پشت صحنه اتاق فکر اصلاح طلبان ياد مي‌کنند )تاکيد و تائيد سخنان آقاي خاتمي بود او نيزشرايط رامهيا براي حضور ندانست واعلام داشت که به هيچ وجه حاضر به تمکين شرايط پيش گفته توسط رقيبان خود نيستند با اين سخنان صريح و همزماني گفته‌ها و هماهنگي در محتوا مي‌توان چنين پيش بيني کرد که جريان اصلاح طلب حاضربه تمکين شرايط کنوني نيست و به کمتر از شرايط خودش هم قانع نخواهد بود در نتيجه گمانه حضور با چهره دست چندم يا مشارکت در قالب حمايت – از نامزداصول گرا چندان موجه نمي‌نمايد البته خاتمي در همين صحبت اعلام داشته که اهل تحريم نيستند ولي شرايط را براي رقابت اصلاح طلبان مناسب نمي‌بينند.
ناگفته نماند که ارزش اين نتيجه گيري تا لحظه نگارش اين مقاله است اکنون نمي‌توان براي آينده حکم نهايي صادر کرد ولي يک چيز روشن است و آن اينکه ظاهراً اين جريان بشرط مهيا شدن فضا براي رقابت جدي و حداکثري امکان تجديد نظر دارد.
مردم سالاري
«قانون، برتر از نسبت‌ها و علقه‌هاي عاطفي است» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در جوامعي که «قانون» حاکم است و به «مر» قانون عمل مي‌شود، امنيت فردي و اجتماعي و شخصيتي، منزلت والايي دارد و آحاد جامعه، احساس شخصيت مي‌کنند و هر کس به راهي مي‌رود که در قانون، پيش پايش نهاده‌اند. در چنين محيطي، تقواي حقوقي وجود دارد و رعايت قانون و عدالت از نشانه توسعه يافتگي به شمار مي‌آيد.
در عرصه کنوني جهان، کساني موفق بوده‌اند که در اجراي قانون، احساس و عاطفه و قرابت‌هاي جناحي و نسبي و سببي را دخالت نداده‌اند. در اين زمينه، عالم اسلام و مکتب تشيع، نمونه و سرمشق است و جلوه‌هاي افتخارآميز تاريخي و عيني دارد.
ابن ابي رافع ايراني، صحابي رسول خدا(ص) و يار باوفاي مولاي متقيان و خزانه دار بيت المال به امر علي(ع) است. کسي که در ياري و «مواسا» با علي(ع) از نوادر بود و جايگاه خاصي در نزد امام داشت اما وقتي که از خزانه بيت‌المال، گردن‌بندي به عاريه به ام کلثوم داد تا در عيدي از آن به عنوان زينت استفاده کند و سپس برگرداند، به شدت مورد مواخذه و سرزنش قرار گرفت و علاوه بر آن، حضرت به دختر دلبندش با شماتت فرمود که مگر همه زنان مسلمان از زيور بيت‌المال استفاده مي‌کنند و نيز فرمود که اگر گردن بند را عاريه نگرفته بودي، به عنوان اولين زن‌هاشمي، در دستبرد به خزانه بيت‌المال، دستت را قطع مي‌کردم.
حکومت علي(ع) سرمشق ماست حال اگر به حکومت و عدالتش مي‌باليم و ارج مي‌گذاريم، به سبب يکسان‌نگري و رعايت حق خدا و حقوق مردم است و هميشه در اين راه، آهن تفته و دست عقيل زياده خواه، نصب العين و مورد مثال ما خواهد بود. اگر علي(ع) ماند و هر روز فروغ جامعيت شخصيتي اش تابنده تر مي‌شود براي اين است که اهل مماشات و مصلحت نبود نه با معاويه، نه با ابن عباس و نه با عقيل. بنابراين، از صدر تا به ذيل جامعه، هيچ مماشاتي در مقابل خطاکاران و غاليان و پيش افتادگان از قانون، جايز نيست و هر که در هر منصب و مقامي‌خطا کرد به‌اندازه لغزش خود بايد، کيفر ببيند تا اين خطا، تسري نيابد و به خرد و کلان نرسد و خرده‌گيران، جامعه و حکومت و منزلت فرهنگ کشور ما را مورد سرزنش و نقدهاي آن چناني قرار ندهند.
تاريخ، گواه صادقي در اين زمينه است و از برتري نسبت‌هاي سببي و نسبي بر قانون، حکايت‌هاي بسيار ناگوار و تلخي دارد. به عنوان مشت نمونه خروار، اگر در عهد سلطان محمد خوارزمشاه، «غايرخان» حاکم طماع و خون‌ريز شهر مرزي «اترار» به سبب کشتن بازرگانان مغول، به سزاي عمل خود مي‌رسيد و خويشاوندي با مادر سلطان، حاشيه امني براي او ايجاد نمي‌کرد، ايران بزرگ مورد حمله سپاه جرار مغول قرار نمي‌گرفت و سلسله فرهنگ و تمدن و تاريخش، اين چنين، حلقه‌هاي گمشده، نداشت و از کاروان ترقي جامعه بشري، اين چنين عقب نمي‌نشست! و با تاسف بايد گفت که در تاريخ ايران، موارد مشابه و تلخ، بسيار است!
چرا بايد حکومت و نظام و کشور، هزينه سنگين خودسري قانون گريزان و عناصر هيجاني و اهل غلو را بپردازد و بي مبالاتي برخي، موجب شود که «احمد شهيد» ها فرصت شيطنت و اجازه نقد حقوقي جامعه ما را بيابند و در جامعه جهاني ما را به چالش بکشند؟ در حالي که منطق قوي و استدلالي و سعه صدر از ويژگي‌هاي مکتب امام صادق(ع) است.
