جام جم
«ما هم ديديم، خوانديم اما…» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌‌خوانيد:
از نگاه خبري و ژورناليستي حتما نامه تند آقاي احمدي‌نژاد به رئيس قوه قضاييه درخصوص بازديد از زندان، مهم‌ترين خبر داخلي كشور در دو روز گذشته بود.
قواعد ژورناليسم خبري حكم مي‌‌كرد تيتر اول روزنامه جام‌جم در روز سه‌شنبه بر محور اين نامه باشد، كما اين كه بسياري از روزنامه‌ها چنين كردند.
اما جام‌جم و برخي روزنامه‌هاي ديگر چنين نكردند. چرا؟
اين پرسشي است كه شايد برخي خوانندگان در ذهن داشته باشند و پاسخ ما را بطلبند.
واقعيت آن است كه ما هم ديديم، خوانديم و به الفباي ژورناليسم خبري كاملا آشناييم، اما با اتكا به تحليل و نگرشي كلان‌نگر چنين نكرديم. چرا كه معتقديم شرايط امروز نه ظرفيتي براي چنين مناقشات بي‌حاصل دارد و نه حق داريم به آن دامن بزنيم.
اگر بپذيريم كشور در شرايطي ويژه و تاريخي است و همه نگاه‌ها و عزم و اراده‌ها بايد به خنثي‌سازي ترفندهاي پيچيده دشمنان انقلاب، ايران و مردم معطوف باشد، بزرگنمايي يك موضوع حاشيه‌اي كه ظرفيت تشديد اختلاف مسئولان را درون خود دارد، كاري خلاف تعهد روزنامه‌نگاري است.
سخت بر اين باوريم كه مشغول كردن انرژي جامعه، رسانه‌ها و مسئولان به مسائل حاشيه‌اي حتما غفلت از حل مسائل اصلي و اولويت‌دار بويژه مشكلات اقتصادي و تحريم‌ها را در پي دارد و انتظار مردم از سران قوا چيزي جز حضور در جبهه‌اي واحد و متحد در مقابل دشمن نيست. همه قوا به همكاري يكديگر نيازمندند. نبايد با اقدامات و اظهاراتي زمينه‌هاي اين همكاري‌ها را كاهش و سوءتفاهم‌ها و كدورت‌ها را افزايش داد. بدانيم عبور از اين پيچ تاريخي، گردنه صعب‌العبور و پيروزمندي در مي‌دان بزرگ نبرد اراده‌ها تنها با حفظ آرامش داخلي، همدلي و مسئوليت‌پذيري ممكن است ولاغير.
كيهان
«دنده‌هاي معكوس يك محور را مي چرخانند» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌‌خوانيد:
۱- اينجا يكي از ساختمان‌هاي وابسته به رياست جمهوري است. گوش تا گوش راهرو پر از تابلوهاي هشدار حفاظتي است. اينجا معتمدان و مشاوران رئيس جمهور دفتر دارند. مراقب نفوذ و شنود باشيد! اين مضمون تابلوهاي هشدار است. مرد پوزخند مي زند و از آسانسور بالا مي رود. قرار مهمي با يكي از نزديكان رئيس جمهور دارد. حرف‌هايي زده مي شود كه گوش‌هاي من و شما نامحرم است.
مضمون اين مكالمه محرمانه به خريدارانش در آن سوي مرزها تحويل داده مي شود. برخي از اين حرف‌ها كه كم اهميت تر است، قابليت انتشار پيدا مي كند اما محرمانه و سرّي هايش نه.
ماجرا مربوط به اين روزها نيست، كه اگر اين روزها هم اتفاق مشابهي بيفتد لابد چند سال بعد صدايش در مي آيد. درست مانند همين ماجراي مورد اشاره كه سوم مرداد سال ۸۴ در آخرين روزهاي رياست جمهوري خاتمي اتفاق افتاد اما مهرماه سال ۸۷ لو رفت.
نشريه ضد انقلابي پيك نت كه از سوي اپوزيسيون خارج نشين مديريت مي شود، بخش‌هاي قابل انتشار ملاقات نفوذي خود را با «س-ح» – در روزهايي كه خاتمي مهياي تحويل دادن رياست جمهوري مي شد- روايت مي كند: «در يكي از كوچه‌هاي فرعي خيابان نوفل لوشاتو، يكي از ساختمان‌هاي رياست جمهوري قرار دارد. وارد اين ساختمان قديمي كه مي شويد تابلويي در روبرو نظرتان را جلب مي كند كه با امضاي حراست رياست جمهوري از مكالمه كنندگان مي خواهد در هنگام صحبت پشت تلفن احتياط كنند و مواظب شنود بيگانگان باشند. اين تابلوها همه جا حتي كنار در آسانسوري كه سوار آن مي شوم تا در طبقه دوم به مصاحبه با س- ح بروم، به چشم مي خورد. او در گفت وگويي كه داشتم، گفت؛ ترجيح مي دهم درباره خاتمي صحبت نكنم مبادا كه به او بربخورد. او با ما تفاوت داشت.
خاتمي روحاني بود و گروه خوني اش بيشتر به مجمع روحانيون مي خورد. حزب مشاركت ما هم با مجمع خيلي فرق دارد. هرچند خاتمي در بين اعضاي مجمع بهترين است. مجمع روحانيون، بدترين خيلي دارد. ما از ابتدا هم مي دانستيم خاتمي با ما فرق دارد. بين اجزاي سيستم فكري او سازگاري وجود ندارد. او آخرين مي‌خ را بر تابوت اصلاحات زد.»
۲-با خاتمي كساني كار كردند كه به لباس و سيادت و مسلماني او بد مي گفتند اما به وقتش در تملق و چاپلوسي او كم نگذاشتند. پيش از وي نيز با هاشمي، جماعتي همراهي كردند كه لقب سردار كبير سازندگي را براي او جعل كرده و حتي خواستار تغيير قانون اساسي بودند تا او بتواند براي سومين بار رئيس جمهور شود اما سه سال بعد در وزارت تحت نظر همان ها، كتاب‌ها و مقالات سلسله واري چاپ شد كه علنا قيافه مخوف عاليجناب سرخپوش قتل‌هاي زنجيره‌اي را بر چهره هاشمي تصوير مي كرد. نهضت آزادي و جبهه ملي و حزب توده و سازمان منافقين كه در دهه اول انقلاب سايه چپ‌هاي مسلمان را با تير مي زدند و متهم به سركوبگري، خشونت، تصلب و تحجر مي كردند، به وقت ضرورت از همين‌ها قديسان و حواريون اصلاحات ساختند اما هنگام بي نيازي مجددا زبان به دشنام آنان گشودند.
خراسان
«ايران و اختلافات راهبردي اوباما رامني در مناظره انتخاباتي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکترابراهيم متقي است كه در آن مي‌‌خوانيد:
آخرين مناظره انتخاباتي در رقابتهاي رياست جمهوري آمريکا در شرايطي برگزار شد که دو کانديدا در افکار عمومي ايالات متحده از جايگاه نسبتا برابري برخوردار بودند. باراک اوباما تلاش داشت تا موقعيت خود را از طريق کاربرد مفاهيمي همانند امنيت، چندجانبه گرايي و نهادگرايي پيگيري نمايد. در حالي که ميت رامني تلاش داشت تا نقش ابزارهاي نظامي در ديپلماسي را برجسته سازد. به عبارت ديگر ميت رامني تلاش داشت تا اين موضوع را منعکس نمايد که آمريکا صرفا در صورت کاربرد قدرت نظامي قادر خواهد بود تا موقعيت خود را در محيط بين الملل تثبيت نمايد.
التهاب در ستادهاي انتخاباتي اوباما و ميت رامني در حال افزايش است. در آخرين مرحله مناظره انتخاباتي باراک اوباما تلاش نمود تا نشانه‌هايي از چرخش در برابر سياست امنيتي اسرائيل را نشان دهد. اين رويکرد توسط باراک اوباما در قالب ادبياتي مطرح شد که نامبرده تاکيد داشت اسرائيل هيچ گاه در خاورميانه تنها نخواهد ماند. هر سرنوشت امنيتي اسرائيل، آمريکا را تحت تاثير قرار مي دهد. آمريکا همواره از سياست راهبردي اسرائيل حمايت به عمل مي آورد. بيان چنين مفاهيمي به معناي آن بود که اگر اسرائيل به جنگ پيشدستانه عليه ايران مبادرت نمايد، از حمايت راهبردي آمريکا برخوردار مي شود. باراک اوباما درباره چگونگي حمايت از اسرائيل مفاهيم جديدي را به کار نگرفت.
از آنجايي که رويکرد امنيتي اوباما و ميت رامني در آخرين مناظره انتخاباتي نسبتا همگون و هماهنگ بود، به همين دليل ميت رامني نمي تواند از هيجانات اجتماعي جامعه آمريکا استفاده نمايد. عوام فريبي تبليغاتي صرفا در شرايطي امکان پذير است که زمينه براي به کارگيري مفاهيمي وجود داشته باشد که در الگوي کنش انتخاباتي جامعه آمريکا تاثير ويژه‌اي را به جا گذارد. چنين نشانه‌هايي را نمي توان در آخرين دور مناظره انتخاباتي باراک اوباما و ميت رامني که در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲ برگزار شد، مورد ملاحظه قرار داد.
۱- محورهاي مناظره انتخاباتي ميت رامني و باراک اوباما
محور اصلي اين مناظره مربوط به آينده سياست خارجي و امنيتي آمريکا بود. هريک از دو کانديداي اصلي انتخابات رياست جمهوري در آمريکا تلاش نمودند تا مواضع خود در ارتباط با ضرورتهاي امنيت ملي ايالات متحده را تبيين نمايند. امنيت در خاورميانه اصلي ترين دغدغه جامعه، نخبگان، نهادهاي سياسي و کانديداي رياست جمهوري در آمريکا محسوب مي شود. رقابتهاي انتخاباتي کانديداي رياست جمهوري آمريکا در شرايطي ادامه پيدا مي کند که رسانه‌ها نقش موثري در تکثير چنين ادبياتي خواهند داشت. رسانه‌هاي آمريکايي از ۲۳ اکتبر ۲۰۱۲ رويکرد کانديدايي را منعکس مي نمايند که هريک به گروه خاصي از سرمايه داران و کارگزاران اقتصاد جهاني در آمريکا تعلق دارند.
هر يک از دو کانديدا تلاش کردند تا نشان دهند گزينه راهبردي آنان مطلوبيت‌هاي بيشتري را براي آينده آمريکا ايجاد خواهد کرد. باراک اوباما بر اين اعتقاد بود که ديپلماسي فشار بيشترين مطلوبيت راهبردي را براي منافع ملي آمريکا ايجاد کرده است. در حالي که ميت رامني تلاش داشت تا نشان دهد که آنچه باراک اوباما از آن به عنوان ديپلماسي فشار نام مي برد، بخشي از نشانه‌هاي عقب نشيني راهبردي و بي تصميمي در شرايط بحراني محسوب مي شود. ميت رامني به گونهاي صريح و قاطع از کاربرد قدرت صحبت مي کرد که انگار هيچ گونه توجهي به پيامدهاي مربوط به کاربرد قدرت ندارد. شايد واقعيت رقابتهاي انتخاباتي مبتني بر به کارگيري گزينه شعار براي هيجان سياسي باشد.
انتخابات رياست جمهوري آمريکا را مي توان به عنوان يکي از اصلي ترين دورانها و مقاطع تاريخي دانست که موضوع ايران توسط رسانه ها، نخبگان فکري و کارگزاران اجرايي در ايالات متحده مورد بررسي قرار مي گيرد. هريک از کانديداي رياست جمهوري آمريکا داراي رويکرد خاصي نسبت به ايران، مسايل امنيتي خاورميانه، فرايندهاي توسعه اقتصادي و همچنين سازوکارهاي مديريت بحران دارا مي باشد. چنين رويکردي تابعي از نگرش سياسي، گرايش حزبي، پشتوانه ساختاري و تاثيرپذيري کانديدا از گروههاي ذي نفوذ در برخورد با موضوعات بحراني و ضرورتهاي راهبردي خواهد بود. هم اکنون اين سوال مطرح مي شود که آيا رويکرد سنتي نسبت به راهبرد کانديداي رياست جمهوري آمريکا واقعيت دارد؟ آيا باراک اوباما در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري از الگوي گسترش دموکراسي بهره مي گيرد؟ آيا ميت رامني تلاش مي کند تا از سياست تهديد و ديپلماسي اجبار براي محدودسازي تحرک ژئوپلتيکي گروههاي هويتي، کشورهاي راديکال و جمهوري اسلامي در منطقه استفاده نمايد؟
پاسخ به چنين سوالاتي در شرايطي امکان پذير است که درک دقيقي از رويکرد امنيتي آمريکا در دوران جديد وجود داشته باشد. رامني و اوباما در زمره کارگزاران سياست امنيتي ايالات متحده خواهند بود. بنابراين هريک تلاش مي کنند تا الگوهايي را پيشنهاد نمايند که بيشترين مطلوبيت را براي منافع و امنيت ملي آمريکا در حوزه‌هاي مختلف جغرافيايي داشته باشند. صرفا در چنين شرايطي است که مطلوبيت راهبردي هريک از کانديدا افزايش پيدا مي کند. راهبردهاي امنيتي هريک از کانديداها را بايد بخشي از ضرورتهاي تحقق اهداف و منافع ملي آمريکا در عصر موجود دانست.
مناظره انتخاباتي در شرايطي از اهميت و مطلوبيت بيشتري برخوردار است که امکان تحقق اهداف راهبردي آمريکا براي جامعه منعکس شود. متقاعدسازي اجتماعي هدف اصلي شعارهاي تبليغاتي و مناظره انتخاباتي ميت رامني مي باشد. ميت رامني در اين مناظره شعارهاي انتخاباتي خود را براي ارتقاء اقتصاد، امنيت و سياست راهبردي ايالات متحده تنظيم نمود. موضوع اصلي ميت رامني را بايد بهره گيري فراگير از ابزار قدرت در موضوعات و مناطق بحراني دانست.
ميت رامني در عرصه سياست خارجي يک محافظه کار است، اما در بخش اقتصادي از مباني تجارت آزاد حمايت مي کند، به طوري که پس از پيروزي در رقابتهاي نيوهمشاير، باراک اوباما را متهم کرد که مي خواهد نظام سرمايه داري آمريکا را به «سوسياليسم اروپايي» تبديل کند. ميت رامني به شدت از خط مشي باراک اوباما در عرصه سياست خارجي انتقاد و او را به اتخاذ عملکرد ضعيف براي حل موضوعات امنيتي متهم نمود. بيان چنين رويکردي به مفهوم آن است که رامني تلاش دارد تا از راهبردهاي مربوط به ديپلماسي قدرت و ساختار قدرت در برابر موضوعات بحراني و کشورهايي همانند سوريه و يا جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايد.
ميت رامني بر اين باور است که در دوره رياست جمهوري باراک اوباما، اقتصاد و ارزشهاي راهبردي آمريکا تضعيف شده‌اند. نامبرده در مصاحبه با روزنامه وال استريت ژورنال در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱، خاطر نشان کرد که به دليل دسترسي نداشتن به اسناد اطلاعاتي و امنيتي دولت نمي تواند در خصوص نحوه مقابله با ايران تصميم گيري کند. اما در عين حال يادآور شد تصميم گيري هايش مي تواند طيفي از اقدامات بازدارنده از حمله نظامي گرفته تا تحريکات براندازانه را شامل شود. در آخرين مناظره انتخابات رياست جمهوري آمريکا که در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲ برگزار شد، نگرش رامني معطوف به کاربرد ابزارهاي پرشدت از تحريم تا نيروي نظامي بوده است.
۲- اختلافات راهبردي اوباما رامني در مناظره انتخاباتي
ميت رامني در بخش قابل توجهي از مناظره‌هاي انتخاباتي خود روي اين موضوع تاکيد دارد که باراک اوباما در برخورد با موضوعاتي همانند مهار توانمندي هسته‌اي ايران و يا ابتکار عمل براي پيشنهاد اقدامات نظامي و يا گزينه‌هاي سخت تري در ارتباط با تحريم عليه ايران ناموفق بوده است. بيان چنين مولفه‌هايي نشان مي دهد که اگر رامني به پيروزي برسد در آن شرايط، امکان کاربرد ابزارهاي نظامي براي تحقق اهداف راهبردي آمريکا در خاورميانه افزايش بيشتري پيدا مي کند.
جمهوري اسلامي
«انفجار لبنان سرپوشي بر ناكامي‌هاي جبهه ضد سوري» عنولان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:
آمريكا در مداخله‌اي آشكار در لبنان، خود را مقيد به مشاركت در انجام تحقيقات پيرامون انفجار اخير بيروت و ترور رئيس سازمان امنيت آن كشور دانسته است. به گفته منابع آمريكايي، هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا طي تماس با نخست‌وزير لبنان ضمن محكوم كردن انفجار اخير بيروت، در مورد “همكاري و انجام تحقيقات مشترك” به توافق رسيده است. اين درحالي است كه طي چند روزي كه از حادثه انفجار بيروت مي‌‌گذرد محافل رسانه و برخي مقامات آمريكائي، انفجار اخير را به عناصر هوادار سوريه نسبت داده‌اند.
موضع گيري شتاب زده و جهت‌دار آمريكا در قبال حادثه انفجار اخير درحالي كه هنوز هيچ گزارش روشني درباره اين حادثه و عوامل آن منتشر نشده است ترديدي باقي نمي‌‌گذارد كه انفجار اخير نيز همچون حادثه ترور رفيق حريري نقطه آغاز يك نقشه برنامه ريزي شده است و به همين دليل بايد منتظر مراحل بعدي اين نقشه بود.
رسانه‌هاي غربي و عناصر داخلي هوادار غرب در لبنان در يك اقدام هماهنگ و بدون هيچ مدركي، انفجار بيروت را كار دولت سوريه دانسته‌‌اند. برگزاري اجتماعات جهت‌دار كه در آنها عليه دولت سوريه شعار داده شد و متعاقب آن، بروز درگيري‌هاي خياباني در بخش‌هايي از بيروت كه تاكنون به كشته شدن ۱۰ نفر و زخمي شدن تعداد بيشتري منجر شده است از توطئه خطرناكي خبر مي‌‌دهد كه ابعاد آن مي‌‌تواند در آينده گسترش پيدا كند و امنيت نسبي لبنان را به هم بريزد.
توجه به تحولات بعد از حادثه انفجار و وضعيتي كه هم اكنون لبنان در آن به سر مي‌‌برد، شرايط پس از ترور رفيق حريري در بهمن ۱۳۸۳ را تداعي مي‌‌كند. نكته قابل تأمل اين است كه “وسام الحسن” رئيس سازمان امنيت لبنان كه در حادثه اخير كشته شد و متعلق به جناح غربگرا مي‌‌باشد، يعني به همان جناحي كه رفيق حريري وابسته بود.
در ماجراي ترور رفيق حريري شاهد بوديم كه چگونه غربي‌ها باتمام توان براي بهره‌برداري از آن حادثه وارد مي‌دان شدند و به تلاش براي محقق ساختن اهداف خود پرداختند. در آن زمان، دولتهاي غربي با همراهي برخي دولت عرب وابسته و همچنين جناح داخلي غربگرا، دمشق را عامل ترور حريري معرفي كردند و با اين بهانه و اعمال فشار، نيروهاي سوري را كه با هم پيماني با دولت و گروههاي لبناني، جبهه‌اي قدرتمند عليه رژيم صهيونيستي ايجاد كرده بودند، مجبور به عقب نشيني از لبنان كردند.
قدرت‌هاي خارجي با تباني جناح‌هاي داخل، دادگاه‌هاي هدايت شده‌اي را تشكيل دادند و با استناد به نظر اين دادگاه‌ها، دولت سوريه و گروههاي ضد صهيونيسم در داخل لبنان و مشخصاً جنبش حزب‌الله را به دست داشتن در ترور حريري متهم كردند درحالي كه پس از گذشت ۹ سال از آن حادثه، نه تنها هنوز هيچ مدرك روشني درباره ادعاهاي خود ارائه نداده‌اند بلكه ماجراي استفاده از شهود جعلي، رسوايي بزرگي را بر آنها رقم زد و ادعاهاي آنها را زير سؤال برده است.
اكنون نيز آن صحنه سازي در لبنان درحال تكرار است البته با اين تفاوت كه شرايط حساس‌تر از آن زمان است و طراحان توطئه مصمم‌تر براي رسيدن به اهدافشان تلاش مي‌‌كنند. واقعيت اين است كه هم در آن ماجرا و هم در حادثه اخير دولت سوريه از اهداف اصلي بوده است.