يکي از ويژگي‌هاي پرجاذبه‌اي که غرب بدان مي‌نازد و ما هم بدون تعصب بايد در آن تامل کنيم، اجراي بدون تعارف و بدون اغماض قانون است که بي‌هيچ مصلحت انديشي در قبال شهروندان خود اعمال مي‌شود و در اين راه، مجامله‌اي در برابر هيچ مسند‌نشيني نيست که در اينجا به سبب اطاله کلام از شاهد مثال‌هاي آن مي‌گذريم و به حافظه‌هاي خوانندگان ارجمند وامي‌گذاريم.
فقط اميد ما آن است که طبق گفته رئيس محترم قوه قضائيه در کشور ما نيز بدون هيچ حب و بغضي به ماجراي غم‌انگيز کهريزک و مرگ ستار بهشتي، رسيدگي شود و سهل‌انگاران و آمران و مجريان، در هر مقامي‌که هستند به تناسب قصور و خطاي خود، به اجراي قانون سپرده شوند تا جامعه ما، هرگز شاهد قضايايي تلخ و امثال آن موارد نباشد.
دنياي اقتصاد
«پرسش‌هاي جدید اقتصاد ایران» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكترپویا جبل‌عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
برای فهم شرایط اقتصادی یک کشور، راهی بس آسان وجود دارد. پرسش‌ها و دغدغه‌هاي سیاست‌گذاران چیست؟
دوره‌اي بود که بیشتر نقدها بر این متمرکز بود که مثلا چرا اقتصاد ایران به جای رشد اقتصادی ۸ درصدی به رشد ۵ درصدی رسیده است. پرسش‌ها این بود که چگونه باید منابع و پتانسیل اقتصاد ایران را به گونه‌اي سامان داد که رشد اقتصادی به سطح مصوب برنامه برسد یا از آن جلو بزند. روزگاری پرسش‌ها این بود که چگونه با وجود رشد اقتصادی بالا مي‌توان تورم ۱۶ يا ۱۷ درصدی را کنترل کرد. پرسش این بود که چگونه مي‌توان روند منطقی سرمايه‌گذاري و تجارت با کشورهاي پیشرفته را بیشتر از این کرد و از علم و مدیریت و تکنولوژی آنان استفاده کرد.
اما حال سوال‌هاي دیگری ذهن سیاست‌گذاران و کارشناسان را به خود جلب کرده است. پرسش این است که چگونه جلوی کمبود فلان کالای استراتژیک را بگیریم؟ چگونه نگذاریم ذخیره دارویی به پایان رسد؟ چگونه جلوی جهش قیمت کالایی را بگیریم که در سفره مردم است؟ چگونه نگذاریم رشد اقتصادی پایین‌تر از این بیاید؟ چطور جلوی نه خود تورم که جلوی شتاب آن را بگیریم؟ چطور مانعی بسازیم در جلوی افت محسوس صادرات؟ چطور نگذاریم رشد منفی دو رقمی تجارت خارجی، سه رقمی نشود؟ چطور بدون کاهش بیشتر ذخایر ارزی، ثبات بازار ارز را افزون کنیم؟ چطور تحریم‌هاي تازه را دور بزنیم؟ چطور مي‌توان بدون بخشنامه‌اي تازه جلوی بی‌ثباتی بازار‌ها را گرفت؟ این تغییر در سطح دغدغه‌هاي اقتصادی برای بسیاری از ناظران، کارشناسان و حتی سیاستمداران ملموس است. تغییری که خود نمایانگر وضعیت اقتصاد ایران است.
اگر آمار نشان مي‌دهد که تورم با سطوح ابتدای دهه ۱۳۷۰ قابل مقایسه است و از سوی دیگر سطح رشد اقتصادی با آمار نیمه جنگ تلاقی یافته است و این هر دو به عنوان معدل عملکرد اقتصاد ایران نشانی از موقعیتی نامناسب دارد، پرسش‌ها و اهداف کوتاه مدت مجریان نیز به طور آشکارتری موقعیت کنونی را به‌دست مي‌دهد. زمانی اقتصاد ایران مي‌تواند مدعی آن باشد که در جهت ترقی گام بر مي‌دارد که روند نزولی سطح پرسش‌هاي آن متوقف شود. امری که اگرچه به باور بسیاری در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد، اما حادثه‌اي غیرعملی نیست.
شاید گفته شود که مثلا مسوول اصلی تورم‌هاي بالا بانک مرکزی است، که البته این نهاد نیز مي‌تواند توجیه‌هاي منطقی برای خود داشته باشد؛ اما وجود دغدغه‌ها و پرسش‌هاي فعلی، نه در حوزه کاری نهادی خاص که وسعت و گستردگی آنان نشان دهنده نقش همه دستگاه‌ها و مسوولان است. گاهی دیده مي‌شود که دغدغه سیاست‌گذاران اقتصادی، اموری مي‌شود که شاید دستگاه دیگر خیلی راحت‌تر مي‌تواند آن را برطرف کند؛ در حالی سیاست‌گذاران اقتصادی باید با هزاران زحمت آن دغدغه را پاسخ گویند و در نهایت نیز مشکل به طور کامل برطرف نمی شود و حتی در طول زمان آن مشکل به معضلی بزرگ تبدیل مي‌شود.
داشتن مسوولیت تنها در نشان دادن حساسیت خلاصه نمی شود، بل باید در روند جاری اقتصاد ایران نیز تغییری محسوس به‌وجود آید، امری که شاید با وجود شرایط فعلی دشوار باشد؛ اما تحقق یافتنی است و شاید اگر این روند معکوس نشود، چند صباحی دیگر پرسش‌هایی سخت‌تر مطرح شود.
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.