بديهي است كه سياست ضد صهيونيستي حكومت سوريه در دهه‌هاي اخير، مخل و مانع بزرگي در مسير پياده ساختن استراتژي منطقه‌اي آمريكا بوده است. دمشق نقش مؤثري در خنثي كردن نقشه‌هاي صهيونيست‌ها به ويژه درباره مشروعيت يافتن رژيم صهيونيستي نزد كشورهاي عربي داشته است.
با در نظر گرفتن اين سابقه، بهتر درك مي‌‌شود كه چرا تحولات داخلي سوريه ماهيتي ويژه و متفاوت از آنچه در ديگر كشورهاي عربي در جريان بوده است، دارد. رژيم صهيونيستي و متحدين غربي آن كه از ديرباز درصدد بوده‌اند به هر نحو ممكن حكومت را در سوريه ساقط و شرايط را به نفع خود تغيير دهند، بهره‌برداري از تحولات اخير منطقه و برخي نارضايتي‌هاي داخلي را بهترين فرصت براي اجراي خواسته خود تشخيص دادند ولي اين اميد آنها پس از گذشت زمان و پايداري دولت سوريه و شكست عناصري كه غرب به آنها دل بسته بود، رنگ باخت.
براي غربي‌ها بسيار تحقيرآميز است كه پس از گذشت دو سال، دولت سوريه همچنان سرپاست و تمامي توطئه‌ها را پشت سر گذاشته، توطئه‌هايي كه طيف بزرگي از دولتهاي غربي و مزدوران منطقه‌اي آنها به همراه رژيم تركيه نيز در آن مشاركت داشته‌اند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت هاست كه انفجار اخير بيروت را بايد در راستاي همان توطئه‌ها دانست. به عبارت ديگر، جبهه مشترك ضد سوري كه در رسيدن به اهدافش شكست خورده است درصدد است لبنان را نيز به درون آتش بحران بكشاند تا بلكه بتواند بر ناكامي‌هاي خود در سوريه سرپوش بگذارد.
رسالت
«حقوق ملت و پرسش‌هاي مطرح» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است كه در آن مي‌‌خوانيد:
در پاسخ آقاي احمدي‌نژاد به نامه خيلي محرمانه رئيس قوه قضائيه روي يك واژه تاكيد بسيار شده بود و آن هم “حقوق ملت”! بود.
انصاف بايد داد رئيس‌جمهور از باب سوگندي كه خورده است طبيعي است روي اين واژه تمركز كند.
بنده كه از نامه خيلي محرمانه آيت‌الله لاريجاني مطلع نيستم اما همين قدر كه آقاي احمدي‌نژاد در پاسخ علني به نامه، بخش‌هايي از آن را فاش ساخته تقابلي را نديدم الا يك تذكر دوستانه و نصيحت مشفقانه! اما بر آشفتن از يك تذكر آن هم محرمانه و آن را دستمايه قرار دادن براي اهتمام به حقوق ملت را بايد يك شيرين‌كاري سياسي تعبير كنيم و به فال نيك بگيريم. نيت‌خواني هم نبايد كرد و پرسيد چرا اوين! مگر فقط در ايران يك زندان داريم آن هم اوين! يا سئوال كرد؛ چرا ۷ سال به فكر حقوق اساسي ملت نبودي بعد از ۷ سال پس از دستگيري جوانفكر به فكر حقوق اساسي ملت افتادي! بايد قبول كرد زيان را از هر كجا جلويش را بگيريم سود است.
ما هيچگاه از تكيه بر حقوق اساسي ملت و تعميق فرهنگ پاسخگويي به ملت زيان نكرده‌ايم.
كسي معتقد نيست آنچه كه در دادگاه‌ها و زندان‌هاي ما مي‌‌گذرد مطابق مّر قانون و شرع انور است. در هيچ كشوري تعليق و بركناري قضات و نيز ارزيابي احكام صادره در دادگاه‌ها به‌اندازه ايران نيست. همه ساله دادگاه انتظامي قضات با بررسي‌هاي دقيق كساني را كه اهليت ماندن در كرسي قضاوت را ندارند تعليق و از كار بركنار مي‌‌كند اين به معناي آن است كه يك خودكنترلي و نظارت در دستگاه قضا وجود دارد. همه نگراني و دغدغه آقاي رئيس‌جمهور اين است كه برود اوين و گزارش تهيه كند و به ملت و به مقام معظم رهبري بدهد.
اين رويكرد به معناي آن است كه به فروكاهش نقش رئيس‌جمهور و مسئول اجراي قانون اساسي در حد يك گزارشگر و خبرنگار رضايت داده‌ايم. حال آنكه اگر تخلفي از قانون در حيطه قضا صورت مي‌‌گيرد بايد سير و فرايند حقوقي آن طي شود و خاطي به مجازات برسد و صرف اعلام آن دردي را دوا نمي‌‌كند.
اواخر دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي، همين دغدغه را ايشان داشت. “رسالت” ضمن تكريم اين دغدغه به ايشان گفت؛ اينكه شما غصه حقوق اساسي عده‌اي تبهكار سياسي و غير سياسي را در زندان بخوريد خوب است. بالاخره آنها هم انسان هستند اما اين همه حقوق ملت نيست، حقوق ملت را بايد در مسئوليت‌هاي منحصر به فرد رئيس‌جمهور در رسيدگي به معيشت مردم و رفاه توام با كرامت آنها جستجو كرد و آن را هم جزء حقوق ملت تلقي نمود.
افتادن در اين وادي به معناي اعتنا به حقوق كساني است كه يك هزارم درصد ملت را هم در بر نمي‌‌گيرند. ضمن آنكه در تشخيص رئيس‌جمهور در مجرم دانستن يا ندانستن يك متهم مشكلي را حل نمي‌‌كند. بايد ساز و كار و فرايند دادرسي وفق قوانين صورت گيرد و شان قاضي وحكم او در همين فرايند محترم شمرده شود. با اين حال كسي گله‌اي ندارد كه رئيس‌جمهور از حقوق ملت در اين زمينه‌ها سخن بگويد اما ۷۵ مي‌ليون ايراني كه اين روزها براي خريد به بازار مي‌‌روند، ملاحظه مي‌‌كنند در مدت كوتاهي بخش اعظمي از قدرت خريد خود را از دست داده‌اند و از خود سئوال مي‌‌كنند چه كسي پول جيب آنها را به نفع سرمايه‌داران مصادره كرده است؟ چرا هر روز پولدارها پولدارتر و فقرا فقيرتر مي‌‌شوند؟ چه كسي رضايت داده كه اين سرقت بي‌سر و صدا صورت گيرد؟ ارزش پول ملي چرا روز به روز با مي‌لياردها دلار ذخاير ارزي و هزاران تن ذخاير طلا در بانك مركزي كاهش مي‌‌يابد؟
چه كساني با تصميم نادرست باعث ضرر و زيان به مردم و اتلاف و تضييع بيت‌المال شده‌اند؟
چرا مسئوليت رئيس‌جمهور به عنوان مجري قانون اساسي در اصول۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳ و… به فراموشي سپرده شده است؟
شماري از تبهكاران مالي با سوء استفاده از مقررات دولتي و غفلت دولت در تدبير بازار ارز و طلا و نيز عدم تدبير دولت در كنترل قيمت‌ها ظرف مدت كوتاهي مي‌لياردها تومان به جبيب زده‌اند. دولت نه از آنها ماليات مي‌‌گيرد و نه كاري به تبهكاري‌هاي آنها دارد! آيا حقوق اساسي ملت آن هم با بُعد در برگيري مي‌ليون‌ها ايراني ناديده گرفته نمي‌‌شود؟ چه كسي بايد اين حقوق را احياء كند؟
سياست روز
«آقاي احمدي‌نژاد رو دست نخوريد» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم علي سيدي است كه در آن مي‌‌خوانيد:
حضور آقاي احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۸۴ درست در برهه‌اي از تاريخ انقلاب واقع شد كه بسياري از دلسوزان انقلاب از به حاشيه‌رفتن حال و هواي انقلابي برخي مديران اجرايي كشور و عدول از اهداف و منويات امام راحل، ابراز دل‌نگراني مي‌‌كردند و دچار نوعي دل‌زدگي از شرايط نامطلوب موجود شده بودند، كه احمدي‌نژاد با شعارهاي دهه شصت و با يادآوري كلام نغز امام خميني(ره) يادآور غفلت غاطبه مسئولان از آرمان‌هاي انقلاب شد و توانست موجي از اقبال عمومي دوست‌داران انقلاب را با خود همراه كند و بر مسندي بنشيند كه يادآور سادگي رجايي شهيد بود.
آقای احمدي‌نژاد كه حلقه قدرت مديران را شكافته بود و با حمايت اعجاب برانگيز مردم راي آورده بود، با تلاش کم‌نظير و خدمات شبانه‌روزي خويش كاري كرد كه بي‌گمان هيچ آدم منصفي، نمي‌‌تواند آن را ناديده انگارد؛ چرا که منش و رويکرد خدمتي ایشان را فقط در دهه اول انقلاب مي‌‌شد سراغ گرفت و احياي آن روحيه جهادي و انقلابي که نظام اجرايي کشور از آن فاصله گرفته بود نفس تازه‌ای بود که به کالبد فضاي اجرايي دميده شد.
سخت‌كوشي رئيس‌جمهور و تلاش جهت گسترده شدن فرهنگي عدالت محوري در كشور مسائلي نسيت كه بشود محاسن آنها را ناديده گرفت و اغماض نمود اما با اين وجود به برخي ديگر از شئون مديريتي آقاي رئيس‌جمهور نقدهايي هم وارد است، اما در جمع‌بندي کلي مي‌‌توان گفت كه دولت احمدي‌نژاد در مقام قياس با دولتهاي قبلي نمره نامطلوبي نخواهد گرفت. اگر چه پرداختن به برخي نارسايي‌ها در دولت نهم و دهم مجال ديگري را مي‌‌طلبد که از حوصله اين مقال خارج است.
اما در نگاهي منصفانه اگر بخواهيم رفتار يک سال گذشته آقاي رئيس‌جمهور را به عيار نقد بسنجيم موارد زير را بايد در نظر گرفت:
۱ـ باید اذعان کرد که در يک سال گذشته حجم انتقادات به حق و ناحق منتقدان به دولت مضاعف و سیر صعودي نامتعارفی را طي كرده است. برخي عکس‌العمل‌ها به آن انتقادات هم، متناسب با شان رياست جمهوري نبوده و محل تامل است. به ترتيبي که خروجي ماجرا موجب افزايش تند مزاجي طرفين شده و فضاي گفتمان‌ها را به ديالوگ‌هايي كه از آنها عقده‌گشايي استنباط مي‌‌شود، مبدل ساخته و وسعت دامنه تحمل و خويشتنداري بازیگران این عرصه را به محک آزمايش گذارد. آزموني كه متاسفانه با مردودي بسیاری مواجه شده است و كماكان هم اين ناهنجاري ادامه دارد.
۲ـ فضاي مذكور به ترتيبي هدايت شده که شائبه و تصور تسويه‌حساب‌هاي سياسي طرفين مجادله در پيش و پس از انتخابات آتی را به اذهان متبادر می سازد. لذا به نظر می رسد می توان مواضع رئيس‌جمهور را ناظر بر تداوم اهداف ترسيمي براي دولت يازدهم، به هر علتي اعم از تداوم خدمت و يا ماندن در دایره قدرت و یا مصونیت در برابر رفتارهای تلافی جویانه احتمالی برخی منتقدان، پس از انتخابات یازدهم ارزيابي نمود.
۳ـ با عنايت به شرايط فعلي سياسي و اجتماعي كشور، پيروزي در انتخابات يازدهم منوط به تدابير خاص، هوشمندانه و البته بديع است. احمدي‌نژاد نیز در دو دوره انتخابات گذشته نشان داده است كه فعاليت انتخاباتي خويش را برهمين رويکرد استوار كرده بود.
بديهي است وي براي دوره يازدهم و کسب اقبال عمومي براي گزينه مورد نظر خويش، نيازمند يک روش و متد کاملا نوين است که پيشنهاد مذاکره مستقيم با آمريکا را مي‌‌توان در همين راستا ارزيابي كرد؛ هر چند اين رويکرد برخلاف تمامي مواضع و شعارهاي پيشين در هفت سال گذشته باشد. می توان گمان کرد رئيس‌جمهور اهدافي متعالي براي فعاليت‌هاي خويش ترسيم نموده كه رسيدن به اين اهداف، وي را بر آن مي‌‌دارد تا به هر طريقي، گزينه مذاكره با آمريكا را، درست يا نادرست، در دستور کار قرار داده و از هر تاکتيک و ابزاري براي منطقي و توجيه‌پذير بودن آن بهره گيرد.
۴ـ مبرهن است که بسياري از مشکلات پيش روي تهران و واشنگتن ناشي از مواضع خصمانه طرفين است و قطعا مردم دو کشور خواهان يک ارتباط عادلانه و يک تعامل برد برد و به دور از رفتارهای حیله گرانه و نیرنگ گونه تاکتيکي هستند که بتواند یک تفاهم مانا را رقم بزند و شرط آن هم صداقتی است که احراز آن بسيار دشوار مي‌‌نمايد.
بدون شك منافع بسياري از کشورهاي غربي، رژيم اشغالگر قدس و حتي بسياري از کشورهاي منطقه و همسايه در همين دشمني آمريکا با ايران گره خورده است و صرف نظر از این منافع، برای آن کشورها غیر قابل تصور است. این موانع برشمرده، فارغ از دیدگاه افراد تندروي غرب است که خواهان حذف نظام اسلامي هستند. پس بدیهی است که خنثي کردن همه موانع و ملاحظات بیان شده فوق، بسيار دشوار مي‌‌نمايد. همچنین نبايد فراموش کرد که طيف گسترده بدخواهان ايران اسلامي هم، دست روي دست نگذارده‌اند که در طرفه‌العيني روابط دو کشور تلطيف شود و کينه‌هاي ديرين التیام يابد. آنها هزار اما و اگر مي‌‌آورند از جمله مگر رئيس‌جمهور ايران همان احمدي‌نژاد نيست که در هفت سال گذشته، هست و نيست غرب را به چالش کشاند؟ چگونه است که ناگاه در سال پاياني دولت خویش، تغيير موضعي ۱۸۰ درجه‌ای داده (که حتی ممکن است از نگاه آنها، اين تغيير موضع، تاکتيکي باشد) و بدون حمایت و پشتيباني حاکميتی نظام به برقراري رابطه و مذاکره با آمریکا ابراز تمايل مي‌‌کند؟
۵ـ راهبرد کلان و ايده‌آل غرب و خصوصا رژيم اشغالگر قدس ناظر بر تغيير حکومت در ايران است و اين استراتژي يک شبه تدوين نشده که يک شبه نيز از روي میز برداشته شود. همانطور که بسياري از سياست‌های کنونی آنها هم گوياي عدم تغيير آن استراتژی است و حتي شواهد، بر ثابت قدم شدن و اطمينان حداکثری يافتن آنها، مبني بر حذف نظام اسلامي حکايت دارد. لذا در همين راستا شب و روز و تمام وقت، رفتار و فعاليت‌هاي درون کشور توسط آنها رصد و متناسب با آن اتخاذ تصميم مي‌‌کنند.
۶ـ با لحاظ ملاحظات چند بند فوق بسيار محتمل است که چراغ سبز آمريکا به مذاکره با ایران، با هدف تشديد اختلاف بين رئيس‌جمهور با ساير نهادهاي نظام متمرکز است و تداوم و تعميق اين اختلاف مي‌‌تواند به زعم آنان بستر مناسب و فرصت طلايي را براي تحقق راهبرد کلان خود در حذف نظام اسلامي فراهم نمايد.
به عبارت ديگر مي‌‌توان چنين گزينه‌اي را محتمل دانست که اين فرآيند دو دستاورد را براي اوباما رقم خواهد زد. الف: پيروزي در انتخابات پيش رو با برگ برنده‌اي به نام تفاهم و مهار جمهوري اسلامي و همچنين تحقق هدفي که سلف وي قادر به اجراي آن نشدند. ب: ايجاد اين اميدواري در مي‌ان محافل داخلي ايالات متحده و لابي قدرتمند صهيونيست‌ها که اعمال سياست‌هاي نرم‌افزاري اوباما توانسته، آتش اختلاف را در مي‌ان مسئولان ارشد نظام تدارک و به زعم آنان شمارش معکوس حذف حکومت اسلامي را کليد بزند.
۷ـ تجربه ديرين و خصوصا يکسال گذشته نشان داد که غرب به دوستان صديق خود که سال‌هاي سال به آنها خدمت کرده‌اند و مجري سياست‌هاي بي‌چون و چراي آنان بوده‌اند وفادار نبوده و به محض پايان تاريخ مصرف، به آنها وقعي نمي‌‌نهد و چونان دستمالي آلوده آنها را به کناري مي‌‌افکند چه رسد به افرادي که سابقه انقلابي‌گري آنها پر رنگ و درخشان است و هيچگاه بنا ندارند دست از حمايت محرومين و مستضعفان بکشند. شاهد مثال آنکه «مبارک» رئيس‌جمهور پيشين مصر، در تماسي تلفني با وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستي گفته است: ۳۱ سال به غرب خدمت کردم، حال و روزم اين است.
خاتمه کلام اينکه آقاي احمدي‌نژاد مراقب باشيد رو دست نخوريد.
تهران امروز
«اوباما يا رامني فرقي براي ايران ندارد» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد جمشيدي است كه در آن مي‌‌خوانيد:
روي كار آمدن اوباما يا رامني در ايالات متحده چندان تفاوتي در سياست‌هاي اين كشور نسبت به ايران ايجاد نخواهد كرد. در برهه كنوني اعمال تحریم برای آمریکا اصالت دارد به همین دلیل تلاش می‌کند سیاست تعاملی شکست بخورد تا بدین شکل بتواند یک اجماع بین‌المللی علیه ایران ایجاد کند. در همین راستا یکی از مقامات آمریکایی می‌گوید درواقع با پیشروی بیش از حد در تعامل با ایران می‌توان نشان داد که ایران مشکل است نه آمریکا و بدین شکل کشورهایی مانند روسیه و چین را می‌توان در تحریمهای اعمالی علیه ایران وادار به شرکت کرد.
اوباما يا رامني هركدام در كاخ سفيد اصول واحدي را در راهبردهاي خود اتخاذ خواهند كرد. ايده فشار بر ايران در اين راستا قرار دارد.
درواقع این ایده تنها برای اعمال تحریم بیشتر علیه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین آمریکا در جهت ایجاد انزوای بین‌المللی ایران تلاش می‌کند تا دو کشور اصلی يعني روسيه وچين که در کنار ایران هستند را مورد هدف قرار دهد و آنها را از ایران جدا کند. پیش از تحولات بیداری اسلامی، آمریکا روابط خود را با سوریه بسیار افزایش داد تا متحد بین‌المللی ایران را نسبت به تهران بدبین کند و سپس تلاش کرد ایران را به عنوان تهدیدی در منطقه نشان دهد.
خط سير كنوني آمريكا در برابر ايران در جبهه بيداري اسلامي هم بر همين پايه قرار دارد و اوباما يا رامني هر كدام كه انتخاب شوند اين راهبرد را دنبال مي‌‌كنند. در تحولات بیداری اسلامی، آمریکا تلاش می‌کند که جمهوری اسلامی ایران را به انفعال كشانده و او را درونگرا کند و بر همین اساس با به حداکثر رساندن تحریمهای اعمالی درصدد است که ایران نتواند از تحولات بهره‌برداری کند و تنها به جامعه خود توجه کند.
دست کم در آمریکا بخصوص در دوران اوباما درباره ایران موضعی ناشی از ضعف بوده است اگرچه در رسانه‌های غربی آمریکا گفتمان‌های قوی‌تری را استفاده می‌کند اما در واقعیت مواضعش برآمده از ضعف است که ناشی از بحرانهای مالی به وجود آمده در این کشور و تحولات بیداری اسلامی است.
البته ایران در مقابل اقدامات آمریکا تلاش می‌کند که نگاه خود را تنها به خاورمیانه معطوف نکرده و صرفا در چارچوب منافع سنتی خود گام برندارد و توجه خود را به سمت کشورهای آمریکایی لاتین سوق داده است و از سوی دیگر بر مسئله فلسطین به عنوان مسئله اول و آخر خاورمیانه تاکید داشته و بر سياست فعلي خود در قبال اسرائیل اصرار می‌ورزد.
وطن امروز
«نشاط ما تخس‌تر از خود ماست!» عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حسين قدياني است كه در آن مي‌‌خوانيد:
در این هزارمین شماره«وطن‌امروز» می‌خواهم با یک سلام آشنا نوشته‌ام را آغاز کنم؛ «السلام علیک یا اباعبدالله». ایام، ایام مسلمیه است؛ باب العاشورا. برای عاشق، کربلا از همین روزها آغاز می‌شود که قربان و غدیر را عید نمی‌دانیم اگر حسین(ع) نباشد. دیروز سفیر سیدالشهدا «مسلم» بود که در کوفه تاریخ به شهادت رسید، امروز اما سفیر دیگری دارد حسین(ع). خامنه‌ای نه فقط سفیر امام عاشورا، بلکه علمدار شهادت در واپسین پیچ روشنایی است.
ایران کوفه نیست، دارالعماره ندارد. هر وقت حسین‌بن‌علی(ع) با یزید بیعت کرد، حضرت سیدعلی هم با آمریکا و اسرائیل بیعت می‌کند. به ما فشار می‌آورند که دست از مقاومت برداریم، لیکن در مسیر مقاومت، ما تازه به انتقام فکر می‌کنیم. ما اگر می‌خواستیم از این راه برگردیم، اصولا بر مبنای نهضت حسینی، انقلاب نمی‌کردیم.
کسانی که از مقاومت خسته شده‌اند و به جای جنگ با دشمن، دشنه در سینه دوست فرو‌می‌کنند، راستش را بخواهی از این ملت، از این ولایت، بلکه می‌خواهم بگویم از راه حسین(ع) خسته شده‌اند. چه خوب عده‌ای به جای «من و ملت»، بگویند «من و منیت». چه زمان امام(ره) و چه این زمان، ما زیاد شده که رای دادیم و ولی‌فقیه تنفیذ کرده، و زیاد شده که رای‌مان را پس‌گرفته‌ایم و ولی‌فقیه، این بار سیلی‌مان را تنفیذ کرده. خیمه حق محل آمدها و شدهاست. انقلاب اسلامی خیمه حق است. آنچه و آنکه بخواهد به این خیمه آسیب بزند، نیمه‌تمام رهایش می‌کنیم.
ما قوای سه‌گانه را فدای انقلاب می‌خواهیم، نه برعکس. ما بیعت‌مان را با علی، فدای هیچ رایی نخواهیم کرد، حتی اگر رای خودمان باشد. چگونه دنیا باور کند ژست صلح‌دوستی، انسان‌خواهی و مذاکره عده‌ای را که در داخل دنبال جنگ با قوای دیگر می‌گردند؟! واقعیتی است؛ آنکه سر آرمان‌هایش را بِبُرد، حتی نزد دشمن هم کوچک می‌شود. و اینگونه است که تمنای مذاکره بی‌جواب می‌ماند. ما را اما باکی نیست اگر بختک افتاده روی اخبار. عادت کرده‌ایم در کوچه پس‌کوچه‌های انقلاب به بادهای پاییزی.
اگر قرار بود نشاط‌مان را از دست دهیم، نخستین شب‌های جنگ که مادران‌مان بی‌شوی شدند و ما یتیم، شب‌های مناسب‌تری بود. اگر قرار بود ترس به دل راه دهیم، ایام «کربلای۴» دقیقا وقت یأس بود. احدی نمی‌تواند همسو با دشمن و همزبان با اهل فتنه، زندگی ما را، نشاط ما را، اقتصاد ما را و معیشت ما را به گروگان بگیرد. عده‌ای در داخل با گروگان گرفتن کسب و کار مردم، بنا دارند ضعف دشمن را در پروژه تحریم جبران کنند! روزهای سختی است اما نه سخت‌تر از آن روزها که مادر شهیدان اسماعیلی، هنوز شب ۴۰ پسرش نشده، خبر شهادت آن یکی را آوردند. نشاط ما در کشاکش دهر، سنگ زیرین آسیاب شده است.
بیش از ۱۰ سال پیش، رفتم شهر‌کرد بنشینم پای سخن پدر ۵ شهید. جایی وسط حرف‌هایش گریه کرد اما گفت: لطفا اشک‌هایم را ننویس… بیا! این هم لبخند. دشمن از هیچ چیز اندازه خنده ما عصبانی نمی‌شود. این را عمدا نوشتم تا خجالت بکشد آنکه دنبال جنگ قواست و ناراحت کردن پدران ۵ شهید. نشاط ما که دشمن در شب‌های موشک‌باران نتوانست بگیرد، مردی رعنا شده برای خویش. از بختک اخبار نمی‌هراسد. نشاط ما تخس‌تر از خود ماست. جنگ ما را بی‌نشاط نکرد؛ اینک که داریم زندگی می‌کنیم، بلدیم حل کنیم مساله‌ها را.
اما «وطن امروز». روزنامه‌ای که شمارگانش به عدد زیبا و رند ۱۰۰۰ رسیده، یعنی می‌توان اصولگرایانه، سیاست‌ورزی کرد و اصولگرایانه، روزنامه درآورد. از فوتبال و سینما و اجتماع، «تیتر یک» تراشید اما زرد نشد. به شهادت ۱۰۰۰ شماره روزنامه، احزاب، آدم‌ها، نامزدها، هیچ یک اصول «وطن‌امروز» نبوده‌اند. مدح ما و نقد ما جملگی بر مدار اصول چرخیده. در این دور سخت و پیچاپیچ، حتما اشتباه داشته‌ایم، اما هرگز با اصول خود معامله نكرده‌ايم، نشان به آن نشان كه راحت نقد مي‌‌كنيم و راحت مدح، خيلي‌ها از من مي‌‌پرسند واقعاً«وطن‌امروز» اين نوشته‌هاي تو را كار مي‌‌كند؟!
حمايت
«انتخاب مجریان فراجناحی برای انتخابات» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم روح الله بیگی است كه در آن مي‌‌خوانيد:
انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست‌جمهوری از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین انتخابات هر کشوری است به ویژه آنکه در انتخابات ریاست‌جمهوری مردم سرنوشت چهار سال کشور را به یک فرد واگذار می‌کنند.
از این جهت انتخاباتی که برگزار می‌شود باید از هر لحاظ سالم و آزاد باشد تا فردی که انتخاب می‌شود شایستگی عنوان نمایندگی از جانب ملت را داشته باشد. ملت ایران که طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر دشمنان ایستاده‌‌اند، هرگونه تهدید، تحریم و فشاری را که از سوی دشمنان بر کشور وارد شده است، تاب آورده‌اند و همه نارسایی‌ها، کمبودها و کاستی را تحمل کرده‌اند، حق دارند که خود سرنوشت‌شان را تعیین کنند و انتخاباتی که برگزار می‌شود به دور از سیاسی‌کاری، باندبازی و اعمال نفوذ دولت‌ها باشد.
هیچ مقامی نباید دخالتی در انتخابات داشته باشد و اعمال سلیقه شخصی کند، اما متاسفانه در برخی ادوار گذشته، گاهی اعمال سلیقه‌های شخصی مجریان در انتخابات دیده شده است که به دلیل وجود این موضوع، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نخبگان سیاسی کشور تصمیم گرفتند، طوری قانون را اصلاح کنند که امکان اعمال سلیقه شخصی و گروهی در آن به صفر برسد و بستر انتخابات کاملا سالم که توصیه رهبر معظم انقلاب هم به شمار می‌رود، فراهم شود.
پیشنهادی که دیروز در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید مبنی بر اینکه مجری انتخابات از وزارت کشور به هیئت عالی انتخابات متشکل از اعضای سه قوه و جمعی از نخبگان کشور منتقل شود، یکی از اصلاحاتی است که در این جهت انجام شده است که اگر در نهایت در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد؛ می‌توان از آن به عنوان یکی از اقدامات مهم مجلس نهم در راستای بهینه‌سازی ساختار سیاسی کشور یاد کرد.
آفرينش
«رونق توليد در گروي نظام بانكداري» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌‌خوانيد:
دركشورهاي پيشرفته رابطه‌اي تعريف شده مي‌ان بانك‌ها و نظام توليد برقرار است كه نقش و وظايف هريك مشخص گرديده، به طوري كه نظام بانكداري اين كشورها در راستاي تحقق نيازها و تامين اعتبارات مورد نياز بنگاه‌هاي توليدي عمل مي كنند. اما در کشور ما به جاي اينکه نظام بانکداري در اختيار توليد باشد، بخش توليد در اختيار نظام بانکداري است، و به جاي اينكه شاهد رشد و توسعه كارخانجات توليد و صنعتي باشيم، شاهد افزايش روزانه تعداد بانك‌ها و شعب متعدد آنها در سطح خيابان هاهستيم.
اگر اهميت تاسيس واحدهاي توليدي به‌اندازه عطش افتتاح بانك‌ها و افزايش شعب آنها بود، امروز بايد شاهد تعداد انبوهي از كارخانجات پربازده در كشوربوديم، اما افسوس كه بانك‌ها در اين زمينه گوي سبقت را ربوده‌اند. اما علت اين كه بيش از هرنام و عنواني درسطح شهرها تابلوي بانك‌ها به چشم مي خورد چيست؟ برخي از اين موارد عبارتند:
۱- هرچند كه امروز نام بانك‌ها و موسسات بانكي با عنوان خصوصي شناخته مي شوند، اما هيچ كدام به معناي واقعي خصوصي نيستند و هركدام وابسته به نهاد و ارگاني دولتي و نيمه دولتي وابسته‌اند. لذا تمايل به كسب سود و منافع حداكثري از سرمايه‌اي كه براي تاسيس بانك صرف شده، انگيزه اصلي اين بانك‌ها است. درحقيقت اين بانك‌ها صرفاً براي كسب سود خود تاسيس مي شوند، نه براي تقويت بنيه مالي و توليدي كشور.
۲- سرمايه گذاري در اموري كه تنها منافع بانك را تامين مي كند از دلايل ديگر نقش كمرنگ بانك در گسترش و حمايت از توليد مي باشد. به عنوان مثال شركت در پروژه‌هاي ساخت وساز در كشورهاي خارجي، خريد سهام كارخانجات صنعتي در ديگركشورها و حتي سپرده گذاري دربانك‌هاي خارجي از نمونه اين اقدامات است.
۳- از دلايل ديگر عطش براي تاسيس بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري، ورود به عرصه‌هايي است كه امكان استفاده آنها از رانت‌هاي كلان دولتي را فراهم مي كند. به عنوان مثال در جريانات اخير بازار ارز و طلا، شاهد بوديم كه چگونه برخي بانك‌ها اقدام به فروش دلارهاي دولتي با نرخ آزاد كرده بودند و يا درقالب اشخاص حقوقي با خريد سكه دربازار طلا ورود كردند و به دنبال سودهاي كذايي بودند.
۴- نكته ديگر تعداد بي رويه و شعب متعدد اين واحدهاست. درحال حاضر نزديك به ۵۰ بانك، موسسه مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض الحسنه درسطح شهر وجود دارند كه هريك داراي شعب متعدد در سطح كشور هستند. آيا اين تعداد موسسه و بانك همگي درراستاي كمك به توليد فعاليت مي كنند؟ اگر اينطور است پس چرا نظام توليد كشورهميشه بدهكار بانك‌ها مي باشد و رونقي همپاي گسترش و توسعه اين بانك‌ها نمي يابد.
۵- تخصصي نبودن بانك‌ها و عدم نظارت برنوع فعاليت آنها پيش از تاسيس، از ديگر دلايلي است كه نظام بانكداري كشور را دچار عارضه كرده است. دركشورهاي پيشرفته‌اي همچون ژاپن و آلمان كه به لحاظ توليد و صنعت، كارنامه موفقي داشته‌اند، بانك‌ها همچنان حمايت كننده اصلي بنگاه‌ها و كارخانجات توليدي هستند. به طوري كه علاوه بر بانك‌هايي كه براي نيازهاي جامعه و رفاه حال شهروندان تاسيس مي شوند، تعدادي از بانك‌ها به منظور حمايت از صنعتي خاص وارد عرصه اقتصادي مي شوند. به طوري كه اصناف هم رديف تحت پوشش بانكي خاص قرار مي گيرند. اين بانك‌ها به طور كامل با كارخانجات درارتباط بوده و حتي برنحوه فعاليت آنها نظارت مي كنند. به طوري كه با ارائه تسهيلات به آنها كارخانجات را موظف مي كنند تا سطح كيفي و كمي توليدات خود را افزايش دهند.
البته دراين روش ارتباط توليدكنندگان با بانك‌هاي ديگر قطع نمي شود و بانك‌ها مهرانحصار برخود نمي زنند، اما همكاري بانك‌هاي ديگر با واحدهاي صنعتي مستلزم تاييد آنها از سوي بانكي است كه حمايت كننده اصلي آن شناخته مي شود. حال عملكرد بانك‌ها دركشورمان را با فعاليت بانك‌هاي خارجي مقايسه كنيد، متوجه مي شويم كه هدف اكثر بانك‌هاي داخلي، جز كسب سودهاي كلان و زودبازده چيزديگري نيست. بانك‌هاي ما به بنگاه‌هايي تبديل شده‌اند كه “پول فروشي” مي كنند. اكثرفعاليت آنها منحصرشده در اعطاي مبالغ مختلف به متقاضيان و دريافت بهره ماهانه و سالانه از اصل پول تازمان سررسيد.
اين رويه بانكداري هيچگاه نمي تواند حمايت كننده و توسعه دهنده بخش توليد باشد. كما اينكه امروز بسياري از توليدكنندگان و صنعت گران كشور به عنوان بدهكاران بزرگ بانك‌ها شناخته مي شوند و با توجه به ركود اقتصادي، مجبور به پرداخت سود تسهيلاتي هستند كه بانك‌ها به آنها پرداخت كرده‌اند. درحقيقت بانك‌ها طلبكاران بخش توليد هستند نه حمايت كننده آن.
جوان
«مالاركي آمريكايي و گفتمان عاشورايي» عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم هادي محمدي است كه در آن مي‌‌خوانيد:
هميشه اينگونه بوده كه در خلال مبارزات انتخاباتي امريكا، طرفين رقيب براي به زير كشيدن طرف مقابل و كسب آراي بيشتر، اعترافاتي بكنند كه در شرايط عادي به زبان نمي‌‌آورند.
طي دور قبلي معاونان دو رقيب انتخابات رياست جمهوري امريكا كه رسانه‌هاي امريكايي تعمد آشكاري به برجسته كردن تهديد ايراني و برنامه هسته‌اي آن داشتند، مواضع جو بايدن و پال راين قابل تأمل است، به ويژه اينكه پس از مانور زياد راين روي خطر بمب هسته‌اي ايران، جو بايدن با تعجب زياد، به حرف‌هاي وي مي‌‌خندد و توضيح مي‌‌دهد كه غني‌سازي ۲۰درصدي ايران نه تنها با اورانيوم ساخت بمب فاصله دارد و متفاوت است، بلكه حتي اگر اين اورانيوم تهيه شود نياز به وسيله‌اي است تا آن را حمل يا پرتاب كند و اين تكنولوژي در اختيار ايران نيست. جالب اينكه مي‌‌گويد دستگاه‌هاي اطلاعاتي امريكا و اسرائيل نيز بر دور بودن فاصله ايران تا بمب هسته‌اي اتفاق نظر دارند. وي صحبت‌هاي جنجالي در مورد بمب هسته‌اي ايران را حرف بي‌اساس و در يك كلمه ايرلندي مالاركي (حرف مفت) مي‌‌نامد!
اين اعتراف مهمي است كه يك معاون رئيس‌جمهور وقت امريكا بيان مي‌‌كند و جالب اين است كه هيچ مرجع داخلي رسانه‌اي و ديپلماتيك و سران كشور بدان واكنش نشان نمي‌‌دهند و اين اعتراف را مورد توجه قرار نمي‌‌دهند. اگر تمامي ادعاهاي امريكايي، مالاركي است كه هست، مردم ما از خود مي‌‌پرسند كه ما به چه دليل از سوي امريكا، غرب و رژيم صهيونيستي مجازات مي‌‌شويم و چرا حتي مواد اوليه شير خشك توسط اروپايي‌ها يا مواد لازم در صنعت فولاد‌سازي توسط غرب مورد تحريم قرار مي‌‌گيرد و به قول خودشان چرا اين همه تحريم‌هاي نابود‌كننده عليه مردم ايران به اجرا درمي‌آيد؟
اگرچه مردم ما به خوبي درك مي‌‌كنند كه غرب به بهانه برنامه هسته‌اي و بسياري بهانه‌هاي ديگر، با مردم ايران، اراده آنها، اعتقاداتشان، انقلاب آنها، مقدسات آنها و آنچه طي ۳۳ سال گذشته از خود در يك غرور ملي و مستقل نشان داده‌اند، دشمني دارد. اگر آنها در پيش از سه دهه گذشته مردم ما را تحريم و مجازات مي‌‌كنند، مسئله اين نيست كه برنامه هسته‌اي ايران مشكوك است، بلكه مجموعه اقدامات آنها يك هدف اصلي را دنبال مي‌‌كند و آن اين است كه گفتمان عاشورايي و انقلابي ايران بايد از درون نابود شود.
نه اينكه آنها تمايل ندارند تا از بيرون دست به اقدامي ماجراجويانه بزنند، بلكه چون هزينه اقدام از بيرون را براي غرب غير‌قابل تحمل مي‌‌بينند، ايجاد سازو كارهاي فشار، تحريم، فشار رسانه‌اي و جنگ رواني و اقدامات تروريستي، جاسوسي، سايبري و خاموش كردن صداي رسانه‌اي ايران در خارج، همه با اين هدف است تا مردم ايران را وادار به تسليم كنند. اين موضوع مهمي است كه مردم ما بدانند و درك كنند كه هدف اصلي اين همه دشمني، خود آنها هستند و اين مهم است كه بدانند دشمني غرب با مردم ايران پايان‌پذير نيست و وعده‌هاي توخالي آنها، فقط براي فريبكاري است.
در اين فضاي آشكار جنگ اقتصادي، امنيتي، رسانه‌اي، سايبري و ديپلماتيك كه فقط نيازمند شليك گلوله‌هاي تفنگ است، اگر مردم احساس كنند كه سيستم اجرايي، قانونگذاري و قضايي كشور به جاي تلاش براي حل مسائل جاري و راهبردي كشور، به دنبال مسائل ديگري هستند و كاري به دغدغه‌هاي ارزشي، انقلابي، معيشتي و راهبردي آنها ندارند، آن وقت منتظر فرمان رهبري خواهند بود تا حرف آخر را بزنند، چراكه مردم شريف ايران، بيش از بسياري از مسئولان به انقلاب اسلامي، رهبري و نظام مقدس و مستقل خود پايبند هستند و براي آن تا به حال ايستادگي كرده‌اند.
مردم ايران با تحمل هرگونه ناملايمات، مسئولان را همسو با خود و ارزشهاي انقلاب اسلامي و در مسير خدمت به مردم و رفع مشكلات و مديريت برنامه‌هاي دشمن و استكبار جهاني مي‌‌خواهند و به سادگي از افرادي كه قبلاً به آنها اعتماد كرده‌اند، عبور مي‌‌كنند تا مباني نظام اسلامي و مردمي حفظ و دشمن را در كينه‌ورزي نسبت به ايران اسلامي ناكام بگذارند. گفتمان عاشورايي به مردم ايران آموخته است كه با عده و عُده محدود ولي مصمم، مي‌‌توان تاريخ را ساخت و با پر‌چم شهادت، افتخار و ماندگاري را تضمين كرد.
حال كه مالاركي امريكايي از زبان خودشان اعتراف شده، براي عبور از پيچ سر‌نوشت‌ساز تاريخي، بايد همت‌ها را همسو كرده و از صحنه بازي محدود ملي و منطقه‌اي، وارد بازي بزرگ جهاني شويم. غرب با مالاركي، ملت‌ها را چپاول و سر‌كوب كرده و در نقطه عطف تاريخي خود بسر مي‌‌برد و اگر ملت ما از اين پيچ تاريخي با هوشياري و آگاهي و تحمل سختي‌ها عبور كند، به شايستگي‌هاي بزرگ‌تري دست خواهد يافت.
ملت ما
«ماجراي غم‌انگيز يك فرع اصل شده!» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمد قادري است كه در آن مي‌‌خوانيد:
يكي از اتفاقات ناخوشايند اين روزهاي عرصه سياسي كشور كه به عمد يا به سهو جاي مسائل اصلي را گرفته و ظاهرا بناي تمام شدن هم ندارد، داستان غم‌انگيز و ادامه‌دار نامه‌نگاري‌ها و موضع‌گيري‌هاي سران قوا و برخي مسئولان عليه يكديگر است كه بي‌اعتنا به توصيه‌هاي بزرگان و دلسوزان نظام همچنان با اعصاب ملت بازي مي‌‌كند. داستان اخير اما در واقع خيلي پيچيده نيست چرا كه به هر حال رئيس‌جمهور كشور براساس تشخيص خود و مشاورينش در اولويت‌بندي مسائل و مشكلات كشور به اين نتيجه رسيده كه بازديد از زندان اوين در اولويت بالاتري نسبت به نابساماني‌هاي اقتصادي قرار دارد و لذا عزم خود را براي بازديد از اين ندامتگاه جزم كرده است.
تا اين‌جاي مسئله هيچ ايرادي وارد نيست اگرچه ممكن است با سليقه و تشخيص ما يا ديگران در تضاد باشد، اما ايراد كار از آنجا شروع مي‌‌شود كه به هر دليلي سران قوا و مسئولان كشور نمي‌‌توانند مسائل كاري را بين خود حل كرده و آن را به جامعه منتقل مي‌‌كنند. اين در حالي است كه مسائلي به اين كوچكي به‌ويژه در مورد اخير اساسا با كمي گفت‌وگو و سعه‌صدر قابليت حل دارد ولي رسانه‌اي شدن آن نه تنها به حل مسئله كمك نمي‌‌كند بلكه تبعات سوء زيادي را متوجه مردم و نظام مي‌‌كند، تبعاتي مانند القای چنددستگي بين مسئولان نظام كه از يك‌سو مردم را نگران و از سوي ديگر دشمنان را اميدوار خواهد كرد.
از اينكه بگذريم براساس گزاره «الناس علي دين ملوكهم» و از زاويه نگاه فرهنگي اجتماعي، طبيعي است كه اثر سوء اين رفتارها در رفتار و تعاملات اجتماعي سطوح مختلف جامعه نيز به‌شدت اثرگذار خواهد بود و سلامت رفتاري آحاد جامعه را به مخاطره مي‌‌اندازد. شايد خيلي نيازي به آوردن شاهد مثال نباشد، چه، ادبيات گفتاري بي‌ادبانه و هتاكانه چهره‌هاي ورزشي، هنري و… در يك سطح و رفتار و گفتار ناشي از عصبانيت و كم‌حوصلگي مردم عادي در برخوردهاي روزانه با يكديگر در سطحي ديگر گوياي اين اتفاق تلخ است.
به هر حال يادمان نرفته كه در سال‌هاي پر تنش اول انقلاب چگونه همين دعواها «اصل» شده بود و مي‌‌رفت كه مسير انقلاب را منحرف كند اما توصيه به‌جا و به‌موقع حضرت روح‌الله(ره) مبني‌بر ترك مجادلات راه را نشان داد و سره را از ناسره جدا كرد، پس مسئولان بايد متوجه اين نكته باشند كه امروز هم شاخص «امت»، «امام» و گفتار و رفتار «ولي» زمان است
و لذا حتي اگر مسئولي نظر و رفتارش را كاملا منطبق بر قانون و صحيح مي‌‌پندارد به حكم «ولي» نبايد در موارد اختلافي جار و جنجال راه بيندازد بلكه بايد به حل مسئله از طرق معقول بينديشد تا هم كليت نظام حفظ شود و دشمن به تكاپو نيفتد، هم مردم را نگران نكند، هم الگوي مناسبي باشد براي رفتار كل جامعه و دست آخر هم اينكه در آوردگاه انتخاب «امت» به عنوان كسي كه به حكم «ولي» و در راستاي منافع كشور از خود گذشته، جاودانه بماند، نه اينكه خداي ناكرده به جمع «ريزش‌كننده‌ها» بپيوندد.
ابتكار
«چمدان‌هاي دلار؛ واقعيت يا سرآب؟» عنوانسرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن مي‌‌خوانيد:
هر روز که از اوضاع آشفته بازار ارز مي‌‌گذرد پيرامون دلايل و ريشه‌هاي آن گمانه زني مي‌‌شود، در اين مي‌ان تحليل مردم با تحليل مسئولان قدري متفاوت است.
مسئولان هر روز دليلي ذکر مي‌‌کنند و متناسب با آن از کشفيات و دستگيري‌ها خبر مي‌‌دهند، چند روزي مردم به انتظار تاثير اقدامات مي‌‌نشينند ولي اتفاقات بازار خلاف آن را به نمايش مي‌‌گذارد. رئيس جمهور محترم در اولين واکنش خود خبر از اخلال ۲۰نفر داد، مردم گفتند خب با دستگيري اين تعداد مسئله حل و بازار آرام خواهد شد، ولي ديديم که خلاف آن اتفاق افتاد.
به فاصله کمي خبر دستگيري ۴۰ نفر در همين رابطه منتشر شد، باز هم بازار سرکشي کرد تا اينکه خبر دستگيري جمشيد”بسم الله” از زبان معاون اول رئيس جمهور به عنوان عامل اصلي قيمت‌هاي صوري و غيرواقعي تيتر روزنامه‌ها و دستمايه تحليل آنان قرار گرفت. باز هم بازار راه خود را رفت.
ولي نکته عجيب و باورنکردني که از ابتداي بحران بازار در جريان بوده و پايه اصلي گمانه زني مردم را تشکيل مي‌‌دهد و موجب گسترش دامنه شايعات مي‌‌شود و تاکنون هيچ کس از مسئولان مربوطه حاضر به پاسخگويي پيرامون مي‌زان صحت و سقم آن نشده، عبارت است از اينکه عده‌اي ادعا مي‌‌کنند که فروشنده پالت دلار (صدميليون دلار) به قيمتي به مراتب پائين تر از قيمت دولتي هستند و جالب تر اينکه مطابق گفته آنان اين حجم دلار از بانک مرکزي ترخيص مي‌‌شود، ادعايي که البته باورش سخت و گاهي هم محال مي‌‌نمايد. در اينجا چند نکته وجود دارد:
نکته اول اينکه فرض را بر خالي بندي و بلوف بودن و غيرممکن بودن آن بگذاريم. حال سوال اين است که پس چرا با آنها برخورد نمي‌‌شود؟ و چرا کسي آن را تکذيب نمي‌‌کند؟ به خصوص اينکه در مواردي مدعيان خود را از منسوبين برخي مسئولان و يا مرتبط با برخي نهادهاي حساس معرفي مي‌‌کنند.
نکته دوم علي الفرض اينکه اين ادعاها واقعيت داشته باشد، چنانچه نحوه پيشنهادها مويد اين فرض هست.
آن گاه سوال اينست که واقعا منشاء اين دلارها کجاست؟ آيا آن طور که اينان ادعا مي‌‌کنند بانک مرکزي چنين مي‌‌کند؟ اگر جواب مثبت باشد به چه هدفي؟ و در اين صورت پس کمبود دلار نمي‌‌تواند واقعيت داشته باشد؟ اگر هم جواب منفي باشد ولي اصل ادعاها درست باشد آن گاه بايد پرسيد که اين همه دلار چه منشايي مي‌‌تواند داشته باشد؟ به هر حال اگر اين ادعاها دروغ هم باشد از آنجا که ممکن است موجب سوء استفاده و کلاهبرداري گردد، لازم است به منظور پيشگيري اطلاع رساني و آگا هي بخشي صورت پذيرد.
مردم سالاري
«چرا جنجال جديد؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي‌عباسي است كه در آن مي‌‌خوانيد:
حاشيه سازي‌هاي دولت احمدي‌نژاد گويا پاياني ندارد و هرچند وقت يکبار شاهد حاشيه‌اي جديد هستيم که فضاي سياسي و اقتصادي کشور را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌‌دهد. از نامه‌ها و سفرهاي حاشيه ساز گرفته تا انتصابات و اظهار نظرهاي جنجالي، اقداماتي هستند که نه تنها در رفع مشکلات عمومي مردم اثري نداشته، بلکه چه بسا بر بحران‌هاي عمومي جامعه که اين روزها گريبان اقتصاد را گرفته، افزوده است.
انتشارنامه احمدي‌نژاد در پاسخ به مخالفت«خيلي محرمانه» رئيس قوه قضائيه با بازديد احمدي‌نژاد از زندان اوين، موج جديدي از تقابل قوا و حاشيه سازها را پديد آورده است. اصرار احمدي‌نژاد بر بازديد از زندان اوين، آن هم در سال پاياني دولت‌اش، پس از آن صورت مي‌‌گيرد که علي‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌اي دولت و مدير مسوول روزنامه ايران در حال سپري کردن حکم قضايي‌اش در زندان است.
براين اساس در خصوص حاشيه سازي‌هاي احمدي‌نژاد و همراهانش در دولت، چند نکته قابل طرح است.
اول آنکه، هنوز چند روز از سخنراني مقام رهبري در سفر خراسان شمالي در خصوص توصيه به مسوولان براي حفظ آرامش نگذشته است که احمدي‌نژاد اقدام به انتشار عمومي نامه خود به رئيس قوه قضائيه مي‌‌کند. نامه‌اي که در آن با لحني تند پاسخ رئيس قوه قضائيه داده شده است. آيا انتشار عمومي اين نامه در پاسخ به نامه‌اي که با مهر «خيلي محرمانه» براي رئيس جمهور از سوي رئيس قوه قضائيه ارسال شده بود، حکايت گرآن نيست که دولت خود به دنبال ايجاد حاشيه و تنش در روابط قواست؟
دوم آنکه، اي کاش محموداحمدي‌نژاد در اين يک ماه اخير که شرايط اقتصادي کشور از بحران نيز گذشته است و مردم در حال سپري کردن بدترين اوضاع اقتصادي هستند، به جاي امورات حاشيه‌ساز، حداقل سري به بازار مي‌‌زد تا از اوضاع و احوال تاثيرات تورمي نوسانات ارز آگاه‌تر شود؟
گراني و تورم کالاهاي مصرفي مردم، آن مي‌زان حيرت انگيز شده که تحمل اين فشار اقتصادي در حال تمام شدن است. آيا محمود احمدي‌نژاد از وظايف قانوني دولش در کنترل بازار و به سامان رساندن اقتصاد را نيز خبر دارد و همچنان شاهد سکوت و بي‌تفاوتي برخي دولتمردان از افزايش شديد قيمت‌ها هستيم؟
اگر اولويتي هم براي امور اجرايي کشور وجود دارد، سروسامان دادن به اوضاع اقتصادي است نه حاشيه‌سازي‌هاي جديد؟
سوم آنکه، اگر دولت تصور مي‌‌کند با توليد جنجال و حاشيه مي‌‌تواند اذهان عمومي را از ناتواني دولتمردان در کنترل قيمت‌ها و مديريت اقتصادي به سمت حاشيه‌هاي جديد ببرد، سخت در اشتباه است.
چرا که افزايش شديد قيمت‌ها، موضوعي است که هر روز مردم با آن روبرو مي‌‌شوند و بازندگي روزمره‌‌شان گره خورده و تصور نمي‌‌شود با تاکتيک جهت دهي به اذهان عمومي براي فرار از پاسخگويي، بتوان امور را به پيش برد. چهارم آنکه، بخشي از اين حاشيه سازي‌ها و فراموش کردن اولويت‌ها توسط دولت به عملکرد مجلس اصولگرايان نيز برمي‌گردد. اگر در بحث نظارت برامور، مجلسيان در سال‌هاي گذشته دقيق‌تر عمل مي‌‌کردند و امروز نيز شاهد استيضاح‌هايي که به يکباره منتفي مي‌‌شود نبوديم، شايد دولت در اجراي امور اصلي دقيق‌تر و کارشناسي شده‌تر، عمل مي‌‌کرد.
به هرحال، اوضاع اقتصادي به دلايل مختلف در شرايط مطلوبي قرار ندارد و در ماه‌هاي باقيمانده تا انتخابات، حاشيه سازي‌هاي جديد نمي‌‌تواند پاسخگوي دغدغه‌هاي مردم باشد. اي کاش، سرکشي به بازار و نگاه کردن به قيمت کالاهاي مختلف و مقايسه قيمتي آنها با يک ماه قبل نيز در دستور کار دولتي‌ها قرار بگيرد.
آرمان
«شورای عالی انتخابات ضرورتها و الزامات» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی‌اکبر گرجی است كه در آن مي‌‌خوانيد:
۱- تشکیل شورایی تحت عنوان شورای عالی نظارت بر انتخابات در کلیت خود امری پسندیده و معقول است که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان نیز رایج است. اما هدف اصلی این شورا و نهادهای دیگری از این دست در نهایت افزایش اعتماد عمومی به امر و فرآیند انتخابات است. از همین رو ایجاد شورای عالی انتخابات، آن طور که این روزها مطرح می‌شود اگر ناظر به عضویت اعضای دولتی و حکومتی باشد عملا خود نوعی شورای نگهبان دوم است و این مساله در ماهیت هیچ تغییر اساسی در پی ندارد.
سازوکارهای فعالیت، بافت عضوی و صلاحیت این نهاد باید به گونهای تعریف شود که بتواند پرکننده یک خلأ جدی در این حوزه باشد. عموما پیشنهاد دهندگان این طرح دو دغدغه کلی را به عنوان دلیل و ضرورت تشکیل این شورا اعلام کرده‌اند: اول، مشکلات مربوط به حوزه اجرای انتخابات که در این خصوص گاهی نهادهای مجری به قواعد صحیح و منصفانه برگزاری انتخابات توجه لازم را ندارند و دوم، مسائل مربوط به امر نظارت. از همین رو هر گونه نهاد و یا شورایی که بخواهد در این زمینه تاسیس شود باید بتواند در عمل به تامین عدالت انتخاباتی و تضمین همه‌جانبه حق رای، چه برای انتخاب کنندگان و چه انتخاب شوندگان بیشتر کمک کند.
یک قسمت عمده تامین این مسائل منوط به دخالت دادن جامعه مدنی در برگزاری و بخصوص نظارت بر انتخابات است. متاسفانه در بافت عضوی مدنظر نمایندگان مجلس هیچ تغییری در این خصوص دیده نمی‌شود، به بیان دیگر در طرح پیشنهادی جایی برای قرار گرفتن نمایندگان جامعه مدنی در کنار نمایندگان دولت، شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی دیده نشده است.
به بیان دیگر اگر قرار باشد شورای جدیدالتاسیس باز هم در غیاب نمایندگان جامعه مدنی شکل بگیرد، این مساله کمک مدنظر طراحان را به بهبود این شرایط نخواهد کرد. چرا که در همین سازوکارهای موجود هم این نمایندگان نهادهای مختلف حکومتی هستند که تصمیمات مربوط به نظارت و اجرا را اتخاذ می‌کنند و تشکیل شورای عالی انتخابات تنها میتواند در ترکیب آنها تغییر ایجاد کند.
۲- تشکیل نهادهای نظارتی جدیدالتاسیس هیچ مغایرتی نه با قانون اساسی دارد و نه با اصل تفکیک قوا. البته این به شرط آن است که سازوکارهای نظارتی و صلاحیتهای این نهادهای تازه تاسیس که شورای عالی نظارت بر انتخابات نیز یکی از آنها میتواند باشد، مغایرتی با صلاحیت شورای نگهبان که در اصل۹۹ قانون اساسی آمده است نداشته باشد. عدم این مغایرت بستگی به چینش، سازوکار و ارتباط آن شورا با شورای نگهبان دارد.
در حقیقت می‌توان سازوکارهای موازی را پیش‌بینی کرد که در تعامل سازنده با شورای نگهبان قرار گرفته و حتی از نظر ارشادی این شورا نیز بهره‌مند شود. قانون اساسی هیچ ممانعتی برای تشکیل نهادهای نظارتی جدید به عنوان بازوهای یاریگر و یا مشورتی شورای نگهبان ندارد.
بحث اصلاح قانون انتخابات در شرایط کنونی تنها دو راه‌حل در پیش روی خود دارد، یکی تشکیل این دست سازوکارهای جدید و البته منطبق با قانون اساسی است و دیگری بازنگری در قانون اساسی. مشخص است از این میان راه حل اول است که میتواند مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد.
چه آنکه حوزه‌هایی در زمینه انتخابات وجود دارد که از نظارت شورای نگهبان خارج است. برای نمونه در این خصوص می‌توان به مسائل مالی انتخابات اشاره کرد، مسالهای که تقریبا نظارت مشخصی بر آن وجود ندارد و از عرصه نظارت غایب است. مسلما امکان اینکه نهادهای جدیدی ایجاد شوند که بتوانند این دست خلأها را جبران کنند کاملا وجود دارد و این هیچ تغایری با قانون اساسی نخواهد داشت.
دنياي اقتصاد
«ارز و سرنوشت هدفمندي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است كه در آن مي‌‌خوانيد:
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دارای دو بخش مهم است. یکی واقعی کردن قیمت انرژی از طریق حذف یارانه‌ها و دیگری پرداخت‌های حمایتی.
بر اساس این قانون، دولت مکلف است قيمت حامل‌هاي انرژي را به شرح ذیل اصلاح کند:
الف- قيمت فروش داخلي بنزين تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (سال ۱۳۹۴) کمتر از نود درصد قيمت تحويل روي کشتي (فوب) در خليج فارس نباشد.
ب- مي‌انگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل هفتادوپنج درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
ج- مي‌انگين قيمت فروش داخلي برق به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، معادل قيمت تمام شده آن باشد.
بر اساس این قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي براساس قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين مي‌‌شود. قیمت ارز در بودجه سال۱۳۹۲ چقدر خواهد بود؟ بعید به نظر می‌رسد قیمت ارز در بودجه سال آینده نرخ ارز مرجع (۱۲۲۶ تومانی) باشد. با فرض اینکه قیمت ارز در بودجه سال ۱۳۹۲ چیزی در حدود نرخ ارز مبادله‌ای در نظر گرفته شود براي پیگیری این قانون باید قیمت بنزین و برق به نرخی حدود سه چهار برابر نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش یابد. با این اوصاف، آیا سیاست‌گذاران به نتیجه خواهند رسید که به نظام یارانه‌ای قبل از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بازگشت کنند؟ چنین اقدامی یعنی «نقطه، سر خط» و هر چند که غیرممکن نیست، اما بعید به نظر می‌رسد. بعید است سیاست‌گذاران فراموش کنند که پیگیری اصلاحات اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها يك اضطرار بوده، نه يك انتخاب و بازگشت به شرایط قبلی یعنی مواجهه مجدد با بحث قاچاق سوخت و درگیر شدن با دیگر مسائل و مشکلاتی که سال‌ها گلوی اقتصاد دولتی ایران را فشرده است.
بر اساس ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز است (بخوانید مجبور نیست) حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی…
ب – اجرای نظام جامع تامین اجتماعی…
همچنین بر اساس ماده هشت قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دولت مکلف است (بخوانید مجبور است) سی‌درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرايی ذی‌ربط معرفی می‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجراي این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی.
هـ – حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و – حمایت از تولید نان صنعتی.
ز – حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور.
بر اساس ماده یازده این قانون دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. در واقع این بیست درصد سهم دولت از وجوه حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست.
چه خوب بود اگر در مورد میزان وجوه حاصل از این طرح و نحوه هزینه کردن آن گزارش جامعی توسط مجریان به افکار عمومی ارائه می‌شد. از شواهد موجود می‌توان برداشت کرد که در سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌رغم عدم وجود اجبار و تکلیف قانونی آنچه توان و انرژی مجریان را بیش از هر چیز درگیر کرد، تامین و پرداخت منظم یارانه نقدی به خانوارها بود. ظاهرا این پرداخت‌ها حداقل به میزان کنونی و تا پایان مهلت دولت (انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم ) ادامه خواهد یافت. انتخابات ریاست‌جمهوری یک نقطه زمانی مطلوب براي ارزیابی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است و امید است در ماه‌های منتهی به این انتخابات فضایی ایجاد شود که بتوان توان لازم براي ایجاد تغییرات لازم در این طرح مهم را بدون حاشیه و با نیت اصلاح (نه تخریب) به نتیجه رساند. کاندیداهای ریاست‌جمهوری مجبور خواهند بود خود را برای پاسخگویی به چند سوال مهم در مورد این طرح آماده کنند:
– آیا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با موفقیت اجرا شد؟
– نقد‌های قابل طرح به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چیست؟
– آیا دولت بعدی با ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه قدیمی موافقت خواهد کرد؟
– دولت بعدی با این چالش قدیمی و ریشه‌دار اقتصاد ایران چگونه مواجه خواهد شد؟
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.